الأمر الثالث عشر: مبحث مشتق

قبل از ورود به محلّ نزاع، سزاوار است اموری مقدم شود:

فرض کنید روایتی می‌فرماید: « لا تبُل تحت الشجرة المثمرة »^[۱]، یعنی زیر درختی که میوه می‌دهد بول نکن، حالا این شجرهٔ مثمره، سه حالت دارد: یک شجره‌ای هست که الآن مثمره است، و یک شجره‌ای هست که الآن خشک شده ولی قبلاً مثمره بوده، و یک شجره‌ای هست که الآن مثمره نیست و تازه کاشته شده ولی در آینده ثمر می‌دهد.

آن جایی که ذات، متلبِّس بالمبدأ باشد مثلِ این درخت که الآن میوه می‌دهد، پس استعمالِ لفظِ مشتق (مثمرة) در آن ذات (شجر) حقیقت است و این محلّ کلام نیست؛ و آن جایی که تازه درخت کاشته شده و هنوز کوچک است و در آینده میوه می‌دهد یعنی ‹ فى المستَقبَل یتَلبَّس بالمبدأ ›، استعمال لفظِ مشتق در اینجا مجاز است و اینجا هم محلّ کلام نیست.

مورد سوم یعنی آنجایی که ذات، الآن متلبّس بالمبدأ نیست بلکه قبلاً متلبّس بوده و لکن الآن ‹ إنقضیٰ عنه المبدأ ›، مثلِ درختی که الآن خشک شده است، اینجا محلّ نزاع می‌باشد؛ حالا شما إن شاء الله در رِساله چه بنویسید، آیا بنویسید زیرِ درختی که قبلاً میوه می‌داده و الآن خشک شده، بول کردن مکروه است یا بنویسید بول کردن مکروه نیست؟

نکته‌ای که در ابتدای بحث باید به آن اشاره کنیم این است که مشتقِّ اصولی با مشتقِّ نحوی تفاوت دارد. بین مشتق در اصول و مشتق در نحو، نسبتِ عموم و خصوص مِن وجه می‌باشد.

ممکن است یک مشتقِّ اصولی باشد که مشتقّ نحوی نباشد، مانند کلمهٔ زوج، که به نظر اُدبای صرف و نحو، جامد می‌باشد، یا مانند عبد، رِقّ، زوجه که این‌ها جامدند. اما ممکن است که این مشتق، هم به نظرِ اصولی مشتق باشد و هم از نظرِ نحوی، مثلِ ‹ ضارب › که اسم فاعل است. امّا گاهی ممکن است که به نظر نحوی مشتق باشد، ولی به نظرِ اصولی جامد باشد، مانند ‹ یضرب › که فعل مضارع به نظرِ نحوی مشتق می‌باشد.

بله، در علمِ صرف اختلاف شده که آیا اصلِ در کلمه، مصدر بوده یا فعل ماضی بوده است، ولی هیچکس نگفته اصلِ در کلمه، فعل مضارع بوده است.

این که ما بحث می‌کنیم که مشتق آیا حقیقت است در متلبّس بالمبدأ یا حقیقت است در أعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ، این مشتق، آن صفتی است که یک ذات و یک مبدئی داشته باشد. مثلاً فردی که زن نگرفته، به او زوج گفته نمی‌شود، زیرا متلبّس به مبدءِ زوجیت نیست، پس کلمهٔ زوج یعنی ‹ شخصٌ له الزوجیة › که به آن شخص، ذات گویند، و عنوان زوجیت را مبدأ می‌نامند.

حالا اگر قرار است مثلاً یک دختر بچهٔ سه ساله، ۱۵ سالِ دیگر زنِ احمد آقا شود، الآن اگر به این بچّه بگوییم ‹ زوجهٔ صالحهٔ احمد آقا ›، این استعمال، مجاز می‌باشد، زیرا این بچه الآن متلبّس به زوجیت نشده است، اما اگر این دختر الآن زنِ احمد آقا می‌باشد و با هم زندگی می‌کنند و بعد بگوییم ‹ زوجهٔ صالحهٔ احمد آقا ›، در این صورت قطعاً حقیقت است.

