اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص مطلقا صحیح نیست ولی اگر مخصص لبی باشد در مصداق مشکوک به عام تمسک می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید ممکن است ما بصورتی با ضم یک استصحاب مصداق مشکوک را داخل عام کنیم. اگر دلیلی باشد مانند «المرأة تحیض الی خمسین سنة» و دلیلی دیگر این باشد «القرشیة تحیض الی ستین سنة» هر زنی تا ۵۰ سال عادت می‌شود و مرأه قرشیه تا ۶۰ سال عادت می‌شود. مرحوم آخوند بحثی را اینجا مطرح می‌کند که وقتی عام تخصیص می‌خورد، آیا تخصیص موجب می‌شود که این عام عنوان و وصفی بردارد یا خیر و این تخصیص لبّش اخراج است.

دو نظر در مورد حقیقت تخصیص

دلیل «اکرم العلماء» می‌گوید عالم هر عنوانی داشته باشد وجوب اکرام دارد، هاشمی باشد، فقیه باشد، فاسق باشد. آیا زمانی که تخصیص خورد به منفصل یا به متصلی که مانند استثناء است، در این دو جا آیا آن عناوینی که تحت عام بودند عنوان برمی دارند یا نه آنها عنوان بر نمی‌دارند بلکه فقط تخصیص یک عده را خارج می‌کند؟

توضیح دیدگاه اول (نظر مرحوم آخوند)

یعنی به قول آقا ضیاء رحمت الله علیه تخصیص یا استثناء لون به عام نمی‌دهد یعنی می‌گوید همان هاشمیِ قبلا، الان هم هست. همان فقیهِ قبلاً الان هم هست. همان نحویِ قبلاً الان هم هست. فقط قبلاً یک عنوانی بود به نام فاسق الان این عنوان خارج شده است.

توضیح دیدگاه دوم

در مقابل این قول این است که عناوین لون برمی دارد، یعنی اگر قبلاً آنی که موضوع وجوب اکرام بود هاشمی بود، الان عنوان برداشت شد هاشمیِ عادل، فقیهِ عادل، نحویِ عادل و... این را می‌گویند عناوین بعد از تخصیص قید برداشت.

توضیح دیدگاه اول (نظر مرحوم آخوند)

قید بر نداشت یعنی اگر قبلاً هاشمی بود الان هم همان است و تخصیص اخراج است.

علت مقید کردن بحث به مخصص منفصل یا متصل کالاستثناء

از اینجا معلوم می‌شود که چرا گفت مخصص منفصل یا متصل کالاستثناء. چون آن مخصص متصلی که مانند وصف باشد مثل «اکرم العلماء العدول» چنین دلیلی اصلاً عنوان دارد هاشمیِ عادل، فقیهِ عادل و.... ولی یک قسم از متصل و کل منفصل‌ها عنوان برنمی دارد. تخصیص اخراج است نه اینکه موضوع حکم عام فرق کند همانی که قبلاً بوده است همان است فقط یک چیز را خارج می‌کند.

تمثیل برای دو دیدگاه در حقیقت تخصیص

دیدگاه اول

فرض کنید در یک اداره‌ای لباس‌های کار مشکی بوده، آبی بوده، زرد بوده و.... الان فرض کنید قسمت موتوری اداره جدا شده است لباس زدها را بیرون می‌کنند. نه اینکه بقیه دست به ترکیبشان بخورد. فقط لباس زردها که مربوط به قسمت موتوری بودند را بیرون کردند.

دیدگاه دوم

به خلاف آن قولی که تخصیص عنوان بر می‌دارد طبق آن قول کأَّن آنهای که لباس سیاه داشتند حالا پایینش را قرمز کنند چون سیاه خوب نیست. عنوان بر می‌دارد یعنی آن ترکیبی که قبل از خاص بود فرق می‌کند.

