بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

فصل دوم کتاب الزکاة در مورد زکات تجارت است. البته در فصل دوم، ابتدا در مورد زکات مستحب بیان می‌شود که در صفحه ۳۳۳ بیان شد که زکات در سه چیز مستحب است.

۱) مال التجاره،

۲) ما تنبت الارض من المکیل و الموزون،

۳) اناث الخیل السائمه.

در این قسمت در مورد مال التجاره و ما تنبت الارض من المکیل و الموزون، نکاتی را بیان می‌کند. اما در ادامه، مرحوم شهید، احکام زکات واجب را بیان می‌فرماید. یعنی احکامی را در مورد زکات واجب بیان می‌کند. لذا فصل دوم، از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست مربوط به زکات مستحب است و بخش دوم مربوط به احکام زکات واجب است.

احکام زکات مستحب:

در مورد زکات تجارت، می‌فرماید: اگر کسی تجارتی کند و مالی را بدست آورد، سرمایه تجارت و سودی که حاصل شده است، استحباب زکات دارد البته با سه شرط. یعنی با وجود سه شرط، پرداخت زکات مال التجاره، مستحب است.

شرط نخست: حول. منظور از حول همان معنایی است که سابقا در صفحه ۳۳۸ بیان شد. فرمود: والحول ويحصل هنا بمضي أحد عشر شهرا هلالية. یعنی یازده ماه کامل در ملک این شخص باشد و وارد ماه دوازدهم شده باشد.

شرط دوم: قیام رأس المال فصاعدا، طول الحول. یعنی اصل سرمایه تجارت باید یا به همان مقدار اولیه مانده باشد یا بیشتر شده باشد. خلاصه این که سرمایه تجارت، کمتر از آن مقدار اولیه نشده باشد. گاهی ۲۰ دینار جنس می‌خرد اما اکنون این اجناس را به همان مقدار اولیه هم از او نمی‌خرند و در حقیقت ضرر کرده است. شرط دوم آن است که در طول سال اصل سرمایه یا به همان مقدار باقی مانده باشد و یا بیشتر شده باشد و قیمت آن پایین نیامده باشد. لذا اگر متاعی در تجارت، قیمتش پایین آمده باشد، در این صورت زکات مستحب ندارد، هرچند که در بعض از حول باشد و هرچند که به مقدار کم قیمتش پایین آمده باشد. بازهم زکات مستحب ندارد. بنابر این، اصل سرمایه اولیه یا باید به همان مقدار باقی مانده باشد و یا بیشتر شده باشد.

شرط سوم: نصاب. یعنی نصاب زکات مستحب، همان نصاب نقدین است. البته اگر سرمایه تجارت، کالا باشد، چه به نصاب طلا (۲۰ دینار) و چه به نصاب نقره برسد، استحباب زکات دارد. اما اگر سرمایه تجارت، خود طلا و نقره باشد، اگر طلا باشد، نصاب طلا ملاک است و اگر نقره باشد، نصاب نقره ملاک است. بنابر این، اگر طلا باشد، در صورتی که به ۲۰ مثقال طلا برسد، زکات دارد و اگر به این مقدار نرسد، زکات ندارد، هرچند در صورتی که به ۲۰ مثقال طلا نمی‌رسد از حیث ارزشی به اندازه ۲۰۰ درهم ارزش داشته باشد.

ذکر چند نکته:

نکته اول: شهید اول، منحصر کرده استحباب زکات تجارت را به صورتی که این سه شرط وجود داشته باشد. یعنی شرط چهارمی را ذکر نفرموده است و قائل نیست. اما مشهور فقها، شرط چهارمی را قائل هستند که شهید ثانی می‌فرماید از این که مرحوم مصنف، منحصر کرده استحباب زکات را به صورتی که این سه شرط را داشته باشد، مشخص می‌شود که آن شرط را قبول ندارد.

