مرحوم شیخ فرمودند استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است، مثلا شک می‌کنم گوسفندی که مرده تذکیه شده یا نشده و این شک باعث شده که آیا پوست این گوسفند حلال و طاهر است یا خیر، در اینجا شک اول که در تذکیه باشد سبب برای شک دوم که حلیت و طهارت پوست است می‌باشد. در اینجا استصحاب عدم تذکیه می‌شود و نتیجه نجاست گوشت و پوست آن می‌شود و استصحاب طهارت نمی‌شود، به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع

مرحوم شیخ چهار مثال ذکر می‌کند:

مثال یک: مکلف از حدث و خبث طاهر بود و شک در بقاء طهارت می‌کنیم که اگر طهارت باقی باشد نمازی که خوانده صحیح و برائت ذمه آمده و اگر باقی نباشد، نمازی که خوانده صحیح نیست و ذمه هم بریء نیست. در اینجا بقاء طهارت می‌شود و گفته می‌شود نماز صحیح است و ذمه بریء چون استصحاب سببی جاری است.

مثال دوم: این آب قبلا کر بود و لباس هم نجس بود و لباس را در آب می‌شوید، شک می‌کنیم که این آب کر هست الان یا نه و به تبع آیا لباس هم طاهر شده یا نه که اگر آب کر باشد، لباس طاهر شده و الا خیر، در اینجا استصحاب کریت آب می‌شود و حکم به طهارت لباس می‌کنند و استصحاب سببی جاری کرده‌اند.

مثال سوم: زید یک فرزندی دارد که چند روز غایب است و شک می‌کنیم حیات فرزند باقی است یا خیر و زید هم مرده است که اگر زنده باشد ارث می‌برد و اگر مرده باشد، ارث نمی‌برد، در اینجا گفته‌اند استصحاب حیات می‌شود و ارث می‌برد و استصحاب سببی جاری است.

مثال چهارم: نمی‌دانیم ذمه این مکلف مشغول به دین و قرض است یا خیر که اگر مشغول باشد، حج بر او واجب نیست و اگر نباشد، مستطیع است. شک اول سبب برای دوم است و فقهاء گفته‌اند استصحاب عدم اشتغال ذمه جاری است، پس حج واجب است.

دلیل دوم: سیره در بین مردم؛ مردم هم بعد از اینکه اطلاع پیدا کردند شارع این کار را کرده، استصحاب سببی را مقدم کرده‌اند.

دلیل سوم: مرحله اول: اگر ادله حجیت استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) شامل شک سببی شود، رفع ید از حالت سابقه در شک مسببی با دلیل است. مثلا این آب قبلا طاهر بود و شک در طهارت می‌کنیم و این لباس نجس بود و با این آب شستیم و شک می‌کنیم که نجاست باقی است یا خیر، شک اول، شک سببی است و شک دوم مسببی است. حال اگر ادله استصحاب شامل شک سببی شود، رفع ید از نجاست شده است و این با دلیل است و آن استصحاب طهارت ماء است که اثر آن دست برداشتن از حالت سابقه شک مسببی می‌باشد.

مرحله دوم: اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی بشود، رفع ید از حالت سابقه در شک سببی بدون دلیل است و این درست نیست. در مثال بالا، اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی باشد، معنا این می‌شود که نجاست لباس استصحاب می‌شود و باید گفت که آب طاهر نیست، یعنی از حالت سابقه در شک سببی دست برداشته‌اید و این بدون دلیل است چون اثر نجس بودن ثوب، عدم طهارت آب نیست. چون فرض این است اولی سبب برای دومی است نه برعکس.

پس باید گفت ادله حجیت استصحاب باید شامل شک سببی شود.

خلافا لجماعة؛ لوجوه:

الأوّل: الإجماع على ذلك (تقدیم استصحاب سببی) في موارد لا تحصى، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب (سببی) في الملزومات (اسباب) الشرعيّة ـ كالطهارة من الحدث والخبث، وكرّيّة الماء وإطلاقه (ماء)، وحياة المفقود، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ، ونحو ذلك (مثالها) ـ على (متعلق به تقدیم است) استصحاب عدم لوازمها (ملزومات) الشرعيّة، كما لا يخفى على الفطن المتتبّع.

نعم، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما (دو استصحاب) بالآخر، كما سيجيء. (دلیل دوم:) ويؤيّده السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك (تقدیم استصحاب سببی) بعد الاطّلاع على حجّية الاستصحاب، كما هو (استصحاب سببی) كذلك (مقدم می‌شود) في الاستصحابات العرفيّة.

(دلیل سوم:) الثاني: أنّ قوله عليه‌السلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته (قول) على جريان الاستصحاب في الشكّ السببيّ، مانع عن قابليّة شموله (قول امام) لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي، يُعني: أنّ نقض اليقين به (شک مسببی - باء به معنای فی است) يصير نقضا بالدليل (استصحاب طهارت آب) لا بالشكّ، فلا يشمله (نقض با دلیل را) النهي في «لا تنقض».

واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببيّ لا لدليل شرعيّ (بدون دلیل شرعی) يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه (مورد شک سببی)، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببيّ طرح عموم «لا تنقض» من غير مخصّص، وهو (طرح عموم بدون دلیل) باطل. واللازم من إهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد (مورد شک مسببی)، وهو (عدم قابلیت) غير منكر (چون عدم قابلیت بخاطر دلیل است).

وبيان ذلك: أنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة (نجاست ثوب) المضادّة لآثار ذلك المتيقّن (طهارت آب). فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له (عدم نقض) إلاّ رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب؛ إذ الحكم بنجاسته (ثوب) نقض لليقين بالطهارة المذكورة (طهارت آب) بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة (نجاست به آب)، وهو (نقض) طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصّص، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلاّ بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.

والحاصل: أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبيّ.