درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۲: مقدمه مباحث حجت ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

موضوع علم اصول و اقوال در آن

مرحوم مظفر فرمودند در مباحث حجت قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم ۱۴ مقدمه را ذکر مینماییم:

در مقدمه‌ی اول ایشان تحت عنوان موضوع مقصد سوم [برای بررسی موضوع مباحث حجت] مطالبی را ذکر میفرمایند:

اولین مطلبی که ذکر میکنند موضوع این مقصد سوم است، خب میدانیم که چنانچه خود علم همیشه یک موضوع خاصی دارد، مسائل علم هم دارای یک موضوع خاصی است، حالا بحث این است که موضوع این مقصد سوم که ما از آن بحث میکنیم چه موضوعی میباشد؟ قبل از بیان مطلب ایشان، دو نکته را عرض میکنیم و بعد وارد اصل مطلب خواهیم شد:

[موضوع علم]

نکته‌ی اول: خوانده‌ایم که موضوع علم «هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» موضوع هر علمی آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع یا بعبارت دیگر از لواحق و ملحقات آن موضوع بحث میشود، مثلا در علم نحو میگوییم موضوع علم نحو کلمه و کلام است، ما در علم نحو بحث میکنیم از عوارض ذاتی کلمه و کلام مثلا اعراب و بنا، موضوع علم منطق معرف و حجت است، در علم منطق بحث میکنیم از عوارض ذاتی این موضوع، پس موضوع هر علمی به طور کلی چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی او و از لواحق او بحث میشود.

[موضوع علم اصول]

حالا موضوع علم اصول چیست؟ کلا قبل از اینکه به موضوع این مسئله‌ی خاص که مباحث حجت است بپزدازیم، بعنوان مقدمه باید بدانیم که موضوع علم اصول چیست؟ در اینکه موضوع علم اصول چیست بین علما اقوال مختلفی است، ما به مناسبت سه قول را اینجا نقل میکنیم:

[اقوال در موضوع علم اصول]

قول اول این است که موضوع علم اصول، ادله‌ی اربعه است به بوصف حجیت، موضوع علم اصول که از عوارض این موضوع در علم اصول بحث میکنیم ادله‌ی اربعه است با وصف حجیت، مثلا موضوع علم اصول «الکتاب الحجه» است، کتابی که این صفت را دارد حجت است، موضوع علم اصولی است که حجت است، موضوع علم اصول اجماعی است که حجت است، این قول منصوب است به صاحب قوانین، مرحوم صاحب قوانین میفرمایند ما در علم کلام حجیته کتاب و سنت و اجماع و عقل را اثبات میکنیم بعد در علم اصول از عوارض این موضوع بحث میکنیم، مثلا میگوییم کتابی که حجت است آیا امرش ظاهر در وجوب است یا نه؟ این سنتی که حجت است آیا مفهوم شرط دارد یا مفهوم شرط ندارد؟ و هکذا، پس قول صاحب قوانین این است که موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است با قید حجیت، با وصف حجیت.

قول دوم: قول صاحب فصول است و عده‌ی دیگری که از ایشان تبعیت کرده‌اند، مرحوم صاحب فصول میفرمایند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است بدون هیچ قیدی، کتاب، سنت، اجماع و عقل.

قول سوم: قول مرحوم مظفر و عده‌ای دیگر از دیگران است، که ایشان اشاره‌ای به این قول در اول جلد اول هم فرموده است، ایشان میفرمایند موضوع علم اصول را نباید محدود کرد به ادله‌ی اربعه، موضوع علم اصول تمام اشیائی است که ممکن است دلیل بر حکم شرعی واقع بشوند، «کل ما یمکن ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی» هر چیزی که امکان دارد دلیل بر حکم شرعی باشد دلیل بر حکم شرعی است، میخواهد ادله‌ی اربعه باشد میخواهد قیاس باشد، میخواهد شهرت باشد میخواهد سیره باشد، هر چیزی که ممکن است دلیل واقع شود بر حکم شرعی، این موضوع علم اصول است.

خب پس این نکته‌ی اول که در آن فهمیدیم موضوع علم یعنی چه و بعد متوجه شدیم در اینکه موضوع علم اصول چیست بین علما اختلاف است که ما سه قول را نقل کردیم.

۴

موضوع و محمول مسائل علم

نکته دوم: در کتاب حاشیه خوانده‌اید که چنانچه خود علم نیاز به موضوع دارد مسائل علم هم نیاز به موضوع دارند.

