ويرشح عليه الوجوب من الواجب، أو لا (١) ؛ لعدم تفاوت في ما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٢)، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحاليّ فيه، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة - بناءً على الملازمة - دونه ؛ لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.
نعم، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر، وفُرِض وجوده، كان الوجوب المشروط به حاليّاً أيضاً، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضاً حاليّاً، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذٍ إلّا كونَه مرتبطاً بالشرط، بخلافه وإن ارتبط به الواجب.
المناط في فعليّة وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها
تنبيهٌ:
قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه -: أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها، هو فعليّة وجوب ذيها، ولو كان أَمراً استقباليّاً - كالصوم في الغد، والمناسك في الموسم -، كان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فيه ولو متأخّراً -، أو مطلقاً - منجّزاً كان أو معلّقاً - في ما إذا لم تكن مقدّمةً للوجوب أيضاً (٣)، أو مأخوذةً في
__________________
(١) كذا في الأصل و « ن » وأكثر الطبعات. وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: « على نحوٍ لا يكون مورداً للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب ؛ لعدم... ». وقال المشكيني: في النسخ التي رأيناها قد سقطت كلمة « لا » [ بين « نحو » و « يكون » ] وعطف عليه قوله: « أو لا ». ولكن قال الأُستاذ [ الشيخ علي القوچاني ]: أن النسخة مغلوطة، والصحيح: ثبوت كلمة « لا » وعدم كلمة « أو لا ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٥١٧ ) وفي حقائق الأُصول ١: ٢٤٨: قد ضرب في بعض النسخ على قوله: « أو لا » مع زيادة « لا » بين « نحو » و « يكون » فتكون العبارة على هذا التصحيح هكذا: على نحوٍ لا يكون مورداً للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب.
(٢) في « ن »: في زمان الواجب المعلّق.
(٣) لم يظهر وجه لهذا الشرط، بعد فرض كون الوجوب مطلقاً ؛ إذ لو كانت مقدّمة وجود الواجب مقدّمة لوجوبه أيضاً ؛ لخرج ذو المقدّمة عن كونه واجباً مطلقاً. ( منتهى الدراية ٢: ٢٠٤ ).