درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۲۸: کتاب الظهار ۲: صیغه ظهار ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ای از مباحث قبل

بحث در این بود که: آیا ظِهار در محارم نسبی، فقط به «امّ» تعلق می‌گیرد یا به «غیر امّ» مثل خاله و عمه و.. هم می‌تواند تعلق پیدا کند؟

پاسخ: اگرچه که ظاهر آیه و شان نزول آن، فقط در مورد امّ است ولی دو روایت (از زراره و جمیل) داریم که این دو روایت دلالت بر این دارند که غیر ام نیز داخل است. آیه هم صرفا دارد ام را ثابت می‌کند و نفی غیر از ام را نمی‌کند.

اشکال: ما روایتی داریم که با دو روایت شما در تعارض است. این روایت ظهور در این دارد که در میان اقوام نسبی، ظهار فقط به ام تعلق می‌گیرد. روایت: (في صحيحة سيف التمّار عن الصادق عليه‌السلام «قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا لحرام»).

پاسخ: شهید می‌فرمایند تعارضی در اینجا رخ نداده است. زیرا در این روایت، حضرت می‌فرمایند: خداوند متعال فقط امهات را ذکر کرده است و غیر امهات را مسکوت گذاشته است. حال از عدم ذکر غیر امهات، نمی‌توان اختصاص حکم به امهات را برداشت کرد.

اشکال: اینگونه که تاخیر بیان از وقت حاجت به وجود می‌آید!

پاسخ: حضرت فرمودند «ان هذا لحرام»! خب شاید سوال سائل هم از همین مساله بوده است. یعنی سائل می‌خواسته ببیند آیا این مسئله «حرمت تکلیفی دارد یا نه» امام هم فرموده‌اند حرمت تکلیفی دارد.

۴

تطبیق خلاصه‌ای از مباحث قبل

و (عطف بر فی قوله تعالی) لا في صحيحة سيف التمّار (یعنی این صحیحه هم نمی‌تواند شاهد باشد برای تخصیص به ام) عن الصادق عليه‌السلام «قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا (ظهار به امهات) لحرام» لأنّ عدم ذكره (خداوند) لغيرهنّ (امهات) لا يدلّ على الاختصاص (اینکه خدواند در آیه آمد و امهات را ذکر کرد و غیر امهات را ذکر نکرد، دلیل بر این نمی‌شود که حکم ظهار فقط متعلق به امهات است). ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب (کسی نگوید: سؤال درباره ظهار در خاله و عمه و... بود و امام اگر متعرض این موارد نشوند و مسکوت بگذارند تاخیر بیان از وقت حاجت می‌شود)؛ لأنّه أجاب بالتحريم (حرمت تکلیفی). ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه (شاید سائل هم با این جواب امام، جواب خود را گرفته است)؛ إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته (در سوال هم چیزی که دلالت بکند بر موضع حاجت سائل نیامده است). (نکته استاد: مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض، ج۲، ص۱۹۸ ظهور روایت سیف را می‌پذیرد ولی می‌فرمایند که این روایت در مقابل دو روایت زراره و جمیل نمی‌تواند مقاومت کند یعنی شهید اصلا ظهور را نپذیرفتند ولی ایشان ظهور را می‌پذیرد ولی می‌گوید نمی‌تواند مقاومت کند. متن ریاض: رد بأنه لا دلالة فيه على نفيه مع أنه أجاب بالتحريم و فيه نظر فإن ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر نعم ما ذكره محتمل فليست الدلالة صريحة و معه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعددهما و اعتضادهما بالفتوى و بالإجماع الذی مضی)

۵

واقع شدن صیغه ظهار در محرمات رضاعی

بحث تا اینجا، این بود که ما دو حکم مشهور داریم:

اول: ظهار با ذکر تمام اقوام نسبی غیر ام واقع می‌شود (بحث آن گذشت)

دوم: ظهار با ذکر محرّمات به واسطه رضاع واقع می‌شود. اکنون می‌خواهیم از این مورد بحث کنیم که مثلا اگر کسی در صیغه ظهار، به جای «هی علی کظهر امی» بگوید «هی علی کظهر امی فی الرضاع» آیا ظهار واقع می‌شود یا خیر. مشهور می‌گویند ظهار واقع می‌شود. به دلیل:

۱) روایت نبوی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». در کلمه «من» دو احتمال است:

الف) من تعلیلیه باشد (به معنای لام مثل «مما خطیئاتهم اغرقوا» یعنی قوم نوح به خاطر گناهانشان غرق شدند): یعنی روایت اینگونه می‌شود «یحرم من اجل رضاع ما یحرم لاجل النسب»

ب) من سببیه باشد (به معنای باء مثل «ینظرون من طرف خفی» یعنی به سبب چشمی که پایین انداخته شده نگاه می‌کند): یعنی روایت اینگونه می‌شود «یحرم بسبب الرضاع، ما یحرم بسبب النسب»

طبق هر دو احتمال، روایت می‌تواند دلیل برای واقع شدن رضاع به محرمات رضاعی نیز بشود.

