درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴: مقدمات استصحاب ۴

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

مقدمه اول: اجزاء العلوم

مطلب اول: بیان دو مقدمه.

مقدمه اول: هر علمی از سه جزء تشکیل شده است که به این سه جزء اجراء العلوم می‌گویند. اجزاء علوم عبارتند از:

۱. موضوع: به چیزی می‌گویند که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث می‌شود. مانند کلمه و کلام که موضوع علم نحو است.

۲. مسائل: به قضایائی که بحث از عوارض موضوع در آن صورت گرفته است مسائل می‌گویند. مانند الفاعل مرفوعٌ، المفعول منصوبٌ، المضاف إلیه مجرورٌ و... که مسائل علم نحو هستند.

۳. مبادی: به دو قسم تقسیم می‌شود:

۳.۱. مبادی تصوریه: به تعریف علم، بیان موضوع علم، بیان فائده علم و... مبادی تصوریه می‌گویند.

۳.۲. مبادی تصدیقیه: به چیزی می‌گویند که استدلال کردن بر مسائل علم متوقف بر آن است. مانند خَلَقَ اللهُ که از مبادی تصدیقیه است چون دلیل الفاعل مرفوعٌ است.

این مقدمه را می‌توانید در سه جا ملاحظه کنید:

۱. انتهای حاشیه ملا عبد الله. ۲. آخر البصائر النصیریه. ۳. انتهای شروح شمسیه.

۳

مقدمه دوم: موضوع علم اصول

مقدمه دوم: (این مقدمه هم در اول جلد دوم اصول فقه آمده است و هم اوائل کفایه آمده است)

صاحب فصول (ره) می‌فرماید موضوع علم اصول ذات الأدلة الأربعة است؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل است.

میرزای قمّی (ره) می‌فرماید موضوع علم اصول الأدلة الأربعة بوصف الدلیلیة. یعنی موضوع علم اصول قرآنی است که حجّت است، روایتی است که حجّت است.

اگر ما از حجیّت قرآن بحث کردیم که آیا حجّت است یا حجّت نیست؛ این حجیّت قرآن بنا بر عقیده صاحب فصول می‌شود جزء مسائل علم اصول؛ زیرا بحث از حجیّت قرآن بحث از عوارض قرآن (موضوع) است؛ ولی بنا بر عقیده میرزای قمی بحث از حجیّت قرآن بحث از مسائل علم اصول نیست؛ زیرا میرزای قمّی بعد از اینکه حجیّت قرآن برای ایشان ثابت شد احراز می‌شود که الکتاب حجة موضوع است. بنابر قول میرزا بحث از حجیّت قرآن از مسائل علم اصول نیست بلکه از مبادی تصدیقیه است.

۴

مطلب اول: اگر استصحاب از أمارات ظنیه باشد

مطلب اول: با حفظ دو مقدمه‌ای که بیان کردیم می‌گوئیم:

اگر استصحاب از أمارات ظنیه باشد مانند خبر واحد و حاکم بر استصحاب عقل باشد، یعنی عقل حکم به بقاء ما کان می‌کند. حال در اینجا که استصحاب از أمارات ظنیه است و حاکم بر استصحاب هم عقل باشد؛ بحث می‌کنیم که بحث از حجیّت استصحاب از مسائل علم اصول است یا خیر؟. در اینجا دو نظریه وجود دارد:

۱. نظریه صاحب فصول (ره): بحث از حجیّت استصحاب از مسائل علم اصول است؛ چون اگر استصحاب از أمارات ظنیه شد حاکم بر استصحاب عقل است؛ پس استصحاب می‌شود یک مصداق از مصادیق عقل؛ پس اگر ما می‌گوئیم الاستصحاب حجةٌ أم لا؟ در حقیقت بحث می‌کنیم از اینکه العقل حجة أم لا؟. و صاحب فصول فرمود که موضوع علم اصول ذات الأدله است و بحث از حجیّت می‌شود بحث از عوارض موضوع.

خلاصه: اگر استصحاب از أمارات ظنیه باشد و حاکم به استصحاب عقل باشد؛ بحث از حجیّت استصحاب از مسائل علم اصول است چون شما از عوارض موضوع علم اصول بحث می‌کنید و بحث از عوارض موضوع هم می‌شود مسأله اصول.

