بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مورد پنجم از مستحقین زکات: الرقاب

مورد پنجم از افرادی که استحقاق زکات را دارند فی الرقاب، هستند. پیش از آن که معنای فی الرقاب، بیان شود و شامل چه کسانی می‌شود؛ باید نکته‌ای بیان شود. البته اجمالا باید دانست که رقاب یعنی کسانی که عبد و کنیز دیگران هستند. به عبارت دیگر، دسته دیگر از کسانی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، عبد و کنیز‌ها هستند که می‌توان برای آزادی آن‌ها از زکات استفاده کرد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این است که مرحوم مصنف از ابتدای فصل ثالث فرمود مستحقین و هم الفقراء و المساکین و العاملون علیها و المؤلفة قلوبهم. یعنی در ابتدای هیچ یک، فی را بیان نفرمود. اما در رقاب، فرمود و فی الرقاب. یعنی قبل از الرقاب، فی را ذکر کرد. در مورد بعدی مستحقین زکات نیز فی را ذکر نفرموده و الغارمون را به تنهایی بیان کرده است اما در مورد سبیل الله، فی را تکرار می‌کند و در مورد آخر که ابن سبیل باشد، فی را بیان نمی‌کند. بنابر این، تنها در الرقاب و سبیل الله را با فی بیان کرده است. چرا این دو مورد را با فی بیان فرموده است؟

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: در الرقاب که جمع رقبه به معنای مملوک و عبد است، اگر فی را بیان نموده به این دلیل است که آیه شریفه در مورد آن از فی استفاده کرده است. یعنی شهید اول در این مورد از آیه قرآن کریم، تبعیت کرده است. در آیه شریفه چنین بیان شده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

یعنی همین دو موردی که مرحوم مصنف با فی بیان کرده است، در آیه قرآن نیز با فی بیان شده است. بنابر این، در حقیقت مرحوم مصنف از آیه شریفه تبعیت کرده است.

نکته دوم آن است که با بیان فی هم مصنف و هم آیه شریفه در صدد بیان این نکته است که استحقاق رقاب نسبت به زکات علی وجه الملک او الاختصاص نیست. نسبت به فقرا و مساکین که در آیه شریفه با لام بیان نموده و فرموده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؛ لام بیانگر آن است که زکات هنگامی که به فقیر داده می‌شود، فقیر مالک آن زکات می‌شود یا حق اختصاصی به آن پیدا می‌کند. لذا هنگامی که زکات، به فقیر پرداخت می‌شود، فقیر مالک می‌شود و به آن اختصاص پیدا می‌کند. لذا به هر مصرفی که صلاح بداند در صورتی که آن مصرف، مصرف حلال باشد می‌تواند در آن هزینه کند. اما در رقاب اینگونه نیست که اگر زکات را به عبد پرداخت کردیم، آن عبد بتواند در هر مصرفی که صلاح دانست، مصرف کند. بلکه زکات در مسیر آزادی رقبه استفاده می‌شود.

گاهی پول به شخصی داده می‌شود و آن شخص مالک می‌شود اما گاهی چون عبد دیگری است، پول را به مولای او داده می‌شود و آن عبد، آزاد می‌شود. در حقیقت عبد مالک پول نمی‌شود بلکه بوسیله آن پول، آزاد می‌شود. همین بیان نیز در سبیل الله جاری است. یعنی هم آیه و هم مصنف، سبیل الله را با فی ذکر کرده‌اند. زیرا سبیل الله با مال زکات هنگامی که در سبیل الله استفاده شود، اینگونه نیست که سبیل الله مالک شود. لذا سبیل الله نیز مانند رقاب است. در حالی که اگر بنا بود رقاب هم به نحو استحقاق باشد، نباید فی را ذکر می‌فرمود. لذا بیان فی، به این دلیل است که بیان کند به نحو استحقاق نیست.

سوال: مراد از رقاب، چه عبدهایی است؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: برخی از عبدها، عبد مکاتب هستند. عبد مکاتب یعنی عبدی که با مولای خودش قرار داد مکاتب بسته که اگر فلان مبلغ را به مولا پرداخت کند، او را آزاد کند. اگر عبدی، مکاتب باشد؛ در صورتی که کسب و کار عبد، توان پرداخت مال الکتابة را به عبد ندهد. یعنی کسب و کار به گونه‌ای نباشد که بتواند مال الکتابه را پرداخت کند. در این صورت می‌توان از زکات پرداخت کرد و عبد را آزاد نمود.