و در آنجا گفته شده که موضوع مسائل علم امکان دارد یکی از هفت قسمی باشد که ایشان در آنجا ذکر کرده است، یکی از آن اقسام این است که موضوع مسئله گاهی با موضوع خود علم مساوی است، یعنی گاهی در بعضی از مسائل موضوع خود علم موضوع آن مسئله‌ی خاص هم میباشد، مثلا در علم نحو موضوع علم نحو کلمه است، موضوع باب معرب و مبنی هم بر طبق یک قول کلمه است، خود کلمه‌ای که موضوع علم نحو است، موضوع مسئله معرب و مبنی هم همان کلمه است، میگوییم «الکلمة اما معرب و اما مبنی».

نکته سوم ما این است که مسائل علم چنانچه نیاز به موضوع دارند خب طبیعی است که نیاز به محمول هم دارد.

۵

موضوع و محمول مباحث حجت

بعد از بیان این سه نکته عرض میکنیم که مباحث حجت از آن مباحثی است که موضوعش عین موضوع خود علم است، یعنی ما در کل علم اصول هر موضوعی را که برای علم اصول قائل شدیم موضوع مباحث حجت هم همان موضوع است، خب بنابراین صاحب فصول موضوع این مقصد سوم را ادله اربعه میدانند، صاحب قوانین موضوع این مقصد را ادله‌ی اربعه با وصف دلیلیت و حجیت میدانند، مرحوم مظفر هم که معلوم است موضوع این مباحث را «کل ما یمکن ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی» و بعبارت اخری بنابر قول مرحوم مظفر ما در مباحث حجت از چه موضوعی بحث میکنیم؟ از هر دلیل و شیء که امکان دارد دلیل واقع شود بر حکم شرعی، چه قرآن باید چه سنت باشد چه اجماع باشد چه سیره باشد از تمام اینها ما بحث میکنیم، موضوع این مقصد ثالث بنابر قول مرحوم مظفر معلوم شد.

حالا محمولش چیست؟ محمولش یک کلمه است، کلمه‌ی دلیلیت و حجیت، ما در این مقصد بحث میکنیم «القرآن حجت ام لا؟» موضوعمان قرآن و محمولمان کلمه‌ی حجیت است، ما در این مقصد بحث میکنیم «القیاس حجت ام لا؟» «الشهرة حجت ام لا؟» «الاجماع حجت اما لا؟». تا اینجا بنابر قول مرحوم مظفر موضوع و محمول این مقصد را شناختیم، بعد از بیان این مطلب وارد میشوند در رد کردن آن دو قولی که ما در نکته اول گفتیم.

۶

تطبیق (موضوع و محمول مباحث حجت)

المقدّمة

وفيها مباحث: (در این مقدمه چند بحث است)

١. موضوع المقصد الثالث (موضوع مقصد سوم که مباحث حجت است چیست؟)

من التمهيد المتقدّم في بيان المقصود من «مباحث الحجّة» (از این مقدمه‌ی قبلی که ما ذکر کردیم شما میتوانید موضوع را بفهمید، چون ما در بحث گذشته گفتیم در مباحث حجت ما بحث میکنیم از منابع احکام شرعیه، پس موضوع این بحث منابع احکام شرعی است هر چیزی امکان دارد مطرح و سرچشمه‌ی حکم شرعی باشد؛ در مقدمه‌ی گذشته در بیان مقصود از مباحث حجت) يتبيّن لنا أنّ الموضوع لهذا المقصد ـ الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ـ (واضح شد برای ما اینکه موضوع برای این مقصد، موضوعی که بحث میشود در این موضوع عوارض این موضوع و از محمولات این موضوع) هو (موضوع ما) «كلّ شيء يصلح أن يدّعى ثبوت الحكم الشرعيّ به (هر شیئ که صلاحیت دارد اینکه ادعا شود ثابت شدن حکم شرعی به آن. یکی میگوید قرآن صلاحیت دارد که حکم شرعی به آن ثابت شود، ما از آن بحث میکنیم، آقای ابوحنیفه میگوید قیاس صلاحیت دارد که حکم شرعی با او ثابت شود خب ما از آن بحث میکنیم که حجت است یا نه)، ليكون دليلا وحجّة عليه». (تا اینکه دلیل و حجت باشد بر آن حکم شرعی، یعنی ما حکم شرعی را به وسیله‌ی این شیء به دست بیاوریم)

فإن استطعنا في هذا المقصد (ما راجع به تمام این اشیاء بحث میکنیم اگر توانستیم در این مقصد) أن نثبت بدليل قطعيّ أنّ هذا الطريق (اینکه ثابت کنیم به یک دلیل قطعی و یک دلیل مسلم) ـ مثلا ـ حجّة (مثلا اگر توانستیم ثابت کنیم ظاهر کتاب حجت است) أخذنا به (بعد به این طریق مراجعه میکنیم و این دلیل را میگیریم) ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعيّة (مراجعه میکنیم به این طریق برای اثبات احکام شرعیه)، وإلاّ طرحناه (وقتی در این قسمت بحث کردیم مثلا دیدیم قیاس را که ابوحنیفه ادعا میکند حجت است و دلیل است میبینیم که دلیل و حجت نیست، طردش میکنیم) وأهملناه، وبصريح العبارة نقول:

إنّ الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة (موضوع در این مقصد در حقیقت) هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه (آن ذات دلیل است)، لا بما هو دليل. (با این عبارت ایشان میخواهند اشاره کنند به رد صاحب قوانین، که ما در مقدمه گفتیم صاحب قوانین میفرمایند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است به وصف دلیلیت، در نتیجه صاحب قوانین در این بحث هم میگویند موضوع این بحث ادله‌ی اربعه است با وصف حجیت، میفرمایند نه! این حرف ایشان هم غلط است موضوع این مطلب در حقیقت ذات دلیل است؛ حالا بعد اشاره به دلیل بر این مطلب میکنند اینجا فقط صرف مدعاست، که میگویند موضوع این مقصد سوم «کل ما یدعا انه دلیل» دیگر وصف اینکه باید دلیل و حجت باشد را ندارد)

وأمّا محمولاته ولواحقه (اما محمول‌های این موضوع و لواحق این موضوع) ـ التي نفحصها ونبحث عنها (آن عوارضی که جست و جو میکنیم آنها را و بحث میکنیم از آنها) لإثباتها له (برای اثبات این عوارض برای این موضوع) ـ فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجّة (ما به دنبال این میگردیم که تمام اینهایی که ادعا شده است که حجت است آیا حجت است یا نه؟)، فإمّا أن نثبت ذلك أو ننفيه. (یا اثبات میکنیم این مطلب را یا آن را نفی میکنیم)

ولا يصحّ أن نجعل موضوعه «الدليل بما هو دليل» (صحیح نیست اینکه قرار بدهیم موضوع این بحث را دلیل با قید دلیلیت که این حرف را صاحب قوانین فرمودند)، أو «الحجّة بما هي حجّة» (صحیح نیست که بگوییم موضوع مباحث حجت ادله‌ی اربعه است با وصف حجیت)، أي بصفة كونه دليلا وحجّة (یعنی با وصف اینکه دلیل و حجت است)، كما نسب ذلك إلى المحقّق القمّي رحمه‌الله في قوانينه (حالا اینکه ایشان در کتاب قوانین در مباحث حجت گفته‌اند موضوع مباحث حجت دلیل با قید حجیت است؟ میفرمایند نه!)؛ إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة. (ما این حرف را از اینجا کشف میکنیم: زیرا قرار داده است موضوع اصل علم اصول را ادله‌ی اربعه بما هی ادله، مرحوم صاحب قوانین فرموده است موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است با قید حجیت، خب پس بنابراین ایشان قطعا باید در مباحث علم اصول هم بفرمایند موضوع مباحث حجت ادله‌ی اربعه است با قید حجیت، چرا؟ چون در مقدمه گفتیم که مباحث حجت از آنگونه مباحثی است که هر موضوعی که خود موضوع داشته باشد مباحث حجت هم بدون تغییر همان موضوع را خواهد داشت)

۷

اشکال به صاحب قوانین

ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه‌الله، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد (از اینجا وارد میشوند در رد قول صاحب قوانین؛ صاحب قوانین میفرمایند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است با وصف حجیت، قبل از بیان رد این قول مجبوریم دو مقدمه را ذکر کنیم:

