درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۷: آب چاه (۳)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

بول الرجل و مباحث مربوطه

كذا في ﴿ بول الرجل ﴾ سنداً وشهرةً. وإطلاق «الرجل» يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى.

در مورد پنجم از منزوحات بئر به این قسمت رسیدیم که برای تطهیر آب چاه باید ۴۰ دلو از آب چاه کشیده شود. در جلسه گذشته بیان شد در صورتی که آب چاه با برخی از حیوانات همانند روباه، خرگوش، خوک، سگ، گوسفند، گربه نجس شود، لازم است ۴۰ دلو نزح شود.

مورد دیگری که در حوزه نزح ۴۰ دلو قرار می‌گیرد، بول رجل است. از ظاهر کلمه رجل استفاده می‌شود که زن و خنثی را خارج می‌کند اما بنابر اطلاقی که دارد هم شامل مرد مسلمان و هم مرد کافر می‌شود. یعنی از این که رجل مسلمان یا کافر را ذکر نکرد، دریافت می‌شود که هم مرد مسلمان و هم مرد کافر را شامل می‌شود. هنگامی که بول مرأة و خنثی از این حیطه خارج شود، به موارد ما لا نص فیه ملحق می‌شود و فقیه با توجه به مبنایی که در موارد ما لا نص فیه اتخاذ کرده است در مورد آن حکم می‌کند. بول دختر بچه نیز جزء ما لا نص فیه می‌باشد. حکم بول پسر بچه در صفحه ۵۹ بیان خواهد شد. (نزح ۷ دلو)

مرحوم شهید می‌فر ماید: نسبت به خنثی اگر در ما لا نص فیه قائل به نزح جمیع آب نشویم. یعنی قائل شویم در موارد ما لا نص فیه باید ۳۰ یا ۴۰ دلو نزح کرد. در این صورت نسبت به بول خنثی دو احتمال وجود دارد.

۱) بین ۳۰ دلو و ۴۰ دلو که دو احتمال در موارد ما لا نص فیه می‌باشند و ۴۰ دلوی که مربوط به بول رجل می‌باشد باید ۴۰ دلو (اکثر الامرین) اتخاذ شود. زیرا احتمال دارد که فرد خنثی، مرد باشد.

نکته: خنثی فردی است که آلت رجولیت و انوثیت را دارا است.

نکته دوم: خنثی اقسام مختلفی دارد: وضعیت برخی از خنثی‌ها به گونه‌ای است که مشخص است، زن هستند. وضعیت برخی از آن‌ها به گونه‌ای است که مشخص است مرد هستند. هر یک قواعد خاص به خود را دارد.

اما در برخی موارد، وضعیت به گونه‌ای است که مشخص نیست فرد خنثی زن یا مرد است. این نوع از خنثی‌ها، خنثی مشکل نامیده می‌شوند.

در خنثی مشکل چون حقیقتش مجهول است و نمی‌دانیم زن یا مرد است، از باب این که احتمال دارد خنثی مرد باشد و اشتغال یقینی برائت یقینی را اقتضا می‌کند، به اکثر الامرین ملتزم می‌شویم.

توضیح اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است:

قاعده مذکور، سند احتیاط محسوب می‌شود. اشتغال یقینی به این معنا است که یقین داریم آب چاه نجس است و برای استفاده از آن باید تطهیر شود. به عبارت دیگر، یقین داریم که تکلیفی بر عهده ما است. شک می‌کنیم که با ۳۰ دلو آب کشیدن، اشتغال یقینی و تکلیف ساقط می‌شود یا خیر، گفته می‌شود برای این که برائت یقینی حاصل شود، ۴۰ دلو (اکثرالامرین) را باید انجام داد.

برخی از فقها معتقدند چنانچه در ما لا نص فیه قائل به ۳۰ دلو باشیم، در خنثی نیز نزح ۳۰ دلو کافی است و نیازی به ۴۰ دلو نیست. زیرا نسبت به ما زاد اصل عدم وجوب جاری می‌شود. یعنی پس از آن که ۳۰ دلو آب، کشیده شد، شک می‌شود که آیا ما زاد (۱۰ دلو دیگر) را باید کشید یا خیر؟ اصل برائت حکم می‌کند که نیازی به نزح ۱۰ دلو نیست.

