والأكثر في ما كان متّصلاً، فيسري إجماله إليه حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين، وحقيقةً في غيره:
أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - على ما حقّقناه (١) - كان (٢) ظاهراً في عمومه، إلّا أنّه لا يتّبع ظهورُه في واحدٍ من المتباينين اللّذين علم تخصيصه بأحدهما.
وأمّا الثاني: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ ؛ لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر، أو لكلّ واحدٍ من المتباينين، لكنّه حجّة في الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن في البين.
فانقدح بذلك: الفرق بين المتّصل والمنفصل. وكذا في المجمل بين المتباينين، والأكثر والأقلّ، فلا تغفل.
المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً: عدم جواز التمسّك بالعام سواءً كان المخصّص متصلاً أو منفصلاً
وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ، وتردّد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العامّ - فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلاً به (٣) ؛ ضرورةَ عدم انعقاد ظهورٍ للكلام إلّا في الخصوص، كما عرفت (٤).
وأمّا إذا كان منفصلاً عنه، ففي جواز التمسّك به خلافٌ.
__________________
(١) في أوائل الفصل السابق، الصفحة: ٣٠١، إذ قال: وأمّا في المنفصل، فلأنّ إرادة الخصوص واقعاً، لا تستلزم استعمالَه فيه.
(٢) الأولى أن يقال: « وإن كان » حتى يلائمه قوله: « إلّا أنّه لا يتبع ظهوره ». ( منتهى الدراية ٣: ٥٠١ ).
(٣) قد يظهر من مطارح الأنظار ٢: ١٣٦ دخوله في محلّ النزاع. يراجع أيضاً حقائق الأُصول ١: ٤٩٦.
(٤) آنفاً، إذ قال: أو بين الأقلّ والأكثر في ما كان متصلاً فيسري إجماله إليه.