درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۱۰۴: ظن ۲

 
۱

خلاصه مباحث قبل

کلام در این بود که آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد یا خیر؟ مرحوم آقای آخوند رحمة الله علیه فرمود این کلام شیخ که اگر شک کنیم در امکان شیئی، عقلاء اصلی دارند که بنا را بر امکان می‌گذارند درست نیست. بر فرض چنین اصلی باشد کلام در حجیت همان است. چون این خودش ظن است. شک می‌کنیم که آیا شارع می‌تواند تعبد به این ظن کند یا نمی‌تواند.

۲

بهترین دلیل برای امکان وقوع تعبد

 ولکن آخوند می‌فرماید بهترین دلیل امکان تعبد به ظن وقوعش است. ادلّ دلیل علی امکان شیئ وقوعه. وقتی ما دلیل داریم که تعبد به ظن واقع شده است، اگر امکان نداشت واقعا نمی‌شد، پس همین که واقع شده است، معلوم می‌شود امکان هم دارد.

۳

تطبیق: بهترین دلیل بر امکان وقوع تعبد به ظن

لكن دليلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه (یکی از راه‌های امکان اثبات تعبد این است که دلیل داریم بر وقوعش)؛ حيث يستكشف به (چون کشف می‌شود بوسیله وقوع تعبد) عدم ترتّب محالٍ (معلوم می‌شود محالی از وجودش لازم نمی‌آید. اگر لازم می‌آمد موجود نمی‌شد) - من تالٍ باطل، فيمتنع مطلقاً (این گونه نیست که مثل دور باشد. چون اگر یک چیزی از وجودش محذوری لازم می‌آمد، موجود نمی‌شد حال که موجود شده است دلیل بر این است که امکان داشته است)، أو على الحكيم تعالى - (یا ممکن است کسی بگوید تعبد به ظن مطلقا محال نیست و از حکیم محال است. این هم درست نیست چون وقتی شارع خودش تعبد به ظن فرموده و دلیل داریم که شارع تعبد به ظن فرموده است، معلوم می‌شود بر حکیم محال نیست چون اگر بر حکیم محال بود تعبد نمی‌کرد)، فلا حاجة معه (حاجتی نیست با دلیل بر وقوع) - في دعوى الوقوع - إلى إثبات الإمكان (ما می‌خواهیم بگوییم تعبد به ظن واقع شده است. شما می‌گویید اول باید اثبات کنید امکانش را. آخوند می‌فرماید بحث از امکان تعبد به ظن لغو است چون ما یا دلیل بر وقوع داریم یا دلیل بر وقوع نداریم. اگر دلیل بر وقوع داریم، مجرد دلیل بر وقوع یکفی لاثبات امکان. اگر دلیل بر وقوع نداریم، به چه درد می‌خورد اثبات امکان. اگر دلیل بر وقوع نداریم اثبات امکان به درد نمی‌خورد. گیریم تعبد به ظن ممکن است وقتی دلیل نداشته باشیم به درد نمی‌خورد) وبدونه (بدون دلیل بر وقوع) لا فائدة في إثباته، (اثبات امکانش به چه درد می‌خورد؟ عمده این است که بگوییم واقع شده است) كما هو واضح.

۴

ادامه تطبیق: رد نظر شیخ انصاری در بناء عقلاء بر امکان

وقد انقدح بذلك: («بذلک» یعنی ما گفتیم اگر شک کردیم در امکان شیئی، این طور نیست که اصلی در میان عقلاء باشد که بنا را بر امکان بگذارند) ما في دعوى شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - (از این دعوا روشن شد آنچه که در دعوای شیخ اعظم است) من كون الإمكان عند العقلاء -مع احتمال الامتناع - أصلاً. (که بیان باشد از اینکه اگر ما شک کردیم که تعبد به ظن ممکن است یا نه، شیخ فرموده است که اصلی در میان عقلاء هست که بنا را بر امکان می‌گذارند. آخوند می‌فرماید از کلام ما روشن شد که چنین اصلی نیست. بر فرض هم باشد الان کلام در حجیت آن هم هست)