اما یک وقت هست که احمد آقا مُرده و زنش هم ازدواج کرده و بعد می‌گویند ‹ خانمِ احمد آقا آمد ›، در این صورت نزاع واقع می‌شود، یعنی این ذات (یعنی همان دختر) که قبلاً متلبّس به مبدأ (یعنی زوجیت) بوده و الآن این مبدأ از او منقضی شده، آیا استعمالِ مشتق (که مثلاً بگوییم زوجهٔ صالحهٔ احمد آقا) فقط در متلبّس به مبدأ حقیقت است یا در أعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ حقیقت می‌باشد؟

امر اول: مرحوم آخوند در این امر، سه مطلب را بیان می‌فرماید: مطلب اول، بیانِ مُختارشان می‌باشد که محلّ نزاع در مشتق، در کجا می‌باشد؛ مطلب دوم، نظرِ مخالفِ مختارِ خودشان است؛ و مطلب سوم اشکال بر این نظرِ مخالف و جواب از این نظرِ مخالف است.

مطلب اول: در بحثِ مشتق، جمیعِ مشتقّات، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغهٔ مبالغه، اسم زمان، اسم مکان و...، بلکه آن جامد‌های صَرفی که به نظرِ اصولی‌ها ذات و مبدئی دارند (که گفتیم مشتق اصولی با صَرفی، اعمّ مِن وجه است، مثلِ رِقّ و زوج و عبد)، همهٔ این‌ها داخل در محلّ نزاع می‌باشند. پس محلّ نزاع، جمیع مشتقّاتی است که ‹ یسند فیها المبدأ إلی الذات ›، و اگرچه این‌ها مشتقّ نحوی نباشند، پس مثلاً زوج یعنی ‹ ذاتٌ له الزوجیة ›، که اصولی این را مشتق می‌داند، ولی نحوی آن را جامد می‌داند.

مطلب دوم: مرحوم آخوند می‌فرماید: بعضُ الأجِلّه، که شاید نظرشان به مرحوم صاحبِ فصول^[۱]باشد، فرموده‌اند: بحثِ مشتق نزاعش مختص به اسم فاعل و صفت مشبهه است، اما اسم مفعول و اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت این‌ها محلّ نزاع نیستند، زیرا مرحوم صاحب فصول در مثلِ‹ مقتول › می‌فرماید: کسی که یک ساعت پیش کشته شده، اگر الآن به او مقتول بگویید، آیا کسی توهُّم می‌کند که مجازاً گفته باشید به دلیل این که الآن این جنازه، ذاتٌ تتلبّس بالمبدأ نبوده و الآن قتل بر او واقع نمی‌شود بلکه انقضیٰ عنه المبدأ می‌باشد؟ قطعاً چنین توهّمی وجود ندارد؛ یعنی مرحوم صاحب فصول وقتی این مثال به ذهنشان آمده، گمان کرده‌اند که اسم مفعول از محلّ نزاع خارج است.

همچنین در اسم آلت مثل جارو برقی (مِکنَسِه)، مثلاً اگر مادری به دخترش بگوید ‹ جارو برقی را بده ›، اینجا آیا صحیح است که دخترش بگوید: استعمالِ جارو برقی در این وسیله‌ای که کنار اتاق خاموش افتاده، مَجاز می‌باشد، و بعد جارو برقی را در برق بزند و روشن کند و بگوید: حالا استعمال، حقیقت است؛ در اینجا مرحوم صاحب فصول دیده‌اند که جارو برقی، آن وقتی هم که کنارِ اتاق باشد، جارو برقی به آن صِدق می‌کند، و این مثال‌ها را دیده‌اند و بعد گمان کرده‌اند که این‌ها محلّ نزاع نیستند.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند: تمام فرمایشات مرحوم صاحب فصول، از یک اشتباه ناشی شده و آن اشتباه هم این است: این که ما می‌گوییم ‹ متلبّس بالمبدأ ›، مقصود از ‹ مبدأ › چیست؟

‹ مبدأ › گاهی فعل است، مثلِ ضارب که وقتی می‌زند، در آن موقع متلبّس بالمبدأ است؛ و گاهی قوّه و ملکه است، مثلِ مجتهدِ أعلمی که الآن در خانه خوابیده است. مرحوم صاحب فصول گمان فرموده اگر کسی بگوید ‹ جنابِ مجتهد خوابیده است › پس اطلاقِ مجتهد بر این فرد، مجاز است، پس چه موقع مجتهدِ کلِّ فى الکلّ است؟ آن وقتی که دارد می‌نویسد و دارد فتوا می‌دهد و روایت نگاه می‌کند، ولی اگر چایی بخورد، در آن هنگام دیگر مجتهد نیست. ایشان گمان کرده که ‹ مبدأ › در مجتهد، فعل است و حال آن که این مبدأ، قوّه و ملکه است، پس چه موقع محلّ نزاع می‌شود؟ موقعی که این ملکه از دستش برود و دُچار فراموشی شود.

امّا جارو برقی مبدئش قابلیت و شأن است و وقتی این جارو برقی خراب شود، آن وقت محلّ نزاع است که آیا باز هم به آن جارو برقی گفته می‌شود یا نه؟ .

امّا در مقتول، گاهی مقتول را به ‹ الذى وَقَع علیه القتل › معنا می‌کنیم، در این صورت استعمالِ مقتول بر این فرد، حقیقت است، زیرا می‌گوییم دیروز بر او قتل واقع شد. امّا گاهی مقتول را به ‹ الذی یقع علیه القتل › معنا می‌کنیم در حالی که این گونه نیست و الآن قتل بر او واقع نمی‌شود، بلکه قبلاً واقع شده است، اینجا محلّ نزاع است که مبدأ را چه بگیریم؟ آیا مبدأ به معنای إذهاق و رفتنِ روح است، یعنی الآن روحش خارج می‌شود، که در این صورت مقتول نیست، چون یک ساعت پیش روحش رفته است، ولی اگر مبدأ را به معنای ذهوق روح و وقوعِ إذهاقِ روح معنا کنیم، پس اگر این جنازه ۵۰۰ سال هم اینجا افتاده باشد، باز هم حقیقتاً مقتول است، زیرا حقیقتاً متلبّس بالمبدأ می‌باشد.

پس اشتباه مرحوم صاحب فصول، از مثال‌ها ناشی شده است و ایشان در مثال‌ها نیز خَلط فرموده‌اند که مبدأ چیست و تلبّس به چه معناست و لذا گمان کرده‌اند اسم مفعول و اسم آلت و اسم مکان و اسم زمان، از محلّ نزاع خارج می‌باشند.

(إنّه اختلفوا فى أنّ المشتقَّ حقیقةٌ فى خصوص ما تَلَبَّسَ بالمبدأ فى الحال)، اختلاف شده که آیا مشتق حقیقت است در خصوصِ آن چیزی که متلبّس به مبدأ در حال^[۱]باشد، یعنی إسناد در حالِ تلبُّس باشد، (أو فیما یعُمُّهُ وما انقضیٰ عنه، علی أقوال)، یا حقیقت است در آنچه که عمومیت دارد در ‹ ما تلبّس بالمبدأ › و ‹ ما انقضیٰ عنه المبدأ ›، که اقوالی در اینجا وجود دارد، (بعد الإتّفاقِ علیٰ کونه) أى کون المشتقّ (مجازاً فیما یتلبّس به فى الاستقبال)، بعد از آن که اتفاق شده بر این که لفظِ مشتق در ذاتی که در آینده متلبّس بالمبدأ می‌شود، مجازاً استعمال می‌شود.

(وقبل الخوض فى المسألة وتفصیل الأقوال فیها وبیان الاستدلال علیها، ینبغى تقدیم أُمورٍ:) ، و قبل از وارد شدن در این مسأله و تفصیل أقوال در این مسأله و بیان استدلال بر این مسأله، تقدیمِ اموری سزاوار می‌باشد:

(أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلقَ المشتقّات)، مراد از مشتق در اینجا، مطلقِ مشتقّات نیست؛ یعنی همهٔ مشتقاتی که در صرف و نحو لحاظ می‌شوند، در اینجا مقصود نمی‌باشد و در اینجا فعلِ مضارع و ماضی و امر مقصود نیستند، (بل خصوصُ ما یجرى منها علی الذوات)، بلکه مقصود، آن مشتقاتی است که بر ذات‌ها جاری می‌شوند؛ ولی فعل ‹ یضرب › را نمی‌توانیم بر زید حمل کنیم و بگوییم ‹ زید، یضرب است ›، اما در ‹ زیدٌ یضرب › به معنای ‹ زید می‌زند ›، در اینجا جملهٔ ‹ یضربُ › یعنی فعل و فاعل را محمول قرار داده‌ایم نه فعلِ تنها را، زیرا حمل یعنی اتّحاد، ولی فعل، عَرَض است و عرض نمی‌تواند با ذات متّحد شود، پس فعل مضارع و فعل ماضی و فعل امر، مقصود نیست، بلکه مقصود خصوص مشتقاتی است که بر ذات‌ها جاری شوند، (ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدأ)، از آن مشتقّاتی که مفهومِ آن مشتق، از ذاتْ انتزاع می‌شود با ملاحظهٔ اتصافِ ذات به مبدأ؛ مثلاً ضارب^[۱] از زید انتزاع می‌شود، و این ضارب انتزاع می‌شود از زید به ملاحظهٔ اتّصافِ این زید به مبدأ که آن مبدأ، ضربْ باشد، (واتّحادها معه) أى وبملاحظة اتّحاد الذات مع المبدأ (بنحوٍ مِن الإتّحاد، کان بنحو الحلول أو الإنتزاع أو الصدور والإیجاد)، و این اتحادِ ذات با مبدأ، أنحائی دارد: گاهی ممکن است این اتحاد به نحو حلول باشد، مثل أبیض و میت که موت حلول می‌کند؛ یا این اتحاد به نحوِ انتزاعی باشد، مثل فوقیت که یک مفهوم انتزاعی است؛ یا به نحوِ صدور و ایجاد باشد، مثل ضربْ و أکلْ و شُربْ، (کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات، بل وصِیغِ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمکنة والآلات).