اشکال: سبب حرمت ظهار، تشبیه زن به نسب است، نه خود نسب! پس این روایت نمی‌تواند دلیل برای حرمت ظهار باشد! چون روایت دارد می‌گوید «ما یحرم من النسب!» نه تشبیه به نسب.

پاسخ: این حرف باطل است زیرا حرمت نسبی نقش دارد در تحریم ظهار ولو اینکه به واسطه تشبیه باشد.

۲) روایتی از امام باقر عليه‌السلام (في صحيحة زرارة: «هو من كلّ ذي محرم: اُمّاً أو اُختاً أو عمّة أو خالة»). حضرت در این روایت فرمودند «کل ذی محرم» و «کل» از الفاظ عموم است پس هم شامل محرم رضاعی است و هم غیر آن.

۶

تطبیق واقع شدن صیغه ظهار در محرمات رضاعی

ومستند عمومه (حکم ظهار) في الثاني (فی الامرین) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (هر چه با نسب حرام می‌شود با رضاع هم حرام می‌شود) وقول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة: «هو (ظهار) من كلّ ذي محرم (هر زنی که بر انسان حرام باشد): اُمّاً أو اُختاً أو عمّة أو خالة»... الحديث و (اول وجه دلالت روایت دوم را بیان می‌کنند:) «كلّ» من ألفاظ العموم يشمل المحرَّمة رضاعاً (در کل ذی محرم، کل هم شامل محرمات نسبی می‌شود و هم رضاعی)، و (وجه دلالت روایت اول:) «من» في الخبر تعليليّة (به معنای لام تعلیل است)، مثلها في قوله تعالى: (مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا) (یعنی لخطیئاتهم اغرقوا) وقوله: «ويُغضىٰ من مهابته» (شعر فرزدق است در مدح امام سجاد علیه السلام. یعنی بقیه به خاطر هیبت امام صبر کردند) أو بمعنى الباء (من را به معنای باء بگیریم)، مثلها في قوله تعالى: (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) (جهنمی‌ها نکاه می‌کنند به واسطه و سبب چشمی که پایین انداخته شده است) و التقدير: يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة (چون در نسبی‌ها فقط ام اجماعی بود و بقیه نسبی‌ها طبق قول مشهور واقع می‌شد لذا فرمود فی الجمله) إجماعاً، فيثبت بسبب الرضاع كذلك. وحينئذٍ (بیانی که بعد از التقدیر به بعد آمد) فيندفع ما قيل (اشکالی برخی دفع می‌شود): من أنّ الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب (حرمت ظهار به خاطر تشبیه به نسب است و نه خود نسب)، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سبباً في التحريم كونُ التشبيه بالرضاع سبباً فيه (تحریم) (روایت نبوی که نگفت یحرم من الرضاع ما یحرم من التشبیه بالنسب) لما قد عرفت من الملازمة (ملازمه‌ای که در التقدیر بیان کردیم) (شهید می‌خواهند بفرمایند به هر حال نسب، دخالت دارد در حرمت. لذا می‌توان به روایت تمسک جست).

۷

واقع شدن صیغه ظهار در محرمات بالمصاهره

مرحوم شهید ثانی فرمودند که علی الاشهر در عبارت شهید اول «ولو من الرضاع على الأشهر» به دو امر بر می‌گردد:

۱) صیغه ظهار به واسطه تمام بستگان نسبی (ام و غیر ام) واقع می‌شود.

۲) صیغه ظهار به واسطه تمام بستگان رضاعی واقع می‌شود.

حال شهید ثانی می‌فرمایند یک احتمال دیگر «علی الاشهر» وجود دارد و آن این است که:

۳) در ظهار تشبیه اختصاص دارد فقط به محرمات نسبی و رضاعی لا غیر (زنان محرم به مصاهره مثل حرمت ازدواج با مادر زن). یعنی اگر کسی گفت «هی علی کظهر ام زوجتی» آیا ظهار واقع می‌شود یا نه؟ شهید ثانی می‌فرمایند «علی الاشهر» می‌خواهد «یحرم بالمصاهره» را خارج کند.

