بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

آیا کسی که زکات بر عهده او واجب شده است، آیا می‌تواند خودش مستقیما زکات را به مستحقین زکات پرداخت کند یا این کار حتما باید از طریق امام معصوم عليه‌السلام یا نائب امام (عامل زکاتی که از سوی امام معصوم تعیین شده است) یا فقیه جامع الشرایط، محقق شود؟

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر خود امام معصوم یا عامل زکاتی که از سوی امام معصوم مأمور شده است، زکات را طلب کنند، واجب است که زکات به امام یا عامل امام، دفع شود. چون اطاعت از امام معصوم در تمام امور واجب است. مثلا امام معصوم اعلام می‌فرماید برای ایجاد نظم در امور مربوط به زکات باید زکات‌ها به دست ما برسد و خود ما، زکات‌ها را به مستحقین آن پرداخت می‌کنیم. اگر امام معصوم، زکات را طلب فرماید، واجب است که صاحبان زکات، زکات را به امام معصوم، دفع کنند.

همچنین اگر در حال غیبت، فقیه شرعی یا وکیل فقیه، زکات را طلب کند، دفع زکات به فقیه واجب می‌باشد. زیرا فقیه نیز نائب امام می‌باشد و همانند عامل زکات محسوب می‌شود. علاوه بر آن که از عامل زکات نیز بالاتر می‌باشد. زیرا عامل زکات فقط در مورد اخذ زکات نائب است اما فقیه، نیابت عام دارد. یعنی نیابت فقیه، گسترده‌تر است.

سوال: اگر وظیفه این بود که مال زکوی را به فقیه یا عامل زکات یا امام معصوم، تحویل دهد اما مخالفت کرد. یعنی به جای این که زکات را به امام معصوم یا فقیه، پرداخت کند؛ خودش مستقیما به مستحق زکات، پرداخت نمود.

پاسخ: در این صورت، زکات مجزی نیست. یعنی گویی زکات پرداخت نشده است. زیرا در مورد این صورت نهی وجود دارد و نهی در عبادات، مفسد عبادت می‌باشد.

در این مورد، نهی متوجه دفع زکات است که عین واجب است. به عبارت دیگر، دفع زکات واجب است و دفع زکات بدون اجازه امام معصوم در فرض مطالبه امام، مجاز نبوده است.

سوال: مالک زکات، زکات را به فقیر پرداخت کرده است و اکنون که متوجه شده است زکات او مجزی نیست، آیا می‌تواند از فقیر آن مال را پس بگیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر فقیر می‌دانسته است که بدون رضایت امام معصوم یا فقیه، به او زکات را می‌پردازند. یعنی علم داشته است که نباید زکات را بگیرد و گرفته است؛ مالک می‌تواند آن مال را پس بگیرد. چه مال تلف شده باشد و چه تلف نشده باشد، می‌تواند آن مال را پس بگیرد.

اما اگر عین مال زکوی که به فقیر پرداخت شده است، موجود باشد، مطلقا می‌تواند آن عین را پس بگیرد. چون عین مال موجود است، حتی اگر فقیر به عدم رضایت امام معصوم یا فقیه، علم نداشته باشد نیز می‌توان از او پس گرفت.

بیان شد که اگر امام معصوم یا فقیه، زکات را طلب کنند، واجب است که زکات به آن‌ها دفع شود. اما اگر امام معصوم یا فقیه، زکات را طلب نکنند؛ بازهم افضل دفع زکات به امام یا فقیه یا ساعی است. یعنی بهتر این است که مالک، مستقیما ورود نکند و آن مال را به مستحق پرداخت کند بلکه آن زکات را به امام معصوم یا فقیه، تسلیم کند. زیرا امام معصوم و فقیه، آگاه‌تر هستند به جایگاه زکات. به عبارت دیگر، آنان بهتر می‌توانند زکات را به مستحق زکات، برسانند.

البته در مقابل برخی مانند شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی، معتقدند دفع زکات ابتداءً بدون مطالبه امام معصوم و فقیه واجب است به امام معصوم یا نائب امام و در زمان غیبت واجب است به فقیهی که مأمون است، پرداخت کنند. فقیه مأمون یعنی فقیهی که امین است و می‌دانیم زکات را در محل خودش مصرف می‌کند.

ابوالصلاح حلبی، خمس را نیز ملحق به زکات کرده است. یعنی ابتداءً باید به دست امام معصوم برسد.

استدلال مرحوم شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی:

استدلال به آیه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. ^[۱] این آیه به پیامبر اکرم امر می‌کند که صدقه و زکات را از مسلمانان بگیرد. ظاهر این امر، وجوب اخذ است. هنگامی که اخذ بر پیامبر اکرم واجب شود، طبیعتا پرداخت زکات بر معطی و مالک واجب می‌شود. نمی‌شود که اخذ پیامبر واجب باشد اما دادن زکات مالک به پیامبر، واجب نباشد.

اشکال: این امر متوجه پیامبر اکرم است و منحصر در آن حضرت می‌شود.

پاسخ: امام معصوم که نائب پیامبر است و فقیه که نائب امام معصوم است، حکم خود معصوم را دارد. در حقیقت نائب حکم منوب را دارد.

البته این فرمایش شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی با قول اشهر مخالف است. اشهر آن است که دفع زکات ابتداءً بدون مطالبه امام معصوم و نائب امام، استحباب دارد و واجب نیست.

﴿ ويجب دفعها إلى الإمام (واجب است دفع زکات به امام معصوم) مع الطلب بنفسه أو بساعيه ﴾ (ساعی، یعنی سعی کننده. ساعی امام یعنی عامل امام. واجب است دفع زکات به امام در صورتی که طلب کند خود امام _خود امام معصوم اعلام فرماید که زکات را به من بدهید_ یا بوسیله ساعی، طلب کند. یعنی به عامل زکات دستور فرماید که به مردم بگوید زکات را به ما بدهید.) لوجوب طاعته مطلقاً (علت وجوب دفع این است که اطاعت از امام مطلقا واجب است. مطلقا یعنی در تمام امور که یک مورد از آن، دفع زکات است.) ﴿ قيل: و ﴾ (برخی گفته‌اند:) كذا يجب دفعها إلى ﴿ الفقيه ﴾ الشرعي ﴿ في ﴾ حال ﴿ الغيبة ﴾ لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ (واجب است دفع زکات به فقیه شرعی در حال غیبت اگر طلب کند فقیه آن زکات را یا خودش یا وکیل او. چرا؟) لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي (بخاطر این که فقیه جامع الشرایط نائب امام معصوم است مانند ساعی که نائب امام معصوم می‌باشد. علاوه بر آن که فقیه، اقوی از ساعی امام می‌باشد.)، بل أقوى. (بلکه فقیه اقوی از ساعی است. زیرا ساعی ممکن است که سواد چندانی نداشته باشد و تنها نیابتی که از امام معصوم دارد، نیابت در اخذ زکات است. اما نیابت فقیه، گسترده‌تر است. لذا فقیه از ساعی اقوی می‌باشد.) ولو خالف المالك (اگر مالک مخالفت کرد. یعنی امام معصوم، فقیه زکات را مطالبه کرد اما به جای آن که به امام معصوم و فقیه، دفع کند خودش مستقیما به مستحق زکات داد.) وفرّقها بنفسه (خودش زکات را تقسیم کرد.) لم يُجز (مجزی نیست و گویی زکات نداده است.)؛ للنهي المفسد للعبادة. (چون چنین پرداخت زکاتی دارای نهی است و نهی از پرداخت زکات، مفسد عبادت است. چون نهی مستقیما متوجه عبادت است. یعنی پرداخت زکات که باید به نحو عبادی انجام شود، به این کیفیت دارای نهی است و نهی در عبادت موجب فساد عبادت می‌شود.

