مثلاً نماز ظهر واجب است و این وجوب تا غروب می‌باشد ولی فردی می‌داند که اگر تا ساعت ۲ نمازش را نخواند، بعداً نمی‌تواند بخواند و لذا عقلاً بر او واجب است که تا قبل از ساعت ۲، نمازش را بخواند، در اینجا وجوبِ صلاة برای این شخص نیز تا غروب می‌باشد ولی عقل می‌گوید که اگر تا ساعت ۲ نخوانی، بعداً متمکن از آن نمی‌شوی؛ در مقدّمه هم همین طور است، مانند مسلک مرحوم شیخ که می‌فرماید وجوبِ صلاةِ ظهر از قبل از وقتش می‌آید، یعنی الآن صلاةِ در ظهر بر شما واجب است ولی شما می‌دانی که اگر الآن غسلِ جنابت نکنی، بعداً تمکن از غسلِ جنابت نداری، در اینجا قطعاً الآن باید غسل کنید و این به حکم عقل می‌باشد و إلّا شرع می‌گوید که وجوبِ مقدّمه هست ولی وسیع است همان طوری که در مثال قبلی می‌گفت که وجوب صلاة هست ولی وسیع است.

پس مقدمات مفوّته یعنی آن مقدّماتی که عقلاً در ظرفِ واجب، قابلِ إتیان نمی‌باشند مانند مقدّماتِ حجّ.

حالا خواسته‌اند این عویصه را حلّ کنند که چطور ممکن است که از یک طرف، اگر این مقدّمات را در ظرفِ خودشان نیاوری، آن وقت از إتیان واجب، عاجز می‌شوی، و از طرفی دیگر اگر بگویی که الآن این مقدّمه، واجب است، انفکاک بین وجوب مقدّمه و وجوبِ ذى المقدمه لازم می‌آید، این عویصه چند راه حلّ دارد:

یک راهِ حلّش این است که ما قائل شویم به وجوبِ ذى المقدمه به شرطِ متأخِّر، یعنی می‌گوییم که حجّ در الآن واجب است منتهیٰ به شرط این که شما در موسِم زنده باشی و قادر بر انجام مناسک حجّ باشی، پس وجوب در الآن است به شرطِ متأخِّر، بر طبقِ این مسلک، عویصه حلّ می‌شود، زیرا الآن وجوبِ ذى المقدمه هست و وجوبِ مقدّماتش هم هست.

یا این که قائل به واجبِ معلَّق شویم، یعنی بگوییم که حجِّ در موسِم، از الآن واجب است.

راه سوم این است که شارع بیاید و مقدمات حجّ را قبل از وجوبِ واجب، واجب کند، یعنی بگوید که وجوب، مشروط به شرطِ متأخِّر نیست، واجبِ معلَّق هم نیست، ولی در عینِ حال، الآن این مقدّمات، واجب هستند که مرحوم آخوند فرمود که در این صورت دیگر این وجوبِ غیری مقدّمی نمی‌شود بلکه واجبِ نفسی تهیئی می‌شود، پس سه راه دارد.

حالا اگر از خارج فهمیدیم که این مقدّماتِ واجب را الآن باید بیاوریم به خاطرِ این که وجوب، لغو می‌شود و مثلاً حجّ از دستمان می‌رود، در اینجا از این که باید مقدّمات را بیاوریم کشف می‌کنیم که یا حجّ به نحو شرط متأخِّر است و یا به نحو واجبِ معلَّق است و یا این مقدّمات، وجوبش وجوبِ نفسی تهیئی است؛ پس حلّ عویصه، منحصر به التزام به واجبِ معلَّق نمی‌باشد بلکه ممکن است کسی واجب معلَّق را ملتزم نشود ولی در عین حال، عویصه را از باب شرطِ متأخِّر، حلّ کند.

(فانقدح بذلک:) با این بیانی که ما گفتیم که وجوبِ مقدّمه، تابعِ وجوب ذى المقدمه است، روشن می‌شود که: (أنّه لا ینحصرُ التفصّى عن هذه العویصة بالتعلُّق بالتعلیق أو بما یرجعُ إلیه، مِن جَعْلِ الشرط مِن قیودِ المادّة فى المشروط)، همانا تفصّی از این عویصه منحصر نیست که ما قائل به واجب به شرطِ متأخِّر شویم یا این که مسلکِ مرحوم شیخ را قبول کنیم و بگوییم که در واجب مشروط، قید به مادّهٔ واجب بر می‌گردد و به هیئت بر نمی‌گردد. (تعلیق یعنی وجوب، معلَّق بر شرط است).

