المقصد الثالث
مباحث الحجّة
در اول جلد اول اصول فقه مرحوم مظفر فرمودند که کتاب ما دارای چهار مقصد و یک خاتمه است، مقصد اول مباحث الفاظ بود، مقصد دوم ملازمات عقلیه بود، مقصد سوم که اکنون محل بحث ما است مباحث حجت است، و مقصد چهارم اصول عملیه است که متاسفانه مرحوم مظفر توفیق اکمال مبحث چهارم را نداشتهاند و از مقصد چهارم فقط باب استصحاب را به طور مفصل بیان کردهاند که یکی از بهترین جزوات اصولی در باب استصحاب همین مطالبی است که ایشان مطرح میکنند. پس مقصد سوم که محل بحث ما است، در مباحث حجت است.
در ابتدای بحث برای اینکه ما را برای این بحث آماده بفرمایند یک تمهید و یک مقدمه [شامل ۱۴ مقدمه] ذکر میکنند که در این تمهید پنج مطلب را بیان میکنند:
مطلب اول: مقصود از مباحث حجت چیست، ما در مباحث حجت به دنبال چه چیزی میگردیم و مقصود ما از مباحث حجت چه چیزی است؟ در پاسخ به این مطلب میفرمایند مقصود ما از مباحث حجت به دست آوردن ادلهی احکام شرعیه است، و بعبارت دیگر در مباحث حجت ما از منابع و سرچشمههای احکام شرعیه بحث میکنیم، مثلا بحث میکنیم که آیا کتاب و قرآن صلاحیت دارد که دلیل و منبع و طریق حکم شرعی باشد یا نه، آیا اجماع صلاحیت دارد که دلیل بر حکم شرعی باشد یا نه، آیا قیاس صلاحیت دارد دلیل بر حکم شرعی باشد یا نه، پس مقصود از این بحث به دست آوردن ادلهی احکام شرعیه است، این یک مطلب بود.
مطلب دوم: چرا ما میخواهیم این ادله را به دست بیاوریم، علت اینکه ما به دنبال این ادله میرویم چیست؟ جواب این است که ما میخواهیم این ادله را تنقیح کنیم و اثبات کنیم تا به توسط این ادله به حکم الله واقعی برسیم، و وظائف خودمان را بدانیم و در مقابل حوادث حکم الله واقعی را بدانیم چیست، تا به آن حکم عمل کنیم.
خب حالا بعد از اینکه ما دلیل را به دست آوردیم این دلیل تارةً مطابق با واقع است، مثلا ما که به خبر واحد عمل کردیم تارةً خبر واحد ما را به حکم خداوند و حکم واقعی میرساند و هو المطلوب، و تارةً نه، این دلیل و حجت و این خبر خلاف واقع از آب درمیاید، مثلا خبر واحد میگوید که نماز جمعه واجب است بعد ما میفهمیم که نماز جمعه در واقع واجب نبوده است، و این خبر صادقی نبوده است، در این صورت هم ما معذوریم یعنی بر طبق این دلیل که عمل کردهایم در پیشگاه خداوند عذر داریم. به عبارت دیگر نمیتواند ما را عقاب کند و خلاف عدالت است ما را عقاب کند. چرا؟ دلیلش این است که در حقیقت ما تمام جهد و کوشش خودمان را بکار بستیم، بدنبال ادلهی احکام شرعیه رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که خداوند و شارع مقدس این خبر را برای ما حجت قرار داده است خب بر طبق این خبر عمل کردیم، حالا وقتی که این خبر مخالف با واقع درآمد، دیگر ما در این بین گناهی نداریم ما به وظیفهی خودمان عمل کردیم خداوند خودش فرموده است که این خبر حجت است، بعبارت دیگر ما با ادلهی قطعی ثابت کردیم که این خبر حجت است و به این خبر عمل کردهایم، حالا خلاف از باب درآمده است، ما گناهی در این بین نداریم بلکه ما جاهل قاصر هستیم نه جاهل مقصر، و چون جاهل قاصر هستیم هیچ ذنب و گناهی برای ما نیست و در قیامت عقاب نمیشویم.