ممکن است بگویید: شاید همهٔ این‌ها محلّ نزاع نباشند؛ اینجا مرحوم آخوند برای مدّعایشان دو دلیل ارائه می‌دهند:

اولاً از ظاهرِ عنواناتِ اصولیین فهمیده می‌شود که عنوانِ نزاع، مطلق است، زیرا الآن خواندیم که ‹ اختلفوا فى أنّ المشتق حقیقةٌ فی خصوص ما تلبس بالمبدأ أو فیما یعمّه وما انقضیٰ عنه ›، و هیچکس ننوشته ‹ اختلفوا فى أنّ المشتق مِن إسم فاعل وصفة المشبّهة، حقیقةٌ فی خصوص ما تلبس بالمبدأ أو فیما یعمّه وما انقضیٰ عنه ›.

و ثانیاً ملاک نزاع در همهٔ این‌ها جاری می‌شود؛ لذا می‌فرماید: (کما هو ظاهرُ العنوانات)، یعنی ظاهرِ عناوینِ بحث، مطلق است. امّا این که می‌گوید ‹ ظاهرِ عنوانات ›، به خاطر این است که آن‌ها تصریح ندارند و مطلق گفته‌اند، و مطلق هم ظاهرش این است که همه را شامل شود، مثلاً می‌گویند ‹ أحلّ الله البیع › اطلاق دارد و ظاهرش این است که بیعِ تلفونی را نیز می‌گیرد و این تصریح نیست، (وصریحُ بعضِ المحقّقین)، اما بعضی از محقّقین، مواردِ مشتق را تصریح کرده‌اند^[۲]؛ پس یک وقت تصریح می‌کنندکه ‹ اختلفوا فی أنّ اسم فاعل و اسم مفعول و... ›، و یک یک عنوان عامّ می‌آورند که این عنوان عام، ظهور در إطلاق دارد.

پس مرحوم آخوند برای مطلق بودنِ نزاع، دو دلیل ذکر می‌فرمایند:

اولاً اطلاقِ عناوینِ بحث و تصریحِ بعضی‌ها بر ذکر تمامی موارد، ثانیاً (مع عدم صلاحیةِ ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الاّ التمثیل به، وهو غیر صالحٍ کما هو واضح)، دوم این که ملاک بحث، اعم است و آن وجهی که برای اختصاص ذکر کرده‌اند، هیچ صلاحیتی برای اختصاص ندارد، زیرا فقط تنها چیزی که موهِمِ اختصاصِ نزاع به بعضی از مشتقّات می‌باشد، تمثیل به بعضی از مشتقّات در کلمات است ـ یعنی دیده‌اند أمثال مقتول از محلّ بحث خارج هستند و لذا گمان کرده‌اند که اسم مفعول، دیگر در محلّ بحث نیست ـ و این تمثیل هم صلاحیت ندارد که قرینه شود بر این که مقصود از عنوان بحث، خصوصِ این موارد است و به ظاهر عنوان که مطلق است، أخذ نشود، و این تمثیل صلاحیتی ندارد برای این که بخواهد مثلِ اسم مفعول را از محلّ نزاع خارج کند.