و این عدمِ انحصار تفصی به خاطر وجودِ یک راهِ حلِّ سوم است به این که ما اصلاً نه به شرطِ متأخِّر بر می‌گردانیم و نه قید را در مشروط می‌گوییم که به مادّه بر می‌گردد و لکن ما ملتزِم به واجبِ معلَّق می‌شویم که یعنی زمانِ وجوب بر زمانِ واجب، مقدَّم است، غایةُ الأمر این که ملتزم می‌شویم به این که زمانِ وجوب بر زمانِ واجب، مقدَّم است.

(فانقدح بذلک: أنّه لا إشکالَ فى الموارد التى یجب فى الشریعة الإتیان بالمقدّمة قبل زمان الواجب، کالغُسل فى اللیل فى شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه الصوم فى الغد)، روشن شد که اشکالی نیست در مواردی که در شریعت، واجب است إتیان به مقدّمه قبل از زمانِ واجب، مانند کسی که در ماه رمضان، غُسل به گردنش هست که قطعاً باید غُسلش را قبل از طلوعِ فجر انجام دهد، در اینجا زمانِ واجب از زمان طلوع فجر است و اگر قرار باشد که غسلش را در زمان طلوع فجر انجام دهد ولو یک ثانیه شود ولی روزه‌اش باطل می‌شود، و نیز مانند غسل در غیرِ ماه رمضان از مورادی که روزهٔ فردا بر شخص واجب است که باید غسلش را در شبِ قبل از آن روز انجام دهد مانند این که نذر کرده باشد که فردا را روزه بگیرد؛ چرا اشکالی در این موارد نیست؟ (إذ یکشِفُ به بطریقِ الإنّ عن سَبقِ وجوبِ الواجب، وإنّما المتأخِّر هو زمانُ إتیانِه، ولا محذورَ فیه أصلاً)، زیرا به این وجوبِ مقدّمه به طریقِ برهانِ إنّی (یعنی کشفِ معلول از علّت) کشف می‌شود که وجوبِ واجب، سابق بوده است و فقط آنچه که متأخِّر است، زمانِ إتیانِ واجب است نه وجوبش، و محذوری در این واجب معلَّق نیست؛ زیرا در واجب معلَّق دو تا محذور بود: یکی انفکاک اراده از مراد، و یکی هم عدمِ قدرت برای مکلَّف در حال بعث و جوابش را گفتیم.

نگویی که شما گفتی که اگر شک کنی، پس قید به مادّه بر می‌گردد، می‌گوییم: خَلط نشود، یک وقت کسی واجب مشروط را منکر است و می‌گوید که هرجا به حسبِ ظاهرِ شریعت هم، قید به وجوب بر گردد، ما به واجب بر می‌گردانیم، و یک وقت هست که کسی می‌گوید که من واجبِ مشروط را منکر نیستم و قید اگر به وجوب برگشت، آن را به مادّه بر نمی‌گردانم، ولی در خصوصِ این مورد، به برهانِ إنّی می‌توانم کشف کنم که اینجا قائل به واجبِ معلَّق شویم، بنا بر این، امکانِ واجبِ معلَّق یک چیز است و این که همهٔ قیود باید به مادّه بر گردد، یک چیزِ دیگر است.

اصلاً ماگفتیم که یک راه سوم داریم که آن راه سوم این نیست که اصلاً کشف کنیم وجوبِ مقدّمه را، حالا چرا مرحوم آخوند آن راه را ذکر نفرمود؟ زیرا آن راه را بعداً ذکر می‌کند و می‌فرماید که اگر آن راه را ملتزم شدید، او دیگر وجوبِ غیری نخواهد شد بلکه وجوبِ نفسی تهیئی می‌شود، اگر کسی بخواهد قائل شود به وجوبِ غیری در مقدمات مفوّته، دو راه بیشتر ندارد، یا مشروط به شرطِ متأخِّر و یا واجبِ معلَّق.

بنا بر این اگر آن مقدّمات مفوّته نباشد، پس ما به ظاهرِ خطاب أخذ می‌کنیم ولی این مقدّمات مفوّته که هست ولو این که ظاهرِ خطاب بر این باشد، به برهانِ إنّ یک قرینه می‌شود یعنی حتّی اگر فرموده باشد ‹إن جاءک الموسِم فحجِّ›، باز به خاطرِ یک قرینهٔ خارجیهٔ عقلیه که وجوب لغو می‌شود، کشف می‌کنیم که این یا به نحو واجب معلَّق است و یا به نحو واجبِ مشروط به شرطِ متأخِّر است.