مطلب سوم: اصولا چرا خداوند یک دلیلی را که احتمال خلاف و کذب در آن وجود دارد برای ما حجت قرار داده است و آیا این مسئله مخالف با حکمت خداوند نیست که ذات مقدس حق خبر واحد را برای ما حجت قرار بدهد با اینکه در خبر واحد احتمال خلاف است؟ میفرمایند جواب به این مطلب و به این اعتراض و سوال را در مقدمات بعدی که در این مبحث بیان خواهیم کرد ذکر میکنیم، در مقدمهی ششم از مقدمات این بحث [مقصد سوم] به این سوال جواب میدهند که چرا خداوند برای ما بعضی از ادله را حجت قرار داده که در این ادله احتمال خلاف وجود دارد.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
تمهيد:
إنّ مقصودنا من هذا البحث (این مطلب اولی است که بیان میکنند، مقصود ما از این بحث که این بحث مباحث حجت است، مقصود ما از این بحث) ـ وهو «مباحث الحجّة» ـ تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجّة على الأحكام الشرعيّة (اثبات کردن چیزی است که صلاحیت دارد که بوده باشد دلیل و حجت بر احکام شرعیه، ما در این قسمت در این مقصد ثالث میخواهیم بحث بکنیم که چه چیزهایی میتوانند دلیل بر حکم شرعی باشند، مثلا در این بحث اثبات میکنیم که قرآن دلیل بر حکم شرعی است، سنت دلیل بر حکم شرعی است، اجماع دلیل بر حکم شرعی است، پس این مطلب اول)، (چرا ما میخواهیم ثابت کنیم دلیل بر حکم شرعی را، به چه علت ما میخواهیم منبع و سرچشمهی احکام شرعی را پیدا بکنیم؟) لنتوصّل إلى الواقع من أحكام الله (تعالى). (بخاطر اینکه برسیم به احکام الله واقعی، بخاطر اینکه ما احکام الله واقعی که وظیفهی شرعی ما هست را به دست بیاوریم)
فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع (اگر ما به وسیلهی این دلیل به واقع رسیدیم، ما به خبر واحد عمل کردیم، فرض کنید بعد هم در روز قیامت معلوم شد، که واقعا وظیفهی ما همین عمل به خبر واحد بوده وظیفهی ما خواندن نماز جمعه بوده است) ـ كما أردنا ـ (همانطوری که میخواستیم) فذلك هو الغاية القصوى (پس همین رسیدن به واقع نهایت آرزوی ماست، نهایت درجهای است که ما دنبالش بودهایم) والمقصد الأعلى، وإن أخطأناه (اگر بعد خطا کردیم آن واقع را، یعنی به واقع نرسیدیم بعد معلوم شد که دلیل اشتباه میکرده است)، فنحن نكون معذورين (نتیجهی عمل به این دلیل این است که در وقتی که ما خطا کردیم دیدیم که این دلیل ما را به مطلوب نرسانده است ما معذور هستیم) غير معاقبين في مخالفة الواقع. (عقاب نمیشویم در مخالفت نمودن بر حکم الله واقعی)