۱. در منطق خوانده‌ایم که با یازده کلمه ما میتوانیم نسبت به حقیقت اشیاء از طرف مقابل سوال کنیم، در بین این یازده کلمه آن کلماتی که مهم است و اساسی سه کلمه‌ی استفهامیه است، مرحوم ملاهادی در منظومه شان میفرمایند «اُسّ المطالب ثلاثة علم، مطلب هل مطلب ما مطلب لم» اساس همه‌ی سوالات به سه سوال برمیگردد، سوال با کلمه ما سوال به کلمه هل و سوال با کلمه‌ی لم، هر کدام از این سه کلمه به دو قسم تقسیم میشود، در این مقدمه ما فعلا میخواهیم دو اسم هل استفهامیه را بیان بکنیم، اگر قصد داشتید این مطلب را به طور کامل مطالعه کنید به منطق مظفر جلد ۱ صفحه‌ی ۱۰۷ مراجعه بفرمایید، هل استفهامیه منطقیین میگویند بر دو قسم است ۱. هل بسیطه ۲. هل مرکبه، ما با هل بسیطه سوال میکنیم از اصل وجود یک شیء میگوییم «هل زید موجود ام لا» زید هست یا نیست، قسم دوم هل مرکبه است، ما در هل مرکبه بعد از اینکه اصل وجود شیء را یقیین داریم سوال میکنیم از ثبوت یک صفتی برای آن شیء مثلا میگوییم «هل زید بقائم ام لا» اینجا ما اصل وجود زید را میدانیم سوالمان این است که زیدی که وجود دارد ایستاده است یا نه؟ در منطق این معنا را با این کلمه ذکر میکنند هل بسیطه یا هل مرکبه، در ادبیات عین همین معنا را با یک کلمه‌ی دیگری اثبات میکنند، میگویند کان تامه و کان ناقصه، کان تامه سوال از اصل وجود شیء است، قسم دومش کان ناقصه است که به جای هل مرکبه است، در کان ناقصه بعد از اینکه خود شیء وجودش مسلم است ما یک صفتی را به آن شیء بار میکنیم، میگوییم «کان زید قائما» عین همین معنا را در فلسفه با این دو کلمه بیان میکنند: میگویند جعل بسیط و جعل مرکب. این عبارت کان تامه و کان ناقصه از ادبیات به علم اصول رسیده است، یعنی در علم اصول هم گاهی این تعبیر را بکار میبرند و میگویند مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه.

۲. مقدمه‌ی دوم این است که باز در منطق علما میگویند اگر ما بحث کردیم از اصل وجود و بحث از تعریف اجزاء وضو جزء مسائل علم نمیباشد، مثلا در علم نحو اگر شما کلمه را خواستید تعریف کنید، تعریف کلمه از مسائل علم نحو نیست، بلکه از مبادی علم نحو است، اگر خواستید بحث کنیم کلمه وجود دارد یا ندارد؟ بحث از وجود کلمه جزء مباحثی است که از مبادی علم نحو شمرده میشود نه از مسائل علم نحو، پس خلاصه‌ی این مقدمه این شد که بحث از تعریف موضوع یا شناخت موضوع یا تعریف از ذات موضوع جزء مسائل علم نیست بلکه شمرده میشود از مبادی علم، و بعبارت دیگر این مقدمه را اینگونه میگوییم که در رابطه با موضوع هر علمی اگر با کان تامه صحبت کردید این بحث از مسائل آن علم نیست، اگر گفتید موضوع وجود دارد یا با هل بسیطه سوال کردید «هل الموضوع موجود ام لا؟» این بحث در اطراف موضوع اگر با کان تامه باشد جزء مسائل آن علم نیست، چون بحث از ثبوت موضوع است و این بحث از مسائل علم نحو نیست، اگر بحث کردید با کان ناقصه میشود جزء مسائل آن علم، مثلا گفتید «یکون کلمة معرب» کلمه معرب است آنوقت این بحث میشود جزء مسائل علم نحو، چون موضوع را مسلم گرفته‌اید و یک شیء را حمل کردید بر این موضوع، یعنی از عوارض ذاتی یک موضوع بحث کرده‌اید. پس خلاصه عنوان قاعده‌ی کلی در اطراف موضوع اگر بحث کنید با کان تامه میشود جزء مبادی علم اگر بحث کنید با کان ناقصه میشود جزء مسائل علم.

بعد از این دو مقدمه ایشان میفرمایند صاحب قوانین که فرموده است موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است با قید حجیت، این حرفی که ایشان فرموده است یک اشکال بسیار مهم دارد و آن اشکال این است که لازمه‌ی حرف ایشان بدون تردید این خواهد شد که تمام مباحث حجت از مسائل علم اصول خارج شدند و داخل باشد در مبادی علم اصول، یعنی مهم‌ترین مسائل علم اصول از علم اصول نباشد، چرا؟ بخاطر اینکه شما گفتید موضوع علم اصول «الکتاب الحجة» کتابی که حجت است، این میشود موضوع علم اصول خب شما در مباحث حجت بحث میکنید که حجیت هست یا نیست، در نتیجه بحث از اصل ثبوت موضوع است، شما بحث میکنید «الحجیت موجود للکتاب ام لا؟» شما با همه‌ی این بحث‌ها میخواهید موضوع علم اصول را درست کنید یعنی میخواهید ثابت کنید وجود موضوع علم اصول را، خب این بحث در رابطه با موضوع است با کان تامه و این بحث میشود جزء مبادی علم اصول نه جزء مسائل علم اصول، لازمه‌اش این است که تمام مسائل حجت که گفتیم مهم‌ترین بحث علم اصول است وارد مبادی علم اصول میشود نه جزء مسائل علم اصول که این اشتباه است. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

پس خلاصه نتیجه‌ی حرف محقق صاحب قوانین این میشود که مباحث حجیت از علم اصول خارج جزء مبادی علم اصول است و داخل مسائل علم کلام میشود، این حرف را احدی بیان نکرده است. به علت وجود همین اشکال است که صاحب فصول موضوع علم اصول را ادله‌ی اربعه گرفته است فقط بدون وصف حجیت، گفته است موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است.