دسته دوم عبدهایی هستند که تحت فشار مولا هستند. یعنی مولا به آن‌ها سخت می‌گیرد. یا مولا بر او سخت می‌گیرد یا کسی که مولا او را بر این عبد مسلط کرده، سخت می‌گیرد. مثلا شخصی کنیزی را برای رسیدگی به امور منزل، خریده است و این کنیز تحت اختیار زن مولا است. یا شخصی، عبدی را خریده است که به امور مغازه رسیدگی کند و این عبد تحت سیطره و زیردست شاگرد مولا است و شاگر و زن بر عبد و کنیز سخت گیری می‌کنند. اگر واقعا عبد یا کنیز در سختی باشد، می‌توان از زکات او را خریداری کرد و او را آزاد نمود. این که فشار و سختی در چه حدی باشد، عرفی است. یعنی اگر فشار و سختی عرفی وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.

سوال: چه زمانی نیت زکات کنیم؟

پاسخ: وقتی که ثمن را به بایع پرداخت کنیم یا هنگامی که می‌خواهیم عبد را آزاد کنیم. یعنی هنگام دفع ثمن به بایع یا مقارن با عتق، می‌توان نیت زکات نمود.

باید توجه داشت، این که گفته شد باید فشار و سختی داشته باشد؛ اگر عبدی در شدت و سختی هم نباشد، باز از سهم جاهای دیگر چه بسا بتوان او را آزاد کرد. مثلا اگر مستحق دیگر از گروه‌های هشتگانه مستحقین زکات وجود ندارد. یعنی زکات را نشد در هیچ گروه دیگر مصرف کنیم؛ عبدی که در سختی نیست را می‌توان خرید و آزاد کرد. یا از سهم سبیل الله پرداخت می‌کنیم حتی با وجود مستحقین دیگر. ممکن است که بتوان از این طرف او را آزاد کرد اما از سهم خصوص فی الرقاب، برای جایی است که یا عبد قرار داد کتابت دارد و یا در فشار و سختی است.

﴿ وفي الرقاب ﴾ جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآية (مورد پنجم از مواردی که استحقاق زکات را دارند؛ فی الرقاب است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: مصنف قرار داد رقاب را، ظرف برای استحقاق. ظرف برای استحقاق یعنی الرقاب را با فی بیان نمود نه با لام. مثل آیه که برای فقرا با لام بیان کرده است، اینگونه نیست که الرقاب را با لام بیان کرده باشد بلکه به رقاب که می‌رسد با فی بیان می‌کند. چرا جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق؟ می‌فرماید تبعا للآیة. به تبع آیه، رقاب را با فی بیان کرده است) وتنبيهاً (و خواسته توجه دهد) على أنّ استحقاقهم (براینکه استحقاق رقاب) ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم؛ (این گونه نیست که در رقاب علی وجه الملک یا اختصاص باشد مثل دیگران. علی وجه الملک در جایی که قائل باشیم هنگامی که زکات به فقیر داده می‌شود، فقیر مالک آن مال زکات می‌شود. علی وجه الاختصاص در جایی است که مال زکات به او اختصاص پیدا می‌کند اما مالک نمی‌شود. یعنی حق استفاده پیدا می‌کند. مثل میوه‌ای که جلوی میهمان قرار داده می‌شود. میهمان حق استفاده دارد اما مالک نمی‌شود. این که ملک و اختصاص را با أو بیان می‌کند، ناظر بر این است که در فقرا که آیه شریفه فرمود: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ؛ ممکن است که لام در الفقراء، لام ملک باشد و ممکن است که لام اختصاص باشد. اما در هر صورت، رقاب اینگونه نیست. زیرا پولی که برای رقبه داده می‌شود؛ برای این نیست که او مالک شود یا اختصاص به او پیدا کند. بلکه پول برای آزادی او پرداخت می‌شود. یعنی پول را به مولای عبد می‌دهیم و عبد را آزاد می‌کنیم.) إذ يتعيّن عليهم (چون متعین است بر رقاب) صرفها في الوجه الخاصّ (که مصرف کنند این را در وجه خاص. یعنی فقط این پول در مسیر آزادی عبد باید صرف شود.) بخلاف غيرهم. (اما در غیر این‌ها، اینگونه نیست. مثلا هنگامی که به فقرا پول را پرداخت می‌کنیم، لازم نیست که در مسیر خاص مصرف کند بلکه در هر مسیری که حلال باشد می‌تواند مصرف کند.) ومثلهم سبيل اللّٰه. (مثل رقاب است، سبیل الله که هم در آیه شریفه و هم مصنف، آن را با فی بیان نموده است. زیرا در سبیل الله، علی وجه الملک او الاختصاص، معنا ندارد.) والمناسب لبيان المستحقّ التعبير ب‍ «الرقاب» و «سبيل اللّٰه» بغير حرف الجرّ (آنچه که مناسب است برای بیان مستحق. یعنی کسی که استحقاق دارد. اگر بخواهیم مستحق را بیان کنیم باید تعبیر به رقاب و سبیل الله بیاوریم، بدون حرف جر. یعنی بدون این که فی را در ابتدای آن بیان کنیم. زیرا اگر بخواهد مستحق، مشخص شود، باید گفته شود که این شخص استحقاق آن را دارد. اما در این جا محل مصرف، بیان می‌شود که با فی بیان شده است.) ﴿ وهم المكاتبون ﴾ (رقابی که می‌توان زکات را در مسیر رقاب مصرف کنیم، چه کسانی هستند؟