(حالا چرا در این صورت که دلیل خطا کرده و ما حکم واقعی را انجام ندادهایم عقاب نداریم؟) والسرّ في كوننا معذورين (سر در اینکه ما معذور هستیم) عند الخطأ هو أنّنا (به علت اینکه ما در وقت خطا کردن از واقع معذور هستیم، علتش این است که) قد بذلنا جهدنا (ما بذل کردیم کوشش خودمان را) وقصارى وسعنا (و نهایت گنجایش خودمان را) في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله (تعالى)، (ما بذل جهد کردیم در بحث نمودن از آن راههایی که میرساند ما را به واقع از احکام الله تعالی، ما زحمت کشیدیم تا دلیل حکم واقعی را پیدا بکنیم) حتى ثبت لدينا ـ على سبيل القطع ـ (تا اینکه ثابت شد در نزد ما، ما قطعا به این نتیجه رسیدیم) أنّ هذا الدليل المعيّن ـ كخبر الواحد مثلا ـ قد ارتضاه الشارع (ما زحمت کشیدیم با زحمات زیاد با ماهها بحث قطعا به این نتیجه رسیدیم که این دلیل معین مثل خبر واحد مثلا به تحقیق راضی شده است) لنا طريقا إلى أحكامه (به تحقیق راضی نموده است این خبر را شارع برای ما بعنوان راه و طریق به احکام خودش، شارع پسندیده است که خبر واحد طریق باشد به احکام خودش)، وجعله حجّة عليها (و قرار داده است شارع این خبر واحد حجت بر آن احکام خودش، ما به این نتیجه رسیدیم که خود شارع مثلا با تمسک به آیهی نبا و آیات و روایات دیگر به این نتیجه رسیدیم که شارع خبر واحد را حجت بر احکام خودش انجام داده است، حالا که شارع خودش حجت قرار داده اگر خبر واحد خطا کرد به ما ربطی ندارد، گناه از ناحیهی ما نیست)، فالخطأ الذي نقع فيه (پس بنابراین خطایی که واقع میشود در آن خبر) إنّما جاء من [قبل] الدليل ـ الذي نصبه (همانا این خطا آمده است از ناحیهی دلیلی که نصب کرده است آن دلیل را شارع و پسندیده است همان دلیل را شارع برای ما) وارتضاه لنا ـ لا من قبلنا. (این «لا من قبلنا» متعلق است به آن «خطا» خطا از ناحیهی دلیل است نه از طرف ما، خطا از ناحیهی دلیل است نه از طرف ما، خطا از طرف دلیلی است که شارع آن دلیل را برای ما حجت قرار داده است)
وسيأتي بيان [أنّه] كيف نكون معذورين؟ (باز توضیح بیشتری در مقدمات بعدی خواهیم داد که چگونه میشود که ما معذور باشیم در وقت عمل به دلیل به حجت شرعی) وكيف يصحّ وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجّة (به زودی بیان خواهیم کرد، که چگونه صحیح است واقع شدن خطا در دلیلی که نصب شده است بعنوان حجت، در مقدمهی ششم بیان میکنیم که چگونه دلیلی را که شارع نصب کرده برای ما بعنوان حجت آن دلیل خطا میکند)، مع أنّ الشارع هو الذي نصبه وجعله حجّة؟ (با اینکه خود شارع این دلیل را نصب کرده است، آنجا بیان میکنیم که آیا مخالف حکمت شارع نیست که یک دلیلی را برای ما حجت قرار داده است که در این دلیل احتمال خطا و اشتباه وجود دارد)
مطلب چهارمی که در اینجا بیان میفرمایند در حقیقت ذکر اهمیت مباحث حجت است، جایگاه مباحث حجت و جایگاه مقصد سوم از مقاصد کتاب در کجاست و از نظر اهمیت، جایگاه این مقصد سوم چیست؟
میفرمایند در بین تمام مسائلی که در علم اصول مطرح میشود و در بین تمام مقاصد، این مقصد سوم ـ که مباحث حجت باشد ـ مهمترین مباحث علم اصول است، و در حقیقت عصاره و نتیجهی تمام مباحث قبلی را ما در این مبحث خواهیم داشت.
