درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۵: حکم ولوغ سگ و خوک و غساله

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت آغازین

۳

حکم ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده باشد

حکم ظرفی که سگ از آن استفاده کرده باشد:

ولوغ سگ به این معنا است که سگ در آن ظرف، مایعی را با زبان نوشیده باشد.

 چنانچه در مباحث گذشته بیان شد، ظرفی که نجس شود را باید با آب قلیل، دوبار شست تا تطهیر محقق شود. مرحوم شهید می‌فرماید: ظرفی که با ولوغ سگ نجس شده را پیش از دوبار شستن باید خاک مالی شود. یعنی باید ابتدا ظرف را با خاک طاهر، خاک مالی کرد و هیچ چیزی را نمی‌توان جایگزین خاک نمود.

در صورتی که نتوان خاک مالی کرد، ظرف به نجاست خود باقی می‌ماند و اضطرار حکم لزوم خاک مالی را رفع نمی‌کند.

در خصوص ظرف متنجس به بلوغ سگ، نکاتی وجود دارد که تبیین می‌شود.

نکته اول: گاهی در ظرف، مایعی نیست که سگ از آن مایع بخورد اما سگ تنها زبان خود را به آن ظرف می‌مالد. آیا لیس زدن سگ، هرچند که مایعی از آن ظرف ننوشیده باشد، حکم بلوغ سگ را دارد؟ مرحوم شهید می‌فرماید: این صورت به بلوغ سگ ملحق می‌شود اما اگر عضوی دیگر از سگ به ظرف اصابت کند، حکم بلوغ سگ را نداشته و در نتیجه خاک مالی برای تطهیر لازم نیست.

نکته دوم: اگر سگ چند بار در ظرفی بلوغ کند، یک بار خاک مالی با دوبار شستن (در صورتی که آب غیر کثیر و جاری باشد) برای تطهیر ظرف کافی است. به عبارت دیگر، تعدد بلوغ سگ، تعدد خاک مالی و شستن را لازم ندارد. البته باید توجه داشت که اگر ظرفی خاک مالی شد اما پیش از شستن با آب، سگ از آن ظرف بلوغ کرد. در این صورت باید دوباره خاک مالی انجام شود.

نکته سوم: در صورتی که ظرف را با آب کر، غسل شود، یکبار غسل کافی است.

نکته چهارم: مستحب است که در بلوغ سگ، ظرف، هفت بار غسل شود. مرحوم شهید فرموده است که بنابر نظر برخی، هفت بار غسل ظرف، واجب است و ما خواستیم که با این نظر مخالفت کلی نکرده باشیم. لذا حکم به استحباب می‌کنیم.

در حکم به استحباب نیازمند دلیل قطعی نیستیم، برخلاف حکم وجوب که نیازمند دلیل قطعی است. از این باب است که در استحباب، علما به تسامح در ادله سنن قائل هستند. یعنی ادله در صورتی که ضعیف باشند توانایی اثبات حکم استحباب را دارند.

باید دانست که قائل به وجوب غسل هفت مرتبه، ابن جنید است. ابن جنید، قائل به ۷ مرتبه‌ای است که یک مرتبه آن خاک مالی است. یعنی در حقیقت ۶ بار غسل لازم است. اما ظاهر عبارت شهید آن است که یک بار خاک مالی و هفت مرتبه غسل لازم است. به شهید می‌توان اشکال کرد که اگر به دنبال عدم مخالفت کلی با نظریه هفت مرتبه غسل هستید باید همانگونه که قائل وجوب هفت مرتبه بیان نموده است، استحباب را ذکر کنید، نه آن که بگویید یک مرتبه خاک مالی و هفت مرتبه غسل لازم است.

۴

حکم ظرفی که موش در آن مرده یا خوک از آن مایعی نوشیده

نسبت به غیر ولوغ کلب اگر موشی در ظرف بمیرد یا خوک از ظرفی مایعی بنوشد، مستحب است که هفت مرتبه غسل انجام شود. البته در این موارد نیازی به خاک مالی برای تطهیر ظرف وجود ندارد. علت استحباب در این موارد آن است که در برخی از روایات (هرچند که روایات ضعیفی هستند) بیان شده برای این موارد هفت مرتبه غسل انجام شود.

