گفتیم اگر یک جایی بر فرض قبول کردیم که این مقدّمات واجب هستند و وجوبِ ذى المقدمه هم نیامده، دیگر وجوبِ مقدّمه، وجوبِ مقدّمی غیری نخواهد بود بلکه وجوبِ نفسی تهیئی می‌شود، بعد اشکال شد که اگر وجوب مقدّمه کشف شود، لازمه‌اش این است که وجوبِ سایر مقدّمات هم کشف شود، مثلاً بایستی این آقا که نمی‌تواند بعد از ظهر وضوء بگیرد، قبل از ظهر هم وضوء بگیرد.

مرحوم آخوند فرمود: بله مگر این که دلیل داشته باشیم که شرایط از یکدیگر تفکیک می‌شوند، در بعضی از شرائط، قدرتِ مطلقه اخذ شده یعنی ولو قبل از وقت، و در بعضی شرائط، قدرتِ خاصّه اخذ شده است یعنی قدرتِ در وقت، لذا منافات ندارد فردی که مثلاً کمردرد دارد و امسال می‌خواهد به حجّ برود، اگر چنانچه این آقا از الآن به دکتر برود که دردِ کمرش خوب شود و در موسِم حجّ بتواند خودش طواف انجام دهد و اگر به دکتر نرود، آنجا متمکن از طواف نمی‌شود، می‌گوییم لازم نیست که به دکتر برود و در آن وقت می‌تواند نائب بگیرد، زیرا قدرتِ مطلقه فقط نسبت به ویزا و بلیط گرفتن اخذ شده و در بقیهٔ مقدّمات، قدرتِ خاصّه اخذ شده است؛ یا مثلاً الآن شبِ ماه رمضان است و می‌داند اگر این قرص را نخورد، فردا مریض می‌شود و باید روزه‌اش را باز کند که این اشکالی ندارد، ولی اگر سحری نخورد، فردا نمی‌تواند روزه بگیرد که در اینجا باید سحری بخورد، زیرا نسبت به سحری خوردن، قدرتِ مطلقه اخذ شده ولو از شب، ولی نسبت به آن مریضی، قدرتِ خاصّه اخذ شده است، حالا اگر کسی در وقت، مریض بود ولو این که می‌توانست قبلاً جلوی مریضی اش را بگیرد، این اشکالی ندارد.

تتمّةٌ:

(قد عرِفتَ إختلاف القیودِ فى وجوبِ التحصیل، وکونِه) أى وکون القیدِ (مورداً للتکلیف وعدمه)، به تحقیق اختلافِ قیود را در وجوب تحصیل دانستی، (یعنی تحصیلِ بعضی از قیود، واجب است مثل ویزا گرفتن و بعضی از قیود، تحصیلش لازم نیست) و این که این قید، موردِ تکلیف باشد (مانند سحری خوردن و مثلِ ویزا گرفتن) یا این که این قید مورد تکلیف نباشد (مثل قیدِ مریض نشدن که مورد تکلیف نیست ولو این که انسان بتواند در شب، یک قرصی بخورد که فردا مریض نشود که لازم نیست چنین کند).

پس آن قیودی که قیودِ مادّه باشند و به نحو خاصّ اخذ نشده باشند (یعنی این طوری نباشد که استطاعتِ حاصلهٔ خود به خود)، تحصیلِ آن قیود واجب است، ولی اگر قیدی به هیئت بر گردد، تحصیلش واجب نیست، لذا ممکن است یک زن اگر در شبِ ماه رمضان قرص بخورد، فردایش تا غروب حیض نشود، می‌گویند لازم نیست که قرص بخورد زیرا حیض نشدن نسبت به وجوبِ صوم، قیدِ هیئت است، یا در ماه رمضان، مکلَّف می‌تواند عمداً برای خوردنِ روزه مسافرت کند، زیرا سفر، قیدِ هیئت است یعنی اگر مسافر نبودی، باید روزه بگیری، امّا سحری باید بخوری زیرا سحری خورن قیدِ مادّه است.