۲. نظریه میرزای قمّی (ره): بحث از حجیّت استصحاب بحث از مسائل علم اصول نیست؛ چون مسأله اصول در نظر ایشان بحث از عوارض موضوع است بعد از اینکه موضوع بودن موضوع برای شما احراز شد. یعنی تازه زمانی که حجیّت عقل را اثبات کردید می‌شود العقل الحجة و آن وقت العقل الحجة می‌شود موضوع علم اصول. پس اینکه آیا استصحاب حجّت است یا حجّت نیست بنابر عقیده میرزای قمّی جزء مبادی تصدیقیه است.

به عبارت دیگر همه می‌گویند مسأله الاستصحاب السبب مقدمٌ علی الاستصحاب المسببی، جزء مسائل علم اصول است. حال اگر کسی بخواهد استدلال کند بر این مطلب که استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است این متوقف بر حجیّت استصحاب است. پس این حجیّت استصحاب بنا بر عقیده صاحب فصول (ره) بحث از مسائل علم اصول است، چون بحث از عوارض موضوع است؛ و بنا بر عقیده میرزای قمّی (ره) مسأله اصولی نیست بلکه مبدأ تصدیقی است، یعنی اگر شما خواستید در یک سلسله از مسائل علم اصول استدلال کنید استدلال بر آن مسائل متوقف بر حجیّت استصحاب است.

۵

مطلب دوم: اگر استصحاب اصل عملی باشد

مطلب دوم: اگر استصحاب اصل عملی باشد مانند برائت، احتیاط و تخییر؛ و استصحاب مستفاد از اخبار لا تنقض الیقین باشد؛ آیا استصحاب مسأله اصولی است یا خیر؟.

مرحوم شیخ (ره) در اینجا می‌فرماید در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: بحث از حجیّت استصحاب از مسائل علم اصول نیست؛ زیرا:

صغری: بحث از حجیّت استصحاب بحث از مفاد روایات است. یعنی اگر استصحاب اصل عملی باشد و از روایات لا تنقض الیقین بالشک استفاده بشود اینکه می‌گوئیم استصحاب حجّت است یا خیر معنایش این است که آیا شارع در اخبار لا تنقض بقاء را بر مکلّف واجب کرده است یا خیر؟.

کبری: بحث از مفاد و مضمون روایات مسأله اصولی نیست.

نتیجه: بحث از حجیّت استصحاب بحث از مسأله اصولی نیست.

تبصره مرحوم شیخ (ره): ما در احتمال اول گفتیم که استصحاب مسأله اصولی نیست ولی گاهی استصحاب مسأله اصولی می‌شود.

احتمال دوم: بحث از حجیّت استصحاب از مسائل علم اصول است؛ زیرا:

صغری: پیاده کردن استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهد است؛ (مانند اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، شک می‌کنیم که در زمان غیبت هم واجب است یا خیر؟. این شبهه حکمیه است.) زیرا اگر کسی بخواهد در شبهات حکمیه استصحاب جاری کند متوقف بر این است که در أدله تفحص بکند و دلیل اجتهادی پیدا نکند؛ حال چه کسی می‌تواند در أدله تفحص پیدا بکند و ادعا کند که من دلیل اجتهادی پیدا نکردم؟. فقط مجتهد است.

کبری: هر امر که مختص به مجتهد است مسأله اصولی است.

نتیجه: بحث از حجیّت استصحاب می‌شود مسأله اصولی.

۶

تطبیق عبارت مطلب اول

الثالث 

(مطلب اول:) أنّ مسألة الاستصحاب (حجیّت استصحاب) على القول بكونه (استصحاب) من الأحكام العقليّة (یعنی بنابر اینکه استصحاب از أمارات ظنیه باشد و حاکم به استصحاب عقل باشد؛ پس اگر می‌گوئید الاستصحاب حجة در حقیقت می‌گوئید العقل حجة چون استصحاب یکی از مصادیق عقل است) مسألة اصوليّة يبحث فيها (مسأله اصولیه) عن كون الشي‏ء (استصحاب) دليلا على الحكم الشرعيّ، نظير حجّية القياس و الاستقراء (استقراء ناقص).