 (اگر این کلام درست نیست، پس کلام شیخ الرئیس چیست؟) والإمكانُ في كلام الشيخ الرئيس: (امکان در کلام شیخ الرئیس) «كلُّ ما قرع سمعك من الغرائب (این که شیخ الرئیس گفته است هر چزی که به زنگ در آورد حلقه گوش شما را از چیزهای عجیب و غریب،) فَذَره في بقعة الإمكان (آن را بگذار در بقعه امکان یعنی بگو ممکن است) ما لم يذُدك عنه (مادامی که برای تو روشن نشده است استحاله‌اش) واضح البرهان» بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان («امکان» در کلام شیخ به معنای احتمال مقابل قطع است نه به معنای امکان در مقابل امتناع. یعنی اگر چیزی را گفتند رد نکن تا مادامی که قطع نداری و احتمال می‌دهی باشد)، ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان (معلوم است که احتمال مکانش در ذهن و وجدان است)، فهو (وجدان) المرجع فيه (در این احتمال است) بلا بيّنة وبرهان. (یعنی برای احتمال برهان نمی‌خواهد. کسی ادعای عدم کند و ادعای وجود کند برهان می‌خواهد ولی احتمال، برهان نمی‌خواهد. شیخ الرئیس مقصودش این است)

۵

مقدمه محاذیر تعبد به ظن

وكيف كان، فما قيل (آنچه که گفته شده) أو يمكن أن يقال (و یا گفته نشده است ولی ممکن است گفته شود) في بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم (در بیان آنچه که لازم می‌آید از تعبد به غیر علم) - من المحال (اصلا ممکن نیست ولو از غیر حکیم)، أو الباطل ولو لم يكن بمحال - (یک محذورهایی هست که محال است مثل اجتماع نقیضین و یک محذورهایی هست که باطل است و محال نیست یعنی از حکیم سر نمی‌زند مثل تفویت مصلحت و القاء در مفسده) أُمور (همه اینها اموری هستند):

۶

محذور اول برای تعبد به ظن

أحدها: (یکی از آن امور) اجتماع المثلين (اجتماع مثلین است) - من إيجابين، أو تحريمين مثلاً - في ما أصاب (مثلا یک اماره آمده است که نماز ظهر چهار رکعت است. حال اگر شارع تعبد کند به این اماره، این اماره از دو حال خارج نیست یا مطابق با واقع است و یا مخالف با واقع است. اگر مطابق با واقع باشد، می‌شود اجتماع مثلین. چون مثلا یک وجوب نماز چهار رکعتی واقعاً و یک وجوب نماز ظهر ظاهرا وجود دارد و یا اماره آمده است بر حرمت شرب خمر، اینجا هم اگر مصادف باشد می‌شود اجتماع مثلین. چون یک حرمت واقعی است و یک حرمت ظاهری. اگر مخالف باشد و نماز ظهر فی الواقع سه رکعت باشد، می‌شود ضدین و یا اماره آمده است بر وجوب نماز ظهر و نماز ظهر واقعاً حرام است اینجا هم می‌شود اجتماع ضدین. اماره آمده است بر حرمت فقاع و فقاع در واقع حلال است می‌شود اجتماع ضدین. پس مستشکل می‌گوید از تعبد به ظن یا اجتماع ضدین لازم می‌آید و یا اجتماعی مثلین)، أو ضدّين - من إيجاب وتحريم، ومن إرادة وكراهة، ومصلحة ومفسدة ملزمتين، بلا كسر وانكسار في البين- في ما أخطأ (اگر مطابق واقع نشد و مخالف واقع شد هم ایجاب و تحریم می‌شود و هم اراده و کراهت می‌شود. اگر حکم واقعی وجوب است، اراده دارد. و اگر حرام است، کراهت دارد و جمع بین اراده و کراهت می‌شود. اگر حکم واقعی وجوب است، مصلحت دارد و اگر حرام است، مفسده دارد. پس در ضدین سه محذور است ایجاب و تحریم، اراده و کراهت، مصلحت و مفسده. نگویید که در خیلی از موارد مصلحت و مفسده وجود دارد که در پاسخ گفته می‌شود بله خیلی از موارد مصلحت و مفسده وجود دارد ولی کسر و انکسار می‌شود. این طور نیست که هم مفسده ملزمه باشد و هم مصلحت ملزمه. مصلحت و مفسده با هم جمع می‌شوند ولی کسر و انکسار می‌کنند و یکی می‌شود ملزمه و یا هیچ کدام ملزمه نمی‌شود)، أو التصويب (اگر شما بگویید شارع تعبد می‌کند به اماره و در واقع هم هیچ حکمی نیست و نه اجتماع ضدین می‌شود و نه اجتماع مثلین، این هم تصویب است) وأن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكامٌ (و لازم می‌آید این که نباشد در واقع غیر از مودیات اماره احکامی. از سه حال خارج نیست یا واقع هیچ حکمی ندارد که تصویب می‌شود و یا واقع حکم دارد و اماره مطابق است می‌شود اجتماع مثلین و یا واقع حکم دارد و اماره مخالف است می‌شود اجتماع ضدین)