بیان مطلب این است که ما تا کنون دو مقصد از مقاصد علم اصول را خواندهایم، مقصد اول مباحث الفاظ و مقصد دوم ملازمات عقلیه، نتیجهای که از این دو مقصد ما گرفتیم این نتیجه دو صغری است که این دو صغری وقتی نتیجه میدهد که یک کبرای کلی که استفاده میشود از مباحث حجت به آن صغری ضمیمه بشود و بعبارت دیگر اگر ما از مباحث حجت یک کبرای کلی را اثبات کردیم، تمام بحثهای قبلی ما مفید فایده است، والا اگر در مباحث حجت این کبرای کلی را اثبات نکنیم تمام بحثهای گذشتهی ما لغو است، و در نتیجه ما قدرت در استنباط احکام شرعیه نداریم، پس بنابراین نتیجهی مباحث حجت این است که علم اصول را از لغویت و بیهودگی برگردانیم.
حالا دقت کنید مثال بزنیم مثلا ما در مباحث الفاظ در باب اوامر این نکته را اثبات کردیم «صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب» ما با بحثهای مختلف با رد و ایرادهای فراوان با ذکر اشکالات مختلف به این نتیجه رسیدیم که خلاصه صیغهی امر ظهور دارد در وجوب، این کل نتیجهای است که ما از باب اوامر گرفتیم، این خودش یک صغری است، و کبرای قضیه باید در مبحث حجت باید ثابت بشود، و آن کبری این است که «کل ظاهر حجت»، این نکته را ما باید در مباحث حجت ثابت کنیم، اگر این نکته را اثبات کردیم آن بحثهای قبلی به درد میخورد، بعد ما یک فرمول داریم یک قانون داریم میگوییم «صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب، و کل ظاهر حجت، فصیغة افعل حجت فی الوجوب» این قانون را میگیریم میرویم به سر وقت مدارج فقهی، روایات را نگاه میکنیم هر جا صیغهی امری بود بدون قرینه، میگوییم «هذا صیغة افعل، صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب، و کل ظاهر حجت و هذا حجت» پس بنابراین در مباحث حجت از یک کبرای کلی بحث میکنیم که این کبرای کلی باعث میشود مباحث ما از لغویت بیرون بیاید، و هکذا یک مثال دیگر مثلا در باب ملازمات عقلیه ما به این نتیجه رسیدیم که هذا حکم العقل است، این نتیجهای که ما در این مباحث گرفتیم این است «العقل یحکم بالاجزاء»، در مباحث حجت است که ثابت میکنیم «و حکم العقل حجت شرعا» وقتی این کبرای کلی را به آن ضمیمه کردیم بعد نتیجه میگیریم «و حکم العقل حجت» میتوانیم به این طریق استنباط کنیم احکام شرعیه را.
پس بنابراین اهمیت مباحث حجت در این است که مباحث حجت غایت الغایات و در حقیقت مباحث حجت مباحثی است که باعث میشود تمام مباحث اصول از لغویت بیفتد.
وقتی چنین است مطلب پنجم را اضافه میکنند، میفرمایند بنابراین ما در مباحث حجت باید دقیقترین و ظریفترین بحث را داشته باشیم، از تمام اشیائی که احتمال دارد دلیل بر حکم شرعی باشد، ما باید بحث کنیم از تک تک اشیائی که احتمال دارد دلیل بر حکم شرعی باشد، مثلا قیاس احتمال دارد دلیل بر حکم شرعی باشد، باید از آن بحث کنیم که آیا دلیل بر حکم شرعی است یا نه، مثلا شهرت خب احتمال میدهیم دلیل بر حکم شرعی باشد، باید بحث کنیم، اجماع احتمال میدهیم دلیل بر حکم شرعی باشد باید از آن هم بحث کنیم، لذا میفرمایند ما در مباحث حجت اولا بعنوان مقدمه از ۱۵ مطلب بحث میکنیم، که این ۱۵ مطلب مقدمات پراکندهی مباحث حجت هستند، و بعد از ۹ مورد بحث میکنیم که ادعا شده است که این ۹ شیء دلیل بر حکم شرعی هستند، در ۹ مقصد و ۹ باب از این ۹ شیء بحث میکنیم که بعضی از اینها دلیل حکم شرعی هستند و بعضی از اینها دلیل بر حکم شرعی نیستند.
