درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۷: ادله حجیت استصحاب ۱۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

مطلب اول: بررسی کیفیت دلالی و سندی روایات ششگانه

در این جلسه دو مطلب را بیان می‌کنیم:

مطلب اول: در اینجا شش روایت ذکر کردیم به عنوان دلیل بر حجیّت استصحاب؛ حال از بین این شش روایت چهار روایت اول قوی السند و ضعیف الدلاله است؛ یعنی حجیّت استصحاب را به عنوان یک قانون کلی اثبات نمی‌کند. حال یا اصلا حجیّت استصحاب را اثبات نمی‌کنند یا اینکه حجیّت استصحاب را در مورد خاصی اثبات می‌کنند. ولی دو روایت آخر دقیقا بالعکس است؛ یعنی ضعیف السند و قوی الدلاله هستند، قوی الدلاله بودن یعنی حجیّت استصحاب را به عنوان یک قانون کلی در کلیه ابواب فقه اثبات می‌کنند. لذا اگر کسی بخواهد با این شش روایت استدلال کند بر حجیّت استصحاب باید با مجموع این شش روایت استصحاب کند تا قوی السندها جبران ضعف، ضعیف السندها را بکنند و قوی الدلاله‌ها جبران ضعف ضعیف الدلاله‌ها بکنند.

۳

مطلب دوم: روایات عامه و خاصه

مطلب دوم: روایاتی که علماء به وسیله آنها بر حجیّت استصحاب استدلال کردند این روایات بر دو نوع است:

۱. روایات عامه: به روایاتی گفته می‌شود که حجیّت استصحاب به عنوان یک قانون کلی اثبات می‌کند. یعنی استصحاب را در کلیه أبواب فقه از طهارت تا دیات اثبات می‌کند. مانند شش روایتی که در گذشته بیان کردیم، آن شش روایت به ملاحظه مجموعش حجیّت استصحاب را به عنوان یک قانون کلی اثبات می‌کند.

۲. روایات خاصه: به روایاتی گفته می‌شود که حجیّت استصحاب را در یک باب خاصی اثبات می‌کند. مانند اینکه حجیّت استصحاب را فقط در باب طهارت اثبات می‌کند.

۴

روایات خاصه / روایت اول

بحث ما در روایات خاصه است؛ مرحوم شیخ (ره) چند مورد از روایات خاصه را بیان می‌کند.

روایت اول (روایت عبد الله بن سنان): عبد الله بن سنان به امام علیه السلام عرض می‌کند لباسم را ععاریه دادم به کافر ذمی؛ یقین دارم که این کافر ذمی شرب خمر می‌کند و یا اینکه گوشت خوک می‌خورد؛ حال آیا وقتی که لباسم را از او گرفتم آیا بر من واجب است تا لباسم را بشورم یا خیر؟. حضرت می‌فرماید؛ دلیل حضرت این است: «لأنّک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه».

نحوه دلالت: حضرت به عبد الله سنان می‌فرماید بعد از اینکه لباست را از کافر ذمّی گرفتی طاهر است و شستن آن واجب نیست. حضرت برای این طاهر بودن از دو علت قسمت تشکیل شده است: ۱. لأنه أعرته ایاه و هو طاهر. یعنی چون این لباس را به کافر ذمی داده بودی طاهر بود. ۲. و لم تستیقن أنه نجّسه. یعنی اینکه یقین نداری که او این لباس را نجس گرده است.

حال اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت این لباس قاعده طهارت (کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر) باشد؛ و در این قاعده نیازی به یقین گذشته بر طهارت نیست بر خلاف قاعده استصحاب که باید یقین سابق وجود داشته باشد. حال اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت لباس قاعده طهارت باشد دیگر لازم نبود حضرت قسمت اول را بیان کند و بیان قسمت دوم کفایت می‌کرد و حضرت باید اینگونه می‌فرمود لازم نیست این لباس را بشوری بلکه این لباس طاهر است زیرا لأنک لم تستیقن أنه نجّسه. چون یقین نداری که نجس کرده است.

و لکن باید بگوئیم این روایت فقط حجیّت استصحاب طهارت را اثبات می‌کند.

۵

روایات خاصه / روایت دوم (موثقه عمار)

روایت دوم (موثقه عمّار): کل شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر. این روایت حجیّت استصحاب طهارت را اثبات می‌کند به این صورت ه در این روایت دو احتمال است:

احتمال اول: کلمه «طاهر» که در روایت به کار رفته است به معنای «مستمر طهارته» و معنای روایت اینگونه می‌شود هر چیزی که طهارت او قبلاً ثابت شده بوده این روایت می‌گوید آن طهارت قبلی ادامه دارد تا زمانی که یقین پیداکن به نجاست. طبق این احتمال این روایت حکم به طهارت نمی‌کند؛ زیرا این روایت فقط طهارتی را که قبلاً اثبات شده بود را ادامه می‌دهد تا زمان حال. طبق این احتمال اولاً این «حتّی تعلم أنّه قذر» که غایت است، غایت است برای استمرار طهارت ثابت شده در گذشته. ثانیاً طبق احتمال اول این روایت دلیل می‌شود بر حجیّت استصحاب، چون اگر طهارت یک چیزی ثابت شد آن طهارت را می‌کشاند تا زمانی که یقین پیدا کنید به نجاست آن و این همان معنای استصحاب است.

احتمال دوم: کلمه «طاهر» به معنای «مستمر طهارته» نباشد بلکه به معنای «ثابت طهارته» باشد و معنای کل روایت این می‌شود «کل شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر». طبق این احتمال اولاً غایتی که در روایت به کار رفته غایت است برای حکم به ثبوت طهارت؛ یعنی هر چیزی که شک دارید در طهارت و نجاست او حکم می‌شود به ثبوت طهارت برای او و این حکم به ثبوت طهارت همچنان ادامه دارد تا زمانی که یقین کند به نجاست. و ثانیاً این روایت حجیّت استصحاب را اثبات نمی‌کند بلکه حجیّت قاعده طهارت را اثبات می‌کند.