حالا اگر یک قیدی معلوم شد که قید هیئت است یا قیدِ مادّه، بحثی در آن نیست، امّا اگر در یک قیدی شک کردیم که آیا قیدِ هیئت است یا قیدِ مادّه، که اگر قید هیئت باشد، لزوم تحصیل ندارد ولی اگر قید مادّه باشد، لزوم تحصیل دارد، مثل این که می‌گوید ‹یجب علیکم الحجّ عند الإستطاعة›، در اینجا ‹عند الإستطاعة› آیا متعلِّق به ‹یجب› می‌باشد یا به ‹حجّ›؟ در اینجا مثلاً شک می‌کنیم که قیدِ ‹عند الإستطاعة› آیا به هیئت بر می‌گردد یا به مادّه، در اینجا مقتضای قاعده چیست؟

در مواردِ شک، گاهی مواقع انسان به اصلِ لفظی و گاهی مواقع به اصل عملی تمسُّک می‌کند، مانند بیع اینترنتی که نمی‌دانیم آیا صحیح است یا نه، می‌گوییم ‹أحلّ الله البیع› إطلاق دارد و شاملِ بیعِ اینترنتی هم می‌شود، پس در اینجا به اصل لفظی تمسُّک کردیم؛ در ما نحن فیه مثل ‹یجب علیک الحجّ عند الإستطاعة›، شک می‌کنیم که ‹عند الإستطاعة› آیا متعلق به حجّ است یا متعلّق به وجوب است؟ بعضی‌ها فرموده‌اند که اگر شک کردیم که قید آیا به مادّه بر می‌گردد که تحصیلش واجب باشد یا به هیئت بر می‌گردد که تحصیلش واجب نیست، مقتضای اصلِ لفظی این است که به مادّه بر می‌گردد، به دو دلیل:

دلیل اول دو تا مقدّمه دارد: مقدّمهٔ اول این است که ما یک اطلاق شمولی داریم و یک اطلاق بدلی، اطلاق شمولی یعنی همه را شامل می‌شود، مانند ‹أکرِمِ العالِم› که اطلاقش شمولی است یعنی هر عالمی را إکرام کن، یا مثلِ ‹إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان› که اطلاقِ وجوب در اینجا شاملِ هر حالتی می‌شود؛ امّا اطلاق بدلی مانند این که فردی وسط خیابان با شورت یک نمازی بخواند و ترافیک به راه اندازد، می‌گویند که نمازش درست است و این اطلاق بدلی است یعنی خدا از او یک نماز خواسته چه با شورت و چه با پیراهن و شلوار، چه وسط خیابان و چه در خانه، پس یک اطلاق شمولی داریم و یک اطلاق بدلی.

حالا اگر قیدِ ‹عند الإستطاعة› به هیئت بر گردد، معلوم می‌شود که اطلاقش شمولی نیست یعنی وجوبِ حجّ در همه حال نیست و فقط ‹عند الإستطاعة› است، ولی اگر این قید به مادّه بر گردد معلوم می‌شود که اطلاقش بدلی نیست.

مقدّمهٔ دوم این است که: فرموده‌اند اگر اطلاق شمولی و اطلاق بدلی با هم تعارض کنند، اطلاق شمولی مقدَّم است، پس قید ‹عند الإستطاعة› به مادّه بر می‌گردد؛ این دلیل اول بود.

امّا دلیل دوم: گفته‌اند که ما علم اجمالی داریم بین این که یا اطلاق شمولی زیر سؤال می‌رود و یا اطلاق بدلی، حالا وقتی که علم اجمالی داریم لذا هر دو اطلاق تعارض و تساقط می‌کنند، زیرا اصالةُ الإطلاق در شمول می‌گوید که من تقیید نخوردم، و اصالةُ الإطلاق در مادّه می‌گوید که من تقیید نخوردم، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که هر دو تقیید خوردید یا هر دو تقیید نخوردید، زیرا اگر بگوییم فقط یکی تقیید خورده است، ترجیح بلا مرجِّح می‌شود، استدلال دوم این است که ترجیح بلا مرجِّح نمی‌شود، زیرا قید چه به هیئت و چه به مادّه بر گردد، مادّه ضیقِ قهری پیدا می‌کند، مثلاً اگر کسی ساعت ۸ صبح نماز ظهر خواند، به او می‌گوییم چرا این موقع نماز می‌خوانی، هنوز که ظهر نشده؟!! می‌گوید شما گفتید که قید به هیئت بر می‌گردد، وجوب در ظهر می‌آید ولی مادّه مطلق است، می‌گوییم این که مادّه مطلق است مثل این می‌ماند که مثلاً شما به من بگویی که شما ۵۰ سالِ پیش گناه کردی، می‌گویم من ۲۵ سال است که به دنیا آمدم، می‌گوید اشکالی ندارد این به دنیا آمدنت مربوط به ۲۵ سال پیش است ولی این هیکل که مقید نیست این هیکل ۵۰ سالش است، به او می‌گویم تا من به دنیا نیایم که هیکلی نیست، در ما نحن فیه نیز تا وجوب نیامده، واجبی نیست؛ پس إطلاقِ مادّه قطعاً پایمال شده، چه قید به هیئت بر گردد و چه به مادّه، پس اطلاق به هیئت شرط است پس ترجیح بلا مرجِّح نشد، اطلاقِ هیئت می‌گوید که من هستم و اطلاقِ مادّه هم می‌خواهد بگوید که من هم هستم ولی به او می‌گوییم که تو نیستی، زیرا خودت هم می‌گویی که رفتی، من هم بروم باز تو می‌روی، پس اگر خودت بروی که رفتی و من هم بروم باز تو می‌روی، رفتنِ تو قطعی است، لذا می‌گویند که انسان یقین دارد که یا وضوئی که گرفت باطل بود یا نمازی که بعدش خواند، رکوع نداشت، در اینجا چه فتوا می‌دهید؟ در اینجا وضوء، قاعدهٔ فراغ دارد ولی نماز، قاعدهٔ فراغ ندارد، زیرا هم وضوء که باطل شود نماز باطل است و هم رکوع که نباشد نماز باطل است، پس اینجا نیز مثلِ آنجاست، اطلاق شمولی به منزلهٔ وضوء است و اطلاق بدلی به منزلهٔ نماز است، می‌گوید اگر شمولی برود و وضوء برود، باز نماز رفته.....، پس در ما نحن فیه فرموده‌اند که حقّ این است که قید به مادّه بر می‌گردد و وجوبِ تحصیل دارد.

