درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۴۱: نماز قضا (۸)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ردیه مرحوم شهید نسبت به دو دلیل قائلین به قول دوم

مسئله دوم در خصوص مبطون بود. مرحوم شهید فرمود: نسبت به مبطون روایت وجود دارد که چنین شخصی در صورتی که در اثناء نماز از او حدث ریح و غائط سر بزند، باید وسط نماز، وضو بگیرد و برگردد و نماز را ادامه دهد.

در مقابل، برخی معتقدند که نیازی به وضو مجدد ندارد و هرچند که از او حدث محقق شود، اشکالی ندارد و نماز را ادامه دهد.

افرادی که قائل به صحت نماز بدون نیاز به وضو مجدد، دو دلیل را بیان نمودند.

دلیل اول: أن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة.

اگر حدثی که در وسط نماز از مبطون سرزده، بخواهد طهارت را نقض کند، نماز را از بین می‌برد. زیرا هنگامی که شرط از بین برود، مشروط نیز از بین می‌رود. شرط، طهارت است. اگر قائل شویم که با حدث، طهارت نقض می‌شود و از بین می‌رود، نماز که مشروط است نیز از بین می‌رود. بنابر این مشخص می‌شود که با این حدث، طهارت از بین نمی‌رود.

دلیل دوم: اخبار دلالت دارند بر این که حدث، نماز را قطع می‌کند. از طرفی، اجماع وجود دارد آنچه که از مبطون در وسط نماز حادث می‌شود، باعث قطع نماز نیست. یعنی چه قائل به قول دوم و چه قائل به قول دوم، معتقدند که آنچه که از مبطون در وسط نماز حادث می‌شود؛ باعث بطلان نماز نیست. اکنون که طبق روایات، حدث باعث بطلان نماز است و آنچه که از مبطون حادث می‌شود، باعث بطلان نماز نیست؛ پس مشخص می‌شود که آنچه از مبطون حادث می‌شود، شرعا حدث محسوب نمی‌شود.

البته مرحوم شهید در ادامه مطالب دیگری را بیان فرمود. از نظر ایشان، نظر اول صحیح است.

در جلسه حاضر، مرحوم شهید، در صدد رد کردن دلیل قول دوم است.

ردیه مرحوم شهید نسبت به دو دلیل قائلین به قول دوم:

رد دلیل اول: در دلیل اول بیان شد که بین نقض طهارت و نقض نماز، استلزام وجود دارد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این سخن، مصادره به مطلوب است. زیرا این که آیا بین نقض طهارت و نقض نماز، استلزام وجود دارد، اول بحث است. اصلا این استلزام از نظر ما پذیرفته نیست. یعنی اینگونه نیست که بین نقض طهارت و نقض نماز، ملازمه وجود داشته باشد. بلکه می‌تواند طهارت نقض بشود اما نماز، نقض نشود. زیرا روایت صحیحه وجود دارد. قائل به قول اول می‌فرماید که در این خصوص روایت وجود دارد. هنگامی که روایت وجود داشته باشد، اشکالی ندارد که طهارت نقض بشود اما نماز نقض نشود. لذا این استلزامی که در دلیل اول بیان شده است، صحیح نیست.

رد دلیل دوم: در دلیل دوم بیان شد که روایات دال بر این است که حدث باعث قطع نماز می‌شود و چون حدث مبطون، اجماعا باعث قطع نماز نیست؛ پس مشخص می‌شود که آن شرعا، حدث محسوب نمی‌شود.

مرحوم شهید ثانی در رد دلیل دوم می‌فرماید: این قاعده که حدث باعث قطع نماز است، تخصیص خورده اجماعا هم به زن مستحاضه و هم به شخص مسلوس (مسلوس کسی است که نمی‌تواند به اندازه یک نماز از بول خود جلوگیری نماید). یعنی زن مستحاضه که حدث از او محقق می‌شود؛ نمازش قطع نمی‌شود و نماز صحیح است. شخص مسلوس نیز چنین است. هنگامی که به این دو مورد تخصیص خورده باشد و نسبت به این دو مورد اجماع وجود داشته باشد؛ اگر مبطون هم به جهت روایت صحیحه‌ای که بیان شد و این که جمعی از فقها به آن روایت، عمل کنند؛ مانند مستحاضه و مسلوس باشد و از آن قاعده تخصیص بخورد؛ هیچ اشکالی پیش نمی‌آید.

چه اشکالی دارد که قائل شویم، حدث در تمام موارد باعث قطع نماز است، مگر در مواردی. مانند زن مستحاضه، مسلوس و مبطون.

البته در پایان می‌فرماید: قبول داریم این که وسط نماز بخواهد برود و وضو بگیرد و برگردد با این که فعل کثیر را انجام داده؛ در ابتدا بعید به نظر می‌رسد. اما هنگامی که تأمل می‌کند و نظیرهایی برای آن در فقه، می‌یابد؛ دیگر این بعد و غریب بودنش از بین می‌رود.

۴

تطبیق ردیه مرحوم شهید نسبت به دو دلیل قائلین به قول دوم

والاحتجاج بالاستلزام مصادرةٌ (رد دلیل اول قول دوم: مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: احتجاج به استلزام بین نقض طهارت و نقض نماز؛ مصادره به مطلوب است. چرا مصادره به مطلوب است؟ چون استلزام، عین اول بحث است. با وجود روایت، این استلزام پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، با وجود روایت، پذیرفته نیست که نقض طهارت، مستلزم نقض نماز است.)؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ الصحيح بخلافه؟ (روایت صحیحه بر خلاف آن وجود دارد. هنگامی که روایت صحیحه بر خلاف آن وجود دارد؛ چگونه این استلزام را مسلّم، بیان می‌کنید؟)

(رد دلیل دوم: مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) والأخبارُ الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً (اخباری که دلالت می‌کند بر قطع مطلق حدث، نسبت به نماز _یعنی اخباری که دلالت می‌کند بر این که حدث، باعث قطع نماز است_ اجماع داریم که در مستحاضه و سلس با این که حدث است اما نماز قطع نمی‌شود. پس عدم قطع نماز را در مستحاضه و سلس به اجماع، پذیرفتیم.)، وهذا الفرد (این فرد ما نحن فیه که مبطون باشد) يشاركهما بالنصِّ الصحيح (شریک آن دو می‌شود؛ به واسطه وجود روایت صحیحه) ومصيرِ جمعٍ إليه (مصیر، عطف به النص می‌شود. یعنی یشارکهما بالنض الصحیح و یشارکهما بمصیر جمع الیه. مصیر جمع الیه یعنی قائل شدن جمعی از فقها به این نص صحیح) وهو كافٍ في التخصيص (این کفایت می‌کند برای آن که آن قاعده، تخصیص بخورد. قاعده‌ای که حکم می‌کرد مطلق حدث، نماز را قطع می‌کند). نعم (البته قبول داریم)، هو غريبٌ (هو به حکم روایت که می‌فرمود در وسط نماز برود و وضو بگیرد و برگردد. این حکم روایت در ابتدای امر، بعید و غریب است)، لكنّه ليس بعادم للنظير (اما اینگونه نیست که نظیر نداشته باشد)، فقد ورد صحيحاً قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (روایات صحیحه وجود دارد که می‌فرماید: می‌توان نماز را قطع کرد و بعد از آن ادامه نماز را انجام داد. با وجود این می‌فرماید:) مع أنّ الاستبعاد غير مسموع. (استبعاد با وجود روایت صحیحه شنیدنی و قابل پذیرش نیست.

ایشان فرمود: روایتی را در خصوص ليس بعادم للنظير، قرائت می‌کنیم.