نکته: در علم اصول فقه، ادله‌ای به نام اماره وجود دارد که همان آیات و روایات و اجماعات و دلیل عقل می‌باشند. اگر مجتهد برای مسئله‌ای اماره نیافت، به اصل عملی مراجعه می‌کند و بر اساس آن حکم را بدست می‌آورد. به عبارت دیگر، در مسئله‌ای که اماره وجود ندارد به اصل عملی مراجعه می‌کند. در اصل عملی قاعده استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر وجود دارد. هر یک از قواعد فوق در مسائل مربوط به خود جاری می‌شود.

در بحث حاضر دو دیدگاه مطرح شد. برخی بر اساس قاعده احتیاط قائل به اکثر الامرین شدند و حکم به لزوم نزح ۴۰ دلو شدند. برخی بر اساس قاعده برائت قائل به وجوب ۳۰ دلو شده و ۱۰ دلو باقی را لازم ندانستند. بنابر این توضیح در این مسئله اختلاف است که آیا باید قاعده احتیاط جاری شود یا قاعده برائت باید جاری شود.

۳

تطبیق بول الرجل و مسائل مربوطه

﴿ و ﴾ كذا في ﴿ بول الرجل ﴾ (کذا یعنی همانند ثعلب و ارنب و... باید در مورد بول رجل، ۴۰ دلو آب کشیده شود. از چه جهت همانند آن‌ها است؟) سنداً وشهرةً. (هم سندش مانند آن‌ها ضعیف است و هم شهرتی مانند آن‌ها دارد که جابر ضعف سند است. زیرا در سطر قبل در خصوص حیوانات بیان فرمود: والمستنَد ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا. بول الرجل را همانند آن‌ها می‌داند در ضعف سند و شهرت) وإطلاق «الرجل» يشمل المسلم والكافر، (اطلاق رجل هم شامل مسلمان و هم شامل کافر می‌شود. چون هم مسلمان و هم کافر، مرد می‌باشند.) وتخرج المرأة والخنثى، (مرأة و خنثی خارج از این بحث هستند. زیرا رجل شامل آن‌ها نمی‌شود.) فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه، (خارج می‌شود بول زن و خنثی به آنچه که نصی در آن‌ها وجود ندارد. بیان شد که در موارد ما لا نص فیه، سه دیدگاه وجود دارد.) وكذا بول الصبيّة، (بول دختر بچه همانند مرأة است از این جهت که از موارد ما لا نص فیه می‌باشد.) أمّا الصبي فسيأتي. (پسر بچه هرچند که مرد نیست اما بعدا حکمش بیان خواهد شد.) ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين أو أربعين (اگر کسی قائل شود که در ما لا نص فیه، نزح ۳۰ یا ۴۰ دلو باید انجام شود. یعنی در موارد ما لا نص فیه نیازی به نزح جمیع نداریم.) وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل (منه یعنی در ما لا نص فیه یعنی در ۳۰ یا ۴۰ دلو. بین ۳۰ یا ۴۰ دلو و ۴۰ دلو در بول الرجل باید قائل به اکثر الامرین شویم. این حکم بر اساس قاعده اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است. اشتغال یقینی در این جا آن است که آب چاه نجس شده است. برائت یقینی در این جا آن است که ۴۰ دلو آب کشیده شود و با ۳۰ دلو، برائت یقینی حاصل نمی‌شود)، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل. (احتمال هم دارد که اکتفا کنیم به مقدار اقل. یعنی ۳۰ دلو در خنثی کفایت کند. به جهت اصل عملی برائت نسبت به ما زاد.)

۴

تبیین اصل در عبارت شهید ثانی (اشتغال یقینی و اصل برائت)

توضیح اشتغال یقینی (احتیاط):

اگر گفته شود که در اینجا وظیفه یقینی وجود دارد. وظیفه یقینی عبارت است از ۳۰ یا ۴۰ دلو. به دلیل آن که اشتغال یقینی داریم، برائت یقینی لازم دارد و برائت یقینی با ۴۰ دلو حاصل می‌شود.

توضیح برائت:

اما اگر گفته شود که ۳۰ دلو مسلّم است. در ۱۰ دلو دیگر شک وجود دارد. نسبت به ۱۰ دلو اشتغال یقینی وجود ندارد و شک بدوی است. شک بدوی یعنی اساسا در این که در ۱۰ دلو، وظیفه‌ای بر عهده مکلف وجود دارد یا خیر، مشکوک است. لذا نسبت به ۱۰دلو گفته می‌شود، برائت جاری می‌شود.

علت این که مرحوم شهید ثانی، دو احتمال را مطرح می‌کند آن است که:

۱) ۳۰ و ۴۰ را از یکدیگر نباید جدا کرد بلکه به دلیل آن که اشتغال یقینی وجود دارد باید به برائت یقینی (۴۰ دلو) مراجعه نمود.

۲) ۳۰ دلو مسلّم است و ۱۰ دلو اضافه مشکوک است که نسبت به مشکوک، شک بدوی وجود دارد و نسبت به آن برائت جاری می‌شود.

۵

مواردی که اقتضای نزح ۳۰ دلو می‌کند

مواردی که نزح ۳۰ دلو را اقتضا می‌کند:

بر اساس روایتی که در این باره وجود دارد، چنانچه آب باران، مخلوط با بول و عذره و مدفوع سگ (آب بارانی که مخلوط به هر سه مورد است) با آب چاه تماس حاصل کند، باید برای تطهیر آب چاه ۳۰ دلو نزح شود.

روایت این مورد به شرح ذیل است:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ اَلْمَطَرِ فِيهِ اَلْبَوْلُ وَ اَلْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ اَلْكِلاَبِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً.

در روایت غیر از بول و عذره و مدفوع سگ، بول و غائط چارپایان نیز ذکر شده است. حضرت فرمودند: هرچند که گندیده بو باشد، نزح ۳۰ دلو برای تطهیر کافی است.

راوی شخصی است به نام كُرْدَوَيْهِ. ایشان از نظر توثیق مجهول است. یعنی نمی‌دانیم که شخص مورد اعتمادی هست یا خیر. به دلیل این که به وثوق او اطمینان نداریم، مرحوم شهید می‌فرماید: روایت این مورد مجهولة الراوی است.

نکته: مجهول نه به این معنا که نمی‌دانیم راوی چه کسی است بلکه بدان معنا است که نمی‌دانیم شخص موثقی است یا خیر؟

سوال: در این جا بیان شد، در صورتی که آب باران مخلوط با بول و عذره و مدفوع سگ باشد، باید ۳۰ دلو نزح شود. اما در موارد قبل بیان شد که عذره انسان به تنهایی نیاز به ۵۰ دلو دارد. همچنین در بول الرجل بیان شد که باید برای آن ۴۰ دلو نزح شود. همچنین در مورد مدفوع سگ که از موارد ما لا نص فیه می‌باشد، بنابر یک مبنا، نزح جمیع را اقتضا دارد. چگونه یک مورد ۵۰ دلو یا ۴۰ دلو باشد اما زمانی که آب باران با هر سه مورد مخلوط شود و به چاه بریزد، نزح ۳۰ دلو کافی باشد؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: اشکالی پدید نمی‌آید. زیرا نزح بئر از مسائل تعبدی می‌باشد. در روایات گاها جمع بین مختلف صورت گرفته است. منظور از جمع بین مختلف آن است که مواردی که باید به خاطر آن‌ها نزح صورت گیرد، یک جا جمع کرده است. مثلا گوسفند را با خوک و سگ یکجا بیان فرموده است. درحالی که گوسفند حلال گوشت است و سگ و خوک هم حرام گوشت و هم نجس العین هستند.

از طرف دیگر، مواردی وجود دارد که انسان گمان می‌کند باید هم حکم باشند اما دارای احکام مختلف می‌باشند. مثل کافر و کلب. کافر و کلب هر دو نجس العین هستند. گاو نر و گاو ماده نیز هر دو از یک جنس هستند اما دارای احکام متفاوت وجود دارد. در گاو نر، نزح جمیع لازم بود اما در گاو ماده، نزح یک کر لازم است. این نشان از آن دارد که این مسئله یک مسئله تعبدی است و نمی‌توان با عقول درک کرد.