راه سوم که توضیحش را دادیم: (ولو فُرض العلم بِعدم سَبْقِه) أى سبقِ وجوبِ الواجب، (لاستحال اتّصافُ مقدّمته بالوجوبِ الغیرى)، اگر کسی بگوید که ما عِلم داریم که وجوب حجّ، مقدَّم نیست، یعنی علم داریم که وجوب، سابق بر واجب نیست، اگر چنین چیزی باشد، آن وقت اتصاف مقدّمهٔ این واجب به وجوبِ غیری محال خواهد بود؛ (فلو نُهِضَ دلیلٌ علیٰ وجوبها) أى وجوب مقدّمةِ المفوّتة، (فلا محالةَ یکون وجوبها نفسیاً)، حالا اگر یک دلیلی بر وجوبِ مقدمات مفوّته آمد که باید مثلاً ویزا بگیری و...، پس این مقدّمات، وجوبشان نفسی خواهد بود؛ در اینجا اگر وجوبشان نفسی باشد این اشکال هست که لازم می‌آید که کسی که حجّ نرود، بد بخت شود زیرا حجّ حدّاقل ۷۰ تا مقدّمه دارد و یک حجّ نرفتن مستلزمِ ۷۱ گناه می‌شود، مرحوم آخوند می‌فرماید این طور نیست بلکه وجوبِ مقدمات وجوبِ نفسی می‌شود (ولو تهیئاً، لِیتَهَیأ بإتیانِها ویستَعِدَّ لإیجابِ ذى المقدمة علیه، فلا محذورَ أیضاً)، (واجبِ نفسی دو نوع است، یک واجبِ نفسی هست که ملاک در خودش هست و ترک آن مستلزمِ عِقاب است، و یک واجبِ نفسی هست که برای آماده شدن برای واجبِ دیگر می‌باشد مانند وجوبِ تعلُّم که بنا بر قول مرحوم مقدَّسِ اردبیلی، وجوبِ تهیئی است) می‌فرماید: واجب نفسی می‌شود ولو این که واجب نفسی تهیئی باشد برای این که به واسطهٔ إتیانِ مقدّمات، مهیا شده و قابلیت پیدا کند برای واجب شدنِ ذى المقدمه بر او (زیرا اگر این مقدمات را نیاورد، از حجّ هم عاجز می‌شود و تکلیفِ عاجِز هم قبیح می‌باشد، مثل این می‌ماند که بگوید برو یاد بگیر تا من بتوانم تکلیف کنم، پس این وجوبِ تهیئی، هم کارِ خدا را درست می‌کند و هم کار خَلق را) پس هیچ اشکالی لازم نمی‌آید.

وجوب غیری یعنی وجوبِ ترشُّحی و احتیاج به خطاب ندارد و از شکمِ ذى المقدمه در می‌آید ولی وجوبِ تهیئی احتیاج به جَعْلِ جداگانه دارد.

حالا یک عویصه‌ای پیدا شد، آن عویصه این است که: آقای آخوند! مسألةٌ: یک کسی می‌گوید من می‌خواهم مسافرت کنم به کشوری که در آن کشور نماز خواندن جرمِ بزرگی است و سبب اعدام من می‌شود...، آقای فقیه می‌گوید حقّ نداری چنین سفری بروی، یک فردی می‌گوید الآن ساعت ۸ صبح است و وجوب نماز ظهر هم نیست و ما به آنجا می‌رویم و وقتی که به آنجا رفتیم، آن وقت از نماز خواندن هم عاجزیم و تکلیفی بر ما نیست، به او می‌گوییم این طور نیست، این مثلِ قضیهٔ حجّ است، اگر کسی قبل از وقت، کاری بکند که اصلاً موفَّق به نماز خواندن نمی‌شود، نه فقط یک نماز بلکه هیچ کدام از نمازهایش را نتواند بخواند، در این صورت این کارِ او شرعاً جایز نیست؛ پس ما کشف می‌کنیم که وجوب این نماز، الآن فعلی است و وقتی چنین کشفی کردیم، آن وقت سایر مقدّمات را هم باید بیاوریم، پس باید در رساله بنویسیم کسی که قبل از ظهر، تمکن از وضوء دارد ولی در وقت، تمکن ندارد، باید در همان قبل از ظهر، وضوء بگیرد، در حالی که شما در رساله نوشته‌اید کسی که قبل از ظهر تمکن از وضوء دارد باید وضوء بگیرد و بعد از ظهر هم تیمُّم کند، این دو تا با هم تناقُض دارند، زیرا اگر وجوب، فعلی است پس همهٔ مقدماتش هم فعلی می‌شود و اگر وجوب فعلی نیست که هیچ.