ولا شكّ في أنّ هذا المقصد هو غاية الغايات (شکی نیست در اینکه این مبحث سوم غایت الغایات از مباحث علم اصول فقه است) من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها (عمدهترین مسئله در مسائل اصول فقه همین مسئله است)؛ لأنّه هو الذي يحصّل كبريات مسائل المقصدين السابقين (الأوّل والثاني) (بخاطر اینکه همین مقصد چیزی است که تحصیل میکند و به دست ما میدهد کبریات مسائل دو مقصد سابق را که آن دو مقصد سابق مقصد اول و دوم بود، که مقصد اول در مباحث الفاظ و مقصد دوم در ملازمات عقلیه بود)، فإنّه لمّا كان يبحث في المقصد الأوّل (بعلت اینکه چون بحث شد در مقصد اول) عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظيّة (از تشخیص دادن صغراهای ظواهر لفظیه، ما در مقصد اول بحث کردیم از صغرای ظهور لفظی)، فإنّه في هذا المقصد (در این مقصد سوم) يبحث عن حجّيّة مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم (ما در این مقصد بحث میکنیم که «کل ظاهر حجت»)، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل (ما مقصد اول را خواندیم برای اینکه صغری قیاس را درست بکنیم، پس درست میشود صغرای قیاس از نتیجهی مقصد اول)، والكبرى من نتيجة هذا المقصد؛ ليستنتج من ذلك الحكم الشرعيّ (تا اینکه نتیجه بگیریم از این صغری و کبری حکم شرعی را)، فيقال ـ مثلا ـ : (خودشان مثال میزنند)
صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب (ما این صغری را در آن مباحث اول اثبات کردیم که صیغهی افعل ظاهر در وجوب است با دلیل و مدرک بدون قرینه ظاهر در وجوب است)
(الصغرى)
وكلّ ظاهر حجّة (در این مقصد بحث میکنیم که هر ظاهری حجت است)
(الكبرى)
فينتج: صيغة «افعل» حجّة في الوجوب
(النتيجة) (با این استدلال و با این قانون میرویم سراغ استنباط احکام شرعیه)
فإذا وردت صيغة «افعل» في آية أو حديث (اگر وارد شد صیغهی افعل در یک آیه یا حدیثی) استنتج من ذلك (نتیجه گرفته میشود از این ورود صیغهی افعل در آن آیه و روایت، یا نتیجه گرفته میشود از این قیاس) وجوب متعلّقها. (وجوب متعلق آن صیغهی افعل را میگوید «اقیموا الصلاة» با این صغری و کبری نتیجه میگیریم وجوب صلاة را)
وهكذا يقال في المقصد الثاني (در آن مقصد دوم که بحث ملازمات عقلیه بود بازهم همچنین قیاسی درست میکنیم)؛ إذ يبحث فيه (زیرا بحث میشد از آن مقصد دوم) عن تشخيص صغريات أحكام العقل (آنجا ما بحث میکردیم از تشخیص صغراهای احکام عقلیه)، وفي هذا المقصد يبحث عن حجّيّة حكم العقل، فتتألّف منهما صغرى وكبرى. (پس درست میشود از این دو باهم صغری و کبرایی)
وقد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين. (ما تمام اینها را در مقدمات دوتا مقصد اول توضیح دادیم) فراجع.