در ما نحن فیه نیز چنین است. عذره به تنها مقتضی ۵۰ دلو است اما زمانی که با آب باران مخلوط شود مقتضی ۳۰ باران است.

تا کنون حکم مخلوط شدن آب باران با هر سه مورد (بول، عذره و مدفوع سگ) بیان شد.

سوال: اگر آب باران تنها با یکی از سه مورد مذکور مخلوط شود، حکم چیست؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: در سه صورت حکم می‌شود که نزح ۳۰ دلو کافی است.

۱) یک موردی که با آب باران قاطی شده است، مقدّر شرعی نداشته باشد؛ ولو مقدر به عنوان ما لا نص فیه. در برخی موارد ما لا نص فیه است و مجتهد در موارد ما لا نص فیه قائل به لزوم نزح ۳۰ یا ۴۰ دلو است. این صورت مقدر شرعی می‌باشد. اگر مقدر شرعی نداشته باشد ولو به عنوان ما لا نص فیه؛ مثل مدفوع سگ در صورتی که ما در ما لا نص فیه قائل به نزح جمیع باشیم که در این صورت مقدر شرعی وجود ندارد. در این صورت نزح ۳۰ دلو کافی می‌باشد. علت که در این صورت نزح ۳۰ دلو کافی است، آن است که آب باران در صورتی که با هر سه مخلوط شود، نیازمند ۳۰ دلو است. به طریق اولی در صورتی که آب باران با مدفوع سگ به تنهایی مخلوط شود، نزح ۳۰ دلو کفایت می‌کند.

۲) چیزی که آب باران با آن مخلوط شده است، مقدر شرعی دارد اما آن مقدر شرعی بیش از ۳۰ دلو است. مثل مدفوع مرطوب. شهید می‌فرماید: در صورتی که آب باران با مدفوع مرطوب مخلوط شود، نزح ۳۰ دلو کافی است. هرچند که مدفوع مرطوب به تنهایی اقتضای نزح ۵۰ دلو را داشت.

علت این که در صورت مذکور قائل به لزوم ۳۰ دلو هستیم آن است که اگر آب باران با مدفوع و بول و مدفوع سگ مخلوط می‌شد، ۳۰ دلو کفایت می‌کرد. اکنون که آب باران به تنهایی با مدفوع مخلوط شده است باید به طریق اولی نزح ۳۰ دلو کافی باشد.

۳) چیزی که آب باران با آن مخلوط می‌شود، مقدر شرعی داشته باشد و مقدر شرعی ۳۰ دلو باشد. مثل جایی که از موارد ما لا نص فیه باشد و در ما لا نص فیه قائل به ۳۰ دلو باشیم. مثل بول انثی. در این صورت نیز ۳۰ دلو کافی است.

بنابر این در سه صورت فوق الذکر، نزح ۳۰ دلو کافی است. اما اگر مقدر شرعی کمتر از ۳۰ دلو باشد. مثل بول صبی که نزح ۷ دلو را مقتضی است. اگر آب باران با بول صبی مخلوط شود و چاه را نجس کند، باید ۷ دلو نزح شود و نیازی به نزح ۳۰ دلو نیست. زیرا روایت هر سه را با یکدیگر بیان نفرموده و اولویتی هم بین این موارد وجود ندارد.

در ادامه شهید ثانی می‌فرماید: مرحوم شهید اول بصورت مطلق حکم فرموده که برخی از سه مورد (بول، مدفوع و مدفوع سگ) همانند کل آن‌ها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، مرحوم شهید اول، تفصیلی که بیان شد (سه صورتی که ۳۰ دلو کافی است و صورتی که نزح کمتر لازم است) را بیان نفرموده است، بلکه فرموده است، خواه آب باران با هر سه صورت مخلوط شود و خواه تنها با یک مورد از آن‌ها مخلوط شود، یک حکم دارد و باید ۳۰ دلو نزح شود. به عبارت دیگر، مرحوم شهید اول بصورت مطلق حکم فرموده است که برخی از این سه مورد به مثابه تمام موارد می‌باشد و دیگر تبیین نکرده است که این که یکی را به مثابه همه می‌دانیم به سه صورت بازمی گردد و شامل صورت آخر نمی‌شود.

علمای دیگر چنین اظهار فرموده‌اند: حکم ۳۰ دلو مربوط به موردی می‌شود که آب باران به هر سه مورد مخلوط شود. در صورتی که هر سه مورد با یکدیگر نباشد یا مقدر و یا نزح جمیع آب، از باب ما لا نص فیه، لازم می‌دانیم. یعنی اگر مقدری داشته باشد، همان مقدر لحاظ می‌شود. مثلا اگر آب باران با مدفوع مرطوب مخلوط شود و آب چاه را نجس کند، ۵۰ دلو باید نزح شود و نزح ۳۰ دلو کافی نیست. در صورتی که از موارد ما لا نص فیه باشد و در این موارد قائل به نزح جمیع باشیم؛ باید در این موارد هم نزح جمیع صورت پذیرد.

شهید در ادامه می‌فرماید: آنچه که ما ذکر کردیم صحیح به نظر می‌رسد. زیرا در سه صورت نخست اولویت وجود دارد. قیاس الویت، امری قطعی است که حجت شرعی می‌باشد. خداوند متعال به فرزندان دستور می‌دهد: لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اف به معنای کوچک‌ترین بی‌احترامی است. از این فهمیده می‌شود که به طریق اولی نباید والدین را کتک زد.

در ما نحن فیه، اگر آب باران هم با مدفوع و بول و مدفوع سگ مخلوط شود، ۳۰ دلو کافی است. پس به طریق اولی اگر آب باران تنها با بول مخلوط شود باید نزح ۳۰ دلو کافی باشد.

۶

تطبیق نزح ۳۰ دلو

﴿ و ﴾ نزح ﴿ ثلاثين ﴾ دلواً (مورد ششم از منزوحات بئر عبارت است از نزح ۳۰ دلو) ﴿ لماء المطر (آب باران) المخالط للبول والعذرة وخُرء الكلب ﴾ في المشهور (اگر آب باران با این سه مورد مخلوط شود، بنابر نظر مشهور نیازمند نزح ۳۰ دلو است. باید توجه داشت که اکنون حکم صورتی را بیان می‌نماید که آب باران با هر سه مخلوط شده باشد)، والمستند روايةٌ مجهولة الراوي. (مستند، روایتی است که مجهولة الراوی است. راوی شخصی به نام کردویه است.)

