درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۴۳: کتاب الایلاء ۹: شرائط ایلاء ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

وطی از روی سهو و شبهه در ایلاء

اگر زوج ایلاء کرد، بعد سهواً یا به خاطر جنون، یا از روی شبهه همسرش را وطی کرد، دو مسئله به وجود می‌آید:

الف) آیا کفارة بر زوج واجب می‌شود؟ خیر. زیرا کفاره برای حَنث قسم است. و حنث قسم وقتی به وجود می‌آید که شما از روی عمد کاری را انجام بدهی که در این سه مورد عمل عمدی نبوده است.

نکته: این حکمی که الآن خواندیم، با عبارت شهید ثانی در صفحه قبل در تعارض است. زیرا در عبارت قبل خواندیم که «لا کفارة ان ابطلناه» که معنایش این است که اگر ابطال نکردیم، کفاره دارد (حتی اگر وطی بالشبهه باشد) ولی الآن خواندیم که وطی بالشهبه کفاره ندارد. لذا در عبارت صفحه قبل برخی همانند سلطان العلماء این نکته و تعارض را تذکر دادند.

ب) آیا حکم ایلاء باطل می‌شود؟ سه نظر مطرح است:

  • نظر شیخ طوسی رحمه‌الله: حکم ایلاء باطل است. زیرا مقتضی یمین و ایلاء به واسطه این وطی، باطل شده است.

نکته: شهید ثانی می‌فرمایند «اینکه شهید اول، بطلان حکم ایلاء را به شیخ نسبت دادند، نشان می‌دهد که خودشان این نظر را قبول ندارند.

  • نظر شهید اول رحمه‌الله: حکم ایلاء باطل نمی‌شود. به سه دلیل:

۱) استصحاب بقاء حکم ایلاء: یعنی با وطی سهوی، شک می‌کنیم که آیا حکم ایلاء قبلی، باطل شده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم باطل نشده است.

۲) وطی عن عذر کلاوطی. یعنی وطی که از روی قصد و غرض نباشد کان لم یکن است لذا آثاری بر آن بار نمی‌شود.

۳) ایلاء یمین است و در یمین در صورتی که «محلوف علیه» نفی یک فعل باشد اقتضاء دوام دارد (یعنی اگر شخصی قسم خورد که شرب خمر نکند، اگر فقط امروز شرب خمر نکرد کافی نیست! بلکه باید فردا و پس فردا و... هم شرب خمر نکند تا به قسمش عمل کرده باشد). حال نسیان و جهل داخل تحت مقتضی یمین نیست. زیرا غرض از بعث و زجری که در یمین است این است که وقتی حواس انسان است خلاف قسم عملی مرتکب نشود نه به صورت مطلق!

نکته: ما گفتیم که عبارت مصنف در اینجا «بطل حكم الإيلاء عند الشيخ» بیانگر این است که خود ایشان قول شیخ را قبول ندارند و قائل به عدم ابطال ایلاء در این صورت هستند. ولی مصنف، در کتاب «القواعد و الفوائد» فرموده‌اند: قریب است که گفته شود یمین در این فرض مطلقا باطل می‌شود.

