درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۶: تنبیهات استصحاب ۳۲

 
۱

خطبه

۲

تنبیه ششم: اصل مثبت

این تنبیه در مورد اصل مثبت است و اولین کسی که این تعبیر را به کار برده است، شیخ جعفر کاشف الغطاء است.

مستصحب دو صورت دارد:

صورت اول: مستحصب گاهی حکم شرعی است و فرق ندارد وضعی باشد یا تکلیفی، در این صورت بر استصحاب حکم شرعی تمام آثار عقلیه، شرعیه و عادیه بار می‌شود.

مثال: با الله اکبر اذان نماز ظهر، نماز ظهر واجب می‌شود و این وجوب نماز، اثر شرعی دارد که تا زمان خواندن نماز ظهر، نباید وارد نماز عصر شود. همچنین اثر عقلی دارد و آن وجوب اطاعت می‌باشد و همچنین اثر عادی دارد و آن خوف مخالفت با آن. حال ساعت یک بعد از ظهر شک می‌کند که نماز ظهر خوانده است یا خیر و وجوب نماز ظهر استصحاب می‌شود، در اینجا حکم شرعی که وجوب نماز ظهر بود استصحاب شده و تمامی آثار شرعی و عقلیه و عادی وجوب نماز ظهر، بار می‌شود.

صورت دوم: مستحب گاهی موضوع است و فرق ندارد موضوع خارجی باشد یا موضوع لغوی، در این صورت فقط آثار شرعیه مترتب می‌شود.

مثال ۱: دو ساعت پیش زید زنده بود، اما الان شک می‌کنیم که زنده است یا خیر، حیات زید که موضوع خارجی است استصحاب می‌شود و آثار شرعی آن بار می‌شود مثل وجوب دادن نفقه و...

مثال ۲: کلمه صلات برای دعا وضع شده بود و در زمان رسول خدا شک می‌کنیم صلات حقیقت شرعیه شده یا خیر که استصحاب بقاء معنای اول می‌کنیم که دعا باشد که موضوع لغوی است.

بنابراین پنج اثر مترتب نمی‌شود:

اثر اول: اثر عقلی و عادی، اثر عادی حیات زید، رشد است و اثر عقلی حیات زید، تنفس است، حال با استصحاب حیات زید نمی‌توان گفت پس این زید رشد و تنفس هم دارد.

اثر دوم: آثار الآثار، یعنی اثری شرعی که اثر عقلی یا اثر عادی است. مثلا فرد نذر می‌کند تا زید تنفس می‌کند یا رشد دارد، هر روز صدقه بدهم، با استصحاب حیات زید، وجوب صدقه که اثرِ اثر عقلی یا اثرِ اثر عادی است، ثابت نمی‌شود. چون وجوب صدقه، اثر حیات که استصحاب شده، نیست و وجوب صدقه، اثر تنفس و رشد است که استصحاب نشده است.

اثر سوم: ملزوم چه شرعی و چه غیر شرعی، یعنی موضوع را اثبات کردن و ملزوم را مترتب کردن:

مثال ۱: با گفتن الله اکبر اذان نماز ظهر، وجوب نماز ظهر است و لازمه آن استحقاق عقاب بر ترک است، حال ساعت ۱ استصحاب استحقاق عقاب بر ترک می‌کند و می‌گوید نماز ظهر واجب است، استحقاق عقاب بر ترک موضوع است و ملزوم آن را نتیجه می‌گیرد که وجوب نماز ظهر باشد و این نتیجه صحیح نیست، یعنی نمی‌توان ملزوم را مترتب بر استصحاب موضوع کرد.

مثال ۲: لازمه حیات، تنفس است، در حال حاضر شک می‌کنم که زید نفس می‌کشید یا نه که استصحاب موضوع که تنفس باشد می‌کند و با آن ثبوت حیات می‌کنم که این صحیح نیست چون ملزوم موضوع است.

اثر چهارم: ملازم، ملازمه به چیزی گفته می‌شود که آن چیز با مستصحب، هر دو لازمه امر ثالث هستند. مثلا حیات، دو لازمه دارد: ۱. تنفس؛ ۲. رشد، اگر تنفس استصحاب شود و با آن بخواهد اثبات رشد شود، استصحاب ملازمه می‌باشد، چون رشد، ملازم تنفس است که لازمه حیات است.

اثر پنجم: مقارن اتفاقی، مثلا اجمالا می‌دانم یا زید مرده یا عمر، استصحاب حیات زید می‌کنم و می‌گوید عمر مرده است، مردن عمر، مقارن حیات زید است، حال با استصحاب حیات زید نمی‌توان ثبوت مردن عمر کرد.

۳

ادامه تطبیق مباحث گذشته

فلا ثمرة في الاستصحاب. (استدراک از فلاثمرة:) نعم في بعض تلك الأخبار (مهر قرار دادن عمل جایز است) إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لولا المنع (نسخ) عنه (حکم)، فراجع وتأمّل.

۴

تطبیق تنبیه ششم: اصل مثبت

الأمر السادس

قد عرفت (ص۷۹) أنّ معنى عدم نقض اليقين و (عطف بر عدم است) المضيّ عليه (یقین)، هو (معنی) ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة (صفت آثار است) بواسطته للمتيقّن (مثل طهارت یقینیه)، ووجوب ترتيب (در زمان شک) تلك الآثار من جانب الشارع (شارع بما هو شارع) لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة (مثل وجوب نفقه زوجه) المجعولة من الشارع لذلك الشيء (حیات)؛ لأنّها (آثار شرعیه) القابلة للجعل (جعل شارع) دون غيرها (آثار شرعیه) (بیان غیر:) من الآثار العقليّة (مثل تنفس) والعاديّة (مثل رشد و نمو). فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد (به وسیله استصحاب) و (عطف بر حکم است) إيجابه (شارع) ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو (معقول) حكمه (شارع) بحرمة تزويج زوجته (زید) والتصرّف في ماله (زید)، لا حكمُه (شارع) بنموّه (زید) ونبات لحيته (زید)؛ لأنّ هذه (آثار عقلیه و عادیه) غير قابلة لجعل الشارع (بما هو شارع). نعم، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره (استصحاب) من التنزيلات (نازل منزله کردن) الشرعيّة (جواب لو:) أفاد ذلك (مورد استصحاب بودن) جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

الثمرة السادسة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليه‌السلام ـ : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ(١).

وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (٢) الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.

__________________

(١) القصص : ٢٧.

(٢) راجع الوسائل ١٥ : ١ و ٣٣ ، الباب ١ و ٢٢ من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب.

الأمر السادس

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها (١) على جعل غيرها من الآثار العقليّة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيه» ؛ لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع.