بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مورد هفتم از مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد: ارض الذمی المنتقله الیه من مسلم

هفتمین مورد از مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد، زمانی است که از جانب مسلمان به کافر ذمی منتقل می‌شود. اگر زمینی از جانب مسلمان به یک کافر ذمی، انتقال پیدا کند؛ چه به شراء یعنی کافر ذمی، زمین را از مسلمان بخرد و چه به غیر شراء، مثل این که مسلمان، زمین را به کافر ذمی هبه کند. اگر چه برخی از اخبار، متضمن لفظ شراء است، اما مرحوم شهید معتقد است که شراء خصوصیت ندارد. یا به این دلیل که در روایات دیگر، لفظ شراء بیان نشده است و بصورت مطلق بیان شده است. یا به دلیل این که مرحوم شهید، القاء خصوصیت کرده است. یعنی فرموده است هرچند که در روایت اشتری من مسلم بیان شده است اما شراء ویژگی و خصوصیت ندارد و به جهت القاء خصوصیت فرموده است که تفاوتی ندارد که به شراء باشد و یا به غیر شراء باشد.

همچنین تفاوت ندارد که زمین از زمین‌هایی باشد که خمس به آن‌ها تعلق گرفته است. مثل زمین‌های مفتوحه عنوة، اگر بیع آن را صحیح بدانیم. زمین‌های مفتوحه عنوة، زمین‌هایی است که با زور و غلبه توسط سپاه اسلام از دشمنان گرفته شده است. برخی از فقها، بیع زمین‌های مفتوحه عنوة را جایز نمی‌دانند مگر به تبع آثار و بناء و درختان. اگر بیع زمین‌های مفتوحه عنوة را جایز بدانیم، چون از غنایم جنگی است، جدای از مسئله شراء به ذمی، به آن خمس تعلق می‌گیرد. لذا مرحوم شهید می‌فرماید: تفاوتی ندارد که زمین از زمین‌هایی باشد که به آن خمس تعلق می‌گیرد یا از زمین‌هایی باشد که خمس به آن تعلق نگرفته باشد. در هر صورت اکنون که توسط مسلمان به ذمی فروخته شد، باید خمس آن را پرداخت کرد.

همچنین تفاوتی ندارد که زمین، زمین زراعی باشد یا خانه باشد یا باغ باشد. لذا اگر ذمی از مسلمان خانه یا باغ را بخرد باید خمس زمین را پرداخت کند. گرچه خمس درختان و بناء را لازم نیست پرداخت کند اما خمس زمین را به جهت اطلاق روایات باید پرداخت کند.

در روایت چنین بیان شده است: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ. (هر ذمی که بخرد از مسلمان زمینی را، بر آن ذمی هست که خمس پرداخت کند.)

گرچه مرحوم محقق حلی در المعتبر فرموده است: خمس برای زمین زراعی است اما اگر زمین مسکونی یا باغ باشد، خمس ندارد.

ذکر چند نکته:

نکته نخست: سوال: طبق مختار شهید ثانی که زمین خانه، زمین باغ هم خمس دارد، چگونه باید خمس محاسبه شود؟ یعنی قیمت زمین را چگونه باید محاسبه کرد؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: زمین را باید قیمت گذاری کرد در حالی که مشغول است به بناء و درخت در مقابل اجرت برای مالک. یعنی فرض کنید که زمین را به شما می‌فروشیم و سپس شما می‌توانید اجرت این زمینی را که مشغول خانه و درخت است را دریافت کنید. یعنی خریدار این انتظار را دارد، هنگامی که زمین را می‌خرد، هرچند که چون در آن خانه و باغ است و نمی‌تواند استفاده چندانی از آن بکند اما می‌تواند بابت خانه و درختان اجاره بگیرد، نه زمینی که مشغول به درخت و بناء است، مجانا. چون اگر زمین مجانا مشغول به خانه و درخت باشد، کسی انگیزه‌ای برای خریدن آن ندارد.

کیفیت قیمت گذاری به بیان دیگر: زمین قیمت گذاری می‌شود در حالی که مشغول به بناء و درخت است در مقابل اجرت برای مالک است. سپس خمس آن زمین را محاسبه می‌کنیم.