در صورتی که مالک مستقیما زکات را تقسیم کرده باشد، تکلیفش چیست؟ می‌فرماید:) وللمالك استعادة العين مع بقائها (اگر عین مال زکوی که به فقیر پرداخته است موجود باشد می‌تواند آن را از فقیر باز ستاند. استعادة یعنی طلب عود کند. برای مالک جایز است که استعادة عین کند البته در صورتی که عین مال زکوی، موجود است.) أو علم القابض. (در فرضی که قابض _مستحق زکات_ می‌دانسته که مالک بدون اذن امام معصوم این زکات را پرداخت می‌کند و حال آن که نباید پرداخت می‌کرد، می‌تواند آن مال را اخذ کند، حتی مع تلفها. یعنی حتی اگر مال زکوی تلف شده باشد در فرض علم قابض به این که نباید زکات را می‌گرفته و گرفته است، مالک می‌تواند عوض مال زکوی را از آن باز ستاند.)

﴿ ودفعها إليهم ابتداءً ﴾ من غير طلبٍ ﴿ أفضل ﴾ (تا کنون حکم دفع زکات، در فرض طلب امام معصوم بیان شد. امام اگر بدون طلب امام معصوم، بخواهد زکات را به مستحقین زکات دفع کند، چه حکمی دارد؟ می‌فرماید: بازهم مستقیما به مستحقین زکات، دفع نکند. ضمیر الیهم به امام، فقیه و ساعی بازگشت دارد. دفع زکات به امام و فقیه ابتداءً افضل است.) من تفريقها بنفسه؛ (افضل است از این که خودش زکات را بین مستحقین زکات تقسیم کند.) لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها (ضمیر لأنّهم به امام، فقیه و ساعی بازگشت دارد. زیرا امام و فقیه آگاه‌تر هستند و بیشتر خبر دارند به مواضع زکات. یعنی احکام را بهتر می‌دانند و بهتر می‌دانند که زکات به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسی تعلق نمی‌گیرد. البته) ﴿ وقيل ﴾ (برخی فرموده‌اند که دفع ابتدائی نه تنها افضل است بلکه واجب است.) والقائل المفيد (قائل این نظر، شیخ مفید است.) والتقيّ (ابوالصلاح حلبی که معروف به تقی است. این‌ها فرموده‌اند:) ﴿ يجب ﴾ دفعها ابتداءً إلى الإمام أو نائبه (واجب است دفع کردن زکات به امام معصوم یا نائب امام معصوم)، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون (در فرض غیبت امام معصوم باید به فقیه مأمون دفع کنند. فقیه مأمون یعنی فقیهی که ایمن از این است که زکات را در غیر مصرف خودش، صرف کند. مأمون باشد یعنی امین باشد.) ـ وألحق التقيّ الخمس ـ (مرحوم ابوالصلاح حلبی، خمس را نیز به زکات ملحق کرده و معتقد است که خمس را نیز باید به امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط دفع کرد.) محتجّين (در حالی که مرحوم شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی، احتجاج کرده‌اند به) بقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) (معنای خذ من اموالهم صدقة این است که واجب است بر پیامبر اکرم که از اموال مردم، زکات را دریاف نماید. هنگامی که بر پیامبر اکرم واجب شود) والإ يجاب عليه (واجب شدن بر پیامبر اکرم) يستلزم الإ يجاب عليهم (مستلزم ایجاب بر من تجب علیهم الزکاة. ضمیر علیهم به مکلفین زکات بازگشت دارد.

مستلزم آن است که مکلفین به زکات به پیامبر دفع کنند تا پیامبر اخذ فرماید. معنا ندارد که اخذ زکات بر پیامبر اکرم واجب باشد اما دفع آن به پیامبر واجب نباشد.

اشکال: سخن فوق در مورد پیامبر اکرم است. چرا این سخن را در امام، فقیه را اضافه می‌کنید؟)، والنائب كالمنوب (پاسخ: نائب حکم منوب را دارد. لذا امام معصوم که نائب پیامبر است. فقیه نیز نائب امام معصوم است. این‌ها همگی در حکم منوب هستند. البته این یک نظر در مسئله است.) والأشهر الاستحباب. (قول اشهر همان استحبابی است که سابقا بیان شد که افضل آن است که دفع ابتدائی کند.)