روایت چنین است: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ _شخصی خون دماغ می‌شود_ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلاَتِهِ _مثلا نماز ظهر را خواست اقامه کند و سه رکعت از نماز را اقامه کرده بود_ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ _اگر آب در سمت راست یا سمت چپ یا در پشت سر او وجود داشت، بشوید. بدون این که از قبله رو برگرداند. هنگامی که دماغ را شست، بنا را بر نمازش بگذارد_ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ _اگر آب در اطراف او وجود ندارد و باید به جایی برود که مجبور به رو برگرداند از قبله شد، باید نماز را اعاده کند. _

بنابر این، اصل این که در وسط نماز مشکلی محقق شود؛ مصلی می‌تواند کارش را انجام دهد و برگردد و تتمه نماز را اقامه کند؛ نظیر دارد.)

۵

مسئله سوم: تعجیل در انجام قضاء نماز

مسئله سوم:

در مسئله سوم، چند مطلب را بیان می‌فرماید.

مطلب اول: مستحب مؤکد است که در نمازهای قضا، تعجیل شود. تفاوتی هم ندارد که قضا نماز واجب باشد یا قضا نماز مستحب باشد. یعنی زودتر و بصورت فوری آن قضا‌ها را انجام دهد. بلکه اکثر فقها در نمازهای قضا واجب، فوریت را لازم می‌دانند. یعنی جایز نیست که کسی اشتغال به کار غیر ضروری، پیدا کند. البته اگر ضروری باشد، مانند خوردن در حدی که نیروی شخص، محفوظ بماند یا خوابیدن که مضطر به آن است. یا امری که قضاء نماز متوقف بر آن است، مثل تطهیر بدن و لباس و...؛ چاره‌ای از آن نیست. اما غیر این موارد، جایز نیست که به کار غیر ضروری اشتغال پیدا کند.

برخی از فقها، نسبت به فوریت نمازهای قضا، تصانیف جداگانه‌ای نوشته‌اند.

برخی روایات در این زمینه، دالّ بر فوریت و مضایقه است. اما برخی روایات وجود دارد که دالّ بر توسعه است. یعنی وقت را وسیع‌تر می‌داند. مرحوم شهید می‌فرماید: راه جمع بین این دو دسته از روایات آن است که، روایات دالّ بر مضایقه و فوریت را حمل بر استحباب مؤکد، کنیم. در این صورت، مشکل برطرف می‌شود.

مطلب دوم: در استحباب تعجیل در قضاء نوافل (یعنی همانگونه که در نمازهای واجب، تعجیل در قضا، مستحب است؛ هرچند که برخی قائل به وجوب هستند.)، دو نظر مطرح است.

نظر نخست: برخی قائلند که در قضاء نافله، لازم نیست که منتظر بمانیم که مثل زمان فوت آن نافله فرا برسد. یعنی لازم نیست که برای قضا نافله مربوط به شب، منتظر بمانیم که شب فرا برسد و در شب، آن را قضا کنیم. یا برای قضا نافله به روز، منتظر بمانیم که روز شود و در هنگام روز، آن را قضا کنیم. از نظر این گروه، می‌توان نافله شب را در روز و نافله روز را در شب، قضا کنیم. این گروه استدلال کرده‌اند به آیه: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. یعنی در کارهای اینچنینی که مغفرت از جانب خداوند متعال محسوب می‌شود، سرعت بگیرید.

همچنین استدلال کرده‌اند به آیه: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. خدایی که قرار داد شب و روز را جانشین یکدیگر، برای کسی که بخواهد عبرت و اهل تذکر باشد. لذا شب و روز تفاوتی ندارد.

همچنین روایاتی در این زمینه وجود دارد که امام صادق عليه‌السلام فرمودند: قضاء صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل. اشکال ندارد که نماز مربوط به شب را در روز قضا کنیم و نماز مربوط به روز را در شب، قضا کنیم.

نظر دوم: در مقابل روایات دیگری وجود دارد که می‌فرماید: افضل قضاء النوافل، قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار. یعنی بهترین قضا برای نوافل این است که نماز مربوط به شب را در شب و نافله مربوط به روز را در روز، قضا کنیم. برخی بین این دو دسته دلیل را اینگونه جمع کرده‌اند که دسته اول فضیلت را بیان می‌کند و دسته دوم، بیانگر افضلیت است. یعنی اگر بنا باشد که شخص، منتظر شب باشد، زمانش بیشتر طول می‌کشد و می‌خواهد که در همان روز قضا کند از باب وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و از باب تعجیل، فضیلت دارد و اشکالی ندارد. اما این که صبر کند تا شب در روایت دارد که افضل قضاء النوافل، قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار. در این صورت، افضل است و تعبیر افضلیت در دسته اول، وجود ندارد.