نکته دوم: حاکم شرع مخیر است که خمس خود زمین را دریافت کند یا خمس قیمت زمین را دریافت کند. یعنی می‌تواند $\frac{۱}{۵} $ خود زمین را بگیرد و شریک شود و می‌تواند خمس قیمت زمین را دریافت کند.

نکته سوم: خمس زمین که ذمی باید بپردازد، نیاز به گذشت سال خمسی ندارد تا حکم شود بعد از این که سال خمسی آن گذشت، خمس را پرداخت کند. چون ذمی که اصلا سال خمسی ندارد. ضمن این که اصلا نیاز به گذشت سال خمسی ندارد. همچنین نصاب ندارد. یعنی زمین هر قیمتی داشته باشد، باید خمس آن پرداخت کند. همچنین نیاز به قصد قربت ندارد. یعنی لازم نیست که ذمی هنگامی که خواست خمس را پرداخت کند، قصد قربت کند.

البته برخی فرموده‌اند: نیت و قصد قربت از طرف شخصی که خمس را دریافت می‌کند؛ شرط است. یعنی حاکم شرعی که خمس را دریافت می‌کند باید قصد قربت کند. گرچه از طرف ذمی نیازی به قصد قربت نیست.

مرحوم مصنف در کتاب الدروس، لزوم نیت از شخص آخذ را پذیرفته است. اما در کتاب البیان به عدم نیاز به نیت فتوا داده است.

نکته چهارم: اگر ذمی پس از این که زمین را از مسلمان خرید، قبل از پرداخت خمس، زمین را فروخت. مرحوم شهید می‌فرماید: خمس در این صورت ساقط نمی‌شود. هرچند که ذمی، آن زمین را به یک مسلمان بفروشد. بازهم خمس پابرجا می‌ماند.

اما اگر معامله اولی بین مسلمان و ذمی، اقاله شود. اقاله شود یعنی معامله اولی که بین مسلمان و ذمی انجام شد، فسخ شود. فسخ معامله با رضایت طرفین را اصطلاحا اقاله می‌نامند. مرحوم شهید می‌فرماید: در این صورت هم معتقد هستیم که خمس ساقط نمی‌شود. گرچه در فرض اقاله احتمال سقوط خمس، وجود دارد. بستگی به این دارد که اقاله (فسخ معامله نخست) را، فسخ عقد اولی که انجام داده‌اند بدانیم. اگر قائل شویم که عقد اولی که با یکدیگر خوانده‌اند، با این اقاله، از بین می‌رود، طبیعتا باید قائل شویم که خمس ساقط می‌شود. زیرا در حقیقت عقدی محقق نشده است.

اما احتمال دارد که قائل شویم اقاله از زمان وقوع اقاله به بعد، محقق می‌شود و در حقیقت اقاله، عقد جدیدی بین این دونفر، محسوب می‌شود. آثاری بر این مبنا وجود دارد. مثلا اگر آنچه فروخته شده است، دارای نماء و فوائدی بوده است، اگر اقاله را از زمان وقوع، محقق بدانیم، به این معنا است که از زمان بیع تا زمان اقاله، هرچه نماء داشته است، نماء برای کافر ذمی است که آن مبیع را خریده است. مثلا از زمان بیع تا تحقق اقاله، زمین به اجاره رفته است. اجاره این مدت برای ذمی است.

اما اگر اقاله را از ابتدا بدانیم، تمام نماء‌ها برای شخص مسلمان است که اکنون زمین به او برگشته است.

لذا مرحوم شهید می‌فرماید: احتمال سقوط خمس را ضعیف می‌دانیم. چون فصل در اقاله از زمان وقوع اقاله انجام می‌شود و گویی عقد دیگر و جداگانه‌ای محسوب می‌شود و لذا خمس پابرچا می‌ماند. البته نسبت به زمینی که از مسلمان به کافر ذمی منتقل می‌شود، نسبت به این زمین، بسیاری از علما را ذکر نفرموده‌اند. اما در مقابل تمام متأخرون و شیخ طوسی از متقدمین قائل به وجوب خمس در زمین منتقل شده به ذمی از جانب مسلمان هستند. روایت هم در این زمینه وجود دارد که می‌فرماید: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ.

