در مباحث حجت تا اینجا شش مسئله را مورد بررسی قرار داده‌ایم و در رابطه با حجیتش صحبت کردیم و دلیل اقامه کردیم بر حجیت یا عدم حجیتش، مسئله‌ی هفتمی که بحث میکنیم از حجیتش مسئله‌ی سیره است، در این مسئله چهار مطلب مورد بررسی قرار میگیرد: ۱. معنای سیره. ۲. اقسام سیره. ۳. حجیت سیره. ۴. بر فرض حجیت سیره مقدار حجیت سیره چقدر است.

این چهار مسئله که در باب هفتم مورد بررسی قرار میگیرد.

۱. معنای سیره: سیره اسم مصدر است از «سار یسیر» و سیره به معنای طریقه و روش یا سنت عملی یک گروه است، پس طریقه و شیوه‌ی عملی یا بعبارت دیگر بنای عملیه یک عده را سیره میگویند، حالا تفاوت ندارد این بنای عملی بر فعل یک شیء یا بر ترک آن شیء باشد، یک عده عملا اتفاق داشته باشند بر ترک یک شیء یا عملا متفقاً یک شیء را انجام بدهند، به این تبانی عملی سیره میگویند این معنای سیره بود.

۲. اقسام سیره: سیره به سه قسم تقسیم میشود و علت این تقسیم چنین است که سیره یا سیره و بنای عملی جمیع عقلا است یا بنای عملی عده‌ای خاص است، اگر سیره بنای عملیه جمیع العقلا باشد از هر ملت و مذهب به آن میگوییم سیره‌ی عقلاییه یا بناء عقلا مثلا تمام عقلای عالم از هر ملت و مذهب ظاهر کلام را حجت میدانند و به ظاهر کلام عمل میکنند، به این سیره میگوییم سیره‌ی عقلاییه یا بنای عقلا. قسم دوم سیره‌ی عده‌ی خاصی و گروه خاصی از مردم است، این قسم دوم آنچه که برای ما بحثش فایده دارد دو گروه خاص میباشد، یک سیره‌ی امت اسلامی به تمامه، اگر امت اسلامی تمامشان بنای عملی داشتند بر فعل یا ترک یک شیء ما به آن میگوییم سیره‌ی متشرعه یا سیره‌ی شرعیه یا سیره‌ی اسلامیه، پس قسم دوم سیره که بحثش برای ما مفید است سیره‌ی جمیع مسلمین بما هم مسلمین است، قسم سوم سیره‌ی طائفه‌ی خاصی از مسلمانان مثلا سیره‌ی امامیه، تمام امامیه به اتفاق بناء عملی دارند برای عزاداری برای امام حسین علیه السلام، این هم سیره‌ی خاص امامیه است، البیه اقسام دیگری برای سیره میشود بیان کرد که ثمره‌ی عملی ندارد.

۳. حجیت سیره: آیا سیره حجت است یا نیست؟ میفرمایند باید در دو مرحله بحث کنیم، مرحله‌ی اول حجیت سیره‌ی عقلاییه، و مرحله‌ی دوم حجیت سیره‌ی متشرعه است.

اما مرحله‌ی اول که حجیت سیره‌ی عقلاییه و بنای عقلا است، میفرمایند ما در این کتاب در موارد مختلفی استدلال میکردیم به بنای عقلا مثلا در باب حجیت خبر واحد یکی از ادله‌ی ما بنای عقلا بود، در باب حجیت ظواهر تنها دلیلمان بنای عقلا است، در باب حجیت قول لغوی ما از بنای عقلا اسم بردیم و متعرض احکام بنای عقلا شدیم، و در همان بحث این نکته را گفتیم که بنای عقلا در یک صورت حجت است، و آن صورت وقتی است که بنای عقلا کشف قطعی داشته باشد از رای معصوم، والا اگر بنای عقلا ما را به رای معصوم نرساند و کشف قطعی از رای معصوم نداشته باشد ابدا حجت نمیباشد، بعد میفرمایند در همان جا گفتیم که بنای عقلا و سیره‌ی عقلا بر سه قسم است، یا بعبارت دیگر میفرمایند در آنجا گفتیم که بنای عقلا وقتی حجت است که یکی از سه شرط را داشته باشد، بعد در اینجا همان مطلب را با یک شکل دیگر و با چند نکته‌ی اضافه مطرح میکنند:

به این طریق که میفرمایند بنای عقلا بر دو قسم است گاهی شارع متحد المسلک با عقلا است، و منعی ندارد که شارع در این سیره با عقلا همراه باشد، و گاهی شارع در این سیره‌ی عقلا با آنها متحد المسلک نمیباشد، اما قسم اول که شارع با عقلا متحد المسلک باشد یعنی مانعی نباشد از اینکه شارع هم به آن سیره عمل کند، مثل استصحاب نباشد که در استصحاب گفتیم که شارع با عقلا متحد المسلک نیست، چون شارع در حکم خودش شک ندارد، آنجایی که شارع با عقلا متحد المسلک است، مثل باب حجیت ظواهر باز دو حالت دارد: حالت اول این است که شارع از این سیره‌ی عقلا منع کرده باشد، اگر شارع از این سیره‌ی عقلاییه منع کرده بود این سیره قطعا حجت نمیباشد، مثلا عقلا سیره عملیه شان بر این است که در دادگاه قول یک شاهد را قبول میکنند، شارع مقدس از این سیره‌ی عقلاییه منع کرده است، فرموده است در محاکم باید دو شاهد عادل بر مطلب شهادت بدهند والا شهادت یک نفر معتبر نیست، یا فرض کنید عقلای عالم انواع خرید و فروش را صحیح میدانند از جمله بیع غرری را، شارع مقدس میاید مقداری از این سیره را تایید میکند و مقداری از آن را نهی میکند میفرمایند «احل الله البیع و حرّم الربا» خب اینجا نسبت به این مقداری که شارع منع کرده است این سیره‌ی عقلا قطعا حجت نمیباشد، این یک حالت، حالت دوم این است که شارع سکوت کرده است، در این سیره‌ای که با عقلا متحد المسلک است شارع از این سیره منعی نکرده است، در این قسم میفرمایند این سیره قطعا حجت نیست، یعنی از عدم منع شارع کشف میکنیم حجیت این سیره را، کشف میکنیم رضایت شارع را به این سیره، چرا؟ چون این سیره در مسئله‌ای است که شارع با عقلا متحد المسک است، اگر شارع مقدس راه دیگری در نظر داشت باید آن راه را بیان میکرد، چون بیان نکرده است، ما نتیجه میگیریم که شارع مقدس هم همین مسئله و سیره را قبول دارند، مثلا ظواهر، خب مردم به شدت نیاز دارند به استفاده‌ی از ظواهر، شارع مقدس با مردم متحد المسلک است، ائمه‌ی معصومین هم میبینیم که به ظواهر کلام عمل میکردند، در مقابل عمل به ظاهر هم شارع منعی نکرده است و سکوت کرده است، از این سکوت شارع نتیجه میگیریم رضایت او را به این سیره، پس سیره‌ی عقلاییه اگر شارع با عقلا متحد المسلک باشد و منعی برای آن سیره نیاورده باشد آن سیره قطعا حجت میباشد.

الباب السابع

السيرة

المقصود من «السيرة» ـ كما هو واضح ـ استمرار عادة الناس (استمرار عادت مردم) وتبانيهم العمليّ على فعل شيء، أو تركه. (یا تبانی عملی مردم است بر فعل یک شیء یا ترک یک شیء، اگر مردم اتفاق عملی داشتند بر فعل یا ترک یک شیء این را سیره میگوییم)

والمقصود بالناس إمّا جميع العقلاء والعرف العامّ (مقصود از مردم یا همه‌ی عقلای عالم و عرف همه‌ی مردم) من كلّ ملّة ونحلة (از هر ملت و مذهب)، فيعمّ المسلمين وغيرهم (پس شامل میشود مسلمانان و غیر مسلمانان را)؛ وتسمّى السيرة حينئذ «السيرة العقلائيّة». (به این سیره علما میگویند سیره‌ی عقلاییه) والتعبير الشائع عند الأصوليّين المتأخّرين (آن تعبیری که شایع است در نزد اصولیین متاخرین) تسميتها ب: «بناء العقلاء». (این است که این سیره را مینامند به نام بنای عقلا) وإمّا جميع المسلمين بما هم مسلمون (قسم دوم این است که مراد از مردم جمیع مسلمانان بما اینکه مسلمان هستند، مثلا تمام مسلمانان تبانی عملی دارند بر خواندن نماز این میشود سیره‌ی متشرعه)، أو خصوص أهل نحلة خاصّة منهم (یا خصوص اهل خاصی از مسلمانان)، كالإماميّة ـ مثلا ـ ؛ وتسمّى السيرة حينئذ «سيرة المتشرّعة»، أو «السيرة الشرعيّة»، أو «السيرة الإسلاميّة».

وينبغي التنبيه على حجّيّة كلّ من هذين القسمين (سزاوار است تنبیه بر حجیت هر یک از این دو قسم)؛ لاستكشاف الحكم الشرعيّ (برای کشف حکم شرعی) فيما جرت عليه السيرة (در آن موردی که جاری شده است بر آن مورد سیره، ما باید بحث کنیم که آیا سیره‌ی عقلاییه و سیره‌ی متشرعه حجت است یا نیست)، وعلى مدى دلالة السيرة (و در آخر بحث میکنیم که مقدار حجیت سیره چه قدر است)، فنقول:

١. حجّيّة بناء العقلاء

لقد تكلّمنا أكثر من مرّة (ما صحبت کردیم بیشتر از یک بار) ـ فيما سبق من هذا الجزء ـ عن «بناء العقلاء»، واستدللنا به على حجّيّة خبر الواحد (و استدلال نموده‌ایم به این بنای عقلا بر حجیت خبر واحد)، وحجّيّة الظواهر. وقد أشبعنا الموضوع بحثا في مسألة «حجّيّة قول اللغويّ». (ما موضوع را تمام کردیم از نظر بحث در مساله‌ی حجیت قول لغوی ص ۱۲۸، ما آنجا به طور مفصل بحث از بنای عقلا را داشتیم) 

وهناك قلنا: إنّ بناء العقلاء (اینکه بنای عقلا) لا يكون دليلا (نمیباشد دلیل شرعی) إلاّ إذا كان يستكشف منه (مگر آن هنگام که کشف شود از آن بنای عقلا) على نحو اليقين موافقة الشارع (بر نحو یقین موافقت شارع) وإمضاؤه لطريقة العقلاء (و امضای شارع طریقه‌ی عقلا را؛ آنجا گفتیم که بنای عقلا وقتی حجت است که ما از آن به طور قطع کشف کنیم امضای شارع را)؛ لأنّ اليقين تنتهي إليه حجّيّة كلّ حجّة. (بخاطر اینکه یقین منتهی میشود به آن یقین حجیت هر حجتی، یعنی اگر ما یقین پیدا کردیم از بنای عقلا رضای شارع را دیگر خودش دلیل شرعی است و مطلب تمام است) 

وقلنا هناك: إنّ موافقة الشارع (اینکه موافقت شارع) لا تستكشف على نحو اليقين (کشف نمیشود بر نحو یقین) إلاّ بأحد شروط ثلاثة. (مگر به یکی از شروط ثلاثه) ونذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان (و ذکر میکنیم خلاصه‌ی آن بحث را در اینجا به یک شیوه‌ی دیگری از بیان)، فنقول:

إنّ السيرة إمّا أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متّحد المسلك مع العقلاء (سیره یا انتظار میرود از آن سیره که شارع متحد المسلک باشد با عقلا باشد)؛ إذ لا مانع من ذلك. (زیرا مانعی نیست از این مطلب، در پاره‌ای از موارد شارع میتواند همراه عقلا باشد در سیره) وإمّا ألاّ ينتظر ذلك (یا انتظار این مطلب نمیرود)؛ لوجود مانع من اتّحاده معهم في المسلك (بخاطر وجود مانعی از متحد المسلک بودن شارع با عقلا در یک مسلک)، كما في الاستصحاب. (مثل استصحاب، که بازهم توضیح خواهند داد که عقلا اگر یقین سابق داشتند و شک لاحق داشتند به یقین سابقشان عمل میکنند، در این مورد شارع با عقلا متحد المسلک نیست، چون شارع معنا ندارد در حکم خودش شک کند)

فإن كان الأوّل (اگر از قسم اول باشد {یعنی از آن مواردی که شارع با عقلا متحد المسک است}، اینجا میفرمایند دو صورت دارد که در یک صورت سیره حجت نیست و در صورت دوم حجت است)، فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها (اگر ثابت شد از شارع منع کردن از عمل نمودن به آن سیره) فلا حجّيّة فيها قطعا. (قطعا آن سیره حجت نمیباشد)

وإن لم يثبت الردع منه (اگر وارد نشود منع از سوی شارع)، فلا بدّ أن يعلم اتّحاده في المسلك معهم (باید دانسته شود اتحاد شارع را در طریقه و مسلک با عقلا)؛ لأنّه أحد العقلاء (بخاطر اینکه شارع یکی از عقلا است)، بل رئيسهم، فلو لم يرتضها (پس اگر شارع خشنود نباشد به این سیره) ولم يتّخذها مسلكا له (و شارع همین سیره را راه برای خودش قرار نداده باشد) كسائر العقلاء، لبيّن ذلك (باید این را بیان میکرد)، ولردعهم عنها (و حتما منع میکرد عقلا را از این سیره)، ولذكر لهم مسلكه الذي يتّخذه بدلا عنها (و ذکر میکرد برای عقلا طریقه‌ی خودش را، آنچنان طریقه‌ای که اخذ نموده بود آن طریقه را بدل از آن سیره)، لا سيّما في الأمارات المعمول بها عند العقلاء (مخصوصا در آن اماراتی که عمل میشود به آن امارات در نزد تمام عقلا، مخصوصا در مواردی که همه‌ی مردم به آن عمل میکنند)، كخبر الواحد الثقة، والظواهر. (اگر شارع راه دیگر و طریقه‌ی دیگری داشت باید آن را ذکر میکرد، از اینکه ذکر نکرده است و مانعی هم نبوده است میفهمیم که شارع به این سیره رضایت دارد)

اما اگر شارع مقدس با عقلا متحد المسلک نباشد اینجا هم به دو قسم تقسیم میشود، قسم اول این است که، ما یقین داریم عقلا به این سیره عمل میکنند در تمام موارد حتی در امور شرعیه، در نزد شارع و در مقابل شارع، ما یقین داریم که عقلا به این سیره عمل میکنند حتی در امور شرعیه و در نزد شارع، اگر این سیره‌ی دوم با این قیود بود آن وقت قطعا حجت میباشد، یعنی سکوت معصوم دال بر حجیت این صیغه میباشد، چرا؟ بعلت اینکه عمل عقلا به یک سیره‌ای حتی در مسئله‌ی شرعیه، در مقابل معصوم این عبارت اُخرای از تقریر معصوم بود، و تقریر معصوم هم حجت میباشد، مثلا مثالش استصحاب، در رابطه با استصحاب شارع با عقلا متحد المسلک نیست، شارع عمل به استصحاب نمیکند ولی ما در جای خودش در باب استصحاب اثبات میکنیم که عقلا در تمام موارد در امور شرعیه و غیر شرعیه به استصحاب عمل میکنند، مثلا رفیقش چند روزه به مسافرت رفته است، خب احتمال میدهد که در بین راه فوت کرده باشد، ولی به این احتمالی اهمیت نمیدهد، آن یقین سابق باعث میشود که شک لاحق اثری نداشته باشد، یا در عدالت زید که تا دیروز عادل بوده است و شک میکند که هنوز هم عادل است یا نه، به این شک اعتنا نمیکند، عقلا در تمام مسائل به استصحاب عمل میکنند حتی در امور شرعیه یا در موضوعاتی که اثر شرعی دارد مثل عدالت زید مثلا، و ما دلیل داریم که عقلا به استصحاب عمل میکردند در مقابل شارع و شارع سکوت کرده است، اینجا این سکوت شارع یعنی تقریر شارع، شارع میتوانسته است نهی کند و نکرده است، پس این سیره‌ی قسم دوم هم حجت میباشد.