در اینکه آیا ظهار به واسطه تشبیه به زنان محرم بالمصاهره هم واقع می‌شود یا نه، دو قول در مساله است:

الف) قول مشهور: واقع نمی‌شود که بحث آن گذشت.

ب) قول برخی: واقع می‌شود. به دو دلیل:

  • اشتراک در علت: مگر چه ویژگی در محرمات نسبی و رضاعی بود که در محرمات بالمصاهره نیست؟! محرمات نسبی و رضاعی حرام ابدی بودند، محرمات بالمصاهره هم حرام ابد است.

اشکال: این دلیل درست نیست! زیرا قیاس است. (تنها قیاسی که در استخراج احکام درست است، قیاس منصوص العله است که این قیاسی که الآن شد، منصوص العله نیست)

  • روایت: (قول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة: «هو من كلّ ذي محرم: اُمّاً أو اُختاً أو عمّة أو خالة»). امام فرمودند «کل ذی محرم» لفظ کل شامل محرمات بالمصاهره هم می‌شود.
۸

تطبیق واقع شدن صیغه ظهار در محرمات بالمصاهره

ويمكن أن ينبّه (مصنّف) بالأشهر (ممکن است که مصنف بخواهد تنبیه بدهد به واسطه کلمه الاشهر) على ثالث (علی قول ثالث) وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر، وهو محرّمات النسب والرضاع، دون غيرهنّ (محرمات بالمصاهره) لتخرج المحرّمات مؤبّداً بالمصاهرة، فقد قيل بوقوعه (ظهار) بالتشبيه بهنّ (تشبیه به محرمات بالمصاهره) (دلیل اول:) للاشتراك في العلّة (در علت مشترک هستند) وهي (علت) التحريم المؤبَّد (اگر در نسبی‌ها علت حرمت مادر و خواهر و... حرام ابد بودن آن هاست، خب مادر زن هم که محرم بالمصاهره است همین ویژگی را دارد و حرام ابدی است بر انسان)، و (دلیل دوم:) لعموم قوله عليه‌السلام: «هو (ظهار) من كلّ ذي محرم» (کل دلالت بر عمومیت دارد پس محرم بالمصاهره را نیز داخل می‌کند) ولا ينافيه قوله بعد ذلك: «اُمّاً أو اُختاً أو عمّة» لأنّ ذكرهنّ (ام و اخت و عمه) للمثال لا للحصر (این سه مورد از باب مثال توسط امام ذکر شدند! نه اینکه بگوییم ظهار منحصر در این سه مورد است)؛ إذ المحرم النسبي أيضاً غير منحصر فيهنّ (نسبی‌ها هم که فقط این سه مورد نیستند! خاله و مادر بزرگ و... را هم شامل می‌شود. پس معلوم می‌شود این سه مورد را از باب مثال ذکر کرده‌اند)، ولم يقل أحد باختصاص الحكم بالثلاثة (هیچ شخصی نگفته حکم ظهار، متعلق به این سه مورد است). لكن المشهور عدم وقوعه متعلّقاً بهنّ (مشهور قائل اند که ظهار تعلق نمی‌گیرد به محرمات بالمصاهره).

الرضاع على الأشهر في الأمرين ، وهما : وقوعه بتعليقه بغير الاُمّ من المحارم النسبيّات ، ومحرّمات الرضاع مطلقاً.

ومستند عموم الحكم في الأوّل (١) ـ مع أنّ ظاهر الآية (٢) وسبب الحكم (٣) تعلّقه بالاُمّ ـ صحيحتا زرارة وجميل (٤) عن الباقر والصادق عليهما‌السلام الدالّتان عليه صريحاً ، ولا شاهد للمخصّص بالاُمّ النسبيّة في قوله تعالى : (مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ) (٥) لأنّه لا ينفي غير الاُمّ ونحن نُثبت غيرها بالأخبار الصحيحة لا بالآية ، ولا في صحيحة (٦) سيف (٧) التمّار عن الصادق عليه‌السلام «قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي ، فقال : إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» (٨) لأنّ عدم ذكره لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص. ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب؛ لأنّه أجاب بالتحريم. ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه؛ إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته.

ومستند عمومه في الثاني (٩) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يحرم من الرضاع ما يحرم

__________________

(١) غير الاُمّ من المحارم النسبيّات.

