بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در جلسه گذشته به مسئله غارمون پرداختیم. بیان شد که غارمون به معنای بدهکاران است که یکی از گروه‌هایی هستند که می‌توان زکات را به آنان پرداخت کرد. البته شرط است که بدهی را در معصیت مصرف نکرده باشند.

در تتمه بحث غارمون مسئله ذیل عنوان می‌شود.

شخص بدهکار می‌تواند با زکات، تقاص شود. مثلا بر عهده طلبکار، زکات وجود دارد. مثلا زید از عمرو، ۱۰ درهم طلبکار است اما زید که طلبکار است، زکات بدهکار است. زید می‌تواند ۱۰ درهمی که از عمرو طلبکار است را بابت زکات حساب کند و مقاصتا از طلب خودش و بدهی طرف مقابل کم کند. هرچند که بدهکار یا وکیل بدهکار، قبض نکرده باشد. یا بدهکار، طلبکار را وکیل در قبض کردن نکرده باشد. یعنی طلبکار می‌تواند مقاصتا طلب خودش را از بابت زکات محاسبه کند. البته طبیعتا شرایط قبل مثل این که بدهی در معصیت مصرف نشده باشد، در این جا نیز پابرجاست.

گاهی زکات دهنده، خودش از فقیر، طلب دارد اما گاهی زکات دهنده خودش طلبکار نیست. بلکه کسی را می‌شناسد که به دیگری بدهکار است. زکات دهنده می‌تواند زکات خودش را به طلبکار پرداخت کند. یعنی بابت طلبی که از بدهکار دارد؛ زکات را به طلبکار پرداخت کند.

ذکر چند نکته:

نکته اول: تقاصی که گفته شد، جایز است هرچند که بدهکار از دنیا رفته باشد. یعنی اگرچه شخص بدهکار از دنیا رفته است اما می‌توان زکات را به طلبکار پرداخت کنیم و اگر خود زکات دهنده، طلبکار است، بابت طلبی که از بدهکار دارد، آن زکات را محاسبه کند. البته در این صورت شرطی وجود دارد و آن عبارت است از این که ترکه بدهکار، جواب بدهی او را ندهد. یا این که وارث به دین و بدهی جاهل باشد. گاهی ترکه کفاف بدهی را می‌دهد اما وارث به بدهی علم ندارد و چون علم ندارد چه بسا اگر به وارث گفته شود، انکار کند. یا وارث به بدهی علم دارد ولی بدهی را انکار می‌کند و طلبکار شرعا نمی‌تواند آن طلب را اثبات کند.

در تمام راه‌های فوق که اخذ بدهی از بدهکار میت بسته است، می‌توان از زکات آن بدهی که میت دارد را تقاص کرد. البته برخی معتقدند که مقاصه به زکات در بدهی میت جایز است مطلقا. یعنی حتی در صورتی که ترکه قصور نداشته باشد، بازهم می‌توان بدهی میت را از زکات پرداخت کرد. به دلیل این که با مرگ میت، ترکه به وارث منتقل می‌شود. هنگامی که ترکه میت به وارث منتقل شد، در حقیقت میت، مطلقا فقیر است. یعنی بدهکاری است که مالی ندارد که بتواند از آن مال این بدهی را پرداخت کند. لذا با توجه به این که میت مطلقا فقیر محسوب می‌شود، زکات به او می‌رسد.

شهید ثانی می‌فرماید: این نظر ضعیف است. زیرا ترکه در صورتی در اختیار وارث قرار می‌گیرد که دیون میت قضا شده باشد. یعنی اگر قائل شدیم به این که با مرگ میت، ترکه به وارث منتقل می‌شود، برای زمانی است که قضاء دین شده باشد. برخی از فقها قائل شده‌اند که اصلا منتقل به وارث نمی‌شود بلکه اول باید واجبات مالیه میت پرداخت شود و اگر چیزی باقی ماند به وارث منتقل می‌شود اما حتی فقهایی که قائلند به محض مرگ منتقل می‌شود؛ دیون را استثناء کرده‌اند و باید وارث، قضاء دین میت را انجام دهد تا ترکه به او منتقل شود.

نکته دوم: تقاصی که بیان شد جایز است، حتی در صورتی که بدهکار، واجب النفقه آقای طلبکار باشد نیز جایز است. مثلا پدر از پسر خودش طلبکار است و پسر، واجب النفقه پدر است. در این صورت پدر می‌تواند طلب خودش را از پسری که مالی ندارد که بدهی خودش را پرداخت کند، از زکات کم کند و تقاص کند.

