خلاصهٔ بحث این شد که: مرحوم آخوند فرمود که مقدّمه بر دو قسم است، یکی مقدّمهٔ داخلیه و یکی مقدّمهٔ خارجیه، امّا مقدّمهٔ داخلیه را فرمود که همان أجزاء است، بعد یک اشکالی شد که مقدّمه با ذی المقدّمه باید دو چیز باشد، چون مقدّمه یعنی ‹ما یتوقّف الشئ علیه› و نمی‌شود که متوقّف و متوقّفٌ علیه، هر دو یک چیز باشند بلکه باید دو چیز باشند، حالا وقتی که باید دو چیز باشند آن وقت أجزاءِ و مرکب که کلّ باشد، این‌ها یک چیز هستند، این طور نیست که ما در خارج، یک أجزاء داشته باشیم و یک مرکب داشته باشیم و وجودِ مرکب غیر از وجودِ أجزاء باشد، بلکه این‌ها یک چیز هستند.

جوابی که مرحوم آخوند فرمود این بود که: أجزاء با مرکب آیا باید دو تا باشند وجوداً یا باید دو تا باشند اعتباراً؟ به بیان دیگر، این که شما می‌فرمایید مقدّمه و ذی المقدّمه باید دو چیز بوده و غیرِ هم باشند، یعنی آیا دو چیز باشند خارجاً یا دو چیز باشند اعتباراً؟ اگر مقصودِ شما این است که وجوداً و خارجاً دو چیز باشند، این را ما قبول نداریم، بلکه باید اعتباراً دو چیز باشند، نه این که باید اعتباراً دو چیز باشند بلکه مراد این است که اگر اعتباراً هم دو چیز باشند کافی است و لو خارجاً یک چیز باشند، پس تغایری که در مقدّمه و ذی المقدّمه لازم است، فقط تغایرِ وجودی نیست بلکه هم تغایرِ وجودی کافی است و هم تغایرِ اعتباری، و جزء و مرکب که کلّ باشد، این‌ها تغایرِ اعتباری هم دارند.

مثلاً این کتاب، یک کلّ و یک مرکب می‌باشد و هر کدام از ورق‌هایش یک جزء از این کتاب می‌شود، در اینجا کلِّ این ورق‌ها و کلّ این أجزاء، مقدّمه می‌باشند، حالا جزء به چه می‌گوییم؟ ما چه موقع می‌توانیم به این ورق، جزء بگوییم؟ موقعی که ما این ورق را نسبت به انضمامِ سایرِ أجزاء، لابشرط در نظر بگیریم، یعنی بقیهٔ أجزاء چه باشند و چه نباشند، وقتی که به خودِ این ورق در ضمنِ این مجموعه نگاه می‌کنیم، آن وقت جزء می‌شود یعنی یک ورقِ تنها، جزء نیست، بلکه موقعی جزء می‌شود که در ضمنِ کلّ باشد، زیرا کلّ و جزء، متضایفین می‌باشند، ولی یک وقت هست که در ضمنِ این کتاب است که همهٔ ورق‌ها هستند، گاهی من به این ورق به تنهایی نگاه می‌کنم یعنی چه بقیهٔ ورق‌ها باشند و چه نباشند که این می‌شود جزء، و گاهی من به این ورق نگاه می‌کنم به شرطِ انضمام یعنی بقیهٔ ورق‌ها هم باشند که این می‌شود کلّ، در اینجا انضمامِ همهٔ أجزاء هست.

مثلاً این پنکه الآن زیر سقف و بالای زمین است، امّا یک وقت من پنکه را نسبت به سقف می‌سنجم که این می‌شود تحت، و یک وقت هست که این پنکه را نسبت به زمین می‌سنجم که این می‌شود فوق، در اینجا این پنکه حقیقتاً در خارج تغییر نمی‌کند و ثابت است، امّا نگاه و اعتبار من تفاوت می‌کند؛ در مثال کتاب هم آن ورق با سایرِ أجزاء در خارج وجود دارد و تغییر نمی‌کند و همهٔ أجزاء مرکب هستند، امّا نگاه من به ورق به دو اعتبار است، یک وقت هست که نگاه می‌کنم به این ورق در ضمن سایرِ أجزاء منتهی بدون این که سایرِ أجزاء را همراه با آن در نظر بگیرم که این می‌شود جزء، و یک وقت هست که وقتی به این ورق در ضمن سایرِ أجزاء نگاه می‌کنم، بشرطِ انضمام سایرِ أجزاء نگاه می‌کنم که این می‌شود کلّ.

امّا بعضی‌ها گفته‌اند که جزء، بشرطِ لا بوده و کلّ بشرطِ شئ می‌باشد، در حالی که این حرف اشتباه است، زیرا اگر جزء بشرطِ لا باشد، لازمه‌اش این است که جزء باشد و کلّ نباشد و حال آن که کلّ و جزء، متضایفین هستند، اگر از شما بپرسند که حجرهٔ ۳۱ آیا یکی از اجزاء مدرسه هست یا نیست؟ می‌گویی بله، حالا اگر به شما بگویند که یک اتاقکی کنارِ راه آهن ساخته‌اند آیا آن اتاق هم جزء مدرسه هست؟ می‌گویی نه، این‌ها ربطی به هم ندارند، می‌گوید، این اتاق بشرطِ لا از مدرسه است و باید خارج از مدرسه باشد، آیا باز هم جزء مدرسه نیست؟ می‌گویی اگر بشرطِ لا از مدرسه است پس این چه جزئی است بلکه اصلاً جزء نیست.

مرحوم آخوند نیز می‌فرماید: اگر شما به رکوع، بشرطِ لا از نماز نگاه کنید، دیگر این رکوع، جزء نمی‌شود بلکه مغایر با صلاة می‌شود، زیرا جزء و کلّ باید با هم جمع شوند و اگر جزء را بشرطِ لا نگاه کنید، آن وقت با کلّ جمع نمی‌شود، پس در اینجا تغایرِ اعتباری بین جزء و کلّ وجود دارد، یعنی رکوع، لابشرط از انضمام، جزء می‌شود و همین رکوع بشرطِ انضمامِ سایرِ أجزاء، کلّ می‌شود.

پس جزء بشرطِ بقیهٔ أجزاء، کلّ و مرکب می‌شود، و لابشرط از بقیهٔ أجزاء، جزء می‌شود و تغایرش با کلّ، تغایر اعتباری می‌باشد.

إن قلت: آقای آخوند! ما در منطق خواندیم که أجزاء خارجیه، فرقش با أجزاء تحلیلیه در این است که أجزاء خارجیه، بشرطِ لا از حمل می‌باشند و نمی‌شود گفت ‹الانسان بدنٌ› ولی أجزاء تحلیلیه، لابشرط از حمل هستند و می‌شود گفت ‹الانسان حیوانٌ›، حالا این رکوع و این سجود و... این‌ها آیا أجزاء خارجیه‌اند یا أجزاء تحلیلیه؟ قطعاً أجزاء خارجیه‌اند و در منطق گفته‌اند که أجزاء خارجیه، بشرطِ لا هستند، پس چرا در اینجا می‌فرمایید که بشرطِ شئ و لابشرط هستند؟!