پس بنابراین نتیجه این شد: اگر در سیره‌ای شارع با عقلا متحد المسلک نباشد، ولی ما بدانیم که عقلا به این مسئله عمل میکردند حتی در امور شرعیه در مقابل شارع این سیره قطعا حجت میباشد.

اما حالت بعدی که شارع با عقلا متحد المسلک نیست و عقلا به این سیره عمل میکنند و لکن ما نمیدانیم که عقلا به این سیره عمل کرده‌اند در امور شرعیه نزد معصوم، ما به این مسئله یقین نداریم، آیا این سیره حجت است یا نیست؟ شارع مقدس هم سکوت کرده است و منعی از این سیره نکرده است، آیا این سیره حجت است یا خیر؟ میفرمایند این سیره حجت نمیباشد، چرا؟ چون شارع متحد المسلک {صدای استاد قطع میشود...} مقابل شارع هم که این مسئله انجام نشده است، که شرایط تقریر فراهم باشد و بگوییم شارع سکوت کرده است، در امور شرعیه هم نبوده است که بگوییم بر شارع از باب امر به معروف و نهی از منکر لازم است که مردم را از این سیره نهی کند، پس بنابراین اینجا احتمال میدهیم چون در امور شرعیه در نزد شارع نبوده است شارع منع نکرده است، و احتمال میدهیم که شارع نهی کرده است در امور شرعیه این سیره را، لذا عقلا در امور شرعیه به این سیره تمسک نمیکنند، چون این احتمالات وجود دارد نیاز به دلیل خاص داریم، نکته‌ی مهم این است که اگر شارع متحد المسلک میبود سکوتش دال بر رضایت بود، اگر شرایط تقریر هم بود میگفتیم که از باب تقریر حجت است اما چون هیچ کدام این دو نیست ما از کجا اثبات کنیم حجیت این سیره را؟ نیاز به دلیل خاص داریم، در باب حجیت قول لغوی مثال زدیم به رجوع به اهل لغت، گفتیم شارع متحد المسلک نیست و ما دلیلی هم نداریم که عقلا در امور شرعیه نزد شارع به اهل لغت مراجعه کرده باشند، چون دلیلی نداریم اینجا دلیلی بر حجیت این سیره نیست مجبوریم دنبال دلیل خاص بگردیم، اگر دلیل خاصی بود چنانچه در بعضی از موارد هست، که به آن عمل میکنیم و حجت است و اگر دلیل خاصی نبود این سیره حجت نمیباشد.

وإن كان الثاني (که شارع متحد المسلک با عقلا نیست) فإمّا أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في الأمور الشرعيّة (یا اینکه دانسته میشود جریان سیره‌ی عقلا در عمل به این سیره در امور شرعیه)، كما في الاستصحاب. (چنانچه در استصحاب است) وإمّا ألاّ يعلم ذلك (یا اینکه نمیدانیم که در امور شرعیه در نزد شارع به این سیره عمل کرده باشند)، كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات. (چنانچه در رجوع به اهل خبره در اثبات لغات گفتیم)