اشکال: وجوب نفقه، مانع از این است که از زکات تقاص شود. زیرا نفقه شخص واجب است.

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: هرچند که نفقه پسر بر پدر واجب است اما آنچه که واجب است، مؤنه پسر است نه ادای دین او. به عبارت دیگر، اینگونه نیست که قائل شویم اگر پسر بدهکار شد، آن بدهی جزء نفقه است و پدر واجب است که آن بدهی را پرداخت کند.

همچنین اگر طلبکار، واجب النفقه شخص ثالث است. یعنی در حقیقت کسی که باید نفقه را پرداخت کند، طلبکار نیست و زکات دهنده فرد دیگری است. در حقیقت زکات دهنده به طلبکار که واجب النفقه آن است، بدهی واجب النفقه خودش را به شخص ثالث که طلبکار است، پرداخت می‌کند.

به عبارت دیگر، گاهی خود پدر از فرزند طلبکار است اما گاهی فرزند به شخص ثالث بدهکار است. در این صورت پدر می‌تواند زکات را به فرزند خودش که واجب النفقه است، پرداخت کند تا آن فرزند دیون خودش را ادا کند.

حتی اگر فرزند دینی ندارد اما مخارجی دارد که آن مخارج، مثل دین بر عهده پدر نیست. مثلا پسری تشکیل خانواده داده است و خرج همسر، مسکن، پوشاک و... را باید پرداخت کند. مخارج همسر پسر (عروس) بر پدر پسر (پدرشوهر) واجب نیست بلکه تنها مخارج خود فرزند بر او واجب می‌باشد. اما پدر می‌تواند برای مخارج عروس، به پسر خودش زکات بدهد اما برای مخارج خود پسر نمی‌تواند زکات بدهد. زیرا پسر واجب النفقه او محسوب می‌شود. یعنی مخارج پسر را از باب وجوب نفقه باید پرداخت کند اما می‌تواند برای مخارج عروس به پسر خودش، زکات پرداخت کند.

﴿ ويُقاصّ الفقير بها ﴾ (تقاص می‌شود فقیر به زکات. مراد از فقیر در اینجا، آن فقیری که در مورد اول بیان شد، نیست. بلکه مراد از فقیر در اینجا همان غارم است. در حقیقت بدهکار عاجز از پرداخت دین، مورد نظر می‌باشد. نه فقیری که مؤنه سال خودش را نداشته باشد. البته ممکن است که بدهکار، فقیر باشد اما در صدد بیان این نکته هستیم که حتی اگر فقیر نباشد و مؤنه سال خودش را دارد اما عاجز از پرداخت بدهی است. یعنی برای هزینه‌های خودش درآمد دارد و کفاف مؤنه سال را می‌دهد. لذا فقیر به اصطلاح زکات نیست. اما غارم می‌باشد. ایشان می‌فرماید: تقاص می‌شود فقیر بواسطه این زکات.) بأن يحتسبها صاحب الدين (به این که حساب می‌کند، آن زکات را صاحب دین.) ـ إن كانت عليه ـ عليه (إن کانت علیه که بین دو خط قرار داده است را در نظر نمی‌گیریم. علیه که بعد از خط تیره بیان شده، متعلق به یحتسبها است. یعنی حساب می‌کند زکات را صاحب دین _طلبکار_ بر آن فقیر. یعنی از بدهی شخص بدهکار حساب می‌کند. البته بین دو خط تیره فرموده است إن کانت علیه. یعنی اگر دینی بر عهده شخص فقیر وجود دارد که طبیعتا این دین بر عهده فقیر که در این جا به معنای غارم است، وجود دارد.) ويأخذها مقاصّةً من دَينه (اخذ می‌کند زکات را مقاصة از دین خودش و طلبی که خودش دارد یا من دین الفقیر. از بدهی که فقیر دارد.) وإن لم يقبضها المديون ولم يوكِّل في قبضها (هرچند که شخص بدهکار زکات را قبض نکرده باشد. یا طلبکار را وکیل در قبض نکرده باشد. گاهی گفته می‌شود که زکات باید به فقیر پرداخت شود و به دست او برسد و سپس از او به عنوان طلب، اخذ شود یا حداقل از فقیر وکالت در قبض داشته باشد. مرحوم شهید می‌فرماید هیچ یک از این‌ها لازم نیست. همین مقدار که تقاص شود، بدون این که مدیون اخذ کند یا شخصی را وکیل در قبض کند، کافی است.)، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى ربّ الدين كذلك (گاهی زکات دهنده خودش از غارم، طلبکار است. اما گاهی زکات دهنده، خودش طلبکار نیست بلکه شخص دیگری طلبکار است. در این صورت نیز زکات دهنده می‌تواند زکات را به طلبکار شخص غارم پرداخت کند. یعنی به زکات را به بدهکار پرداخت نکند و مستقیم به طلبکار پرداخت کند. لذا می‌فرماید: جایز است برای کسی که زکات بر عهده او است، دفع کند زکات را به صاحب دین _طلبکار_ کذلک. کذلک یعنی وإن لم يقبضها المديون ولم يوكِّل في قبضها. شهید اول فرمود: ويُقاصّ الفقير بها. در ادامه می‌فرماید:) ﴿ وإن مات ﴾ (یعنی تقاصی که بیان شد امکان پذیر است، حتی در صورتی که بدهکار از دنیا رفته باشد، بازهم جایز است.) المديون مع قصور تركته عن الوفاء (به شرط آن که ماترک میت، نتواند وفاء دین کند. اگر ماترک کفاف دیون میت را بکند باید از ماترک پرداخت شود و دیگر نمی‌توان از زکات برای پرداخت دیون استفاده کرد.) أو جهل الوارث بالدين (گاهی ماترک قصور ندارد اما وارث از بدهی میت اطلاع ندارد و چون به دین جهل دارد، واجب نیست که دین را پرداخت کند.)، أو جحوده (گاهی وارث از دین اطلاع دارد اما آن را انکار می‌کند) وعدم إمكان إثباته شرعاً والأخذ منه مقاصّةً. (و از طرف دیگر، اثبات دین بصورت شرعی ممکن نیست و اخذ از آن‌ها مقاصة امکان ندارد. الاخذ، عطف به إثباته می‌شود. یعنی هنگامی که وارث انکار می‌کند، دو چیز ممکن نیست. اول امکان ندارد که شرعا آن دین را اثبات کرد. دوم امکان ندارد که مقاصة اخذ کرد. اگر می‌توان از ماترک میت بصورت مقاصة اخذ کرد باید اخذ کرد و از زکات استفاده نشود. بنابر این، اگر بدهکار از دنیا رفته باشد، می‌توان تقاص کرد از زکات مع قصور ترکته عن الوفاء. در مقابل برخی گفته‌اند که این شرط را ندارد. یعنی مطلقا می‌توان تقاص کرد.) وقيل: يجوز مطلقاً (یجوز آن مقاصه به زکات. مطلقا یعنی چه ترکه قصور داشته باشد و چه قصور نداشته باشد. چرا می‌فرماید یجوز مطلقا؟ می‌فرماید:) بناءً على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيراً (بنا بر این این که منتقل می‌شود ترکه به وارث. در این جا دو بحث وجود دارد که لازم است توضیح داده شود.

یک نظر این است که بعد از مرگ شخص، ترکه ملک وارث نمی‌شود. ابتدا باید واجبات مالیه میت پرداخت شود و در $\frac{1}{3} $ مال میت بر اساس وصیت، عمل کنند و اگر مالی اضافه ماند، ملک وارث می‌شود.

نظر دیگر آن است که به محض مرگ، کل اموال میت به وارث منتقل می‌شود، اما وارث وظیفه دارد که واجبات مالیه میت و بدهی‌ها میت را پرداخت کند؛ اگر ترکه به اندازه آن‌ها باشد. یعنی اگر ماترک میت یک خانه است، خانه برای وارث است اما تا مقداری که خانه ارزش دارد، ورثه باید بدهی‌های میت را پرداخت کنند. لذا ایشان می‌فرماید: بناءً على انتقال التركة إلى الوارث، باید قائل شویم که مقاصه مطلقا جایز است. زیرا هنگامی که ترکه به وارث منتقل شد، میت فقیر می‌شود و هنگامی که فقیر شود، زکات به او تعلق می‌گیرد.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:)، وهو ضعيفٌ؛ (این نظر، ضعیف است. زیرا) لتوقّف تمكّنه منها على قضاء الدين لو قيل به (تمکن یعنی در اختیار داشتن وارث، آن ما ترک را. چون تمکن وارث از ترکه میت متوقف است بر قضاء دین. یعنی هرچند که ما ترک در اختیار وارث قرار می‌گیرد اما وارث باید قضاء دین کند. اگر قائل به انتقال ترکه به وارث شویم. ضمیر به، به انتقال ترکه به وارث برمی گردد.) ﴿ أو كان واجب النفقة ﴾ (کان، عطف به مات می‌شود. یعنی یقاص الفقیر بها و إن کان واجب النفقة. تقاص می‌شود فقیر بواسطه زکات، هرچند که بدهکار واجب النفقه باشد.) أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين (ربّ الدین یعنی طلبکار. یعنی حتی اگر بدهکار، واجب النفقه طلبکار هم باشد، بازهم می‌تواند از زکات آن بدهی را حساب کند.)، فإنّه يجوز مقاصّته به منها. (جایز است مقاصه آن بدهکار بواسطه آن دین، مقاصةً. منها یعنی من الزکاة) ولا يمنع منها وجوب نفقته؛ (گفته نشود که بدهکار، واجب النفقه طلبکار است و هنگامی که واجب النفقه باشد باید نفقه را پرداخت کند. مرحوم شهید می‌فرماید: باید نفقه را پرداخت کند اما بدهی جزء نفقه نیست. ضمیر منها به مقاصه بازگشت دارد.) لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين. (آنچه که واجب است بر پدر این است که نفقه پسر را پرداخت کند و بدهی ربطی به نفقه ندارد که بر پدر واجب باشد که آن را پرداخت کند.) وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره (گاهی خود پدر از پسرش طلب دارد که بیان شد می‌تواند مقاصة از زکات بردارد. اما گاهی طلبکار پسر، شخص دیگری است و پدر که می‌خواهد زکات را پرداخت کند می‌خواهد بدهی پسرش را به شخص ثالثی بدهد. ایشان می‌فرماید: بازهم صحیح است. هم چنین جایز است برای مالک _برای پدر_ الدفع الیه. یعنی دفع کند زکات را به واجب النفقه خودش. منها یعنی من الزکاة. از زکات به پسر دفع کند، تا ادا کند دین خودش را زمانی که دین برای غیر پدر است. یعنی طلبکار شخص ثالث است.)، كما يجوز إعطاؤه غيره (همانگونه که جایز است، اعطا کند پدر، غیر الدین را) ممّا لا يجب بذله (از آن چیزهایی که واجب نیست بذل کند. یعنی گاهی پسر دین دارد و پدر واجب نیست که آن دین را پرداخت کند و گاهی مخارج دیگری دارد که واجب نیست پدر آن‌ها را پرداخت کند. بر پدر واجب است که خوراک، پوشاک، مسکن پسر را پرداخت کند اما دیگر واجب نیست که بدهی‌های پسر را پرداخت کند. یا نفقه زوجه پسر را واجب نیست که پرداخت کند. زیرا عروس واجب النفقه نیست و تنها پسر واجب النفقه است. لذا می‌فرماید: جایز است که پدر اعطا کند غیر دین را از آنچه که واجب نیست بذلش مثل نفقه زوجه) كنفقة الزوجة. (مثل نفقه زوجه یعنی نفقه زوجه پسر. لذا می‌تواند از زکات به پسر پرداخت کند که پسر نفقه زوجه خودش را پرداخت کند.)

مورد هفتم از مستحقین زکات: فی سبیل الله

در آیه شریفه چنین بیان شده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ.

یکی از محل‌های مصرف زکات، فی سبیل الله است. در این که مراد از فی سبیل الله چیست، دو نظر مطرح شده است.

نظر نخست: مراد هر آن چیزی است که موجب قربت الی الله است. زیرا در لغت سبیل الله به هر چیزی اطلاق می‌شود که طریق الی الله باشد. یعنی طریقی باشد که ما را به خدا نزدیک کند. البته باید توجه داشت، این که گفته می‌شود طریق الی الله به این معنا نیست که خداوند مکانی دارد و طریقی وجود دارد که ما را به آن مکان خداوند نزدیک می‌کند. مکان دار بودن خداوند محال است. بنابر این معنای طریق الی الله، طریق الی رضوان الله، طریق الی ثواب الله است. یعنی طریقی که ما را به رضایت و ثواب الهی نزدیک می‌کند.

بر اساس این نظر که سبیل الله شامل هر قربتی می‌شود؛ طبیعتا هرآنچه که موجب رسیدن به رضایت و ثواب الهی باشد، مثل ساختن مسجد یا کمک به محتاجین یا اصلاح ذات البین یا برپا داشتن علم و دین، سبیل الله محسوب می‌شود.

