بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند کفایه را بر اساس یک مقدمه و مقاصدی مرتّب نموده است، مباحثِ مقدّمه گذشت، امّا مقصدِ اول در اوامر است و در اینجا فصولی را بیان می‌فرماید:

الفصل الاوّل فى مادّة الأمر، الفصل الثانى فى صیغة الأمر، الفصل الثالث فى الإجزاء، الفصل الرابع فى مقدّمة الواجب، الفصل الخامس فى مسألة الضدّ، الفصل السادس فى أمر الآمِر مع علمه بانتفاء شرطه، الفصل السابع فى متعلّق الأوامر والنواهى، الفصل الثامن فى نسخ الوجوب، الفصل التاسع فى الوجوب التخییرى، الفصل العاشر فى الوجوب الکفائی، الفصل الحادى عشر فى الواجب الموقَّت، الفصل الثانى عشر هل الأمر بالأمر بشىءٍ أمرٌ به؟ ، و الفصل الثالث عشر فى الأمر بعد الأمر.

اما فصل اوّل در مادّهٔ امر است: ما یک مادّهٔ امر داریم و یک صیغهٔ امر داریم، مادّهٔ امر یعنی ‹ الف، میم، راء ›، مثل أَمَرَ، یأمُرُ....، امّا صیغه امر مثلِ ‹ إغسِل، إجلِس و صیغهٔ إفعل ›؛ مرحوم آخوند می‌فرماید که ما در مادّهٔ امر، در جهاتی بحث می‌کنیم، جهت اُولىٰ در معنای مادّهٔ امر است یعنی ‹ الف، میم، راء › این سه حرف معنایشان چه می‌باشد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: برای مادّهٔ امر معناهایی ذکر شده است، مانند طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شىء، حادثه، غرض، و لکن بعضی از این معانی از باب اشتباه مفهوم به مصداق می‌باشد، سپس می‌فرماید که مادّهٔ امر لغةً مشترک لفظی بین دو معنا می‌باشد که یکی معنای شئ و یکی هم معنای طلب می‌باشد؛ امّا مرحوم صاحب فصول معنای مادّهٔ امر را مشترک لفظی بین طلب و شأن گرفته است امّا مرحوم آخوند بر ایشان اشکال می‌کند و سپس معنای اصطلاحی مادّهٔ امر را بیان می‌فرماید....

[الفصلُ] الأوّل

فیما یتعلّق بمادّة الأمر مِن الجهات، وهى عدیدة:

(الأُولىٰ: أنّه قد ذُكر للفظ الأمر معانٍ متعدّدة:) ، فصل اول در آن چیزهایی است که به مادهٔ امر تعلُّق می‌گیرد که بیان باشد از جهاتی که آن جهات، متعدّد می‌باشند؛ جهت اوّل این است که برای لفظِ أمر معانی متعدّدی ذکر شده است:

(منها: الطلب، كما یقال: أَمَرَهُ بكذا)، یکی از آن معانی ‹ طلب › می‌باشد، مانند این که گفته شود ‹ به فلان چیز امر کرد ›، یا « إنّ الله یأمُرُ بالعدل والإحسان »^[۱]، (ومنها: الشأن، كما یقال: شَغَلَهُ أمْرُ كذا)، معنای دوم ‹ شأن › است، مانند این که گفته شود ‹ شأنِ آن چیز یا شأنِ فلانی او را به خودش مشغول کرد ›، (ومنها: الفعل، كما فى قوله تعالىٰ: « وما أمْرُ فرعونَ برَشیدٍ »^[۲])، یکی دیگر از معانی ‹ فعل › می‌باشد مانند آیهٔ شریفه: « کار فرعون، کارِ عاقلانه‌ای نبود »، (ومنها: الفعلُ العجیب، كما فى قوله تعالىٰ: « فَلَمّا جاءَ أمْرُنا »^[۳])، موقعی که عذاب الهی بر قوم هود نازل شد، خداوند سبحان حضرتِ هود و یارانش را نجات داد که قرآن کریم از آن به ‹ أمْرُنا › یعنی فعلِ عجیب تعبیر کرده است، (ومنها: الشئ، كما تقول: رأیتُ الیوم أمراً عجیباً)، معنای دیگر ‹ شئ › می‌باشد مانند این که بگویی: ‹ امروز یک چیزِ عجیبی یا یک شئ عجیبی دیدم ›، یا می‌گوییم ‹ ینبغى تقدیمُ أُمورٍ › یعنی ‹ چند چیز است که باید مقدّم شود ›، (ومنها: الحادثة)، معنای دیگر ‹ حادثه › می‌باشد مثل این که می‌گوییم ‹ إتّفقَ الیوم أمرٌ › یعنی ‹ امروز یک حادثه‌ای اتّفاق افتاد ›، (ومنها: الغرض، كما تقول: جاء زیدٌ لأمر كذا)، معنای دیگر ‹ غرض › می‌باشد مانند این که بگویی: ‹ زید به خاطرِ فلان غرض آمد ›.

مرحوم آخوند می‌فرماید: از این معانی، بسیاری از آن‌ها معنای مادّهٔ امر نیستند بلکه از باب اشتباهِ مفهوم به مصداق می‌باشد، یعنی مثلاً این بلندگو به معنای فلز نیست ولی خودش یکی از مصادیق فلزات است، یا مثلاً شما می‌گویید: ‹ إجلِس › که این به معنای ‹ امر › نیست و مفهومش ‹ امر › نمی‌باشد ولی خودش مصداقِ مادّهٔ امر است، در اینجا مفهوم ‹ إجلِس › با مادّهٔ ‹ أَمَرَ › فرق می‌کند ولی خودِ ‹ إجلِس ›، مصداقِ امر می‌باشد؛ یا مثلاً وقتی می‌گویی ‹ جئتُ لأمر کذا › در اینجا امر به معنای غرض استعمال نشده بلکه به معنای ‹ شئ › است، یعنی ‹ آمدم برای فلان چیز ›، منتهی این ‹ فلان چیز ›، مصداقِ غرضِ آمدن می‌باشد، نه این که خودِ لفظِ امر در اینجا به معنای ‹ غرض › باشد، بلکه مصداق غرض می‌باشد، کما این که از شما سؤال می‌کنند که چه اغراضی باعث می‌شود که طلبه درس بخواند؟ می‌گویی طلبه‌ای که متدین باشد برای حقیقتِ بندگی درس می‌خواند، در اینجا ‹ حقیقت بندگی › یکی از اغراضی است که باعث می‌شود طلبه درس بخواند، یا مثلاً می‌گویی برای این که علم را دوست دارد یا خدایی نا کرده برای ریاست درس می‌خواند، در اینجا ریاست و حقیقت بندگی به معنای ‹غرض › نمی‌باشند و این طور نیست که ریاست به معنای غرض باشد، بلکه مصداق غرض هستند یعنی انگیزهٔ کار می‌باشند؛ یا مثلاً آیهٔ « فلمّا جاء أمْرُنا »، این به معنای ‹ فعلِ عجیب › نیست بلکه به معنای ‹ شئ › است منتهىٰ آن شئ، مصداقِ فعلِ عجیب می‌باشد؛ یا وقتی می‌گوییم ‹ شَغَله أمر کذا ›، در اینجا لفظِ امر به معنای شأن نیست بلکه به معنای ‹ شئ › است، منتهىٰ شیئی که انسان را به خودش مشغول کند، مصداقِ شأن می‌باشد، شأن یعنی آن چیزی که انسان به دنبالِ آن می‌رود و فکرش را مشغول می‌کند، پس آن چیزی که فکر انسان را مشغول کرده یا وقتِ انسان را پُر کرده است، آن چیز، مصداقِ شأن است نه این که به معنای ‹ شأن › استعمال شود.

(ولا یخفىٰ أنّ عدّ بعضها مِن معانیه، مِن إشتباه المصداق بالمفهوم)، گاهی یک کلمه به معنای غرض است و گاهی یک کلمه مصداقِ غرض می‌باشد، مثلاً اگر بگویند که درس خواندن معنایش غرض است، این اشتباه است، ولی درس خواندن باعث می‌شود که انسان طلبه شود و مصداقِ غرض می‌باشد نه این که خودش به معنای غرض باشد، یا مثلاً وقتی می‌گوییم ‹ زیدٌ انسانٌ ›، در اینجا لفظِ زید، معنایش انسان نیست یا در حمل شایع صناعی وقتی می‌گوییم ‹ الضاحک ماشٍ ›، در اینجا معنای ضاحک، ماشى نیست بلکه ضاحک، مصداقِ ماشى می‌باشد نه این که به معنای ماشى بوده و این‌ها مترادفین باشند، همین طور اگر بگوییم که لفظِ امر در اینجا به معنای غرض است، پس لفظِ امر و غرض در اینجا با هم مترادفین خواهند بود و حال آن که مترادفین نمی‌باشند، بلکه لفظِ امر، مصداقِ غرض می‌باشد؛ لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: این که بعضی از این معانی، جزو معناهای امر شمرده شوند، این از باب اشتباه مصداق با مفهوم می‌باشد؛ چرا؟ (ضرورةَ أنّ الأمر فى « جاء زیدٌ لأمر » ما استُعمل فى معنىٰ الغرض، بل اللامُ قد دَلَّ علىٰ الغرض، نعم یكون مدخولُهُ) أى مدخولُ اللام (مصداقَهُ) أى مصداقَ الغرض؛ زیرا لفظ امر در مثالِ مذکور در معنای غرض استعمال نشده، بلکه خودِ لام در ‹ لأمرِ › دلالت بر غرض می‌کند، بله مدخولِ لام که لفظِ أمر باشد، مصداق غرض می‌باشد نه به معنای ‹ غرض ›، (فافهم)، اشاره به این معناست که کسی ممکن است بگوید که لفظِ امر در اینجا به معنای غرض است، شاهدش این است که انسان می‌تواند لفظِ امر را بر دارد و به جایش کلمهٔ غرض بگذارد و بگوید ‹ جئتُ لغرضِ کذا › و همان طور که این صحیح است پس ‹ لأمر کذا › نیز به معنای ‹ لغرض کذا › می‌باشد و صحیح خواهد بود، بله ممکن است لفظِ امر به معنای غرض نباشد امّا همچنین امکان دارد که به این معنا باشد و دلیلی نداریم که اینجا از باب اشتباه مصداق به مفهوم باشد، بلکه ممکن است که لفظِ امر به معنای غرض باشد، زیرا می‌توان لفظِ امر را بر داشت و به جایش کلمهٔ غرض گذاشت.

(وهكذا الحال فى قوله تعالىٰ: « فَلَمّا جاءَ أمْرُنا »^[۴] یكون مصداقاً للتعجُّب، لا مستعمَلاً فى مفهومه) أى فى مفهوم التعجُّب، (وكذا فى الحادثة والشأن)، همچنین در مثل آیه که لفظِ امر، مصداقِ تعجُّب است نه این که در مفهوم تعجُّب استعمال شده باشد، پس معنا این گونه می‌شود که: ‹ فلمّا جاء شئٌ مِن عندنا › منتهىٰ آن شئ چون عذاب بوده و خیلی عجیب بوده، مصداقِ فعل عجیب واقع شده است؛ و نیز در موردِ معنای ‹ شأن ›، معنا این گونه می‌شود که ‹ شغله شئُ کذا ›، منتهىٰ این شئ چون وقت را گرفته، لذا هر چیزی که انسان را به خودش مشغول کند، به او شأن می‌گویند و مصداقِ شأن می‌شود؛ و نیز در موردِ معنای ‹ حادثه ›، معنا این گونه می‌شود که ‹ اتّفق شئٌ ›، منتهىٰ این شئ، مصداقِ حادثه است و چیزی بوده که اتّفاق افتاده است.

(وبذلک ظَهَرَ ما فى دعوىٰ الفصول مِن كون لفظِ الأمر حقیقةً فى المعنیین الأوّلین)، از این کلامِ ما روشن شد آن اشکالی که در ادّعای مرحوم صاحب فصول هست که فرموده لفظِ امر حقیقت است در دو معنای اول یعنی طلب و شأن؛ ما گفتیم که لفظ امر و مادّهٔ امر در شأن استعمال نشده بلکه در خودِ شئ استعمال شده و لکن این شئ، مصداقِ شأن می‌باشد، پس کلامِ مرحوم صاحب فصول که فرموده امر به معنای شأن است غلط می‌باشد؛ (ولا یبعُد دعوىٰ كونه) أى کون الأمر (حقیقةً فى الطلب فى الجملة و) حقیقةً فى (الشئ)، مرحوم آخوند می‌فرماید: به نظر ما بعید نیست که بگوییم مادّهٔ امر مشترک بین دو معنا می‌باشد که یکی طلب و یکی شئ باشد.