۸

تطبیق (اشکال به صاحب قوانین)

ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه‌الله (اگر امر آنچنان باشد که آن را صاحب قوانین بیان کرده است، یعنی اگر موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه با قید حجیت و دلیلیت باشد)، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلّها عن علم الأصول (واجب است اینکه خارج شود مسائل این مقصد همش از علم اصول، لازمه‌ی این حرف صاحب قوانین این است که تمام مسائل مباحث حجت از علم اصول خارج بشود)؛ لأنّها تكون حينئذ من مبادئه التصوّريّة (بخاطر اینکه این مسائل حجت در این هنگام یعنی اگر ما موضوع علم اصول را ادله‌ی اربعه با قید حجیت گرفتیم، مباحث حجت میباشد از مبادی تصوریه علم نه از مسائل علم)، لا من مسائله. وذلك واضح (چرا واضح است؟)؛ لأنّ البحث عن حجّيّة الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته (بخاطر اینکه شما میگویید علم اصول دو جزء دارد موضوعش یکی کتاب و یکی هم قید حجیت پس قید حجیت موضوع خود علم اصول است، وقتی موضوع علم اصول بود شما در اینجا بحث میکنید که آیا این کتاب حجت است یا نه! بحث میکنید از ثبوت خود موضوع که همین حجیت باشد) الذي هو مفاد «كان» التامّة (وجود موضوعی که مفاد کان تامه است، مقدمه‌ای که بیان کردیم بخاطر همین کلمه بود)، لا بحثا عن لواحق الموضوع (نه اینکه بحث از لواحق موضوع باشد) الذي هو مفاد «كان» الناقصة. (لواحق موضوعی که که مفاد کان ناقصه است، پس تمام مباحث حجت در حقیقت بحث از موضوع است با کان تامه) والمعروف عند أهل الفنّ أنّ البحث عن وجود الموضوع (معروف در نزد اهل فن این است که بحث از وجود موضوع) ـ أيّ موضوع كان (هر موضوعی باشد)، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله ـ (بحث از وجود موضوع) معدود من مبادئ العلم التصوّريّة (بحث از وجود موضوع شمرده میشود از مبادی علم، آنهم از مبادی تصوری علم)، لا من مسائله. (نه از مسائل علم، پس بنابر قول صاحب قوانین تمام مباحث حجت از مباحث علم اصول خارج میشود)

۹

اشکال به صاحب فصول

ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي: أنّ تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة.

اما اشکالی که حرف صاحب فصول دارد، صاحب فصول میفرماید موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است.

مرحوم مظفر میفرمایند که صاحب فصول که قید حجیت را از موضوع انداخته و کنار زده است بخاطر این است که دچار این اشکالی که ما ذکر کردیم و خود صاحب فصول هم ذکر کرده است، دچار این اشکال نشود، ولی در حقیقت بر خود صاحب فصول هم عین همین اشکال صاحب قوانین وارد است، چرا؟ علتش این است که میفرمایند ما از صاحب فصول سوال میکنیم که شما در کتاب‌های اصولی خودتان غیر از این چهارتا از اشیاء دیگری نیز بحث کردید، شما از این چهارتا {کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل} که صحبت کردید از قیاس و شهرت و استحسان و.... بحث کرده‌اید، خب سوال پیش میاید که چرا از بین تمام این اشیاء موضوع علم اصول را ادله‌ی اربعه قرار دادید؟ علت آن چیست؟ تنها جوابی که آقایان میتوانند مطرح کنند این است که چون در بین همه‌ی این اشیاء فقط ادله‌ی اربعه حجت است، خب نتیجه چه میشود؟ نتیجه این است که این آقایان موضوع علم اصول را ادله‌ی اربعه قرار داده‌اند چون ادله‌ی اربعه حجت است، یعنی موضوع علم اصول میشود ادله‌ی اربعه با قید حجیت، پس عین همان اشکالی که به صاحب قوانین وارد است به این آقایان هم وارد است، پس خواسته‌اند از این اشکال فرار کنند اما عین این اشکال بر آنها وارد است، و در پایان مرحوم مظفر میفرمایند اگر کسی موضوع علم اصول را محدود کند بین چهار یا پنج یا شش تا، عین این اشکال بر او وارد است، پس چاره‌ای ندارید موضوع علم اصول را عام قرار بدهد و بگوید «کل ما یدعا ان یکون دلیلا» بعد میاییم بحث میکنیم که کدام حجت است و کدام حجت نیست.