قلت: آنچه که در منطق گفته‌اند، او در مقام مقایسه با أجزاء تحلیلیه است، یعنی دیده‌اند که اجزاء خارجیه قابلِ حمل بر ماهیت نیستند ولی اجزاء تحلیلیه قابل حمل هستند، لذا در مقامِ فرقِ آن دو گفته‌اند که اجزاء خارجیه آن‌هایی هستند که نسبت به حمل، بشرطِ لا باشند نه نسبت به انضمامِ سایرِ أجزاء، و گفته‌اند که اجزاء تحلیلیه آن‌هایی هستند که نسبت به حمل، لابشرط باشند نه نسبت به انضمامِ سایرِ اجزاء، ولی در ما نحن فیه، اجزاء را به نسبت به انضمام سایرِ اجزاء می‌سنجیم، امّا در بحث هیولا و صورت، أجزاء را نسبت به حمل می‌سنجند و این دو بحث ربطی به یکدیگر ندارند، چه اشکالی دارد که بگوییم اجزاء خارجیه، نسبت به حمل، بشرطِ لا بوده و نسبت به انضمامِ سایرِ اجزاء، لابشرط باشند، در اینجا مضافٌ الیه، دو چیز می‌شود، مثلِ این می‌ماند که بگوید این آقا نسبت به این که کفایه را درس بدهد، بشرطِ شئ می‌باشد یعنی تدریسِ غیرِ کفایه را قبول نمی‌کند امّا نسبت به این که ساعتِ کلاس چه موقع برگزار شود، لابشرط می‌باشد، پس تنافی موقعی حاصل می‌شود که نسبت به یک شئ، هم لابشرط و هم بشرطِ شئ باشد، امّا اگر تغایر بر قرار باشد، تنافی به وجود نمی‌آید، پس اشکال بر طرف شد و هم کلامِ ما منافاتی با کلام مناطقه ندارد و هم مقدّمه بودن درست شد و هم این که مقدّمه، لابشرط شد نه بشرط لا که بعضی‌ها گفته بوند.

سپس می‌فرماید: ما در بحث مقدّمه، دو نزاع داریم: ۱ ـ آیا اجزاء خارجیه، مقدّمه هستند یا مقدّمه نیستند؟ ۲ ـ آیا اجزاء خارجیه، وجوبِ غیری هم می‌توانند داشته باشند یا نمی‌توانند؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر ما قبول کنیم که اجزاء داخلیه، متّصف به مقدّمیت می‌شوند، زیرا در مقدّمیت، تغایر اعتباری کافیست و تغایر وجودی و خارجی و حقیقی لازم نیست، اما قبول نمی‌کنیم که این أجزاء، وجوب غیری داشته باشند، زیرا اگر وجوب غیری داشته باشند، آن وقت اجتماع مثلین لازم می‌آید، زیرا ما یک وجوب نفسی داریم که همان ذى المقدّمه باشد مثلِ ‹أقیموا الصلاة›، و حالا شما می‌گویید که یک وجوبِ غیری هم برای اجزاء بیاید، در اینجا این وجوبِ نفسی به مرکب خورده است، می‌گوییم این مرکب مگر غیر از اجزاء، چیزِ دیگری هم هست؟! پس خودِ وجوبِ نفسی به اجزاء می‌خورد و اگر وجوبِ غیری هم به اجزاء بخورد، آن وقت اجتماع مثلین لازم می‌آید، یعنی رکوع، باید دو تا وجوب داشته باشد، یک وجوبِ نفسی و یک وجوبِ غیری، و اجتماع مثلین هم محال می‌باشد، همان طوری که اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین محال می‌باشد؛ پس اگر بگوییم مقدّمهٔ داخلیه که اجزاء هستند وجوبِ غیری دارند، اجتماع مثلین لازم می‌آید که محال است.

إن قلت: آقای آخوند! شما می‌گویید اجزاء داخلیه نمی‌توانند وجوبِ غیری داشته باشند زیرا اجتماع مثلین که محال است لازم می‌آید، امّا بعضی‌ها در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جوازِ این مطلب می‌باشند، مثلاً می‌گویند: این سجده و این وجودِ خارجی، هم امر دارد به لحاظِ صلاة و هم نهی دارد به لحاظِ غصب، و لذا اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند، ولی آن‌هایی که اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند، در ما نحن فیه آیا قبول دارند که اجزاء، هم وجوب غیری دارند و هم وجوب نفسی یا نه و حتّی آن‌هایی که اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند، باز در ما نحن فیه، وجوبِ غیری أجزاء را قبول ندارند؟