مراد از ‹ فى الجملة › چیست؟ در جهاتِ بعدی خواهد آمد که آیا امر در طلبِ از عالی است یا در طلبِ از مستعلی، یا این که امر آیا دلالت بر طلب وجوبی می‌کند یا دلالت بر طلب استحبابی می‌کند، یا این که آیا دلالت بر طلب فعلی می‌کند و یا دلالت بر طلب انشائی می‌کند و...، بنا بر این قید ‹ فى الجملة› نظر به آن مباحثِ بعدی دارد.

امّا تمام معانی امر، به شئ بر می‌گردد و دلیل بر این که دو تا معنا دارد این است که امر، دو تا جمعِ مکسَّر دارد که هر کدام در یک جا صحیح است، مثلاً شما می‌توانی بگویی ‹ اوامرِ فلانی امروز ۱۰ تا بود › ولی نمی‌توانی بگویی ‹ امور فلانی امروز ۱۰ تا بود ›، آنجایی که امر به معنای طلب است با لفظِ ‹ امور › جمع بسته نمی‌شود و آنجایی که به معنای شئ است، با لفظِ ‹ اوامر › جمع بسته نمی‌شود و نمی‌توان گفت: ‹ ینبغى فى المقام تقدیمُ اوامرَ، الاوّل: الکلّ أعظم مِن الجزء و... › در اینجا اوامر ربطی به بزرگ‌تر بودنِ کلّ از جزء ندارد، پس این که می‌بینیم جمعِ اوامر در بعضی جاها صحیح نیست یا جمعِ امور در بعضی از موارد صحیح نیست، علامت بر این است که مادّهٔ امر، دو تا معنا دارد که یکی به معنای شئ و دیگری به معنای طلب می‌باشد، (هذا بحسب العُرف واللُّغة).

أمّا معنای اصطلاحی مادّهٔ امر: مرحوم آخوند می‌فرماید: به حسب اصطلاح، امر به معنای قولِ مخصوص می‌باشد یعنی صیغهٔ إفعل، بنا بر این اصطلاحاً به أمثالِ إجلِس یا إشرِب یا...، امر گفته می‌شود، پس امر در اصطلاح یعنی قولِ مخصوص، سپس ایشان اشکال می‌کند که اگر امر به معنای قولِ مخصوص باشد، باید اشتقاق غلط باشد، زیرا قولِ مخصوص، فعل نیست و معنای فعلی ندارد و جامد است و اشتقاق از جامدات غلط می‌باشد، زیرا ماضی، مضارع، امر، اسمِ فاعل و اسم مفعول و...، همهٔ این مشتقّات در آن معنایی می‌آیند که معنای فعلی و حدثی داشته باشد و چیزی که معنای حدثی ندارد و ذات است، در او اشتقاق معنا ندارد، مثلاً از ‹ زید › نمی‌توانیم اشتقاق بگیریم و بگوییم ‹ زاد یزیدُ ›، زیرا ‹ زید › جامد است و ماضی و مضارع ندارد.

پس اوّلاً معنای جامد و معنای ذات، قابل اشتقاق نیست و مثلاً ماضی و مضارع ندارد، و ثانیاً امر به معنای اصطلاحی در او اشتقاق درست است، مثلاً می‌توانیم بگوییم ‹ أمَرَ زیدٌ بالجلوس فى الأمس › یا ‹ الآن یأمُرُ › یا ‹ فلانٌ آمِرٌ أو مأمورٌ ›، بنا بر این از آنجایی که اشتقاق از معنای اصطلاحی امر ممکن است، لذا معنای اصطلاحی امر نمی‌تواند قول مخصوص باشد که قابل اشتقاق نیست.