البته مرحوم مصنف در باقی کتب خودش، بصورت مطلق فرموده است که تعجیل استحباب دارد. یعنی تعیین افضل نفرموده و ظاهر استحباب تعجیل این است که تعجیل افضل است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اخبار استحباب تعجیل زیاد است. اما هیچ یک تعبیر به افضل بودن ندارد.

۶

تطبیق مسئله سوم: تعجیل در انجام قضاء نماز

﴿ الثالثة ﴾:

﴿ يُستحبّ تعجيل القضاء ﴾ استحباباً مؤكَّداً (تعجیل قضا، استحباب مؤکد دارد.)، سواء الفرض والنفل (چه قضاء نماز واجب باشد و چه قضاء نماز مستحبی باشد.)، بل الأكثر على فوريّة قضاء الفرض (بلکه اکثر علما فرموده‌اند که قضاء نماز واجب، فوریت دارد. فوریت دارد یعنی وقتش ضیق است و نمی‌توان بخاطر کار غیر ضروی آن را به تأخیر انداخت.) وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ (جایز نیست از قضاء نماز واجب روی گردان شود، به واسطه امر غیر ضروری): من (من بیان الضروری است. غیر ضروری چیست که نباید به آن مشغول شد؟) أكل ما يُمسك الرمق (اکل آن مقداری که حفظ می‌کند نیرو و توان را)، ونومٍ يضطرّ إليه (خوابی که اضطرار به آن دارد.)، وشغلٍ يتوقّف عليه (اشتغال به چیزی که نماز قضا، متوقف به او است. مثلا لباسش نجس است و باید آن را تطهیر کند تا بتواند نماز قضا را انجام دهد.) ونحو ذلك (اشتغال به این موارد اشکالی ندارد اما نمی‌توان به غیر این موارد اشتغال داشت). وأفرده بالتصنيف جماعة (برخی از فقها، بصورت جداگانه تصنیفاتی در این بحث، دارند.) وفي كثيرٍ من الأخبار دلالةٌ عليه (بسیاری از اخبار هم دلالت بر وجود فوریت قضا دارد. اما هرچند که از طرفی روایاتی وجود دارد که دلالت بر فوریت دارد. مثلا در یک روایت چنین بیان شده است: وَ لاَ يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا. یعنی یک رکعت مستحبی هم اقامه نکن تا هنگامی که فریضه را قضا کنی. یعنی اگر قضاء واجب و مستحبی بر عهده داری، نمی‌توانی جلوتر از قضاء واجب، نماز مستحبی را اقامه کن. در روایت دیگر چنین بیان شده است: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ _نماز عشا را فراموش کرد و بعد از طلوع فجر به یاد آورد. اکنون می‌خواهد نماز صبح را بخواند و نماز قضا عشا را نیز به گردن دارد. چه کار باید بکند؟ _ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ ثُمَّ اَلْفَجْرَ _اول نماز عشا را اقامه کند و پس از آن نماز صبح را اقامه کند. _ این روایت دلالت بر آن دارد که وقت نماز قضا، ضیق است. این روایاتی که دلالت بر وجوب فوریت قضا دارند.

اما در مقابل، روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر توسعه وقت دارند. لذا ایشان می‌فرماید:) إلّا أنّ حملها (حمل این روایات دال بر فوریت و مضایقه) على الاستحباب المؤكَّد طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على التوسعة. (اگر بخواهیم بین روایات دال بر مضایقه و فوریت و روایاتی که دال بر توسعه است، باید روایات دال بر فوریت را حمل بر استحباب مؤکد، کنیم.

