درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳: مقدمات استصحاب ۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

در جلسه گذشته بیان کردیم که در استصحاب سه نظریه است:

نظریه اول (نظریه قدماء تا زمان پدر شیخ بهایی): استصحاب از أمارات ظنیه است مانند خبر واحدغ همان طوری که خبر واحد از أمارت است و مفید ظن است استصحاب هم از أمارات ظنیه است؛ ظن به بقاء و لکن فرق میان استصحاب و خبر واحد اینست کخ خبر واحد خوئش مفید ظن است و لکن استصحاب مجرای او مفیدظن است نه خودش.

این گروه دلیل بر حجیّت خبر واحد را عقل می‌دانند و می‌گویند عقل حکم می‌کنند به بقاء ما کان.

نظریه دوم (نظریه علماء از زمان پدر شیخ بهایی تا به امروز): استصحاب جزء اصول عملیه است مانند برائت، احتیاط و تخییر.

این گروه دلیل بر حجیّت ستصحب را روایات لا تنقض الیقین بالشک می‌دانند.

نظریه سوم (نظریه شیخ انصاری): اگر دلیل بر حجیّت استصحاب عقل باشد در اینجا استصحاب جزء أمارات ظنیه است اما اگر دلیل بر حجیّت أماره روایات لا تنقض الیقین بالشک باشد در اینجا استصحاب جزو اصول عملیه است. اما چون ما معتقدیم که دلیل بر حجیّت استصحاب روایات است لذا استصحاب می‌شود جزء اصول عملیه.

۳

حجیّت استصحاب در نظر شیخ طوسی (ره)

نکته: در بین قدماء فقط یک نفر با روایت استدلال کرده بر حجیّت استصحاب و آن یک نفر شیخ طوسی (ره) است؛ منتهی این روایتی که شیخ طوسی (ره) به آن استدلال کرده است اولاً سنداً ضعیف است و ثانیاً دلالت آن هم ضعیف است. خوب سند آن که ضعیف است روشن است اما اینکه دلالتش ضعیف است یعنی روایتی که ایشان استفاده کرده است فقط مختص به باب طهارت است؛ یعنی فقط حجیّت یک استصحاب را ثابت می‌کند و آن استصحاب در باب طهارت است و حال اینکه مدعی حجیّت استصحاب به نحو مطلق است.

(در اینجا باید بگوئیم کلام شیخ انصاری از اول تا به آخر تماماً باطل است.)

۴

تطبیق عبارت حجیّت استصحاب در نظر شیخ طوسی (ره)

نعم (استدراک از لم یتمسک احدها هولاء فیه بخبر من الأخبار است)، ذكر (شیخ طوسی) في العدّة- انتصارا (برای یاری کردن) للقائل بحجّيته (استصحاب) - ما روي عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله من: «أنّ الشيطان ينفخ (می‌دمد)‏ بين أليتي المصلّي فلا ينصرفنّ أحدكم إلّا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا».

و من العجب أنّه (شیخ طوسی) انتصر (یاری داده است) بهذا الخبر الضعيف (سنداً) المختصّ بمورد خاصّ (یعنی طهارت)، و لم يتمسّك (شیخ طوسی) بالأخبار الصحيحة (سنداً) العامّة (کلیه؛ یعنی اخباری که حجیّت استصحاب را در کلیه أبواب فقهی اثبات می‌کند) المعدودة- في حديث الأربعمائة- من أبواب العلوم (حضرت در باب صد و سی فرمودند: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقین)‏.

و أوّل من تمسّك بهذه الأخبار (اخبار صحیحه دال بر حجیّت استصحاب) - فيما وجدته (تا جای که اطلاع دارم اول بودن را) - والد الشيخ البهائي قدّس سرّه، فيما حكي عنه (والد شیخ بهائی) في (کتاب:) العُقد الطهماسبي‏، و تبعه (والد شیخ بهائی را) صاحب الذخيرة و شارح الدروس (اقا حسین خوانساری)‏، و شاع (شیوه پیدا کرده است این تمسک) بين من تأخّر عنهم (والد شیخ، صاحب ذخیره و شارح دروس)‏.

نعم (استدراک از اول من تمسک)، ربما يظهر من الحلّي (ابن ادریس) في (کتاب:) السرائر الاعتماد (تکیه کردن ابن ادریس) على هذه الأخبار؛ حيث (حیث تعلیلیه) عبّرتعبیر کرده ابن ادریس حلّی) عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قِبل نفسه (از ناحیه خود آب)، ب: «عدم نقض اليقين (یقین به نجاست) إلّا باليقين (یقین به طهارت)». و هذه العبارة، الظاهر (ظهور دارد) أنّها (عبارت) مأخوذة من الأخبار.