بیان دیدگاه آخوند در حقیقت تخصیص و احراز مشکوک طبق این دیدگاه

آخوند می‌فرماید این طوری نیست و عناوین فرقی نمی‌کند. خب اگر فرق نکرد، اینجا استصحاب کار را درست می‌کند. چون «المرأة تحیض الی خمسین سنة» یعنی هر زنی تا پنجاه سال خون می‌بیند هاشمی است قرشی است هر چه هست. با «القرشیة تحیض الی ستین سنة» قرشیه‌ها خارج شدند. استصحاب می‌گوید این زن جزء خارج شده‌ها نیست.

اگر بگویید اثبات نمی‌کند که جزء داخل شده‌ها است، در جواب گفته می‌شود قبلا داخل بود. اگر قید و عنوان بر می‌داشت، یعنی می‌شد «المرأة غیر القرشیة» دیگر استصحاب کاری نمی‌توانست انجام دهد. چون بگوید این زن قرشیه نیست اثبات نمی‌کند که غیر قرشیه است. ولی چون عنوان بر نمی‌دارد استصحاب می‌گوید من کاری به آن ندارم. زن که بوده الان هم که هست فقط جزء خارج شده‌ها نباشد. استصحاب می‌گوید جزء خارج شده‌ها نیست.

پرسش و پاسخ: شاگرد: پس العام الحجة را چه می‌کنیم. استاد: العام الحجة همین است دیگر. العام الحجة یعنی اینکه عنوان خاص نباشد. شاگرد: اینکه شمول خود عام است. نیازی نیست العام الحجة باشد. عام بما هو عام این را در بر می‌گرفت قبلا. استاد: عام بما هو عام آن خاص را هم در بر می‌گیرد. شاگرد: خاص که رفت بیرون. استاد: همین دیگر احسنت. اگر نمی‌رفت بیرون پس مدلول استعمالی می‌گوید خود خاص هست. وقتی خاص منفصل باشد، مدلول استعمالی می‌گوید ولو قرشیه باشد. العام الحجة می‌گوید این (قرشیه) برود بیرون. الان شک داریم این داخل بیرون رفته‌ها است یا نه، استصحاب می‌گوید داخل بیرون رفته‌ها نیست.

بل يمكن أن يقال: إنّ قضيّة عمومه للمشكوك (ممکن است که این طور بگوییم: اینکه عام مشکوک را شامل می‌شود چون مثبتات امارات حجت است، لازمه این سخن این است که) أنّه (یعنی مشکوک) ليس فرداً لما عُلم بخروجه من حكمه بمفهومه (ثابت می‌شود مشکوک فرد نیست برای آنی که علم داریم به خروجش از حکم عام. این قضیه به مفهوم عموم دلالت می‌کند. مثلا) فيقال في مثل « لعن الله بني اميّة قاطبة »: إنّ فلاناً وإن شُكّ في إيمانه (عامی وجود دارد «لعن الله بني اميّة قاطبة»، یک مخصص لبی داریم که بنی امیه مؤمن لعنش جایز نیست. اگر بنی امیه بود که شک داریم که مؤمن است یا خیر، به عموم جواز لعن تمسک می‌کنیم. وقتی که تمسک کردیم اثبات می‌شود که این فرد از بنی امیه غیر مؤمن است. اگر بنی امیه غیر مؤمن احکام دیگری دارد مثلا جواز قتل، جواز قتل هم ثابت می‌شود. یعنی اگر آن فرد یک احکام دیگری دارد، وقتی که عام شاملش شد، بعد از شمول عام آن احکام دیگری که هستند هم ثابت می‌شود. فرض کنید یک دلیلی داریم «لعن الله بني اميّة قاطبة» و دلیلی هم داریم «یجوز قتل بنی امیه غیر مؤمن». اگر یک نفر هست که شک داریم بنی امیه مؤمن است یا غیر مؤمن، به عموم «لعن الله بني اميّة قاطبة» تمسک می‌کنیم می‌گوییم لعنش جایز است. و کل من جاز لعنه فلیس بمؤمن پس اثبات می‌شود که این فرد بنی امیه غیر مؤمن است. وقتی بنی امیه غیر مؤمن شد، داخل می‌شود در آن خطابی که می‌گوید: «یجوز قتل بنی امیه غیر مؤمن») يجوز لعنه؛ لمكان العموم، وكلُّ من جاز لعنه (هر کس لعنش جایز است) لا يكون مؤمناً، فيُنتج: أنّه ليس بمؤمن (نتیجه می‌گیریم که این فرد مؤمن نیست)

