بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مصارف خمس:

در جلسه حاضر به این بحث پرداخت می‌شود که خمس پرداخت شده به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

آیه ۴۱ سوره مبارکه انفال در این بحث مهم می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ (آنچه به عنوان غنیمت بدست می‌آورید) فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (بنابر این یک قسمت لله است، یک قسمت للرسول است) وَلِذِي الْقُرْبَىٰ (یک قسمت برای ذی القربی است) وَالْيَتَام وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (در مجموع شش قسمت بیان فرموده است.) إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

بنابر قول مشهور، به جهت وجود آیه مذکور و صریح روایات، خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود.

۱) لله،

۲) للرسول،

۳) لذی القربی،

۴) یتامی،

۵) مساکین،

۶) ابن السبیل.

اقسام شش گانه فوق هم در آیه ذکر شده است و هم در روایات بیان شده است. مثلا در روایتی چنین بیان شده است: اَلْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ... وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ اَلْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ (خمس تقسیم می‌شود به شش سهم) سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ سَهْمٌ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ فالذی لله فلرسول الله صلی الله علیه و آله (آنچه که سهم خداوند متعال است، باید به رسول خدا بدهیم.) فرسول الله احق به فهو له خاصة (این برای سهم الله است.) و الذی لرسول هو لذی القربی (آن سهمی که برای رسول خداوند است، بعد از رسول خدا باید به ذی القربی پرداخت شود. ذی القربی چه کسانی هستند؟) هو لذی القربی و الحجة فی زمانه (برای امام معصوم است و در اختیار امام معصوم است.) فنصف له خاصة (بنابر این در زمان حضور امام و در زمان غیبت، هم سهم خدا و هم سهم رسول خدا و هم سهم ذی القربی که سهم امام است، که در مجموع نصف کل خمس می‌شود را باید به امام پرداخت کرد.

فنصف له خاصة یعنی نصف مجموعه خمس برای حجت در زمان است. نصف دیگر برای چه کسانی هست؟) فنصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد علیهم السلام. (یتامی و مساکین و ابناء سبیل در آیه شریفه تصریح نفرمود که برای یتامی و مساکین و ابن سبیل از سادات است. اما در این روایت می‌فرماید من آل محمد علیهم السلام) اللذین لا تحل لهم الصدقة (ساداتی که صدقه و زکات بر آن‌ها حلال نیست.) و لا الزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس. (یعنی چون زکات را باید برای غیر سادات استفاده کرد و نمی‌توان از زکات واجب برای سادات استفاده کرد و استفاده از آن برای سادات حرام است، به این جهت، خمس را خداوند متعال به عوض آن زکات برای سادات قرار داده است.)

با روایت فوق مطالبی که در آیه شریفه بیان شده است، روشن‌تر می‌شود.

لذا مرحوم شهید می‌فرماید: سه سهم از شش سهم خمس برای امام معصوم می‌باشد. سه سهم عبارتند از سهم الله، سهم رسول خدا و سهم ذی القربی. این سهم‌ها که مجموعا نصف خمس می‌شود، اگر امام حاضر باشد که به خود امام معصوم تقدیم می‌شود و اگر غائب باشد، باید آن مال را به نواب حضرت یعنی فقهاء عادل امامیه که جامع شرائط فتوی باشند، پرداخت شود.

بیان شد که در زمان غیبت، سهم امام به فقهاء جامع الشرائط پرداخت می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که فقها با این سهم‌ها چه می‌کنند و فقها باید چه کار کنند و در چه راهی آن را مصرف کند؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: فقیه باید بر اساس فتوای خود عمل کند و ما نمی‌توانیم برای فقیه دیگر تکلیف را مشخص کرد. اما نظر شهید چنین است: در این مسأله دو نظر وجود دارد.

نظر نخست: برخی معتقدند که جایز است، مصرف کردن سهم امام برای اصناف دیگر. یعنی سهم امام را برای یتامی، مساکین و ابن سبیل از سادات خرج شود. در این صورت، به عنوان تتمه سهم خود اصناف، می‌توانیم سهم امام را نیز استفاده کنیم. کما این که مشهور بین متأخرین از فقها، چنین است. یعنی می‌توان به عنوان تتمه سهم خود اصناف یتامی، مساکین و ابن سبیل از سادات، استفاده کرد. در این صورت، فقیه به حسب معتقد خود، سهم امام را مصرف می‌کند.