  • نظر شهید ثانی رحمه‌الله: توقف باید کرد.
۴

تطبیق وطی از روی سهو و شبهه در ایلاء

﴿ وإذا وطئ المؤلي (ایلاء کننده) ساهياً أو مجنوناً أو لشبهة ﴾ (مسئله۱: آیا کفاره بر گردن او می‌آید یا نه؟) لم تلزمه كفّارة؛ لعدم الحنث (حنث قسم وقتی حاصل می‌شود که فعل از روی قصد و غرض انجام شود و نه بدون آن) و (مسئله۲: آیا حکم ایلاء باطل است؟) ﴿ (نظر اول:) بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ﴾ لتحقّق الإصابة (وطی قبلا) ومخالفة (عطف بر الاصابة) مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطئ متعمّداً (همانگونه که اگر وطی از روی اراده و اختیار انجام می‌داد، حکم ایلاء باطل می‌شد، اینجا هم حکم ایلاء باطل است)؛ لذلك (لتحقق الاصابه و مخالفه مقتضی الیمین)، وإن وجبت الكفّارة (فی فرض التعمد)، وتبعه على هذا القول جماعة و (نظر دوم:) نسبة المصنّف القول إليه يشعر بتمريضه (اینکه مصنف، این قول را به شیخ طوسی نسبت دادند، معلوم می‌شود که ایشان این قول را قبول ندارند و ضعیف می‌دانند)، (وجه اول تمریض:) ووجهه أصالة البقاء (استصحاب بقاء حکم ایلاء)، و (وجه دوم تمریض:) اغتفار الفعل بالأعذار (اگر کسی از روی عذر فعلی را انجام دهد که مخالف یمین است، این فعل کان لم یکن است)، و (وجه سوم تمریض:) كون الإيلاء يميناً، وهي (یمین) في النفي تقتضي الدوام، والنسيان والجهل لم يدخلا تحت مقتضاها (یمین)؛ لأنّ الغرض من البعث (وادار کردن به انجام فعل) والزجر (جلو گیری از انجام فعل) في اليمين إنّما يكون عند ذكرها (یمین را به یاد داشته باشد) وذكر المحلوف عليه حتّى يكون تركه (محلوف علیه) لأجل اليمين.

(تعارضی میان عبارت شهید اول در لمعه و در کتاب قواعد:) مع أنّه في قواعده (القواعد و الفوائد شهید اول) استقرب انحلال اليمين مطلقاً (چه یمین در ایلاء و چه یمین در غیر ایلاء به هر حال انحلال پیدا می‌کنند و از بین می‌روند) بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلاً وإكراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر (مخالفت با مقتضی یمین رخ داده است و دیگر این مخالفت قابل تکرار نیست)، وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهياً مع أنّها يمين فنسب (مصنف) الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ وحده. و (نظر سوم:) للتوقّف وجه.

۵

ایلاء ذمی و مرتدّ

سؤال۱: اگر زوجین ذمی باشند. بعد زوج ذمّی، زوجة ذمیة را ایلاء کرد و سپس این دو نفر، به حاکم شیعه مراجعه کردند، باید چه کرد؟

پاسخ: حاکم مخیر است بین اینکه:

الف) حکم کند بین این دو نفر، به آنچه حکم می‌کند بر مسلمانان.

ب) آن‌ها را ارجاع بدهد به دین خودشان (با احکام دین خودشان با آن‌ها برخورد کند)

سؤال۲: اگر مردی ایلاء کرد و بعد مرتدّ شد. حکم چیست؟

پاسخ: دو صورت دارد:

۱) مرتدّ ملی باشد (کسی که موقع انعقاد نطفه‌اش، پدر و مادری کافر داشته است): ایام ارتداد از زمان ۴ ماه انتظار حساب می‌شود. یعنی کاری به ایام ارتداد او نداریم! به هر حال این ۴ ماه را حساب می‌کنیم. زیرا در زمان ارتداد هم امکان وطی برای او فراهم بوده است به این صورت که می‌توانسته توبه کند و بعد وطی کند. (البته شیخ طوسی در اینجا قائل اند که مدت زمان ارتداد جزو آن ۴ ماه حساب نمی‌شود زیرا منع از وطی به سبب ارتداد بوده است و نه به خاطر ایلاء. همانطور که در طلاق رجعی، مدت طلاق از مدت ۴ ماه به حساب نمی‌آید.)

۲) مرتدّ فطری باشد (کسی که موقع انعقاد نطفه‌اش، یا پدر و یا مادر و یا هر دو مسلمان بوده‌اند):...

