درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۸: مقدمات استصحاب ۱۸

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

حکم شرعی بر دون است:

۱. حکم شرعی مستند: حکمی است که از راه حکم عقل به ضمیمه قانون ملازمه به دست می‌آید. مانند اینکه عقل می‌گوید تصرّف در ملک غیر بدون إذن غیر حرام است. این حکم را به قانون ملازمه ضمیمه می‌کنیم؛ قانون ملازمه می‌گوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ بعد از ضمیمه حکم عقل و قانون ملازمه به حکم شرعی می‌رسیم؛ حکم شرعی این است که تصرّف در ملک غیر بدون إذن حرام است. به این حرمت می‌گویند حکم شرعی مستند.

در این صورت استصحاب جاری نیست؛ زیرا در حکم شرعی مستند موضوع کاملا معلوم بود؛ حال که موضوع کاملا معلوم بود در زمان دوم یا موضوع هست و یا موضوع نیست؛ اگر موضوع بود حکم هم هست و اگر موضوع نبود حکم هم نیست؛ پس دیگر شکی وجود ندارد تا بخواهیم استصحاب کنیم.

۲. حکم شرعی مستقل: حکمی است که از دلیل شرعی به دست آمده است و پای حکم عقل و قانون ملازمه در میان نیست. مانند اینکه شارع به خمر در حال مسکر بودن یک حکمی بار می‌کند و می‌گوید الخمر حرامٌ.

در این صورت استصحاب جاری است؛ زیرا موضوع حکم شرعی مستقل کاملا برای ما معلوم نیست؛ چون شارع در حال مسکر بودن خمر فرموده بود الخمر حرامٌ و ما احتمال می‌دهیم که مسکر جزء موضوع باشد و موضوع حقیقی حرمت خمر مسکر باشد و احتمال هم می‌دهیم که مسکر جزء موضوع نباشد و موضوع حقیقی حرمت خمر باشد.

اشکال: همان طور که در حکم شرعی مستند استصحاب جاری نیست در حکم شرعی مستقل هم استصحاب جاری نیست و علت جاری نبودن استصحاب هم یک چیز است و آن اینکه (مقدمه: عدلیه یک عقیده‌ای دارند و آن اینکه احکام شرعیه تابع یک عللی هستند که اگر عقل اطلاع پیدا کنند به آن علت‌ها، عقل هم بر طبق حکم شرع حکم می‌کند. و باید دانست که موضوع علت برای حکم است؛ پس موضوع علت است و موضوع معلول است؛ پس اگر شخصی شک در معلول کرد قطعاً شک در علت هم دارد و ممکن نیست انسان شک در معلول بکند و شک در علت نداشته باشد.) شک در حکم شرعی مستند (قبح تصرّف) باعث می‌شود شک در حکم داشته باشید و این شک در حکم باعث می‌شود که ما در علت حقیقی حکم که موضوع باشد شک کنیم و با شک در موضوع استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا شرط استصحاب بقاء موضوع است. و همین علت در حکم شرعی مستقل (حرمت خمر) هم جاری است.

جواب مرحوم شیخ (ره): استصحاب را جزء أمارات ظنیه می‌دانید یا جزء اصول عملیه؛ اگر جزء أمارات ظنیه می‌دانید یعنی استصحاب را از باب اینکه افاده ظن نوعی می‌کند حجّت است؛ در این صورت کلام شما صحیح است زیرا کسی که شک در حکم کرد این شک در حکم باعث می‌شود شک در موضوع کند و شک در موضوع که کرد، ظن به بقاء حکم آن موضوع پیدا نمی‌شود. اما اگر استصحاب را جزء اصول عملیه می‌دانید کلام و اشکال شما صحیح نیست؛ زیرا در این صورت حاکم به استصحاب روایات لا تنقض الیقین بالشک است و این روایات بر طبق فهم عرف سخن می‌گوید؛ روایت می‌گوید استصحاب حجّت است؛ شرط استصحاب بقاء موضوع است و بقاء در اینجا هرفی می‌شود و در حکم شرعی مستقل بقاء عرفی هست.