۷

محذور دوم برای تعبد به ظن

محذور دوم این است که طلب ضدین می‌شود. مثلا اگر اماره آمد گفت که شارع نماز جعفر طیار سلام الله علیه را واجب کرد و فی علم الله هم مثلا حرام است. الان که حرام است طلب می‌کند ترکش را و اماره آمده است و طلب می‌کند فعلش را پس می‌شود طلب ضدین، طلب الترک و طلب الفعل و یا مثال بهتر اینکه مثلاً اماره می‌گوید اگر وارد مسجد شدی و آخر وقت بود و مسجد نجس بود ازاله کن و در واقع هم حکم این است که اگر وارد مسجد شدی و مسجد نجس بود و آخر وقت بود مسجد را رها کن و نماز بخوان، اینجا می‌شود طلب ضدین. چون آخر وقت من نمی‌توانم هم ازاله کنم و هم نماز بخوانم. موارد دیگری که مثال زدم هم طلب ضدین هست ولی این طلب ضدینی که آخوند می‌گوید غیر از آنها است. چون آنها همه در محذور اولی خودش داخل هست. محذور دوم این است که اجتماع ضدین نمی‌شود و اجتماع مثلین نمی‌شود چون ازاله نجاست واجب است، نماز ظهر هم واجب است، اینجا که اجتماع ضدین و مثلین نیست، چون در ضدین و مثلین باید متعلق یکی باشد و اینجا یکی متعلقش نماز است و یکی متعلقش ازاله است. اینجا طلب ضدین است چون می‌گوید هم آخر وقت نماز بخوان و هم آخر وقت ازاله کن و این ممکن نیست.

۸

تطبیق: محذور دوم برای تعبد به ظن

ثانيها: طلب الضدّين في ما إذا أخطأ (در آنجایی که خطا رفت. این به خطا رفتن دو صورت است گاهی به خطا می‌رود و وجوب و حرمت می‌شود و محذور قبلی می‌شود و گاهی خطا می‌رود به ضد واجب)، وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب (مثالش این بود که آخر وقت یک دلیل می‌گوید اگر دیدی مسجد نجس است ازاله کن و در واقع حکم این است که نماز بخوان. این هم محذور دوم).

۹

محذور سوم برای تعبد به ظن

ثالثها (محذور سوم): تفويت المصلحة، أو الإلقاءُ في المفسدة، (تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده. کجا؟) في ما أدّى (آنجایی که ادا شود این اماره) إلى عدم وجوب ما هو واجب (یک فعلی فی علم الله واجب است دعای عند رویت هلال واجب است و اماره می‌گوید واجب نیست)، أو عدمِ حرمة ما هو حرام (یا یک فعلی فی علم الله حرام است و اماره می‌گوید حرام نیست)، وكونِه محكوماً بسائر الأحكام. (اماره مثلاً می‌گوید این فعل مباح است و یا مستحب است و حال آنکه فی علم الله حرام است. مثلاً اماره‌ای آمد که دعا عند رؤیت هلال واجب نیست و کسی فردای قیامت قصری از طلا را می‌بیند که برای افرادی است که عند رویت هلال دعا می‌کردند و می‌گوید خدایا شما این مصلحت را بر من تفویت کردی. چون شما فرمودی واجب نیست ما هم دعا نکردیم. فی علم الله واجب بود و مصلحت داشت و اماره آمد و تفویت مصلحت شد. یا اماره آمد که سیگار کشیدن جایز است و فردی سیگار کشید و در ۸۰ سالگی به خاطر بیماری ریه فوت کرد و فردای قیامت می‌گوید خدایا تو ما را در مفسده انداختی. چون اگر این اماره نبود، ما در این مفسده نمی‌افتادیم.)

