كتاب الظهار
در لغت: ظِهار از ریشه الظَهر است. ظَهر در لغت به معنای پشت است (در مقابل بطن). حال سؤال در این است که وجه تسمیه این کتاب، به «کتاب الظهار» چیست؟ وجه تسمیه این است که ظَهر، محل رکوب و سوار شدن است. وقتی انسان میخواهد روی اسبی بشیند، روی پشت اسب مینشیند. حال در ما نحن فیه، زن مرکوب مرد در نکاح است.
در اصطلاح: مراد از ظهار این است که زوج، تشبیه کند زوجهاش را به پشت (ظهر) زنی که همیشه بر او حرام است. حال این حرمت به واسطه نسب باشد و یا رضاع و یا مصاهره. مثل اینکه مرد بگوید «هی علیّ کظهر امی».
مرحوم شهید میفرمایند: ظهار حرام است. اگرچه احکام شرعی بر آن مترتب است (یعنی اینگونه تصور نشود که چون ظهار حرام است، حکم شرعی نیز ندارد. زیرا نهی در غیر عبادات، چون اقتضای فساد را ندارد، میتواند احکام مختلفی بر آن بار شود).
دلیل بر حرمت ظهار نیز آیه ایست که میفرماید (مجادله /۲): «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ (کسانی از شما که ظهار را انجام میدهند، فکر نکنند که این زنها تبدیل به مادرانشان میشوند) ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ (مادران شما، تنها کسانی هستند که شما را به دنیا آوردهاند) ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا (همانا کسانی که ظهار میکنند، منکر و قول زور را مرتکب شدهاند) ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ». در این آیه نشانهای بر حرمت ظهار وجود دارد و آن عبارت «وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» است.
نکته: برخی گفتهاند ظهار حرمت دارد ولی عقاب ندارد. زیرا خداوند در آخر آیه میفرماید: «وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ». پس معلوم میشود ظهار، از جمله گناهانی است که عقاب از آنها برداشته شده است. شهید ثانی میفرمایند این حرف ضعیفی است! زیرا «عفو» در آیه، وصف مطلق است. یعنی نفرمود خداوند از چه چیزی عفو میکند. پس مدعای شما از آیه برداشت نمیشود.
﴿ كتاب الظهار ﴾
وهو فِعال من الظهر (به معنای پشت که در مقابل بطن است به معنای شکم)، اختصّ به الاشتقاق (این کتاب اختصاص پیدا کرده است به ظهر، نه به سایر اعضا زیرا:)؛ لأنّه (ظهر) محلّ الركوب في المركوب (والمراة مرکوب الرجل فی النکاح). والمراد به هنا (در کتاب الظهار) تشبيه المكلَّف (تشبیه کردن زوج) من يملك نكاحها (زوجة) بظهرِ محرّمة عليه أبداً (زوج تشبیه کند زوجهاش را به پشت کسی که همیشه بر او حرام است) بنسب (مادر و خواهر) أو رضاع (مادر رضاعی و خواهر رضاعی)، قيل: أو مصاهرة (مادر زن).
وهو (ظهار) محرَّم (حرمت تکلیفی دارد) وإن ترتّبت عليه الأحكام (ممکن است کسب بگوید چون حرام است پس دیگر حکمی نیز بر آن بار نمیشود. شهید میخواهند بگویند با اینکه حرام است ولی حکم شرعی نیز بر آن بار میشود.)؛ لقوله (دلیل برای محرّم) تعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَزُوراً).
لكن قيل: إنّه لا عقاب فيه (برخی گفتهاند: با اینکه ظهار حرام است ولی عقابی بر آن مترتب نیست) لتعقّبه بالعفو (به دنبال ظهر، عفو آمده است) ويضعَّف بأنّه (عفو) وصف مطلق (در آیه نفرمود که خداوند از چه چیزی عفو میکند)، فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب المعيّن (وقتی وصف مطلق شد، نمیتوان قائل شد که یک گناه معینی را خداوند میبخشد).