۱۰

تطبیق (اشکال به صاحب فصول)

ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد (با این بیان میخواهند اشکال وارد کنند به صاحب فصول و بسیاری از علماء؛ و لکن در اینجا ملاحظه‌ای است که سزاوار است تنبیه بر این ملاحظه در این صدد)، وهي (و این ملاحظه این است): أنّ تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة (اختصاص دادن موضوع علم اصول را به این ادله‌ی اربعه) ـ كما فعل الكثير من مؤلّفينا (که بسیاری از مولفین ما این کار را کرده‌اند و شاید صاحب فصول مبدع این قول باشد) ـ يستدعي أن يلتزموا بأنّ الموضوع هو الدليل بما هو دليل (به مجرد اینکه گفتید موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است این قول شما استدعا میکند اینکه ملتزم بشوید موضوع علم اصول دلیل است با قید دلیلیت)، كما فعل صاحب القوانين؛ وذلك لأنّ هؤلاء (دلیل این مطلب این است بخاطر اینکه این آقایان) لمّا خصّصوا الموضوع بهذه الأربعة (چون که تخصیص داده‌اند موضوع علم اصول را از بین همه‌ی اشیاء به این چهار مورد) فإنّما خصّصوه بها (همانا تخصیص داده‌اند موضوع علم اصول را به این چهار مورد)؛ لأنّها معلومة الحجّيّة عندهم (چون میگویند این چهار مورد معلوم الحجیت هستند اما بقیه‌ی موارد اینگونه نیست)، فلا بدّ أنّهم لاحظوها (پس چاره‌ای نیست که این علما ملاحظه کرده باشند این ادله‌ی اربعه را موضوع برای علم اصول با قید حجیت) موضوعا للعلم بما هي أدلّة، لا بما هي هي (نه بنفسه)، وإلاّ لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها (اگر موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه با قید حجیت نبود، میخواستند موضوع علم اصول را مطلق قرار بدهند، و الا قرار میدادند به صورتی که شامل آن چهار مورد و غیر آن چهار مورد میشد) ممّا هو غير معتبر عندهم (میگفتند موضوع علم اصول نه عدد یا ده عدد، از آن موضوعاتی که معتبر نیست در بین علما)، كالقياس، والاستحسان، ونحوهما، وما كان وجه لتخصيصه بالأدلّة الأربعة. (وجهی نداشت تخصیص این موضوع علم اصول را به ادله‌ی اربعه، یا وجهی ندارد تخصیص این ادله را به ادله‌ی اربعه)

وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدّم (آقایان صاحب فصول و دیگران که گفته‌اند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است بدون قید حجیت باز هم داخل در اشکال شده‌اند)، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه. (که آن اشکال متقدم، لزوم خروج عمده‌ی مسائل علم اصول است از این علم اصول)

وعلى هذا، فيتّضح (بنابراین آن اشکالی که صاحب فصول به صاحب قوانین کرده است عین همان اشکال هم به خودشان وارد است) أنّ مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلّها (این مناقشه‌ی صاحب فصول به صاحب قوانین در محل خودش نیست یعنی صحیح نیست)؛ لأنّ دعواه هذه (بخاطر اینکه این ادعای صاحب قوانین) لا بدّ من الالتزام بها بعد الالتزام بأنّ الموضوع خصوص الأدلّة الأربعة (اگر شما گفتید موضوع علم اصول خصوص ادله‌ی اربعه است آن قید صاحب قوانین را شما هم باید ذکر کنید)، وإن لزم عليه إشكال خروج أهمّ المسائل عنه. (اگرچه لازم میاید به صاحب قوانین و صاحب فصول هم خروج عمده‌ی مسایل علم اصول از علم اصول)

۱۱

تطبیق (اشکال به صاحب فصول ۲)

ولو كان الموضوع هي الأدلّة بما هي هي ـ كما ذهب إليه صاحب الفصول ـ (اگر واقعا قلبا مراد صاحب فصول این است که موضوع اصول ادله‌ی اربعه است بما هی هی نه به قید حجیت) (خب چرا اگر مراد صاحب فصول این است که موضوع علم اصول دلیل است بدون قید حجیت، خب پس چرا قید ادله‌ی اربعه را ذکر کرده است) لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة (معنایی نیست برای تخصیص این موضوع را به خصوص ادله‌ی اربعه)، ولوجب تعميمه (واجب است تعمیم این موضوع علم اصول را) لكلّ ما يصلح أن يبحث عن دليليّته، وإن ثبت بعد البحث أنّه ليس بدليل. (اگرچه بعد از بحث هم ثابت بشود که این شیء دلیل نیست، پس باید موضوع علم اصول را ایشان مطلق بگیرد)

والخلاصة (خلاصه این است که یا ما باید موضوع علم اصول را محدود کنیم، اگر محدود کردیم باید قید حجیت را بیاوریم اگر هم نیاوریم قطعا آن قید وجود دارد، و یا ما باید عام ذکر کنیم و به طور کلی و محدود نکنیم موضوع علم اصول را) أنّه إمّا أن نخصّص الموضوع (یا باید اختصاص بدهیم موضوع علم اصول را) بالأدلّة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به (اگر اختصاص دادیم باید ملتزم بشویم به آنچه که ملتزم شده به آن صاحب قوانین) صاحب القوانين، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول، وإمّا أن نعمّم الموضوع (و یا اینکه تعمیم بدهیم موضوع را) ـ كما هو الصحيح ـ لكلّ ما يصلح أن يدّعى أنّه دليل فلا يختصّ بالأربعة (به طوری که بگوییم موضوع علم اصول هر چه که صلاحیت دارد اینکه ادعا بشود که موضوع علم اصول قرار میگیرد)، وحينئذ يصحّ أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول (خب در اینجا ما ملتزم میشویم به آنچه که صاحب فصول گفته است، یعنی اینجا میگوییم موضوع علم اصول ادله است بدون قید دلیلیت)، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم. (داخل میشود مباحث این مقصد در مسائل علم اصول)

فالالتزام بأنّ الموضوع هي [الأدلّة] الأربعة فقط (پس ملتزم شدن به اینکه موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است)، ثمّ الالتزام بأنّها بما هي هي (سپس التزام به اینکه آن ادله‌ی اربعه بما هی هی است)، لا يجتمعان. (این دو با هم جمع نمیشوند، اینکه صاحب فصول گفته است موضوع علم اصول بما هی هی است، این دو کلمه باهم جمع نمیشود)

وهذا (همین مطلبی که اینجا ذکر کردیم دلیل بر این است که موضوع علم اصول اختصاص به ادله‌ی اربعه ندارد که ما این را در جلد اول گفتیم) أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلّة الأربعة، وهو الذي نريد إثباته هنا. (آنچه که در اینجا میخواهیم ثابت کنیم همین است که موضوع علم اصول اختصاص به ادله‌ی اربعه ندارد) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. (به تحقیق که اشاره‌ی به این مطلب گذشت در صفحه‌ی شش از جزء اول)

والنتيجة أنّ الموضوع ـ الذي يبحث عنه في هذا المقصد ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى أنّه دليل وحجّة» (هر چیزی که امکان دارد دلیل و حجت باشد ما از آن بحث میکنیم)، فيعمّ البحث كلّ ما [يصلح أن] يقال: إنّه حجّة (پس شامل میشود بحث هر چه را که صلاحیت داشته باشد حجت باشد)، فيدخل فيه (پس داخل میشود بر این مباحث حجت) البحث عن حجّيّة خبر الواحد، والظواهر، والشهرة، والإجماع المنقول، والقياس، والاستحسان، ونحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل. (و در حقیقت همه‌ی اینها موضوع علم اصول را تشکیل میدهند) 

فما ثبت أنّه حجّة (هر چه که از این مباحث و موضوعات ثابت شد حجت است) من هذه الأمور أخذنا به (اخذ میکنیم آن را)، وما لم يثبت طرحناه. (و آنچه که ثابت نشد حجت بودنش کنار میگذاریم آن را)

المقدّمة

وفيها مباحث :

١. موضوع المقصد الثالث

من التمهيد المتقدّم في بيان المقصود من «مباحث الحجّة» يتبيّن لنا أنّ الموضوع لهذا المقصد ـ الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى ثبوت الحكم الشرعيّ به ، ليكون دليلا وحجّة عليه».

فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعيّ (١) أنّ هذا الطريق ـ مثلا ـ حجّة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعيّة ، وإلاّ طرحناه وأهملناه ، (٢) وبصريح العبارة نقول :

إنّ الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه ، لا بما هو دليل.

وأمّا محمولاته ولواحقه ـ التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له ـ فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجّة ، فإمّا أن نثبت ذلك أو ننفيه.

ولا يصحّ أن نجعل موضوعه «الدليل بما هو دليل» ، أو «الحجّة بما هي حجّة» ،

__________________

(١) سيأتي في المبحث السادس بيان أنّه لما ذا يجب أن يكون ثبوت حجّيّة الدليل بالدليل القطعيّ ، ولا يكفي الدليل الظنّيّ؟ ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) وفي س ونبذناه.