(فإن عُلِمَ حالُ قیدٍ فلا إشکالَ)، پس اگر حالِ قیدی معلوم شود که بدانیم وجوب تحصیل دارد یا ندارد، پس اشکالی در آن نیست؛ یعنی وقتی فهمیدیم که این قید، وجوب تحصیل ندارد، دیگر برایمان مهمّ نیست که قید به مادّه بر می‌گردد و از آن مادّه‌هایی است که وجوب تحصیل ندارد یا به هیئت بر می‌گردد که باز هم وجوبِ تحصیل ندارد، پس وقتی فهمیدیم که قید، وجوب تحصیل ندارد، دیگر کاری نداریم که آیا به هیئت بر می‌گردد یا به مادّه، زیرا آنچه که به درد اصولی می‌خورد چیزِ دیگری می‌باشد، مثل این می‌ماند که بگوید خبر ثقه حجّت است، می‌گوید این مطلب آیا در صفحه ۱۲۵ کفایه نوشته یا در صفحهٔ ۱۲۶، می‌گوییم چه کار داری، خبرِ ثقه حجّت است حالا چه فرقی می‌کند که کجا نوشته شده باشد.

(وإن دارَ أمرُهُ) أی أمرُ القید (ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلیٰ الهیئة ـ نحو الشرط المتأخِّر أو المقارِن ـ و) بین (أن یکون راجعاً إلیٰ المادّة علیٰ نهجٍ یجب تحصیلُهُ) کالوضوء (أو لا یجب) کالإستطاعة؛ و اگر امرِ این قید ثبوتاً دائر مدارِ این باشد که به هیئت بر گردد ـ به نحو شرطِ متأخِّر یا شرطِ مقارِن ـ که در این صورت قطعاً وجوب تحصیل ندارد، یا این که این قید به مادّه بر گردد به گونه‌ای که شک داشته باشیم که آیا مثلِ وضوء تحصیلش واجب است یا مثلِ استطاعت تحصیلش واجب نیست، (فإن کان فى مقام الإثبات، ما یعینُ حالَهُ) أى حال القید (وأنّه راجعٌ إلیٰ أیهما مِن القواعد العربیة، فهو)، حالا که در مقام ثبوت شک داریم، اگر در مقام إثبات، از قواعد عربیه یک چیزی داشته باشیم که تعیین بکند حالِ این قید را و این که این قید به کدام یک از هیئت و مادّه بر می‌گردد (مثل این که گفته‌اند که اگر به نحو قضیهٔ شرطیه باشد، ظهورِ قید در این است که به هیئت بر گردد و اگر به نحو وصف باشد، ظهورش در این است که قید، به مادّه بر گردد) اگر چنین چیزی باشد که حالِ قید را تعیین کند، پس به همان أخذ می‌کنیم، (وإلّا) و اگر چیزی از قواعد عربیه نداشته باشیم که حالِ قید را معلوم کند، (فالمرجَعُ هو الاُصولُ العملیة)، پس باید به اصول عملیه رجوع کنیم.