۱۰

جواب اجمالی به اشکالات تعبد به ظن

آخوند در جواب می‌فرماید این سه محذوری که شما گفتید یا پیش نمی‌آید و یا اگر پیش بیاید اشکالی ندارد.

۱۱

تطبیق: جواب اجمالی به اشکالات تعبد به ظن

والجواب: أنّ ما ادّعي لزومُه (آن چیزی که ادعا شده است لزومش) إمّا غيرُ لازم (یا لازم نمی‌آید)، أو غير باطل (یا اگر لازم می‌آید اشکالی ندارد. محذور‌ها را دو دسته کرد بعضی را گفت لازم نمی‌آید و بعضی لازم می‌آید ولی اشکال ندارد):

۱۲

وجه اول برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی

الوجه الأول وذلك لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ (چون تعبد به طریق غیر علمی) إنّما هو بجعل حجّيّته (اشکال این بود که اجتماع مثلین و ضدین می‌شود. آخوند می‌فرماید نه اجتماع مثلین می‌شود و نه اجتماع ضدین. چون مثلا اماره آمد که نماز صبح واجب است. این اماره اگر مطابق با واقع باشد، دو وجوب نمی‌شود. چون در حجیت مسالک فرق می‌کند. یک مسلک، مسلک شیخ انصاری رحمة الله علیه است. مسلک شیخ انصاری جعل حکم مماثل است. یعنی شارع مؤدای اماره را جعل می‌کند. طبق مسلک شیخ انصاری اجتماع مثلین می‌شود ولی طبق مسلک آخوند اجتماع مثلین نمی‌شود. چون حجیت به مسلک آخوند جعل حکم مماثل نیست، جعل منجزیت است. یعنی اماره منجّز است. اگر بگویید اجتماع مثلین شد، در پاسخ گفته می‌شود کجا اجتماع مثلین شد؟ اگر گفته شود یک وجوب واقعی هست، در پاسخ می‌گوییم حکم دوم کجاست؟ اگر اماره بر خطا رفت، شما می‌گویید اجتماع ضدین، در پاسخ می‌پرسیم اجتماع ضدین کجا است؟ اگر گفته شود در واقع واجب است در پاسخ باید گفت خوب واجب باشد. اگر گفته شود اماره دال بر حرمت است، می‌گوییم خوب باشد. شارع حکم مماثل جعل نکرده است. لذا می‌فرماید: «لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ إنّما هو بجعل حجّيّته» به جعل حجیت این طریق است)، والحجّيّةُ المجعولة (این مسلک آخوند است) غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق (حجیت به نظر ما -آخوند- لازمه‌اش این نیست که احکام تکلیفیه جعل شود بر حسب مؤدی یعنی اگر اماره مضمونش وجوب نماز ظهر است، شارع وجوب نماز جعل نکرده است. اگر اماره معنایش حرمت شرب خمر است، شارع حرمت شرب خمر جعل نکرده است. پس محذور اول پرید. نه اجتماع مثلین شد و نه اجتماع ضدین. پس آقای آخوند حجیت چیست؟ حجیت این است که می‌گوید من کار ندارم اگر مطابق واقع بود چوبت می‌زنم و اگر مخالف واقع بود معذوری. تنجز یعنی اگر مطابق با واقع بود مستحق عقاب هستی، در صورت مخالفت عذر است، یعنی اگر مخالف واقع بود و به خطا رفتی معذور هستی)، بل إنّما تكون موجبةً لتنجُّزِ التكليف به (به این طریق) إذا أصاب (وقتی اصابت به واقع کند)، وصحّةِ (عطف به «تنجّز» است) الاعتذار به (موجب می‌شود صحت اعتذار به این طریق) إذا أخطأ، ولكون مخالفته وموافقته (یک کار دیگر هم می‌کند. اگر مطابق واقع شد منجز است و اگر مخالف با واقع شد عذر است. و اگر مکلف عمل نکرد و مخالف با واقع شد تجری است و یا عمل کرد و مطابق با واقع نشد انقیاد است) تجرّياً (آنجایی که مکلف مخالفت کند) وانقياداً (آنجایی که مکلف موافقت کند) مع عدم إصابته (اگر طریق اصابت نکرد)،