یکی از روایاتی که دال بر توسعه است، چنین است. سَقَطْتُ عَنْ بَعِيرِي فَانْقَلَبْتُ عَلَى أُمِّ رَأْسِي _از روی شتر افتادم و با سر به زمین خوردم_ فَمَكَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مُغْمًى عَلَيَّ _۱۷ شبانه روز بیهوش بودم_ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ _از امام سوال کردم که چه کار کنم؟ امام فرمود: _ فَقَالَ اِقْضِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً. _چون ۱۷ روز بوده و زیاد بوده است، امام علیه السلام فرمودند: با هر نماز یومیه‌ای که میخوانی، یک نماز قضا هم بخوان. مثلا اگر وقت نماز صبح است و می‌خواهی نماز صبح بخوانی، یک نماز قضا صبح و یک نماز ادا صبح را اقامه کن. _

این روایت به معنای توسعه وقت است. زیرا اگر مضیق بود امام می‌فرمود که همه نماز‌ها را باید در یک روز قضا کنی..)

﴿ ولو كان ﴾ الفائتُ ﴿ نافلةً (اگر نمازی که قضا شده است، نافله باشد. در این مسئله دو نظر وجود دارد. نظر نخست:) لم ينتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها ﴾ (نباید منتظر بمانیم برای قضاء آن نماز که برسد مثل نماز فوت آن نماز. یعنی اگر نماز مربوط به شب است، لازم نیست که منتظر شب بشویم. یا اگر نماز مربوط به روز است، لازم نیست که منتظر شویم که روز فرا برسد.) من ليلٍ أو نهارٍ، بل يقضي نافلة الليل نهاراً وبالعكس (چرا؟ دو آیه و روایات.)؛ لأنّ اللّٰه تعالى جعل كلّاً منهما خِلْفةً للآخر (هرکدام از شب و روز را جانشین برای دیگری قرار داده است. چون در آیه شریفه فرمود: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. پس این‌ها هرکدام جانشین دیگری است. پس می‌توان نافله‌ای که مربوط به شب است را در روز و آن نافله‌ای که مربوط به روز است را در شب اقامه کرد.) وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. می‌فرماید: لازم است که مسارعه کنید به مغفرت از جانب پروردگار.) وللأخبار (روایات هم وجود دارد. در روایت چنین بیان شده است: قضاء صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل. در مقابل) وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب المماثلة (برخی قائل شده‌اند که مماثلت استحباب دارد. چون وجوب معنا ندارد. اگر بخواهیم قائل به مماثلت شویم باید قائل شویم که مماثلت استحباب دارد.) استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه‌السلام: «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار» وغيرها (و غیر این روایت. روایاتی وجود دارد که می‌فرماید: افضل آن است که قضاء نماز مربوط به شب را در شب و قضاء مربوط به روز را در روز، انجام شود. جمع بین این دو دسته چگونه است؟ می‌فرماید:) وجُمع بينهما (جمع شده بین این دو دسته روایت) بالحمل بالأفضل والفضيلة (روایت دوم که می‌فرمود قضاء نافله مربوط به شب را در شب و نافله مربوط به روز را در روز، انجام دهد، افضل است. اما اولی هم فضیلت دارد. یعنی دومی افضل است و اولی فضیلت دارد. چرا؟)؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعةٌ إلى الخير (اگر انتظار وقت مماثل را نکشیم. مثلا اگر در شب قضا شده و آن را در روز انجام دهیم؛ جلوتر انجام می‌شود تا این که بخواهیم صبر کنیم تا شب فرا برسد. چون زودتر انجام می‌شود، مسارعه الی الخیر است. چون مسارعه الی الخیر است)، وهو فضل (فضیلت دارد). كذا أجاب في الذكرى (در کتاب الذکری، به این مشکل، چنین پاسخ داده است.) وهو يُؤذِن بأفضليّة المماثلة (و این خبر می‌دهد که مماثلت افضل است. چرا افضل است؟)؛ إذ لم يذكر الأفضل إلّا في دليلها (ذکر نشده، تعبیر افضل مگر در دلیل مماثلت. یعنی دلیل روایتی که مماثلت را بیان فرمود، تعبیر به افضل بودن را داشت. اما روایاتی که می‌فرمود در غیر زمان هم می‌توان قضا کرد، تعبیر افضلیت را نداشتند). وأطلق في باقي كتبه (مرحوم مصنف، مطلق گذاشته در باقی کتب خودش. مطلق گذاشته یعنی افضل را تعیین نفرموده است.) استحبابَ التعجيل (ایشان فقط فرموده است که تعجیل استحباب دارد. ظاهر آن است که افضل، تعجیل است. چون آن طرف دیگر را ذکر نکرده است.) والأخبار به كثيرة (اخبار نسبت به استحباب تعجیل زیاد است) إلّا أنّها خاليةٌ عن الأفضليّة. (الا این که تعبیر افضلیت در آن وجود ندارد.)