﴿ و ﴾ السابع: ﴿ أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم ﴾ 

سواء انتقلت إليه بشراءٍ أم غيره، وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ «الشراء» (مورد هفتم زمین ذمی است که منتقل شده است به ذمی از جانب یک مسلمان. تفاوت ندارد که منتقل شده باشد زمین به ذمی بواسطه شراء یا غیر شراء. شراء یعنی این که ذمی زمین را از مسلمان خریده باشد. غیر شراء مثل این که مسلمان به ذمی، زمین را هبه کرده باشد.

اگرچه برخی از اخبار از لفظ شراء استفاده کرده است. در روایت چنین بیان شده است: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ. اشتری من مسلم یعنی از مسلمان بخرد. اما گویا مرحوم شهید می‌فرماید: شراء خصوصیت ندارد. یا به دلیل این که در برخی از اخبار دیگر، بصورت مطلق بیان شده است و ایشان، آن احادیث را مقدم کرده است و یا از باب این که القاء خصوصیت کرده است. یعنی فرموده است: هرچند که در روایت لفظ اشتری بیان شده است اما شراء ویژگی و خصوصیت ندارد.) وسواء كانت ممّا فيه الخمس ـ كالمفتوحة عنوةً حيث يصحّ بيعها ـ أم لا (تفاوتی ندارد که زمین، زمینی باشد که از قبل به آن خمس تعلق گرفته باشد؛ مثل زمین مفتوحه عنوة. یعنی زمینی که عنوة یعنی با زور و قهروغلبه. مفتوحه عنوة یعنی با قهروغلبه و زور فتح شده باشد توسط سپاه اسلام، البته اگر بیع چنین زمینی را صحیح بدانیم. زیرا برخی معتقدند که بیع زمین مفتوحه عنوة صحیح نیست و نمی‌توان آن را فروخت. اما برخی قائل به صحت بیع زمین مفتوحه عنوة هستند. این دسته از فقها که قائل به صحت بیع هستند با توجه به این که زمین مفتوحه عنوة جزء غنائم جنگی است و جدای از بحث شراء ذمی، خمس به آن تعلق می‌گیرد. بنابر این، تفاوتی ندارد زمینی که ذمی از مسلمان خریده است از مما فیه الخمس باشد یا خمس به آن تعلق نگرفته باشد.)، وسواء اُعدّت للزراعة أم لغيرها (فرق نمی‌کند که زمین آماده شده باشد برای زراعت یا برای غیر زراعت. مثل این که زمین مسکونی باشد یا زمینی باشد که در آن درخت کاشته باشند و تبدیل به باغ شده باشد. لذا می‌فرماید:)، حتّى لو اشترى بستاناً (اگر بخرد ذمی یک باغی را) أو داراً اُخذ منه خمس الأرض (اخذ می‌شود از او خمس زمین. یعنی خمس زمین را باید پرداخت کند اما لازم نیست که خمس بناء و درخت را پرداخت کند.)؛ عملاً بالإطلاق. (به جهت عمل به اطلاق روایات. در روایت چنین بیان شده است: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ.) وخصّها في المعتبر بالاُولى. (اختصاص داده زمین را در کتاب معتبر جناب محقق حلی به اولی. یعنی به زمین زراعی. یعنی مرحوم محقق معتقد است که زمین مسکونی و باغ، خمس ندارد.) 

(نکته اول) وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس (طبق آنچه ما اختیار کردیم. یعنی تعمیم دادیم نسبت به ارض، دور و بستان. یعنی حکم کردیم که ارض زراعی را شامل می‌شود و ارضی که خانه در آن ساخته شود و بستان را نیز شامل می‌شود. در این صورت چگونه نسبت به باغ و مسکن، خمس را محاسبه کنیم. حتی چگونه خمس زمین زراعی را محاسبه کنیم؟ می‌فرماید: طریق معرفت خمس این است که): أن تُقَوَّم مشغولةً بما فيها باُجرةٍ للمالك. (قیمت گذاری شود مشغول به آنچه که در آن هست _ یعنی به آن خانه و درختانی که در آن زمین است_ به اجرت برای مالک. یعنی به کسی می‌گوییم اگر بخواهی بخری، به چه قیمت می‌خری اما به این قید که اگر این زمین را بخری می‌توانی اجرت درختانی که در آن زمین هست یا اجرت مسکنی که در آن هست را دریافت بکنی نه این که زمین را مشغول به درخت و بناء، مجانا بخری. چون اگر مجانا باشد، شخص انگیزه‌ای برای خرید ندارد و چه بسا قیمت آن پایین بیاید.) (نکته دوم:) ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع. (مخیر است که حاکم بین این که خمس خود زمین را دریافت کند. یعنی $\frac{1}{5} $ خود زمین را بگیرد یا خمس ارتفاع را دریافت کند. خمس ارتفاع یعنی خمس قیمت. چرا به قیمت ارتفاع گفته شده است؟ گفته‌اند چون زمین معمولا نسبت به قبل، ارتفاع دارد و قیمت آن بالا می‌رود و چون قیمت بالا می‌رود به آن ارتفاع گفته‌اند.)