مرحوم آخوند می‌فرماید که قبول ندارند، یعنی در ما نحن فیه، محال است که اجزاء، وجوبِ غیری پیدا کنند حتّی بنا بر مسلک کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شوند، زیرا ما نحن فیه با باب اجتماع امر و نهی فرق می‌کند، فرقش در این است که در باب اجتماع امر و نهی، سه کبری وجود دارد: یک کبری این که در خارج، دو تا وجود هست که یکی مأمورٌ به و یکی منهی عنه است، مثلاً فردی نماز بخواند و در حینِ نماز به نا محرم هم نگاه کند، در اینجا وجوبِ نمازش به جای خود و حرمتِ نگاهش هم به جای خود می‌باشد و این محلّ بحث نیست، و در اینجا همه قبول دارند که اجتماع امر و نهی جایز است؛ امّا جایی یک وجود با یک عنوان هست که هم می‌خواهد مأمورٌ به باشد و هم می‌خواهد منهی عنه باشد، مانندِ این که شارع بگوید ‹أقیموا الصلاة› و بلافاصله بگوید ‹لا تقیموا الصلاة›، در اینجا همهٔ قائلین به جوازِ اجتماع امر و نهی، قائل به عدمِ جوازِ این مورد هستند که وجودِ واحد با عنوان واحد، هم مأمورٌ به باشد و هم منهی عنه باشد؛ امّا جای سوّمی هست که وجودِ واحد، دو تا عنوان داشته باشد که با یک عنوان، مأمورٌ به باشد و با عنوان دیگر، منهی عنه باشد، اینجا مثلِ این می‌ماند که فردی در زمین غصبی به سجده برود، در اینجا گذاشتن پیشانی بر زمین، این کار یک عنوان غصب دارد و یک عنوان صلاة دارد، اینجا محلّ نزاع است، امّا در ما نحن فیه که اجزاء بخواهند وجوبِ غیری پیدا کنند، این از قبیل همان ‹صلّ› و ‹لا تصلّ› می‌باشد یعنی عنوان واحد است نه دو تا عنوان، چرا؟

زیرا امر بر روی عنوان رکوع یا سجود یا... رفته که امر نفسی می‌باشد، و امر غیری هم روی همین اجزاء رفته است، زیرا مرحوم آخوند می‌فرماید: وجوبِ غیری روی عنوان مقدّمه که نرفته بلکه روی ذاتِ مقدّمه رفته، به بیان دیگر وجوب غیری روی نردبانی رفته که برای رفتن روی پشت بام می‌گذاری نه روی عنوان مقدّمه.

ممکن است بگویید که آقای آخوند! کلام شما درست نیست بلکه اینجا امر غیری روی عنوان مقدّمه رفته است، می‌فرماید: خیر بلکه امر روی واقعِ مقدّمه رفته زیرا امر غیری به آن چیزی که به حملِ شایع، مقدّمه است تعلُّق می‌گیرد یعنی ‹ما یتوقّفُ علیٰ المقدّمه›، مثلاً می‌بینی که توپِ بچه روی پشت بام افتاده، و زنگِ خانه را می‌زند که آقا! توپ ما را بیار، آقا می‌گوید نردبان و مقدّمه می‌خواهد، بچه نردبان را می‌گذارد، به آن آقا می‌گوید که چرا ایستاده‌ای؟ آقا می‌گوید این یک جزئش در راه است، آن عنوان مقدّمیت دارد می‌آید و هنوز در ترافیک گیر کرده و طول می‌کشد تا برسد،!!!!!

مرحوم آخوند می‌فرماید آنچه که مقدّمه است، ذاتِ مقدّمه می‌باشد زیرا آن است که متوقّف می‌باشد و عنوان مقدّمیت که کاره‌ای نیست، حالا وجوب نفسی به رکوع تعلُّق گرفته و وجوبِ غیری هم به آنچه که واقعِ مقدّمه است تعلُّق گرفته یعنی همین رکوع، پس امر نفسی و امر غیری هر دو به عنوان رکوع تعلُّق گرفته‌اند و این مثلِ همان ‹صلّ ولاتصلّ› می‌باشد و این را قائلین به جوازِ اجتماع امر و نهی نیز محال می‌دانند.