ممکن است معتقد فقیه بسط باشد یا غیر بسط. اگر معتقد فقیه بسط باشد، یعنی باید سهم یتامی، مساکین و ابن سبیل را به گونه‌ای تقسیم کند که به هر گروه، سهمی برسد. یعنی باید هر گروه، سهمی را اخذ کنند. اما اگر معتقد فقیه غیر بسط باشد، به این معنا است که می‌تواند تمام سهم یتامی، مساکین و ابن سبیل را به یکی از گروه‌ها بدهد. مثلا همه خمس را بین یتامی تقسیم کند و لازم نیست که حتما به همه گروه‌ها، پرداخت کند.

اگر معتقد فقیه بسط است باید بر اساس بسط عمل کند و اگر معتقد او بسط نیست، بر اساس غیر بسط عمل کند.

نظر دوم: احتمال دارد که فقیهی معتقد نباشد به جواز مصرف سهم امام در اصناف سه گانه. اگر کسی معتقد نباشد که می‌توان سهم امام را در اصناف سه گانه مصرف کند، واجب است که سهم امام را امانت نگه دارد برای امام تا زمانی که آن امام ظهور کند و اگر وفات آن فقیه نزدیک شد، باید سهم امام را به شخص ثقه امانت دهد و آن نیز به این شکل عمل کند تا هنگامی که امام ظهور فرماید.

گویا مصرف سهم امام را در مواردی مثل حوزه‌های علمیه معتقد نبودند. به این معنا که فقیه تشخیص دهد که امام عصر، راضی به محل مصرف خاصی هستند و در آن راه مصرف کند. چون ظاهرا به این امور معتقد نبودند حکم می‌شود که سهم امام را امانت نگهدارد تا خود حضرت ظهور فرمایند.

البته تا کنون یک راه این بود که در زمان غیبت، مکلف، وظیفه دارد که سهم امام را به فقیه جامع الشرائط تحویل دهد و اگر قرار است آن مال را امانت نگهدارد، فقیه آن مال را به امانت نگهدارد. اکنون مرحوم شهید می‌فرماید: امکان دارد که حکم کنیم خود مکلف، سهم امام را به امانت نگهدارد. به عبارت دیگر، مکلف آن را به امانت در نزد خودش نگهدارد و اگر زمان وفات او رسید، آن مال را به ثقه دیگر به امانت بسپارد. اما این مقدار مسلّم است که مکلف خودش نمی‌تواند مصرف سهم امام را در اصناف ثلاثه بر عهده بگیرد. یعنی اگر قرار است در یتامی، مساکین و ابن سبیل مصرف شود، خود مکلف نمی‌تواند آن مصرف را بر عهده بگیرد. خواه دسترسی به فقیه وجود داشته باشد و چه امکان دسترسی به فقیه، وجود نداشته باشد.

همچنین نمی‌تواند خمس را به غیر فقیه پرداخت کند. مثلا به خیریه یا کسی که سادات فقیر را می‌شناسد. مرحوم شهید می‌فرماید: نمی‌تواند به غیر حاکم شرع تحویل دهد و فقط باید به او تحویل دهد.

﴿ ويقسّم ﴾ الخمس ﴿ ستّة أقسام ﴾ (خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود.)

على المشهور (بنابر قول مشهور. البته برخی، خمس را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند. یعنی سهم خدا و رسول را یک سهم محسوب کرده‌اند. اما مرحوم شهید می‌فرماید که خمس، شش قسم است. ظاهر آیه شریفه و روایات شریفه چنین است. لذا می‌فرماید:)؛ عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية (عملا به ظاهر آیه و صریح روایت. زیرا در آیه شریفه، ستة اسهم، بیان نشده است. اما در روایت ستة اسهم، بیان شده است. لذا می‌فرماید عمل به ظاهر آیه و صریح روایت.) ﴿ ثلاثة ﴾ منها ﴿ للإمام عليه‌السلام ﴾ (سه سهم برای امام است. سه سهمی که برای امام است، کدام است؟) وهي سهم اللّٰه ورسوله وذي القربى. (سهم خدا و رسول و ذی القربی برای امام می‌باشد. در روایت تصریح شده است که فالذی لله فلرسول الله _آنچه برای خداوند است برای پیابر می‌شود. _ فرسول الله احق به فهو له خاصة والذی للرسول هو لذی القربی _آنچه که برای پیامبر است، بعد از رسول خدا برای ذی القربی است. _) وهذا السهم (سه سهمی که برای امام است که مجموعا نصف خمس می‌شود،) وهو نصف الخمس ﴿ يصرف إليه ﴾ إن كان ﴿ حاضراً (یصرف یعنی رسانده می‌شود. رسانده می‌شود به سوی امام علیه السلام اگر امام حاضر باشند.)، وإلى نوّابه (و به نواب امام تحویل داده می‌شود. نواب امام چه کسانی هستند؟) ﴾ وهم: الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ (نواب امام، فقهاء عادل امامیه هستند که جامع شرائط فتوا باشند.) لأنّهم وكلاؤه. (بخاطر این که فقهاء عدول امامیه هستند که وکلاء امام معصوم محسوب می‌شوند.) ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (هنگامی که خمس به فقیه پرداخت شد، واجب است بر فقهاء در مورد سهم امام، آنچه که اقتضاء می‌کند مذهب آن‌ها. یعنی فقیه با توجه به نظر خود عمل می‌کند و در راستای نظر خویش، عمل می‌کند.)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة (فقهائی که قائل هستند به جواز مصرف سهم امام به اصناف (اصناف یعنی یتامی، مساکین و ابن سبیل_ علی سبیل التتمه یعنی سهم خودشان را که استفاده می‌کنند؛ در تتمه از سهم امام نیز استفاده می‌کنند.

