درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۷۵: شرایط مستحقین زکات

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شرط شیعه بودن در مستحقین زکات

در جلسه گذشته بیان شد که بنابر یک نظر، یکی از شرایط مستحقین زکات، عدالت است. اما آیا شیعه بودن نیز شرط است یا خیر؟

مرحوم شهید به این موضوع تصریح نکرده است اما مطلبی را ذکر می‌فرماید که از آن مطلب، شرط شیعه بودن استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که از سخنان قبل که وجود عدالت را شرط دانستیم، از آنجا که شخص اهل تسنن با قبول نکردن ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت عليهم‌السلام، مرتکب ترک واجب شده است. لذا مرتکب گناه کبیره شده است. لذا فاسق هستند، البته در غیر مؤلفة قلوبهم. لذا می‌توان ادعا نمود که از شرط عدالت، خود به خود، شرط شیعه بودن استفاده می‌شود. اما فارغ از این که از شرط عدالت، شرط شیعه بودن؛ استفاده شود یا خیر، از مطلبی که مرحوم شهید، اکنون بیان می‌فرماید این نکته برداشت می‌شود که شیعه بودن در مستحقین زکات، شرط است.

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر شخصی از اهل تسنن بود و شیعه شد در فرضی که در زمانی سنی بودن، زکات را به شخص سنی دیگر پرداخته است. اکنون که شیعه شده است، آیا زکات‌هایی که قبلا به شخص سنی پرداخته است، کفایت می‌کند یا خیر؟ یا اصلا مهم نیست که زکات را به شیعه یا سنی پرداخت کرده است. در زمانی که سنی بوده است، زکات را به شخصی پرداخت کرده است که به عقیده فقهای شیعه، استحقاق زکات را نداشته است. چه آن فردی که استحقاق زکات را نداشته است، سنی بوده و چه شیعه بوده اما شرایط استحقاق زکات را نداشته است. اکنون که آن شخص (شخصی که قبلا زکات را پرداخت کرده است) شیعه شده است، آیا زکاتی که به غیر مستحق (چه از باب سنی بودن غیر مستحق صدق کند و چه از باب‌های دیگر غیر مستحق بوده است.) پرداخت کرده است، صحیح است یا صحیح نیست؟

مرحوم شهید می‌فرماید: آن زکات‌ها صحیح نیست و لازم است که زکات را اعاده کند و دوباره آن را پرداخت کند. البته عبادات دیگر این شخص (مثل نماز، روزه، حج و... انجام داده است) که در زمان سنی بودنش انجام داده است، اگر طبق معتَقَد خودش بوده است (مثلا اگر این فرد سنی شافعی بوده است، بر اساس فقه شافعی، نماز را صحیح انجام داده است.)، اعاده ندارد. چون بر اساس معتقد خودش انجام داده است، اعاده لازم نیست. اما اگر عبادت را بطور کلی ترک کرده است یا عبادت را انجام داده است اما حتی بر اساس معتقد آن زمان خودش هم صحیح نبوده است، لازم است که عبادت را اعاده کند.

سوال: چه تفاوتی بین زکات و عبادات دیگر وجود دارد که مرحوم شهید قائل نمی‌شود اگر زکات را بر اساس معتقد خودش بصورت صحیح انجام داده باشد، نیازی به اعاده ندارد؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: تفاوت بین زکات و سایر عبادات این است که زکات، دین است و دین به غیر مستحق پرداخته است. لذا هرچند که در آن زمان به معتقد خودش، مستحق بوده است اما چون واقعا مستحق نبوده است، به منزله آن است که دین خودش را ادا نکرده است. اما سایر عبادات، حق الله است و خداوند متعال از رحمت خودش آن عبادات را از سنی که طبق معتقد خودش انجام داده است، ساقط کرده است. همانگونه که از کافری که مسلمان می‌شود، ساقط نموده است. یعنی اگر فردی در ۷۰ سالگی مسلمان شد، آن نمازهایی که در سنین تکلیف انجام نداده است، قضا ندارد.

بیان شد که اگر شخص سنی، عبادات را بصورت کامل ترک کرده باشد و یا بر اساس معتقد خودش انجام نداده است، لازم است که قضا کند. برخلاف کافر که ۵۵ سالی که نماز را اقامه نکرده است، قضا ندارد. اما شخص سنی باید قضا کند.