نکته: مرحوم شهید اول، حکم وجوبی خاص برای میته موش و ولوغ خوک ذکر نکرد و به ذکر حکم استحبابی بسنده کرد. ظاهر این عملکرد آن است که حکم وجوبی در این موارد همانند حکم وجوبی دیگر نجاسات غیر از سگ است. یعنی همانگونه که در دیگر نجاسات، دوبار غسل با آب قلیل برای طهارت کافی است در میته موش و ولوغ سگ نیز دوبار غسل با آب قلیل کافی است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: به نظر ما، در مورد ولوغ خوک، غسل هفت مرتبه واجب است. زیرا روایتی که خصوص ولوغ خوک وجود دارد، صحیح السند می‌باشد و مرحوم شهید اول در دیگر کتب حکم به لزوم هفت مرتبه غسل داده است.

شایان ذکر است که در سایر نجاسات نیز مستحب است که با آب قلیل هفت مرتبه غسل انجام شود.

۵

تطبیق حکم ظرفی که سگ ولوغ کرده باشد

﴿ فإن وَلَغ فيه ﴾ أي في الإناء ﴿ كلبٌ ﴾ (اگر سگی در ظرفی ولوغ داشته باشد.) بأن شرب ممّا فيه بلسانه (شرب کند با زبانش مایعی را از آن ظرف؛ به عبارت دیگر یعنی از آن ظرف مایعی نوشیده باشد.) ﴿ قُدّم عليهما ﴾ أي على الغسلتين بالماء ﴿ مسحه * بالتراب ﴾ (مقدم می‌شود بر آن دو غسل با آب، خاک مالی کردن که در اصطلاح آن را تعفیر می‌نامند.) الطاهر دون غيره (غیر تراب) ممّا أشبهه، (چیز دیگری را نمی‌توان جایگزین خاک نمود) وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ. (حتی اگر خاک مالی کردن متعذر باشد یا خوف فاسد شدن ظرف با خاک مالی وجود داشته باشد. یعنی در فرض اضطرار نیز نمی‌توان خاک مالی را ترک کرد.) واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء، (لطعه یعنی لیسیدن سگ. این که سگ ظرفی را بلیسد، ملحق به ولوغ می‌شود.) دون مباشرته له بسائر أعضائه. (اما اگر سایر اعضای سگ به ظرف بخورد، حکم تعفیر را ندارد.)

ولو تكرّر الوُلوغ (اگر ولوغ تکرار شد) تداخل (برای تمام این ولوغ‌ها، یکبار تعفیر و دوبار غسل کافی است و لازم نیست برای هر بار ولوغ تعفیر و غسل انجام شود) كغيره من النجاسات المجتمعة، (چنانچه اگر سایر نجاسات در یک شئ جمع شود، یکبار غسل برای تطهیر کافی است.) وفي الأثناء يُستأنف. (اگر در وسط تطهیر ولوغ شود، باید دوباره از ابتدا تطهیر شروع شود) ولو غسله في الكثير (اگر غاسل، ظرف را با آب کر می‌شوید) كفت المرّة بعد التعفير. (یکبار غسل پس از تعفیر کافی است)

﴿ ويستحبّ السبع ﴾ بالماء في الوُلوغ، (در ولوغ مستحب است که هفت مرتبه غسل انجام شود) خروجاً من خلاف من أوجبها (برای خارج شدن از مخالفت کردن با کسی که واجب می‌داند، غسل هفت مرتبه را)

۶

تطبیق حکم ظرفی که موش در آن مرده یا خوک از آن مایعی نوشیده

وكذا يستحبّ السبع ﴿ في الفأرة والخنزير ﴾ (همچنین مستحب است، ظرفی که در آن موش مرده باشد یا خوک از آن ولوغ کرده باشد، هفت مرتبه شسته شود. به چه دلیل دراین موارد مستحب است؟) للأمر بها في بعض الأخبار (زیرا به این هفت مرتبه در برخی روایات امر شده است) التي لم تنهض حجّةً على الوجوب. (روایاتی که قادر نیست به عنوان حجت بر وجوب مطرح شوند. یعنی چون ضعف سند دارند نمی‌توانند حکم وجوب را اثبات کنند.) ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما. (اطلاق عبارت شهید اول به این معنا است که مقدار وجوب در میته موش و ولوغ خوک همان مقدار وجوب در سایر نجاسات است. یعنی غسل با آب قلیل دوبار کافی است.)

