درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۹۵: کتاب المتاجر:‌ احکام (دایره شمول اطلاق عقد) ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مصداقِ چهارم: درخت نخل و سایر درختان

مقدّمه: در جلسه قبل بیان شد که اگر کالایی، تحتِ عنوان نامی فروخته شود، هر آنچه که تحتِ این عنوان قرار بگیرد، جزو مبیع حساب خواهد شد و بایع موظّف است آن را تحویل مشتری بدهد. 

پس از بیان این ضابطه، شهید وارد بیان و بررسی مصادیق مختلف شدند:

مصداق اول: بُستان

مصداق دوم: کَرم

مصداق سوم: دار (خانه)

[بحثِ این سه مصداق در جلسه قبل بیان شد]

مصداق چهارم: نخل

سؤال: اگر کسی، درختِ نخلی را بفروشد، آیا شکوفه و میوه درخت نخل هم جزو آن حساب می‌شود (که بگوییم باید همراهِ خودِ درخت به مشتری منتقل شود) یا خیر؟[۱]

پاسخ: باید در مسئله تفصیلی را قائل شویم:

مورد اول (در درخت نخلِ ماده): اگر نسبت به شکوفه‌های آن تلقیح صورت نگرفته باشد، داخل در مبیع است (ولو این شکوفه ظاهر شده باشد). اما اگر عملیات تلقیح صورت گرفته باشد، ثمره این درخت برای بایع خواهد بود. (تنظیر: اگر کنیزی از عبدی حامله شده باشد و مولای این کنیز بخواهد آن را بفروشد، فروش کنیز به معنای فروش حملِ او نیست)

نکته1:‌ اگر نسبت به برخی شکوفه‌ها تلقیح صورت گرفته و نسبت به برخی دیگر این تلقیح انجام نشده است، باید حکمِ هر کدام را متناسب با خودش اعمال کنیم. 

نکته2: اگر شکوفه، داخل در مبیع نشد (درخت به مشتری انتقال یافت ولی ثمره برای بایع باقی ماند) در این صورت بر مشتری لازم است که بگذارد ثمره بر روی این درخت باقی بماند تا زمان چیدن خرما فرا برسد. 

البته زمانِ چینشِ میوه گاهی زمانِ عرفی مشخصی دارد که در این صورت باید بر طبقِ همان زمان مشخص عرفی عمل شود، اما در صورتی که زمان عرفی در این باره مضطرب بود، ملاک با غالب عرف است. اگر هم غلبه‌ای برای عرف وجود نداشت، در این صورت سه احتمال مطرح است:

  • حمل شود بر مقدار زمان اقلّ. 
  • حمل شود بر مقدار زمان اکثر.
  • بایع و مشتری باید زمان را تعیین کنند و الّا بیع باطل است. زیرا وقتی غلبه‌ای در عرف وجود نداشته باشد، زمان تحویل این کالا (شکوفه) معلوم نخواند بود و لذا معامله می‌شود غرری!

مورد دوم (در درختِ نخلِ نر): ملاک در این نوع از نخل، ظهور شکوفه‌ آن است. اگر در موقع معامله، شکوفه‌های این درخت بر روی آن ظاهر باشد داخل در معامله نیست و الا اگر ظاهر نشده باشد، داخل در معامله است (دیگر مانند درختِ نخل مادّه، تلقیح را ملاک در حکم نمی‌دانیم).

سؤال: آنچه تا به حال مطرح شد، درباره درخت خرما بود. حکمِ سایر درخت‌های میوه به چه صورتی است؟

پاسخ: ملاک در میوه‌های دیگر به این صورت است: اگر میوه ظاهر شده باشد، داخل در بیع نیست (با فروش درخت، میوه‌ها به مشتری متقل نمی‌شود) اما اگر میوه‌های درخت ظاهر نشده باشند، داخل در بیع هستند. 

در این حکم، در میوه‌های ظاهر شده، فرقی بین بارز و غیر بارز نیست! زیرا گاهی میوه ظاهر شده است ولی همچنان در پوسته و گُلِ خود قرار دارد. این مسائل دخلی در حکمِ مسئله ندارند و ملاک تنها ظهور یا عدمِ ظهورِ اصلِ میوه است.