فإن كان الأوّل (اگر قسم اول باشد، که نزد شارع بوده است سیره و در امور شرعیه بوده است) فنفس عدم ثبوت ردعه (خود سکوت شارع) كاف في استكشاف موافقته لهم (کافی است در کشف کردن موافقت شارع با آن عقلا)، لأنّ ذلك ممّا يعنيه ويهمّه (بخاطر اینکه این عدم ثبوت ردع از آن چیزهایی است که مقصود شارع است و برای شارع مهم است، چرا مهم است؟ چون این سیره در امور شرعیه بوده است)، فلو لم يرتضها (اگر شارع این سیره را راضی نبوده است) ـ وهي بمرأى ومسمع منه ـ (در حالتی که این سیره در مقابل چشم شارع بوده است، اگر راضی به این سیره نبود) لردعهم عنها (نهی میکرد عقلا را از آن سیره)، ولبلّغهم بالردع (به عقلا میرساند این ردع را)، بأيّ نحو من أنحاء التبليغ (به هر روشی که میتوانست این را به عقلا میرساند که این سیره‌ی عقلا حجت نمیباشد)، فبمجرّد عدم ثبوت الردع منه (پس به مجرد عدم ردع از شارع) نعلم بموافقته (علم پیدا میکنیم که شارع موافق با این عقلا میباشد)؛ (این عبارت جواب از اشکال مقدر است، خب ان قلت ما اینجا احتمال میدهیم که ردعی از شارع باشد ولی به ما نرسیده باشد، میفرمایند خب اشکالی ندارد اگر ردعی باشد و به ما نرسیده باشد، ردع غیر واصل حجت نمیباشد) ضرورة أنّ الردع الواقعيّ غير الواصل (ضرورت اینکه ردع واقعی غیر واصل) لا يعقل أن يكون ردعا فعليّا (معقول نیست اینکه ردع فعلی و حجت باشد)، وحجّة. (یعنی این منعی که به ما نرسیده است حجت نمیباشد)

وبهذا نثبت حجّيّة مثل الاستصحاب ببناء العقلاء (با همین استدلال است که ثابت میکنیم حجیت مثل استصحاب به بنای عقلا را)؛ لأنّه لمّا كان (بخاطر اینکه استصحاب چون که میباشد) ممّا بنى على العمل به العقلاء (از چیزهایی است که عقلا عمل میکنند به این استصحاب) بما فيهم المسلمون (عقلایی که در بین آنها مسلمانان هم هستند)، وقد أجروه في الأمور الشرعيّة بمرأى ومسمع من الإمام (و به تحقیق جاری میکنند همین استصحاب را در احکام شرعیه در مقابل چشم و گوش معصوم)، والمفروض أنّه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار الردع (فرض این است که شرایط تقریر هم اینجا وجود دارد، یعنی نمیباشد چیزی که حائل و مانع شود در نزد اظهار ردع معصوم)، وتبليغه من تقيّة (یا تبلیغ کردن معصوم که آن مانع بیان باشد از تقیه)، ونحوها، فلا بدّ أن يكون الشارع قد ارتضاه (چون چنین است باید شارع قبول کرده است این استصحاب را طریق در امور شرعیه)؛ طريقة في الأمور الشرعيّة.