در اینجا عبارتِ ‹ الا التمثیل به › را به دو وجه ممکن است معنا کنیم:

وجه اول: مراد از تمثیل، مثلِ این می‌ماند که گفته باشند: ‹ اختلفوا فى أنّ المشتقِّ هل هو حقیقةٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ أو فیما یعمّه وما انقضیٰ عنه کإسم الفاعل، کالضارب ›، که در اینجا می‌گویند: مثال هیچ گاه مخصِّص نمی‌شود؛ و وجه دوم هم این گونه است که مثلاً دیده‌اند که مثلِ مقتول، از محلّ بحث خارج است. در اینجا ظاهرِ عبارت با وجه اول مناسب است، ولی احتمال دارد نظر مرحوم آخوند از این طرف باشد، یعنی هیچ وجهی برای اختصاص نیست مگر این که دیده‌اند در أمثالِ مقتول، نزاعی نیست. البته این وجه، از کلامِ کفایه بعید است اگرچه بهتر از وجه اوّل می‌باشد.

خلاصه این که ایشان در جواب می‌فرماید: این که در مثلِ مقتول نزاع نباشد، دلیل نمی‌شود که اسم مفعول از محلّ نزاع خارج باشد، بلکه شاید این مثالِ مقتول، یک خصوصیتی داشته باشد.

بنا بر این (فلا وجهَ لِما زَعَمُهُ بعضُ الأجِلّة)، وجهی نیست برای آنچه که آن را بعضی از أجلّه ـ یعنی مرحوم صاحب فصول ـ گمان کرده‌اند، (مِن الإختصاص باسم الفاعل وما بمعناه مِن الصّفات المشبّهة وما یلحق بها، وخروجِ سائر الصفات)، که گمان کرده‌اند اختصاصِ نزاع را به اسم فاعل و آنچه که در معنای آن باشد از صفات مشبهه و آنچه که ملحق به صفات مشبهه شود مثلِ زوج و عبد و...، و این که سائر صفات از محلّ نزاع خارج باشند، مثل اسم مفعول و اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت و صیغهٔ مبالغه، (ولعلّ منشأَهُ توهُّمُ کونِ ما ذکره لکلّ منها مِن المعنیٰ ممّا اتّفق علیه الکلّ)، و شاید منشأِ توهّمِ مرحوم صاحب فصول در اختصاصِ نزاع به اسم فاعل و صفات مشبّهه و... در این باشد که هر معنایی که برای اسم مفعول و اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت و صیغهٔ مبالغه ذکر نموده، توهّم فرموده که آن معنا موردِ اتفاق همه بوده، و لذا فرموده که در این‌ها نزاعی نیست.

به بیان دیگر: آن بعض أجلّه ـ یعنی مرحوم صاحب فصول ـ هر معنایی که برای هر یک از این صفات ذکر فرموده ـ یعنی مثال زده برای اسم مفعول و مثال زده برای اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت ـ دیده‌اند که این موارد از آن چیزهایی هستند که همه بر آن اتفاق دارند. یعنی دیده‌اند همین افرادی که می‌گویند مشتق حقیقت است در خصوصِ متلبّس، اما با این حال به فردی که خوابیده، بقّال می‌گویند، و ایشان دیده‌اند بقّال که صیغهٔ مبالغه است، معنایش کسی است که این فعل، زیاد از او صادر می‌شود، پس مبدأ را فِعل گرفته‌اند و لذا فرموده‌اند: معلوم می‌شود که این بقّال از محلّ بحث خارج است؛ یا ملاحظه کرده همین افرادی که می‌گویند مشتق حقیقت است در خصوصِ متلبّس، باز به این وسیله‌ای که خاموش کنار اتاق افتاده، جارو برقی می‌گویند یا این که به این جنازه، مقتول می‌گویند، و لذا گمان کرده که این‌ها از محلّ بحث، خارج هستند.

پس ایشان هر مثالی که برای اسم آلت یا اسم مفعول زده، ملاحظه فرموده که محلّ نزاع نیست؛ یا مثال زده برای اسم مکان مثلِ ‹کربلا مقتلِ حضرت سید الشهداء عليه‎السلام › و دیده‌اند که همه اصولی‌ها به کربلا، مقتلِ حضرت سید الشهداء عليه‎السلام می‌گویند، لذا گمان کرده‌اند اسم مکان از محلّ نزاع خارج است؛ و یا ایشان دیده‌اند که می‌گویند فلانی بّقال است و می‌بیند که در خانه‌اش نشسته و بقّالی نمی‌کند و لذا فرموده صیغهٔ مبالغه (وزن فعّال) از محلّ نزاع خارج می‌باشد.