(نظریه میرزای قمّی:) نعم، يشكل ذلك (مسأله اصولیه بودن) بما ذكره المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين و حاشيته (قوانین): من أنّ مسائل الاصول ما (ققضایایی است که) يبحث فيها (قضایا) عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه (دلیل) دليلا، لا عن دليليّة الدليل و على ما ذكره (میرزای قمّی) قدّس سرّه، فيكون مسألة الاستصحاب (مسأله حجیّت استصحاب) - كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية، كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما- من (خبر فیکون) المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة، (این عبارت را کسی بهتر از محمد تقی اصفهانی توضیح نداد است:) و حيث (حیث تعلیلیه) لم تتبيّن (بیان نشده است حجیّت استصحاب) في علم آخر اُحتيج إلى بيانها (حجیّت استصحاب) في نفس العلم (در خود علم اصول)، كأكثر المبادئ التصوّريّة.

(دوباره به سراغ فرمایش صاحب فصول می‌رویم:) نعم ذكر بعضهم (علماء یعنی صاحب فصول)‏ أنّ موضوع الاصول‏ ذوات الأدلّة (خود أدله بدون وصف حجیّت) من حيث‏ يبحث عن دليليّتها (أدله؛ مثل اینکه بحث می‌کنید آیا قرآن حجّت است، آیا روایا حجّت و دلیل است و...) أو عمّا يعرض (عارض می‌شود) لها (أدله) بعد الدليليّة.

و لعلّه (کلام صاحب فصول که موضوع علم اصول ذات الأدله است و بعد از حجیّت أدله مسأله اصولی می‌شود) موافق لتعريف الاصول بأنّه: «العلم بالقواعد (مانند قاعده الاستصحاب حجة) الممهّدة (آماده شده) لاستنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها»

۷

تطبیق عبارت مطلب دوم

(نظریه دوم: که استصحاب از اصول عملیه باشد:) و أمّا على القول بكونه (استصحاب) من الاصول العمليّة، ففي كونه (استصحاب) من المسائل الاصوليّة غموض (پیچیدگی است)؛ من (من تعلیلیه است) حيث إنّ‏ الاستصحاب حينئذ (که اصل عملی بود) قاعدة مستفادة من السنّة (روایات لا تنقض الیقین بالشک)، و ليس التكلّم فيه (استصحاب) تكلّما في أحوال السنّة، بل هو (استصحاب) نظير سائر القواعد (یعنی وجوب وفای به عقد و منتفی بودن حکم ضرری) المستفادة من الكتاب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. مائده / ۱) و السنّة (لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام)، و المسألة الاصوليّة هي (مسأله اصولی) التي (مسأله‌ای است) بمعونتها (مسأله) يستنبط هذه القاعدة (استصحاب) من قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، و هي (به التی بر می‌گردد یعنی و آن مسائل) المسائل الباحثة عن أحوال (لا تنقض الیقین) طريق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فيه (خبر).

الثالث

هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة اصوليّة

نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل (١).

وعلى ما ذكره قدس‌سره ، فيكون مسألة الاستصحاب ـ كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ـ من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة.

نعم ذكر بعضهم (٢) : أنّ موضوع الاصول (٣) ذوات الأدلّة من حيث

__________________

(١) لم نقف عليه في القوانين ، نعم ذكر ذلك في حاشيته ، انظر القوانين (طبعة ١٢٩١) ١ : ٦ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... الخ».

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «هي».

يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة.

ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها» (١).

بناء على كونه من الاصول العمليّة ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض

و (٢) أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ (٣) الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة ، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة ، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه ، فهذه القاعدة ـ كقاعدة «البراءة» و «الاشتغال» ـ نظير قاعدة «نفي الضرر والحرج» ، من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف. نعم ، تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج (٤) ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه بنفي الحرج.

الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية

نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : بأنّ إجراءها في موردها (٥) ـ أعني : صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ـ مختصّ بالمجتهد وليس وظيفة

__________________

(١) كما في الفصول : ٩ ، ومناهج الأحكام : ١.

(٢) «الواو» من (ت).

(٣) في (ر) و (ص) بدل «من حيث إنّ» : «لأنّ».

(٤) في (ظ): «نفي الضرر والحرج».

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «بأنّ إجراءه في مورده» ، كما لا يخفى.