۵

مطلب دوم: انواع حکم عقل

مطلب دوم: حکم عقل دو نوع است:

۱. حکم عقل غیر مستقل: بعضی از حکم‌های عقل به گونه است که اگر انسان بخواهد با این حکم عقل به حکم شرع برسد باید این حکم عقل را ضمیمه کند به یک خطابی از طرف شارع تا به وسیله این دو (حکم عقل و خطاب شارع) به حکم شرع برسد. مانند قیاس؛ حاکم بر قیاس عقل است؛ حال اگر من مجتهد بخواهم با این قیاسی که حکم عقل است به حکم شرعی برسم باید این حکم عقل را ضمیمه کنم به یک خطابی از سوی شارع. یعنی اول شارع باید بگوید الخمر حرام و بعد من با عقلم فقاع را مقایسه کنم با خمر و بعد به این نتیجه برسم که فقاع هم حرام است.

حال اگر استصحاب از أمارات ظنیه باشد و حاکم به استصحاب عقل باشد این استصحاب می‌شود حکم عقل غیر مستقل؛ یعنی اول باید خطابی از طرف شارع باشد و بعد استصحاب را به آن ضمیمه بکنی تا با این دو به یک حکم شرعی برسید. منند اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده؛ الآن شک می‌کنم که آیا در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست؟. در اینجا می‌خواهم به یک حکم شرعی برسم که رد زمان غیبت هم واجب است؛ در اینجا دو چیز لازم است: ۱. صغری: وجوب صلاة قد ثیت سابقا و لم یعلم ارتفاعه (این حکم را شرع بیان می‌کند). کبری: و کل حکم کذلک فهو باق (این حکم را عقل بیان می‌کند که همان استصحاب باشد). کبری: فوجوب الصلاة الجمعة باق.

۲. حکم عقل مستقل: بعضی از حکم‌های عقل به گونه‌ای است که اگر انسان بخواهد با این حکم عقلی به حکم شرع برسد احتیاجی به ضمیمه حکم عقل به بیانی از سوی شارع نیست؛ مانند حسن و قبح عقلی. صغری: العدل یحسن فعله عقلاً. کبری: و کل ما یحسن فعله عقلاً یحسن فعله شرعاً بحکم العقل (این کبری را هم عقل بیان می‌کند). نتیجه: فالعدل یحسن فعله شرعاً.

۶

تطبیق عبارت انواع حکم عقل

[الأمر] الثاني [: الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة]

أنّ (خبر أنّ باعتباری است که جلوتر می‌آید) عدّ الاستصحاب- على تقدير اعتباره (حجّت بودن ظن) من باب إفادة الظنّ (ظن به بقاء؛ که عقیده قدماء بود) - من الأدلّة (احکام. اول ملازمات خواندید که اطلاق دلیل بر عقل مسامحه است) العقليّة، كما فعله (عدّ) غير واحد منهم (علماء)؛ باعتبار أنّه (استصحاب) حكم عقليّ يتوصّل به (استصحاب) إلى حكم شرعيّ (مانند وجوب نماز جمعه در زمان غیبت) بواسطة خطاب الشارع، فنقول: (صغری:) إنّ الحكم الشرعيالفلاني (مانند وجوب نماز جمعه) ثبت سابقا (زمان حضور امام علیه السلام) و لم يعلم ارتفاعه (حکم شرعی)، و كلّ ما كان كذلك (یعنی ثبت سابقا و لم یعلم ارتفاعه) فهو (حکم شرعی) باق، فالصغرى شرعيّة، و الكبرى عقليّة ظنّية، (بیان چند مثال برای اینکه فهو (استصحاب از عقلیات غیر مستقله است) و القياس (قیاس هم مانند استصحاب از عقلیات غیر مستقله است) و الاستحسان (توضیح: استحسان دلیل اهل سنّت است. استحسان یعنی کل ما استحسنه الفقیه بذوقه و طبعه. فقیه سنی می‌گوید شارع که نگاه کردن به أجنبیه را حرام کرده است؛ پس مناسب با این حرمت نگاه کرده با زن أجنبیه، حرمت صحبت کردن با زن أجنبیه است. این گروه یک روایت از پیامبر هم به عنوان دلیل بر استحسان بیان می‌کنند: ما رآه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن. پاسخ شیعه: در روایت المسلمون دارد و این الف و لام دلالت بر جمع می‌کند یعنی جمیع مسلمانان و این از حد اجماع فراتر است) و الاستقراء (استقراء ناقص. مانند اینکه مجتهد می‌بیند شارع مقدس در چند مورد مقدمه حرام را حرام کرده است و می‌آید فتوا می‌دهد که مقدمه حرام، حرام است مطلقا) نظير المفاهيم (توضیح: روایت می‌گوید فی الغنم السائمة زکاة. عقل می‌گوید لازمه این روایت این است که غنم معلوفه زکات نداشته باشد؛ یعنی عقل حکم به مفهوم می‌کند این حکم عقل به عدم زکات غنم معلوفه نیازمند یک حکم شرعی است پس می‌شود غیر مستقلات عقلیه) و الاستلزامات (توضیح یعنی لازمه وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه است؛ یعنی اول باید شارع ذی المقدمه را واجب بکند تا عقل حکم به وجوب مقدمه بکند. مرحوم تبریزی می‌فرماید: اینکه مرحوم شیخ در اینجا استلزامات را به عنوان نشیر بیان می‌فرماید به این جهت است که ستصحاب، قیاس، استحسان و استقراء ناقص حکم عقل ظنی است به خلاف مفاهیم و استلزامات که حکم عقل قطعی است.) - من العقليّات الغير المستقلّة.