سهم امام به عنوان تتمه سهم خود آن اصناف قرار می‌گیرد.) ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين منهم ـ (مشهور بین متأخیرین از فقهاء، این نظر را دارند. اگر کسی این نظر را پذیرفه است) يصرفه على حسب ما يراه من بسطٍ وغيره (مصرف کند سهم امام را به حسب آنچه معتقد است. خواه بسط باشد و خواه غیر بسط باشد.

اگر فقیه، قائل به بسط باشد به این معنا است که باید به گونه‌ای تقسیم کند که حتما به مساکین و یتامی و ابن سبیل، سهمی برسد.

اگر فقیه، قائل به غیر بسط باشد، به این معنا است که می‌تواند تمام خمس را به یک صنف پرداخت کند. مثلا تمام خمس را به یتامی پرداخت کند و به اصناف دیگر چیزی پرداخت نکند.)، ومن لا يرى ذلك (من لا یری ذلک، عطف به من یذهب منهم است. کسی که معتقد به این نیست. ذلک یعنی جواز صرفه الی الاصناف علی سبیل التتمه. کسی که معتقد به جواز مصرف کردن سهم امام به اصناف علی سبیل التتمّة نیست) يجب عليه (واجب است بر او) أن يستودعه له (این که به عنوان امانت نگه دارد آن سهم امام را برای امام. آن مال را به ودیعه نگهدارد برای امام) إلى ظهوره (تا زمانی که حضرت ظهور فرماید.)، فإذا حضرته الوفاة (اگر نزدیک وفات فقیه شد و امام ظهور نفرمود که مال را به حضرت تحویل دهد) أودعه من ثقة (آن مال را ودیعه بسپارد به ثقه دیگر)، وهكذا ما دام ﴿ غائباً (تا زمانی که امام غائب است، این کار را انجام دهند. یعنی از ثقه‌ای به ثقه دیگر سپرده شود و آن مال را برای امام به امانت نگه دارند.)، أو يُحفظ (یحفظ، عطف می‌شود به الی نوّابه. یعنی در زمان غیبت امام معصوم یا باید خمس را به نواب حضرت تحویل داد. یا به نواب تحویل داده نشود بلکه خود شخص مکلف آن را حفظ کند.) ﴾ أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع (حفظ کند سهم امام را کسی که واجب است سهم امام بر او، به طریق استیداع. به عبارت دیگر، به عنوان امانت نزد خودش نگه دارد.)، كما ذكرناه في النائب (همانگونه که در نائب، ذکر کردیم. در فقیه جامع الشرائط بیان شد که اگر وفاتش رسید به ثقه دیگر تحویل دهد. در اینجا نیز چنین است.) وليس له (جایز نیست برای مکلف) أن يتولّى إخراجه بنفسه (این که به عهده بگیرد مصرف آن مال را خودش) إلى الأصناف (مکلف نمی‌تواند خودش آن را به یتامی، مساکین و ابن سبیل از سادات پرداخت کند.) مطلقاً (چه دسترسی به فقیه داشته باشد و چه دسترسی به فقیه نداشته باشد.) ولا لغير الحاكم الشرعي (همچنین نمی‌تواند به غیر حاکم شرع پرداخت کند. مثلا به خیره‌ای که سادات یتیم را مدیریت می‌کند، پرداخت کند.)، فإن تولّاه غيره ضمن. (اگر به عهده بگیرد، مصرف سهم امام را غیر حاکم شرعی، ضامن است و اگر آن مال را مصرف کرد باید پرداخت کند.)