فتأمّل جيّداً. (این «فتأمّل جيّداً» اشاره به همان اشکالی است که بعضی از رفقا داشتند به آخوند می‌کردند. ^[۱] در «لعن الله بني اميّة قاطبة» ما گفتیم قدرِ متیقنِ مخصصِ لبیِ، مقطوع الایمان است. وقتی که این فرد از مقطوع الایمان نیست، شک می‌کنیم خارج شده یا نه، به عموم عام «لعن الله بني اميّة قاطبة» تمسک می‌کنیم. تمسک که کردیم لازمه‌اش این است که اثبات شود این فرد مقطوع الایمان نیست نه اینکه مؤمن نیست، شاید مشکوک الایمان باشد. چون یکی از افرادی که داخل عام است مشکوک الایمان است.

إيقاظ: (این قسمت را امروز توضیح دادیم) 

لا يخفى: أنّ الباقي تحت العامّ (افرادی که باقی می‌مانند) بعد تخصيصه (تخصیص عام) بالمنفصل (یک «اکرم العلماء» داریم یک تخصیص خورد به منفصل مانند «لاتکرم الفساق من العلماء») أو كالاستثناء من المتّصل (یا اگر مخصص متصل است از قبیل استثناء باشد نه از قبیل وصف باشد یعنی مثل «اکرم العلماء العدول» نباشد) لمّا كان غيرَ معنونٍ بعنوان خاصّ (لون بر نمی‌دارد یعنی اینطور نیست که بشود هاشمیِ غیرِ فاسق، فقیهِ غیر فاسق، نحویِ غیر فاسق. معنون نمی‌شود به عنوان. «بعنوان خاصّ» یعنی به عنوان خاص مقابل. یک خاص داریم فاسق طبیعی است که یک خاص دیگر هم درست می‌شود که غیر فاسق باشد. این عام دو خاص درونش هست یکی فاسق است و یکی غیر فاسق. عام بعد از تخصیص معنون نمی‌شود به عنوان خاص. این «بعنوان خاص» مقصود عنوانی نیست که تخصیص خورده بلکه مقصود عنوان خاص دیگری است که مقابل آن است) بل بكلّ عنوانٍ (بل می‌گوید به هر عنوانی که هست) لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ (-این «خاص» دوم همان خاصی است که تخصیص خورده است. معنای «خاص» اول با «خاص» دوم فرق می‌کند- فقط نتیجه تخصیص این می‌شود که عام هر عنوانی دارد الان هم داشته باشد کاری نداریم فقط فاسق نباشد. فقط این باشد که آن عنوانی که تحت عام است عنوان فاسق نباشد نه اینکه عنوان معنون به غیر فاسق باشد. زمانی که این گونه شد) كان إحراز المشتبه منه (مشتبه از این خاص احراز می‌شود) بالأصل الموضوعيّ (یک اصل موضوعی داریم و یک اصل حکمی. مثلا مایعی خمر است و سابقا این خمر ترش بود حالا شیرین شد شک می‌کنیم که خمر شیرین هم حرام است یا خیر استصحاب می‌کنیم حرمت خمر را. می‌گوییم قبلا حرام بود الان هم حرام است. این می‌شود اصل حکمی. حال اگر این مایع خمر بود الان گذاشتیم که سرکه شود نمی‌دانیم سرکه شد یا خیر. اینجا استصحاب می‌کنیم خمریت را یعنی اصل موضوعی. در ما نحن فیه می‌فرماید کان احراز المشتبه از این خاص بالاصل الموضوعی. گاهی اصل موضوعی فرد مشکوک را داخل خاص می‌کند و گاهی اصل موضوعی داخل عام می‌کند) في غالب الموارد - إلّاما شذّ ممكناً (اینجا عبارت آخوند پیچکی دارد. اصل موضوعی را این گونه که معنا کردیم گفتیم گاهی داخل عام می‌کند و گاهی داخل خاص می‌کند. «الّا ما شذّ» می‌زنیم به حالتین متعاقبتین که آنجا نمی‌شود. این طور اگر معنا کنیم که مرحوم جزائری صاحب منتهی الدرایة معنا کرده است آن وقت این ذیل پیچ می‌خورد. در معنای «فبذلك يحكم عليه بحكم العامّ» گیر می‌کنیم. باید بگوید «فبذلک یحکم علیه بحکم العام او الخاص». لذا اگر بخواهد پیچ نخورد «أصل الموضوعيّ في غالب الموارد» را باید بزنیم به اینکه اصل داخل عام می‌کند نه داخل خاص.)