۷

تقدیم نافله بر فریضه

مطلب سوم: آیا کسی که نماز واجب بر عهده او است. مثلا نماز واجب را هنوز اقامه نکرده است یا مثلا قضاء واجب بر ذمه دارد. آیا می‌تواند نماز نافله اقامه کند یا خیر؟

البته باید توجه داشت که اگر منظور نماز واجبی باشد که اداء است، قطعا برخی از نوافل مانند نافله یومیه را می‌توان قبل از نماز واجب اقامه کرد. چون نافله ظهر و عصر، قبل از نماز ظهر و عصر است. لذا ظاهرا این موارد محل بحث نیست. غیر از این مواردی که دلیل خاص دارد، آیا می‌توان نوافل دیگر را قبل از نماز واجب، اقامه کرد یا خیر؟

در این مسئله، دو نظر، مطرح است.

مرحوم شهید می‌فرماید: اقرب این است که جایز است. یعنی اشکال ندارد که مکلف، نماز نافله را اقامه کند در حالی که نماز واجب را بر ذمه دارد. زیرا به دلیل روایات کثیره دال بر جواز. در یک روایت چنین بیان شده است که شخصی نماز صبحش قضا شد و خورشید، طلوع کرد: فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ. دو رکعت نماز مستحبی اقامه کند و بعد نماز صبح را اقامه کند. بنابر این، مشخص می‌شود با این که نماز صبح قضا را بر ذمه داشته است اما می‌فرماید: دو رکعت نماز مستحبی را اقامه کند و بعد آن نماز صبح را قضا کند. این کاشف از آن است که می‌توان نافله را قبل از واجب اقامه کرد.

روایاتی وجود دارد که چنین می‌فرماید: لاَ قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ. یعنی نوافل باعث تقرب انسان نیستند اگر به فرائض، ضرر بزنند. اگر بتوان از این عبارت مفهوم گیری کرد، این می‌شود که اگر به فرائض ضرر بزند، نوافل باعث تقرب نمی‌شود. بنابر این، به این معنا است که اگر نوافل، ضرری به فرائض نداشته باشد، اشکالی ندارد. اگر این مفهوم را بپذیریم، این روایت نیز می‌تواند دلیل دیگری محسوب شود.

مرحوم شهید اول می‌فرماید: این را در کتاب الذکری بیان کردیم. شهید ثانی نیز می‌فرماید برخی از اشکالات این روایات را در کتاب روض الجنان، بیان کردیم.

نظر دوم: جایز نیست کسی که نماز فریضه را بر عهده دارد، نافله بخواند. زیرا برخی از روایات نهی کرده‌اند. مثلا در یک روایت چنین بیان شده است: لاَ يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا. یعنی یک رکعت نماز مستحبی هم اقامه نکن تا هنگامی که نمازهای واجب را بصورت کامل، قضا کردی.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: راه جمع بین این دو دسته از روایات آن است که روایات مانعه، دال بر کراهت است. یعنی آن‌ها را حمل بر کراهت می‌شود تا با روایات دال بر جواز، سازگار شود.

نکته اول: کسانی که قائلند می‌تواند نافله را قبل از فریضه، اقامه کرد، معتقدند که نافله نباید به فریضه ضرر بزند. یعنی اگر نافله باعث قضا شدن فریضه شود، قطعا جایز نیست.