۶

تطبیق ایلاء ذمی و مرتد

﴿ ولو ترافع الذمّيّان إلينا (دو ذمی بعد از ایلاء پیش حاکم شیعه بیایند) ﴾ في حكم الإيلاء ﴿ تخيّر الإمام (ما نمی‌خواهیم برای امام تعیین تکلیف کنیم! بلکه می‌خواهیم بگوییم به نظر ما امام اینگونه عمل خواهد کرد) ﴾ أو الحاكم المترافع إليه ﴿ بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم (یا متناسب با احکام مسلمانان بر آنها حکم می‌کند) * وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم (یا بر اساس حکم دین خودشان بر آن‌ها حکم می‌کند) ** ﴾ جمع الضمير للاسم المثنّى تجوّزاً (مگر ذمی‌ها دو نفر نبودند؟ چرا فرمود _ردهم و ملتهم_؟ زیرا مجاز گویی کرده است ایشان)، أو بناءً على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (برخی می‌گویند برای مثنی ضمیر جمع میشود به کار می‌برد) (احتمال دیگر به نظر استاد: بحث فقط از این دو ذمی نیست! بحث در مورد همه ذمی هاست).

﴿ ولو آلى ثمّ ارتدّ ﴾ عن ملّة (اگر مرد ایلاء کرد و بعد مرتدّ ملی شد) ﴿ حُسب عليه (مرد) من المدّة ﴾ التي تُضرب له (از آن زمانی که برای این مرد قرار داده شده است یعنی همان ۴ ماه) ﴿ زمان الردّة على الأقوى (زمان ۴ ماه را حتی در زمان ارتداد او هم حساب می‌شود) ﴾ لتمكّنه من الوطء بالرجوع عن الردّة (می‌تواند توبه کند و بعد رجوع کند)، فلا تكون عذراً؛ لانتفاء معناه (معنای عذر منتفی است).

وقال الشيخ: لا يُحتسب عليه مدّة الردّة (مدت ارتداد از آن ۴ ماه حساب نمی‌شود)؛ لأنّ المنع (منع از وطی) بسبب الارتداد (اگر در زمان ارتدا نمی‌تواند وطی کند، به خاطر ارتداد است و نه به خاطر ایلاء)، لا بسبب الإيلاء، كما لا يُحتسب مدّة الطلاق منها لو راجع وإن كان يمكنه المراجعة في كلّ وقت.

و (جواب شهید ثانی به شیخ طوسی:) اُجيب بالفرق بينهما (طلاق رجعی و ما نحن فیه در مرتد ملی) فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع (معلوم می‌شود نکاح او از بین نرفته است)، بخلاف الطلاق (در طلاق رجعی اگر کسی طلاق بدهد و رجوع کند گویا نکاح او مرتفع شده است. نه اینکه نکاح از بین رفته است. بلکه منظور این است که ما طلاق را هم حساب می‌کنیم)، فإنّه (طلاق) لا ينهدم بالرجعة (جزو طلاق‌های سه گانه حساب می‌شود) وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق ولهذا لو راجع المطلّقة (مفعول راجع) تبقى معه على طلقتين.

ولو كان ارتداده عن فطرة (اگر شخصی مرتد فطری شد) فهو بمنزلة الموت يبطل معها التربّص (مرتد فطری در حکم میت است و لذا دیگر مدت ۴ ماه برای او محاسبه نمی‌شود)، وإنّما أطلقه؛ لظهور حكم الارتدادين (چرا مصنف فقط حکم مرتد را مطلقا گفت؟ به خاطر اینکه حکم ارتداد فطری معلوم است و نیازی به تکرار آن نیست).

امرأته خمس مرّات ، أو أكثر؟ قال عليه‌السلام : قال عليّ عليه‌السلام : مكان كلّ مرّة كفّارة» (١) وغيرها من الأخبار (٢).

وقال ابن الجنيد : لا تتكرّر إلّامع تغاير المشبّه بها ، أو تخلّل التكفير (٣) استناداً إلى خبر (٤) لا دلالة فيه على مطلوبه.