سوال: تفاوت بین سنی و کافر چیست که کافر لازم نیست عباداتی که ترک کرده است را قضا کند اما سنی باید آن عبادات را قضا کند؟

پاسخ: شخص سنی اعتقاد به نماز دارد و اگر آن را ترک کرده باشد یا طبق معتقد خودش عمل نکرده باشد، با خداوند متعال مخالفت کرده و مرتکب معصیت شده است. اما کافر اصلا اعتقاد به نماز نداشته است و آن را اقامه نکرده است.

۴

تطبیق شرط شیعه بودن در مستحقین زکات

﴿ ويعيد المخالف الزكاة (اعاده می‌کند شخص سنی، زکات را. طبیعتا مراد از شخص سنی، فردی است که اکنون شیعه شده است. اکنون که شیعه شده است باید زکات‌هایی که در زمان سنی بودنش پرداخت کرده است را اعاده کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می‌فرماید: مخالفی که شیعه شده است و می‌خواهد بر اساس عقاید شیعه عمل کند، باید زکات را اعاده کند.) لو أعطاها مثله ﴾ (اگر عطا کرده زکات را به مثل خودش. یعنی زکات را به سنی دیگر پرداخت کرده است.) بل غير المستحقّ مطلقاً (غیر المستحق، عطف به مثله می‌شود. حتی اگر به سنی دیگر پرداخت نکرده است بلکه در زمان سنی بودنش به فرد شیعه پرداخت کرده است اما مستحق زکات نبوده است. صرف این که مستحق زکات نباشد، هرچند که شیعه هم باشد، باید زکاتی که پرداخت شده است را اعاده کند.

مطلقا در غیر المستحق، یعنی چه عدم استحقاق جهتش سنی بودن باشد و چه شراب خوار بودن و چه وجه دیگر. بنابر این، چون زکات به مستحق واقعی نرسیده است، باید اعاده شود. در ادامه مرحوم شهید به این نکته تذکر می‌دهد که سایر عبادات _غیر از زکات_ که شخص سنی انجام می‌دهد، اینگونه نیست.) ﴿ ولا يعيد باقي العبادات ﴾ (اعاده نمی‌کند شخص سنی که شیعه شده است، باقی عبادات خودش را. کدام عبادات را اعاده نمی‌کند؟ می‌فرماید:) التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. (عباداتی که واقع کرده آن عبادات را به وجه خودش. یعنی طبق معتقد خودش و مذهبی که در اهل تسنن داشته است، انجام داده است. چه فرقی بین زکات و سایر عبادات است که در زکات حکم به اعاده می‌شود اما در سایر عبادات حکم به اعاده نمی‌شود؟ می‌فرماید:) والفرق أنّ الزكاة دينٌ (زکات بدهی است) وقد دفعه إلى غير مستحقّه (مثل این است که شخصی به زید بدهکار است و این بدهی را به عمرو پرداخت کند. در این صورت که به عمرو پرداخت کرده است، بدهی آن شخص به زید برطرف نمی‌شود. لذا باید دوباره اعاده شود. چون زکات به کسی که باید می‌رسیده است، نرسیده است و لذا گویی اصلا ادا نشده است.)، والعبادات (عبادات دیگر) حقٌّ اللّٰه تعالى (حق خداوند متعال است) وقد أسقطها عنه رحمةً (خداوند متعال بر اساس رحمتی که دارد، اسقاط کرده است عبادات دیگر را از شخص سنی که تازه مسلمان شده است.)، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. (همانگونه که عبادات را ساقط کرده از کافر، زمانی که مسلمان شود. یعنی همانگونه که نماز و روزه فردی که در سن ۷۰ سالگی مسلمان شده است، در آن زمانی که مکلف بوده و عبادات را انجام نداده است، خداوند متعال رحمةً فرموده است قضا ندارد.) ولو كان المخالف (شخص سنی) قد تركها (عبادات را کلا انجام نداده است.) أو فعلها على غير الوجه (یا انجام می‌داده است اما به عقیده خودش بصورت صحیح انجام نمی‌داده است.) قضاها. (در این صورت باید قضا کند.

