مطلب اول
اگر مالک، جهتِ خاصّی را برای استفاده از مالِ عاریهای مشخص کند، مستعیر باید به همان جهت اکتفا نماید و نباید در جهتِ غیر مأذون از آن عاریه استفاده نماید.
حال اگر مستعیر، از آنچه معیر برای او (در استفاده از عاریه) تعیین کرده بود تجاوز و تخطّی کند، ضامن خواهد بود.
مثال: اگر معیر به مستعیر زمینی را عاریه داد، ولی فقط به او اجازه داد که در این زمین فقط «گندم» بکارد امّا مستعیر به جای گندم، در آن «ذرّت» کاشت، در این صورت مستعیر ضامن تمامِ اجرت است (اجرت زمین + اجرت تمامِ انتفاعی که برده است).
اینگونه هم نیست که اگر اجرت گندم 50 تومان است و اجرت ذرّت 100 تومان، 50 تومانِ گندم را کم کنیم و ضامن 50 تومن اضافۀ ذرّت باشد! بلکه مستعیر باید تمامِ 100 تومان را پرداخت کند.
مگر اینکه در ضمنِ آنچه معیر اجازه نداده بود، امری که او اجازه داده بود قرار گرفته باشد. مثال: اگر معیر اسبی را به عنوان عاریه به مستعیر بدهد ولی به او بگوید که: «با این اسب، بیش از 50 کیلو بار حمل نکن» ولی مستعیر به جای 50 کیلو، 100 کیلو بار را با آن حمل نمود. در این صورت چون 50 کیلو از این 100 کیلو مأذون بوده است، لذا بر مستعیر واجب است که تنها اجرت 50 کیلو اضافه را فقط پرداخت کند (50 کیلو مأذون، در دلِ این 100 کیلو قرار دارد). البته مستعیر نسبت به کلّ دابّه (اسب) ضامن است؛ یعنی اگر به این حیوان نقصی وارد شود، ضامن خواهد بود.
مطلب دوم
در صورتی که مستعیر در زمین عاریهای زرع، غرس یا بناء ایجاد کرده باشد، میتواند آنها را به هر کسی که اراده کند بفروشد زیرا مستعیر مالک این موارد است و نسبت به آنها ممنوعالتصرّف نخواهد بود (البته مستعیر اجازه فروش خودِ زمین را ندارد! چون ملکِ او نیست).
قول دوم در مسئله: مستعیر اجازه دارد که موارد ذکر شده را (زرع، غرس و بناء) فقط به خودِ معیر بفروشد زیرا ملکیّت مستعیر بر این موارد، ملکیّت مستقرّی نیست؛ یعنی ملکیّت مستعیر تا وقتی است که معیر از اصلِ عاریه رجوع نکرده باشد و در صورت رجوع معیر، مستعیر باید بناء و زرع و... را از زمین معیر خارج نماید. لذا تنها کسی که میتواند این ملکیّت غیر مستقرّ را به ملکیّت کامل تبدیل کند، خودِ معیر است.
اشکال شهید ثانی به قولِ دوم: «مستقرّ نبودن ملکیّت» اثری در جواز یا عدم جواز ملک ندارد. حتّی اگر ملکیّت مستقر نباشد، بازهم ملکیّت میتواند جایز باشد. مانند عبدی که قرار است اعدام شود؛ ملکیّت مولا بر این عبد مستقر نیست ولی بیع این عبد جایز است.
نکته: اگر مستعیر زرع یا بناء را به غیر از مستعیر بفروشد و خریدار از عاریه بودن این زمین اطّلاع نداشته باشد، مشتری «خیار عیب» خواهد داشت.
مطلب سوم
اگر معیر و مستعیر توافق کنند که این زرع یا بناء را بفروشند، چنین معاملهای صحیح است و ثمن باید بین این دو نفر توزیع شود.
سؤال: ثمن را به چه نسبتی تقسیم کنیم؟
پاسخ: ابتدا زمین را با همین وضعیّتی که دارد[۱] قیمت میکنیم، سپس بناء یا غرس و... هم با همین وضعیّتی که دارد قیمت میکنیم[۲] سپس بین این دو نسبت سنجی میشود و به هر کدام از طرفین (مستعیر و معیر) متناسب به نسبتی که دارد سهم میدهیم.
مطلب چهارم
سؤال: اگر مالی که به عنوان عاریه به غیر داده شده است، دچار «نقص» یا «تلف» بشود، آیا مستعیر ضامن است یا خیر؟
پاسخ: شهید اول: اگر در این مالِ عاریهای نقصی ایجاد شود، مستعیر ضامن نخواهد بود. زیرا این نقص، منسوب است به فعلی که مأذونفیه بوده است. ولی از همین عبارت شهید اوّل استفاده میشود که اگر این مالِ عاریهای در دستِ مستعیر تلف شود، دیگر او ضامن خواهد بود.
شهید ثانی: گرچه از ظاهر عبارت شهید اوّل چنین برداشتی میشود (که در صورت تلف، مستعیر ضامن است) ولی منِ شهید ثانی این کلام را قبول ندارم؛ یعنی عقیده شهید ثانی این است که حتّی در صورت تلف، مستعیر ضامن نیست.
مطلب پنجم
عاریه مورد ضمان نیست مگر در دو موضع:
- معیر از ابتداء شرط ضمان کند.
- عاریه ذهب و فضّه باشد.