﴿ وإذا وطئ المؤلي ساهياً أو مجنوناً أو لشبهة لم تلزمه كفّارة؛ لعدم الحنث و ﴿ بطل حكم الإيلاء عند الشيخ (٥) لتحقّق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطئ متعمّداً؛ لذلك ، وإن وجبت الكفّارة ، وتبعه على هذا القول جماعة (٦) ونسبة المصنّف القول إليه يشعر بتمريضه ، ووجهه أصالة البقاء ، واغتفار الفعل بالأعذار ، وكون الإيلاء يميناً ، وهي في النفي تقتضي الدوام ، والنسيان والجهل لم يدخلا تحت مقتضاها؛ لأنّ الغرض من البعث والزجر في اليمين إنّما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتّى يكون تركه لأجل اليمين.

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٥٢٣ ، الباب ١٣ من كتاب الظهار ، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٢ ـ ٥.

(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٤٣١.

(٤) هو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه‌السلام [الوسائل ١٥ : ٥٢٤ ، الباب ١٣ من كتاب الظهار ، الحديث ٦] في رجلٍ ظاهر امرأته ثلاث مرّات في مجلسٍ واحدٍ «قال : عليه كفّارةٌ واحدةٌ». وحمل على إرادة التأكيد أو اتّحاد جنس الكفّارة ، فلا يمتنع تعدّد أفرادها. وكيف كان فلا دلالة على التفصيل. (منه رحمه‌الله).

(٥) المبسوط ٥ : ١٤٠.

(٦) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ١٨٠ ، والإرشاد ٢ : ٥٩ ، ولم نعثر على غيره ، نعم هو ظاهر المحقّق حيث نسبه إلى الشيخ وسكت عنه ، اُنظر الشرائع ٣ : ٨٧.

مع أنّه (١) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقاً بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلاً وإكراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر ، وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهياً مع أنّها يمين (٢) فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقّف وجه.

﴿ ولو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء ﴿ تخيّر الإمام أو الحاكم المترافع إليه ﴿ بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم * وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم ** جمع الضمير للاسم المثنّى تجوّزاً ، أو بناءً على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (٣).

﴿ ولو آلى ثمّ ارتدّ عن ملّة ﴿ حُسب عليه من المدّة التي تُضرب له ﴿ زمان الردّة على الأقوى لتمكّنه من الوطء بالرجوع عن الردّة ، فلا تكون عذراً؛ لانتفاء معناه.

وقال الشيخ : لا يُحتسب عليه مدّة الردّة؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يُحتسب مدّة الطلاق منها لو راجع وإن كان يمكنه

__________________

(١) أي الماتن قدس‌سره.

(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(*) في (ق) : مسلماً.

(**) في (ق) : نحلتهم.

(٣) نسبه في المستصفى ٢ : ٩٠ ـ ٩١ إلى جماعة ، ونسبه في العدّة ١ : ٢٩٩ إلى من شذّ منهم. وأمّا القول الآخر وهو وقوعه عليه مجازاً فنسب أيضاً في العدّة إلى المتكلّمين وأكثر الفقهاء واختاره هو نفسه ، كما اختاره المحقّق في معارج الاُصول : ٨٨ ، والعلّامة في نهاية الوصول : ١٣٥ (مخطوط).

المراجعة في كلّ وقت (١).

واُجيب بالفرق بينهما (٢) فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه لا ينهدم بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق (٣) ولهذا لو راجع المطلّقة تبقى معه على طلقتين.

ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها (٤) التربّص ، وإنّما أطلقه؛ لظهور حكم الارتدادين.

* * *

__________________

(١) المبسوط ٥ : ١٣٦ و ١٣٨.

(٢) اُنظر الإيضاح ٣ : ٤٣٤.

(٣) سبق في الصفحة ٤٣٠.

(٤) في (ش) : معه.