وعليه (مطلب پنجم، وقتی ما اهمیت این مباحث حجت را به دست آوردیم، {بنظر میرسد مقداری از صدای استاد ضبط نشده است} ابوحنیفه گفته است قیاس میشود منتج نتیجهی حکم شرعی باشد، باید از قیاس حرف بزنیم، چاره نداریم چون احتمال میدهیم که این قیاس ما را به حکم شرعی برساند، بعد آنوقت آنجا ما در این مباحث حجت بحث میکنیم که آیا قیاس ما را به حکم شرعی میرساند یا نمیرساند)، فلا بدّ أن نستقصي في بحثنا (پس لابد است از اینکه کامل بکنیم در بحث خودمان) عن كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجّيّته (از هر چیزی که گفته شده است یا ممکن است گفته شود به اعتبار آن شیء یا حجیت آن شیء، هر چه را که گفتهاند که امکان دارد حجت باشد یعنی ما را برساند به حکم شرعی باید از آن بحث بکنیم)؛ لنستوفي البحث (تا اینکه کامل کنیم بحث را)، ولنعذر عند الله (تعالى) (برای اینکه معذور باشیم در نزد خداوند) في اتّباع ما يصحّ اتّباعه (در متابعت کردن آنچه که صحیح است متابعتش)، وطرح ما لا يثبت اعتباره. (و طرح کردن و نفی کردن آنچه که ثابت نشده است معتبر بودنش، فردای قیامت بتوانیم که در مقابل خداوند عرض اندام بکنیم و بگوییم که ما که به این وظایف عمل میکردیم به این دلیل بود که ما این ادلهی شرعی را پیدا کردیم و به آن عمل کردیم تا معذور باشیم)
وينبغي لنا أيضا ـ من باب التمهيد والمقدّمة ـ أن نبحث عن موضوع هذا المقصد (که بحث کنیم از موضوع این مقصد، حالا عرض کردم ۱۴ تا مقدمه ما داریم که در این ۱۴ مقدمات بحث میکنیم از موضوع این مقصد، موضوع و محمول این مقصد چیست)، وعن معنى الحجّيّة (بحث میکنیم حجیت معنایش چیست؟)، وخصائصها (خصوصیات حجیت چیست؟)، والمناط فيها (و علت در این حجیت)، وكيفيّة اعتبارها (بحث میکنیم از چگونگی معتبر بودن این حجیت که الان در اول بحث به آن اشاره کردیم که چطور میشود شارع برای ما یک شیء را که در آن شیء احتمال خلاف وجود دارد، چطور میشود خداوند بگوید خبر واحد حجت است در حالی که خبر واحد احتمال خلاف در آن است)، وما يتعلّق بذلك، فنضع المقدّمة في عدّة مباحث (ما وضع میکنیم مقدمه را در ۱۴ مقصد)، كما نضع المقصد في عدّة أبواب: (همانطوری که قرار میدهیم مقصد را در ۹ باب، پس ۱۴ مقدمه و ۹ باب مباحث حجت را تشکیل میدهند)
المقصد الثالث
مباحث الحجّة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
تمهيد :
إنّ مقصودنا من هذا البحث ـ وهو «مباحث الحجّة» ـ تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجّة على الأحكام الشرعيّة ، لنتوصّل إلى الواقع من أحكام الله (تعالى).
فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع ـ كما أردنا ـ فذلك هو الغاية القصوى والمقصد الأعلى ، وإن أخطأناه ، فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع.
والسرّ في كوننا معذورين عند الخطأ هو أنّنا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله (تعالى) ، حتى ثبت لدينا ـ على سبيل القطع ـ أنّ هذا الدليل المعيّن ـ كخبر الواحد مثلا ـ قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه ، وجعله حجّة عليها ، فالخطأ الذي نقع فيه إنّما جاء من [قبل] الدليل ـ الذي نصبه وارتضاه لنا ـ لا من قبلنا.
وسيأتي (١) بيان [أنّه] كيف نكون معذورين؟ وكيف يصحّ وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجّة ، مع أنّ الشارع هو الذي نصبه وجعله حجّة؟
ولا شكّ في أنّ هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه ، وهو العمدة فيها ؛ لأنّه هو الذي يحصّل كبريات مسائل المقصدين السابقين (الأوّل والثاني) ، فإنّه لمّا كان يبحث في المقصد الأوّل عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظيّة (٢) ، فإنّه في هذا
__________________
(١) سيأتي في الصفحة : ٤٠٠ «ولذا نقول : إذا لم تصب الواقع ...».