نکته3: درختانی که در غیر از میوه کاربرد دارند (مثل درختانی که کاربرد اصلی آن‌ها گل‌ها یا برگ‌های آنان است) همان ظهورِ برگ و گلشان ملاک در حکم است. یعنی اگر برگ و گل آن‌ها ظهور پیدا کرد، این برگ و گل جزو مبیع نیستند و به مشتری منتقل نمی‌شوند ولی اگر برگ و گل این‌ها ظاهر نشده بود، جزو مبیع اند و باید به مشتری منتقل شوند. 

اگر هم برخی از برگ و گل‌ها ظاهر شده و برخی ظاهر نشده است، حکمِ هر کدام را متناسب با خودش اجرا می‌کنیم (آن دسته از برگ و گل‌هایی که ظاهر شده است برای بایع، و آن‌ دسته از برگ و گل‌هایی که ظاهر نشده است برای مشتری می‌باشد).

در نهایت هم اگر مسئله به مشکل برخورد کرد، باید بایع و مشتری با یکدیگر بر سر این مسئله صلح کنند.


درخت خرما، در ابتدای میوه دادن، شکوفه و... ندارد. بعد از مدّتی شکوفه آن ظاهر می‌شود. درخت خرما (همانند درخت توت) نر و ماده دارد. وقتی شکوفه درخت نر ظاهر می‌شود، شکوفه آن را می‌شکافند. در آن شکوفه گرده‌ای وجود دارد که آن را بر می‌دارند و بعد شکوفه درخت مادّه را هم می‌شکافند و آن گرده نر را روی شکوفه ماده می‌پاشند و این سبب اصلاح ثمره و میوه درخت خرما می‌شود. به این عمل، تلقیح یا تئبیر گویند. به همین سبب، در مورد شکوفه درخت خرما به طورِ خاص، این سؤالات مطرح می‌شود.

۴

تطبیق مصداقِ چهارم: درخت نخل و سایر درختان

﴿ و ﴾ يدخل ﴿ في النخل الطلع (داخل می‌شود در درخت خرما طلع و شکوفه آن) إذا لم يؤبَّر (البته طلع و شکوفه داخل در بیع هست اگر تلقیح نشده باشد)(تلقیح چگونه حاصل می‌شود؟ تلقیح به این صورت است که:) بتشقيق طَلع الإناث (تلقیح آن است که شما بشکافی شکوفه درخت خرما مادّه را) وذرّ طَلع الذكور فيه (و بپاشی شکوفه و گردِ خرما نر را در شکوفه خرمای مادّه) ليجيء ثمره أصلح (فایده این کار هم این است که در این صورت، میوه درخت خرما اصلح می‌شود) ﴿ ولو اُ بّر فالثمرة للبائع ﴾ (در صورتی که تلقیح صورت گرفته باشد، دیگر میوه برای بایع می‌باشد) ولو اُبّر البعض (اگر درختِ خرمایی که شکوفه‌های متعدّد دارد، نسبت به برخی از این شکوفه‌ها تلقیح صورت گرفته باشد و نسبت به برخی دیگر تلقیح صورت نگرفته باشد، تکلیف چیست؟) فلكلٍّ حكمه على الأقوى (هر کدام از این شکوفه‌ها تلقیح شده‌اند برای بایع هستند و هرکدام تلقیح نشده‌اند برای مشتری می‌باشند) ، والحكم مختصّ بالبيع (این حکم، تنها در صورتی جاری است که درختِ خرما را بخواهیم به معامله بیع بفروشیم! و الا اگر به هبه یا مصالحه یا ... انتقال صورت بگیرد) فلو انتقل النخل بغيره (بیع) لم يدخل الطَلع مطلقاً (همینقدر که شکوفه‌ ظاهر شود، دیگر برای بایع است، چه تلقیح صورت گرفته باشد و صورت نگرفته باشد) متى ظهر كالثمرة (سؤال: چرا شهید بین بیع و غیر آن در این حکم فرق گذاشته‌اند؟ آیا دلیلِ خاصّی بر این مطلب وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که روایتی در این باب نباشد و مرحوم شهید، متناسب با فضای عرفی خودشان این مطلب را بیان کرده‌اند) .