وإ يجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض ـ كالأخير منفرداً ـ لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ (کسی اشکال می‌کند ه عذره به تنهایی ۵۰ دلو نیاز داشت. بول رجل به تنهایی ۴۰ دلو لازم داشت. مدفوع سگ از باب ما لا نص فیه، طبق برخی اقوال نزح جمیع را اقتضا می‌کرد. چگونه است که تک تک این موارد بیش از صورتی است که با یکدیگر اجتماع داشته باشند؟ در پاسخ می‌گوییم: این مخالف وجوب ۳۰ دلو در صورت اجتماع نیست. زیرا) لأنّ مبنى حكم البئر (ریشه حکم بئر) على جمع المختلف وتفريق المتّفق (مبنای حکم بئر در روایات بر آن است که بین موارد مختلف جمع کند و بین موارد متفق جدا کند. یعنی برخی موارد مختلف هستند اما حکمشان یکی است. مثل گوسفند و خوک و سگ. در حالی که گوسفند، حلال گوشت است اما خوک و سگ نه تنها حرام گوشت است بلکه نجس العین است. اما روایات این موارد را یکی دانسته و حکم واحدی در مورد آن‌ها صادر کرده است. تفریق متفق مثل گاو نر و گاو ماده یا کافر و کلب. هرچند که کافر و کلب هر دو نجس العین هستند اما برای کلب ۴۰ دلو مقدر کرده ولی برای کافر از باب ما لا نص فیه، طبق یک نظر، نزح جمیع لازم است. بنابر این، مشخص می‌شود که مسئله نزح بئر یک مسئله عقلیه است که نمی‌توان با عقل محاسبه نمود.) فجاز (در ما نحن فیه، چگونه برای عذره رطبه به تنهایی ۵۰ دلو لازم دارد اما در صورتی که آب باران با عذره و بول و مدفوع سگ مخلوط شود، ۳۰ دلو کافی است؟) إضعاف ماء المطر لحكمه (ممکن است، آب باران حکم ما نحن فیه را ضعیف کرده باشد.) وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. (هرچند که اعیان این اشیاء ازبین نرفته باشد. تا کنون سخن در خصوص اختلاط آب باران با هر سه مورد بود. از بین به بعد در صدد بیان حکم اختلاط آب باران با یک مورد از موارد سه گانه است. می‌فرماید:) ولو خالط (ضمیر خالط به ماء المطر بازگشت می‌کند.) أحدها (با یکی از سه مورد مخلوط شود) كفت الثلاثون (۳۰ دلو در سه صورت کفایت می‌کند. یک:) إن لم يكن له مقدّر، (ضمیر له به احدها برمی گردد. اگر برای آن یک موردی آب باران با آن مخلوط شده و آب باران را نجس کرده، مقدری نداشته باشد. مثل مدفوع سگ که مقدر ندارد ولو به عنوان ما لا نص فیه. یعنی هرچند که برای ما لا نص فیه ۳۰ یا ۴۰ دلو بدانیم از بحث مورد اول خارج است. برای بقاء در این مورد باید قائل به نزح جمیع برای موارد ما لا نص فیه باشیم. در این صورت حکم می‌شود اکنون که آب باران با مدفوع سگ که از موارد ما لا نص فیه است و ما برای این موارد، نزح جمیع را لازم می‌دانیم، نزح ۳۰ دلو کافی است.) أو كان وهو أكثر (صورت دوم: کان یعنی کان مقدر له اما آن مقدر بیش از ۳۰ دلو باشد. یعنی آن مورد که با آب باران مخلوط شده است، مقدر شرعی دارد اما مقدر آن بیش از ۳۰ دلو است. مثل عذره رطبه یا بول رجل. در این صورت نیز نزح ۳۰ دلو کافی است.) أو مساوٍ، (یعنی برای آن مقدری وجود داشته باشد اما مساوی یعنی نزح ۳۰ دلو باشد. مثل موردی که مدفوع سگ با آب باران مخلوط شده اما چون ما لا نص فیه است و ما در موارد ما لا نص فیه، ۳۰ دلو را کافی می‌دانیم. در این صورت نیز ۳۰ دلو کافی است. علت این که نزح ۳۰ دلو را برای این سه صورت کافی می‌دانند آن است که اگر آب باران با هر سه مورد مخلوط شود، ۳۰ دلو کافی است، اکنون که با یک مورد مخلوط شده است، به طریق اولی باید نزح ۳۰ دلو کافی باشد.) ولو كان أقلّ اقتصر عليه. (اگر مقدر شرعی کمتر از ۳۰ دلو باشد، به همان مقدار اقل اکتفا می‌شود. چون آب باران مشکل را بیشتر نمی‌کند. از عبارت بعد مرحوم شهید ثانی به گزارش دهی می‌پردازد) وأطلق المصنّف: (مرحوم مصنف بصورت مطلق فرموده:) أنّ حكم بعضها كالكلّ (یعنی اگر آب باران با یکی از این موارد مخلوط شود مانند جایی است که با کل سه مورد مخلوط شده است. مرحوم شهید اول تفاوتی بین سه صورت نخست و صورت چهارم که اقل باشد تفکیک نکرده است و طبیعتا مرحوم شهید ثانی این اطلاق گویی را نمی‌پذیرد.) وغيرُه: (و غیره عطف به مصنف است. یعنی اطلق غیره) بأنّ الحكم معلّق بالجميع (حکم به ۳۰ دلو تنها در صورتی اجرا می‌شود که آب باران با هر سه مورد جمع شود.) فيجب لغيره مقدّره أو الجميع. (برای غیر جمیع {جایی که آب باران تنها با یک مورد مخلوط می‌شود} یا باید مقدر خود آن مورد باشد و یا نزح جمیع از باب ما لا نص فیه صورت پذیرد. مرحوم شهید می‌فرماید آنچه که ما بیان کردیم بهتر است.) والتفصيل أجود. (دلیل بهتر بودن تفصیل، عبارت است از این که اگر بول صبی به تنهایی چاه را نجس کند، ۷ دلو کافی است اما اگر با آب باران مخلوط شود نیازمند ۳۰ دلو می‌شود. این حکم بی‌معنا می‌شود. در سه مورد هم بر اساس قیاس اولویت حکم به کفایت ۳۰ دلو می‌شود.)