سوال: چرا سنی که عبادات را ترک کرده است باید آن را قضا کند اما کافر نباید آن را انجام دهد. یا چرا اگر فرد سنی که طبق معتقد خودش انجام داده است، نباید قضا کند اما کسی که طبق معتقد خودش صحیح انجام نداده است، باید قضا کند؟ می‌فرماید:) والفرق بينه وبين الكافر (تفاوت بین مخالف و کافر آن است که:) قدومه على المعصية بذلك والمخالفة للّٰه تعالى (فرق بین سنی و کافر، اقدام کردن سنی بر معصیت بواسطه ترک عمل. بذلک یعنی بواسطه ترک عبادت یا انجام آن عبادت بر اساس غیر معتقد خودش. این اقدام بر مخالفت کرده است)، بخلاف ما لو فعلها على الوجه، كالكافر إذا تركها. (بخلاف آن صورتی که انجام داده باشد بر اساس معتقد خودش. مثل کافر در صورتی که ترک کرده باشد. کافری که ترک کرده است، مانند صورتی است که سنی علی الوجه انجام داده است. چون شخص کافر به اعتقاد خودش اصلا نباید نماز را اقامه می‌کرده است و سنی هم طبق معتقد خودش باید نماز را بر اساس احکام خودش، اقامه کند. بنابر این، از این جهت انجام داده است. یعنی کافری که ترک کرده است مانند سنی است که علی معتقده نماز را اقامه می‌کرده است. اما شخص سنی که عبادات را ترک کرده یا طبق معتقد خودش انجام نداده است، مرتکب معصیت شده است. حتی بر اساس معتقدات خودش مرتکب معصیت شده است. لذا باید قضا عبادت را انجام دهد.)

۵

شرط عدم واجب النفقه بودن مستحق زکات از حیث فقر

یکی از دیگر شرایط مستحقین زکات آن است که مستحقان زکات نباید واجب النفقه معطی زکات باشند از حیث فقر. مثلا اگر پسر شخصی از حیث فقر، استحقاق زکات دارد. یعنی مؤونه سال را ندارد. آیا پدر این شخص می‌تواند مؤونه سال این پسر را از زکات حساب کند و به او پرداخت کند؟

مرحوم شهید می‌فرماید: نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. شرط است در مستحق زکات، که واجب النفقه معطی زکات نباشد و چون پسر واجب النفقه پدر است، پدر باید مؤونه سال آن پسر را به عنوان نفقه پرداخت کند.

اما گاهی، پسر، مؤونه سال را دارد اما غیر از مؤونه سال از جهات دیگر مستحق زکات است. مثلا پسر تجارتی انجام داده است و بدهکار شده است. یا مثلا پسر، عامل زکات است. یا مثلا ابن السبیل شده است. مرحوم شهید می‌فرماید: در فرضی که از جهات دیگر، نه از جهت فقر، مستحق زکات باشد، می‌تواند زکات به او تعلق بگیرد از جانب پدر، هرچند که پسر واجب النفقه آن پدر است. یعنی اشکال ندارد که پدر، به عنوان زکات پولی به پسر بدهد چون پسر استحقاق زکات پیدا کرده است از جهات دیگر. لذا اگر مثلا پسر بدهکار است، پدر می‌تواند از مال زکوی به اندازه دین به او پرداخت کند. یا اگر پسر، ابن السبیل شده است، می‌تواند به مقدار مازاد در نفقه حضر را پدر از زکات حساب کند. البته ابن السبیل گاهی نیاز به غذا دارد که این غذا را اگر در بلد خودش هم بود پدر لازم بود برای او تهیه کند. زیرا غذا جزء نفقه است و پسر هم واجب النفقه پدر می‌باشد. اما مازاد نفقه، مثل کرایه مسیر که اگر در شهر خودش بود به این کرایه احتیاج نداشت، را می‌تواند از زکات محاسبه کند.

بیان ضابطه: فقط از سهم فقرا، پدر نمی‌تواند به پسر، پرداخت کند. به عبارت دیگر، واجب النفقه از سهم فقرا منع می‌شود. آن هم برای قوت خودش در فرض استقرار در وطن خودش. یعنی آن مقداری که پدر باید به عنوان مؤونه پرداخت کند در شهر خودش، استثناء می‌شود. یعنی آن را نمی‌تواند از زکات حساب کند اما مازاد بر نفقه حضر را می‌تواند به عنوان زکات پرداخت کند.