(نکته سوم) ولا حول هنا ولا نصاب ولا نيّة. (در باب خمس زمینی که ذمی از مسلمان خریده است، سال گشت ندارد. یعنی نیاز به گذشت سال خمسی ندارد. نصاب هم ندارد. یعنی مبلغ زمین هرچقدر باشد، خمس دارد. همچنین نیاز نیست که کافر ذمی برای پرداخت خمس نیت کند و قصد قربت داشته باشد. برخلاف مسلمان که به جهت این که خمس دادن از عبادات محسوب می‌شود، نیاز به نیت دارد.) ويحتمل وجوبها (وجوب النیة) عن الآخذ لا عنه (ممکن است که قائل شویم نیت را آخذ باید انجام دهد. یعنی کسی که خمس را از ذمی اخذ می‌کند. لا عنه یعنی نه از جانب ذمی و لازم نیست که ذمی نیت کند. بلکه آخذ نیت می‌کند و کفایت می‌کند.)، وعليه المصنّف في الدروس (بر لزوم نیت از جانب آخذ فتوا داده است مرحوم مصنف در کتاب الدروس) والأوّل في البيان. (الاول، یعنی عدم وجوب نیت حتی از آخذ. یعنی لا حول هنا و لا نصاب و لا نیة. یعنی مرحوم مصنف در کتاب البیان فرموده است که نه از آخذ و نه از خود ذمی، نیت لازم نیست.)

(نکته چهارم:) ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلمٍ (ساقط نمی‌شود خمس بواسطه بیع ذمی آن زمین را قبل از اخراج خمس. یعنی قبل از این که خمس را پرداخت کند اگر زمین را فروخت، هرچند که به مسلمان دیگر آن را بفروشد، اما خمس ساقط نمی‌شود و بر عهده ذمی باقی می‌ماند.)، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأوّل. (اگر اقاله کند. اقاله یعنی همان معامله اولی که بین مسلمان و ذمی انجام شد، با رضایت یکدیگر، فسخ کنند. مرحوم شهید می‌فرماید: ساقط نمی‌شود خمس بواسطه اقاله مسلمان، آن ذمی را در بیع اول. اگر همان معامله اولی را فسخ کنند، بازهم خمس ساقط نمی‌شود. البته در اقاله می‌فرماید:) مع احتماله هنا (احتمال سقوط خمس در باب اقاله وجود دارد. البته احتمال سقوط خمس مربوط به صورتی می‌شود؟)؛ بناءً على أنّها فسخٌ (بنابر این که اقاله را فسخ بدانیم. یعنی قائل شویم که اقاله در حقیقت فسخ همان عقدی است که در روز شنبه انجام شد. یعنی هرچند که در روز چهارشنبه اقاله انجام شود اما اقاله سبب می‌شود که انگار از روز شنبه، آن عقد از بین می‌رود. اثرش آن است که تمام نماء‌هایی که در طی این چند روز داشته، به مسلمان بر می‌گردد.)، لكن لما كان من حينه ضعف. (چون این فسخ از حین خود اقاله است. من حینه یعنی من حین اقاله. ضَعُفَ باید قرائت شود. یعنی ضَعُفَ احتمال سقوط خمس. هنگامی که فسخ از حین وقوع اقاله باشد. یعنی معتقد هستیم که فسخ از حین وقوع اقاله است. یعنی روز چهارشنبه که اقاله می‌شود، هرچند که معامله اولیه از روز شنبه محقق شده است اما از زمان خود اقاله که روز چهارشنبه باشد، این فسخ صورت می‌گیرد. لذا احتمال سقوط خمس، ضعیف است و باید خمس را پرداخت کند. چون بر اساس این مبنا، اقاله معامله دومی است بین مسلمان و ذمی از روز چهارشنبه به بعد و چون معامله دوم محسوب می‌شود، معامله اول باعث وجوب خمس می‌شود و نمی‌توان آن را ساقط دانست.) ﴿ و ﴾ هذه الأرض (مورد هفتم که عبارت بود از زمینی که به ذمی منتقل شده باشد از جانب مسلمان) ﴿ لم يذكرها كثير ﴾ من الأصحاب (بسیاری از اصحاب این را ذکر نکرده‌اند. یعنی جزء مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد، بیان نکرده‌اند.)، كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلّار والتقيّ (ابوالصلاح حلبی، معروف به تقی. متوفی ۴۴۷ قمری و صاحب کتاب الکافی فی الفقه است.) والمتأخّرون أجمع والشيخ من المتقدّمين على وجوبه فيها (تمام متأخرون و همچنین مرحوم شیخ طوسی از متقدمین، قائل به وجوب خمس هستند در این زمین.)، ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه‌السلام. (روایت چنین است: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ. ^[۱])