(پرسش و پاسخ: شاگرد: اگر مثلا مولا فعلی را حرام کرده باشد ولی اماره وجوب است. تجری هم که حرام است. یعنی مولا الان از من می‌خواهد؟ استاد: این تجری نیست. مخالفت در تجری به این معنا است که اماره بر وجوب قائم شده است ولی در واقع آن فعل مباح است. این نکته‌ای که گفتید مهم است. اگر اماره‌ای قائم شد بر وجوب و تو عمل نکردی و فی علم الله هم حرام بود و حرام را هم مرتکب شدی مثل تعبدیّات که مکلف هم به اماره عمل نمی‌کند و هم مخالفت با واقع می‌کند، این تجری نیست و معصیت است. مثلا اماره قائم شده که حائض نماز بر او واجب است و مکلف نماز بدون قصد قربت می‌خواند هم اماره را موافقت نکرده است و هم واقع را مخالفت کرده است. اینجا دیگر متجری نیست و عاصی است. متجری وقتی می‌گویند که حکم واقعی الزامی نباشد.)

كما هو شأن الحجّة غيرِ المجعولة (اگر شما قطع داشتید، قطع حجیتش ذاتی و غیر مجعول است و قطع معذّر و منجّز است، همان چیزی که عقل برای قطع حکم می‌کند، شارع برای اماره جعل کرده است. چطور در قطع نه اجتماع مثلین است و نه ضدین، در اماره هم نه اجتماع مثلین است و نه ضدین) فلا يلزم اجتماع حكمين - مثلين أو ضدّين -، ولا طلب الضدّين (اگر بگویید طلب ضدین شد، در پاسخ گفته می‌شود طلب ضدین نیست. چون اگر حجیت به معنای جعل حکم مماثل بود، طلب ضدین می‌شد، ولی حجیت به این معنا نیست. بنابراین چون وجوبی ندارد، طلب ضدین هم نمی‌شود. اگر فی علم الله اگر کسی وارد مسجد شود، اگر دید مسجد نجس است آخر وقت باید اول نمازش را بخواند و حا آنکه اماره قائم شده است آخر وقت ازاله واجب است. چون اماره جعل حکم مماثل نیست معنای اماره امر به ازاله نیست تا طلب ضدین شود اماره فقط می‌گوید منجز است)، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة (اجتماع و مصلحت هم نمی‌شود. حکم واقعی اگر وجوب باشد، مصلحت هست ولی اگر اماره بر حرمت بیاید مفسده ندارد، چون حکم جعل نکرده است فقط تنجز است)، ولا الكراهة والإرادة (اجتماع اراده و کراهت هم نشد. چون اگر حکم واقعی وجوب باشد، اراده دارد ولی اگر اماره بر حرمت بیاید کراهت ندارد. فقط در اماره معذریت و منجزیت جعل شده است نه اراده‌ای هست و نه کراهتی. نه مصلحتی هست و نه مفسده‌ای. لذا همه‌اش از بین رفته است. معذریت و منجزیت با اینکه حکم شرعی است ولی چون طریقی است و نفسی نیست دائر مدار مصلحت و مفسده نیست)، كما لا يخفى.

٢ - إمكان التعبّد بالأمارات وقوعاً

ثانيها: في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غيرِ العلميّة شرعاً، وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً، في قبال دعوى استحالته للزومه.

الإشكال في ما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام

وليس الإمكان - بهذا المعنى، بل مطلقاً - أصلاً متّبعاً (١) عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع (٢) ؛ لمنع كونه سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه، ومنعِ حجّيّتها - لو سلّم ثبوتها - ؛ لعدم قيام دليلٍ قطعيّ على اعتبارها، والظنّ به - لو كان - فالكلام الآن في إمكان التعبّد بها (٣) وامتناعه، فما ظنّك به ؟

لكن دليلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه ؛ حيث يستكشف به عدم ترتّب محالٍ - من تالٍ باطل، فيمتنع (٤) مطلقاً، أو على الحكيم تعالى -، فلا حاجة معه - في دعوى الوقوع - إلى إثبات (٥) الإمكان، وبدونه لا فائدة في إثباته، كما هو واضح.

وقد انقدح بذلك: ما في دعوى شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - من كون الإمكان عند العقلاء - مع احتمال الامتناع - أصلاً.