أي بصفة كونه دليلا وحجّة ، كما نسب ذلك إلى المحقّق القمّي رحمه‌الله في قوانينه ؛ إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (١).

ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه‌الله ، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلّها عن علم الأصول ؛ لأنّها تكون حينئذ من مبادئه التصوّريّة ، لا من مسائله. وذلك واضح ؛ لأنّ البحث عن حجّيّة الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد «كان» التامّة ، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد «كان» الناقصة. والمعروف عند أهل الفنّ أنّ البحث عن وجود الموضوع ـ أيّ موضوع كان ، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله ـ معدود من مبادئ العلم التصوّريّة ، لا من مسائله.

ولكن هنا ملاحظة (٢) ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد ، (٣) وهي : أنّ تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة ـ كما فعل الكثير من مؤلّفينا (٤) ـ يستدعي أن يلتزموا بأنّ الموضوع هو الدليل بما هو دليل ، كما فعل صاحب القوانين ؛ وذلك لأنّ هؤلاء لمّا خصّصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنّما خصّصوه بها ؛ لأنّها معلومة الحجّيّة عندهم ، فلا بدّ أنّهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلّة ، لا بما هي هي ، وإلاّ لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها ممّا هو غير معتبر عندهم ، كالقياس ، والاستحسان ، ونحوهما ، وما كان وجه لتخصيصه بالأدلّة الأربعة.

وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدّم ، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه.

وعلى هذا ، فيتّضح أنّ مناقشة صاحب الفصول (٥) لصاحب القوانين ليست في محلّها ؛ لأنّ دعواه هذه لا بدّ من الالتزام بها بعد الالتزام بأنّ الموضوع خصوص الأدلّة الأربعة ، وإن لزم عليه إشكال خروج أهمّ المسائل عنه.

__________________

(١) قوانين الأصول ١ : ٩.

(٢) وفي س : نكتة.

(٣) أي القصد والمقصد.

(٤) منهم : صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ و ١٢.

(٥) المصدر السابق.

ولو كان الموضوع هي الأدلّة بما هي هي ـ كما ذهب إليه صاحب الفصول ـ لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة ، ولوجب تعميمه لكلّ ما يصلح أن يبحث عن دليليّته ، وإن ثبت بعد البحث أنّه ليس بدليل.

والخلاصة أنّه إمّا أن نخصّص الموضوع بالأدلّة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين ، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول ، وإمّا أن نعمّم الموضوع ـ كما هو الصحيح ـ لكلّ ما يصلح أن يدّعى أنّه دليل فلا يختصّ بالأربعة ، وحينئذ يصحّ أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول ، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم.

فالالتزام بأنّ الموضوع هي [الأدلّة] الأربعة فقط ، ثمّ الالتزام بأنّها بما هي هي ، لا يجتمعان. (١)

وهذا (٢) أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلّة الأربعة ، وهو الذي نريد إثباته هنا. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. (٣)

والنتيجة أنّ الموضوع ـ الذي يبحث عنه في هذا المقصد ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى أنّه دليل وحجّة» ، فيعمّ البحث كلّ ما [يصلح أن] يقال : إنّه حجّة ، فيدخل فيه البحث عن حجّيّة خبر الواحد ، والظواهر ، والشهرة ، والإجماع المنقول ، والقياس ، والاستحسان ، ونحو ذلك ، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.

فما ثبت أنّه حجّة من هذه الأمور أخذنا به ، وما لم يثبت طرحناه.

كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح ؛ لأنّ البحث فيها ـ في الحقيقة ـ عن تعيين ما هو حجّة ودليل من بين المتعارضين ، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجّة.

__________________

(١) قوله : «لا يجتمعان» خبر للالتزامين.

(٢) أي عدم اجتماع الالتزامين.

(٣) راجع المقصد الأوّل : ٢١.

ونحن جعلناها في الجزء الأوّل خاتمة لعلم الأصول (١) ؛ اتّباعا لمنهج القوم ، ورأينا الآن العدول عن ذلك ؛ رعاية لواقعها ، وللاختصار.

تمرينات (٤٣)

١. ما هو موضوع المقصد الثالث؟

٢. لم لا يصحّ أن يجعل موضوع هذا المقصد الدليل بما هو دليل ، أو الحجّة بما هي حجّة؟

٣. ما الفرق بين مفاد «كان» التامّة ، و «كان» الناقصة؟

٤. ما هو رأي صاحب الفصول في موضوع علم الأصول؟

٥. ما الدليل على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلّة الأربعة؟

٦. كيف تدخل مسألة التعادل والتراجيح في مباحث الحجّة؟

__________________

(١) راجع المقصد الأوّل : ٢٢.