درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بحث در روش‌های آزمایش، برای اثبات «رشد» بود. تفصیلی در مسئله وجود داشت:

الف) اگر پسر بود: دو حالت دارد:

• اگر ولی این پسر، تاجر بود: باید ولی، کار‌های مختلف مربوط به تجارت را در مغازه به او بسپارد تا از تصرّفات او مشخص شود آیا این فرزند رشید است یا خیر؟
• اگر ولی این پسر، تاجر نبود: در تطبیق خواهد آمد.

ب) اگر دختر بود: در تطبیق خواهد آمد. 

وإن كان من أولاد من يُصان عن ذلك (اگر شخصی که قرار است او را امتحان کنیم، از اولاد کسانی باشد که مصون و محفوظ از تجارت‌اند) اختبر بما يناسب حال أهله (این شخص را باید امتحان کنند با کار‌هایی که مناسب با اهلِ خودِ اوست) ، إمّا بأن يسلّم إليه نفقة مدّة (مثلا خرجی و نفقة مدّتی را به این فرزند بدهد) لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عُيّنت له (تا این نفقة را در مصالح خودش یا مصالحی که به او گفته می‌شود خرج کند) ، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم (یا به اینکه دریافت کند حساب‌ها را ـ طلب‌ها ـ) ، أو نحو ذلك، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد (اگر این فرزند، توانست افعال متناسب با خود را به درستی انجام داد، رشید است) . ومن تضييعه: إنفاقه في المحرّمات (یکی از موارد تضییع مال، انفاق مال است در محرّمات) ، والأطعمة النفیسة (خوراکی‌های گران قیمت) التي لا تليق بحاله بحسب وقته (که این اطعمه، در زمان مناسبی خریده نشده‌اند) وبلده (مثلا شخصی در جایی زندگی می‌کند که چنین اطعمه‌ای برای او معمول است ولی این اطعمه برای شهر و بلد دیگر معمول نیست!) وشرفه وضِعَته (پستی و بلندی مقام اجتماعی) (کسی که در آمد ماهیانه‌اش کلّاً 500 تومان است، نباید برود و کله‌پاچه 50 تومانی بخورد! اگر بخورد سفیه است) ، والأمتعة واللباس (هر دو عطف به اطعمه است) كذلك.

وأمّا صرفه في وجوه الخير من الصدقات وبناء المساجد وإقراء الضيف (اگر این فرزند، مالش را در وجوه خیر مصرف کند ـ مثلا صدقه دادن، مسجد سازی، پذیرایی از مهمانان ـ) ، فالأقوى أنّه غير قادح مطلقاً (اقوی این است که هرچه مال را در اینگونه موارد صرف کند، مضرّ به رشید بودن او نیست!) ؛ إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف (استاد: البته اگر این مصرف در وجوه خیر، به نحوی باشد که زندگی شخص را دچار چالش‌هایی کند ـ مثلا باعث گرسنه‌ماندن زن و بچه‌اش شود ـ در اینگونه موارد، می‌توان حکم به سفاهت کرد. ولی به نظر می‌رسد منظور شهید، چنین مواردی نبوده است، بلکه منظور ایشان، این بوده که اصلِ مصرف در امور خیر جایز است) .

وإن كان اُنثى (اگر فرزند، دختر بچه باشد و بخواهیم او را امتحان کنیم که آیا رشید است یا خیر؟) اختبرت بما يناسبها من الأعمال (با اعمال متناسب با انثی باید او را امتحان کرد) ، كالغزل (ریسندگی) والخياطة (خیاطی) ، وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن (وقتی می‌خواهد وسائل مورد نیاز خیاطی و ریسندگی را بخرد، سرش کلاه نرود) ، وحفظ (عطف بر غزل) ما يحصل في يدها من ذلك (بتواند از وسائل خیاطی و ریسندگی که در دست او قرار می‌گیرد، به درستی استفاده کند و آن‌ها را به درستی حفظ کند) ، والمحافظة على اُجرة مثلها إن عملت للغير (اگر این دختر برای دیگران خیاطی می‌کند، محافظت بر اجرة المثل کند) ، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه (بتواند لوازم منزل را به صورت درست نگه‌داری کند و هر کدام در جای مخصوص خود قرار دهد) ، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرّة والفأر ونحو ذلك (طعام‌های منزل در جای مناسب حفظ کند و آن‌ها در معرض تلف قرار ندهد ـ مثلا در جایی که گربه یا موش به آن دسترسی داشته‌ باشند قرار ندهد ـ)، فإذا تكرّر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد (وقتی اینگونه امور به این دختر سپرده شد و همه‌ را به درستی انجام داد، رشید بودن او ثابت می‌شود) ، وإلّا فلا.

ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادراً من الغلط والانخداع في بعض الأحيان (ضرر نمی‌زند در این ملکه، وقوع آنچیزی که نادراً رخ می‌دهد، مثل کار‌هایی که اشتباهاً انجام می‌شود یا مواردی که شخص گول می‌خورد، این موارد ضرر به ملکه نمی‌زند) ؛ لوقوعه كثيراً من الكاملين (از انسان‌های رشید و بالغ هم گاهی این امور سر می‌زند) . ووقت الاختبار قبل البلوغ (یعنی قبل از بلوغ، اگر رشید بودن امتحان شود، به محضِ بلوغ می‌توان اموال را به کودک داد! امّا اگر قبل از بلوغ این امتحان صورت نگرفت، بعد از بلوغ همچنان این فرزند محجور از تصرّفات است تا وقتی که رشید بودن او ثابت شود. در واقع این عبارت نمی‌خواهد بگوید اگر آزمایش بعد از بلوغ بود، فایده ندارد!) (مرحوم سید علی طباطبایی، در ریاض، ج1، ص592 می‌‌فرماید: «وهو كذلك إن أريد به جوازه قبله، لا انحصار وقته فيه، بل يمكن أن يراد وجوبه، حذرا من منع رب المال من التصرف فيه بعد بلوغه»)، عملاً بظاهر الآية (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ـ در این آیه دو جهت وجود دارد که نتیجۀ این دو جهت این است که ما می‌فهمیم وقتِ امتحان کردن فرزند، قبل از بلوغ است: جهت اول: آیه گفت یتیم‌ها را بیازمایید. یتیم هم تنها به بچۀ صغیری می‌گویند که پدر ندارد. / جهت دوم: «وابتلوا الیتامی» مغیّی شده است به «حتّی اذا بلغوا النکاح»)

شهادت بر رشید بودن 

در «کتاب الشهادات» بیان کردیم که برخی از امور «یثبت بالرجال و یثبت بالنساء ولو منفردات» یعنی برخی از امور هستند که هم می‌توان آن‌ها را با 2 شاهد مرد اثبات کرد و هم می‌توان آن را به 4 شاهد زن اثبات کرد ولو اینکه همۀ شاهد‌ها فقط زن باشند. ضابطۀ آن هم این است که «ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً» یعنی آن چیزی که معمولاً مرد‌ها از آن اطّلاع پیدا نمی‌کنند، قابلیت دارد که با زن‌ها به تنهایی اثبات شود. 

مثال: دختری است که در سنّ 12 سالگی و بعد از بلوغ قرار دارد و چندسالی است که تنها با زن‌های فامیل ارتباط دارد، حال اگر 4 زن عادلة از زنان فامیل جمع شوند و شهادت دادند به رشید بودن این زن، شهادت آن‌ها پذیرفته می‌شود و از آن پس، این دختر رشیده به حساب می‌آید. 

نتیجه: اگر 4 زن، در مورد زنِ دیگری شهادت به رشد دهند، این شهادت آن‌ها کفایت می‌کند. زیرا اطّلاع زنان بر زنان غالباً به راحتی اتّفاق می‌افتد به خلاف مردان. 

امّا اگر بخواهیم رشید بودن پسر بچه‌ای را ثابت کنیم، شهادت زنان به تنهایی کافی نخواهد بود. 