می‌فرماید: مکاتبون. عبد مکاتب، عبدی است که قرارداد کتابت با مولا دارد.) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة (به شرط این که کم باشد کسب این عبدهای مکاتب از پرداخت مال الکتابه. یعنی درآمد عبد به حدی نباشد که بتواند مال الکتابه را پرداخت کند.

دسته دوم:) ﴿ والعبيد تحت الشدّة ﴾ عند مولاهم أو من سلّطه عليهم. (عبدهایی که تحت سختی و شدت هستند، یا در نزد مولا یا در نزد کسی که مولا، مسلط کرده آن را بر عبد. یا مثلا زن مولا بر او مسلط است یا سرکارگر بر او مسلط شده باشد. سختی باید در چه حدی باشد؟) والمرجع فيها إلى العرف (مرجع در شدت و سختی، عرف است. یعنی اگر عرف، حکم کند که این عبد در شدت است، کافی است.

با پول زکات چه کار شود؟ می‌فرماید:)، فيُشترون منها (خریداری می‌شوند این عبدهایی که تحت شدت هستند یا عبدهای مکاتب از آن زکات) ويُعتقون بعد الشراء (و بعد از خریده شدن، آزاد می‌شوند.

چه زمانی نیت زکات شود؟ می‌فرماید:)، ونيّة الزكاة مقارنةٌ لدفع الثمن إلى البائع أو العتق. (نیت زکات مقارن با دفع ثمن به بایع است یا مقارن با عتق. العتق، عطف به دفع الثمن می‌شود. یعنی مقارنة للعتق.) ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدّةٍ (می‌توان از زکات عبد را خریداری نمود، هرچند که در شدت نباشد. اما نه از سهم فی الرقاب بلکه اولا) مع تعذّر المستحقّ مطلقاً على الأقوى (طبق قول اقوی، در صورتی که مستحق، مطلقا وجود نداشته باشد. مطلقا وجود نداشته باشد یعنی هیچ یک از گروه‌های مستحقین زکات، وجود نداشته باشند. یعنی نتوان زکات را به فقرا، مساکین و گروه‌های دیگر پرداخت کرد. اگر متعذر است مستحق زکات، در این صورت عبدی که در شدت نیست را می‌خریم و آزاد می‌کنیم.)، ومعه (مع المستحق. یعنی حتی با وجود مستحق هم می‌توان عبدی که در شدت نیست را خریداری نمود و آزاد کرد. البته نه از سهم فی الرقاب بلکه) من سهم «سبيل اللّٰه» (از سهم سبیل الله استفاده می‌کنیم. البته به شرط این که) إن جعلناه كلّ قربة. (قرار دهیم سهم سبیل الله را هر قربتی. یعنی اگر سهم سبیل الله را هر چیزی که باعث قرب به خداوند متعال شود، بدانیم. اگر سبیل الله را اینگونه معنا کنیم، عبدی که در شدت نباشد را می‌توان خرید. زیرا آن نیز قربت محسوب می‌شود.)