والأقوى في وُلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء؛ (اقوی آن است که در خصوص ولوغ خوک، غسل هفت مرتبه را واجب بدانیم) لصحّة روايته وعليه المصنّف في باقي كتبه. (زیرا روایت این مورد صحیح است و مصنف نیز در باقی کتب خود به این وجوب حکم کرده است. روایتی که شهید می‌فرماید، عبارت است از: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ يَشْرَبُ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. ظاهر يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، بیان حکم وجوب است زیرا خبر در مقام انشاء است. خبر در مقام انشاء مثل موردی که از امام می‌پرسد فردی اینگونه وضو گرفته است، باید چه کار انجام دهد؟ حضرت می‌فرماید: اعاده می‌کند. این به آن معنا است که باید اعاده کند. در این روایت نیز حضرت فرمودند: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، یعنی باید ۷ مرتبه شسته شود.

این روایت به نظر مرحوم شهید ثانی صحیح السند بوده و دال بر وجوب می‌باشد.

روایتی که در مورد موش وجود دارد در باب ۵۳ «ابواب نجاسات» حدیث ۱ کتاب وسائل الشیعه نقل شده است.)

﴿ و ﴾ يستحبّ ﴿ الثلاث في الباقي ﴾ من النجاسات؛ للأمر به في بعض الأخبار. (در سایر نجاسات، مستحب است که با آب قلیل سه مرتبه شسته شود. زیرا در برخی اخبار اینگونه امر شده است. بعضی اخبار عبارتند از: عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْكُوزِ وَ اَلْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ (سوال شد از کوزه و ظروفی که نجس شده است. چگونه و چند مرتبه باید شسته شوند؟) قَالَ يُغْسَلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (حضرت فرمودند سه مرتبه شسته شود. «يُغْسَلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» نیز خبر در مقام انشاء است اما با توجه به این که در روایات دیگر بیان شده دوبار کافی است، این روایت حمل بر استحباب می‌شود تا از وجوب تعارض جلوگیری شود.))

۷

توضیح در خصوص تعارض ادله

در علم اصول فقه بحثی با عنوان امارات مطرح می‌شود. یعنی در آیا در مسائل فقهی اماره وجود دارد و آیا اماره حجیت دارد یا خیر؟ مقصود از اماره اموری همانند قرآن، روایات، اجماع، عقل است. تفاوت اماره با اصل عملی آن است که اماره ادعای بیان واقع را دارد. یعنی از ابتدا مدعی است که حکم واقع را بیان می‌کند. این که بیان می‌شود ادعای بیان واقع دارد به این دلیل است که ممکن است در اماره اشتباه رخ داده باشد. مثلا راوی مطلب را اشتباه شنیده یا به کذب بیان می‌کند. اما اصل عملی اینگونه نیست. یعنی ادعای بیان حکم واقع را ندارد و تنها بیانگر حکم ظاهری است. به عبارت دیگر، اصل عملی، مکلف را از حیرت و شک در مقام عمل خارج می‌کند.

در انتهای مباحث امارات، مسئله تعارض ادله مطرح می‌شود. تعارض ادله زمانی محقق می‌شود که روایتی وجود دارد و روایت دیگر خلاف آن حکم می‌کند. مثلا در روایتی بیان شده که باید دوبار شسته شود و در روایت دیگر بیان می‌شود که سه بار شسته شود. در این موارد، بحث می‌شود که در تعارض ادله باید چگونه عمل شود؟ علما اولین مرحله در تعارض ادله را جمع میان ادله بیان می‌کنند. یعنی اگر می‌توان روایات را به گونه‌ای معنا کرد که میان آن‌ها تعارض پدید نیاید، باید بدان عمل کرد و اصطلاحا میان آن‌ها جمع عرفی نمود.

راه جمع در مثال مذکور آن است که غسل دوبار را حمل بر وجوب و غسل سه بار را حمل بر استحباب نمود. با این روش می‌توان میان روایات، جمع نمود. لذا علما فرموده‌اند: الجمع مهما امکن اولی من الطرح.

یکی از شرایط تعارض، حجیت تام تک تک ادله است. یعنی هر یک از ادله به خودی خود باید حجت باشند و اگر یک طرف حجت باشد و طرف دیگر حجت نباشد، تعارض معنا ندارد.

در صورتی که جمع میان ادله مقدور نباشد باید به مرجحات مراجعه نمود.

