درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۸۸: خمس (۹)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تبیین مراد از یتامی، مساکین و ابن السبیل

بیان شد که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود. بر اساس آیه شریفه‌ای که در جلسه گذشته بیان شد، یک قسمت از خمس، سهم خداوند متعال، یک قسمت، سهم رسول الله و یک قسمت سهم ذی القربی است. بیان شد که سهم خدا، مخصوص رسول الله است و پس از رسول خدا، سهم رسول الله مخصوص ذی القربی است که امام معصوم می‌باشد. بنابر این، سه سهم از شش سهم خمس که مجموعا نصف مجموع خمس می‌شود، سهم امام می‌باشد.

سه سهم دیگر، بر اساس آیه شریفه و روایات، سهم یتامی، مساکین و ابن السبیل است.

یتامی یعنی اطفالی که پدر ندارد. یعنی کسی که پدر ندارد و هنوز به حد رجل نرسیده است. مثلا نا بالغ است.

قسمت دیگر، مساکین هستند. مراد از مساکین، معنایی است که شامل فقراء هم می‌شود. تمام مواردی که کلمه فقیر یا مسکین به تنهایی ذکر می‌شود، شامل هر دو می‌شود و مراد هر دو می‌باشد. اما اگر به تنهایی ذکر نشود؛ یعنی واژه مسکین در کنار واژه فقیر ذکر شود. در این صورت هر کدام معنای خاصی را دارد.

در کتاب الزکاة (ص۳۵۰) مرحوم شهید عبارتی را بیان فرمود که تفاوت بین این دو را مشخص فرمود. عبارت چنین است: المروی فی صحیحة ابی بصیر عن الصادق علیه السلام أنّ المسکین أسوء حالاً. (وضعیت مسکین نسبت به فقیر بدتر است. یعنی مسکین از فقیر ضعیف‌تر است.) لأنّه علیه السلام قال: (چون در روایت بیان شده است) الفقیر الذی لا یسئل الناس و المسکین اجهد منه. (فقیر آن کسی است که از مردم درخواست نمی‌کند. اما مسکین نادارتر از فقیر است و چه بسا مجبور شود که از مردم درخواست کند.) مرحوم شهید سپس می‌فرماید: و هو موافق لنص أهل اللغة (تفاوتی که بین فقیر و مسکین بیان شد، موافق تصریح اهل لغت است.)

بنابر این، مسکین چون در کنار فقیر ذکر نشده است، شامل فقیر نیز می‌شود. اما اگر در کنار فقیر ذکر می‌شد یعنی کسی که ضعیف‌تر از فقیر است.

سهم دیگر برای ابناء السبیل است. یعنی کسانی که در راه مانده‌اند. به همان وجهی که در صفحه ۳۵۴ بیان شد. در آن قسمت بیان شد که بی‌نیاز بودن ابن السبیل در شهر خودش، مانع از این نیست که به آن از زکات پرداخت شود. در این جا نیز مانع از پرداخت سهم سادات نمی‌شود. البته به شرطی که نتواند پولی را برای رسیدن به شهر خودش، تهیه کند. یا با قرض کردن یا با فروختن کالایی که به همراه دارد می‌تواند هزینه رسیدن به شهر خودش را تأمین کند. در این صورت ابن السبیل که بتوان از سهم سادات به او پرداخت، محسوب نمی‌شود.

مقداری به ابن السبیل از زکات و خمس پرداخت می‌شود که بتواند با آن مقدار خودش را شهر خودش برساند. یا بتواند خودش را به محلی برساند که بتواند در آن محل پولی برای رسیدن به شهر خودش، تهیه کند.

بنابر این، سه قسم دیگر از شش قسم خمس برای یتامی، مساکین و ابن السبیل می‌باشد. البته این اصناف شرطی دارند که عبارت است از این که باید هر سه مورد که می‌خواهیم از سهم سادات به آن‌ها پرداخت کنیم، از هاشمیین باشند. مراد از هاشمیین یعنی کسانی که منتسب به هاشم هستند که هاشم یکی از اجداد پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است. پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرزند عبدالله است. عبدالله فرزند عبدالمطلب است و عبدالمطلب، فرزند هاشم است.

یتامی، مساکین و ابناء السبیل باید از هاشمیین باشند؛ از طریق پدر. یعنی کسانی که از طریق مادر، منتسب به هاشم هستند، جزء ساداتی که بتوان به آن‌ها سهم سادات پرداخت کرد، نمی‌باشند.