اگر مالک ادعا کند که زکات مال خویش را پرداخت کرده است. یعنی عامل امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط برای دریافت زکات نزد مالک حاضر شود و مالک مدعی شود که زکات مال خویش را پرداخت کرده است. یعنی چون مطالبه نکرده بودند، مالک مستقیما زکات را به مستحق زکات، دفع کرده است.

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر مالک ادعا کند که زکات مال خویش را پرداخت کرده است، ادعای او پذیرفته می‌شود. حتی نیاز به قسم ندارد. در باب قضا بیان می‌شود که اگر کسی مدعی باشد، ادعای او در صورتی پذیرفته می‌شود که بیّنه بیاورد و اگر بیّنه ندارد باید سوگند یاد کند در صورتی که منکر سوگند را برگرداند. در هر صورت، در این مسئله، ادعای کسی که مدعی پرداخت زکات است، بدون نیاز به اقامه بیّنه و سوگند؛ پذیرفته می‌شود.

سوال: چرا ادعای مدعی بدون نیاز به اقامه بینه و سوگند، پذیرفته می‌شود؟

پاسخ: مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اخراج زکات، حقی است برای مالک. یعنی بر اساس احکام شرعی تا هنگامی که امام یا نائب امام مطالبه زکات نکرده‌اند، مالک اختیار دارد که خودش زکات را به مستحقین زکات پرداخت کند. بنابر این، اخراج زکات حقی است برای مالک. چنانچه از این جهت که باید مالی را پرداخت کند به ضرر او می‌باشد. بنابر این، زکات هم علیه و هم له او است. از این جهت که مالی را از دست می‌دهد، به حسب ظاهر، علیه او است. از این جهت که اختیار دارد به هر مستحقی پرداخت کند، له او است.

از طرف دیگر، پرداخت زکات دانسته نمی‌شود مگر از طریق خود مالک. یعنی امری نیست که شخص دیگر بگوید که پرداخت کرده یا پرداخت نکرده است. زیرا زکات را می‌تواند از دین یا غیر دین شخصی محاسبه کند. مثلا مالک از شخصی طلب داشته و بدهکار اکنون فقیر است و توان پرداخت بدهی را ندارد. مالک، زکات را بابت طلبی که از فقیر داشته است، حساب کرده است. لذا صرف این که در نیت خودش حساب کرده است، کفایت می‌کند و این مطلب قابل اقامه شاهد نیست.

گاهی مالک ادعا می‌کند که زکات را پرداخت کرده است و گاهی ادعا می‌کند که اصلا به مال او زکات تعلق نگرفته است. مثلا ادعا می‌کند که اصلا سال پرداخت زکات نرسیده است. مثلا ادعا می‌کند که ۱۰ ماه است که گوسفندان را خریده است. یا ادعا می‌کند که گوسفندان او تلف شده است و چون تلف شده است اصلا زکاتی به او تعلق نمی‌گیرد. یا اتفاقی رخ داده است که از نصاب زکات خارج شده است. مثلا ادعا می‌کند که قبل از رسیدن سال زکات، ۲ گوسفند را فروخته است و اصلا به حد نصاب نرسیده است.

مرحوم شهید می‌فرماید: تمام ادعاهای مالک تا زمانی که علم به کذب او نداشته باشیم، پذیرفته است و حتی اگر شخصی علیه مالک شهادت بدهد، شهادت او پذیرفته نمی‌شود. تنها در یک صورت شهادت دیگری را علیه مالک پذیرفته می‌شود و آن عبارت است از این که شهادت علیه مالک، منحصر به مورد خاص باشد. گاهی مالک در یک زمان خاص یا شکل خاص ادعا می‌کند. مثلا ادعا می‌کند که ده ماه قبل، ۴۰ گوسفند را خریده است. دو شاهد عادل، شهادت می‌دهند که این گوسفندان را از زید، سیزده ماه قبل خریده است و سال زکات گذشته است.