مشهور فقهاء شیعه، از جمله مرحوم مصنف در باقی کتب و فتاوای خودش، قائل هستند که برخی از اموال امام عليه‌السلام در موارد خاصی برای شیعیان حلال شده است. در حقیقت این موارد استثناء شده است از این که اموال به امام یا نائب امام تحویل داده شود. به عبارت دیگر، لازم نیست که آن اموال را به امام یا نائب امام تحویل دهند. آن موارد به شرح ذیل هستند.

۱) مناکح،

۲) مساکن،

۳) متاجر.

در لمعه، مرحوم شهید اول این سه مورد را استثناء نفرموده است و بصورت مطلق فرموده است که سهم امام باید به امام یا نائب امام تحویل داده شود.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: از این که مرحوم مصنف بصورت مطلق فرموده است که سهم امام رسانده شود به فقیه، فهمیده می‌شود که در حال غیبت نمی‌توان چیزی از مال امام را برای غیر سادات از شیعیان استفاده کرد و این برخلاف نظر مشهو از جمله خود مرحوم مصنف در کتب دیگرش است. به عبارت دیگر، عدم ذکر سه مورد در کتاب لمعه ظاهر در این است که شهید اول، آن‌ها را استثناء نفرموده است. اما فتوای مشهور و خود مرحوم مصنف در کتب دیگرش این است که آن سه مورد، استثناء است. بنابر این، مشهور معتقد هستند که مناکح، مساکن و متاجر مباح است، حتی برای غیر سادات از شیعیان اگر از مال امام و سهم امام باشد.

مراد از مناکح، مساکن و متاجر چیست؟

فقها، سه چیز را در رابطه با مراد از مناکح، ذکر کرده‌اند.

۱) کنیزی که در زمان غیبت، به اسارت مسلمین درآمده است. با این که تمام آن کنیز، ملک امام عليه‌السلام می‌باشد. اما لازم نیست که آن کنیز را در عصر غیبت به نائب امام، تحویل دهد. بلکه ملک خود مسلمین می‌شود و می‌توانند آن کنیز را معامله کنند.

البته در کتاب، این که بعد از اسارت کنیز، کنیز برای شخص اسیر کننده شود یا به عنوان غنیمت به گونه‌ای باید بین مجاهدین تقسیم شود، مورد بررسی قرار نداده است. اما هرچند که ملک امام باشد لازم نیست که به فقیه جامع الشرائط، تحویل دهند. البته این ربطی به سهم امام ندارد و از باب این که غنیمت خاص است و کل آن برای امام است، می‌باشد. مگر آن که فقیهی قائل شود که خمس دارد و در آن خمس، سهم امام وجود دارد.

۲ و ۳) ثمنی که بابت کنیز خریدن، پرداخت می‌شود. همچنین پولی که به عنوان مهریه به زوجه پرداخت می‌شود. لازم نیست خمس این موارد پرداخت شود.

لازم نیست که خمس آن پول پراخت شود و پس از پرداخت خمس، با آن پول، کنیز خریداری شود یا مهریه زوجه را پرداخت کنیم. اگر از ارباح مکاسب پرداخت می‌کند، لازم نیست که سهم امام را به نائب امام تحویل دهد.

باید توجه داشت که اگر ثمن کنیز و مهر از مثل معادن یا موارد دیگر باشد، باید خمس آن را پرداخت کند. کسی که پول را از معادن بدست آورده است، نمی‌تواند مهریه زن را پرداخت کند یا کنیز بخرد در حالی که خمس آن را پرداخت نکرده است. اما اگر ثمن کنیز یا مهریه از ارباح مکاسب باشد، لازم نیست خمس آن را پرداخت کند.

برخی اشکال کرده‌اند که اگر ثمن کنیز و مهر زوجه را در همان سال ربح به عنوان مؤونه سال پرداخت می‌کند، اساسا خمس ندارد، نه آن که از طرف امام مباح شده باشد.