همچنین کسانی که منتسب به مطّلب (برادر هاشم) هستند، جزء کسانی محسوب نمی‌شوند که بتوان از سهم سادات به آن‌ها پرداخت کرد.

خود هاشم که جد سوم پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می‌باشد، سه برادر دارد.

۱) عبدالشمس که با هاشم دو قلو می‌باشد.

۲) مطّلب،

۳) نوفل.

بنی امیه (مثل ابوسفیان، معاویه، یزید و عثمان) فرزندان عبدالشمس هستند که با هاشم، دو قلو می‌باشد. که بر بزرگی و عظمت هاشم، حسد می‌ورزیدند و لذا بنی امیه با بنی هاشم، کینه دیرین دارند.

در صدد بیان این نکته هستیم که هاشمیین که سهم سادات به آن‌ها می‌رسد باید از طریق پدر به هاشم منتسب باشند. نه کسانی که منتسب مطلّب هستند. واضح است که مطلب با عبدالمطلب که جد پیامبر است، متفاوت است. عبدالمطلب، فرزند هاشم است. اما مطّلب، برادر هاشم می‌باشد.

این که بیان شد از طریق پدر باید به هاشم منتسب باشد و از طریق مادر کفایت نمی‌کند، به دو دلیل است.

۱) استعمال اهل لغت بر این اساس است. یعنی منتسب به اب را هاشمی می‌گویند. زیرا در لغت انتساب به شخص هنگامی صحیح می‌باشد که از جهت اب باشد. مثلا هنگامی که گفته می‌شود تمیمی، در لغت مراد کسی است که از طریق پدر، منتسب به تمیم باشد. اگر از طریق ام، منتسب به تمیم باشد، تمیمی نمی‌گویند. اگر در مواردی با استعمال لغت مخالفت شده است (یعنی به کسانی که از طریق ام، منتسب هستند، انتساب صورت گرفته است.) حمل بر مجاز می‌شود. زیرا اگر حمل بر مجاز نکنیم باید قائل باشیم که از باب اشتراک لفظی است. در حقیقت تمیمی هم به منتسب از طریق اب می‌گویند و هم به منتسب از طریق ام می‌گویند. یا هاشمی هم وضع شده برای منتسب از طریق اب و هم وضع شده برای منتسب از طریق ام و در دوران امر بین مجاز و اشتراک، مرحوم شهید معتقد است که مجاز بهتر است. یعنی این که حمل بر مجاز کردن بهتر از این است که حمل بر اشتراک لفظی کنیم. بر این اساس، مرحوم شهید، حمل بر مجاز می‌کند.

۲) روایتی از امام کاظم عليه‌السلام است که در آن روایت امام فرمودند: مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ (کسی که مادرش از بنی هاشم باشد.) وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ (اما پدرش از سایر قریش باشد.)، فَإِنَّ اَلصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ (صدقات مثل زکات واجب برای او حلال است.) وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْءٌ (اما از خمس برای او چیزی نیست. یعنی نمی‌تواند از خمس استفاده کند.)

بنابر این، مشخص می‌شود کسی که مادرش از بنی هاشم است، جزء سادات بنی هاشم محسوب نمی‌شود.

این که گفته شد خمس برای خصوص بنی هاشم است و به بنی المطّلب نمی‌رسد، به چه دلیل است؟ یعنی چرا بنی المطّلب را به حساب نیاوردیم و حتما باید از بنی هاشم باشد؟

مرحوم شهید می‌فرماید:

۱) استصحاب عدم استحقاق:

اصل عدم استحقاق مطلبی است. یعنی در مورد هاشمی اجماع وجود دارد که مستحق خمس می‌باشند. اما در مطّلبی شک داریم. لذا استصحاب عدم استحقاق حکم بر عدم استحقاق می‌کند.

استصحاب یعنی یقین سابق به عدم استحقاق داریم. بعدا شک می‌کنیم که آیا حکم به استحقاق مطلبی جعل شده است یا خیر؟ استصحاب عدم استحقاق می‌کنیم. در واقع، حکم سابق را به لاحق سرایت می‌دهیم. روایت استصحاب: لا تنقض الیقین بالشک.