﴿ و ﴾ حيث لا يدخل في المبيع (آنجایی که شکوفه داخل در مبیع نیست ـ تلقیح صورت گرفته است ـ) ﴿ يجب (بر مشتری واجب است) تبقيتها (باقی نگه‌دارد آن شکوفه را) إلى أوان أخذها عرفاً (تا زمانی که عرفا موعدِ چینش آن فرا برسد) ﴾ بحسب تلك الشجرة (ممکن است هر نوعی از درختِ خرما، یک زمان چینشی داشته باشد!) ، فإن اضطرب العرف فالأغلب (اگر زمانِ عرفی چینش مضطرب است، در این صورت باید به عرفی که اغلب است و غلبه دارد اخذ شود) ، ومع التساوي (اگر هیچ کدام از عرف‌ها نسبت به دیگری غلبه‌ای ندارد و همه با هم مساوی هستند) (سه نظر مطرح است:) (احتمال اول:) ففي الحمل على الأقلّ (زمان کمتر را ملاک قرار می‌دهیم) أو (احتمال دوم:) الأكثر (زمان اکثر را ملاک قرار می‌دهیم) أو (احتمال سوم:) اعتبار التعيين وبدونه يبطل (در جایی که عرف مضطرب شد و غلبه‌ای هم وجود نداشت، بر بایع و مشتری واجب است که زمانی را تعیین کنند و در صورتی که چنین زمانی را تعیین نکنند، این بیع باطل خواهد بود به خاطر غرری بودن) ، أوجه.

﴿ وطلع الفحل للبائع ﴾ متى ظهر (شکوفه درختِ نخلِ نر، برای بایع است البته در صورتی که این شکوفه ظاهر شده باشد) (حکمِ سایر درختان ـ غیر از نخل ـ) ﴿ وكذا باقي الثمار (همچنین است باقی میوه‌ها ـ پرتقال و سیب و ... ـ) مع الظهور (اگر این میوه‌ها ظاهر شده باشند برای بایع هستند و با بیع به مشتری منتقل نمی‌شوند) ﴾ وهو انعقادها (همین مقدار که این میوه‌ها منعقد شده باشند کفایت می‌کند و می‌توانیم آن را برای بایع بدانیم) ، سواء كانت بارزة (چه آنکه ظاهر شده است بارز هم باشد) أم مستترة في كِمام (پوستی که روی دانه قرار می‌گیرد) أم وَرْد (گل) ؛ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوَرْد أو الورق (همچنین است حکم ـ اگر ظاهر شد برای بایع است ـ در مواردی که مقصود از یک درخت، گل یا برگ آن باشد) . ولو كان وجوده (ورد یا ورق) على التعاقب (پی در پی باشد) فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدّد للمشتري (آن مقداری که ظاهر است در زمان بیع برای بایع است و مواردی که بعد از بیع ظاهر می‌شوند برای مشتری خواهند بود). ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح (در صورتی هم که با هم مخلوط شده باشند، باید بایع و مشتری با یکدیگر صلح کنند).

۵

آبیاری درخت و ثمره

در فرضی که بایع، اصلِ درخت را به مشتری بفروشد ولی ثمره برای خودِ او باقی بماند، چند نکته مطرح است:

  • آیا هر دو (بایع و مشتری) می‌توانند درخت‌ را آب‌یاری کنند یا خیر؟ بله! هر دو می‌توانند آب‌یاری درخت را انجام دهند (هر کدام به خاطر مصلحتِ بخشی که برای اوست).  

نکته:‌ شهید در اینجا، یک مورد را استثنا می‌کنند. تعبیر ایشان به این صورت است: «إلّا أن يستضرّا معاً فيُمنعان». این عبارت را به دو صورت می‌توان معنی کرد:

الف) مگر اینکه در صورتی که اگر هر دو نفر با هم آبیاری کنند، هر دو نفر متضرّر شوند. به عبارت دیگر: وقتی قرار باشد هر دو آب بدهند، یا آبیاری زیاد می‌شود یا کم! لذا در این صورت دیگر آبیاری دو نفره جایز نیست و باید اوقات آب‌یاری را با یکدیگر تقسیم کنند. 

