درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۹: تنبیهات استصحاب ۱۵

 
۱

خطبه

۲

تحقیق شیخ انصاری در استصحاب امور مقیده به زمان

مثال: دیروز جمعه بوده است و شارع فرموده واجب است روز جمعه را روزه بگیری، روزه مقید به زمان جمعه شده است، حال امروز که شنبه است، استصحاب کردن وجوب روزهِ روزِ جمعه، درست است یا خیر.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: استصحاب کردن امر مقید به زمان، جایز نیست. دلیل:

صغری: شرط استصحاب کردن، بقاء موضوع است. به معروض مستصحب، معروض گفته می‌شود، مثلا این آب کر بود، شک می‌کنیم که این آب کر است یا خیر، در اینجا مستصحب کریت است و موضوع آب است، حال باید آب موجود باشد تا کریت برای آن استصحاب شود.

کبری: و بقاء موضوع در امر مقید به زمان، منتفی است. چون موضوعی که وجوب روی آن رفته است، روزه روز جمعه بود و روزه‌ای که امروز می‌خواهید بگیرید، روزه روز شنبه است.

نتیجه: شرط استصحاب در امر مقید به زمان، منتفی است.

و لذا عده‌ای از علماء می‌گویند استصحاب کردن احکام، مطلقا واجب نیست. چون موضوع احکام، فعل مکلف است و شارع زمانی که می‌خواهد حکم را روی فعل مکلف ببرد، تمام مشخصات این فعل را در نظر می‌گیرد و هر مشخصه‌ای تاثیر خودش را در حکم دارد و بعد حکم را روی آن می‌ببرد و اگر یکی از مشخصه‌ها نباشد، موضوع تغییر پیدا می‌کند. مثلا شارع می‌گوید نماز خواندن زن با مشخصه در حال حیض نبودن، واجب است. حال نماز حائض یک موضوع است و نماز غیر حائض موضوع دیگر است، پس احکام شرعی مطلقا جایز نیست چون با رفتن یک مشخصه، موضوع عوض می‌شود و از جمله مشخصات، زمان است که با عوض شدن آن استصحاب جاری نمی‌شود.

نکته: مرحوم شیخ قسمت اول را قبول ندارد که با هر مشخصه‌ای، موضوع تغییر پیدا می‌کند اما این را قبول دارد که زمان یکی از مشخصه‌های موضوع است.

۳

تطبیق تحقیق شیخ انصاری در استصحاب امور مقیده به زمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو (قسم سوم) ما كان مقيّدا بالزمان (مثل روزه مقید به روز جمعه) ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه (قسم سوم). ووجهه (عدم جریان استصحاب): أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه (شیء مقید بزمان خاص) البقاء (بقاء موضوع)؛ لأنّ البقاء: وجود الموجود (عین موجود) الأوّل في الآن الثاني، وقد تقدّم الاستشكال (قول هفتم استصحاب) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة (و وضعیه؛ حرمت - وجوب)؛ لكون متعلّقاتها (احکام تکلیفیه) هي (متعلقات) الأفعال (مثل نماز زن) المتشخّصة بالمشخّصات (مثل حال حیض) التي لها (مشخصات) دخل وجوداً (برای حرمت) وعدما (برای وجوب) في تعلّق الحكم، ومن جملتها (مشخصات) الزمان.

۴

کلام مرحوم نراقی

مرحوم نراقی می‌گوید: مستصحب دو صورت دارد:

صورت اول: مستصحب امر شرعی است که دو حالت دارد:

حالت اول: شک در بقاء از جهت شک در مقتضی است که در این صورت استصحاب ارزشی ندارد. شارع در روز پنجشنبه می‌گوید در روز جمعه بنشین و ما شک داریم که بعداز ظهر جمعه جلوس واجب بوده یا خیر و دو یقین داریم: ۱. قبلا از امر شارع، بعد از ظهر جمعه یقینا جلوسش واجب نبوده است (عدم ازلی)؛ ۲. نشستن صبح روز جمعه واجب است. این دو استصحاب جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند. حال این شک در مقتضی است.

در نتیجه شک در بعد از ظهر جمعه در تکلیف ایجاد می‌شود که جای برائت است در اینجا.

حالت دوم: شک در بقاء از جهت شک در رافع است.

صورت دوم: مستصحب امر خارجی است.

۵

تطبیق کلام محقق نراقی

وممّا ذكرنا (عدم جریان استصحاب در قسم سوم) يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (محقق نراقی): من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ (وجوب جلوس - عدم ازلی) المتيقّن سابقا (قبل از صدور امر از طرف شارع)، ومعارضته (استصحاب عدم) مع استصحاب وجوده (الامر الوجودی)؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر (وجوب جلوس) في القطعة الاولى (صبح روز جمعه) من الزمان، والأصل بقاؤه (مکلف) ـ عند الشكّ ـ على (متعلق به بقاء است) العدم الأزليّ (عدم وجوب جلوس) الذي لم يعلم انقلابه (عدم ازلی) إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان (قبل از ظهر روز جمعه). قال (محقق نراقی) في تقريب (به ذهن) ما ذكره من تعارض الاستصحابين:

إنّه إذا علم أنّ الشارع (در روز پنجشنبه) أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعُلم أنّه (جلوس یوم الجمعه) واجبٌ إلى الزوال، ولم يعلم وجوبه (جلوس) فيما بعده (زوال)، فنقول (محقق نراقی): كان عدم التكليف بالجلوس (وجوب جلوس) قبل يوم الجمعة وفيه (روز جمعه) إلى الزوال، وبعده (ظهر) معلوما قبل ورود أمر الشارع، وعُلم بقاء ذلك العدم (عدم وجوب جلوس) قبل يوم الجمعة، وعلم ارتفاعه (ذلک العدم) والتكليف بالجلوس فيه (روز جمعه) قبل الزوال، وصار بعده (زوال) موضع الشكّ، فهنا شكّ (جلوس بعد از ظهر روز جمعه بعد از امر شارع) ويقينان (جلوس بعد از ظهر قبل از امر شارع - جلوس قبل از ظهر)، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

۶

اشکال به مرحوم نراقی و جواب ایشان

فردی در اشکال می‌گوید: یقین دوم که وجوب جلوس قبل از ظهر بود، مقدم است، چون متصل به شک است، یعنی فقط استصحاب جلوس جاری می‌شود.

جواب مرحوم نراقی: متیقن و مشکوک وصل به هم هستند اما یقین و شک خیر، چون زمان امر شارع شک و دو یقین حاصل می‌شود.

۷

تطبیق اشکال به مرحوم نراقی و جواب ایشان

فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتّصل بالشكّ، وهو (الیقین متصل) اليقين بالجلوس.

قلنا: إنّ الشكّ في تكليف (وجوب جلوس) ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو (جلوس) المكلّف به (جلوس) بعد الزوال أيضا (مثل قبل از زوال) أم لا؟ واليقين المتّصل به (یقین) هو (یقین) عدم التكليف، فيستصحب (عدم) ويستمرّ ذلك (عدم تکلیف) إلى وقت الزوال، انتهى.

الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأنّ البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (١) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (٢) : من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل

__________________

(١) تقدّم هذا الإشكال وجوابه في ذيل القول السابع في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٨.

(٢) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام.

ورود أمر الشارع ، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، وصار بعده موضع الشكّ ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت : يحكم ببقاء (١) اليقين المتّصل بالشكّ ، وهو اليقين بالجلوس.

قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا ، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (٢) ، انتهى.

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب

__________________

(١) في المصدر زيادة : «حكم».

(٢) مناهج الأحكام : ٢٣٧.