آیا به ارث، خمس تعلق می‌گیرد؟ آیا به صدقه، خمس تعلق می‌گیرد؟ آیا به هبه، خمس تعلق می‌گیرد؟

یعنی اگر به کسی ارث رسید، یا به آن صدقه دادند یا به آن هبه دادند، خمس تعلق می‌گیرد؟

مرحوم شهید اول می‌فرماید: ابوالصلاح حلبی، خمس را در این سه مورد، واجب دانست است. دلیل ایشان این است که این‌ها نوعی اکتساب هستند. یعنی جزء فائده و غنیمت محسوب می‌شوند. لذا تحت عمومات قرار می‌گیرد. یعنی اگر این موارد را اکتساب دانستیم، باید سال خمسی بگردد تا خمس به آن تعلق بگیرد. یعنی پس از گذشت سال خمسی به آن تعلق می‌گیرد و الا اگر تا سال خمسی، میراث، صدقه و هبه را مصرف کرد و جزء مؤونه قرار داد، دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

اما مرحوم ابوالصلاح حلبی که می‌فرماید بعد از گذشت سال خمسی به آن‌ها خمس تعلق می‌گیرد، طبیعتا دلیلش آن است که نوعی اکتساب و فائده است و لذا تحت عمومات قرار می‌گیرند.

عمومات مثل آیه شریفه که می‌فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ...

مراد از غنیمت در اینجا، مطلق فایده است.

یا عموم برخی از روایات. در روایتی چنین بیان شده است: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ اَلنَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. هنگامی که از خمس سوال کردند؛ حضرت فرمودند: هرآنچه که افاد الناس. خواه قلیل باشد و خواه کثیر باشد.

مرحوم علامه و ابن ادریس، وجوب خمس را در این موارد انکار کرده‌اند.

دلیل علامه و ابن ادریس:

۱) اصل برائت ذمه هنگام شک در اصل تکلیف. اصل تکلیف که خمس باشد، مشکوک است و اصل برائت ذمه جاری می‌شود.

۲) سبب وجوب خمس این است که آن شئ از مکاسب باشد و هنگامی که در سبب این سه مورد شک می‌کنیم، هنگامی که شک کردیم از مکاسب است یا خیر، تعلق خمس مشکوک می‌شود. هنگامی که تعلق خمس مشکوک شد، طبیعتا نمی‌توان حکم به وجوب خمس کرد.

در حقیقت شک در سبب، می‌تواند مقدمه باشد و زمینه را ایجاد کند برای اصل برائت که در دلیل نخست بیان شد.

مرحوم شهید اول می‌فرماید: نظر ابوالصلاح حلبی مبنی بر وجوب خمس در میراث و صدقه و هبه بود، حسن و درست است. علت همان چیزی است که ابوالصلاح فرمود. یعنی در این سه مورد، غنیمت به معنای اعم صدق می‌کند. یعنی غنیمت به معنای فائده و منفعت در این سه مورد صادق است. لذا این موارد جزء ارباح مکاسب است.

علت این است که در ارباح مکاسب، شرط نیست که غنم و ربح و فائده و منفعت اختیارا حاصل شود. لذا هرچند که میراث اختیاری نیست اما جزء غنم و ربح می‌شود. زیرا غنم و ربح و فائده لازم نیست که اختیاری باشد.