استاد: این احتمال، کمی مؤونه بردار است زیرا باید چیز‌هایی را به عبارت اضافه نماییم (مثلا باید گفته شود: یمنعان من آبیاری دو نفره)

ب) مگر اینکه مطلق آب‌یاری ضرر داشته باشد. در برخی اوقات، درخت به مرحله‌ای رسیده است که آبیاری برای او ضرر دارد. در این صورت هر دو طرف از آب‌یاری منع می‌شوند. 

استاد: این بیان مناسب تر است. 

علّت بیان این مورد این است که اگر ثمره و درخت برای یک نفر بود، دیگر در کار او دخالت نمی‌کردیم و به او می‌گفتیم: «ملک خودت است! می‌خواهی آب بده، نمی‌خواهی آب نده!» اما چون در اینجا ضرر هم به درخت می‌خورد و هم به ثمره (که هر کدام ملک یک نفر است)، صاحبِ ثمره نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم به ملکِ خودم آب بدهم! زیرا آب دادن به ثمره، آب دادن به خود درخت هم می‌باشد و موجب ضرر صاحبِ درخت هم می‌شود. 

سؤال: اگر تقابل در ضرر و نفی اتّفاق بیوفتد تکلیف چیست؟ (تقابل در ضرر و نفی: برای مثال آب‌یاری برای ثمره مفید باشد ولی برای اصلِ درخت مضرّ باشد ـ یا بالعکس ـ)

پاسخ: در مسئله دو نظر است:

نظر اول: باید مصلحت مشتری را مقدّم داشت! زیرا بایع در هنگام فروش می‌داند که وقتی درختی را به مشتری می‌فروشد، این فروش درخت لوازمی دارد که آب‌یاری آن یکی از این لوازم است. حال اگر بایع این ملازمه را می‌داند و همچنین می‌داند که آب‌یاری برای ثمره این درخت ضرر دارد ولی باز با این حال اقدام بر فروش این درخت می‌کند، به خاطر اقدام، دیگر باید بر اساسِ مصلحت مشتری رفتار شود. 

نظر دوم: شهید اول در دروس، نسبت به این مسئله توقّف کرده است به این دلیل که: 

1) از طرفی ممکن است حق مشتری مقدّم شود (چنانچه علامه حلّی هم به این مطلب اذعان داشته‌اند).

2) از طرفی ممکن است حقّ صاحب ثمره مقدّم شود (اگر صاحب ثمره مشتری است حق او مقدّم شود و اگر هم بایع است حقّ او مقدم می‌شود).