میتوان در ظهار از صیغههای مختلفی استفاده کرد. مثلا میتوان گفت «هی علی کظهر امی» یا « انت علی...» یا «هذه علی...» یا «هی عندی...» یا «هی کظهر امی» یا «... کظهر اختی» یا «... کظهر ابنتی» یا محرمهای دیگر.
حال مشهور میگویند تمام محرّمات نسبی و رضاعی را میتوان در ظهار آورد. (در مقابل مشهور، برخی گفتهاند که ظهار فقط با لفظ امّ اتفاق میافتد).
دلیل مشهور: مشهور در دلیل این حکم میفرمایند: ما قبول داریم که ظاهر آیه شریفه به امّ اختصاص دارد (ما هن امهاتهم) و شان نزول آیه نیز در همین مورد است (در زمان جاهلیت، ظهار طلاق غیر قابل بازگشت محسوب میشد. بعد از اسلام، مردی زنش را ظهار میکند. بعد زن به او میگوید برو و از پیغمبر سوال کن که تکلیف چیست. مرد میگوید من خجالت میکشم که به پیش پیغمبر بروم. لذا زن به جای مرد به پیش پیامبر میرود و از پیامبر سؤال میکند. پیامبر به او جوابی نمیدهند و منتظر ارسال حکم از جانب خداوند متعال میشوند. زن هم وقتی میبیند پیامبر جوابش را نداند به درگاه خداوند توسل میکند و این آیه نازل میشود «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.... ») اگرچه که هم ظهور آیه و هم شان نزول آن موافق با ام است ولی دو روایت داریم که صریحا دلالت بر این دارند که غیر ام نیز میتواند در ظهار بیاید.
روایت اول: «رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّهَارِ فَقَالَ «هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ فِي يَمِينٍ»
البته باید این نکته را نیز توجه داشت که ما دلیلی نداریم که ظهار اختصاص به ام داشته باشد! زیرا آیه اختصاص ظهار به ام را نمیرساند. بلکه «قضیة فی واقعة» بوده است. در واقع آیه، غیر ام را نفی نمیکند (اثبات شیء، نفی ما عدا نمیکند).
اشکال: روایتی وجود دارد که اختصاص ظهار به ام را تایید میکند: «في صحيحة سيف التمّار عن الصادق عليهالسلام «قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا لحرام»
﴿ وصيغته: هي ﴾ أو أنتِ أو هذه أو فلانة عليَّ ونحوه أو محذوف الصلة (میتوانی علیّ یا عندی و.. را نیاوری) ﴿ كظهر اُمّي أو اُختي أو ابنتي ﴾ أو غيرهنّ من المحرّمات (خاله و عمه و...) ﴿ ولو من الرضاع على الأشهر ﴾ في الأمرين، وهما (امرین): وقوعه بتعليقه بغير الاُمّ من المحارم النسبيّات (یعنی در نسبیها، غیر ام هم داخل است در حکم ظهار علی الاشهر)، ومحرّمات الرضاع مطلقاً (تمام محرمات رضاعی هم مطلقا داخل در حکم ظهار اند. مطلقا یعنی ام رضاعی باشد یا نباشد).
ومستند عموم الحكم (ظهار) في الأوّل (وقوع ظهار به غیر ام، در محارم نسبی) ـ مع أنّ ظاهر الآية (آیه گفت ما هن امهاتهم) وسبب الحكم تعلّقه بالاُمّ (شان نزول هم، دلالت بر این میکند که مختص به ام باشد) ـ (با اینکه ظاهر آیه و شان نزول آیه میگوید اختصاص به ام دارد ولی دلیل ما بر عدم اختصاص عبارت است از:) صحيحتا زرارة وجميل (وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ اَلظِّهَارُ) (وسائل ج۲۲ ص۳۱۰) عن الباقر والصادق عليهماالسلام الدالّتان عليه صريحاً، ولا شاهد للمخصّص بالاُمّ النسبيّة (آیه قرآن هم اختصاص ظهار به ام را نمیرساند) في قوله تعالى: (مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ) لأنّه (آیه) لا ينفي غير الاُمّ ونحن نُثبت غيرها بالأخبار الصحيحة لا بالآية (غیر ام را به واسطه اخبار صریحه اثبات کردیم)، و (عطف بر فی قوله تعالی) لا في صحيحة سيف التمّار (یعنی این صحیحه سیف تمار هم نمیتواند در مقابل دلیل مشهور بایستد) عن الصادق عليهالسلام «قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» لأنّ عدم ذكره (الله) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص. ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (یعنی زمانی که سائل نیاز به عمل دارد ذکر نکردهاند) أو الخطاب (یعنی در آن مجلس ذکر نکردهاند)؛ لأنّه أجاب بالتحريم. ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه؛ إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته.