یا مالک ادعا می‌کند که قبل از سال در اول ماه مبارک رمضان، ۵ گوسفند تلف شده است و چون اول ماه رمضان سال زکات نشده بود، گوسفندان از نصاب خارج شده بودند. اما شاهد، شهادت می‌دهد که اشتباه می‌کند و گوسفندان در اول ماه شوال، تلف شدند و اول شوال، سال زکات گذشته بود و چون سال گذشته بود باید زکات را پرداخت کند. بنابر این، گاهی شهادت به نحو خاص علیه مالک وجود دارد. یعنی مالک زمان و شکل خاصی را تعیین کرده است و شاهد، خلاف آن شهادت می‌دهد. مرحوم شهید می‌فرماید: در این موارد شهادت شاهد پذیرفته می‌شود. زیرا سخنان شاهدها، نافی سخن مالک است.

اما اگر مالک بصورت اجمالی ذکر کند. یعنی اجمالا بگوید که پنج گوسفند تلف شده است اما زمان تلف شدن آن را تعیین نکند و ما نمی‌دانیم که سال از چه زمانی شروع شده است. در این مورد چون امکان دارد هرگاه که گوسفندان تلف شده باشند، هنوز سال زکات نشده باشد. در این موارد شهادت شاهد به گونه‌ای نیست که نافی کلام مالک باشد، لذا شهادت شهود در این موارد پذیرفته نیست.

﴿ ويُصدَّق المالك في الإخراج بغير يمين ﴾ (تصدیق می‌شود و سخن مالک پذیرفته می‌شود در اخراج. یعنی اگر مالک ادعا کند که زکات را پرداخته است بدون نیاز به سوگند، ادعای او پذیرفته می‌شود.) لأنّ ذلك حقٌّ له كما هو عليه (بخاطر این که اخراج زکات، هم حق است به نفع مالک. اخراج زکات از این جهت به نفع مالک است که بدون مطالبه امام معصوم، اختیار دارد که به هر مستحقی پرداخت کند. مثلا بستگانی دارد که فقیر هستند و می‌تواند زکات را به آن‌ها پرداخت کند. اگر امام معصوم مطالبه نکرده باشد می‌تواند زکات را به آن‌ها پرداخت کند.

کما این که اخراج زکات به ضرر مالک می‌باشد. از این جهت به ضرر مالک می‌باشد که مالی را از دست می‌دهد. یعنی مقداری از اموال را باید پرداخت کند. بنابر این، اخراج زکات، حق مالک بوده است) ولا يعلم إلّا من قبله. (و اخراج زکات دانسته نمی‌شود مگر از جانب خود مالک. یعنی تنها کسی که می‌تواند بگوید که اخراج زکات انجام شده است یا انجام نشده است، خود مالک است.) وجاز احتسابها (جاز احتسابها، توضیح لا یعلم الا من قبله است. علتش این است که جایز است حساب کردن زکات از دین. مثلا طلبی از شخصی دارد که آن بدهکار توان پرداخت طلب را ندارد. در این صورت معطی زکات می‌تواند زکاتش را بابت همان طلبی که از شخص بدهکار دارد حساب کند. یا غیر دین) من دينٍ وغيره (غیر دین مثلا شخصی باید دیه پرداخت کند و توان پرداخت دیه را ندارد. مالک زکات را بابت دیه‌ای که باید این شخص به دیگری پرداخت کند، حساب می‌کند. ظاهرا دیه در این موارد دین حساب نمی‌شود. یعنی اصطلاحا دین به موردی گفته می‌شود که مالی به دیگری قرض داده شده یا کالایی فروخته شده و دیگری مدیون است که باید پول آن را به مالک بدهد. اما مثل دیه را اصطلاحا دین حساب نمی‌کننند.) ممّا يتعذّر الإشهاد عليه. (از آن چیزهایی که شاهد آوردن برای این امور، متعذر است. بنابر این، ادعای مالک در اخراج زکات، پذیرفته می‌شود.) وكذا تُقبل دعواه عدمَ الحول وتلفَ المال وما يُنقِص النصاب (همچنین قبول می‌شود ادعای مالک عدم حول را. یعنی اگر مالک ادعا کند که هنوز سال زکات مال او نرسیده است. مثلا ادعا کند که گوسفندان را ۱۰ ماه قبل خریده است. همچنین اگر ادعا کند که قبل از سال زکات، گوسفندان تلف شده است و لذا زکات به آن‌ها تعلق نگرفته است. همچنین اگر ادعا کند که قبل از فرا رسیدن سال بخشی از گوسفندان را فروخته است و باعث این شده است که کمتر از نصاب شود. البته تقبل) ما لم يُعلم كذبه. (ادعای مالک پذیرفته می‌شود تا زمانی که علم به دروغ گفتن او نداشته باشیم.) ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلّا مع الحصر؛ لأنّه نفيٌ. (پذیرفته نمی‌شود شهادت علیه مالک در این موارد. فی ذلک یعنی مثل اخراج زکات، عدم الحول، تلف المال و ما ینقص النصاب. در اموری که بیان شد ادعای مالک پذیرفته می‌شود، اگر کسی علیه مالک شهادت داد، پذیرفته نمی‌شود.