شرط چهارم: مشهور چنین مطرح فرموده‌اند: از ابتدای زمان تملک، قصد تجارت داشته باشد. یعنی در تمام طول سال که این مال در تملک شخص است باید از همان ابتدا قصد تجارت داشته باشد. لذا اگر از ابتدا قصد تجارت با مال را نداشته است. مثلا باغی را خریداری کرده است و نمی‌خواست با آن تجارت کند بلکه می‌خواست از آن به عنوان تفریح استفاده کند. اگر قصد تجارت نداشته باشد؛ هرچند که در وسط سال با آن تجارت کند، کافی نیست برای استحباب زکات. مرحوم مصنف در کتاب البیان نیز قائل است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید از عبارت مرحوم مصنف در کتاب لمعه مشخص می‌شود که این شرط را قبول ندارد، چون حصر در سه شرط قبل فرموده است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: همین نظر قوی است. یعنی شرط چهارم، شرط صحیحی نیست.

نکته دوم: اگر تجارت شخصی از باب مضاربه و به دست عامل باشد. گاهی شخص خودش تجارت نمی‌کند بلکه آن مال را به کسی می‌سپارد تا تجارت کند و سود حاصله را تقسیم کنند. در این صورت، زکات مستحب را به کیفیت ذیل محاسبه می‌کنند.

شخصی که سرمایه گذار است (فردی که دینارها را به دیگری سپرده است)، کل دینارها را به همراه سودی که سهم او است، با یکدیگر در نصاب محاسبه می‌کند. لذا اگر ۱۵ دینار به عامل سپرده است و ۵ دینار هم سود او شده است و مجموعا ۲۰ دینار شد، نصاب محقق شده و زکات مستحب را دارد. اما اگر ۱۵ دینار به عامل سپرده است و ۳ دینار سود او شده است و مجموعا ۱۸ دینار شد و نصاب محقق نشد. لذا زکات مستحب ندارد.

بنابر این، اصل پول سرمایه گذار + سودی که سهم سرمایه گذار است را باید در نصاب شخص سرمایه گذار محاسبه کنیم.

طبیعتا شخص عامل باید سودی که سهم او است را محاسبه کند. اگر سود او به حد نصاب برسد، زکات دارد و اگر به حد نصاب نرسد، زکات مستحب نخواهد داشت.

نکته سوم: مقدار زکات مستحب، همان مقدار زکات واجب است. یعنی ربع العشر ($\frac{۱}{۴۰} $ را به عنوان زکات بپردازد).

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ أنّما تستحبّ زكاة التجارة (این است و جز این نیست که استحباب دارد زکات تجارت) مع ﴾ مضيّ ﴿ الحول ﴾ (در صورتی که حول بگذرد.) السابق (همان حولی که بیان شد یحصل بمضی احد عشر شهرا هلالیة. بنابر این، شرط اول، گذشت سال است. شرط دوم:) ﴿ وقيام رأس المال فصاعداً ﴾ طول الحول (پابرجا باشد اصل سرمایه و بالاتر از آن. یعنی یا اصل سرمایه یا با سودش، در طول سال، باقی مانده باشد.)، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة (اگر طلب شود متاع. یعنی از تاجر، متاع را بخرند. اگر طلب شود متاع به انقص از رأس المال. یعنی مشتری برای متاع به همان قیمت اولیه، پیدا نشود و به قیمت کمتر مشتری بخواهد آن متاع را بخرد. لذا اگر به به کمتر می‌خرند و إن قلّ یعنی و إن قلّ النقصان. هرچند که نقصان آن ۲% یا ۵% است. فی بعض الحول یعنی در بخشی از سال اینگونه است که قیمت آن متاع پایین آمده است. اگر این گونه باشد، زکات مستحب ندارد.

