درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۴: مقدمات ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث

الأمرُ الثانى: مبحثِ وضع

امر ثانی در كفایه مبحث وضع است. مرحوم آخوند در اینجا چهار مطلبِ اساسی بیان می‌فرمایند: یكی تعریفِ وضع است و یكی تقسیم وضع و یكی هم در بیان اقسامی كه عقلاً ممكن هستند یعنی اقسامِ معقوله یا ممكنهٔ عقلی و مطلب آخر هم بیانِ اقسامی كه خارجاً وجود دارند.

۳

تعریف وضع

مطلب اول: تعریف وضع

یكی از عبارت‌های دقیق مرحوم آخوند در كفایه، تعریفِ وضع می‌باشد، ایشان می‌فرماید: ‹الوضع هو نحوُ اختصاصٍ و ارتباطٍ بین اللّفظ والمعنیٰ›، اما « نحوُ اختصاصٍ » به چه معنا می‌باشد؟

اختصاص و ارتباط، اقسامی دارد؛ مثلاً می‌گوییم: این فرش، مختصّ به این اتاق است، یعنی جای دیگری نباید پهن شود، اما ‹وضع› این طوری نیست یعنی اختصاص و ارتباطِ بین لفظ و معنا، از قبیلِ اختصاص داشتن این فرش به این اتاق نیست. ‹نحوُ اختصاصٍ وارتباطٍ... ›، یعنی ربطِ بینِ لفظ و معنا طوری باشد كه هر وقت این لفظ به ذهن می‌آید، این معنا هم به ذهن خطور كند، و مراد ارتباط در انتقال است، یعنی تا می‌گوییم كفایه، ذهن انسان منتقل به این كتاب می‌شود.

حالا آیا این اختصاص و ارتباط، اعتباری است؟ خیر، كما این كه بعضی‌ها اختصاص را در كفایه به اختصاص اعتباری، معنا كرده‌اند ـ و علّتش این است كه امر اعتباری، احتیاج به معتبِر دارد و خود به خود اعتبار درست نمی‌شود، لذا در وضع تعینی به مشكل بر می‌خوریم ـ بلكه معنای ‹نحوُ اختصاصٍ وارتباطٍ›، این است كه هرگاه لفظ گفته شود، ذهن به معنای آن لفظ منتقل شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: ممكن است كسی به ما اشكال كند كه چرا گفتی ‹نحوُ اختصاصٍ و ارتباطٍ›! به جای آن بگو ‹تخصیص اللفظ بالمعنیٰ› یا ‹ربطُ اللفظ بالمعنی› و چرا لفظ ‹اختصاص› در باب افتعال آوردی كه مطاوعه است و چرا لفظِ ‹تخصیص› نیاوردی؟

ایشان در جواب می‌فرماید: اگر تخصیص می‌گفتیم، دیگر تعریف، وضع تعینی را شامل نمی‌شد؛ و از اینجا واردِ مطلب دوم می‌شود، پس ‹إن قلت› در مطلب اول، شروعِ مطلب دوم می‌باشد.

مطلب دوم: أقسام وضع

می‌فرماید: وضع را تقسیم كرده‌اند به وضع تعیینی و وضع تعینی، اگر وضع را معنا كنیم به ‹تخصیص اللفظ بالمعنیٰ›، دیگر شاملِ وضع تعینی نمی‌شود، زیرا در وضع تعیینی تخصیص می‌باشد و واضع، لفظ را تخصیص به معنا می‌دهد ولی در وضع تعینی، تخصیصی وجود ندارد بلكه اختصاص می‌باشد.