تبصره (استثناء): بله در بعضی از موارد هست که استصحاب در حکم شعی مستقل جاری نیست و آن در جایی است که روایت موضوع حقیقی و علت حقیقی حکم را کاملاً برای ما روشن کرده باشد؛ زیرا در این فرض در آن دوم یا موضوع هست و یا موضع نیست؛ ار موضوع هست یقیناً حکم هست و اگر موضوع نیست یقیناً حکم هم نیست؛ پس دیگر شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

مثال مرحوم آشتیانی: مثلاً روایت بگوید حرّمت الخمر لکونها مسکرة. از این روایت می‌فهمیم که موضوع حقیقی حرمت، خمر نیست، بلکه خمر مسکر است؛ خوب در آن دوم اگر خمر مسکر یقینا حکم وجود دارد و اگر خمر مسکر نبود یقیناً حکم نیست.

۳

تطبیق عبارت بحث گذشته

فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعيّة (حکم شرعی مستقل = حرمت خمر) تابعة للأحكام (علل) العقليّة (سبب حکم عقل است)، (از اینجا به بعد هیچ دخالتی در اشکال ندارد:) فما هو (ما) مناط (علت) الحكم و موضوعه (حکم) في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق فهو (آن چیز) المناط (علت) و الموضوع في حكم الشرع بحرمته (صدق)؛ إذ (علت برای اینکه چرا قول عدلیه- که علت حکم شرع علت بای حکم عقل هم هست- نتیجه‌اش این است:) المفروض بقاعدة التطابق (تطابق عقل با شرع)، أنّ موضوع الحرمة و مناطها (علت حرمت) هو بعينه موضوع القبح و مناطه.

قلت: هذا (تبعیت) مسلّم، لكنّه (قول شما) مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ (حکم شرعی مستقل) و العقليّ (حکم شرعی مستند) من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه؛ فإنّه (جریان و عدم جریان اخبار) تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحكم العرف، فإذا حكم الشارع بحرمة شي‏ء في زمان، و شكّ في الزمان الثاني، و لم يعلم أنّ المناط (علت) الحقيقي واقعا (در واقع) - الذي هو المناط و الموضوع‏ في حكم العقل- باق هنا (در این موضوع = خمر بدون مسکر) أم لا، فيصدق هنا (در این موضوع = خمر بدون اسکار) أنّ الحكم الشرعيّ (حرمت) الثابت لما (چیزی که = خمر) هو الموضوع له (حکم شرعی) في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا و شكّ في بقائه، و يجري فيه أخبار الاستصحاب.

(تبصره:) نعم، لو علم مناط (علت و موضوع) هذا الحكم (حکم شرعی مستقل) و موضوعه (موضوع حقیقی این حکم)‏ المعلّق (معلق شده است حکم) عليه (مناط) في حكم العقل لم يجر الاستصحاب؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي

يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف ، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه ، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء (١).

ولا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع ، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ (٢) فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته (٣) ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩١.

(٢) لم ترد «الحقيقي» في (ظ).

(٣) لم ترد «إمّا من ـ إلى ـ معرفته» في (ت) ، (ر) و (ه).

فإن قلت : على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقليّة ، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته ؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ والعقليّ من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه ؛ فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف ، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان ، وشكّ في الزمان الثاني ، ولم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط والموضوع (١) في حكم العقل ـ باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعيّ الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا وشكّ في بقائه ، ويجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم ، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه (٢) المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة ، ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر

__________________

(١) في (ه): «وعنوان الموضوع» ، وفي (ر) و (ص): «الذي هو عنوان الموضوع».

(٢) في (ر) و (ص) بدل «موضوعه» : «عنوانه».