إلّا مع الحصر لأنّه نفی. مگر در فرض حصر. بخاطر این که شهادت علیه مالک در فرض حصر، نافی کلام مالک است.

فرض حصر یعنی صورتی که شهادت علیه مالک، منحصر در مورد خاص باشد. منحصر در مورد خاص به این معنا که مثلا مالک زمان خاصی را ادعا می‌کند. مثلا می‌گوید: در اول مرداد سال قبل که ۱۰ ماه قبل است، گوسفندان را خریداری کردم. اما شاهد شهادت می‌دهد که این گوسفندان را ۱۳ ماه قبل و در اول اردیبهشت خریده است و اکنون سال به او گذشته است.)

مستحبات زکات:

مورد اول از مستحبات زکات:

بر اساس آیه شریفه قرآن کریم، هشت گروه در مستحقین زکات، بیان شد.

مرحوم شهید می‌فرماید: مستحب است که زکات را بین تمام اصناف هشتگانه تقسیم کنند. یعنی به تمام اصناف هشتگانه، بخشی از زکات را پرداخت کنند. زیرا تسویه بین مستحقین از این جهت که به همه آن‌ها مقداری از زکات پرداخ شود، فضیلت دارد.

ضمن این که آیه شریفه فرمود:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. این که فرمود صدقات برای هشت گروه است، چه بسا کسی ادعا کند که ظاهر آن اشتراک است. یعنی ظاهر آیه این است که زکات مشترکا برای هشت گروه هستند و هشت گروه، شریک در زکات هستند. بنابر این ادعا اگر زکات را بین هشت گروه تقسیم کنیم، به ظاهر اشتراک آیه عمل کرده‌ایم ولی اگر زکات را تنها به برخی از گروه‌ها اختصاص دهیم به ظاهر اشتراک آیه عمل نکرده‌ایم.

اشکال: اگر ظاهر آیه در اشتراک است، پس چرا تقسیم زکات را بین اصناف هشتگانه مستحب می‌دانید؟

پاسخ: هرچند که ظاهر آیه شریفه، اشتراک را می‌رساند اما در صدد بیان اشتراک نیست بلکه در مقام بیان محل مصرف است. یعنی آیه شریفه بیان می‌کند که محل مصرف زکات هشت گروه مذکور است که می‌توان زکات را به یک گروه یا دو گروه و یا تمام گروه‌ها پرداخت کرد. لذا استحباب دارد که زکات را به تمام گروه‌ها پرداخت کنیم.

مرحوم شهید می‌فرماید علاوه بر این که مستحب است زکات به تمام گروه‌ها پرداخت شود. مستحب است که در هر گروهی به جماعتی زکات داده شود. یعنی حداقل به سه نفر از هر گروه، زکات پرداخت شود. مثلا به سه فقیر، سه مسکین، سه عامل زکات، سه غارم و... زکات پرداخت شود. علت این است که در آیه شریفه، گروه‌ها با صیغه جمع بیان شده است. یعنی آیه شریفه فرموده است: فقراء، مساکین، غارمین، عاملین و... گرچه همه اصناف را بصورت جمع بیان نفرموده و مثل فی سبیل الله و ابن السبیل را بصورت مطلق ذکر فرموده است، اما عموما بصورت صیغه جمع بیان کرده است.

سوال: شخصی خواست زکات را به تمام اصناف و در هر صنف، به سه نفر اعطا کند. آیا لازم است که به نحو مساوی بین آن‌ها تقسیم کند؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: تسویه واجب نیست. یعنی لازم نیست که بصورت مساوی میان آن‌ها تقسیم شود بلکه مستحب آن است به کسی که مرجحی دارد بیشتر پرداخت شود. مثلا فقیری وجود دارد که بچه‌های زیادی دارد، مستحب است به این فقیر، بیشتر پرداخت شود. یا به کسی است که مشغول تحصیل علوم دینی است، بیشتر از کسی که توان کار کردن و تحصیل درآمد را دارد. بنابر این اگر مرجح وجود دارد، افضل تفضیل است.

البته بیان شد که مستحب است بین اصناف تقسیم شود. ایشان می‌فرماید: هنگامی که استحباب دارد، به این معنا است که می‌توان به یک صنف واحد بلکه به یک فرد واحد، زکات پرداخت شود و اشکالی ندارد. زیرا آیه در مقام بیان اشتراک نیست بلکه در مقام بیان محل مصرف است.

﴿ ويستحبّ قسمتها على الأصناف ﴾ (مستحب است تقسیم کردن زکات بر اصناف هشتگانه. یعنی زکات را به تمام اصناف، پرداخت کنیم.) الثمانية؛ لما فيه (بخاطر آنچه که در این کار است. آنچه که در این کار است، چیست؟) من فضيلة التسوية بين المستحقّين (اگر زکات را به تمام اصناف هشتگانه پرداخت کنیم، در حقیقت فضیلت تسویه بین همه مستحقین محقق شده است. یعنی به فضیلت تسویه بین مستحقین رسیده‌ایم. این که می‌فرماید تسویه به این معنا نیست که بین اصناف بصورت مساوی تقسیم شود. تسویه یعنی به تمام گروه‌ها پرداخت کرده‌ایم.)، وعملاً بظاهر الاشتراك (عملا، عطف به لما فیه است. دلیل دوم این است که با پرداخت زکات به تمام اصناف، به ظاهر اشتراک آیه عمل کرده‌ایم. زیرا ظاهر اولیه آیه این است که می‌خواهد بیان اشتراک کند. هرچند به جهت این که معتقدیم آیه نمی‌خواهد اشتراک را بیان کند بلکه آیه در مقام بیان محل مصرف است، استحبابا گفتیم.) ﴿ وإعطاء جماعةٍ من كلّ صنفٍ ﴾ (اعطاء، عطف به قسمتها می‌شود. یعنی یستحب اعطاء جماعة من کل صنف. علاوه بر این که به تمام هشت گروه، زکات پرداخت کنیم، از هر گروهی جماعتی را در بر بگیرد. به عبارت دیگر، به جماعتی از هر گروه، زکات پرداخت شود.) اعتباراً بصيغة الجمع. (به جهت این که در آیه شریفه، موارد مستحقین زکات را بصورت جمع ذکر فرمود.) ولا يجب التسوية بينهم (به نحو مساوی تقسیم کردن واجب نیست)، بل الأفضل التفضيل بالمرجِّح. (بلکه بهتر این است که کم و زیاد پرداخت کنیم و به آن موردی که مرجح دارد، بیشتر پرداخت شود.)

﴿ ويجوز ﴾ الدفع إلى الصنف ﴿ الواحد* ﴾ (و جایز است که دفع کنیم به صنف واحد. یعنی از هشت گروه فقط به یک صنف پرداخت کنیم.) والفرد الواحد منه (می‌توان به یک نفر از صنف واحد پرداخت کرد.)؛ لما ذكرناه (بخاطر آنچه که سابقا ذکر کردیم) من كونه لبيان المصرف (بخاطر این که آنچه که در آیه ذکر شده است برای بیان مصرف است. ضمیر کونه به موارد هشتگانه که در آیه ذکر شده است. بیان محل مصرف است یعنی این که آیه در صدد بیان این نیست که این موارد شریک هستند بلکه هشت مورد محل مصرف زکات هستند.)، فلا يجب التشريك. (لذا تشریک واجب نیست. یعنی در اعطاء زکات لازم نیست که همه را شریک کنیم.)