بنا بر این شما كه می‌خواهید وضع را به وضع تعیینی و وضع تعینی تقسیم كنید، دیگر نمی‌شود وضع را ‹تخصیص› معنا كنید، زیرا یكی از شرائطِ تقسیم این است كه مَقسَم باید جامعِ جمیعِ اقسام باشد، پس اگر شما وضع را به ‹تخصیص اللفظ بالمعنیٰ› معنا كنید، و بعد بگویید كه این وضع تقسیم به تعیینی و تعینی می‌شود، آن وقت ‹تقسیمُ الشئ الی نفسه و الی غیره› لازم می‌آید ـ مانند این كه كسی بگوید: مَرد، یا مرد است و یا زن است ـ ولی اگر وضع را به اختصاص و ارتباط معنا كردید، این تقسیم صحیح است، زیرا این اختصاص و ارتباط، گاهی اوقات منشأش شخص است كه تخصیص می‌دهد كه در این صورت، وضع، تعیینی می‌شود. مثلاً می‌گوید كه مجلسِ شورای اسلامی این مقدار بودجه را برای استان‌های محروم تخصیص داد، و بعد می‌گویند كه این مقدار بودجه برای این استان‌ها اختصاص یافت، پس وقتی شخصی چیزی را تخصیص بدهد، بعد از آن اختصاص پیدا می‌كند. پس وضعِ تعیینی یعنی ‹تخصیصُ الواضع›، اما وضعِ تعینی یعنی ‹تخصُّص و اختصاص›.

۴

اقسام وضع

مطلب سوم: أقسام ممكنهٔ عقلیهٔ وضع

بحث در امكان عقلی این اقسام، یكی از مُعضلات و دقائقِ كفایه و بسیار مشكل می‌باشد.

وضع را از دو ناحیه تقسیم می‌كنند: یكی از ناحیهٔ لفظ و یكی از ناحیهٔ معنا؛ از ناحیهٔ لفظ، وضع نوعی و وضع شخصی است، كه در این امر به تقسیمِ وضع از ناحیهٔ لفظ نمی‌پردازیم، زیرا هر وضعی یك لفظ و یك معنا دارد. گاهی وضع را به لحاظ لفظ تقسیم می‌كنیم، كه این ربطی به امر ثانی ندارد، بلكه در اینجا در رابطه با تقسیم وضع به لحاظ معنا بحث می‌شود. مثلاً وقتی می‌گویم ‹احمد› را اسم گذاشتم برای پسرم، به این لفظِ احمد، موضوع می‌گویند و به این معنا، موضوعٌ له می‌گویند یعنی آنچه كه لفظ برای او وضع شده كه مقصود همان معناست و اینجا محلّ بحث است و در این بحث، با لفظ كاری نداریم.

وضع یعنی حكم. كسی كه بخواهد حكم كند، باید طرفینِ حكمش را تصوُّر كند. مثلاً شخصی می‌خواهد بگوید ‹من حكم كردم به وجوب›، می‌گوییم به كدام شخص حكم كردی؟ می‌گوید به هیچكس، می‌گوییم به چه چیزی حكم كردی؟ می‌گوید نمی‌دانم؛ این نوع حكم كردن درست نیست، زیرا حكم كردن احتیاج دارد به تصوُّرِ آنچه كه شما می‌خواهید به آن حكم كنید.

مثلاً شما می‌خواهید وجوب را حكم كنید، در اینجا ابتدا باید وجوب را تصور كنید، یا این كه شما می‌خواهید لفظی وضع بكنید، یعنی یك معنایی را می‌خواهید موضوعٌ له قرار دهید كه باید این معنا را تصوّر كنید، و محال است كه انسان لفظی را وضع كند و خودش نداند كه موضوعٌ له، چه می‌باشد، حالا این معنایی را كه می‌خواهیم برایش لفظی وضع كنیم، این معنا از دو حال خارج نیست: یا خاص است و یا عام می‌باشد.

امّا خاص مانندِ این كه الآن می‌خواهم برای این نوزاد، لفظی وضع كنم كه ابتدا این نوزاد را باید تصوّر كنم، اما لفظِ عام مثلِ این كه می‌خواهم برای كلّی معنای انسان، لفظی را وضع بكنیم، كه این كلّی معنای انسان، عام می‌باشد و منطبق می‌شود بر زید و عمرو و بكر و....

