درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۸۳: خمس (۴)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

نصاب معدن و نصاب غوص

در جلسه گذشته بیان شد که نصاب کنز، ۲۰ دینار است. برخی علاوه بر این نصاب، نصاب ۲۰۰ درهم را نیز بیان کرده‌اند.

مرحوم شهید اول می‌فرماید: معدن نیز چنین است. یعنی نصاب معدن هم ۲۰ دینار است. به این معنا که اگر از زیر زمین، گچ، نمک، سنگ طلا و سنگ مرمر استخراج شد باید ارزش آن‌ها به ۲۰ دینار برسد تا خمس داشته باشد و اگر کمتر از ۲۰ دینار باشد، خمس ندارد.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این که مرحوم مصنف تعبیر به قیل فرمود، نشانه آن است که نظر خود مصنف چنین نیست. یعنی خود شهید اول نتوانسته است که فتوا دهد. مواردی که فقیه فتوا نداده است را می‌گویند توقف کرده است. یعنی نه فتوای به وجود شرط و نه فتوا به عدم شرط داده است. بنابراین، تعبیر قیل نشانه توقف شهید اول در حکم اشتراط نصاب ۲۰ دینار در معدن است. شایان توجه است که مرحوم شهید اول هرچند در این کتاب توقف فرموده است اما در کتاب‌های دیگر به این حکم جزم پیدا کرده است. دلیل جزم شهید اول، وجود روایت بزنطی است.

در صفحه قبل بیان شد که مرحوم شهید اول معتقد است که اگر معدن به ۲۰۰ درهم برسد، خمس دارد. یعنی نصاب ۲۰۰ درهم را مانند ۲۰ دینار پذیرفت. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: هرچند که شهید اول به این نصاب قائل شده است اما روایت بزنطی، دلالتی بر ۲۰۰ درهم ندارد. در روایت بزنطی، عشرین دینار بیان شده است و در مورد معدن سخنی از ۲۰۰ درهم بیان نکرده است.

شهید ثانی می‌فرماید: چطور شهید اول، در مورد معدن قائل به ۲۰۰ درهم شده است با این که روایت بزنطی در مورد معدن فقط ۲۰ دینار را بیان کرده است و سخنی از ۲۰۰ درهم بیان نکرده است.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف معتقد شده است که معدن اصلا نصاب ندارد. این بدان معنا است که معدن به هر مقداری باشد باید خمس آن را پرداخت کرد. اما کسانی که ۲۰ دینار را نصاب معدن معین کرده‌اند به این معنا است که اگر تا ۱۹ دینار و نیم هیچ خمسی ندارد و هنگامی که به ۲۰ دینار برسد، خمس پیدا می‌کند. اما مرحوم شیخ طوسی معتقد است که صرف مسمی معدن، باعث وجوب خمس است. شهید ثانی می‌فرماید: این نظر، ظاهر کلام اکثر علما است. زیرا اسم معدن صدق می‌کند و کفایت می‌کند.

شهید ثانی در مقام اشکال به شیخ طوسی می‌فرماید: روایت بزنطی که ۲۰ دینار را در مورد معدن ذکر فرموده را باید چه کار کرد؟ لذا از نظر شهید ثانی، روایت بزنطی، نظر شیخ طوسی را رد می‌کند.

ابوالصلاح حلبی فرموده است که نصاب معدن، یک دینار است.

شهید اول می‌فرماید: یک دیناری که ابوالصلاح حلبی فرموده است، مانند غوص است. نصاب غوص بر اساس وجود روایت، یک دینار است.

شهید ثانی می‌فرماید: مستند ابوالصلاح در نصاب یک دیناری معدن، روایت ضعیفه است. در مورد غوص پذیرفته است که نصاب آن یک دینار است اما در مورد معدن فقط یک روایتی در خصوص یک دینار وجود دارد که آن روایت ضعیفه است و قابل استناد نیست.