گاهی قبل از این که سال خمسی شخص فرا برسد به عنوان مهریه پرداخت می‌کند و به عنوان ثمن خرید کنیز پرداخت می‌کند. در این صورت اصلا از ابتدا به آن ثمن، خمس تعلق نگرفته است که بخواهیم حکم کنیم امام آن را مباح کرده است. اگر هم سال به آن مال گذشته باشد و خمس به آن تعلق گرفته است و به عنوان مهریه یا ثمن خرید کنیز پرداخت کند، فقها معتقدند که باید خمس را پرداخت کند. چون سال به آن گذشته است. لذا این اشکال اساسی ناظر بر این فرمایش شهید، وجود دارد. در مسالک نیز این اشکال مطرح شده است.

شهید ثانی می‌فرماید: مراد از مساکن، ثمن مسکن است که از ارباح مکاسب پرداخت می‌شود. البته اگر از ربح همان سال پرداخت کند که اشکال پیش گفته در این جا نیز مطرح می‌شود. یعنی مؤونه است و اصلا خمس ندارد نه این که خمس دارد اما امام در این خصوص مباح فرموده‌اند. لذا در مورد تفسیر مساکن، نظرات دیگری نیز بیان شده است.

مراد از متاجر این است که چیزی را از کسی که اعتقاد به خمس ندارد یا اعتقاد دارد اما پرداخت نمی‌کند. اگر چیزی را از چنین شخصی خریدیم و دریافت کردیم، در این صورت هرچند آنچه که از آن شخص خریده‌ایم، قبل از خرید ما، خمس داشته است و طبیعتا حق امام به آن تعلق گرفته است اما برای شیعه که آن را می‌خرد، مباح شده است و لازم نیست که خمس آن را پرداخت کند. یعنی از جهت آن که، فروشنده خمس آن را نداده است، هنگامی که من خریده ام، خمس آن را پرداخت کنم. اگر در ملک شخص خریدار، به آن مبیع سال گشت و مورد استفاده قرار نگرفت، باید خمس آن را پرداخت کند.

مرحوم شهید ثانی در پایان می‌فرماید: مرحوم شهید اول، استثناء این سه مورد را یا به جهت اختصار، ترک کرده است یا معتقد بوده است که این سه مورد خمس دارند. یعنی قول عدم استثناء سه مورد را اختیار فرموده است. زیرا نظر به استثناء، نظر همه فقها نیست و چه بسا مرحوم مصنف از افرادی باشد که استثناء را نپذیرفته است. البته مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: ظاهر این است که مرحوم مصنف، به جهت رعایت اختصار آن را ترک کرده است نه این که نظر ایشان آن باشد که استثناء نیستند. علتش این است که مرحوم مصنف در کتاب البیان، ادعای اجماع امامیه کرده است بر استثناء این سه مورد.

ويظهر من إطلاقه صرف حقّه عليه‌السلام إلى نوّابه (ظاهر می‌شود از اطلاق کلام مصنف که فرمود: رساندن حق امام به نواب امام. این که بطور مطلق، رساندن حق امام به نواب را بیان فرمود، فهمیده می‌شود): أنّه لا يحلّ منه حال الغيبة شيءٌ لغير فريقه. (حلال نیست از سهم امام در حال غیبت چیزی برای غیر فریق خودش. غیر فریق یعنی برای غیر یتامی، مساکین و ابن سبیل. برای غیر این‌ها چیزی استثناء نشده است. این اشاره دارد به آن سه چیزی که برخی می‌گویند چرا استثناء شده است.)

والمشهور بين الأصحاب (در مقابل، آنچه مشهور است بین فقهاء امامیه) ـ ومنهم المصنّف في باقي كتبه وفتاواه ـ (و از جمله آن اصحاب است مرحوم مصنف در باقی کتب خودش و باقی فتاوای خودش) استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك (من ذلک یعنی از عدم حلیت تصرف در سهم امام، این سه مورد استثناء است. یعنی اگر به این‌ها سهم امام تعلق گرفت، حلیت دارد برای شیعیان، هرچند که از غیر سادات باشند.)، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (مباح است این سه مورد _مناکح و مساکن و مساجد_ مطلقا. مطلقا یعنی حتی برای غیر سادات از شیعیان.) والمراد من الأوّل (مراد از مناکح): الأمة المسبيّة (کنیزی که اسیر گرفته شده است.) حال الغيبة (در حال غیبت) وثمنها (و پولی که به عنوان خرید کنیز اسیر گرفته شده، پرداخت می‌کنیم.)، ومهر الزوجة من الأرباح. (ثمن امه و مهر زوجه‌ای که از ارباح پرداخت می‌کنیم. من الارباح، مربوط به هر دو است. یعنی ثمن کنیز و مهر زوجه که از ارباح مکاسب پرداخت می‌شود. زیرا اگر از ارباح مکاسب نباشد، مثلا از معدن و غوص باشد، باید خمس آن را پرداخت کرد. بیان شد که کنیز اسیر گرفته شده حتی اگر تمام آن ملک امام باشد، لازم نیست که فقیه تحویل داده شود. در این صورت کنیز برای کسی که او را اسیر کرده یا برای مجاهدین، مباح می‌شود. نسبت به مهر زوجه اشکالی مطرح شده است که عبارت است از این که اگر در سال ربح است _قبل از این که سال خمسی فرا برسد_ اصلا خمس به آن تعلق نمی‌گیرد تا گفته شود که استثناء است. اگر هم بعد از فرا رسیدن سال خمسی است، فقها حکم کرده‌اند که باید خمس پرداخت شود. زیرا در ابتدای سال خمسی، خمس به آن مال تعلق گرفته است و هنگامی که خمس تعلق بگیرد، معنا ندارد که آن را به عنوان مهر زوجه یا ثمن کنیز پرداخت کنیم. لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک این اشکال را مطرح فرموده است. ^[۱]) ومن الثاني (مراد از مساکن): ثمن المسكن منها أيضاً. (از موارد مساکن است، ثمن مسکن از ارباح. منها ایضا یعنی ثمن در این مورد نیز باید از ارباح باشد. اشکالی که در مناکح بیان شد در این جا نیز مطرح می‌شود. البته چون آن اشکال وجود دارد، لازم است تفاصیل دیگری که در مورد مسکن بیان شده را متذکر شویم.

مرحوم نراقی می‌فرماید: در برخی از حواشی قواعد فرموده است: انّ للمساکن تفسیرات الاول مسکن یغنم من الکفار _خانه‌ای که از کفار غنیمت گرفته می‌شود_ فیجوز تملّکه و لا یجب اخراج خمس منه. _یعنی همانند کنیزی که اسیر گرفته می‌شود، در این جا خانه‌ای که به عنوان غنیمت از کافر گرفته می‌شود، خمس ندارد. _ الثانی المسکن فی الارض المختص بالامام _کسی که خانه بسازد در زمینی که اختصاص به امام دارد. آن خانه برای او می‌شود و خمس زمین را لازم نیست که پرداخت کند. _ سخنان دیگری نیز مطرح شده است.)

ومن الثالث (مراد از متاجر): الشراء ممّن لا يعتقد الخمس، أو ممّن لا يخمّس، ونحو ذلك. (خریدن از کسی که اعتقاد به خمس ندارد یا اعتقاد دارد اما خمس پرداخت نمی‌کند. اگر از این شخص، گوسفندی را خریدم یا چیزی را به او فروختم و پولی از او دریافت کردم که خمس آن را پرداخت نکرده است، آن پول یا کالا، هرچند که خمس آن پرداخت نشده است، اما برای من خمس ندارد.

چرا مرحوم مصنف این سه مورد را استثناء نفرمود؟ مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وتركه هنا (ترک کرد این موارد سه گانه را در این جا. استثناء این موارد را ترک کرد) إمّا اختصاراً أو اختياراً؛ (یا خواسته است که اختصار را رعایت کند. یعنی معتقد بوده است اما به جهت رعایت اختصار بیان نکرده است. یا نظرش این بوده است که این موارد استثناء نبوده است.) لأنّه (ضمیر لأنّه، به استثناء سه مورد بازگشت دارد. بخاطر این که استثناء سه مورد) قولٌ لجماعةٍ من الأصحاب (نظر برخی از فقها است. یعنی تمام فقها، معتقد به استثناء نیستند.) والظاهر الأوّل (مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: ظاهر این است که مصنف بخاطر رعایت اختصار آن را ذکر نفرموده است.)؛ لأنّه ادّعى في البيان إطباق الإماميّة (بخاطر این که مرحوم مصنف ادعا کرده در کتاب البیان، اجماع امامیه را) عليه (بر استثناء این سه مورد. چرا می‌فرماید اجماع با این که مسئله اختلافی بوده است؟ مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) نظراً إلى شذوذ المخالف. (به جهت این که مخالفین، شاذ هستند و چون افراد شاذ هستند، مخالفت آن‌ها منافاتی با ادعای اجماع ندارد. که البته این نشان دهنده این است که مبنای شهید در اجماع، اجماع الکل فی تمام الاعصار، نبوده است. یعنی می‌تواند برخی از فقها مخالف باشند اما در عین حال، ادعای اجماع کرد.)