ولکن از میان این دو احتمال متبادر به ذهن قاعده طهارت است نه استصحاب طهارت؛ یعنی احتمال دوم.

۶

تطبیق عبارت مطلب اول

هذه (این شش روایت) جملة ما (تعدادی از آن اخبری که) وقفت (مطلع شذم) عليه (اخبار) من الأخبار المستدلّ بها (اخبار) للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور (ظهور ندارد) الصحيح منها (اخبار)، و عدم صحّة الظاهر منها (اخبار)؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع (مجموع شش روایت) باعتبار التجابر (یعنی قوی السند جبران ضعیف السند می‌کند) و التعاضد (یعنی قوی الدلالة جبران ضعیف الدلالة می‌کند).

 

۷

تطبیق عبارت مطلب دوم (روایات خاصه) / روایت اول

و ربما يؤيّد ذلك (اخبار عامه) بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة:

مثل: رواية عبد اللّه بن سنان- الواردة فيمن يعير (عاریه داده است) ثوبه الذمّيّ، و هو (و عاریه دهنده) يعلم أنّه (کافر ذمّی) يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير-: «قال: فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السّلام: لا؛ لأنّك أعرته (عاریه داده بودی لباس را) إيّاه و هو (ثوب) طاهر، و لم تستيقن أنّه (کافر ذمّی) نجّسه».

و فيها (روایت) دلالة واضحة على أنّ وجه (علت) البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله (ثوب)، هو سبق طهارته (ثوب) و عدم العلم بارتفاعها (طهارة)، و لو كان المستند (مدرک امام علیه السلام در بنای بر طهارت) قاعدة الطهارة لم يكن معنى (نبود معنایی) لتعليل الحكم بسبق الطهارة؛ إذ الحكم (حکم به طهارت) في القاعدة (قاعده طهارت) مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة.

نعم، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها (طهارت)، و لا يبعد (بعید نیست) عدم القول بالفصل (تفصیل) بينها (طهارت) و بين غيرها (طهارت) ممّا يشكّ في ارتفاعها (ما) بالرافع.

۸

تطبیق عبارت روایت دوم (موثقه عمار)

و مثل: قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار: «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر (نجس)». بناء على أنّه (موثقه) مسوق (ریخته شده باشد) لبيان استمرار طهارة كلّ شي‏ء إلى أن يعلم (یقین پیدا شود) حدوث قذارته، لا ثبوتها (طهارت) له (شیء) ظاهرا و استمرار هذا الثبوت (ثبوتی که با خود این روایت آمده است) إلى أن يعلم عدمهاطهارت).

فالغاية- و هي (غایة) العلم بالقذارة- على الأوّل، غاية للطهارة (استمرار طهارت) رافعة لاستمرارها، فكلّ شي‏ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول‏ العلم بالقذارة (نجاست)، فغاية الحكم (یعنی طهارتی که با خود این موثقه آمده است) غير مذكورة (غیر مذکوره است به خاطر سالبه به انتفاء موضوع؛ یعنی اصلا اینگونه حکمی در روایت وجود ندارد) و لا مقصودة.

و على الثاني (و طبق احتمال دوم، حتی تعلم أنه قذر)، غاية للحكم بثبوتها (طهارت)، (نتیجه:) و الغاية- و هي (غایت) العلم بعدم الطهارة- رافعة للحكم، فكلّ شي‏ء يستمرّ الحكم (حکم ظاهری) بطهارته إلى كذا (تا علم به نجاست)، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها (طهارت مستمره).

هذا (١) ، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى» ؛ لتضعيف العلاّمة له في الخلاصة (٢) ، وإن ضعّف ذلك بعض (٣) باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ المعروف عدم قدحه ـ فتأمّل.

٦ ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني

ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : «قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ (٤) عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية» (٥).

تقريب الاستدلال

فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أي مزاحما به.

والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلاّ أنّ سندها غير سليم.

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها (٦) ، وعدم صحّة الظاهر منها (٧) ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.

__________________

(١) «هذا» من (ت) و (ه).

(٢) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلاّمة الحلّي) : ٣٨٩.

(٣) هو الوحيد البهبهاني في الحاشية على منهج المقال : ٢٦٤.

(٤) في (الوسائل) زيادة : «أسأله».

(٥) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٦) وهي الصحاح الثلاثة لزرارة وموثّقة عمّار.

(٧) وهي روايتا الخصال ومكاتبة القاساني.

تأييد المختار بالأخبار الخاصّة

وربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة :

١ ـ رواية عبد الله بن سنان

مثل : رواية عبد الله بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (١).

تقريب الاستدلال

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.

٢ ـ موثّقة عمّار

ومثل : قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل ، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٩٥ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : «كلّ شيء نظيف ...».

العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة.

وعلى الثاني ، غاية للحكم بثبوتها ، والغاية ـ وهي العلم بعدم الطهارة ـ رافعة للحكم ، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لا نفسها.

والأصل في ذلك : أنّ القضيّة المغيّاة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول ، كما في ما نحن فيه ـ قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا ، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له ، وقد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار ، لا أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ معنى الرواية :

إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه خلاف الظاهر.

وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه ، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده ؛ لأنّ (١) الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة ، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة ، لا استصحابها ، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى

__________________

(١) في (ه) ، (ظ) و (ر) بدل «لأنّ» : «إلاّ أنّ».