وشبه ذلك ، والمراد من نجاسته بالموت (١) كما مرّ. والمستنَد ضعيف (٢) والشهرة جابرة على ما زعموا ﴿ و كذا في ﴿ بول الرجل سنداً (٣) وشهرةً. وإطلاق «الرجل» يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة والخنثى ، فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه ، وكذا بول الصبيّة ، أمّا الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل ، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل.

﴿ و نزح ﴿ ثلاثين دلواً ﴿ لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الكلب في المشهور ، والمستند روايةٌ مجهولة الراوي (٤).

وإ يجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض ـ كالأخير منفرداً ـ لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق (٥) فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء.

____________________

(١) في (ر) : المستندة بالموت.

(٢) قال في روض الجنان (١ : ٤٠١) بعد إسناده الحكم إلى المشهور : «ورواه عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام». انظر الوسائل ١ : ١٣٤ ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.

(٣) قال قدس‌سره في روض الجنان (١ : ٤٠١) : رواه عليّ بن أبي حمزة أيضاً عن الصادق عليه‌السلام. راجع الوسائل ١ : ١٣٣ ، الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.

(٤) وهو «كردويه» كما صرّح به في المسالك ١ : ١٩ ، راجع المصدر السابق ، الحديث ٣.

(٥) كالجمع بين الشاة والخنزير في الحكم مع اختلافهما. وتفريق المتّفق ، كالتفريق بين الخنزير والكافر مع اتّفاقهما في النجاسة. (منه رحمه‌الله).

ولو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدّر ، أو كان وهو أكثر أو مساوٍ ، ولو كان أقلّ اقتصر عليه. وأطلق المصنّف : أنّ حكم بعضها كالكلّ (١) وغيرُه : بأنّ الحكم معلّق (٢) بالجميع (٣) فيجب لغيره مقدّره أو الجميع. والتفصيل أجود.

﴿ و نزح ﴿ عشر دلاء ﴿ ليابس العذرة وهو غير ذائبها ، أو رطبها ، أو هما على الأقوال (٤) ﴿ وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور. والمرويّ : «دلاء يسيرة» (٥) وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أكثر عددٍ يضاف إلى هذا الجمع ، أو لأنّه أقلّ جمع الكثرة (٦) وفيهما نظر.

____________________

(١) اُنظر البيان : ١٠٠ ، والذكرى ١ : ١٠٠.

(٢) في (ع) و (ف) : متعلّق.

(٣) اُنظر الشرائع ١ : ١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٦ ، وكشف الالتباس ١ : ٦٩ ـ ٧٠.

(٤) الأوّل للصدوق في الهداية : ٧١ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٦٥. والثاني للشيخ في النهاية : ٧ ، وسلّار في المراسم : ٣٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥. والثالث للمفيد في المقنعة : ٦٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٩.

(٥) الوسائل ١ : ١٤١ ، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل.

(٦) القائل بأنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع : الشيخ في التهذيب [١ : ٢٤٥ ، ذيل الحديث ٧٠٥] وهو يدلّ على أنّه جمع قلّة ، والنظر في الأمرين معاً ، أمّا الجمع فظاهر أنّه جمع كثرة كما هو معلوم من قواعد العربيّة ، وأمّا الحمل على أكثره على تقدير تسلّمه فمنعه ظاهر ، فإنّ إطلاق الحكم بالجمع محمول على الاجتزاء بأقلّه كما هو معلوم من حال الشارع في جميع أبواب الفقه فحمله على الاجتزاء بالأقلّ أولى. والقائل بأ نّه جمع كثرة والاجتزاء بالعشرة العلّامة في المنتهى [١ : ٨١] والمختلف [١ : ١٩٩] وقد أصاب في الجمع دون مدلوله ، فإنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر بلا خلاف ، فحمله على العشرة التي هي