: (وکون الأجزاءِ الخارجیة ـ کالهیولیٰ والصورة ـ هى الماهیة المأخوذة بشرط لا، لا ینافى ذلک)، (در اینجا یک إن قلت مقدّر وجود دارد، یعنی وقتی که گفت رکوع، شئِ لا بشرط است، این منافات دارد، می‌فرماید:) این که أجزاء خارجیه ـ مثل هیولیٰ و صورت ـ ماهیتِ مأخوذه بشرطِ لا باشند، این منافات ندارد که ما در اینجا رکوع که از أجزاء خارجیه است را بگوییم لا بشرط است؛ زیرا ما که می‌گوییم رکوع، لا بشرط است، یعنی لابشرط است از إنضمام به سایرِ أجزاء، امّا این که می‌گویند هیولیٰ بشرطِ لا است، یعنی بشرطِ لا از حمل است، این‌ها دیده‌اند که ما یک جنس داریم مثل حیوان و صحیح است که بگوییم الانسانُ حیوانٌ، یا الانسان ناطقٌ، ولی صحیح نیست که بگوییم الانسانُ بدنٌ یا الانسان روحٌ، این‌ها در مقام فرقِ جنس و فصل و مادّه و صورت گفته‌اند که جنس، آن است که نسبت به حمل، لا بشرط است یعنی قابل حمل است و هیولیٰ، آن است که نسبت به حمل، بشرطِ لا است، این چه منافاتی دارد که ما در اینجا بگوییم رکوع بالنسبة به انضمام سایرِ أجزاء، لا بشرط است؟؛ مثل این می‌ماند که کسی بگوید شما دیروز گفتی که من با آمدنِ فلان آقا لا بشرط هستم، ولی امروز می‌گویی بشرطِ لا هستم! می‌گوید من که دیروز گفتم لا بشرط هستم در صورتی بود که ایشان خودش با عبا و قبا بیاید ولی امروز شما می‌خواهی بگویی که این آقا می‌خواهد با وضع غیرِ طلبگی بیاید و من با آمدنِ این آقا بشرطِ لا می‌باشم، و اشکالی ندارد که نسبت به یک فرد از دو لحاظ، بشرط لا و لا بشرط باشیم، در ما نحن فیه هم دو حیثیت وجود دارد، اجزاء خارجیه نسبت به یک حیثیت که انضمام باشد، لا بشرط بوده و نسبت به یک حیثیت که حمل باشد، بشرطِ لا می‌باشند.

(فإنّه إنّما یکون فى مقام الفرق بین نفسِ الأجزاء الخارجیة والتحلیلیة ـ مِن الجنس والفصل ـ)، یعنی آن بشرطِ لا که در آنجا گفته‌اند، او در مقام فرقِ بین نفسِ أجزاء خارجیه (مثل مادّه و صورت مانند بدن و روح که نمی‌شود گفت الانسان بدنٌ یا روحٌ) و تحلیلیة ـ مثل جنس و فصل (ولی می‌شود گفت الانسان حیوانٌ یا ناطقٌ) ـ می‌باشد، (وأنّ الماهیة إذا اُخذت بشرطِ لا، تکون هیولیٰ أو صورة)، و گفته‌اند که ماهیت اگر بشرطِ لا از حمل أخذ شود، هیولیٰ یا صورت می‌شود (که اگر جزء مشترک باشد، هیولیٰ بوده و اگر جزء مختص باشد، صورت می‌باشد)، (وإذا اُخذت لابشرط، تکون جنساً أو فصلاً)، و اگر ماهیت، لابشرط أخذ شود، آن وقت جنس یا فصل می‌شود؛ (لا بالإضافة إلیٰ المرکب)، أى لا یکون فى مقام الفرق بین تمام الأجزاء الخارجیة وبین نفسِ المرکب؛ نه این که بشرطِ لا بودن را به نسبت به سایرِ أجزاء سنجیده باشند، پس آنجا به اضافهٔ به حمل است ولی اینجا به اضافهٔ به اجزاء خارجیه است (فافهم) تحقیق شود.