بنابر این، شرط دوم آن است که قیام رأس المال فصاعدا طول الحول. شرط سوم:) ﴿ ونصاب الماليّة ﴾ (به نصاب برسد. مالیة یعنی چه؟) وهي النقدان (نصاب همان نقدان. نصاب طلا و نقره به هر مقدار که بود در اینجا نیز همان مقدار شرط است.) بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً (فتحه عین اشتباه است بلکه باید به ضمه قرائت شود. به هر کدام از دو نصاب نقدان، بایهما یعنی به هر یک از نصاب نقدین برسد، البته اگر اصل مال التجاره کالا باشد. عُروض، جمع عرض به معنای کالا است. یعنی اگر سرمایه تجاری کالا است، مثلا انگشتر خریده است. این کالا چه به نصاب درهم و چه به نصاب دینار برسد، استحباب زکات پیدا می‌کند.)، وإلّا (اگر اصل مال التجاره، کالا نباشد بلکه طلا و نقره است. در این صورت اگر طلا باشد، نصاب دینار ملاک است و اگر نقره باشد، نصاب نقره ملاک است.) فنصاب أصله (ملاک، نصاب اصل است.) وإن نقص بالآخر. (هرچند که نسبت به دیگری که سنجیده می‌شود، کمتر از نصاب باشد اما با خودش که به اندازه نصاب برسد، کفایت می‌کند. بنابر این، نصاب اصل خود همان طلا یا نقره برای ما ملاک است.

به این نکته باید توجه داشت که اگر با نصاب اصل، به نصاب نرسد. یعنی هنگامی که طلا را با طلا سنجیدیم و متوجه شدیم که ۲۰ دینار نمی‌شود ولو این که نسبت به درهم به نصاب برسد، اما زکات مستحب مستقر نمی‌شود.)

وفهم من الحصر (حصری که می‌فرماید از أنّما عبارت مرحوم شهید اول، برداشته می‌شود. زکات تجارت مستحب است فقط و فقط با این سه شرط. این بدان معنا است که شرط چهارمی وجود ندارد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: از حصری که مصنف فرمود، فهیمده می‌شود) أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ. (این که قصد تجارت و اکتساب، هنگام تملک، شرط نیست. در حالی که مشهور معتقدند که مالک باید از ابتدا قصد تملک داشته باشد و اگر در وسط سال قصد تملک داشته باشد، فایده ندارد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وهو قويٌّ (عدم شرطیت قوی است.)، وبه صرّح في الدروس (به عدم شرطیت تصریح کرده مرحوم مصنف در کتاب الدروس) وإن كان المشهور خلافه (اگرچه مشهور خلاف این نظر است. یعنی مشهور قائل به شرطیت است.)، وهو خيرة البيان (شرطیت، مختار جناب مصنف است در کتاب البیان).

(نکته دوم) ولو كانت التجارة بيد عاملٍ (اگر تجارت دست خود سرمایه گذار نیست بلکه دست عامل است. شخصی به عامل، پول داده است که او کار کند) فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال. (سهم مالک از سود ضمیمه می‌شود به اصل مال. الی المال یعنی اصل مال و سرمایه. بنابر این، اصل مال و سرمایه را با سودی که سهم سرمایه گذار است، حساب می‌کنند و اگر به نصاب رسید، استحباب زکات دارد و اگر به نصاب نرسید، استحباب زکات ندارد.) ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه. (معتبر است رسیدن سهم عامل -سهمی که عامل از سود تجارت می‌برد_ به نصاب در ثبوت زکات مستحب بر آقای عامل)

(نکته سوم:) وحيث تجتمع الشرائط (هنگامی که تمام شرایط جمع شد) ﴿ فيُخرج ربع عُشر القيمة ﴾ ($\frac{1}{40} $ را به عنوان زکات پرداخت کند) كالنقدين. (مانند نقدین که گفته می‌شد $\frac{1}{40} $ واجب است که به عنوان زکات پرداخت کند.)