۶

تطبیق شرط عدم واجب النفقه بودن مستحق زکات از حیث فقر

﴿ ويشترط ﴾ في المستحقّ ﴿ أن لا يكون واجب النفقة (شرط است در مستحق این که نبوده باشد این مستحق واجب النفقه) على المعطي ﴾ (یعنی اگر مستحق، پسر است که واجب النفقه پدر است. پدر نمی‌تواند زکات را به پسر بدهد) من حيث الفقر (از حیث فقر. زیرا پدر وظیفه دارد که پسرش را از فقر خارج کند. مثلا غذا، پوشاک و مسکن او را تأمین کند.)، أمّا من جهة الغُرم (از غیر جهت فقر. مثل جهت بدهکاری) والعَمولة (یا عامل زکات بودن) وابن السبيل ونحوه (و مانند این موارد) إذا اتّصف بموجبه (هنگامی که شخص واجب النفقه، متصف به موجب این‌ها است. مثلا واقعا بدهکار یا عامل زکات یا ابن السبیل است. یعنی موجب غرم یا عامل زکات بودن و... را متصف است) فلا (شرط نیست واجب النفقه نبودن. عدم واجب النفقه بودن، شرط نیست.)، فيدفع إليه ما يوفي دينه (دفع می‌کند پدر به این پسر آن مقداری که بتواند وفای دین کند.) والزائد عن نفقة الحَضَر. (می‌تواند مقدار زائد از نفقه حضر را به او پرداخت کند. اگر ابن السبیل است، هنگامی که در شهر خودش بود، چه مقدار هزینه داشت؟ آن هزینه‌ها را استثناء می‌کند و مازاد را از زکات استفاده می‌کند. مثلا اگر لازم است که بلیط تهیه کند، این بلیط مازاد از نفقه می‌باشد و می‌تواند هزینه بلیط را از زکات حساب کند.) والضابط: أنّ واجب النفقة إنّما يُمنع من سهم الفقراء (ضابطه این است که واجب النفقه فقط منع می‌شود از سهم فقرا) لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه. (برای قوت خودش. نه این که اگر این پسر دارای همسر است و قوت همسر را می‌خواهد. قوت همسر او، ربطی به پدر ندارد. زیرا عروس، واجب النفقه پدر نمی‌باشد.)

۷

هاشمی نمی‌تواند از زکات واجب غیر سادات استفاده کند

یکی دیگر از شرایط مستحق زکات آن است که هاشمی نباشد. به عبارت دیگر، زکات واجب بر سادات حرام است و نمی‌توانند از زکات استفاده کنند، مگر آن که زکات دهنده نیز سید باشد. سید می‌تواند زکات را به سید پرداخت کند اما غیر سادات نمی‌توانند زکات مال خودشان را به سادات، پرداخت کنند.

تفاوتی نمی‌کند که دو سیدی که می‌توانند به یکدیگر پرداخت کنند، نسبشان یکی باشد یا خیر. ممکن است که یکی علوی باشد و دیگری رضوی باشد یا یکی حسنی و دیگری حسینی باشد. اگر هر دو سید باشند هرچند که نسبشان مختلف باشد می‌توانند از یکدیگر زکات بگیرد.

بنابر این یکی از مواردی که سادات می‌توانند از زکات واجب استفاده کنند آن موردی است که زکات دهنده نیز سید باشد.

مورد دیگر که سید می‌تواند از زکات واجب استفاده کند آن صورتی است که بر مستحق زکات که سید است، متعذر باشد که کفایت کند به خمس. یعنی خمس کفایت زندگی او را نکند. اگر سیدی باشد که خمس به او نرسیده است یا رسیده است اما کفاف زندگی او را نمی‌دهد، می‌تواند از زکات واجب استفاده کند، هر چند که زکات دهنده غیر سید باشد. البته در این مسئله دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند که اگر خمس، کفاف زندگی او را ندهد، می‌تواند به اندازه کفایت از زکات بگیرد. هرچند که بیش از قوت یک شبانه روز او باشد. یعنی از زکات استفاده کند هرچند که به مقدار بیش از قوت یکشبانه روز. مثلا می‌تواند تا خرج یکسال را بگیرد.

البته نکته‌ای را مرحوم شهید بیان می‌فرماید که عبارت است از این که اگر گرفتن خمس برای سید هاشمی میسر باشد و هم گرفتن زکات از سید دیگر برای او میسر باشد. یعنی شخص سید هم می‌تواند از خمس برای تأمین زندگی استفاده کند و هم می‌تواند زکات سید دیگری را دریافت کند و زندگی خود را تأمین کند. مرحوم شهید می‌فرماید در این صورت او مختار است که هرکدام را که خواست اخذ کند. زیرا هر دو مورد برای او جایز است. اما افضل آن است که خمس را اخذ کند و با مال خمسی زندگی خودش را تأمین کند. زیرا در روایات بیان شده است که زکات اوساخ مال مردم است. اوساخ یعنی کثافات، چرک‌ها. یعنی زکات، اوساخ مال مردم است فی الجمله و برای سادات شایسته نیست که از اوساخ مال مردم استفاده کند. لذا تا می‌تواند از خمس استفاده کند، بهتر از آن است که از زکات استفاده کند.