مرحوم آخوند در اینجا فرمود: ما یک قواعد عربیه داریم یک اصول عملیه، مستشکل می‌گوید که یک شئ ثالثی هم داریم و آن هم اصالةُ الإطلاق در ناحیهٔ هیئت می‌باشد، (وربما قیلَ ـ فى الدَوَران بین الرجوع إلیٰ الهیئة أو المادّة ـ بترجیحِ الإطلاق فى طرفِ الهیئة، وتقیید المادّة، بوجهین:)، (در اینجا می‌خواهد بگوید که یک چیزی قبل از اصول عملیه داریم که آن، اصالةُ الإطلاق در هیئت است، یعنی یک چیزی داریم که دیگر نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد) می‌فرماید: در آنجایی که نمی‌دانیم قید آیا به مادّه رجوع می‌کند یا به هیئت، گفته شده که اصالةُ الإطلاق در طرفِ هیئت، مقدَّم است و آنچه که تقیید می‌خورد، مادّه است، به دو دلیل:

(أحَدُهما: أنّ إطلاقَ الهیئة یکون شمولیاً)، اوّلاً اطلاقِ هیئت، شمولی است؛ یعنی چه این قید باشد و چه نباشد، (کما فى شمول العامّ لأفرادِه)، مانند شمولِ عامِّ افرادی؛ مثلاً آیهٔ ‹أوفوا بالعقود› عامّ است و شاملِ وفا به هر عقدی می‌شود و این عامّ، شاملِ همهٔ افراد می‌شود، (فإنّ وجوبَ الإکرام علیٰ تقدیرِ الإطلاق، یشمُلُ جمیعَ التقادیرِ التى یمکن أن یکون تقدیراً له) أى للوجوب، (وإطلاقُ المادّة یکون بدلیاً غیرَ شاملٍ لفردین فى حالةٍ واحدة)، مثلاً اگر مولا بگوید ‹أکرِم زیداً عند مجیئِه› در اینجا مقتضای إطلاقِ هیئت این است که إکرامِ زید واجب است، چه بیاید و چه نیاید، پس وجوبِ إکرام بر تقدیرِ إطلاق، شاملِ تمام تقادیری می‌شود که امکان دارد که وجوب، مختصّ به آن تقدیر باشد که اطلاق، این اختصاص را لغو می‌کند (مثلاً احتمال می‌دهید که اگر آن عالِم با دوچرخه بیاید، وجوب اکرام ندارد و وجوبِ اکرام مخصوص به تقدیری است که بدون دوچرخه و با ماشینِ مناسب بیاید، در اینجا اصالةُ الإطلاق می‌گوید که وجوبِ إکرام هست، چه با دوچرخه بیاید و چه بدون دوچرخه، دراینجا اگر قید به هیئت بر گردد به این معناست که وجوبِ اکرام فقط بر تقدیرِ مجئ است و بر تقدیرِ عدمِ مجیء نیست، پس هر فرضی که احتمال دهیم که در آن فرض، وجوب نیست، اصالةُ الإطلاق هم نیست)، و اطلاقِ مادّه، بدلی است و شاملِ دو فرد در یک حالت نمی‌شود (یقین داریم که انسان در یک حالت، یک نماز بیشتر بر او واجب نیست یعنی اگر نمازِ با شورت درست است، قطعاً نمازِ با شلوار، دیگر واجب نیست).

پس یک اطلاق شمولی داریم و یک اطلاق بدلی، حالا اگر قید به مادّه بر گردد، اطلاقِ بدلی از بین می‌رود و اگر به هیئت بر گردد، اطلاق شمولی از بین می‌رود، و اینجا باید یک مقدّمهٔ دیگر ضمیمه کنیم که عند التعارض، اطلاقِ شمولی مقدَّم است.

(ثانیهما: أنّ تقیید الهیئة یوجب بُطلانَ محلّ الإطلاق فى المادّة، ویرتَفعُ به موردُهُ، بخلافِ العکس)، دلیل دوم این است که: (در اینجا علم اجمالی، منحلّ می‌شود و شما علم اجمالی دارید که اطلاق یا به هیئت بر می‌گردد یا به مادّه، اینجا مستشکل می‌گوید که اطلاقِ مادّه قطعاً از بین رفته، زیرا اگر هیئت هم از بین برود این می‌رود و مادّه هم از بین برود این می‌رود، این را اصطلاحاً انحلالِ علم اجمالی گویند) اگر قید به هیئت بر گردد، اطلاقِ در مادّه هم خود به خود از بین می‌رود و موردش رفع می‌شود، به خلافِ عکس که اگر قید به مادّه بر گشت، محلِّ اطلاقِ هیئت به جای خودش باقی است، (وکلّما دارَ الأمر بین تقییدین کذلک، کان التقییدُ الذى لا یوجب بُطلان الآخر، اَولیٰ:)، و هرگاه امر دائر شد بین دو تقییدی که یک تقیید، تقییدِ دیگری را از بین ببرد و یک تقیید، تقییدِ دیگری را از بین نبرد، (می‌گویند ‹الضرورات تتقدَّرُ بِقَدَرها› امر دائر است که دو تا تقیید از بین برود یا یک تقیید)، پس آن تقییدی که موجبِ بطلانِ تقییدِ دیگری نمی‌شود، اَولیٰ و مقدَّم است (که تقیید مادّه باشد، پس دیگر ترجیح بلا مرجِّح نمی‌شود زیرا اگر تقیید هیئت از بین برود، دو تا تقیید از بین رفته ولی اگر تقیید مادّه از بین رود، یک تقیید فقط از بین رفته است، پس در اینجا مرجِّح چه است؟ الضرورات تتقدّر بقدرها، می‌گوید آن مقداری که تو یقین داری، یک تقیید است و دو تا نداریم، مثل این می‌ماند که بگوید در این اتاق یک نفر جا می‌شود و نمی‌شود دو نفر در آن وارد شوند، ممکن است بگویی این ترجیحِ بلا مرجح است، می‌گوییم نه زیرا اگر آن نفرِ دوم را به زور وارد این اتاق کنی، او به بقیه هم اشاره می‌کند و بقیه هم می‌آیند ولی نفرِ اول، طفلک خودش تنها وارد اتاق می‌شود و....).

در این دلیل دوم یک صغری و کبری داریم، صغری این است که تقیید هیئت، تقیید مادّه را نیز دنبال دارد و اطلاقِ مادّه را طرد می‌کند، چرا؟ می‌فرماید: (أمّا الصغریٰ، فلأجْلِ أنّه لا یبقیٰ مع تقیید الهیئة محلُّ حاجةٍ وبیانٍ لإطلاقِ المادّة)، صغری به خاطر این است که اگر هیئت تقیید بخورد، دیگر احتیاجی نیست بحث کنیم که آیا مادّه، اطلاق دارد یا ندارد، (مثلاً کسی بحث کند که حجِّ بدون استطاعت آیا کافی است یا نه؟ می‌گوییم حجِّ بدونِ استطاعت، مگر وجوب دارد؟! تا استطاعت نیاید که حجّ، واجب نمی‌شود و استطاعت هم که بیاید، این حجّ حتماً عن الإستطاعة می‌شود، بنا بر این اگر بحث کنیم که قید به هیئت بر گردد یا به مادّه، این بحث، لغو است، زیرا حجِّ قبل از استطاعت به درد نمی‌خورد حالا یا از باب این که وجوب ندارد یا از باب این که مصداقِ واجب نیست)، (لأنّها) أى لأنّ تقیید الهیئة (لا محالة لا تَنفکُّ عن وجودِ قیدِ الهیئة، بخلاف تقیید المادّة، فإنّ محلَّ الحاجة إلیٰ إطلاقِ الهیئة) باقٍ (علیٰ حاله، فیمکن الحکم بالوجوب علیٰ تقدیرِ وجودِ القید وعدمه)، زیرا اگر هیئت قید خورد، قطعاً مادّه هم قید می‌خورد ولی اگر مادّه قید بخورد، محلّ حاجة برای اطلاقِ هیئت باقی می‌ماند، (زیرا اگر بگوید ‹یجب علیکم الصلاة عند الوضوء› و فردی بپرسد که این وضوء آیا به مادّه بر می‌گردد یا به هیئت، می‌گوییم چه اثری دارد، می‌گوید اگر به مادّه بر گردد، من باید وضوء بگیرم و نماز بخوانم ولی اگر به هیئت بر گردد، پس من وضوء نمی‌گیرم که نماز واجب نشود) پس تقیید مادّه، محلِّ اطلاقِ هیئت را از بین نمی‌برد، پس ممکن است حکم کنیم به اطلاقِ هیئت یعنی چه وضوء داری و چه نداری، نماز واجب است و وقتی که نماز واجب است، قطعاً عقل می‌گوید که برو وضوء هم بگیر، پس ممکن است بوسیلهٔ اطلاق هیئت حکم کنیم به وجوب چه بر تقدیرِ وجودِ قید و چه عدمِ وجودِ قید، زیرا قید به مادّه بر می‌گردد.