درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۶: اقوال در استصحاب ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ عقیده دارند که استصحاب در شک در رافع حجت است اما در شک در مقتضی حجت نیست و سه دلیل ذکر می‌کنند:

دلیل اول: اجماع منقول؛ بعد ایشان سه عبارت نقل می‌کنند که از آن به دست می‌آید استصحاب در شک در رافع حجت است. که دو عبارت بیان شد.

۳

عبارت سوم

عبارت سوم: عبارت صاحب معالم و فاضل جواد: مرحوم محقق فرموده عقیده من این است که استصحاب حجت است همچنانکه شیخ مفید این را گفته است، بعد گفته‌اند که استصحاب در شک در رافع حجت است مثل شک در طهارت اما در شک در مقتضی حجت نیست، صاحب معالم و فاضل جواد می‌گوید محقق با این حرف آخرشان جزء منکرین مثل سید مرتضی شده‌اند. چون همه در شک در رافع را حجت می‌دانند و اینکه گفته‌اند شک در مقتضی حجت نیست، در محل نزاع داخل شده است چون اختلاف در شک در مقتضی است.

مرحوم شیخ: این کلام باطل است، چون بعضی از علماء مثل غزالی می‌گویند استصحاب در شک در رافع هم حجت نیست.

۴

دلیل دوم بر قول شیخ انصاری

دلیل دوم: استقراء؛ ما از اول فقه تا آخر فقه جستجو کردیم و ندیدیم که موردی شک در رافع باشد و شارع نگفته باشد حجت است.

مرحوم شیخ می‌گویند بله اگر اماره معتبره خلاف بر استصحاب بود، مقدم بر استصحاب می‌شود که این را همه قبول دارند.

مثال برای جایی که اماره معتبره خلاف استصحاب است: جایی که غلبه باشد، مثل کسی که بول می‌کند و استبراء نکرد و رطوبت بیرون آمد، در اینجا اماره معتبره غلبه می‌گوید غالبا کسی که بول می‌کند و استبراء نمی‌کند بولی که در مجاری می‌ماند خارج می‌شود، پس مقدم بر استصحاب است.

مثال دیگر: فردی می‌میرد و ذمه همه مشغول به نماز میت است و یکی نماز می‌خواند و شک می‌کنیم که صحیح است یا خیر که استصحاب می‌گوید ذمه ما مشغول است اما اصالت الصحه می‌گوید نماز خوانده شده صحیح است، در اینجا اماره معتبره بر خلاف استصحاب است و مقدم است.

۵

دلیل سوم بر قول شیخ انصاری

دلیل سوم: روایات؛ از روایات در می‌آید که استصحاب در شک در رافع حجت است و در مقتضی حجت نیست.

روایت اول: مضمره روایت؛ زراره دو سوال می‌کند: سوال اول: اگر شخصی یقین دارد وضو دارد و خوابش می‌گیرد و یک یا دو چرت می‌زند، آیا ناقض وضو است یا خیر؟ (سوال از شبهه مفهومیه حکمیه است) امام می‌فرمایند: خوابی که هم گوش و هم چشم و هم قلب بخواب خواب است و الا خواب ینست.

سوال دوم: آیا اگر کسی چرتش بیگرد و نزدیک او دست تکان دهیم و متوجه نشود، آیا نشانه خوابیدن است یا خیر؟ (سوال از شبهه موضوعیه است) حضرت فرمودند وضو باقی است تا زمانی که یقین به از بین رفتن وضو کند.

۶

تطبیق عبارت سوم

ومنها (عبارات): تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد: بأنّ ما (حجیت استصحاب در شک در رافع) ذكره المحقّق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب؛ فإنّ هذه (تصریح این دو نفر) شهادة منهما (این دو نفر) على خروج ما (استصحاب در شک در رافع) ذكره المحقّق عن مورد النزاع و (عطف بر خروج است) كونه («ما ذکره المنحقق») موضع وفاق. (رد فاضل جواد و صاحب معالم:) إلاّ أنّ في صحّة هذه الشهادة (شهادت این دو نفر) نظرا؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو (ما مثّل) بعينه («ما») ما أنكره الغزالي ومثّل له (شک در رافع) بالخارج (بول و غائطی که خارج شده است) من غير السبيلين (مخرج بول و غائط)؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها (طهارت) مقتض لتحقّقه (طهارت) دائما إلى أن يثبت الرافع.

۷

تطبیق دلیل دوم بر قول شیخ انصاری

الثاني: أنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره (فقه) موردا إلاّ وحكم الشارع فيه (مورد) بالبقاء، إلاّ مع أمارة (اماره معتبهر) توجب الظنّ بالخلاف (خلاف حالت سابقه)، كالحكم بنجاسة الخارج (رطوبت خارج) قبل الاستبراء؛ فإنّ الحكم (حکم شارع) بها (نجاست) ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلاّ (حکم به نجاست بخاطر عدم اعتبار حالت سابقه بود) لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنيّ في المخرج، فرُجِّح هذا الظاهر (غلبه) على الأصل (استصحاب و قاعده طهارت)، كما في غسالة الحمّام عند بعض (که غالبا آثار منی در بدنشان است و غساله آنها نجس است)، و (عطف بر الحکم در کالحکم است) البناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف: أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو (استقراء) أولى (چون در باب شهادت بینه تخلف دارد اما در باب استقرار در حجت شک در رافع تخلف ندارد) من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني وصاحب الرياض ـ : أنّه (استقراء) المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

۸

تطبیق دلیل سوم بر قول شیخ انصاری

الثالث: الأخبار المستفيضة

منها: صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها (صحیحه) الإضمار (مسئول عنه مشخص نباشد) ـ «قال: قلت له: الرجل ينام (یعنی خواب بر او هجوم آورده است) وهو (رجل) على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن (و قلب) فقد وجب الوضوء.

قلت: فإن حرّك إلى جنبه (رجل) شيء، وهو (رجل) لا يعلم؟

قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك (خواب) أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكن ينقضه بيقين آخر».

ومنها : تصريح صاحب المعالم (١) والفاضل الجواد (٢) : بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج (٣) راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب (٤) ؛ فإنّ هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلاّ أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا ؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من (٥) مثال النكاح (٦) هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثّل له بالخارج من غير السبيلين (٧) ؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحقّقه (٨) دائما إلى أن يثبت الرافع.

٢ ـ الاستقراء

الثاني : أنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاّ وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلاّ لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول

__________________

(١) المعالم : ٢٣٥.

(٢) غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٣٠.

(٣) المعارج : ٢١٠.

(٤) الذريعة ٢ : ٨٢٩.

(٥) في (ظ) بدل «من» : «و».

(٦) المعارج : ٢٠٩.

(٧) المستصفى ١ : ٢٢٤ ، وليس فيه مثال «الخارج من غير السبيلين» ، نعم حكى تمثيله بذلك في نهاية الوصول ، كما سيأتي في الصفحة ١٥١.

(٨) كذا في النسخ ، والمناسب : «لتحقّقها» ؛ لرجوع الضمير إلى الطهارة.

أو المنيّ في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني (١) وصاحب الرياض (٢) ـ : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة

٢ ـ السنّة

١ ـ صحيحة زرارة الاولى :

منها : صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ «قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن (٣) فقد وجب الوضوء.

قلت : فإن حرّك إلى (٤) جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟

قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر» (٥).

__________________

(١) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٩ ، والفوائد الحائرية : ٢٧٧.

(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ٤٤١.

(٣) في المصدر زيادة : «والقلب».

(٤) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : «على جنبه».

(٥) التهذيب ١ : ٨ ، الحديث ١١ ، والوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.