۷

مطلب سوم: ایا استصحاب مسأله اصولی است یا فقهی؟

در عنوان الثالث چهار مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: بیان دو مقدمه.

مقدمه اول: در آخر حاشیه ملا عبد الله؛ در البصائر النصیریه و در اواخر شروح شمسیه سه کامه وجود دارد؛ اجزاء العلوم ثلاثة. هر علمی سه جزء دارد و به عبارت دیگر از سه چیز تشکیل شده است (در صفحه دوم کفایة هم عبارتش اینست: و المسائل قضایا متشتتة جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لأجله دوّن هذا العلم.):

۱. موضوع: به چیزی می‌گویند که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث می‌شود. مانند کلمه و کلام که موضوع علم نحو است.

۲. مسائل: به قضایائی که بحث از عوارض موضوع در آن صورت گرفته است مسائل می‌گویند. مانند الفاعل مرفوعٌ، المفعول منصوبٌ، المضاف إلیه مجرورٌ و... که مسائلعلم نحو هستند.

۳. مبادی: به دو قسم تقسیم می‌شود:

۳.۱. مبادی تصوریه: به تعریف علم، بیان موضوع علم، بیان فائده علم و... مبادی تصوریه می‌گویند.

۳.۲. مبادی تصدیقیه: به چیزی می‌گویند که استدلال کردن بر مسائل علم متوقف بر آن است. مانند خَلَقَ اللهُ که از مبادی تصدیقیه است چون دلیل الفاعل مرفوعٌ است.

كونه حكما عقليّا ؛ ولذا لم يتمسّك أحد (١) هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

نعم ، ذكر في العدّة (٢) ـ انتصارا للقائل بحجّيته ـ ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من : «أنّ الشيطان ينفخ (٣) بين أليتي المصلّي فلا ينصرفنّ أحدكم إلاّ بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا» (٤).

ومن العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ ، ولم يتمسّك بالأخبار الصحيحة العامّة المعدودة ـ في حديث الأربعمائة ـ من أبواب العلوم (٥).

وأوّل من تمسّك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي قدس‌سره ، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي (٦) ، وتبعه صاحب الذخيرة (٧) وشارح الدروس (٨) ، وشاع بين من تأخّر عنهم (٩).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «من».

(٢) العدّة ٢ : ٧٥٧ ـ ٧٥٨.

(٣) في العدّة هكذا : «إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ، فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

(٤) لم نعثر عليه بعينه في المجاميع الحديثية من الخاصّة والعامّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في عوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦ ، وانظر الخصال : ٦٠٩ ـ ٦٣٧.

(٦) العقد الطهماسبي (مخطوط) : الورقة ٢٨.

(٧) الذخيرة : ٤٤ و ١١٥ ـ ١١٦.

(٨) مشارق الشموس : ٧٦ و ١٤١ ـ ١٤٢.

(٩) كما في الحدائق ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، والفصول : ٣٧٠ ، والقوانين ٢ : ٥٥.

نعم ، ربما يظهر من الحلّي في السرائر (١) الاعتماد على هذه الأخبار ؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، ب : «عدم نقض اليقين إلاّ باليقين» (٢). وهذه العبارة ، الظاهر (٣) أنّها مأخوذة من الأخبار.

__________________

(١) السرائر ١ : ٦٢.

(٢) كذا في (ص) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «عدم نقض اليقين إلاّ باليقين» : «بنقض اليقين باليقين».

(٣) في (ر): «ظاهرة في» ، وفي (ص): «ظاهرة».

الثاني

الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة

أنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة ، كما فعله غير واحد منهم ؛ باعتبار أنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ بواسطة خطاب الشارع ، فنقول : إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعيّة ، والكبرى عقليّة ظنّية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء (١) ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.

__________________

(١) لم ترد «والاستقراء» في (ظ) و (ه) ، وشطب عليها في (ت).

الثالث

هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة اصوليّة

نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل (١).

وعلى ما ذكره قدس‌سره ، فيكون مسألة الاستصحاب ـ كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ـ من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة.

نعم ذكر بعضهم (٢) : أنّ موضوع الاصول (٣) ذوات الأدلّة من حيث

__________________

(١) لم نقف عليه في القوانين ، نعم ذكر ذلك في حاشيته ، انظر القوانين (طبعة ١٢٩١) ١ : ٦ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... الخ».

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «هي».