وبالجملة: كما لا يكون المخبَر به المعلّق على الشرط خاصّاً بالخصوصيّات الناشئة من قِبَل الإخبار به، كذلك المُنشأ بالصيغة المعلّق عليه، وقد عرفت بما حقّقناه في معنى الحرف وشبهه (١): أنّ ما استعمل فيه الحرف عامّ كالموضوع له، وأنّ خصوصيّة لحاظِه بنحو الآليّة والحاليّة لغيره من خصوصيّة الاستعمال، كما أنّ خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك، فيكون اللحاظ الآليّ - كالاستقلاليّ - من خصوصيّات الاستعمال، لا المستعمل فيه.
جواب الشيخ الأنصاري عن التوهّم والكلام فيه
وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات (٢) - في مقام التفصّي عن هذا الإشكال - من التفرقة بين الوجوب الإخباريّ والإنشائيّ، بأنّه كلّيٌّ في الأوّل وخاصٌّ في الثاني، حيث دفع الإشكال بأنّه لا يتوجّه في (٣) الأوّل ؛ لكون الوجوب كلّيّاً (٤)، وعلى الثاني بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلّيّة المستفادة من الجملة الشرطيّة ؛ حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستنداً إلى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها، فإنّه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط، كما في اللقلب والوصف.
وأُورد (٥) على ما تُفُصّي به عن الإشكال، بما (٦) ربما يرجع إلى ما ذكرنا
__________________
(١) تقدّم ذلك في الصفحة: ٢٥ وما بعدها.
(٢) مطارح الأنظار ٢: ٣٨ - ٣٩.
(٣) الأولى: تبديل « في » ب « على ». ( منتهى الدراية ٣: ٣٥١ ).
(٤) حقّ العبارة أن تكون هكذا: « حيث دفع الإشكال على الأول بكون الوجوب كلّياً... ». ( المصدر السابق: ٣٥٠ ).
(٥) في مطارح الأنظار ٢: ٣٩.
(٦) الظاهر أنّ أصل العبارة: « ممّا ربما » ؛ ليكون بياناً لما تُفصّي. ( حقائق الأُصول ١: ٤٥٨ ).