امّا هر طلبی مصداقِ امر نیست بلکه طلبِ به قول مخصوص، مصداقِ امر می‌باشد، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید شاید مرادِ آن‌ها از معنای اصطلاحی امر، ‹ الطلبُ بالقول المخصوص › باشد نه خودِ ‹ قول مخصوص ›، پس اگر مراد ‹ الطلبُ بالقول المخصوص › باشد، آن وقت اشکال بر طرف می‌شود، زیرا طلبِ با قول مخصوص، معنای حدثی دارد و معنای حدثی اش نیز قابل اشتقاق می‌باشد.

حالا جنابِ آخوند! اگر مرادِ آن‌ها طلبِ به قول مخصوص است، پس چرا گفته‌اند که معنای اصطلاحی امر، قول مخصوص است؟ می‌فرماید: این از باب ‹ ذکرُ الشئ بذکرِ دالِّه › می‌باشد، مثلاً قول مخصوص، إضرِب می‌باشد که دلالت بر طلب می‌کند، پس به جای این که بگویند ‹ طلب به قول مخصوص ›، اکتفا به ذکر دالّش کرده‌اند که خودِ قول مخصوص یعنی صیغهٔ إفعل باشد که دلالت بر طلب می‌کند، بنا بر این معنای اصطلاحی امر، طلبِ به قول مخصوص می‌باشد.

(وأمّا بحسب الإصطلاح فقد نُقل الإتّفاق علىٰ أنّه حقیقةٌ فى القول المخصوص ومجازٌ فى غیره)، اتّفاق نقل شده بر این که مادّهٔ امر، حقیقت است در قول مخصوص و اصطلاحاً فقط به صیغهٔ إفعل، امر می‌گویند، و مجاز است در غیر قول مخصوص مثل ماضی، مضارع و جملهٔ اسمیه؛ بنا بر این اگر کسی با مضارع طلب کند مثل این که حضرت بفرمایند ‹ یعیدُ صلاتَه › در اینجا به ‹ یعیدُ › مجازاً امر گفته می‌شود نه حقیقتاً، یا اگر بگویی ‹ فلانٌ ضاربٌ › و با جملهٔ اسمیه إنشاءِ طلب کنی یا با ماضی طلب کنی مثل ‹ هَداک الله › این‌ها مَجاز می‌باشند.

إن قلت: (ولا یخفىٰ أنّه علیه لا یمكن منه الإشتقاق)، مخفی نیست که شأن چنین است که بنا بر چیزی که نقل شده که معنای اصطلاحی امر، قول مخصوص باشد، در این صورت دیگر از این امر، اشتقاق ممکن نمی‌باشد، چرا؟ (فإنّ معناه ـ حینئذٍ ـ لا یكون معنی حدثیاً)، زیرا معنای امر ـ در این هنگام که به معنای قول مخصوص باشد ـ دیگر معنای حدثی نمی‌شود، و اشتقاق فقط از معنای حدثی ممکن است و از ذوات، اشتقاق ممکن نیست، (مع أنّ الإشتقاقات منه ـ ظاهراً ـ تكون بذلک المعنىٰ المصطلح علیه بینهم لا بالمعنىٰ الآخر، فتدبّر)، ممکن است کسی بگوید که امر اشتقاق دارد و این اشتقاقات مالِ معنای لُغوی امر است یعنی از ‹ الف و میم و راء › نه معنای اصطلاحی امر.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این اشتقاقات ظاهرش این است که از همان معنای اصطلاحی امر باشد، به این دلیل که اگر کسی بگوید ‹ إجلِس! ›، می‌گوییم فلانی امر کرد، سؤال می‌کنند ‹ متىٰ أمَرَ؟ › می‌گوییم ‹ فى الأمس أمَرَ بالجلوس › بنا بر این اگر اشتقاق از معنای لُغوی امر باشد، می‌گوییم او که نگفت ‹ أمرتُک بالجلوس › بلکه گفت ‹ إجلس ›، و مادّهٔ ‹ أمَرَ › را نیاورده بلکه مادّهٔ ‹ إجلس › را آورد، پس این‌ها قرینه می‌شود بر این که اشتقاق از معنای اصطلاحی امر است یعنی از همین قول مخصوص و از همین لفظ است، پس لفظِ ‹ إجلِس › مصداقِ امر می‌باشد.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر معنای اصطلاحی امر، قولِ مخصوص باشد آن وقت اشتقاق از آن صحیح نیست با این که اشتقاقات از امر، ظاهراً با همان معنایی است که اصطلاح شده بر آن معنا بین اصولیین، نه به معنای دیگری؛ یعنی این طور نیست که این اشتقاقات از معنای امرِ به معنای طلب باشد، بلکه از خودِ صیغهٔ إفعل است، زیرا امر که به معنای طلب نیست.