(٢) إنّ بعض مشايخنا الأعاظم قدسسره * التزم في المسألة الأصوليّة أنّها يجب أن تقع كبرى في القياس الذي ـ
__________________
* وهو المحقّق العراقي في مقالات الأصول ١ : ١٠ ـ ١١ ، ونهاية الأفكار ١ : ٢٢ ـ ٢٣.
المقصد يبحث عن حجّيّة مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم ، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل ، والكبرى من نتيجة هذا المقصد ؛ ليستنتج من ذلك الحكم الشرعيّ ، فيقال ـ مثلا ـ :
صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب |
(الصغرى) |
وكلّ ظاهر حجّة |
(الكبرى) |
فينتج : صيغة «افعل» حجّة في الوجوب |
(النتيجة) |
فإذا وردت صيغة «افعل» في آية أو حديث استنتج (١) من ذلك وجوب متعلّقها.
وهكذا يقال في المقصد الثاني ؛ إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل (٢) ، وفي هذا المقصد يبحث عن حجّيّة حكم العقل ، فتتألّف منهما صغرى وكبرى. (٣)
وقد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين. فراجع. (٤)
__________________
ـ يستنبط منه الحكم الشرعيّ ، وجعل ذلك مناطا في كون المسألة أصوليّة ، ووجّه المسائل الأصوليّة على هذا النحو. وهو في الحقيقة لزوم ما لا يلزم * وقد أوضحنا الحقيقة هنا وفيما سبق.
(١) الأولى : يستنتج.
(٢) فيبحث فيه عن الإجزاء ، ووجوب مقدّمة الواجب ، وغيرهما من صغريات حكم العقل بالملازمة بينها وبين شيء آخر.
وهذه الصغريات كبريات عقليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فيقال مثلا : هذا المأتيّ به مأمور به في حال الاضطرار ... (الصغرى).
وكلّ مأتيّ به ـ الذي هو مأمور به حال الاضطرار ـ يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار ... (الكبرى). فينتج : فهذا المأتيّ به حال الاضطرار يجزئ عقلا عن المأمور به حال الاختيار.
(٣) والنتيجة الحاصلة من الصغرى والكبرى في القياس المذكور تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّية العقل ، فيقال ـ مثلا ـ :
العقل يحكم بالإجزاء (الصغرى).
وحكم العقل حجّة (الكبرى).
فحكم العقل بالإجزاء حجّة (النتيجة).
(٤) راجع الجزء الأوّل : ٦٧ ، والجزء الثاني : ٢٢١.
__________________
* أي التزام بما لا يلزم.
وعليه ، فلا بدّ أن نستقصي في بحثنا عن كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجّيّته ؛ لنستوفي البحث ، ولنعذر عند الله (تعالى) في اتّباع ما يصحّ اتّباعه ، وطرح ما لا يثبت اعتباره.
وينبغي لنا أيضا ـ من باب التمهيد والمقدّمة ـ أن نبحث عن موضوع هذا المقصد ، وعن معنى الحجّيّة ، وخصائصها ، والمناط فيها ، وكيفيّة اعتبارها ، وما يتعلّق بذلك ، فنضع المقدّمة في عدّة مباحث ، كما نضع المقصد في عدّة أبواب :
تمرينات (٤٢)
التمرين الأوّل :
١. ما المقصود من البحث عن المقصد الثالث «مباحث الحجّة»؟
٢. ما السرّ في كوننا معذورين عند الخطأ؟
٣. كيف يستنتج الحكم الشرعي من نتيجة المقصد الأوّل ، ونتيجة المقصد الثالث؟ اذكر مثالا.
التمرين الثاني :
١. ما هو رأي المحقّق العراقيّ في مناط كون المسألة أصوليّة؟
٢. كيف يستنتج الحكم الشرعي من نتيجة المقصد الثاني ونتيجة هذا المقصد؟ اذكر مثالا.