۶

تطبیق آبیاری درخت و ثمره

﴿ ويجوز لكلّ منهما ﴾ أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري ﴿ السقي ﴾ (جایز است برای هر دو نفر ـ بایعی که ثمره برای اوست و مشتری که صاحبِ درخت است ـ که آبیاری کنند) مراعاةً لملكه (برای اینکه هر کدام از این دو نفر، مراعات ملکِ خودشان را کنند) ﴿ إلّا أن يستضرّا ﴾ معاً فيُمنعان (مگر اینکه هر دو با اصلِ آبیاری ضرر کنند که در این صورت هر دو نباید آبیاری کنند) ﴿ ولو تقابلا في الضرر والنفع (اگر ضرر و نفی تقابل داشته باشد ـ برای مثال آبیاری برای درخت مضر است ولی برای ثمره مفید است یا بالعکس ـ) رجّحنا مصلحة المشتري ﴾ (قول اول: مصلحت مشتری ترجیح داده می‌شود) لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه (بایع از اوّل می‌دانست که دارد با این فروختن، به ثمره‌اش ضرر وارد می‌کند ولی باز با این وجود، به این معامله اقدام کرد) ببيع الأصل (متعلق به ادخل الضرر) وتسليط المشتري عليه (عطف بر بیع) الذي يلزمه جواز سقيه (لازمه این فروختن درخت، این است که مشتری اجازه آبیاری داشته باشد) . وتوقّف في الدروس (نظر دوم: توقّف ـ شهید اول در دروس ـ) حيث جعل ذلك احتمالاً (ایشان در دروس، قول اول را که ترجیح حرف مشتری باشد به عنوان یک احتمال مطرح کرده است) ونسبه إلى الفاضل (و این احتمال را هم نسبت داده است به علامه حلّی) واحتمل تقديم صاحب الثمرة (از طرف دیگر، احتمال داده است که حق صاحبِ ثمره مقدّم شود) ؛ (استاد: ما گفتیم که صاحبِ ثمره در اینجا، می‌تواند بایع باشد و می‌تواند مشتری باشد. اما آن فرضی که تا به حال ما در مورد آن صحبت می‌کردیم در جایی است که صاحب ثمره بایع باشد! حال سلطان العلماء در اینجای عبارت، تصریح می‌کند و می‌فرماید: «مشتریّاً کان او بایعاً کما صرّح به فی موضعٍ من الدروس» اما این کلام با عبارت بعدی زیر سؤال می‌رود چون شهید می‌فرماید: «لسبق حقّه» این کلام فقط منطبق بر بایع می‌شود نه مشتری! لذا برای این که حرف سلطان العلماء و شهید اول در دروس درست بشود، باید لسبق حقّه را به گونه‌ای دیگر معنا کرد که در ادامه خواهد آمد) لسبق حقّه (با توجّه به مطالبی که گذشت، باید لسبق حقّه را اینگونه معنا کرد:‌ چون ثمره امسال، برای صاحبِ ثمره است. یعنی باید ببینیم امسال، این میوه برای چه کسی است؟ همان کسی که امسال میوه برای اوست، حقّش مقدم است) (استاد: اصلا در عبارت دروس «لسبق حقّه» نیامده است) و (اشکال شهید ثانی ـ ایشان اشکالشان را به جایی وارد می‌کنند که مشتری صاحبِ ثمره باشد!‌ـ: اگر مشتری صاحبِ ثمره باشد و ما بخواهیم مصلحت صاحبِ ثمره را مقدّم کنیم، یک وقت‌هایی مصلحت منِ مشتری این است که آبیاری زیادی بکنم و این آبیاری زیاد گاهی باعث می‌شود که لطمه زیادی به اصلِ درخت وارد شود که ارش این لطمه، از کلّ میوه این درخت بالاتر می‌شود. لذا برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است گفته شود حق بایع مقدّم است تا آبیاری صورت نگیرد ولی پول ثمره را باید بایع به مشتری بدهد ـ تا هم حق مشتری در اینجا رعایت شده باشد و هم حق بایع ـ) يشكل تقديم المشتري حيث يوجب (آبیاری کردن در صورت تقدیم مشتری) نقصاً في الأصل (نقصی را در اصلِ درخت ایجاد می‌کند) يحيط بقيمة الثمرة وزيادة (تمامِ قیمت میوه این درخت و بیش از آن را در بر می‌گیرد) ، فينبغي تقديم مصلحة البائع (در این صورت باید مصلحت بایع را در نظر گرفت) مع ضمانه لقيمة الثمرة (ولی بایع باید پول ثمره را به مشتری بدهد) جمعاً بين الحقّين (تا جمع بین هر دو حق اتّفاق بیوفتد)

﴿ و ﴾ يدخل ﴿ في القرية (اگر کسی یک دهکده‌‌ای را بفروشد) البناء (تمام بناء های دهکده داخل در آن است) ﴾ المشتمل على الدور (جمع دار ـ خانه‌ها ـ) وغيرها (مثل طویله و انبار غلّات و ...) 

﴿ والمرافق ﴾ (جمع مَرفق به معنای منافع) كالطرق (راه‌ها) والساحات (میدان‌ها)، لا الأشجار والمزارع إلّا مع الشرط  (مگر اینکه شرط شود که این موارد هم داخل باشد) أو العرف (یا اینکه عرفی وجود داشته باشد کما اینکه الآن این عرف وجود دارد) كما هو الغالب الآن، أو القرينة، وفي حكمها (قریه) الضيعة في عرف الشام (ضیعه در عرفِ اهل شام به معناب قریه است) .

