تعارض قرعه با استصحاب: مثلا زید و عمر در متاعی با هم اختلاف دارند و قبلا هم مال زید بوده، قرعه انداخته می‌شود و می‌گوید مال عمر است و استصحاب می‌گوید مال زید است.

مرحوم شیخ می‌گویند: استصحاب از باب تخصیص بر قرعه مقدم است. چون ادله قرعه می‌گوید کل امر مجهول ففیه القرعه، عام است و شامل جایی که شک حالت سابقه داشته باشد هم می‌شود و ادله حجیت استصحاب فقط شامل مجهولی می‌شود که حالت سابقه دارد و تخصیص می‌زند.

تعارض قرعه با برائت عقلیه: مثلا شک دارم که مایع خل است یا خمر است، برائت عقلیه می‌گوید عقاب بدون بیان قبیح است، قرعه می‌اندازم و می‌گوید خمر است، مقتضای برائت عقلیه جواز شرب است و مقتضای قرعه عدم جواز شرب است.

شیخ انصاری می‌گوید: قرعه از باب ورود، مقدم بر اصالت البرائه عقلیه است. چون قرعه نوعی بیان محسوب می‌شود و موضوع برائت که عدم البیان است از بین می‌رود.

تعارض قرعه با تخییر: مثلا گوسفندی است که نمی‌دانیم قسم خوردیم بر ذبح آن خوردیم یا قسم بر عدم ذبح آن خوردیم، در اینجا تخییر می‌گوید مخیر هستید و قرعه مثلا بر ذبح در می‌آید.

مرحوم شیخ می‌گویند: قرعه ورود بر تخییر دارد، چون با آمدن قرعه، تحیر که موضوع تخییر است از بین می‌رود.

تعارض قرعه با برائت شرعی و احتیاط شرعی: مثلا یک ظرف است که شک داریم خل است یا خمر و برائت شرعی می‌گوید حلال است و قرعه می‌اندازیم و می‌گوید حرام است. یا مثل دو ظرفی که اجمالا می‌دانیم یکی خمر است، احتیاط می‌گوید اجتناب از هر دو باید کرد و قرعه می‌گوید ظرف سمت راست خل است و تعارض می‌کنند.

شیخ انصاری می‌گوید: قرعه بر این دو از باب حکومت مقدم است. چون با آمدن قرعه، شک که موضوع احتیاط و برائت شرعی است، از بین نمی‌برد اما دامنه موضوع احتیاط و برائت شرعی را ضیق می‌کند.

تعارض قرعه با احتیاط عقلی: مثلا انائین مشتبهین.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: قرعه مقدم است از باب ورود، چون با قرعه، موضوع احتیاط عقلی که احتمال عقاب است، از بین می‌برود.

نکته اول: قرعه فقط در شبهات موضوعیه است.

نکته دوم: ادله قرعه بخاطر تخصیص زیاد، ضعیف شده است و تا وقتی که علماء به آن عمل نکرده باشند، به آن عمل نمی‌شود.

المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها (قرعه) يحتاج إلى بسط لا يسعه (توضیح را) الوقت، ومجمل القول فيها (قرعه):

أنّ ظاهر أخبارها (قرعه) أعمّ (اعم مطلق) من جميع أدلّة الاستصحاب؛ فلا بدّ من تخصيصها (ادله قرعه) بها (ادله استصحاب)، فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها (موارد) الاستصحاب.

نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما (اباحه و احتیاط) العقل، وإن كان مدركهما (اباحه و احتیاط) تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما (اباحه و احتیاط شرعی)، كما لا يخفى.

لكن ذكر في محلّه: أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها (ادله قرعه) بدون جبر عمومها (ادله) بعمل الأصحاب أو جماعة منهم (اصحاب)، والله العالم.

مثلا شک داریم که این مایع خل است یا خمر است و قبلا هم خمر بوده، برائت می‌گوید حلال است و استصحاب می‌گوید حرام است.

در اینجا اگر برائت:

عقلیه باشد: در این صورت استصحاب وارد است چون موضوع برائت را از بین می‌برد.

شرعیه باشد: دو صورت دارد:

اول: دلیل برائت شرعیه، مثل برائت عقلیه باشد، یعنی موضوع عدم البیان باشد، در این صورت استصحاب وارد است.

دوم: دلیل برائت شرعیه، علاوه بر اینکه می‌گوید عقاب نیست در صورت عدم بیان، حکم هم صادر می‌کند، در این صورت سه نظریه است.

المقام الثالث

في تعارض الاستصحاب مع ما عداه (استصحاب) من الاصول العمليّة

أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير

[الأوّل: تعارض البراءة مع الاستصحاب]

أمّا أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره (استصحاب) من الاصول والأدلّة (چون آخرین راه حل برائت است و همیشه موخر از بقیه اصول و ادله است)، سواء كان مدركها (اصالت البرائه) العقل أو النقل.

أمّا العقل، فواضح؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا (و با استصحاب، بیان درست می‌شود و موضوع برائت عقلی از بین می‌رود).

وأمّا النقل (برائت نقلی)، فما (برائت) كان منه (نقل) مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره (نقل)، والاستصحاب وارد عليه (نقل).

وأمّا مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»،

نظریه اول: استصحاب، وارد بر این است، چون با آمدن استصحاب، موضوع برائت که عدم ورود حرمت مثلا باشد از بین می‌رود و استصحاب وارد می‌باشد. مثلا عصیر عنبی که غلیان پیدا کرد حرام است و بعد دو سوم آن به وسیله گرما رفت نه آتش، شک می‌کنیم که طاهر است یا خیر، استصحاب می‌گوید خمر است و نجس و برائت می‌گوید طاهر است، در اینجا با استصحاب، نهی می‌آید و موضوع برائت که عدم ورود حرمت باشد، از بین می‌رود.

رد: این درست نیست، چون استصحاب نسبت به قبل ورود و حرمت است و در اینجا یقین نداریم که حرمت وارد شده و نمی‌تواند مقدم شود.

فقد يقال: إنّ مورد الاستصحاب خارج منه (مورد برائت)؛ لورود النهي في المستصحب (عصیر عنبی اذا غلی) ولو بالنسبة إلى الزمان السابق.

وفيه (قول): أنّ الشيء المشكوك في بقاء حرمته (شیء) لم يرد نهي عن ارتكابه (شیء) في هذا الزمان، فلا بدّ من أن يكون مرخّصا فيه (شیء مشکوک). فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه (عصیر عنبی...) نهي، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده (ذهاب الثلثین بالهواء)،