نکته دوم: در این که گفته شد، تقدیم نافله بر فریضه جایز است، فرقی بین نافله ذات سبب و نافله غیر ذات سبب، نیست.

نافله ذات سبب، یعنی نمازی که به یک سببی نافله شده است. مثل نماز زیارت، نماز شکر و....

نافله ذات غیر سبب، یعنی نماز مستحبی که بدون دلیل اقامه می‌شود. از باب قربة الی الله نماز می‌خواند.

۸

تطبیق تقدیم نافله بر فریضه

﴿ وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ (در جواز نافله برای کسی که بر عهده او فریضه وجود دارد؛) قولان (دو نظر وجود دارد.) أقربهما الجواز (اقرب این است که جایز است. چرا؟) ﴾ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (روایات زیادی وجود دارد که دال بر این معنا است[۱].) ﴿ وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى (دلیل این نظر را در کتاب الذکری، بیان کردیم) ﴾ بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار (در آنجا بیان کردیم اخباری که در این زمینه وجود دارد.)، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: توضیح دادیم اشکالاتی که در این روایات وجود دارد در کتاب شرح الارشاد یعنی روض الجنان).

واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي (کسی که مانع است. یعنی معتقد است که نافله را نمی‌توان قبل از فریضه انجام داد؛ مانع هم استناد کرده به اخباری که دلالت بر نهی دارد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع (یعنی طریقه جمع بین این دو روایات این است که روایات ناهیه را حمل بر کراهت کنیم. یعنی کراهت دارد که قبل از انجام فریضه، نافله اقامه شود.)، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة (بله نباید به نوافل به فریضه، ضرر بزند. این اجماعی است و محل اختلاف نیست). ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها. (فرقی نیست که نافله، ذات سبب باشد یا ذات سبب نباشد. ذات سبب، مثل نماز زیارت و نماز شکر. غیر ذات سبب یعنی نمازهایی که بی‌دلیل و فقط برای قرب به خدا، اقامه می‌شود. یعنی کسانی که قائلند می‌توان نافله را قبل از فریضه اقامه کرد، هر دو نافله را می‌توان اقامه کرد.)


دو روایت در این زمینه مطرح شد. رک: وسائل الشیعه، ج۴، ص ۲۸۴، ح ۲؛ همان، ج۴، ص۲۸۶، ح۷.

الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلّا استأنفها ، محتجّين بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ـ لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه ـ وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة (١).

﴿ والأقرب الأوّل ، لتوثيقِ رجال الخبر الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ﴿ عن الباقر* عليه‌السلام والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم صحّةَ الخبر ، فإنّ التوثيق أعمّ منه عندنا ، والحال أنّ الخبرَ الوارد في ذلك صحيحٌ باعتراف الخصم (٢) فيتعيّن العمل به؛ لذلك ﴿ وشهرتِهِ بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين.

ومن خالف حُكمَه أوَّلَه بأنّ المراد ب‍ «البناء» الاستئناف (٣).

وفيه : أنّ البناء على الشيء يستلزم سبق شيءٍ منه يُبنى عليه ، ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً ، مع أنّهم لا يوجبون الاستئناف ، فلا وجه لحملهم عليه.

والاحتجاج بالاستلزام (٤) مصادرةٌ؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ

____________________

(١) راجع الوسائل ٤ : ١٢٤٠ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة.

(*) في (س) : عن الصادق عليه‌السلام.

(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : وهو العلّامة ، فإنّه صرّح في المختلف بصحّة رواية الصدوق عن محمّد بن مسلم مع أنّ في طريقها «عليّ بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن أبي عبد اللّٰه ، عن أبيه» وهما غير مذكورين في كتب الرجال ... وصرّح في المنتهى في فصل تروك الصلاة بصحّة رواية الشيخ عن الفضيل بن يسار. المناهج السويّة : ٣٤٤.

(٣) لم نعثر على من أوّله بذلك.

(٤) أي استلزام نقض الطهارة نقضَ الصلاة.