(ثمّ لا یخفیٰ أنّه ینبغى خروجُ الأجزاء عن محلّ النزاع ـ کما صرّحَ به البعض ـ)، مخفی نماند که سزاوار است أجزاء از محلّ بحث خارج باشند و جای شبهه نیست ـ کما این که بعضی به این مطلب تصریح کرده‌اند ⁽⁾ ـ؛ امّا خروج أجزاء از محلّ نزاع به چه معناست؟ یعنی این مطلب که بگوییم مقدّمه آیا وجوب غیری دارد یا ندارد، در اینجا با أجزاء داخلیه کاری نداریم زیرا این‌ها قطعاً وجوبِ غیری ندارند، حتّی اگر بگوییم که مقدّمه هستند ولی باز هم وجوبِ غیری ندارند، چرا؟

(وذلک لِما عرفتَ مِن کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً، وإنّما کانت المغایرة بینهما اعتباراً)، زیرا دانستی که أجزاء بتمامها چیزی غیر از مأمورٌ به نیستند و ذاتاً عین مأمورٌ به می‌باشند، (مأمورٌ به یعنی صلاة و صلاة هم یعنی رکوع و سجود و قراءة و...)، و همانا این‌ها در خارج، دو چیز نیستند و فقط در مقام اعتبارِ ذهنی دو چیز می‌باشند؛ زیرا گفتیم که لا بشرط در خارج عینِ بشرطِ شئ است، (فتکون) الأجزاء (واجبةً بعین وجوبه) أى بعینِ وجوبِ مأمورٌ به الذی کان نفسیاً؛ پس أجزاء به عینِ وجوبِ مأمورٌ به که وجوب نفسی باشد، واجب می‌شوند، (ومبعوثاً إلیها بنفسِ الأمر الباعث إلیه)، و بعث می‌شود به این أجزاء با خودِ همان امری که به سوی مأمورٌ به بعث می‌کند، بنا بر این (فلا تکاد تکون واجبةً بوجوبٍ آخر)، پس دیگر محال است که أجزاء یک وجوبِ دیگری غیر از وجوبِ مأمورٌ به داشته باشند؛ چرا؟ (لامتناع اجتماع المثلین، ولو قیل بکفایةِ تعدُّدِ الجهة وجوازِ اجتماع الأمر والنهى معه)، زیرا اگر أجزاء یک وجوب دیگری داشته باشند آن وقت دو تا وجوب برای أجزاء ثابت می‌شود و اجتماع مثلین که ممتنع است لازم می‌آید، اگرچه گفته شود که تعدُّدِ جهت و عنوان کفایت می‌کند (مانند عنوان صلاة و عنوان غصب) و این که اجتماع امر و نهی با تعدّد عنوان جایز باشد؛ یعنی اگر یک وجودِ خارجی باشد که به یک جهت، مأمورٌ به بوده و به جهتی دیگر منهی عنه باشد اشکالی نداشته باشد، البته مرحوم آخوند این مطلب را قبول ندارند بلکه می‌فرماید اگرچه هم کسی این حرف را بزند، اینجا به درد نمی‌خورد، چرا؟ (لعدمِ تعدُّدِها هاهنا)، زیرا جهت و عنوان در اینجا متعدّد نمی‌باشد، (لأنّ الواجب بالوجوبِ الغیرى ـ لو کان ـ إنّما هو نفسُ الأجزاء لا عنوان مقدّمیتها والتوسُّل بها إلیٰ المرکبِ المأمور به)، زیرا آنچه که واجب با وجوبِ غیری است ـ اگر چنین چیزی باشد و قبول کنیم ـ همانا آن واجب، فقطِ نفسِ أجزاء می‌باشد نه عنوان مقدّمیتِ أجزاء و نه عنوانِ توسُّلیت به وسیلهٔ این أجزاء برای رسیدن به مرکبِ مأمورٌ به؛ چرا؟ (ضرورةَ أنّ الواجب بهذا الوجوب، ما کان بالحمل الشایع مقدّمةً)، زیرا آنچه که با این وجوبِ غیری واجب می‌شود، آن چیزی است که با حملِ شایعِ صناعی مقدّمه باشد و مصداقِ مقدّمه مراد است؛ چرا؟ (لأنّه المتوقّف علیه، لا عنوانها)،