الجواب عن الإشكال
مدفوع: بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المركّبات المختلفة - زيادةً ونقيصةً بحسب اختلاف الحالات -، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ، وفي مثله تجري البراءة، وإنّما لا تجري في ما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً، مسبّباً عن مركّبٍ مردّدٍ بين الأقلّ والأكثر، كالطهارة المسبَّبة عن الغُسل والوضوء في ما إذا شُكّ في أجزائهما.
هذا على الصحيح.
وجوه تصوير الجامع على القول بالأعم والمناقشة فيها
وأمّا على الأعمّ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في تصويره أو يقال وجوه:
١ - الجامع هوجملة من أجزاءالعبادة
أحدها: أن يكون عبارة عن جملةٍ من أجزاء العبادة، كالأركان في الصّلاة - مثلاً -، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به، لا في المسمّى (١).
وفيه ما لا يخفى، فإنّ التسمية بها حقيقةً لا تدور مدارها ؛ ضرورةَ صدق الصّلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعميّ، مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال في ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، لا من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد والجزئيّ - كما هو واضح -، ولا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم.
٢ - الجامع هومعظم الأجزاء
ثانيها: أن تكون موضوعةً لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً ؛ فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى، وعدم صدقه عن عدمه (٢).
__________________
(١) حكاه في مطارح الأنظار ١: ٥١ عن المحقّق القمّي وأورد عليه بالوجوه المذكورة هنا. راجع أيضاً القوانين ١: ٦٠.
(٢) في مطارح الأنظار ١: ٥٤: « نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم، بل قيل وهو المعروف بينهم ».