(إن قلت: لو کان وجوبُ المقدّمة فى زمانٍ کاشفاً عن سَبقِ وجوبِ ذى المقدمة، لزم وجوبُ جمیعِ مقدّماته ولو موسَّعاً، ولیس کذلک، بحیث یجب علیه المبادرة لو فُرض عدمُ تمکنِهِ منها لو لم یبادِر)، إن قلت: اگر وجوب مقدّمه در زمانی کشف از سابق بودنِ وجوب ذى المقدمه کند، لازم می‌آید که تمام مقدّماتش واجب شود ولو این که آن واجب، موسَّع باشد (مثل نماز که باید مقدماتش را بیاوری زیرا وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدمه است و اگر ذى المقدمه فعلی باشد، همهٔ مقدمات نیز فعلی می‌شوند) و حال آن که این طور نیست (که اگر کسی بعد از ظهر تمکن از وضوء ندارد، قبل از ظهر باید وضوء بگیرد، کسی این را نگفته) به گونه‌ای که بر این شخص مبادرت واجب باشد اگر فرض شود که اگر مبادرت کند، متمکن از آن مقدمات نشود (یعنی اگر الآن وضوء نگیرد، بعد از ظهر نمی‌تواند وضوء بگیرد و لو این که وقتِ نماز وسیع است ولی گفته‌اند کسی که قبل از ظهر تمکن از وضوء دارد، واجب نیست وضوء بگیرد ولو یقین دارد که بعد از ظهر، باید تیمُّم کند).

قلتُ: این که شما می‌فرمایید اگر یک مقدّمه واجب شد، بقیهٔ مقدمات هم واجب می‌شوند، این دستِ شارع است که ممکن است بفرماید که این مقدّمه، واجب است و آن مقدّمه واجب نیست و تفکیک می‌کند و می‌گوید: یکی از مقدّمات، نمازِ در وقت است، وجوب نسبت به این وقت، مطلق است پس شما اگر قبل از وقت هم به آن کشور بروید که باعث شود نتوانی نمازت را بخوانی، جایز نیست، امّا نسبت به وضوء، قدرتِ خاصّه أخذ شده است یعنی می‌گوید که وضوء برای کسانی شرط است که از اذان ظهر تا غروب، قدرت داشته باشند، یعنی کسی که ساعتِ ۸ صبح قدرت دارد، اصلاً من وضوء را برای او شرط نکردم، یعنی اصلاً ساعتِ ۸ نمازِ با وضوء برای چنین کسی واجب نیست تا مقدّمه‌اش وضوء شود.

(قلتُ: لا محیصَ عنه) می‌گوییم: ما قبول داریم که اگر این مقدّمه، واجب شد، سایر مقدّمات هم واجب می‌شوند (إلّا إذا اُخِذَ فى الواجب مِن قِبَلِ سائرِ المقدّمات قدرةٌ خاصّة)، مگر این که در واجب از قِبل سائر مقدمات (مثل وضوء و...) قدرتِ خاصّه اخذ شود، (وهى القدرة علیه) أى علیٰ الواجب (بعدَ مجىءِ زمانه، لا القدرة) المطلق (علیه فى زمانه مِن زمانِ وجوبِه، فتدبَّر جِدّاً)، و قدرتِ خاصّه عبارت است از قدرت داشتن بر واجب بعد از آن که زمانِ واجب بیاید (یعنی نمازِ با وضوء واجب است بر همهٔ افرادی که قدرت دارند این نماز را از اذان ظهر تا غروب بخوانند)، نه این که قدرتِ مطلق بر واجب داشته باشد در زمانِ واجب از زمان وجوبش (قدرتِ مطلق یعنی این که قدرت داشته باشد بر این واجب در زمانِ واجب منتهیٰ از زمانِ وجوبِ واجب، یعنی اگر کسی از ساعتِ ۸ صبح هم قدرت داشت که بعد از ظهر نمازِ با وضوء بخواند، این نماز بر چنین شخصی هم واجب باشد، که اگر این طور باشد، اشکالی ندارد و مجتهد باید در رساله بنویسد که ساعتِ ۸ صبح باید وضوء بگیرد در صورتی که می‌داند بعد از ظهر متمکن از وضوء نمی‌شود).