﴿ و ﴾ يدخل ﴿ في العبد ﴾ والأمة ﴿ ثيابه الساترة للعورة (لباس‌های ساتر عورت هم جزو مبیع است) ﴾ دون غيرها (سایر لباس‌های عبد و امه داخل در مبیع نیست) ، اقتصاراً على المتيقّن دخوله (موردی که یقینی است داخل در مبیع است ولی موارد مشکوک خارج اند) ؛ لعدم دخولها (ثیاب) في مفهوم العبد لغة (از حیث لغت، ثیاب داخل در مفهوم عبد نیست) . و (نظر شهید ثانی:) الأقوى دخول ما دلّ العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب (حتی اگر لباس‌ هم نباشد) كالحزام (کمربند) والقلنسوة (کلاه و عرقچین) والخفّ (کفش) وغيرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد (اگر عرف در این لباس در زمستان و تابستان تفاوت قائل می‌شود) دخل ما دلّ عليه حال البيع (باید ببینیم در حالِ بیع، حکمِ عرف چیست؟ یعنی این بیع در تابستان دارد واقع می‌شود یا زمستان) ، دون غيره (ما دل علیه حال البیع) . وما شكّ في دخوله لا يدخل؛ للأصل (استصحابِ عدم دخول) . ومثله الدابّة (دابّه هم مانند عبد است) فيدخل فيها النعل (نعل دابّه داخل در مبیع است) دون آلاتها (مانند زین و ...) ، إلّا مع الشرط أو العرف.

﴿ و يدخل ﴿ في النخل الطلع إذا لم يؤبَّر بتشقيق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح ﴿ ولو اُ بّر فالثمرة للبائع ولو اُ بّر البعض فلكلٍّ حكمه على الأقوى، والحكم مختصّ بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطَلع مطلقاً متى ظهر كالثمرة.

﴿ و حيث لا يدخل في المبيع (١) ﴿ يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ أو الأكثر أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل، أوجه.

﴿ وطلع الفحل للبائع متى ظهر ﴿ وكذا باقي الثمار مع الظهور وهو انعقادها، سواء كانت بارزة أم مستترة في كِمام أم وَرْد؛ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوَرْد أو الورق. ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدّد للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.

﴿ ويجوز لكلّ منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري ﴿ السقي مراعاةً لملكه ﴿ إلّا أن يستضرّا معاً فيُمنعان ﴿ ولو تقابلا في الضرر والنفع رجّحنا مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه. وتوقّف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالاً ونسبه إلى الفاضل واحتمل تقديم صاحب الثمرة؛ لسبق حقّه (٢) ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصاً في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً بين الحقّين.

﴿ و يدخل ﴿ في القرية البناء المشتمل على الدور وغيرها

__________________

(١) في سوى (ع) : البيع.

(٢) الدروس ٣:٢٠٩.

﴿ والمرافق كالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلّا مع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن، أو القرينة، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام.

﴿ و يدخل ﴿ في العبد والأمة ﴿ ثيابه الساترة للعورة دون غيرها، اقتصاراً على المتيقّن دخوله؛ لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة. والأقوى دخول ما دلّ العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخفّ وغيرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ عليه حال البيع، دون غيره. وما شكّ في دخوله لا يدخل؛ للأصل. ومثله الدابّة فيدخل فيها (١) النعل دون آلاتها، إلّا مع الشرط أو العرف.

﴿ الرابع: في اختلافهما ﴾

﴿ ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين، والمشتري مع تلفها على المشهور، بل قيل: إنّه إجماع (٢) وهو بعيد، ومستنده رواية مرسلة (٣) وقيل: يقدّم قول المشتري مطلقاً لأنّه ينفي الزائد، والأصل عدمه وبراءة ذمّته. وفيه قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، مع أنّه خيرة التذكرة (٤) وقيل: يتحالفان ويبطل البيع؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر؛ لتشخّص العقد بكلّ واحد من الثمنين، وهو خيرة

__________________

(١) في (ع) : فيه.

(٢) الخلاف ٣:١٤٧ ـ ١٤٨، المسألة ٢٣٦.

(٣) الوسائل ١٢:٣٨٣، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل. ومرسلها أحمد بن [محمّد بن] أبي نصر، راجع المسالك ٣:٢٥٨.

(٤) اُنظر التذكرة ١٣:٨٦.