بنابر این، نظر نخست این است که شخص سیدی که خمس برای او کفایت نمی‌کند، می‌تواند از زکات غیر سید به مقدار کفایت استفاده کند؛ هرچند که بیش‌تر از قوت یکشبانه روز باشد.

اما برخی قائلند در فرضی که خمس کفایت زندگی او را نمی‌کند، فقط می‌تواند از زکات غیر سید، در حد قوت یکشبانه روز استفاده کند. مگر آن که واقعا ضرورت به آن قوت یکشبانه روز دفع نشود. یعنی اگر این سید بخواهد قوت یکشبانه روز را بگیرد، برای روزهای بعدی می‌ماند و دیگر زکات به او نمی‌رسد. اکنون که فصل درو کردن گندم‌ها است اگر زکات سال را نگیرد، در آینده با فقر مواجه می‌شود. اگر به این حد برسد از باب اضطرار می‌تواند از زکات غیر سید استفاده کند. اما در غیر این صورت فقط قوت یکشبانه روز را می‌تواند از زکات غیر سادات استفاده کند.

آنچه که نسبت به هاشمی بیان شد، زکات واجب بود. یعنی سادات نمی‌توانند از غیر سادات، زکات واجب دریافت کنند. اما زکات مستحب، مانند زکات سرمایه تجارت و.. وهمچنین واجبات مالیه دیگر غیر از زکات، مانند کفارات، رد مظالم، صدقه نذر شده و... را می‌توانند سادات استفاده کنند، هرچند که از غیر سادات باشد.

۸

تطبیق هاشمی نمی‌تواند از زکات واجب غیر سادات استفاده کند

﴿ ولا هاشميّاً إلّا من قبيله ﴾ (لا هاشمیاً، عطف می‌شود به واجب النفقه. یشترط ان لا یکون هاشمیّاً. شرط است که نبوده باشد مستحق زکات، هاشمی. یعنی سید نباشد. در دو صورت سادات می‌توانند از زکات استفاده کنند.

صورت نخست: هاشمی از هاشمی دیگر زکات را دریافت کند.) وهو هاشميٌّ مثله (قبیل چه کسی است؟ قبیل هاشمی دیگر است مثل خود او. این که گفته می‌شود مثل خودش به این معنا نیست که باید در نسب یکی باشند.) وإن خالفه في النسب (هرچند در نسب مختلف باشند اما می‌تواند از سید دیگر زکات بگیرد و استفاده کند.) (صورت دوم:) ﴿ أو تعذّر ﴾ كفايته من ﴿ الخمس ﴾ (یا متعذر باشد کفایت این سید از خمس. یعنی نتواند زندگی خودش را با خمسی که بدست آورده است، تأمین کند. یا اصلا خمس به او نرسیده است و اکنون مخارج زندگی را ندارد.) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ (یک نظر این است، اکنون که خمس کفایت نمی‌کند، جایز است استفاده کردن از زکات حینئذ. حینئذ یعنی حینی که کفایت از خمس متعذر است. مرحوم شهید ثانی در این قسمت، نکته‌ای را اضافه می‌کند و می‌فرماید:)، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما (سید مخیر است بین این که زکات بگیرد از مثل سید دیگر یا خمس دریافت کند. در صورتی که هر دو وجود دارد مخیر است که از زکات یا خمس استفاده کند. اما)، والأفضل الخمس (افضل آن است که خمس دریافت کند. زیرا)؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة. (بر اساس روایات، زکات، چرک و کثافات مال مردم است و شایسته نیست که سادات از اوساخ مال مردم استفاده کند.)

وقيل (قول دوم): لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يومٍ وليلة (تجاوز نکند این سید از زکات غیر سادات، بیش از قوت یکشبانه روز. یعنی در حالت عادی، فقط قوت یک شبانه روز را می‌تواند دریافت کند.)، إلّا مع عدم اندفاع الضرورة به (به، به قوت یوم و لیلة بازگشت دارد. مگر آن که بواسطه قوت یوم و لیلة، مندفع نشود. یعنی اگر به اندازه یکشبانه روز را دریافت کند، برای روزهای بعد با فقر مواجه می‌شود و دیگر زکات پیدا نمی‌کند. در این صورت می‌تواند به اندازه قوت یکسال را دریافت کند.)، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به. (مثل این که نیابد در روز دوم آن چیزی را که دفع کند زکات را به او. کسی را پیدا نمی‌کند که زکات به او پرداخت کند.)