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: این اصلی که شما می‌فرمایید دیگر چه نیازی دارد که مخصص منفصل یا متصل کالاستثناء باشد؟ مثلا اگر گفته باشد: «اکرم العلماء العدول» باز هم از اصل عدم فسق می‌توان استفاده کرد. استاد: اگر اینگونه باشد در غالب موارد نمی‌شود. چون مثلا اگر بجای «المرأة تحیض الی خمسین سنة» این بود که «المرأة الغیر القرشیة تحیض الی خمسین سنة» چگونه می‌خواستید اصل جاری کنید؟ در این صورت امکان اجرای اصل کم می‌شود. چون اگر ما هزار مخصص داریم هشتصد مورد از این قبیل است. اگر مثلا قطره‌ای اینجا افتاده است نمی‌دانیم بول است یا آب. اگر دلیل این بود که مایعی که غیر بول است پاک است. چگونه اصل جاری کنیم؟! استصحاب نمی‌شد جاری شود. ولی اگر دلیل این گونه باشد هر چیزی پاک است مگر اینکه بول باشد، استصحاب می‌گوید بول نیست. اینها را که بیان کرده در غالب موارد است. چون همه مواردی که با استصحاب عدم ازلی درست می‌شود در آن صورتی است که از این دو قسم باشد ولی اگر مثل «اکرم العلماء العدول» باشد گیر می‌کنیم. برای همین دو مورد را ذکر کرد.

شاگرد: شاید برای این آورده که بحث سر احراز حکم عام است اینگونه خاص احراز می‌شد. استاد: چرا استصحاب می‌کنیم این عالم قبلا عادل بود الان هم استصحاب می‌کنیم عدالتش را.)

(من تا اینجا این پیچ را گفتم. بعد چرا «الّا ما شذّ» چرا می‌فرماید؟ چون آن طرف خیلی شذ نیست. چون اگر گفتیم یا عام یا خاص، متعاقبین شاذ می‌شد ولی اگر گفتیم اصل مورد مشکوک را داخل عام می‌کند، شاذ بودن طرف مقابل را شما درست کنید! ^[۱])

وإن لم يجز التمسّك به بلا كلام (نگویید که از حرف قبلی برگشتید. چون در پاسخ می‌گوییم اگر اصل موضوعی نبود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نبود. به عام نمی‌توانیم تمسک کنیم مادامی که حال این مشکوک احراز نشود) ضرورة (تعلیل برای احراز است. چرا غالبا احراز می‌شود؟) أنّه قلَّما لم^[۲] يوجد عنوان يجري فيه أصل يُنقّح به أنّه ممّا بقي تحته. (خیلی کم می‌شود که عنوانی پیدا شود که اصل موضوعی نداشته باشد. چون آن فقط حالتین متعاقبتین می‌شود. کم می‌شود که پیدا نشود عنوانی که جاری شود در آن اصل. فکر نکنید «لم» اشتباه است! یعنی غالب عنوان‌ها اصل در آن جاری می‌شود که یُنَقَّحُ بوسیله آن اصل -«انّه» نائب فاعل «یُنَقَّحُ» است و ضمیر آن به عنوان یا مشکوک بر می‌گردد- آن مشکوک از آن چیزهایی است که بقی تحت عام)