۲) روایات اهل بیت:

روایات دال بر این حکم است. مثل روایتی که از امام کاظم عليه‌السلام ذکر شد. حضرت فرمودند که اگر پدر شخص از سایر قریش باشد و تنها مادر او از بنی هاشم باشد، نمی‌تواند از خمس استفاده کند. مطّلب از سایر قریش هستند و بر اساس روایت مذکور، کسی که جزء بنی المطلب باشد نمی‌تواند از خمس استفاده کند.

ضمن این که باید توجه داشت، ادله‌ای که برخی خواسته‌اند استفاده کنند و برای استحقاق مطّلبی به آن استناد کنند، ضعیف است. برخی خواسته‌اند به روایت استناد کنند و از آن جواز استفاده مطّلبی از خمس را ثابت کنند که مرحوم شهید می‌فرماید: آن روایات هم سندا و هم دلالتا ضعیف می‌باشد.

۴

تطبیق تبیین مراد از یتامی، مساکین و ابن السبیل

﴿ وثلاثة ﴾ أقسام وهي بقيّة الستّة (سه قسم وجود دارد که در حقیقت بقیه شش قسمی هستند که در گذشته بیان شد. سه قسمی که در گذشته مورد بحث قرار گرفت، عبارتند از سهم خداوند متعال، سهم رسول خدا و سهم ذی القربی که بیان شد تمام این سهم‌ها بعد از پیامبر اکرم، به امام معصوم می‌رسد. اما سه سهم دیگر عبارتند:) ﴿ لليتامى ﴾ (سهم یتامی که یک سهم از سه سهم هستند. یتامی چه کسانی هستند؟) وهم الأطفال الذين لا أب لهم (یتامی یعنی اطفالی که پدر ندارند. اطفال یعنی به حد رجولیت نرسیده است. مثلا نابالغ هستند.) ﴿ والمساكين ﴾ (یک سهم از سه سهم باقی مانده برای مساکین است.) والمراد بهم هنا (مراد از مساکین در اینجا. _در این جا مساکین به تنهایی ذکر شده است و در کنار واژه فقیر استعمال نشده است. _) ما يشمل الفقراء (معنایی است که شامل فقرا نیز می‌شود.)، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين (چنانچه در هر جایی که ذکر می‌کنند مساکین را بصورت منفرد. یعنی در حالی که مساکین و فقراء منفرد هستند. در این صورت هر واژه، شامل دیگری نیز می‌شود. اما اگر دو واژه را در کنار یکدیگر استعمال کنند، هر واژه معنای خاص خود را دارند که تفاوت بین آن‌ها در صفحه ۳۵۰، بیان شده است. در آنجا فرمود که در روایت چنین وارد شده است: مسکین وضع بدتری نسبت به فقیر دارد. الفیر الذی لا یسئل الناس و المسکین اجهد منه.

یعنی فقیر کسی است که درخواست از مردم نمی‌کند. اما مسکین وضعیت سخت تری نسبت به فقیر دارد.) ﴿ وأبناء السبيل ﴾ (سهم سوم از سهام‌های باقی مانده برای اناء السبیل است. یعنی کسانی که در راه مانده‌اند.) على الوجه المذكور في الزكاة (در کتاب الزکاة، در صفحه ۳۵۴ بیان شد مراد از ابن السبیل کسی است که در راه مانده است، هرچند که در شهر خودش، فردی مستغنی و بی‌نیاز محسوب شود. اگر نمی‌تواند به هیچ طریقی، پولی را برای رساندن خودش به شهرش مهیا کند، مقداری از زکات یا سهم سادات به او پرداخت می‌شود که بتواند خودش را برساند به شهر خود یا به محلی که بتواند در آن محل هزینه رسیدن به شهر خود را تأمین کند.

بنابر این، سه سهم از مجموع شش سهم برای یتامی، مساکین و ابناء السبیل است. برای سهم سادات در سه قسم وجود دارد که عبارت است از این که) ﴿ من الهاشميّين ﴾ المنتسبين إلى هاشم ﴿ بالأب ﴾ (از کسانی باشد که جزء فرزندان هاشم محسوب شوند. یعنی از طریق پدر، منتسب به هاشم باشند. هاشم، جد سوم پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می‌باشد. پیامبر فرزند عبدالله و او فرزند عبدالمطلب و عبدالمطلب، فرزند هاشم است.) دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ (کسانی که منتسب به مطّلب که برادر هاشم است، نمی‌توانند از سهم سادات استفاده کنند.) على أشهر القولين (طبق اشهر قولین. اشهر قولین حکم می‌کند که فرزندان مطّلب، نمی‌توانند از سهم سادات استفاده کنند. پر واضح است که مطّلب با عبدالمطلب، فرق می‌کند. عبدالمطلب، جد پیامبر و فرزند هاشم است. اما مطّلب که مورد بحث است، برادر هاشم است و عموی عبدالمطلب محسوب می‌شود.