(تا کنون بحث زکات سرمایه و تجارت را مورد بررسی قرار دادیم. نسبت به مورد دوم از مواردی که زکات مستحب است که در صفحه 333 بیان شد. یعنی ما تنبت الارض من المکیل و الموزون، مثل حبوبات، ماش، نخود لوبیا که از زمین می‌روید و مکیل و موزون است. سابقا بیان شد که زکات این موارد مستحب است، البته به استثناء سبزیجات و ثمره و میوه. مرحوم شهید می‌فرماید در ما تنبت الارض من المکیل و الموزون، زکات مستحب وجود دارد و احکام آن‌ها مانند احکام غلات اربعه است. یعنی در احکام غلات اربع که زکاتش واجب بود، بیان شد که شرطش نصاب است که باید به 2700 رطل عراقی برسد. یعنی 847 کیلو گرم. آن نصاب در این جا نیز وجود دارد. یعنی اگر به نصاب برسد، زکات مستحب است و اگر به نصاب نرسد، زکات مستحب نیست. در آن قسمت بیان شد که یا خود شخص زراعت کرده باشد یا اگر خریده است قبل از انعقاد حب، خریده باشد. در این جا نیز نخود و لوبیا و... را یا باید خودش کاشته باشد یا قبل از انعقاد حب، مالک شده باشد. در مقدار زکات نیز مانند یکدیگر هستند. در زکات واجب گفته می‌شد که در جایی که آبیاری حالت دیم دارد باید $\frac{1}{10} $ را به عنوان زکات پرداخت کند و در جایی که آبیاری بصورت دستی است باید $\frac{1}{20} $ را به عنوان زکات پرداخت کند. در این موارد نیز چنین است.

احکام و شرایط در اینجا با احکام و شرایط غلات اربع، یکسان است.) ﴿ وحكم باقي أجناس الزرع ﴾ (حکم باقی اجناس زرع) الذي يستحبّ فيه الزكاة (که زکات در آن‌ها مستحب است) ﴿ حكمُ الواجب ﴾ (حکم همان غلات اربعه را دارد که واجب بود. در چه مواردی مانند آن است؟ می‌فرماید:) في اعتبار النصاب (در نصاب. در غلات اربعه نصاب وجود داشت که ۲۷۰۰ رطل عراقی و در این جا نیز همان نصاب وجود دارد.)، والزراعة وما في حكمها (در آنجا گفته می‌شد که یا خود شخص باید زراعت کرده باشد یا ما فی حکم زراعت باشد. ما فی حکم زراعت این بود که قبل از انعقاد حب باید خریده باشد. در این جا نیز این سخن بیان می‌شود.)، وقدرِ الواجب (قدر واجب عشر یا نصف العشر است و در اینجا نیز چنین است.) وغيرها. (خلاصه آن که هرآنچیزی که در غلات اربع بیان شد در ما تنبت الارض من المکیل و الموزون نیز بیان می‌شود.)

احکام زکات واجب:

حکم نخست: تأخیر در پرداخت زکات واجب، جایز نیست.

مقدمه: در وقت وجوب زکات و وقت وجوب دفع، دو نظر مطرح است که این دو نظر را در ابتدای صفحه ۳۴۲ مورد اشاره قرار گرفت که در این قسمت دوباره تکرار می‌کنیم.

نظر نخست: برخی معتقدند که وقت وجوب زکات با وقت وجوب دفع، یکی است. یعنی هنگامی که زکات واجب می‌شود، همان هنگام دفع زکات نیز واجب است. وجوب اصل زکات با وجوب دفع زکات، همزمان است.

هنگام وقت وجوب زکات و دفع زکات چه موقع است؟

در مانند گندم و جو، وقتی که تسویه شود. یعنی گندم و جو را از کاه و پوست جدا کنند.

وقت وجوب دفع خرما و کشمش، هنگامی است که خشک شود. یعنی هنگامی است که صدق نام گندم، جو، خرما و کشمش کند. بنابر این نظر، در این زمان هم زکات واجب و هم دفع آن واجب می‌شود.

نظر دوم: مشهور معتقدند که زمان وجوب زکات با زمان دفع زکات، متفاوت است. مشهور معتقدند که وقت وجوب زکات، همان زمان انعقاد حب در گندم و جو، انعقاد ثمره در انگور (قوره بستن) یا بدو صلاح در خرما است. در این هنگام، زکات واجب می‌شود. لذا گفته می‌شد اگر تا قبل از این مراحل، کسی مالک غلات اربعه شود، زکات بر عهده مشتری است و اگر بعد از این مراحل مالک شود، زکات بر عهده فروشنده است.

بنابراین، مشهور معتقد است که زمان وجوب زکات هنگام انعقاد حب و انعقاد ثمره و بدو صلاح است. اما وقت وجوب دفع، بعد از تسویه در گندم و جو (یعنی هنگامی که گندم و جو را از پوست و کاه جدا می‌کنند) و بعد از خشک شدن ثمره در خرما و کشمش است. لذا وقت وجوب زکات با وقت وجوب دفع زکات، متفاوت است.