مثلاً: إذا شُكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة او غیرها (اگر شک شد که زنی قرشیه است یا خیر)، - فهي وإن كانت (این زن اگرچه از اول یا قرشیه است یا غیر قرشیه. استصحاب نعتی ندارد. نمی‌شود گفت این زن قبلا قرشیه بود حالا شک داریم قرشیه شده یا نه و همین طور غیر قرشیه بودن. این زن اگر چه اذا) وُجدت (وقتی متولد می‌شود) إمّا قرشيّةً أو غيرها (یا قرشیه است یا غیر قرشیه بنابراین) - فلا أصل يُحرز به أنّها قرشيّة أو غيرها (ما اصلی نداریم که احراز شود بوسیله آن این زن قرشیه است یا این زن غیر قرشیه است. این مطلب را برای این می‌گوید که اگر در روایت اینگونه آمده بود: «المرأة القرشیة تحیض إلی ستین سنة و المرأة الغیر القرشیة تحیض إلی خمسین سنة»، اصل نه عام را درست می‌کرد نه خاص را. چون حالت سابقه این زن نه قرشیه است نه غیر قرشیه.) إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش (الّا اینکه یک اصلی برای ما کافی است آن اصل این است که انتساب بین این زن و بین قریش لم تتحقق. چون عدم احتیاج به موضوع ندارد. می‌شود گفت در شرع مقدس حرمت خمر نبود وقتی که اصلا در عالم خمری نبود. می‌توان گفت پدر حضرت عیسی نخورد. چون نخوردن احتیاج به موضوع ندارد. این زن وقتی نبود تحقق قرشیه‌اش هم نبود. انتسابش به قریش هم نبود. شک می‌کنیم بعد که موجود شد، انتساب به قریش موجود شد یا خیر، اصل می‌گوید عدم تحقق انتساب بین این زن و بین قریش. اگر بپرسید این اصل به چه در می‌خورد در پاسخ می‌گوییم فایده دارد چون موضوع خطاب این است که «المرأة تحیض إلی خمسین سنة الّا المرأة التی کانت قرشیة» یعنی مرأه‌ای که قریشی نباشد. استصحاب هم می‌گوید انتساب بین این زن و قریش اصلا محقق نشد) تُجدي في تنقيح أنّها (این زن) ممّن (از کسانی است که) لا تحيض إلّا إلى خمسين (فقط تا پنجاه حیض می‌شود. چرا؟) لأنّ المرأة الّتي لا يكون بينها (چون زنی که نمی‌باشد بین آن مرأه) وبين قريش انتسابٌ أيضاً («أيضاً» یعنی مثل سایر زن‌ها. آن زن‌هایی که یقین داریم تحت عام باقی اند و قریشی نیستند این زن هم همچنین) باقيةٌ تحت ما دلّ على (باقی است تحت آن چیزی که دلالت می‌کند بر): أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة (حیض می‌بیند) إلى خمسين (چرا؟ چون از آن فقط یک چیز خارج شده است) والخارج عن تحته (آن چیزی که خارج شده است از تحت آن «ما» موصوله) هي القرشيّة (اینجا یک پیچکی دارد و آن این سات که این استصحابی که آخوند جاری کرده استصحاب عدم ازلی است یا خیر. و آیا این استصحابی که آخوند جاری کرده به درد می‌خورد یا خیر بعضی‌ها آنگونه که ظاهر عبارت «منتهی الدرایة») فتأمّل تعرف.