درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶: مقدمات استصحاب ۱۶

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العاملمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

تقسیم دوم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب

فهرست درس:

۱. عنوان بحث

۲. دو مقدمه

۳. بیان یک مطلب

عنوان بحث: تقسیم دوم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب

دلیل دال بر مستصحب دو صورت دارد:

۱. گاهی دلیل شرعی است (کتاب، سنّت و اجماع) مانند اینکه اجماع قائم شده بر اینکه نماز جمعه در عصر حضور واجب تعیینی بوده است و الآن که شک می‌کنیم آیا واجب است یا خیر؛ این وجوب را استصحاب می‌کنیم که نام این وجوب مستصحب است؛ نام این دلیل دال بر مستصحب اجماع است که دلیل شرعی است.

۲. گاهی دلیل عقلی است. مثال: عقل می‌گفت تصرّف در مال غیر بدون إذن غیر قبیح است؛ الآن شک می‌کنیم آیا ایت تصرّف در مال غیر هنوز قبیح است یا خیر؟. به قبح می‌گویند مستصحب و دلیل دال بر این مستصحب عقل بود.

استصحاب به این اعتبار (به این تقسیم) به دو نوع است:

۱. استصحاب حکم شرعی. مانند استصحاب وجوب نماز جمعه

۲. استصحاب حکم عقلی. مانند استصحاب قبح.

۳

مقدمه اول: بقاء موضوع شرط در استصحاب

مقدمه اول: در استصحاب بقاء موضوع شرط است.

یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع و معروض مستصحب باقی باشد. مانند اینکه من یقین دارم که زید دو ساعت پیش ایستاده بود الآن شک می‌کنم که آیا زید هنوز ایستاده است یا خیر؟. در اینجا ابتداء باید وجود زید را ثابت کنیم تا بخواهیم ایستادن را بر او بار کنیم.

۴

مقدمه دوم

مقدمه دوم: زمانی که عقل می‌خواهد به حسن یا قبح موضوعی حکم کند دو کار انجام می‌دهد:

۱. کار ثبوتی: عقل این موضوع را با تمام خصوصیات و قیودی که دارد در نظر می‌گیرد؛ این خصوصیات در حکم دخالت دارند و عبارتند از مقتضی بودن و مانع نبودن.

۲. کار اثباتی: بعد از اینکه عقل موضوع را با تمام خصوصیات و قیودش در نظر گرفت؛ بر موضوع با تمام این خصوصیات حکم می‌کند به حسن یا قبح.

۵

نتیجه دو مقدمه

از این دو مقدمه‌ای که بیان کردیم به دو نتیجه می‌رسیم:

نتیجه اول: در احکام عقلیه موضوع علت تامه است برای حکم؛ زیرا بنا شد عقل حکم را بر موضوع با تمامی خصوصیت‌ها (وجود مقتضی و عدم مانع) ببرد و موضوع با وجود مقتضی و عدم مانع یعنی علت تامه.

نتیجه دوم: در هر خصوصیتی از خصوصیات موضوع شک کردید باعث می‌شود که شک در موضوع کنید؛ زیرا بنا شد این خصوصیت جزء موضوع باشد.

۶

مطلب اول: بیان دو سؤال

مطلب اول: بیان دو سؤال

سؤال اول: آیا استصحاب حکم عقل جایز است؟.

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید درباره احکام عقلیه اصلا استصحاب موضوعا متصور نیست تا ما بحث کنیم جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود. دلیل این حرف به دو بیان گفته می‌شود:

بیان اول: استصحاب حکم عقل جاری نمی‌شود چون شک در حکم عقل بازگشت می‌کند به شک در موضوع و با شک در موضوع استصحاب جاری نمی‌شود. اگر کسی شک در معلول کرد حتما شک در علت هم دارد؛ مثلاً طلوع خورشید علت برای وجود روز است؛ حال اگر من شک در روز شدن بکنم امکان ندارد که من یقین داشته باشم به علت که طلوع خورشید باشد. حال در مورد بحث اگر من در حکم عقل که معلول است شک کردم معنایش این است که من شک در علت کردم که موضوع باشد.

بیان دوم: حکم عقل یا مقطوع البقاء است (در صورتی که موضوع با تمام خصوصیات و قیودش احراز شده باشد) و یا مقطوع الارتفاع است (زمانی که موضوع با تمام خصوصیات و قیودش احراز نشده باشد)؛ پس دیگر جای شک نیست؛ و یکی از ارکان مهم استصحاب شک است که در اینجا وجود ندارد.

سؤال دوم: آیا استصحاب حکم شرعی (که از راه عقل به دست آمده است) جایز است یا خیر؟.

عقل می‌گفت تصرّف در ملک غیر بدون إذن غیر قبیح است و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در اینجا اصلا استصحاب متصور نیست به همان أدله‌ای که در بالا بیان کردیم.

۷

تطبیق عبارت

الثانی (تقسیم دوم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب): من حيث إنّه (مستصحب) قد يثبت بالدليل الشرعيّ (کتاب، سنّت و اجماع)، و قد يثبت (مستصحب) بالدليل العقليّ. و لم أجد من فصّل بينهما (دو مستصحب)، إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم (قبح = حرمت) بالدليل العقليّ- و هو (دلیل عقلی) الحكم العقليّ المتوصّل به (حکم عقلی) إلى حكم شرعي- تأمّلا؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها (تمامی احکام عقلیه) مبيّنة (روشن است) مفصّلة (واضح است) من حيث مناط (علت) الحكم‏(علت حکم= موضوع)، و الشكّ في بقاء المستصحب (قبح= حرمت) و عدمه (بقاء) لا بدّ و أن‏ يرجع (شک در بقاء مستصحب) إلى الشكّ في موضوع الحكم؛ (عات رجوع به شک در موضوع:) لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن و القبح كلّها (جهات) راجعة إلى قيود فعل المكلّف، الذي هو الموضوع (موضوع اصلی). فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع (إذن مالک) لا يكون (شک در حکم عقل) إلّا للشكّ في موضوعه (حکم عقل)، و (و حال آنکه) الموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب، كما سيجي‏ء

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني :

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.

(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي

يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليّ بالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف ، الذي هو الموضوع. فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه ، والموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء (١).

ولا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع ، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.

ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقيّ (٢) فيه باق في زمان الشكّ أو مرتفع ـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته (٣) ـ فيستصحب الحكم الشرعيّ.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩١.

(٢) لم ترد «الحقيقي» في (ظ).

(٣) لم ترد «إمّا من ـ إلى ـ معرفته» في (ت) ، (ر) و (ه).