(٢) المجادلة : ٢.

(٣) أي سبب نزول الآية ، حيث نزلت في شخصٍ ظاهَرَ وعلّقه بالاُمّ.

(٤) الوسائل ١٥ : ٥١١ ، الباب ٤ من كتاب الظهار ، الحديث ١ و ٢.

(٥) المجادلة : ٢.

(٦) عطف على «في قوله تعالى» يعني لا شاهد في صحيحة سيف أيضاً.

(٧) في (ع) زيادة : بن.

(٨) الوسائل ١٥ : ٥١١ ـ ٥١٢ ، الباب ٤ من كتاب الظهار ، الحديث ٣.

(٩) يعني المحرّمات بالرضاع مطلقاً.

من النسب »(١) وقول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «هو من كلّ ذي محرم : اُمّاً أو اُختاً (٢) أو عمّة أو خالة» ... الحديث (٣) و «كلّ» من ألفاظ العموم يشمل المحرَّمة (٤) رضاعاً ، و «من» في الخبر (٥) تعليليّة ، مثلها في قوله تعالى : (مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا) (٦) وقوله : «ويُغضىٰ من مهابته» (٧) أو بمعنى الباء ، مثلها في قوله تعالى : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) (٨) والتقدير : يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه ، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعاً ، فيثبت بسبب الرضاع كذلك. وحينئذٍ فيندفع ما قيل : من أنّ الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سبباً في التحريم كونُ التشبيه بالرضاع سبباً فيه (٩)

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.

(٢) في (ع) : اُمّاً واُختاً ، وفي (ش) : اُمّاً اُختاً. وفي الكافي والتهذيب : اُمٍّ أو اُختٍ ، وفي الوسائل : من اُمٍّ أو اُخت.

(٣) الوسائل ١٥ : ٥١١ ، الباب ٤ من كتاب الظهار ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ش) : المحرّمات.

(٥) أي الخبر النبويّ «يحرم من الرضاع ...».

(٦) نوح : ٢٥.

(٧) جملة من أحد أبيات القصيدة المشهورة للفرزدق في مدح الإمام السجّاد عليه‌السلام أمام هشام ابن عبد الملك في موسم الحجّ وتمام البيت :

يغضي حياءً ويُغضىٰ من مهابته

فما يكلّم إلّاحين يبتسمُ

إرشاد المفيد ٢ : ١٥١.

(٨) الشورى : ٤٥.

(٩) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٠٩.

لما قد عرفت من الملازمة (١).

ويمكن أن ينبّه بالأشهر على ثالث وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر ، وهو محرّمات النسب والرضاع ، دون غيرهنّ (٢) لتخرج المحرّمات مؤبّداً بالمصاهرة ، فقد قيل بوقوعه بالتشبيه بهنّ للاشتراك في العلّة (٣) وهي التحريم المؤبَّد ، ولعموم قوله عليه‌السلام : «هو من كلّ ذي محرم» (٤) ولا ينافيه قوله بعد ذلك : «اُمّاً أو اُختاً أو عمّة» لأنّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر؛ إذ المحرم النسبي أيضاً غير منحصر فيهنّ ، ولم يقل أحد باختصاص الحكم بالثلاثة. لكن المشهور عدم وقوعه متعلّقاً بهنّ (٥).

﴿ ولا اعتبار بغير لفظ الظهر من أجزاء البدن ، كقوله : أنت عليَّ كبطن اُمّي أو يدها أو رِجلها أو فرجها؛ لأصالة الإباحة وعدم التحريم بشيءٍ من الأقوال إلّا ما أخرجه الدليل ، ولدلالة الآية (٦) والرواية (٧) على الظَهر ، ولأنّه مشتقّ منه فلا يصدق بدونه.

__________________

(١) وهي قوله : والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعاً فيثبت ...

(٢) اختاره الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٤ ، وابن الجنيد كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٤١٥ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٦١.

(٣) القائل بذلك فخر الدين في شرحه [الإيضاح ٣ : ٤٠٩] (منه رحمه‌الله). وقاله العلّامة أيضاً في المختلف ٧ : ٤١٥.

(٤) تقدّم تخريجه في الهامش ٣ من الصفحة السابقة.

(٥) أي بالمحرّمات بالمصاهرة.

(٦) وهي قوله تعالى : (اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) المجادلة : ٣.

(٧) وهي رواية زرارة وجميل المتقدّم تخريجهما في الهامش ٤ من الصفحة ٤٠٦.