۸

حکم غساله

حکم غساله:

مراد از غساله، آبی است که از محلی که تطهیر می‌شود، جدا می‌شود. مثلا ظرف که با آب قلیل تطهیر می‌شود، دفعه اول که آب به ظرف ریخته می‌شود، آبی که از آن ظرف جدا می‌شود، غساله بار اول محسوب می‌شود.

در این قسمت مرحوم شهید احکام غساله را بیان می‌فرماید. در حکم غساله، چهار نظر مطرح است.

۱) مصنف: حکم غساله همانند محل نجاست قبل از غساله (یعنی قبل از خروج غساله) است. مثلا در دستی که نجس شده و باید با آب قلیل دوبار شستن لازم است، غساله، حکم دست را دارد، قبل از آن که بار اول دست شسته شود. پیش از آن که دست شسته شود، لازم بود دوبار شسته شود. اکنون که غساله به ظرفی ریخته شد، ظرف نجس شده و باید دوبار شسته شود تا تطهیر شود. اگر دست را در ظرف دیگر گرفته و برای بار دوم شسته شود، غساله‌ای که در ظرف ریخته شده، غساله دوم محسوب می‌شود و برای تطهیر این ظرف یکبار شستن کافی است. زیرا قبل از این غساله، دست باید یکبار شسته می‌شد. ظرف هم حکم با دست بوده و چون دست باید یکبار شسته می‌شد، ظرف هم باید یکبار شسته شود.

به عبارت دیگر، به نظر مرحوم مصنف، حکم غساله مثل محل نجس است قبل از غساله. قبل از غساله اول، دست باید دوبار شسته می‌شد، طبیعتا ظرفی که غساله اول در آن ریخته شده است باید دوبار شسته شود.

قبل از غساله بار دوم، دست باید یکبار شسته شود، طبیعتا ظرفی که غساله دوم در آن ریخته می‌شود نیز باید یکبار شسته شود.

در حقیقت در غساله بار اول، عدد باید کامل شود. یعنی دوبار شسته شود. در غساله بار دوم، یک عدد از تمام عدد کم می‌شود.

لذا ظرفی که در آن بلوغ خوک شده است (بنابر این که هفت مرتبه شستن واجب باشد)، بار اول باید غساله هفت مرتبه شسته شود. بار دوم باید شش مرتبه و....

مرحوم شهید ثانی نکته‌ای را بیان می‌کند که عبارت است از آن که، نظر شهید اول در موردی صحیح است که دوبار غسل، لازم باشد نه به جهت خصوصیتی که در نجاست وجود دارد. یعنی اگر کسی گفت که دوبار غسل در خصوص بول لازم است و در غیر نجاست غیر بولیه یکبار غسل کافی است. یعنی تنها در نجاست بولیه دوبار غسل لازم است. اگر کسی عین نجاست را زائل کرد و دست نجس شده را بار اول شست و آب آن به ظرفی ریخت. مرحوم شهید می‌فرماید: در این صورت، یکبار شستن کافی است. زیرا دوبار شستن بخاطر بول بود. اکنون که عین نجاست زائل شد و غساله نجس است که یکبار کافی است. اما اگر کسی قائل شد که هر نجاستی نیازمند دوبار غسل است و تفاوتی میان بول و غیر بول ندارد. در این صورت نظر شهید اول صحیح است.

همچنین اگر وجوب هفت مرتبه غسل در ولوغ سگ را بخاطر خصوص ولوغ بدانیم نمی‌توان حکم به لزوم هفت مرتبه غسل در غساله نمود. زیرا ظرفی که غساله در آن ریخته شده است، ولوغ انجام نشده است و تنها به سبب غساله نجس است که نجاست آن با یکبار غسل از بین می‌رود.

۹

تطبیق حکم غساله

﴿ والغُسالة ﴾ وهي: الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر (غساله، آبی است که منفصل می‌شود از محلی که شسته شده. یا بنفسه منفصل می‌شود. مثل ظروف، بدن و... یا با فشردن منفصل می‌شود. مثل لباس، پتو و...) ﴿ كالمحلّ قبلها ﴾ (قبل از غساله) أي قبل خروج تلك الغسالة، (قبل از خروج غساله بار اول، باید دوبار شسته می‌شد. اکنون که غساله به ظرفی ریخته شده است باید دوبار شسته شود. در بار دوم، دست باید یکبار غسل می‌شد. ظرفی که غساله در آن ریخته شده است نیز باید یکبار غسل شود.) فإن كانت من الغَسلة الاُولى وجب غَسل ما أصابته تمام العدد، (تمام العدد در مثال ما یعنی دوبار) أو من الثانية (یعنی غساله بار دوم) فتنقص واحدة، (از آن دوبار، یکبار کم می‌شود) وهكذا.