مورد ششم از مستحقین زکات: الغارمون

ششمین گروهی که استحقاق زکات را دارند، بدهکارانی هستند که دین آن‌ها در غیر معصیت، مصرف شده است.

گاهی شخصی، قرض کرده یا جنسی را خریداری کرده و مدیون شده است. اما دینی که دارد را در حرام مصرف کرده است. مثلا پول قرض کرده و آن را در راه رقاصه و آهنگ حرام، استفاده کرده است. این پولی که قرض کرده یا جنسی که خریداری کرده را در راه حرام مصرف کرده است. نمی‌توان از زکات برای این بدهی استفاده کرد. بلکه باید بدهکاری باشد که آن دین در غیر معصیت مصرف شده باشد و تمکن از ادا ندارد. برای اداء دین چنین شخصی می‌توان از زکات استفاده کرد. چه از حیث مؤنه سال، فقیر باشد و چه فقیر نباشد. یعنی حتی اگر شخص بدهکار، کسب و کاری دارد که مؤنه سال را تأمین می‌کند و زندگی خودش مختل نیست اما چون بدهی زیادی دارد، مازاد بر مؤنه چیزی ندارد که بخواهد آن بدهکاری را پرداخت کند. بنابراین، غارمون لازم نیست که فقیر به معنای سابق باشد بلکه چه بسا مؤنه سال خودش را دارد اما توان پرداخت بدهی را ندارد.

اگر بدهکار، بدهی خودش را در راه معصیت خرج کرده باشد، نمی‌توان از سهم غارمین برای آن استفاده کرد. اما در صورتی هم که در معصیت مصرف کرده است؛ مرحوم شهید می‌فرماید: ممکن است، فقیهی قائل شود در صورتی که شخصی که در راه معصیت مصرف کرده است، توبه کرده باشد، می‌توانیم از زکات به او پرداخت کنیم. به عبارت دیگر، با این که در معصیت مصرف کرده است اما در صورتی که توبه کرده باشد، از سهم فقرا به او پرداخت کنیم. البته اگر این توبه را شرط بدانیم. زیرا برخی معتقدند فقیری که زکات را به او پرداخت می‌کنیم باید عادل باشد. اگر اینگونه باشد، توبه را شرط می‌دانیم. یا مثلا از سهم سبیل الله می‌توان به او پرداخت کرد. یعنی از سهم گروه‌های دیگر می‌توان به او پرداخت کرد اما نمی‌توان از سهم غارمون به او پرداخت کرد.

سوال: اگر مشخص نبود، دینی که گرفته است را در معصیت مصرف کرده است یا خیر. در این صورت حکم چیست؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: دو نظر در این صورت مطرح است.

نظر نخست: نمی‌توان از زکات برای چنین دینی پرداخت کرد. زیرا روایت مرسله‌ای از امام رضا عليه‌السلام وجود دارد که حضرت فرمودند نباید از زکات در چنین دینی پرداخت کرد.

دلیل دوم: شرط جواز پرداخت از زکات این است که دین باید در طاعت مصرف شده باشد و ما تحقق چنین شرطی را شک داریم و نمی‌دانیم که در طاعت مصرف شده است یا خیر. هنگامی که تحقق شرط، مشکوک است؛ نمی‌توان زکات را در آن مورد مصرف کرد.

نظر دوم: برخی قائلند می‌توان به این موردی که مشکوک است در طاعت مصرف شده است، از زکات پرداخت نمود. این‌ها این حکم را از باب حمل فعل مسلمان بر صحیح، فرموده‌اند. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این نظر صحیح است. زیرا روایت مرسله است و دلیل دوم هم که شرط جواز پرداخت از زکات این است که باید در طاعت مصرف شده باشد، با حمل فعل مسلمان بر امر جایز و صحیح، حل می‌شود.