عبارت مرحوم شهید اول در کتاب چنین است: ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب. یعنی جایز نیست که تأخیر کند دفع زکات را از وقت وجوب.

در این عبارت، دو احتمال وجود دارد. یعنی در این که مراد شهید اول از وقت وجوبی که مطرح نموده است، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: مراد از وقت وجوب، وقت وجوب زکات باشد. با این احتمال، معنا چنین می‌شود: جایز نیست تأخیر انداختن دفع از وقت وجوب زکات.

اگر این احتمال مراد باشد، با قول دوم سازگاری ندارد و با قول اول سازگار است. علت عدم سازگاری با قول دوم این است که بنابر نظر دوم، وقت دفع قطعا بعد از وجوب زکات است. به عبارت دیگر، وقت وجوب دفع، متأخر از وقت وجوب زکات است. چنانچه بیان شد وقت وجوب زکات، موقع انعقاد حب است و وقت وجوب دفع، هنگامی است که گندم یا جو از پوست جدا شود. لذا وقت وجوب دفع، متأخر می‌شود و لا یجوز تأخیر الدفع، بی‌معنا است.

احتمال دوم: مراد از وقت وجوب، وقت وجوب دفع باشد. با این احتمال، معنا چنین می‌شود: تأخیر دفع از وقت وجوب دفع، جایز نیست. اگر این احتمال مراد باشد، با قول مشهور سازگاری دارد. زیرا بنابر قول مشهور، هرچند که وقت وجوب زکات، مقدم بر وقت وجوب دفع است اما به وقت وجوب زکات، توجه نمی‌کنیم، بلکه حکم می‌کنیم اگر دفع واجب شد، از آن لحظه‌ای که دفع واجب می‌شود که زمان خشک شدن خرما و کشمش یا زمان تسویه است در گندم و جو، از آن زمان نباید تأخیر بیاندازد. البته از وقت وجوب اصل زکات، می‌توان تأخیر انداخت. زیرا بنابر این نظر، اجماع وجود دارد که تأخیر از وقت وجوب زکات، جایز است.

سپس مرحوم شهید می‌فرماید: عدم جواز تأخیر، در صورتی است که امکان دفع زکات وجود داشته باشد. اگر به هر دلیلی از دفع زکات، متعذر باشد، جایز است که تأخیر بیاندازد تا زمانی که عذر زائل شود.

اگر بصورت غیر مجاز دفع زکات را تأخیر بیاندازد، هم ضامن و هم معصیت کار است.