كتاب الظهار
﴿ كتاب الظهار ﴾
وهو فِعال من الظهر ، اختصّ به الاشتقاق؛ لأنّه محلّ الركوب في المركوب. والمراد به هنا تشبيه المكلَّف من يملك نكاحها بظهرِ محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع ، قيل : أو مصاهرة (١).
وهو محرَّم وإن ترتّبت عليه الأحكام؛ لقوله تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَزُوراً) (٢).
لكن قيل : إنّه لا عقاب فيه (٣) لتعقّبه بالعفو (٤) ويضعَّف بأنّه وصف مطلق ، فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب المعيّن.
﴿ وصيغته : هي ﴾ أو أنتِ أو هذه أو فلانة عليَّ ونحوه أو محذوف الصلة (٥) ﴿ كظهر اُمّي أو اُختي أو ابنتي ﴾ أو غيرهنّ من المحرّمات ﴿ ولو من
__________________
(١) قاله العلّامة في المختلف ٧ : ٤١٥.
(٢) المجادلة : ٢.
(٣) قاله الفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٢٩٠ ، وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٣٦٧.
(٤) في قوله تعالى في الآية المذكورة : (وإنّ اللّٰه لعَفُوٌّ غفور).
(٥) أي لفظ «عليَّ» ونحوه.
الرضاع على الأشهر ﴾ في الأمرين ، وهما : وقوعه بتعليقه بغير الاُمّ من المحارم النسبيّات ، ومحرّمات الرضاع مطلقاً.
ومستند عموم الحكم في الأوّل (١) ـ مع أنّ ظاهر الآية (٢) وسبب الحكم (٣) تعلّقه بالاُمّ ـ صحيحتا زرارة وجميل (٤) عن الباقر والصادق عليهماالسلام الدالّتان عليه صريحاً ، ولا شاهد للمخصّص بالاُمّ النسبيّة في قوله تعالى : (مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ) (٥) لأنّه لا ينفي غير الاُمّ ونحن نُثبت غيرها بالأخبار الصحيحة لا بالآية ، ولا في صحيحة (٦) سيف (٧) التمّار عن الصادق عليهالسلام «قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي ، فقال : إنّما ذكر اللّٰه تعالى الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» (٨) لأنّ عدم ذكره لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص. ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب؛ لأنّه أجاب بالتحريم. ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه؛ إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته.
ومستند عمومه في الثاني (٩) قوله صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرضاع ما يحرم
__________________
(١) غير الاُمّ من المحارم النسبيّات.
(٢) المجادلة : ٢.
(٣) أي سبب نزول الآية ، حيث نزلت في شخصٍ ظاهَرَ وعلّقه بالاُمّ.
(٤) الوسائل ١٥ : ٥١١ ، الباب ٤ من كتاب الظهار ، الحديث ١ و ٢.
(٥) المجادلة : ٢.
(٦) عطف على «في قوله تعالى» يعني لا شاهد في صحيحة سيف أيضاً.
(٧) في (ع) زيادة : بن.
(٨) الوسائل ١٥ : ٥١١ ـ ٥١٢ ، الباب ٤ من كتاب الظهار ، الحديث ٣.
(٩) يعني المحرّمات بالرضاع مطلقاً.