﴿ والغارمون، وهم المدينون في غير معصيةٍ ﴾ (غارمون یعنی بدهکاران. کسانی که بدهکار هستند، دسته ششم از مستحقین زکات می‌باشند. غارمون یعنی افرادی که بدهکار هستند به شرط این که در غیر معصیت، دین داشته باشند. نه دینی که در معصیت مصرف شده باشد.) ولا يتمكّنون من القضاء (تمکن از قضا نداشته باشند. یعنی نمی‌توانند بدهی خودشان را پرداخت کنند.)، فلو استدانوا وأنفقوه في معصيةٍ (اگر قرض کردند و در مسیر معصیت، هزینه کرده باشند) مُنعوا من سهم «الغارمين» (از سهم غارمین منع می‌شوند. یعنی نمی‌توان از سهم غارمین به آن‌ها پرداخت کنیم. البته)، وجاز من سهم «الفقراء» إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها (می‌توان از سهم فقرا بدهیم، اگر جزء فقرا باشند. یعنی مؤنه سال را نداشته باشند. البته بعد از توبه اگر توبه را شرط بدانیم. این که می‌فرماید: ان کانوا منهم. در غارمون، شرط فقر وجود نداشت اما اگر بخواهیم از سهم فقرا پرداخت کنیم، طبیعتا شرط فقر وجود دارد.) أو من سهم «سبيل اللّٰه» (یا از سهم سبیل الله پرداخت کنیم اگر سبیل الله صدق کند. یعنی سبیل الله را کل قربه بدانیم و اینجا نیز قربت است.) ﴿ والمرويّ ﴾ عن الرضا عليه‌السلام مرسلاً: (آنچه روایت شده از امام رضا علیه السلام به نحو مرسل) ﴿ أنّه لا يُعطى مجهول الحال ﴾ (برای مجهول الحال نمی‌توان زکات پرداخت کرد. مجهول الحال یعنی چه کسی؟ یعنی) فيما أنفق هل هو في طاعةٍ أو معصية؟ (در آنچه که هزینه کرده که آیا طاعت بوده یا معصیت بوده است؟ هو به انفاق بازگشت دارد. از این جهت که در طاعت هزینه کرده است یا در معصیت، مجهول است.

در روایت چنین بیان شده است: راوی از امام علیه السلام در مورد شخصی سوال می‌کند که دینی دارد که نمی‌تواند پرداخت کند و عرض می‌کند که طلبیکار: يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ اَلْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ _امام علیه السلام می‌فرماید: طلبکار منتظر بماند که خبر وضعیت این شخص به امام برسد و امام دین او را پرداخت کند. امام از سهم غارمین پرداخت کند. در چه صورتی امام می‌تواند از سهم غارمین پرداخت کند؟ در صورتی که در طاعت خداوند مصرف کرده باشد. _ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ شَيْءَ _ اما اگر در معصیت مصرف کرده باشد، چیزی برای او نیست و نمی‌توانند از زکات برای او پرداخت کنند. _

البته باید توجه داشت که این روایت مرسله است و روایت مرسله به دلیل افتادگی در سند، ضعیف محسوب می‌شود. غیر از این که مرسله است، روایت، صورتی را مورد بحث قرار داده است که می‌دانیم معصیت و طاعت است و ناظر بر فرض شک نیست. حال آن که ما نحن فیه، فرض شک است.) وللشكّ في الشرط. (للشک فی الشرط، دلیل دوم را بیان می‌کند. یعنی به مجهول الحال از زکات پرداخت نمی‌شود زیرا شک در شرط وجود دارد. شرط این است که دین باید در غیر معصیت مصرف شود و برای ما محرز نیست که این شرط محقق شده باشد.) وأجازه جماعةٌ حملاً لتصرّف المسلم على الجائز. (برخی گفته‌اند که به مجهول الحال می‌توان از زکات پرداخت نمود. یعنی کسی را که نمی‌دانیم دینی که دارد در طاعت مصرف کرده یا در معصیت مصرف کرده است را می‌توان از زکات برای پرداخت دین او استفاده کرد.

دلیل جواز این گروه آن است که تصرف آن شخص را بر فعل جایز حمل می‌کنیم. یعنی گفته می‌شود که این شخص مسلمان است و مسلمان هم طبیعتا معصیت نمی‌کند. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وهو قويٌّ. (این نظر قوی است. چون در نظر نخست اولا روایت مرسله است و ثانیا مفاد روایت نمی‌تواند این مطلب را ثابت کند. زیرا مفاد روایت مربوط به کسی است که می‌دانیم در طاعت یا معصیت مصرف کرده است. دلیل دوم هم که شک در شرط وجود داشت با حمل تصرف مسلم بر جائز، حل می‌شود.)