سپس ایشان کلامِ اصولیین توجیه می‌کند به این که (ویمكن أن یكون مرادُهُم به) أى بالقول المخصوص (هو الطلب بالقول لا نفسُه تعبیراً عنه بما یدلّ علیه)، ممکن است مرادِ اصولیین از ‹ قول مخصوص ›، مرادشان ‹ طلب به قول مخصوص › باشد نه نفسِ قول مخصوص، در حالی که تعبیر کرده‌اند از آن طلبِ به قول مخصوص (مدلول) به آنچه که این قولِ مخصوص دلالت بر آن می‌کند و چون قول مخصوص دلالت بر طلب می‌کند، لذا تعبیر به قول مخصوص کرده‌اند.

(نعم القول المخصوص ـ أى صیغةُ الأمر ـ إذا أراد العالى بها الطلب، یكون مِن مصادیق الأمر، لكنّه بما هو طلبٌ مطلق أو مخصوص)، بله، قولِ مخصوص یعنی صیغهٔ امر، اگر عالی بوسیلهٔ آن ارادهٔ طلب بکند (چون ممکن است ارادهٔ طلب نکند و به معنای ترخیص باشد مانند امرهایی که عقیب الحظر واقع می‌شوند مانند « فإذا انسلخ الأشهُرُ الحُرُم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم »^[۱]، که این موارد مصداقِ امر نمی‌باشند)، پس اگر از قولِ مخصوص، ارادهٔ طلب کند، آن وقت این ‹ قول مخصوص ›، مصداقِ امر می‌شود نه معنای امر، لکن این قول مخصوص یا طلبِ مطلق است یعنی جامع بین وجوب و استحباب می‌باشد، و یا این که طلبِ مخصوص می‌باشد یعنی طلبِ وجوبی، پس آنچه که مصداقِ امر است یا اصل طلب را اراده می‌کند بنا بر این که بگوییم معنای امر، اصل طلب است و یا این که دالّ بر وجوب است بنا بر این که بگوییم طلبِ مخصوص، مصداقِ امر می‌باشد.

(وكیف كان، فالأمرُ سهلٌ لو ثَبَتَ النقل)، یعنی اگر ثابت شده باشد که امر دو تا معنا دارد، یک معنای لُغوی و یک معنای اصطلاحی^[۲]، و اگر ثابت شود که از معنای لُغوی اش نقل داده شده و یک معنای اصطلاحی هم در نزد اصولیین دارد، در این صورت امر سهل می‌شود یعنی می‌تواند ‹ قول مخصوص › مراد باشد حالا این تعبیر به اسم دالّ باشد یا اشتباه باشد، هر چه که باشد، اگر نقل ثابت شود، مشکلی ندارد، (ولا مُشاحَّةَ فى الاصطلاح)، ما که در لفظ بحثی نداریم که اصطلاحاً آیا به این امر گفته می‌شود یا نمی‌شود، (وإنّما المهمّ بیانُ ما هو معناه عرفاً ولُغةً لیحمَلَ) الأمرُ (علیه) أى علىٰ هذا المعنىٰ (فیما إذا ورد بلا قرینة)، مهم این است که ما عرفاً و لغةً بدانیم که معنای امر چیست، آیا وجوب است یا استحباب، تا اگر در جایی لفظ امر در روایات آمد و قرینه‌ای نبود، این مادّهٔ امر بر آن معنا حمل شود، (وقد استُعمل فى غیر واحدٍ مِن المعانى فى الكتاب والسُّنَّة، ولا حجّةَ علىٰ أنّه علىٰ نحو الإشتراک اللفظی أو المعنوى) أى موضوعاً للجامع (أو الحقیقة والمجاز)، و حال آن که مادّهٔ امر در معانی زیادی در کتاب و سنّت استعمال شده است و قرینه‌ای نیست بر این که آیا بر نحو مشترک لفظی است یا مشترک معنوی و یا این که بر نحو حقیقت و مَجاز می‌باشد.