الصحيح بخلافه؟

والأخبارُ الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً ، وهذا الفرد يشاركهما بالنصِّ الصحيح ومصيرِ جمعٍ إليه (١) وهو كافٍ في التخصيص. نعم ، هو غريبٌ ، لكنّه ليس بعادم للنظير ، فقد ورد صحيحاً قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (٢) مع أنّ الاستبعاد غير مسموع.

﴿ الثالثة :

﴿ يُستحبّ تعجيل القضاء استحباباً مؤكَّداً ، سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فوريّة قضاء الفرض (٣) وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ : من أكل ما يُمسك الرمق ، ونومٍ يضطرّ إليه ، وشغلٍ يتوقّف عليه (٤) ونحو ذلك. وأفرده بالتصنيف جماعة (٥) وفي كثيرٍ من الأخبار دلالةٌ عليه (٦) إلّا أنّ حملها على

____________________

(١) هم جماعة من المتقدّمين ، تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٩٥ ، الهامش ٤.

(٢) أي في غير المبطون ، مثل ما رواه في الوسائل ٤ : ١٢٤٤ ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٣) الأكثر من القدماء ، راجع المختلف ٣ : ٣.

(٤) كما صرّح بها السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسّيّة الاُولى (المجموعة الثانية) : ٣٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٤.

(٥) منهم : محمّد بن إدريس الحلّي المتوفّى ٥٩٨ ه‍ ، وأبو الحسين ورّام بن أبي فراس المتوفّى ٦٠٥ ه‍ ، والسيّد ابن طاووس المتوفى ٦٦٤ ه‍ ، راجع الذريعة ٢ : ٣٩٥ و ٢٣ : ٢٢٢ و ٢٢٣.

(٦) راجع الوسائل ٥ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات. والوسائل ٣ : ٢٠٦ ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ و ٦.

الاستحباب المؤكَّد طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على التوسعة (١).

﴿ ولو كان الفائتُ ﴿ نافلةً لم ينتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها من ليلٍ أو نهارٍ ، بل يقضي نافلة الليل نهاراً وبالعكس؛ لأنّ اللّٰه تعالى جعل كلّاً منهما خِلْفةً للآخر (٢) وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة (٣) وللأخبار (٤).

وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب المماثلة (٥) استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه‌السلام : «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار» (٦) وغيرها (٧).

وجُمع بينهما بالحمل بالأفضل (٨) والفضيلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعةٌ إلى الخير ، وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى (٩) وهو يُؤذِن بأفضليّة المماثلة؛ إذ لم يذكر الأفضل إلّا في دليلها. وأطلق في باقي كتبه استحبابَ التعجيل (١٠)

____________________

(١) منها ما رواه في الوسائل ٥ : ٣٥٨ ، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٥ ، وما رواه البحار ٨٨ : ٣٢٧ ، الحديث ٦.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً). الفرقان : ٦٢.

(٣) آل عمران : ١٣٣.

(٤) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٥) نقله في المختلف (٣ : ٢٧) عن ابن الجنيد ، وفي الذكرى (٢ : ٤٤١) عن المفيد في الأركان.

(٦) الوسائل ٣ : ٢٠٠ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.

(٧) المصدر السابق ، الحديث ٦ و ١١.

(٨) في (ر) : على الأفضل.

(٩) الذكرى ٢ : ٤٤١.

(١٠) البيان : ١١٣ ، الدروس ١ : ١٤٦ ، النفليّة : ١٠٦.

والأخبار به كثيرة (١) إلّا أنّها خاليةٌ عن الأفضليّة.

﴿ وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ قولان (٢) أقربهما الجواز للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣) ﴿ وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى (٤) بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٥).

واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي (٦) وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع ، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها.

____________________

(١) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) اختار الجواز المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، وذهب إلى عدم الجواز العلّامة في التذكرة ٢ : ٣٥٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

(٣) راجع الوسائل ٣ : ٢٠٦ ، اذلباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(٤) الذكرى ٢ : ٤٠٢.

(٥) روض الجنان ٢ : ٤٩٧.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣ ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥.