اگر انگور غلیان پیدا کرد، حرام می‌شود، یعنی بین غلیان و حرمت ملازمه است، حال اگر عنب کشمش بشود و غلیان پیدا کند، شک در ملازمه می‌کنیم و استصحاب ملازمه می‌کنیم و می‌شود گفت اگر کشمش غلیان پیدا کرد، حرام می‌شود. با این استصحاب ملازمه در کشمش اثبات می‌شود:
اول: اگر کشمش جوش آمده باشد، استصحاب حرمت فعلیه می‌شود.
دوم: اگر کشمش جوش نیامده باشد، استصحاب حرمت بالقوه می‌شود.
نکته: اگر در بودن ملزوم در لحظه دوم شد، دیگر لازم مترتب نمی‌شود. مثلا در لحظه دوم کشمش را جلوی آفتاب جوش آمده، حال ما شک داریم غلیان مورد نظر پیش آمده یا خیر، چون احتمال می‌دهیم فقط غلیان با آتش موجب حرمت می‌شود، در اینجا لازم مترتب نمی‌شود.
وهذا الاستصحاب (استصحاب ملازمه) غير متوقّف على وجود (در کشمش) الملزوم (غلیان). نعم، لو اريد إثبات (به وسیله استصحاب) وجود الحكم (حرمت) فعلا في الزمان الثاني (حالت کشمش بودن) اعتبر إحراز الملزوم فيه (زمان ثانی)؛ ليترتّب عليه (ملزوم) بحكم الاستصحاب (استصحاب ملازمه) لازمه (ملزوم = حرمت)، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق (ملزوم، مثل غلیان)؛ لعدم تعيّنه (ملزوم) و (عطف سبب بر مسبب است) احتمال مدخليّة شيء (مثل آتش) في تأثير ما (غلیان) يتراءى أنّه («ما») ملزوم.
آیا استصحاب احکام شرایع سابقه، جایز است یا خیر؟
مثلا در دین حضرت موسی و عیسی ازدواج با محارم حرام بود، حال ما شک می‌کنیم در دین اسلام نسخ شده یا خیر، آیا می‌توان استصحاب کرد یا خیر؟
در این مطلب، دو قول است:
قول اول: مشهور: استصحاب شرایع سابقه، جایز است. چون مقتضی استصحاب موجود است، به اینکه ادله استصحاب شامل استصحاب شرایع سابق می‌شود. و مانعی هم وجود ندارد.
قول دوم: بعضی مثل صاحب فصول و میرزای قمی می‌گویند استصحاب شرایع سابقه جایز نیست.
برای این قول، سه دلیل ذکر شده است:
دلیل اول: صاحب فصول: صغری: در استصحاب، بقاء موضوع شرط است. مثلا در استصحاب کریت، کر بودن مستصحب است و موضوع آب است که کر بر آن معروض می‌شود.
کبری: بقاء موضوع در استصحاب احکام شرایع سابق منتفی است. چون در استصحاب، می‌خواهید احکام اهل شرایع سابقه را برای اهل شریعت فعلی استصحاب کنید در حالی که اهل شرایع سابقه از بین رفته‌اند، پس موضوع در یقین سابق با شک لاحق فرق دارند.
نتیجه: در استصحاب احکام شرایع سابقه، شرط استصحاب منتفی است.
بخاطر همین (عوض شدن موضوع) علماء در دو مورد در استفاده نمی‌کنند:
اول: سرایت دادن حکم حاضرین به غایبین، چون موضوع عوض شده است، بلکه از ادله اشتراک احکام بین حاضرین و غائبین استفاده می‌شود.
دوم: سرایت دادن حکم موجودین به معدومین، چون موضوع عوض شده است، بلکه از ادله اشتراک احکام بین موجودین و معدومین استفاده می‌شود.
جواب شیخ:
جواب اول: رد کلیت کبری: بعضی هستند که مدرک الشریعتین هستند و دو شریعت را درک کرده‌اند، پس می‌تواند استصحاب کند.
جواب دوم: اگر اختلاف اشخاص، مانع از استصحاب احکام سابقه شود، باید مانع از استصحاب احکام شریعت خودمان هم بشود. چون مثلا در صدر اسلام تیمم در اضطرار واجب بوده، حال شک می‌کنم که این نسخ شده در زمان ما، در این صورت موضوع عوض شده و استصحاب نباید جاری شود در حالی که استصحاب عدم نسخ از ضروریات دین است.
الأمر الخامس
أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي (متقضی جاری شدن استصحاب) موجود ـ وهو (مقتضی) جريان دليل الاستصحاب (در این استصحاب) ـ و (عطف بر المقتضی است) عُدِمَ ما يصلح مانعا، عدا امور:
منها (امور): ما (مانعی که) ذكره («ما») بعض المعاصرين، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة (اهل شرایع سابقه) لا يمكن استصحابه (حکم) في حقّ آخرين (اهل این شریعت)؛ لتغاير الموضوع؛ (نتیجه:) فإنّ ما (حکمی) ثبت في حقّهم (این شریعت) مثله (حکم ثابت در حق جماعت) لا نفسه (حکم ثابت در حق جماعت)، ولذا (بخاطر تغایر موضوع) يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة (اشتراک احکام)، لا بالاستصحاب.
وفيه (کلام صاحب فصول): أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه (شخص واحد) شيء سابقا، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى.
وثانيا: أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلاّ (مانع شود) لم يجر استصحاب عدم النسخ.
فالأصل بقاؤه ، مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه ؛ ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه ، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق ؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.
الأمر الخامس
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور :
ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب
منها : ما ذكره بعض المعاصرين (١) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك (٢) في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة ، لا بالاستصحاب.
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول
وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا ، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند
__________________
(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.
(٢) في المصدر : «نتمسّك».
انقراض أهل الشريعة الاولى (١).
وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ.
وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه (٢) ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة (٣) في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.
وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان ، ولعلّه سهو من قلمه قدس‌سره.
وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (٤) ، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين
__________________
(١) كذا في (ف) و (خ) ، وفي غيرهما بدل «فإنّ الشريعة ـ إلى ـ الاولى» : «وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع».
(٢) في (ر) زيادة : «فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى» ، ووردت هذه الزيادة في (ه) بعد قوله «قطعا» ، وقد كتب عليها : «نسخة».
(٣) في نسخة بدل (ص): «المتغيّرة».
(٤) المتقدّم في الصفحة السابقة.