هاشم به غیر از مطلب، نوفل و عبدالشمس نیز از برادران او می‌باشند. هاشم با عبدالشمس، برادر دو قلو می‌باشد و امیه، فرزند عبدالشمس است. فرزندان امیه _بنی امیه_ نسبت به بنی هاشم حسد می‌ورزیدند و این حسد نهادینه شده بودند. بنابر این، اشهر قولین معتقد است که باید فرزندان هاشم باشند از طریق اب.)

(مرحوم شهید می‌فرماید:) ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة (دلالت می‌کند بر اولی. یعنی بر این که باید بالاب باشد و بالام کافی نیست؛ استعمال اهل لغت. یعنی اهل لغت به کسی می‌گویند تمیمی که از طریق پدر به تمیم برگردد. اگر از طریق مادر، به تمیم برگردد، به آن شخص، تمیمی نمی‌گویند بلکه باید از طریق پدر باشد که به آن تمیمی بگویند.)، وما خالفه (آنچه مخالفت می‌کند با استعمال اهل لغت) يحمل على المجاز (حمل می‌شود بر مجاز. لذا اگر فرزندی از طریق مادر، به هاشم منتسب شده است، حمل بر مجاز می‌شود.)؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. (مرحوم شهید می‌فرماید: مجاز از اشتراک لفظی، بهتر است. یعنی اگر امر دائر باشد بین اشتراک لفظی که بگوییم هم منتسب به اب را هاشمی می‌گوییم و هم منتسب به ام را هاشمی می‌گوییم که در نهایت مشترک لفظی می‌شود، حمل بر مجاز کردن بهتر است.) وفي الرواية عن الكاظم عليه‌السلام ما يدلّ عليه (در روایتی از امام کاظم علیه السلام، مطلبی وجود دارد که دلالت بر این معنا می‌کند. حضرت فرمودند: مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ اَلصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْءٌ. صدقات حلال است اما از خمس برای او چیزی نیست.) وعلى الثاني (علی الثانی، عطف بر علی الاول است. یعنی یدل علی الثانی، مراد از الثانی این است که سهم سادات به منتسب به هاشم، می‌رسد اما سهم سادات به منتسب به مطّلب، نمی‌رسد.

چرا فرزندان مطّلب مورد سهم سادات قرا نمی‌گیرد؟ مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) أصالة عدم الاستحقاق (اگر نهایتا شک کنیم، اصل عدم استحقاق است. قبل از جعل حکم شرعی توسط شارع مقدس و قبل از بحث خمس و سهم سادات و سهم امام، جعل نشده بود که بنی المطّلب، پرداخت کنیم. اکنون شک می‌کنیم و استصحاب حکم به عدم استحقاق می‌کند.)، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (علاوه بر این که در روایات بیان شده است که شامل بنی المطلب نمی‌شود. روایت امام کاظم علیه السلام که قرائت شد، یکی از آن روایات است. در روایت بیان شد که مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، یکی از سائر قریش، فرزندان مطّلب هستند. این فرزندان نیز جزء قریش هستند اما در عین حال حضرت می‌فرماید هرچند ابوه من سائر قریش اما چون پدرش از بنی هاشم نیست، لیس له من الخمس شئ) واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (بخاطر این که ضعیف می‌شماریم، آن روایتی را که استدلال کرده قائل _کسی که قائل است فرزندان مطلب نیز از سهم سادات باید بهره مند باشند. منها یعنی من الاخبار.) وقصوره عن الدلالة. (این روایت که مستند قرار گرفته است هم سندا و هم دلالتا ضعیف است.

روایت چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْعَدْلُ _اگر عدالت ثابت بود_ مَا اِحْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لاَ مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ _اگر عدل حاکم بود هیچ شخص هاشمی و هیچ شخص مطلبی به صدقه احتیاج پیدا نمی‌کرد. _ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ _خداوند متعال قرار داده است برای هاشمی و مطلبی در کتاب خودش، آن مقداری که در آن مقدار، سعه آن‌ها است. یعنی آن مقداری که به آن غنی شوند. _

مرحوم شهید می‌فرماید این روایت ضعف سندی دارد به عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ. ابن فضال قابل استناد نیست.

