درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۴: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۴

 
۱

خطبه

۲

تقسیمات تعارض استصحابین

مرحوم شیخ می‌فرمایند این دو استصحابی که در مقابل هم هستند، تقسیمات زیادی دارند و در رسائل، پنج تقسیم را ذکر کرده‌اند:

تقسیم اول: هر دو استصحاب موضوعی هستند و یا هر دو حکمی هستند و یا مختلف هستند.

مثال برای جایی که هر دو موضوعی هستند: آبی است که قبلا کر نبود و بعد کر شد و همین آب ملاقات با نجاست کرد، نمی‌دانیم اول کر شد بعد ملاقات کرد یا برعکس که دو استصحاب داریم: استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات؛ استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت.

مثال برای جایی که دو استصحاب حکمی باشند: لباسی است که نجس است و با این آب شسته می‌شود و شک داریم که لباس طاهر شد یا نه و این این آب نجس شده است یا نه، استصحاب نجاست ثوب و استصحاب طهارت آب تعارض می‌کنند.

مثلا برای مختلف: پوستی که در راه افتاده و شک در طهارت آن داریم و این شک ناشی از این است که تذکیه شده یا خیر. استصحاب عدم تذکیه و استصحاب طهارت پوست با هم متعارضین که اولی موضوعی است و دومی حکمی است.

تقسیم دوم: هر دو استصحاب وجودی هستند یا عدمی هستند و یا مختلف هستند.

مثال برای وجودی: مثل استصحاب طهارت آب و نجاست ثوب.

مثال برای عدمی: مثل عدم کریت و عدم ملاقات.

مثال برای مختلف: مثل عدم تذکی و طهارت جلد.

تقسیم سوم: هر دو استصحاب در یک موضوع جاری می‌شوند و یا در دو موضوع جاری می‌شوند.

دو استصحاب در یک موضوع: این کشمش زمانی که جوش می‌آید حرام می‌شود یا خیر که دو استصحاب است: استصحاب حلیت قبل از غلیان؛ استصحاب حرمت تعلیقیه (حرمت انگور در فرض غلیان و همین در کشمش استصحاب می‌شود) و هر دو در کشمش است.

دو استصحاب در دو موضوع: مثل استصحاب عدم ملاقات و عدم کریت.

تقسیم چهارم: تعارض این دو استصحاب از خودشان ناشی شده است و یا از امر خارجی ناشی شده است.

مثال برای ناشی از خودشان: مثل استصحاب در کشمش.

مثال برای ناشی از خارج: مثل استصحاب عدم کریت و عدم ملاقات.

حال این تقسیمات تاثیری در تعارض دو استصحاب ندارد و فقط یک تقسیم تاثیر دارد و آن تقسیم پنجم است.

تقسیم پنجم: گاهی شک در یکی مسبب از دیگری است و گاهی شک در هر دو مسبب از امر سوم است.

این تقسیم در حکم تعارض تاثیر دارد.

اما اینکه هر کدام مسبب از دیگری باشند، غیر معقول است، چون مسبب نمی‌تواند سبب باشد.

اشکال: امکان دارد هر کدام از دو استصحاب مسبب از دیگری باشند مثل عامین من وجهین مولا می‌گوید اکرم العالم و بعد می‌گوید لا تکرم الفاسق، که در عالم فاسق تعارض می‌کنند، یعنی اکرم العالم می‌گوید عالم فاسق مال من است و لا تکرم تخصیص خورده است و لا تکرم می‌گوید عالم فاسق مال من است و اکرم تخصیص خورده است، پس اصالت العموم هر کدام با یکدیگر تعارض دارند و شک در هر کدام مسبب از دیگری است.

رد: هر دو شک ناشی از امر ثالث است و آن علم اجمالی می‌باشد.

اما صورت اول: شک در یکی از دو استصحاب، مسبب از دیگری باشد، مثل پوستی که در جایی افتاده است که مسبب از تذکیه و عدم تذکیه است.

در این صورت، استصحاب سببی مقدم است به چهار دلیل:

دلیل اول: اجماع

۳

تطبیق تقسیمات تعارض استصحابین

فاعلم: أنّ الاستصحابين المتعارضين (تعارض بدوی) ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما (دو استصحاب) موضوعيّين أو حكميّين أو مختلفين، وجوديّين أو عدميّين أو مختلفين، وكونهما (دو استصحاب) في موضوع واحد أو موضوعين، وكون تعارضهما (دو استصحاب) بأنفسهما (دو استصحاب) أو بواسطة أمر خارج، إلى غير ذلك (تقسیمات).

إلاّ أنّ الظاهر أنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلاّ من جهة واحدة، وهي (جهت): أنّ الشكّ في أحد الاستصحابين إمّا أن يكون مسبّبا عن الشكّ في الآخر من غير عكس، وإمّا أن يكون الشكّ فيهما (استصحابین) مسبّبا عن ثالث (مثل علم اجمالی). وأمّا كون الشكّ في كلّ منهما (استصحابین) مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول.

وما تُوُهّم له (کون الشک فی کل منهما مسببا عن الشک فی الآخر): من التمثيل بالعامّين من وجه، وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما (استصحابین) مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر.

مندفع: بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجماليّ بتخصيص أحدهما.

وكيف كان، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين:

القسم الأوّل:

ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر، واللازم تقديم (از باب حکومت) الشكّ السببيّ وإجراء الاستصحاب فيه (سبب)، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.

مثاله (استصحاب در شک سببی): استصحاب طهارة الماء المغسول به (آب) ثوبٌ نجس، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها (نجاست) مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها (طهارت)، فيستصحب طهارته (ماء)، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.

خلافا لجماعة؛ لوجوه:

[تعارض الاستصحابين](١)

وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ، وهي المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع (٢) ، كما يظهر بالتتبّع.

فاعلم : أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيّين أو حكميّين أو مختلفين ، وجوديّين أو عدميّين أو مختلفين ، وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين ، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج ، إلى غير ذلك.

أقسام الاستصحابين المتعارضين

إلاّ أنّ الظاهر أنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلاّ من جهة واحدة ، وهي : أنّ الشكّ في أحد الاستصحابين إمّا أن يكون مسبّبا عن الشكّ في الآخر من غير عكس ، وإمّا أن يكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث. وأمّا كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والفروع» في (ظ).

وما توهّم له (١) : من التمثيل بالعامّين من وجه ، وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر.

مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجماليّ بتخصيص أحدهما.

وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :

القسم الأوّل :

إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر

ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، واللازم تقديم الشكّ السببيّ وإجراء الاستصحاب فيه ، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.

تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي والاستدلال عليه

مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فيستصحب طهارته ، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.

خلافا لجماعة (٢) ؛ لوجوه :

الدليل الأوّل

الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة ـ كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّيّة الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ، ونحو ذلك ـ على استصحاب عدم لوازمها

__________________

(١) التوهّم من الفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣٥ ، إلاّ أنّه مثّل بالعامّ والخاصّ المطلقين.

(٢) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٠١.