امّا شهادت دو مرد عادل، هم در مورد رشید بودن پسربچه، و هم در مورد رشیده بودن دختر بچه پذیرفته می‌شود. 

نکته: رشیده بودن دختر بچه‌ را می‌توان به واسطه شهادت یک مرد و دو زن یا 4 خنثی نیز ثابت کرد. 

﴿ ويثبت الرشد ﴾ لمن لم يختبر (اگر رشد شخصی امتحان نشده است، می‌توان رشد او را به واسطۀ شهادت دادن ثابت کرد) ﴿ بشهادة النساء في النساء لا غير (شهادت زن‌ها به تنهایی، فقط در اثبات رشیده بودن دختر بچه نافذ است ـ امّا نسبت به رشید بودن پسر بچه، شهادت زن‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود ـ) ﴾ لسهولة اطلاعهنّ عليهنّ غالباً عكس الرجال (به خاطر اینکه اطّلاع زنان بر زنان سهل اتّفاق می‌افتد غالباً به خلاف مردان ـ حتّی اگر آن مرد، محرم زن هم باشد، باز اطّلاع این زن بر رشید بودن این مرد، به اندازه کافی نیست ـ) ﴿ وبشهادة الرجال مطلقاً ﴾ ذكراً كان المشهود عليه أم اُنثى (شهادت مردان هم در اثبات رشید بودن پسر بچه و هم در اثبات رشیده بودن دختر بچه نافذ است) ؛ لأنّ شهادة الرجال غير مقيّدة (در کتاب الشهادات به همه این مسائل اشاره شده است) . والمعتبر في شهادة الرجال اثنان وفي النساء أربع (شهادت دو مرد به تنهایی و شهادت 4 زن به تنهایی ـ در جاهایی که معتبر است ـ کفایت می‌کند) . ويثبت رشد الاُنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضاً (ثابت می‌شود رشد انثی به شهادت یک مرد و دو زن) وبشهادة أربع خناثي (با شهادت 4 خنثی هم ثابت می‌شود).

احکام سفیه

مطلب اول: اگر سفیه، اقرار کند به مالی^[۱] اقرار او نافذ نخواهد بود. ولی اگر اقرار سفیه به غیر مال باشد^[۲] نافذ خواهد بود زیرا سفیه، تنها محجور از تصرّفات مالی خواهد بود و لذا اقرار او در موارد غیر مالی نافذ است ولو موجب لزوم نفقه شود!

سؤال: اگر سفیهی اقرار کرد به اینکه «فلانی فرزند من است» (اقرار به نسب) که این اقرار سبب لزوم نفقه شد، آیا باید نفقه از مالِ خود سفیه پرداخت شود یا از بیت‌المال؟

پاسخ: شهید می‌فرمایند: این نفقه باید از بیت‌المال پرداخت شود. زیرا در اقرار به نسب، از جهت نسب مانعی وجود ندارد و لذا پذیرفته می‌شود ولی از جهت مالی، نمی‌توان چنین مسئولیتی را برگردن سفیه بیندازیم، لذا باید سراغ بیت‌المال رفت که برای مصالح مسلمین قرار داده شده است که این مورد هم یکی از مصالح مسلمین به شمار می‌رود. 

مثل همین مورد است «اقرار به جنایت». یعنی اگر سفیهی اقرار کند به جنایتی که موجب قصاص است^[۳] چون جنبۀ مالی در این اقرار وجود ندارد، از سفیه پذیرفته می‌شود ولو این قصاص در حدّ اعدام (قتل) باشد. 

امّا اگر اقرار سفیه، به جنایتی باشد که موجب پرداخت دیه می‌شود، چنین اقراری از او پذیرفته نمی‌شود. 

مطلب دوم: تصرّفات مالی سفیه پذیرفته نیست. برای مثال اگر سفیه در بازار ماشینی بخرد یا خانه‌ای را معامله کند یا... چنین تصرّفاتی از سمتِ سفیه نافذ نخواهد بود ولو این تصرّف به گونه‌ای باشد که اگر عاقلی هم بود، به همین صورت تصرّف می‌کرد. 

مگر اینکه تصرّف سفیه به اجازۀ ولی او باشد که در این صورت تصرّف او نافذ خواهد بود.  

نکته: تصرّفات سفیه بر دو نوع است:

• تصرّفات مالی: مثال‌هایی که بیان شد.
• تصرّفات غیر مالی: طلاق خلع، ظهار و... در این موارد، اگرچه در کنار طلاق، جهت‌های مالی هم وجود دارد امّا اصلِ این تصرّفات از جانب سفیه پذیرفته می‌شوند.

بررسی مثال‌ها:

الف) طلاق به معنای انتفاء زوجیّت است گرچه به واسطۀ آن، پرداخت مهریّه واجب می‌شود.^[۴] البته این جهت مالی در طلاق، باعث نمی‌شود که طلاق سفیه را نافذ ندانیم.

ب) ظهار اگرچه در اسلام حرام است ولی برای آن احکامی قرار داده شده است. اگر مردی با زنش ظهار انجام داد، برای رجوع به او باید کفّاره پرداخت کند (یا یک بنده آزاد کند، یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 نفر را اطعام کند)^[۵] ولی این کفّاره، سبب نمی‌شود که ظهارِ سفیه نافذ نباشد. 

ج) خلع هم از آن جهت که مرد نباید پولی بدهد بلکه پولی دریافت می‌کند، حکم آن (نافذ بودن خلع از جانب سفیه) نسبت به موارد دیگر واضح تر است ولی باید توجّه داشت که پولی که زن به این سفیه در قبال طلاق می‌دهد، نباید در دست سفیه بماند بلکه باید به ولیّ او تحویل داده شود. 

﴿ ولا يصحّ إقرار السفيه بمال ﴾ (اقرار سفیه به مال صحیح نیست ـ نافذ نیست ـ) ويصحّ بغيره (مال) (امّا اقرار او به غیر مال ـ مانند نسب ـ صحیح است) كالنسب وإن أوجب النفقة (اگرچه در کنار نسب، الزامات مالی هم وجود داشته باشد). 

وفي الإنفاق عليه (در انفاق بر آن فرزندی که اقرار به نسب او کرده است ـ مثلا ـ) من ماله أو بيت المال قولان أجودهما الثاني (دلیل: اقرار سفیه در نسب، در جهت نسب پذیرفته می‌شود ولی در جهت مالی پذیرفته نمی‌شود و لذا وظیفۀ بیت‌المال است که این نفقه را پرداخت کند) ، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص (مانند اقرار به جنایتی که تنها موجب قصاص می‌شود ـ نه جنایتی که موجب دیه هم می‌شود ـ) وإن كان نفساً (ولو آن قصاص به حدّ قتل و اعدام شخص برسد) ﴿ ولا تصرّفه (عطف به اقرار) في المال ﴾ وإن ناسب أفعال العقلاء (ولو این تصرّف، متناسب با تصرّفات عقلاء باشد) .

ويصحّ تصرّفه فيما لا يتضمّن إخراج المال (تصرّفات سفیه در آن‌چه متضمّن اخراج مال نیست صحیح است) كالطلاق (در طلاق، اگرچه ممکن است زن، طلبی که را تا قبلا مطالبه نمی‌کرد، الآن مطالبه کند، امّا به هرحال این طلب برگردن زوج هست) والظهار (ظهار هم موجب کفاره است ولی از بین موارد آن، روزه 60 روز جهت مالی ندارد) والخلع (جنبه جذب مال دارد نه دفع مال) . ﴿ ولا يسلّم عوض الخلع إليه (عوض خلع را تسلیم نمی‌کنند به آقای سفیه) ﴾ لأنّه تصرّف ماليّ ممنوع منه (زیرا این پول اگر به دست او برسد، نوعی تصرّف مالی محسوب می‌شود که سفیه از آن ممنوع است).