قصور دلالتی هم در روایت وجود دارد. یعنی نمی‌توان از روایت بصورت مسلّم آنچه که بیان می‌کنید را استفاده کرد. زیرا چه بسا مراد از مطّلب، عبدالمطلب _فرزند هاشم_ باشد و مراد از هاشمی غیر از فرزندان عبدالمطلب بودند. یعنی در حقیقت روایت اینگونه بیان می‌فرماید: هاشم، فرزندانی داشته است که یکی از آن‌ها عبدالمطلب بوده است و فرزندان دیگری نیز داشته است. به افرادی که از طریق عبدالمطلب، به هاشم می‌رسیدند، مطّلبی می‌گویند و به افرادی که از غیر عبدالمطّلب به هاشم می‌رسند، هاشمی می‌گویند. شاید این مورد نظر روایت باشد. اگر این احتمال مورد نظر روایت باشد، همان نظر ما می‌شود. بنابر این، اگر مراد از مطّلب، فرزندان عبدالمطلب باشند، طبیعتا دیگر نمی‌توان آن استفاده را از روایت کرد. لذا مرحوم شهید ثانی معتقد است که این روایت قصور از دلالت دارد.)

۵

نظر سید مرتضی در انتساب به هاشمی از طریق مادر و رد آن

نظر صحیح آن است که یتامی، مساکین و ابناء السبیلی می‌تواند از سهم سادات استفاده کنند که جزء هاشمیین بالاب باشند و همچنین فرزندان مطّلب (برادر هاشم) نمی‌تواند از سهم سادات استفاده کنند.

در مقابل برخی نظر دیگری ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان نظر سید مرتضی را مطرح کرد. ایشان فرموده است: کسی که منتسب به هاشم است، استحقاق سهم سادات را دارد ولو بالام. یعنی هرچند که از طریق مادر به هاشم منسوب باشد.

سید مرتضی، به فرمایش پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد حسنین عليهما‌السلام استناد کرده است. پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: هَذَانِ اِبْنَايَ (حسن و حسین، فرزندان من هستند) إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا. (این دو فرزند من امام هستند؛ چه قیام کنند و چه صلح کنند.)

این که پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به حسنین عليهما‌السلام می‌فرماید ابن من هستند، با این که حسنین عليهما‌السلام از طریق حضرت زهرا عليها‌السلام فرزند پیامبر هستند. یعنی از طریق مادر به پیامبر منتسب هستند اما در عین حال تعبیر به ابن شده است.

مرحوم سید مرتضی می‌فرماید: چون این استعمال از پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صادر شده است و اصل در استعمال، حقیقت است. لذا مشخص می‌شود به فرزندی که از طریق مادر به کسی منتسب باشد به آن نیز این انتساب صورت می‌گیرد.

رد نظر مرحوم سید مرتضی:

در اصول فقه بحث اصالة الحقیقه مطرح می‌شود که در آن نکته مهمی وجود دارد. آن نکته به شرح ذیل است.

به نظر علمای اصول، اصالة الحقیقه برای تشخیص مراد است نه برای تشخیص معنای موضوع له. گاهی معنای موضوع له را نمی‌دانیم. یعنی نمی‌دانیم معنای حقیقی یک واژه چیست و نمی‌دانیم معنای مجازی آن واژه چیست. (نمی‌دانیم کدام معنا حقیقت و کدام معنا مجازی است) اگر نمی‌دانیم معنای حقیقی و مجازی چیست، با استعمال لفظ در یک معنا نمی‌توانیم به حقیقت بودن آن معنا برسیم. زیرا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. یعنی ممکن است که استعمال حقیقی باشد و ممکن است که استعمال مجازی باشد. بنابراین، اصاله الحقیقه برای تشخیص معنای موضوع له و معنای حقیقت نیست. اما اگر معنای حقیقی و مجازی را می‌دانیم. مثلا می‌دانیم که معنای حقیقی کلمه اسد، حیوان مفترس است اما معنای مجازی اسد، انسان شجاع است. اگر معنای حقیقی و مجازی یک کلمه را می‌دانیم و با استعمالی مواجه شدیم که نمی‌دانیم مراد متکلم از اسدی که بیان کرده است، آیا معنای حقیقی آن است یا معنای مجازی آن. به عبارت دیگر، مراد متکلم را نمی‌دانیم. علمای اصول فرموده‌اند که برای تشخیص مراد متکلم در جایی که معنای حقیقی و مجازی را می‌دانیم، اما مراد متکلم را نمی‌دانیم، اصالة الحقیقه استفاده می‌کند. مثلا متکلم گفت: رأیت أسدا. این کلام با استفاده از اصالة الحقیقه، حمل بر معنای حقیقی می‌شود. یعنی متکلم در معنای حقیقی اسد که حیوان مفترس است، استعمال کرده است.

مرحوم سید مرتضی اشتباها در این مسئله برای تشخیص معنای موضوع له از اصالة الحقیقه استفاده کرده است و مرحوم شهید ثانی معتقد است که مرحوم سید مرتضی دچار این اشتباه شده است. چون سید مرتضی می‌فرماید: هنگامی که پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به حسنین عليهما‌السلام تعبیر ابن فرموده‌اند، ابن را در فرزند از طریق دختر (انتساب از طریق مادر به پیامبر) بکار رفته است. بنابر این، معنای مراد در این استعمال مشخص است اما نمی‌دانیم معنایی که پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اراده فرموده است، معنای حقیقی است یا معنای غیر حقیقی است. ولی مرحوم سید مرتضی فرموده است: والأصل في الإطلاق الحقيقة.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: (وهو ممنوعٌ) این که مرحوم سید مرتضی فرموده است اصل در اطلاق حقیقت است، صحیح نیست. (بل هو) اطلاق (أعمّ منها) از حقیقت (ومن المجاز) اطلاقی که شده است هم ممکن است که حقیقی باشد و هم ممکن است که مجازی باشد. چون اصالة الحقیقه را برای تشخیص موضوع له از معنای مجازی بکار نمی‌بریم. بلکه اصالة الحقیقه را برای تشخیص مراد بکار می‌بریم. خصوصا این که در بحث ما نحن فیه، معارض وجود دارد. یعنی هرچند که پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود: هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا. اما دارای معارض است. معارض این است که اگر بصورت حقیقی به نوه دختری ابن شود، با روایت امام کاظم عليه‌السلام سازگار نمی‌باشد. همچنین با استعمال اهل لغت سازگاری ندارد.

در روایت امام کاظم عليه‌السلام چنین بیان شده است که اگر مادر آن فرزند هاشمی باشد، نمی‌تواند از سهم سادات استفاده کند.

بنابر این، سید مرتضی معتقد است که منتسب به هاشم هرچند که انتسابش از طریق مادر باشد، می‌تواند از سهم سادات استفاده کند که تبیین شد این نظر صحیح نیست.

برخی دیگر مانند شیخ مفید و ابن جنید فرموده‌اند که مطّلبی (کسانی که منتسب به مطّلب، برادر هاشم) استحقاق خمس دارد.

مرحوم شهید می‌فرماید: در گذشته بیان شد که اولا اصل عدم استحقاق است. ثانیا روایت امام کاظم عليه‌السلام می‌فرماید: مطّلبی نمی‌تواند از سهم سادات استفاده کند. همچنین ادله کسانی که قائلند مطّلبی می‌تواند از سهم سادات استفاده کند بیان شد و ضعف آن بیان شد.