نکته: شهید ثانی می‌فرماید: اگر شخصی غنی باشد و داخل در اصناف دیگر نباشد. یعنی داخل در مسکین، فقیر، عامل زکات و گروه‌های دیگر نباشد. این شخص غنی هرچند که بخواهد عمل خیری انجام دهد، مثلا بخواهد به حج برود. نمی‌توان از زکات به او پرداخت کرد. هرچند که زکاتی که به شخص غنی پرداخت می‌شود در راه خیر مثل حج و زیارت مصرف می‌شود. بنابر این، فی سبیل الله شامل این شخص نمی‌شود. مگر آن که شخص غنی، داخل در یکی از گروه‌های مستحقین زکات باشد. مثلا عامل زکات باشد و به عنوان عامل زکات از زکات به او پرداخت کرد اما به عنوان سبیل الله نمی‌توان به او پرداخت نمود. لذا مرحوم شهید ثانی اشکالی به مرحوم شهید اول، مطرح می‌کند. شهید ثانی می‌فرماید: مناسب بود که مرحوم شهید اول، این قید را برای سبیل الله بیان می‌فرمود که نباید قربت چیزی باشد که کمک به غنی است که در اصناف دیگر نیست.

نظر دوم: مراد از سبیل الله فقط جهاد جایز است. گاهی جهاد جایز نیست. مثلا برخی قائلند که جهاد ابتدایی بدون اذن امام معصوم، جایز نیست. چنین جهادی را نمی‌توان با زکات اداره کرد.

شهید ثانی می‌فرماید: نظر نخست که مراد از سبیل الله هر قربتی است، روایت دارد.

﴿ وفي سبيل اللّٰه، وهو القُرب كلّها ﴾ (سبیل الله تمام قربت‌ها است. قُرَب، جمع قربت است. یعنی هر چیزی که موجب تقرب به خداوند متعال می‌شود.) على أصحّ القولين (چرا معنای سبیل الله هر قربت است؟ می‌فرماید:) لأنّ سبيل اللّٰه لغةً: الطريق إليه (بخاطر این که سبیل الله از حیث لغت به معنای طریق به سوی خداوند است. البته باید توجه داشت که معنای طریق به سوی خدا این نیست که خداوند متعال دارای مکان است و طریقی وجود دارد که به آن مکان نزدیک می‌شود. طریق یعنی)، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه (طریق به رضایت خداوند متعال و طریق به ثواب الهی)، لاستحالة التحيّز عليه (التحیز یعنی مکان داشتن و محدود به مکان بودن. تحیز _مکان داشتن_ خداوند متعال محال است. لذا طریق الی الله به معنای طریق الی مکان الله نیست. بلکه به معنای طریق الی رضوان و ثواب الله است.)، فيدخل (فیدخل، نتیجه آن است که سبیل الله را قُرَب معنا کنیم. لذا داخل می‌شود در سبیل الله) فيه ما كان وصلةً إلى ذلك (هرچیزی که باعث رسیدن به رضوان الهی شود.)، كعمارة المساجد (ساختن مسجد) ومعونة المحتاجين (کمک به محتاجین) وإصلاح ذات البين (برای حل اختلافاتی که بین دو نفر وجود دارد می‌توان از زکات استفاده کرد.) وإقامة نظام العلم والدين. (برپا داشتن نظام علم و دین را می‌توان از باب سبیل الله از زکات استفاده کرد.) وينبغي تقييده (مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: سزاوار بود که مقید کند سبیل الله را مرحوم مصنف به) ب‍ «ما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل في الأصناف». (که زکاتی که به عنوان سبیل الله پرداخت می‌شود نباید بوده باشد در آن، کمک به غنی ای که داخل در اصناف نیست. یعنی اگر غنی ای وجود داشته باشد که داخل در اصناف دیگر نیست، هرچند که می‌خواهد عمل خیر انجام دهد اما نمی‌توان به آن غنی از زکات پرداخت شود. بله به فقیر اگر بخواهد به زیارت برود می‌توان از باب سبیل الله از زکات به او پرداخت کرد. اما اگر غنی باشد نمی‌توان از زکات به او پرداخت کرد.) وقيل (قول دوم در سبیل الله این است که): يختصّ بالجهاد السائغ (سبیل الله اختصاص به جهاد سائغ و جایز دارد.) والمرويّ الأوّل. (مرحوم شهید می‌فرماید: آنچه که روایت دارد، نظر اول است. در روایت چنین بیان شده است: فَسَّرَ اَلْعَالِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ: _امام علیه السلام مستحقین زکات را یک به یک تفسیر کردند تا به فی سبیل الله رسیدند و چنین فرمودند: _ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ _هزینه جهاد را ندارند_ أَوْ _غیر از مجاهدین_ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ _عده‌ای از مؤمنین هستند که پولی برای رفتن به حج ندارند. به این عده پرداخت می‌شود که حج انجام دهند_ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ اَلْخَيْرِ _ عبارت او فی جمیع سبل الخیر، نظر نخست را بیان می‌فرماید. یعنی هرآنچه که موجب تقرب الی الله باشد. _ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ _امام می‌تواند از مال صدقات برای این کارها پرداخت کند.)