﴿ ولا يجوز تأخير الدفع ﴾ للزكاة ﴿ عن وقت الوجوب ﴾ (جایز نیست تأخیر دفع زکات از وقت وجوب. در این که مراد از وقت الوجوب، وقت وجوب زکات است یا وقت وجوب دفع است، دو احتمال وجود دارد. می‌فرماید:) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحداً (در ابتدا تصور مرحوم شهید ثانی این است که وقت وجوب یعنی وقت وجوب زکات. لذا می‌فرماید: جایز نیست تأخیر دفع زکات از وقت وجوب زکات اگر قرار دادیم وقت وجوب زکات را و وقت اخراج زکات را واحدا. یعنی اگر وقت وجوب اصل زکات و وقت وجوب دفع زکات را یکی بدانیم، نمی‌توان دفع را از وقت وجوب اصل زکات، تأخیر انداخت. این که وقت وجوب و وقت اخراج یکی است، یعنی در چه زمانی است؟)، وهو التسمية بأحد الأربعة. (آن وقتی است که نام یکی از غلات اربعه را پیدا کند. یعنی به گندمی که کاشته شده است، گفته شود گندم. یا بگویند جو، خرما و کشمش. یعنی اسم بر آن موارد اطلاق شود. در گذشته بیان شد که زمانی نام اطلاق می‌شود که گندم و جو، تسویه شود و خرما و کشمش، خشک شود.) وعلى المشهور (بنابر نظر مشهور) فوقت الوجوب مغايرٌ لوقت الإخراج؛ (طبق قول مشهور، وقت وجوب زکات مغایر است با وقت وجوب اخراج.) لأنّه (چون وقت اخراج) بعد التصفية ويُبس الثمرة. (بعد از تسویه در گندم و جو. تسویه یعنی جدا کردن گندم و جو از پوست و کاه. یبس الثمره یعنی خشک شدن ثمره. نظر مرحوم مصنف، همان نظر مشهور است.) ويمكن (احتمال دوم:) أن يريد (المصنف) بوقت الوجوب وجوبَ الإخراج لا وجوب الزكاة (احتمال دارد که مصنف اراده کرده باشد از وقت الوجوب، وجوب اخراج را نه وجوب زکات را. به چه دلیل این احتمال را بیان می‌فرمایید؟)، ليناسب مذهبه؛ (بخاطر این که با نظر خودش تناسب پیدا کند. چون نظر مرحوم مصنف با نظر مشهور یکی است. یعنی مرحوم شهید اول معتقد است که وقت وجوب، وقت انعقاد حب یا انعقاد ثمره یا بدو صلاح است. اگر در صدد تصحیح عبارت باشیم باید بگوییم که مراد از وقت الوجوب، وقت وجوب دفع است.) إذ يجوز على التفصيل تأخيره عن أوّل وقت الوجوب ـ إجماعاً ـ إلى وقت الإخراج. (چون جایز است، طبق قول تفصیل. قول به تفصیل یعنی وقت وجوب اصل زکات با وقت اخراج یکی نباشد و مغایر باشد. این قول مشهور فقها است. طبق قول مشهور، جایز است، تأخیر دفع از اول وقت وجوب اجماعا. یعنی تمام فقهایی که قول مشهور را اختیار کرده‌اند، معتقدند که تأخیر جایز است تا وقت دفع.) أمّا بعده فلا (اما بعد وقت اخراج، تأخیر جایز نیست.) ﴿ مع الإمكان ﴾ (البته عدم جواز تأخیر دفع مربوط به صورتی می‌شود که امکان پرداخت زکات را داشته باشد) فلو تعذّر (اگر پرداخت زکات متأخر باشد) ـ لعدم التمكّن من المال (چون دسترسی به مال ندارد) أو الخوف من التغلّب (تغلب یعنی تسلط ظالم. یعنی می‌ترسد که اگر بخواهد زکات را پرداخت کند، ظالم مسلط می‌شود و لذا امکان ندارد که پرداخت کند.) أو عدم المستحقّ (یا فقیری وجود ندارد که زکات را پرداخت کند.) ـ جاز التأخير إلى زوال العذر (در این صورت جایز است که تأخیر بیاندازد تا زمان زوال عذر. اگر بدون عذر و بصورت غیر جایز، تأخیر انداخت چه حکمی دارد؟ می‌فرماید:) ﴿ فيضمن ﴾ بالتأخير لا لعذرٍ (ضامن است اگر بدون عذر، تأخیر بیاندازد. یعنی اگر مال از بین رفت ضامن است و باید عوض آن را پرداخت کند.) وإن تلف المال بغير تفريط (هرچند که مال بدون تفریط از بین رفته است.) ﴿ ويأثم * ﴾ (غیر از این که ضامن است، مرتکب گناه نیز شده است.) للإخلال بالفوريّة الواجبة. (بخاطر این که اخلال کرده است به یک امری که فوریت واجب داشته است.) وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها ولغيرها. (همچنین وکیل و وصی _وکیل یعنی کسی که وکیل آن شخص است برای تقسیم کردن. _ بالتفرقة یعنی تقسیم کردن. وکیل و وصی مالک نسبت به تقسیم آن زکات. لها یعنی لزکاة و لغیرها یعنی غیر زکات. چه این آقا وکیل یا وصی است برای تقسیم خود زکات و چه وکیل و وصی است برای تقسیم مثلا مال دیگری مثل خمس. در این صورت نیز اگر تأخیر بیاندازد، ضامن است و گناه کرده است. کذا یعنی یضمن و یأثم.)