۶

تطبیق نظر سید مرتضی در انتساب به هاشمی از طریق مادر و رد آن

﴿ وقال المرتضى ﴾ (مرحوم سید مرتضی فرموده است:) رضي‌الله‌عنه: يستحقّ المنتسب إلى هاشم (استحقاق دارد سهم سادات را منتسب به هاشم) ﴿ و ﴾ لو ﴿ بالاُمّ ﴾ (هرچند که از طریق مادر، منتسب باشد.) استناداً إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (در حالی که استناد کرده است به فرمایش پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عن الحسنين عليهما‌السلام (در مورد امام حسن و امام حسین عليهما‌السلام که فرمودند): «هذان ابناي إمامان...» (این که پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعبیر به ابن می‌فرمایند، امام حسن و امام حسین عليهما‌السلام، از طریق حضرت زهرا عليها‌السلام به پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منتسب هستند. اما مرحوم سید مرتضی می‌فرماید:) والأصل في الإطلاق الحقيقة. (اصل در استعمال حقیقت است. می‌دانیم که استعمال در اینجا چیست اما نمی‌دانیم که استعمال حقیقی است یا مجازی است. ایشان فرموده است که اصل حقیقت است. یعنی اصالة الحقیقه را برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی استفاده کرده است. مرحوم شهید ثانی در رد نظر مرحوم سید مرتضی می‌فرماید:) وهو ممنوعٌ (اصل در اطلاق حقیقت نیست. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.)، بل هو (اطلاق که در این جا به معنای استعمال است.) أعمّ منها (من الحقیقة) ومن المجاز، خصوصاً مع وجود المعارض. (خصوصا در جایی که معارض وجود دارد. در ما نحن فیه، هذان ابنای، هم با استعمال اهل لغت و هم با روایت امام کاظم عليه‌السلام تنافی دارد. لذا این استعمالات را باید استعمال مجازی محسوب کنیم.) وقال المفيد وابن الجنيد (مرحوم شیخ مفید و ابن جنید می‌فرمایند): يستحقّ المطّلبي أيضاً (کسانی که از طریق پدر منتسب به مطّلب هستند، استحقاق سهم سادات را دارند. مرحوم شهید ثانی در رد این دیدگاه می‌فرماید:) وقد بيّنّاه. (سابقا پاسخ این نظریه را بیان کردیم. بیان شد که اصال عدم استحقاق است. علاوه بر آن، ما دلّ على عدمه من الأخبار واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها وقصوره عن الدلالة.)

عليه (١) نظراً إلى شذوذ المخالف.

﴿ وثلاثة أقسام وهي بقيّة الستّة ﴿ لليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم ﴿ والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء ، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين ﴿ وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة ﴿ من الهاشميّين المنتسبين إلى هاشم ﴿ بالأب دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ على أشهر القولين (٢).

ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم عليه‌السلام ما يدلّ عليه (٣) وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق ، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (٤) واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (٥) وقصوره عن الدلالة.

﴿ وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه : يستحقّ المنتسب إلى هاشم ﴿ و لو ﴿ بالاُمّ استناداً إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحسنين عليهما‌السلام : «هذان ابناي إمامان ...» (٦)

____________________

(١) البيان : ٣٥١.

(٢) أي : فيهما ، وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالاُمّ ، والمفيد وابن الجنيد في المطّلبي.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.

(٤) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب.

(٥) وهو خبر عليّ بن الحسن بن فضّال ، الوسائل ٦ : ١٩١ ، الباب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل. وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحي. اُنظر المسالك ٩ : ٣٦٩.

(٦) استند إليه في مسألة من مسائل الإرث ، راجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا في خصوص الخمس فلم نقف عليه. نعم ، حكى عنه الحكم المذكور المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٦٤.

والأصل في الإطلاق الحقيقة. وهو ممنوعٌ ، بل هو أعمّ منها ومن المجاز ، خصوصاً مع وجود المعارض. وقال المفيد وابن الجنيد : يستحقّ المطّلبي أيضاً (١) وقد بيّنّاه.

﴿ ويشترط فقر شركاء الإمام عليه‌السلام أمّا المساكين فظاهر. وأمّا اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم؛ لأنّ الخمس عوض الزكاة ، ومصرفها الفقراء في غير من نُصّ على عدم اعتبار فقره ، فكذا العوض ، ولأنّ الإمام عليه‌السلام يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له والمُعْوِز عليه ، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.

وفيه نظرٌ بيّن ، ومن ثمّ ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم (٢) لأنّ اليتيم قسيمٌ للمسكين في الآية (٣) وهو يقتضي المغايرة. ولو سلّم عدمه ـ نظراً إلى أنّها لا تقتضي المباينة ـ فعند عدم المخصّص يبقى العموم. وتوقّف المصنّف في الدروس (٤).

﴿ ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، بشرط أن يتعذّر وصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه في الزكاة (٥) وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلّا كان دليل اليتيم آتياً فيه.

﴿ ولا تعتبر العدالة لإطلاق الأدلّة. ﴿ ويعتبر الإ يمان لاعتباره في

____________________

(١) حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٣٢٩.

(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٩٦ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٥٠.

(٣) سورة الأنفال : ٤١.

(٤) الدروس ١ : ٢٦٢.

(٥) راجع الصفحة ٣٥٤.