هذا كلّه في الواجبة (آنچه که بیان شد سادات نمی‌توانند از غیر سادات زکات دریافت کنند مربوط به زکات واجب است)، أمّا المندوبة (زکات مستحب) فلا يُمنع منها (منع نمی‌شود این سید از زکات مندوبه)، وكذا غيرها من الواجبات (همچنین غیر زکات از واجبات مالیه دیگر. مثل کفارات، رد مظالم، صدقه منذوره و.... سادات می‌توانند این واجبات مالیه را از غیر سید دریافت کنند.) على الأقوى. (البته اختلاف نظر است. مثلا در کفاره برخی از مراجع امروزی احتیاط دارند که کفاره غیر سید را به سید پرداخت کنند.)

۹

آیا معطی زکات می‌تواند مستقیما زکات را پرداخت کند؟

آیا معطی زکات می‌تواند خودش مستقیما به مستحقین زکات، پرداخت کند یا باید زکات را در زمان حضور امام معصوم به امام معصوم یا نائب امام یا فقیه جامع الشرایط تسلیم کند؟

ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد (١) ـ فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة.

ومع ذلك لا دليل على اعتبارها ، والإ جماع ممنوع. والمصنّف لم يرجّح اعتبارها (٢) إلّا في هذا الكتاب. ولو اعتبرت لزم منع الطفل؛ لتعذّرها منه ، وتعذّر الشرط غير كافٍ في سقوطه ، وخروجه بالإ جماع موضع تأمّلٍ.

﴿ ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحقّ مطلقاً ﴿ ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. والفرق أنّ الزكاة دينٌ وقد دفعه إلى غير مستحقّه ، والعبادات حقٌّ اللّٰه تعالى وقد أسقطها عنه رحمةً ، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها. والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك والمخالفة للّٰه تعالى ، بخلاف ما لو فعلها على الوجه ، كالكافر إذا تركها.

﴿ ويشترط في المستحقّ ﴿ أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر ، أمّا من جهة الغُرم والعَمولة (٣) وابن السبيل ونحوه إذا اتّصف بموجبه فلا ، فيدفع إليه ما يوفي دينه والزائد عن نفقة الحَضَر. والضابط : أنّ واجب النفقة إنّما يُمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه.

﴿ ولا هاشميّاً إلّا من قبيله وهو هاشميٌّ مثله وإن خالفه في النسب ﴿ أو

____________________

(١) غاية المراد ١ : ٢٦١.

(٢) في (ف) و (ر) : اعتبار العدالة.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أسمع بهذه اللفظة مصدراً ولا اسم مصدر ، ولا رأيت لها ذكراً في كتاب يعتمد عليه ، ومراد الشارح بها إمّا المصدر أو اسمه أو جمع «عامل» أو اسمه. المناهج السويّة : ٩١.

تعذّر كفايته من ﴿ الخمس فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما ، والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة (١).

وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يومٍ وليلة ، إلّا مع عدم اندفاع الضرورة به (٢) ، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به.

هذا كلّه في الواجبة ، أمّا المندوبة فلا يُمنع منها ، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.

﴿ ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقاً ﴿ قيل : و كذا يجب دفعها إلى ﴿ الفقيه الشرعي ﴿ في حال ﴿ الغيبة (٣) لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي ، بل أقوى. ولو خالف المالك وفرّقها بنفسه لم يُجز؛ للنهي المفسد للعبادة. وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض.

﴿ ودفعها إليهم ابتداءً من غير طلبٍ ﴿ أفضل من تفريقها بنفسه؛ لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها ﴿ وقيل والقائل المفيد والتقيّ (٤)

____________________

(١) كما ورد في الحديث ، اُنظر الوسائل ٦ : ١٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.

(٢) قاله المحقّق الثاني في حواشي الشرائع والإرشاد. اُنظر حاشية الشرائع (مخطوط) الورقة ٤٩ ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٩١.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : ولم أظفر بقائلٍ بذلك ، وبقيد «لو طلبها بنفسه أو وكيله» وإنّما عثرت على القول الآتي من وجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداءً ، المناهج السويّة : ٩٦.

(٤) المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢.