درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۳: تنبیهات استصحاب ۳۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

فقهاء در موارد زیادی از فقه، استدلال به استصحاب مثبت کرده‌اند که شاید دلیل حجیت استصحاب از نظر ایشان، ظن بودن است که استصحاب مثبت عمل کرده‌اند.

مورد دوم: آبی است که به تدریج کر شده است و ملاقات با نجاست هم کرده است، نمی‌دانیم که اول ملاقات با نجاست کرده بعد کر شده یا اول کر شده بعد با نجاست ملاقات کرده است. در اینجا فقهاء گفته‌اند استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات و استصحاب عدم نجاست قبل از کریت با هم تعارض می‌کنند. بعد شیخ می‌گویند یکی از این دو استصحاب اصل مثبت است و فقهاء اصل مثبت را حجت می‌دانند که گفته‌اند با هم تعارض می‌کنند و الا تعارض حجت با لاحجت می‌شود.

۳

ادامه مورد دوم

مرحوم شیخ می‌فرمایند نسبت به ملاقات آب با نجاست، دو نظریه است:

نظریه اول: بعضی از فقهاء: ملاقات کردن با نجاست، مقتضی برای نجس شدن آب است و قلیل بودن هم شرط برای نجاست آب می‌باشد.

طبق این نظریه: اولا: استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات، اصل مثبت است. به اینکه یک زمانی آب کر نبوده است و شک داریم در زمان ملاقات و قبل از ملاقات کر نبوده، پس در حین ملاقات قلیل بود و نجس می‌باشد. در اینجا نجاست اثر لازمه عقلی مستصحب است.

ثانیا: استصحاب عدم ملاقات قبل از کریت، اصل مثبت نیست. چون طهارت اثر عدم ملاقات با نجاست است.

نظریه دوم: مشهور: ملاقات کردن با نجاست، مقتضی نجس شدن آب است و کر بودن، مانع از نجاست است.

طبق این نظریه: اولا: اصل مثبت نیست، چون یک زمانی آب کر نبود، شک می‌کنیم قبل از ملاقات و حین ملاقات کر شد یا خیر که استصحاب عدم کریت می‌شود و یقین داریم ملاقات با نجاست کرده و شک در مانع از نجاست داریم و با استصحاب عدم کریت می‌گوئیم مانع نیست و نجاست بار می‌شود.

ثانیا: استصحاب عدم ملاقات قبل از کریت؛ شک می‌کنیم قبل از کر شدن ملاقات با نجاست نکرده است، پس بعد از کر شدن ملاقات با نجاست کرده است، پس طاهر است. این طهارت اثر لازمه عقلی مستصحب است.

۴

تطبیق ادامه مورد دوم

ولا يخفى: أنّ الملاقاة (ملاقات کردن آب با نجاست) معلومة، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة، إحراز وقوعها (ملاقات) في زمان القلّة ـ وإلاّ (اگر قلیل بودن احراز نشد) فالأصل عدم التأثير (عدم تاثیر ملاقات برای نجس کردن) ـ (جواب اِن:) لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني (استصحاب عدم ملاقات قبل از کریت) بالاستصحاب الأوّل (استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات)؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة لايثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة، حتّى يثبت النجاسة، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة (اصل مستصحب)، نظير عدم انفكاك عدم الموت (حیات - مستصحب) حين الإسلام (اسلام پسر دوم) لوقوع الموت (موت مورث) بعد الإسلام (اسلام پسر دوم)، فافهم.

۵

مورد سوم

مورد سوم: زید، جراحتی به عمر وارد می‌کند و عمر می‌میرد، بعد زید ادعا می‌کند این زید بخاطر زخم من نمرده است و شرب سم کرده و من ضامن نیست و اولیاء دم می‌گویند که بخاطر زخم مرده و ضامن است. در اینجا دو استصحاب عدم شرب سم و عدم موت بخاطر زخم جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند با اینکه استصحاب عدم شرب سم، اصل مثبت است، پس اصل مثبت را حجت می‌دانند و الا معنا ندارد تعارض حجت با لا حجت.

فرع: کسی زیر لحاف بوده و ضربه به او زده و ادعا می‌کند که این مرده بوده بعد زده اما اولیاء می‌گویند زنده بوده و زده او را، در اینجا دو استصحاب تعارض می‌کنند: استصحاب حیات، پس کشته شده و ضامن است؛ استصحاب عدم ضمان و این دو تعارض و تساقط می‌کنند در حالی که استصحاب حیات اصل مثبت است، پس اصل مثبت را حجت می‌دانند.

بعد شیخ، سه عبارت نقل می‌کند که از هر کدام برداشت می‌شود اصل مثبت حجت است به طرائق مختلف.

۶

تطبیق مورد سوم

ومنها (موارد): ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه («ال» المجنی) شرب سمّاً فمات بالسمّ، وادّعى الوليّ (ولی مجنی علیه) أنّه مات بالسراية، فالاحتمالان فيه (مجنی علیه) سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة (قطع کند) بنصفين، فادّعى الوليّ أنّه (ملفوف) كان حيّا، والجاني أنّه (ملفوف) كان ميتا، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (اگر ایشان اصل مثبت را حجت نمی‌دانست تردد معنا نداشت).

وفي الشرائع: رجّح قول الجاني؛ لأنّ الأصل عدم الضمان، وفيه (فرع) احتمال آخر (ضمان) ضعيف (معلوم است که اصل مثبت را حجت می‌داند و الا می‌گفت احتمال آخر باطل است نه اینکه ضعیف است).

وفي التحرير: أنّ الأصل عدم الضَمان من جانبه (جانی) واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فيرجّح قول الجاني. وفيه (ترجیح قول جانی) نظر (اگر اصل مثبت را حجت نمی‌دانست نباید می‌گفت ترجیح و با قطع باید می‌گفت).

والظاهر أنّ مراده (علامه) النظر في عدم الضمان؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ (قطع) سبب في الضمان، فلا يجرى أصالة عدمه (ضمان)، وهو (ضمان) الذي ضعّفه (ضمان را) المحقّق (با کلام ضعف)، لكن قوّاه (ضمان) بعض محشّيه.

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان، لكنّه مقدّم على ما عداه (استصحاب حیات) (استصحاب عدم ضمان) عند العلاّمة وبعض من تأخّر عنه، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط، ويرجّح عليه (استصحاب حیات) أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك.

نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى : أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة (١) لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

الفرع الثالث

ومنها : ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (٢).

وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص): «حين الملاقاة».

(٢) المبسوط ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٤١.

وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر (١).

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه (٢).

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك (٥)(٦).

الفرع الرابع

ومنها : ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادّعى

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) انظر قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣١١.

(٤) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٥٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٢٦ ـ ١٢٨.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٨٥.

(٦) لم ترد «لكنّه ـ إلى ـ في المسالك» في (ر) و (ه) ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة بدل» ، وفي (ص): «نسخة».