وهذا (نظریه شهید اول) يتمّ فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة، (تمام است در مواردی که غسل می‌شود، دوبار نه بخاطر خصوصیت نجاست. یعنی قائل باشیم که وجوب غسل برای تمام نجاسات است نه به خاطر خصوص نجاست بولیه) أمّا المخصوص (آن نجاستی که دوبار یا هفت بار مربوط به نجاست خاصی است) كالوُلوغ فلا؛ (اینگونه نیست) لأنّ الغسالة لا تسمّى وُلوغاً، (زیرا غساله، ولوغ نیست) ومن ثَمّ لو وقع لعابه في الإناء (اگر آب دهان سگ به ظرفی بریزد) بغيره (به غیر ولوغ) لم يوجب حكمه. (واجب نیست که هفت مرتبه غسل انجام شود. زیرا آب دهان، ولوغ نیست. بنابر این مشخص می‌شود که غساله نیز ولوغ نیست و در مورد آن لازم نیست که هفت مرتبه شسته شود.)

وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة. (با این که شهید ثانی به نظریه شهید اول اشکال کرد اما بازهم به نظر ایشان بهترین نظریه‌ای است که در این خصوص وجود دارد.)

وكذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة ، كالحجر والخشب.

﴿ وكذا الإناء ويزيد أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود إليه ثانياً إلّا طاهرة ، سواء في ذلك المثبت وغيره وما يَشُقّ قلعه وغيره.

﴿ فإن وَلَغ فيه أي في الإناء ﴿ كلبٌ بأن شرب ممّا فيه بلسانه ﴿ قُدّم عليهما أي على الغسلتين بالماء ﴿ مسحه * بالتراب الطاهر دون غيره ممّا أشبهه ، وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ. واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء ، دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تكرّر الوُلوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة ، وفي الأثناء يُستأنف. ولو غسله في الكثير كفت المرّة بعد التعفير.

﴿ ويستحبّ السبع بالماء في الوُلوغ ، خروجاً من خلاف من أوجبها (١) وكذا يستحبّ السبع ﴿ في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار (٢) التي لم تنهض حجّةً على الوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما.

والأقوى في وُلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء؛ لصحّة روايته (٣) وعليه

____________________

(*) في (ق) و (س) : مسحة.

(١) وهو ابن الجنيد على ما حكاه عنه في المسالك ١ : ١٣٤ ، وروض الجنان ١ : ٤٦٢.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ١٠١٧ و ١٠٧٦ ، الباب ١٣ و ٥٣ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل من البابين.

(٣) وهي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام على ما في روض الجنان ١ : ٤٦٣ ، وقد تقدّمت الإشارة إليها في التخريج السابق.

المصنّف في باقي كتبه (١).

﴿ و يستحبّ ﴿ الثلاث في الباقي من النجاسات؛ للأمر به في بعض الأخبار (٢).

﴿ والغُسالة وهي : الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر ﴿ كالمحلّ قبلها أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كانت من الغَسلة الاُولى وجب غَسل ما أصابته تمام العدد ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا.

وهذا يتمّ فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة ، أمّا المخصوص كالوُلوغ فلا؛ لأنّ الغسالة لا تسمّى وُلوغاً ، ومن ثَمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه.

وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة ، وقيل : إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً (٣) وقيل : بعده (٤) فتكون طاهرة مطلقاً ، وقيل : بعدها (٥).

ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء ، فغسالته طاهرةٌ مطلقاً ما لم تتغيّر بالنجاسة أو تُصَب (٦) نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محلّه.

____________________

(١) الذكرى ١ : ١٢٦ ، والبيان : ٩٣ ، والدروس ١ : ١٢٥.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٧٦ ، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.

(٣) قاله جماعة ، منهم الكيدري في الإصباح : ٢٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٥ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ١٤١ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٦٠.

(٤) وهو اختيار الشيخ في المبسوط ١ : ٩٢ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٦١.

(٥) وهو اختيار الشيخ في الخلاف ١ : ١٧٩ ، المسألة ١٣٥.

(٦) في (ع) : ما لم يتغيّر أو يصب ، وفي (ف) : ما لم يتغيّر أو يصبه.