۴

تطبیق نصاب معدن و نصاب غوص

﴿ قيل: والمعدن كذلك ﴾ (برخی گفته‌اند نصاب معدن مانند کنز، ۲۰ دینار است.) يشترط بلوغه عشرين ديناراً (شرط شده بلوغ معدن به ۲۰ دینار. یعنی نصاب معدن، ۲۰ دینار است.) ونسبته (نسبت مصنف) إلى القول (این که مرحوم مصنف فرموده است قیل) تدلّ على توقّفه (توقف مصنف در مورد حکم به اشتراط ۲۰ دینار در معدن. مرحوم مصنف در مورد این حکم توقف کرده است. توقف فقیه یعنی نتوانسته که به یک طرف نظر دهد.) فيه، مع جزمه (جزم مصنف) به (به این حکم) في غيره (در غیر این کتاب به این حکم جزم پیدا کرده است. اما در این کتاب توقف کرده است.) وصحيح البزنطي دالٌّ عليه (روایت صحیحه بزنطی، دلالت می‌کند بر این حکم فوق. یعنی بر این که نصاب معدن، ۲۰ دینار باشد، دلالت دارد.) فالعمل به متعيّن. (عمل به صحیحه بزنطی، متعین است. متعین یعنی حتما واجب است.

صحیحه بزنطی عبارت است از: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ _از آنچه خارج می‌شود از معدن_ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ _اگر از معدن چیز کم یا زیاد خارج شد، چیزی بر عهده ما می‌باشد؟ _ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ _در آنچه که از معدن خارج می‌کنید، چیزی نیست_ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً. _اگر عشرین دینار را بیان نمی‌فرمود، گفته می‌شد چه ۲۰ دینار و چه ۲۰۰ درهم. چون ما یکون فی مثله الزکاة، هم ۲۰ دینار است و هم ۲۰۰ درهم است. اما می‌فرماید: حتی ما یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً. عشرین دینارا، بدل ما در ما یکون است. اگر این روایت، روایت صحیح است، باید به آن عمل کنیم.) 

وفي حكمها (ضمیر حکمها به عشرین دینار برمی گردد. در حکم عشرین دینار است) بلوغه مئتي درهم ـ كما مرّ ـ عند المصنّف (کما مرّ یعنی در صفحه گذشته. و در حکم ۲۰ دینار است، رسیدن این معدن به ۲۰۰ درهم، عند المصنف. در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم مصنف قطع پیدا کرده است به اکتفاء به ۲۰۰ درهم در مورد معدن. بنابراین، از نظر مرحوم مصنف، ۲۰۰ درهم کافی است.)، مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه. (با این که صحیحه بزنطی، دلالتی بر ۲۰۰ درهم ندارد. در روایت بزنطی چنین بیان شده است: حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.)

﴿ وقال الشيخ في الخلاف (مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف، فرموده است): لا نصاب له ﴾ (برای معدن، نصابی وجود ندارد.) بل يجب في مسمّاه (مسمی المعدن)، وهو ظاهر الأكثر (ظاهر اکثر علما، چنین است.) نظراً إلى الاسم. (بخاطر این که معدن هر مقدار هم که باشد، اسم معدن صدق می‌کند. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) والرواية حجّةٌ عليهم. (روایت بزنطی که ذکر شد، دلیل بر علیه این نظر است. زیرا در روایت بزنطی، ۲۰ دینار بیان شد. پس نمی‌توان مسمای معدن را کافی دانست.)

﴿ واعتبر أبو الصلاح ﴾ التقيّ الحلبي (ابوالصلاح حلبی که معروف به تقی است. تقی الدین بن نجم الدین الحلبی. به ایشان ابوالصلاح حلبی و تقی می‌گویند. ایشان فرموده است:) ﴿ فيه ديناراً (نصاب در مورد معدن، یک دینار است.) كالغوص ﴾ (مثل غوص که نصاب در آن یک دینار است. کالغوص را خود مرحوم مصنف بیان کرده است. یعنی مصنف چنین فرموده است: ابوالصلاح حلبی در مورد معدن فرموده است یک دینار؛ مثل غوص که از نظر ما نصاب آن یک دینار است.) استناداً إلى روايةٍ قاصرة (ابوالصلاح حلبی استناد کرده‌اند به یک روایتی که آن روایت ضعیف السند است.) نعم، يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعاً. (در مورد غوص، قطعا یک دینار نصاب است.) واكتفى المصنّف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا. (اگر یک دینار نصاب غوص است، چرا مرحوم شهید اول در غوص، این نصاب را بیان نفرمود؟ می‌فرماید: اکتفا کرد مرحوم مصنف از اشتراط یک دینار در مورد غوص، بالتشبیه هنا. یعنی در این جا که کالغوص را بیان نمود، دیگر در آن جا تکرار نکرد و به این اکتفا کرده است.)

۵

نکات تکمیلی

ذکر چند نکته:

نکته اول و دوم: نصابی که در کنز، معدن و غوص بیان شد، بعد از اخراج مؤونه محسوب می‌شود. مراد از مؤونه، مخارجی است که برای تحصیل آن شئ انجام می‌شود. یا هزینه‌هایی که بعد از تحصیل برای جدا سازی و... هزینه می‌شود.

تا معدن به سرانجام برسد، هزینه‌هایی را در پی دارد. هزینه‌هایی که برای تحصیل شئ شده است را کم کند و اگر باقی مانده به ۲۰ دینار رسید، خمس را پرداخت کند و اگر به ۲۰ دینار نرسید، خمس ندارد. چه هزینه‌های قبل از اخراج و تحصیل و چه هزینه‌های بعد از اخراج و تحصیل.

نکته سوم: لازم نیست که در یکبار اخراج، تمام نصاب درآید. ممکن است که دفعات متعددی از معدن چیزی خارج کند. هنگامی که در دفعات متعدد اخراج محقق شود باید همه آن‌ها را به یکدیگر ضمیمه کند، هرچند که زمان طولانی باشد و در بین دفعات، نیت اعراض کرده باشد. نیت اعراض کرده باشد یعنی مثلا یک ماه تلاش کرد اما چیزی از معدن استخراج نکرد و معدن را بست و تصمیم گرفت که دیگر در آن جا کار نکند اما پس از گذشت چند ماهی دوباره به استخراج از آن معدن پرداخت. در این صورت باید قبلی‌ها را به بعدی‌ها جمع کند و اگر به ۲۰ دینار رسید، خمس را پرداخت کند. اینگونه نباشد که قبلی‌ها را جدای از بعدی‌ها حساب کند، بلکه باید همه را با یکدیگر محاسبه کند.

مرحوم علامه فرموده است: نباید نیت اعراض کرده باشد. چون اگر نیت اعراض کرده باشد، در صورتی که قبلی‌ها به نصاب برسد، خمس دارد و اگر نرسد، خمس ندارد و جدای از بعدی‌ها محاسبه می‌شود.

نکته چهارم: آیا لازم است آنچه که خارج می‌شود از یک نوع باشد یا انواع مختلف هم که باشد با ضمیمه به همدیگر نصابشان حساب می‌شود؟ ممکن است که از یک معدن، سنگ طلا، عقیق، فیروزه استخراج شود. آیا باید تمام این‌ها را با یکدیگر محاسبه کرد و نصاب را سنجید یا هر کدام را بصورت جداگانه محاسبه کرد؟

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اجود این است که اتحاد نوع در کنز و معدن، معتبر است اما در غوص، اتحاد نوع شرط نیست. در کنز و معدن که گفته می‌شود اتحاد معتبر است یعنی هر نوعی باید به تنهایی به نصاب برسد و الا خمس ندارد. لذا اگر عقیق به تنهایی به نصاب نرسید، خمس ندارد. اگر فیرزوه نیز به تنهایی به نصاب نرسید، خمس ندارد. هرچند که با ضمیمه کردن همه آن‌ها با یکدیگر، به نصاب برسد. اما خمس به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اما در غوص، اتحاد نوع شرط نیست.

نکته پنجم: اگر چند نفر با یکدیگر شریک شدند و با همکاری همدیگر، از معدن چیزی استخراج نمودند. آیا سهم هر نفر باید به نصاب برسد یا کل چیزی که استخراج شده است، باید به نصاب برسد؟

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر جماعتی شریک باشند در بدست آوردن شئ، معتبر است که سهم هر نفر، جداگانه به نصاب برسد. هرچند که کل آن شئ بیش از ۲۰ دینار است اما اکنون که به هرکدام کمتر از این نصاب رسیده است، خمس ندارد.

۶

تطبیق نکات تکمیلی

ويعتبر النصاب في الثلاثة (فی الثلاثة یعنی کنز، معدن و غوص. معتبر است نصاب در این سه موردی که بیان شد) بعد المؤونة (مؤونه یعنی هزینه‌ها. کدام هزینه‌ها؟) التي يغرمها (آنچه هزینه می‌کند آن‌ها را) على تحصيله (بر تحصیل کنز، معدن و غوص): من حفرٍ (هزینه حفاری)، وسبكٍ في المعدن (سبک یعنی تسویه و جداسازی. سنگ طلا که از معدن استخراج می‌شود، فایده ندارد و باید آن را تسویه کرد و طلای آن را جدا کرد که هزینه بردار است. سبک یعنی جداسازی مواد معدنی.)، وآلة الغوص (مثل تور ماهی گیری، قایق و...) أو أرشها (گاهی وسیله‌ای که برای غوص و معدن تهیه می‌شود، از بین می‌رود و تمام قیمت آن جزء هزینه‌ها می‌شود. اما گاهی تمام قیمت آن وسیله جزء هزینه‌ها نمی‌شود، چون وسیله هنوز باقی مانده است. در این صورت ارش آن یعنی نقصان قیمت وسیله حساب می‌شود. به عبارت دیگر، هزینه استهلاک وسیله جزء هزینه محسوب می‌شود.)، واُجرة الغوّاص في الغوص (هزینه‌ای که به کارگر برای غواصی پرداخت می‌شود.)، واُجرة الحفر ونحوه (و مانند اجرت حفر) في الكنز (در مورد پیدا کردن گنج.) ويعتبر النصاب بعدها مطلقاً (معتبر است نصاب بعد از مؤونه، مطلقا. مطلقا یعنی چه هزینه‌های قبل از تحصیل و چه هزینه‌های بعد از تحصیل.) في ظاهر الأصحاب. (در ظاهر کلام علما.)

ولا يعتبر اتّحاد الإخراج في الثلاثة (معتبر نیست، آنچه که خارج می‌شود از کنز و غوص و معدن، اتحاد داشته باشد. یعنی یکجا آن را بیرون آورده باشد. اخراج لازم نیست که بصورت یکباره باشد.)، بل يضمّ بعض الحاصل إلى بعضٍ (یکبار اخراج کرد و روز بعد مقداری دیگر اخراج کرد و روز بعدش، مقدار دیگر اخراج کرد.) وإن طال الزمان (هرچند که شش ماه به طول انجامد.) أو نوى الإعراض (نوی، عطف به طال می‌شود. یعنی و إن نوی الاعراض. هرچند که اعراض را نیت کند. مثلا یک ماه در معدن کار کرد و تصمیم گرفت دیگر از آن معدن چیزی اخراج نکند. اما بعد از مدتی دوباره برگشت و شروع به اخراج از معدن کرد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید هرچند که نیت اعراض کرده است اما قبلی‌ها با بعدی‌ها، باهمدیگر محاسبه می‌شود.)، وفاقاً للمصنّف واعتبر العلّامة عدم نيّة الإعراض (معتبر دانسته علامه، عدم نیت اعراض را. یعنی اگر نیت اعراض کرد، نصاب قبلی‌ها با بعدی‌ها، جدا حساب می‌شود.) وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان (آیا اتحاد نوع، معتبر است؟ می‌فرماید: دو وجه است. اتحاد نوع یعنی آنچه حاصل می‌شود از معدن، غوص و کنز، باید همگی از یک جنس باشد یا اگر اجناس مختلف بود کافی است؟ اگر گفته شود که اعتبار نوع معتبر است، یعنی اگر یک جنس باشد، اگر به ۲۰ دینار برسد خمس دارد. اما اگر از یک جنس نباشد و اتحاد نداشته باشد نباید جمع آن را حساب کرد بلکه باید هر کدام را جداگانه محاسبه کرد.)، أجودهما اعتباره (بهترین دو وجه این است که اعتبار نوع، معتبر است) في الكنز والمعدن (در کنز و معدن. یعنی باید از یک جنس باشند تا ۲۰ دینار را حساب کنیم و اگر جنس‌های مختلف باشند، هرکدام بصورت جداگانه محاسبه می‌شود.) دون الغوص (اما آنچه که از زیر آب استخراج می‌شود، اتحاد نوع، لازم نیست. یعنی ولو این که اجناس مختلف باشد، همین که به ۲۰ دینار برسد، کافی است تا خمس را واجب بدانیم.)، وفاقاً للعلّامة.

ولو اشترك جماعةٌ (اگر جماعتی شریک هستند در بدست آوردن کنز و غوص و معدن) اعتبر بلوغ نصيب كلٍّ (سهم هر یک باید به نصاب برسد. یعنی سهم هر یک به ۲۰ دینار برسد.) نصاباً بعد مؤونته. (بعد از کسر کردن مؤونه.

سوال: آیا گذشت سال در این موارد لازم است؟

پاسخ: غیر از ارباح مکاسب، سال گشت ندارد و صرف این که به نصاب برسد باید خمس را پرداخت کرد.)

ففيه الخمس (١).

﴿ قيل : والمعدن كذلك يشترط بلوغه عشرين ديناراً (٢) ونسبته إلى القول تدلّ على توقّفه فيه ، مع جزمه به في غيره (٣) وصحيح البزنطي دالٌّ عليه (٤) فالعمل به متعيّن.

وفي حكمها بلوغه مئتي درهم ـ كما مرّ ـ عند المصنّف ، مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه.

﴿ وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له (٥) بل يجب في مسمّاه ، وهو ظاهر الأكثر نظراً إلى الاسم. والرواية حجّةٌ عليهم.

﴿ واعتبر أبو الصلاح التقيّ الحلبي ﴿ فيه ديناراً (٦) كالغوص استناداً إلى روايةٍ قاصرة (٧) نعم ، يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعاً. واكتفى المصنّف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا.

ويعتبر النصاب في الثلاثة (٨) بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله : من

____________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٤٥ ، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٤٣٤.

(٣) وهو البيان : ٣٤٢ ، والدروس ١ : ٢٦٠.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٤٤ ، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل.

(٥) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢ من كتاب الزكاة.

(٦) الكافي في الفقه : ١٧٠.

(٧) أي سنداً؛ لأنّ في طريقه «محمّد بن عليّ» وهو مجهول ، كما في المناهج السويّة : ١٣٨ ، اُنظر الوسائل ٦ : ٣٤٣ ، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.

(٨) الغوص والكنز والمعدن.

حفرٍ ، وسبكٍ في المعدن ، وآلة الغوص أو أرشها ، واُجرة الغوّاص في الغوص ، واُجرة الحفر ونحوه في الكنز. ويعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب.

ولا يعتبر اتّحاد الإخراج في الثلاثة ، بل يضمّ بعض الحاصل إلى بعضٍ وإن طال الزمان أو نوى الإعراض ، وفاقاً للمصنّف (١) واعتبر العلّامة عدم نيّة الإعراض (٢) وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن دون الغوص ، وفاقاً للعلّامة (٣).

ولو اشترك جماعةٌ اعتبر بلوغ نصيب كلٍّ نصاباً بعد مؤونته.

﴿ و السابع : ﴿ أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم

سواء انتقلت إليه بشراءٍ أم غيره ، وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ «الشراء» (٤) وسواء كانت ممّا فيه الخمس ـ كالمفتوحة عنوةً حيث يصحّ بيعها ـ أم لا ، وسواء اُعدّت للزراعة أم لغيرها ، حتّى لو اشترى بستاناً أو داراً اُخذ منه خمس الأرض؛ عملاً بالإطلاق. وخصّها في المعتبر بالاُولى (٥).

____________________

(١) في البيان : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ، والدروس ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.

(٢) راجع التذكرة ٥ : ٤٢٨ ، والتحرير ١ : ٤٣٤ و ٤٣٨.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر في شيء من كتبه بما يوافقه ، ولا سمعت نقله عنه من أحد ، وإنّما وجدت نصّه في المنتهى والتذكرة والتحرير على عدم اعتباره في المعدن ... ولم يتعرّض في الكنز والغوص بإثبات ولا نفي ، المناهج السويّة : ١٤٠ ، وراجع المنتهى (الحجريّة) ١ : ٥٤٩ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨ ، والتحرير ١ : ٤٣٥.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٥٢ ، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ و ٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٦٢٤.