المقصود من الإمكان في كلام الشيخ الرئيس

والإمكانُ في كلام الشيخ الرئيس: « كلُّ ما قرع سمعك من الغرائب فَذَره

__________________

(١) أثبتنا ما ورد في « ن » وأكثر الطبعات، وفي الأصل: بأصل متّبع، وفي « ر » و « ش »: أصلٌ متّبع.

(٢) تعريضٌ بالشيخ الأعظم الأنصاري، حيث أفاد: أنّ الإمكان - عند الشك في إمكان شيء وامتناعه - أصلٌ متّبع عند العقلاء. انظر فرائد الأُصول ١: ١٠٦.

(٣) في هامش « ش »: به ( نسخة بدل ).

(٤) في الأصل: ممتنع، وفي طبعاته كما أثبتناه.

(٥) في « ر »: فلا حاجة معه إلى إثبات....

في بقعة الإمكان ما لم يذُدك عنه واضح البرهان » (١)، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان، فهو المرجع فيه بلا بيّنة وبرهان.

محاذير التعبّد بالأمارات

وكيف كان، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم - من المحال، أو الباطل ولو لم يكن بمحال - أُمور:

أحدها: اجتماع المثلين - من إيجابين، أو تحريمين مثلاً - في ما أصاب، أو ضدّين - من إيجاب وتحريم، ومن إرادة وكراهة، ومصلحة ومفسدة ملزمتين، بلا كسر وانكسار في البين - في ما أخطأ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات (٢) أحكامٌ.

ثانيها: طلب الضدّين في ما إذا أخطأ، وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب.

ثالثها: تفويت المصلحة، أو الإلقاءُ في المفسدة، في ما أدّى إلى عدم وجوب ما هو واجب، أو عدمِ حرمة ما هو حرام، وكونِه محكوماً بسائر الأحكام.

الجواب عن المحاذير وبيان وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري:

والجواب: أنّ ما ادّعي لزومُه إمّا غيرُ لازم، أو غير باطل:

الوجه الأول وذلك لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ إنّما هو بجعل حجّيّته، والحجّيّةُ المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون موجبةً لتنجُّزِ التكليف به إذا أصاب، وصحّةِ الاعتذار به إذا أخطأ، ولكون مخالفته وموافقته تجرّياً وانقياداً مع عدم إصابته، كما هو شأن

__________________

(١) شرح الاشارات ٣: ٤١٨.

(٢) في « ر »: في غير مورد الأمارات.

الحجّة غيرِ المجعولة، فلا يلزم اجتماع حكمين - مثلين أو ضدّين -، ولا طلب الضدّين، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة، ولا الكراهة والإرادة، كما لا يخفى.

وأمّا تفويت مصلحة الواقع، أو الإلقاء في مفسدته، فلا محذور فيه أصلاً إذا كانت في التعبّد به مصلحة غالبةٌ على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

الوجه الثاني

نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة (١)، أو بأنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام (٢)، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم، إلّا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدّين:

لأنّ أحدهما طريقيٌّ عن مصلحةٍ في نفسه، موجبةٍ لإنشائه الموجبِ للتنجّز، أو لصحّة الاعتذار بمجرّده (٣) من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك، متعلّقةٍ بمتعلّقه في ما يمكن هناك انقداحهما ؛ حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعلٍ، وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، إلّا أنّه (٤) إذا أوحى بالحكم - الناشئ (٥) من قِبَل تلك المصلحة أو المفسدة - إلى النبيّ، أو أُلهم به الوليّ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة

__________________

(١) وهو الذي يظهر من عبارة المحقّق الكاظمي في شرحه على الوافية ( مخطوط ): ٢٤٣.

(٢) كما قد يظهر ذلك من بعض كلمات الشيخ الأعظم، ونسبه إلى المشهور أيضاً. انظر فرائد الأُصول ٣: ١٢٦.

(٣) لا يخفى عدم استقامة العبارة ؛ لأنّ الانشاء بنفسه ليس موجباً للتنجّز، بل الموجب له هو العلم بهذا الإنشاء. ( منتهى الدراية ٤: ٢٢٤ ).

(٤) في منتهى الدراية زيادة: « تعالى ».

(٥) أدرجنا ما في الأصل و « ر ». وفي « ن »، « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: الشأني.