اما نسبت به عقودی که متوقف بر قبول کردن است مثل هبه و صدقه، روشن‌تر است. زیرا خود قبول کردن نوعی اکتساب است. هنگامی که به شخص هبه یا صدقه می‌دهند، آن شخص باید قبول کند. قبول کردن نوعی اکتساب است. به همین دلیل در مواردی که اکتساب واجب باشد، مثل اکتساب برای نفقه واجب، قبول کردن واجب می‌شود و در مواردی که اکتساب واجب نباشد، قبول کردن واجب نیست. مثلا اکتساب برای حج واجب نیست. چون ایجاد استطاعت برای حج واجب نیست. یعنی شخص می‌تواند کار نکند تا مستطیع شود. هرچند که به اختیار خودش کار نکرده است. یا مالی را به شخصی هبه کرده‌اند اما کار نکرده است، قبول نکردن اشکالی ندارد. اما اکتساب برای نفقه زوجه و شخص واجب النفقه، واجب است و اگر شخص مالی ندارد واجب است که کسب کند لذا قبول کردن واجب می‌شود.

مرحوم شهید پس از اظهار نظر، مؤیدی را ذکر می‌فرماید. ایشان می‌فرماید: مؤید این نظر آن است که اصحاب در موارد بسیار، ذکر کرده‌اند که قبول هبه و صدقه و امثال آن‌ها، اکتساب محسوب می‌شود. یعنی تعبیر به اکتساب را پذیرفته‌اند.

در صحیحه علی بن مهزیار از امام جواد عليه‌السلام نیز مطلبی بیان شده است که وجوب خمس در این موارد از آن برداشت می‌شود. روایت مفصل است اما محل شاهد این فراز است که می‌فرماید: فَأَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ،... فَالْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهِيَ اَلْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا اَلْمَرْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ اَلْجَائِزَةُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ اَلَّتِي لَهَا خَطَرٌ (جائزه‌ای که از یک انسان به انسان دیگر می‌رسد البته جائزه‌ای که ارزش زیادی داشته باشد. التی لها خطر یعنی التی لها عظمة. هبه‌ای که ارزش مالی بالایی داشته باشد.) وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ (و میراثی که خیلی انسان آن را حساب نمی‌کرد. از غیر اب و ابن. مثل میراثی که از فامیل دوری که انسان انتظار آن را نداشته است. البته در این روایت در مورد میراث، مطلق میراث را نمی‌فرماید که خمس دارد بلکه میراثی که انسان انتظار آن را نداشته است را فرموده است. در مورد جایزه نیز فرمود هدایا و جوایزی که عرفا بزرگ محسوب شوند. اما بالاخره جوایز و میراث را فرمود لذا قول ابوالصلاح نسبت به قول مقابل با این روایت تقویت می‌شود.)

﴿ وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ﴾ (واجب دانسته خمس را مرحوم ابوالصلاح حلبی _تقی که در دو سطر قبل بیان شد_ در مورد میراث، صدقه و هبه‌ای که انسان اخذ می‌کند. خمس را در این موارد واجب دانسته است.) محتجّاً بأ نّه نوع اكتسابٍ وفائدةٍ (استدلال کرده به این که این موارد نوعی اکتساب و فائده است.) فيدخل تحت العموم (داخل عمومات آیه شریفه و روایات می‌شود. آیه شریفه فرمود: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ.

در روایت فرمود: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ اَلنَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. این موارد سه گانه داخل در این عمومات هستند. زیرا این موارد اکتساب هستند. البته اگر اکتساب دانستیم، جزء ارباح مکاسب محسوب می‌شود و طبیعتا نیاز با سال گشت دارد. یعنی باید سال خمسی بگذرد تا خمس آن واجب شود. در مقابل) ﴿ وأنكره ابن ادريس ﴾ والعلّامة (انکار کرده وجوب خمس در این سه مورد را مرحوم ابن ادریس و علامه) للأصل، والشكّ في السبب. (بخاطر اصل برائت و شک در سبب. سبب وجوب خمس این است که آن شئ از مکاسب باشد و شک داریم که این سه مورد، آیا از مکاسب محسوب می‌شوند یا از مکاسب محسوب نمی‌شوند. لذا تعلق خمس مشکوک است و دلیل ندارد. هنگامی که شک داشته باشیم، اصل برائت حکم می‌کند که خمس به آن‌ها تعلق نگرفته است.)