پس ایشان هر مثالی که به ذهنش می‌آمده، می‌دیده که محلّ نزاع نیست و لذا مجبور شده بگوید اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت محل نزاع نیست، اسم مفعول محلّ نزاع نیست و صیغهٔ مبالغه محلّ نزاع نیست و....

(وهو کما تریٰ)، و چنین مطلبی صحیح نیست، زیرا همهٔ آن مثال‌هایی که زدید، همه داخل در محلّ نزاع هستند، ولی مبدأ را خَلط نموده‌اید، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: (واختلافُ أنحاء التلبّسات، حسب تفاوت مبادى المشتقّات، بحسب الفعلیة والشأنیة والصناعة والمَلَکة ـ حسبما یشیر إلیه ^[۱]ـ لا یوجب تفاوتاً فى المهمّ مِن محلّ النزاع هاهنا، کما لا یخفیٰ).

توضیح مطلب: گاهی مبادی مشتقات، حرفه و شغل است، مثلاً وقتی این آقا در خانه‌اش خوابیده، این آقا الآن حقیقتاً بقّال است، زیرا الآن متلبّس به این حرفه می‌باشد، ولی شما فکر کرده‌اید که مبدأ، فعل است و دیده‌اید که این آقا الآن پشتِ ترازو نیست و لذا گمان کرده‌اید که او بقّال نیست؛ و گاهی مبدأ، قوّه و قابلیت می‌باشد، همان طور که در اسم آلت مثل جارو برقی این گونه است و تا وقتی که این قابلیت وجود دارد، حقیقتاً جارو برقی صادق است؛ بنا بر این اگر بگوییم بقّال مبدئش فعل است به این که الآن پشتِ ترازو باشد، پس الآن که آن فرد خوابیده، بالفعل متلبّس به مبدأ نیست، ولی اگر بگوییم مبدئش حرفه و صناعت است به این معنا که شغلش این گونه باشد، پس الآن هم که خوابیده، حقیقتاً متلبّس به مبدأ می‌باشد.

پس مبدء که تغییر کند، خود به خود تلبّس هم تغییر می‌کند، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: اختلافِ انواع تلبّسات به سبب اختلافِ مبادی مشتقّات که گاهی به حسب فعلیت است که مبدأ، فعل باشد مثل ضارب؛ یا این که مبدأ، شأن باشد مثلِ جارو برقی که قابلیت دارد که جارو کند؛ یا این که مبدأ، صناعت و حرفه باشد مثل نجّار و بقّال؛ و یا این که مبدأ، ملکه باشد مثلِ مجتهد که از ملکهٔ اجتهاد برخوردار می‌باشد^[۲]ـ به حسب آنچه که خودِ صاحب فصول اشاره کرده (یعنی کسی به ما نگوید که چرا به صاحب فصول نسبتِ نادرست می‌دهید، زیرا این که ما می‌گوییم این مثال‌ها منشأِ توهّمش شده، خودِ ایشان هم در کتاب فصول به این مثال‌ها اشاره فرموده) ـ پس این‌ها را غفلت کرده و گمان کرده مبدءِ جارو برقی، فعل است و دیده آنجایی که کنار دیوار است دیگر متلبّس به مبدأ نیست، ولی در عینِ حال، جارو گفته می‌شود، یا گمان کرده مبدءِ بقّال، فعل است و لذا فکر کرده این‌ها از محلّ نزاع خارج است، با این که معلوم شد که تفاوتِ مبادی و اختلافِ أنحاءِ تلبّسات به اختلاف مبادی، موجب تفاوت در غرضِ مهمِّ ما از محلّ نزاع در اینجا نمی‌شود که غرضِ ما در هیئت است نه در مبدأ، پس آنچه که محلّ نزاع است، هیئت است.

پس نزاع در اسم فاعل در مبدء نیست، بلکه در هیئت است و کاری به مبدأ نداریم که چه باشد. مثلاً می‌گویی که ظرفِ غذا را بده، می‌گوید که این ظرف داخش برنج است، نه بلکه در آن آش رشته است، نه بلکه در آن حلیم است، می‌گویی: من کاری به این که چه چیزی داخلش هست ندارم، من گفتم ظرفِ غذا را بده، آیا این، ظرف هست یا نیست؟ در مشتق هم نزاع در هیئت است نه در مبدء و باید به مرحوم صاحب فصول بگوییم: شما مبدء را خلط کرده‌اید و تلبّسات را خلط کرده‌اید و لذا اشتباه نموده‌اید.