وإن كان الثاني (اگر از قسم دوم باشد) ـ أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعيّة ـ (دانسته نمیشود ثبوت سیره در امور شرعیه) فإنّه لا يكفي حينئذ (کافی نیست در این هنگام) في استكشاف موافقة الشارع (در کشف موافقت شارع) عدم ثبوت الردع منه (عدم ثبوت منع از آن شارع، یعنی در این صورت سکوت تنهای شارع دیگر کافی نخواهد بود، چرا؟)؛ إذ لعلّه ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعيّة (خود اینکه این سیره در امور شرعیه نبوده است شاید بخاطر این است که احتمال میدهیم منع کرده باشد شارع عقلا را از اجرای این سیره در امور شرعیه) فلم يجروها (و آنها هم اجرا نکرده‌اند)، أو لعلّهم لم يجروها في الأمور الشرعيّة (یا شاید اجرا نکردند عقلا این سیره را در امور شرعیه) من عند أنفسهم (از نزد خودشان، چون در امور شرعیه به خودی خود اجرا نکردند دیگر وظیفه‌ی شارع نبوده است که بیاید و از آن ردع کند) فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعيّة (پس دیگر وظیفه‌ی شارع نبوده است که منع کند از این سیره در غیر امور شرعیه)، لو كان لا يرتضيها في الشرعيّات. (اگر نمیپسندید این سیره را در امور شرعیه) وعليه، فلأجل استكشاف رضا الشارع (بنابراین بخاطر کشف رضایت شارع) وموافقته على إجرائها في الشرعيّات لا بدّ من إقامة دليل خاصّ قطعيّ على ذلك. (در این صورت سوم چون متحد المسلک نیست و چون شرایط تقریر نیست باید دلیل خاص قطعی بر حجیت این سیره داشته باشیم)

وبعض السير من هذا القبيل (بعضی از سیره‌ها از همین قبیل است) قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها (ثابت شده است از شارع امضای همین سیره‌ها را)، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها (مثل رجوع به اهل سیره در وقت نزاع در تقدیر قیمت‌های اشیاء و مقدار اشیاء، بنای عقلا این است که قیمت اشیاء به اهل خبره مراجعه میکنند، در این مسئله شارع متحد المسلک با عقلا نیست چون شارع اعلم هست در همه چیز از بقیه، و شرایط تقریر هم در اینجا وجود نداشته است اما دلیل خاص داریم که در پاره‌ای از موارد دلیل خاص داریم)، نظير القيميّات المضمونة بالتلف ونحوه ({نحو طلب را به دوقسم میتوانیم بگیریم یکی نحو طلب یعنی نقص، کتاب تلف نشده است بلکه نقصی به آن وارد کرده‌اید، خب اینجا باید اهل خبره بگویند که چقدر از قیمتش کم شده که آن را بدهیم، قسم دوم از نحو طلب یعنی وقتی که آن شیء را تلف نمیکنید بلکه شبه تلف است، مثلا انگشتر را میگیرید و داخل دریا میاندازید، در اینجا تلف نشده است اما ضامن قیمت هستید}) (مثل قیمت‌هایی که ضمانت میشود به تلف و نحو تلف، ما در باب تلف دلیل خاص داریم، شما کتاب رفیق خودتان را تلف کردید بعد اختلاف پیدا کردید که قیمت کتاب چقدر است، اینجا شارع میگوید به اهل خبره مراجعه کنید یعنی سیره‌ی عقلا را در رجوع به اهل خبره در این مورد تایید کرده‌اند)، وتقدير قدر الكبفاية في نفقة الأقارب، ونحو ذلك. (در باب نفقه‌ی اقارب اگر اختلاف شد دلیل خاص داریم که حاکم شرع باید به اهل خبره مراجعه کند، اینجا شارع سیره‌ی عقلا را تایید کرده است، حالا اختلاف در باب نفقه‌ی اقارب چگونه است؟ مثلا انسان پدر و مادرش افتاده شدند بر فرزند غنی واجب است، که خرج پدر و مادر را تامین کند در اینجا بین فرزند و پدر و مادر اختلاف شد که چقدر باید نفقه‌ی پدر و مادر را بدهد، اینجا باید به اهل خبره مراجعه کنند)

أمّا: ما لم يثبت فيها دليل خاصّ (اما آن سیره‌ای که ثابت نشده باشد در آن سیره دلیل خاصی) ـ كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات ـ (مثل سیره در رجوع به اهل خبره در باب لغت) فلا عبرة بها (این سیره ارزشی ندارد)، وإن حصل الظنّ منها (اگر چه ظن قوی از این سیره پیدا کند)؛ لأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا. كما تقدّم ذلك هناك. (بخاطر اینکه ظن چیزی از حق را نمیرساند)