(مرحوم شهید اول می‌فرماید:) ﴿ والأوّل حسن ﴾ (نظر ابوالصلاح حلبی، صحیح است. چرا؟) لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعمّ (بخاطر این که روشن است این موارد سه گانه _کونها یعنی میراث، صدقه و هبه_ غنیمت به معنای اعم هستند. غنیمت به معنای اخص یعنی غنیمت جنگی. غنیمت به معنای اعم یعنی فایده، منفعت، ربح، غُنم.) فتلحق بالمكاسب (لذا این موارد سه گانه، ملحق به ارباح مکاسب هستند که در مورد چهارم ذکر شد.)؛ إذ لا يشترط فيها حصوله اختياراً (چون شرط نیست در ارباح مکاسب، حصول غنم، ربح، فایده و غنیمت، اختیارا. یعنی انسان اختیار آن را کسب کند. هرچند که اختیارا نباشد بلکه قهرا باشد، غنم، فایده و ربح می‌شود)، فيكون الميراث منه (لذا میراث هم جزء ربح، غنم و فایده و سود می‌شود.) وأمّا العقود المتوقّفة على القبول (اما عقودی که متوقف بر قبول است. مثل هبه و صدقه) فأظهر (روشن‌تر است. زیرا خود قبول کردن، نوعی از اکتساب است.)؛ لأنّ قبولها نوعٌ من الاكتساب (چون قبول این عقود، نوعی از اکتساب محسوب می‌شود.)، ومن ثمّ يجب القبول حيث يجب كالاكتساب للنفقة (بر این اساس، واجب است قبول کردن در جایی که اکتساب واجب است. حیث یجب یعنی حیث یجب الاکتساب. مثل اکتساب برای نفقه. همانگونه که برای نفقه دادن واجب النفقه، اکتساب واجب است و هنگامی که اکتساب واجب شد، حکم می‌شود که قبول کردن واجب می‌شود.)، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحجّ (و منتفی می‌شود وجوب قبول _ضمیر ینتفی اول به وجوب قبول بازگشت دارد. _ حیث ینتفی یعنی حیث ینتفی وجوب الاکتساب. منتفی می‌شود وجوب قبول در موردی که منتفی است وجوب اکتساب. اگر اکتساب واجب نباشد، وجوب قبول هم وجود ندارد. مثل اکتساب برای حج. اگر کسی برای حج مستطیع نیست، لازم نیست که حتما اکتساب کند. چون این اکتساب و استطاعت پیدا کردن، واجب نیست.)، وكثيراً ما يذكر الأصحاب أنّ قبول الهبة ونحوها اكتساب (در موارد بسیار، در عبارات فقها ذکر کرده‌اند که قبول هبه و مانند آن اکتساب محسوب می‌شود.) وفي صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ابی جعفر الثانی یعنی امام جواد عليه‌السلام. در صحیحه ابن مهزیار از امام جواد عليه‌السلام) ما يرشد إلى الوجوب فيها. (آنچه که راهنمایی می‌کند به وجوب در این موارد سه گانه. یعنی وجوب خمس در این موارد سه گانه از آن روایت فهمیده می‌شود. زیرا در آن روایت چنین بیان شده است:

فَالْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهِيَ اَلْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا اَلْمَرْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا اَلْجَائِزَةُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ اَلَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ. فرموده است که این موارد خمس دارد.) والمصنّف لم يرجّح هذا القول إلّا هنا (مرحوم مصنف ترجیح نداده است قول به وجوب خمس در این موارد سه گانه را مگر در کتاب لمعه. یعنی مرحوم مصنف در کتب دیگر خود، ترجیح نداده است قول وجوب خمس در این سه مورد را.)، بل اقتصر في الكتابين (اکتفا کرده است مرحوم مصنف در دو کتاب الدروس و البیان) على مجرّد نقل الخلاف (در آن دو کتاب فقط نقل خلاف را بیان فرموده است اما خود ایشان نظر خاصی را ترجیح نداده است.) وهو يشعر بالتوقّف. (و این مجرد نقل خلاف، اشعار به توقف دارد. گویا مرحوم شهید اول در آن دو کتاب نتوانسته است که فتوا دهد و توقف نموده است. اما در کتاب لمعه قول ابوالصلاح را اختیار فرموده است.)