در اینجا ابتدائاً چهار قسم متصوّر است:

۱ ـ وضع عام و موضوعٌ له عام: مثل این كه شما معنای عامِّ انسان را تصوّر می‌كنید و همان معنای كلّی را نیز موضوعٌ له قرار می‌دهید، مانند اسماء اجناس از قبیلِ رجل، شجرة، مرأة، مدرسة و....

۲ ـ وضع خاص و موضوع له خاص: وضع خاص یعنی معنای متصوَّر، جزئی باشد، مثلاً اینبچه را تصوُّر می‌كند یا این كتابِ خاص را تصوُّر كند، و موضوعٌ له خاص یعنی همان را نیز موضوعٌ له قرار می‌دهد و لفظ را نیز برای همان وضع می‌كند.

۳ ـ وضع عام و موضوعٌ له خاص: مثلِ این كه معنای انسان را كه عام می‌باشد تصوُّر كند ولی موضوعٌ له را افرادش قرار می‌دهد مثل زید و بكر و عمرو و احمد و...، در اینجا معنای متصوَّر، عام می‌باشد ولی آنچه كه لفظ برای آن قرار داده می‌شود و به عبارتِ دیگر، موضوعٌ لهِ لفظ قرار می‌گیرد، خاص است.

۴ ـ وضع خاص و موضوعٌ له عام: مثلاً من این كتابِ كفایه را تصوُّر می‌كنم و موضوعٌ له را كلّی این كتاب قرار می‌دهم كه هر كتاب كفایه‌ای را شامل شود.

حالا بایستی ببینیم كه این چهار قسم آیا عقلاً ممكن اند یا ممكن نیستند؟

مرحوم آخوند در كفایه ادّعا می‌كند كه ‹وضع خاص و موضوعٌ له عام› محال است.

تمام نكاتی كه در مطلب سوم می‌گوییم چهار نكته می‌باشد: اقسام متصَوَّرهٔ وضع، اقسام ممكنهٔ وضع و استدلال بر آن، اشكالِ بر مرحوم آخوند، جواب از اشكالِ وارد شده بر مرحوم آخوند.

نكتهٔ اول كه اقسام متصوّرهٔ وضع بود بیان شد، امّا نكتهٔ دوم:

یك مقدّمه عرض كردیم كه واضع باید معنایی كه می‌خواهد موضوعٌ له قرار دهد را تصوُّر كند، تصوُّر بر دو قسم است: یك تصوُّرِ اجمالی داریم و یك تصوُّرِ تفصیلی. مثلاً كسی می‌پرسد كه ساعت چند است، می‌گویم كه من ساعت را اجمالاً می‌بینیم امّا عقربه‌هایش كه روی چه عددی است را نمی‌بینم، این را تصوُّر اجمالی گویند. یا مثلاً می‌گوید كه یك نفر دارد می‌آید، می‌پرسیم كه آیا او مدرِّس است؟ می‌گوید نمی‌دانم و فقط می‌دانم كه یك انسان دارد می‌آید؛ امّا یك وقت هست كه تصوُّرِ تفصیلی می‌باشد، مثلاً آن شخص نزدیك‌تر كه آمد بگوید بله او آقای زید است و مدرِّس است و عمّامه‌اش را تازه بسته و عجله دارد و...، این تصوُّر تفصیلی است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این كه ما می‌گوییم باید واضع تصوُّر بكند، لازم نیست كه تصوُّرِ تفصیلی بكند بلكه تصوُّر اجمالی هم كفایت می‌كند.

بنا بر این وقتی كه بنده این كتاب را تصوُّر كردم، این تصوُّرِ تفصیلی می‌شود، زیرا خصوص این كتاب را تصوّر كرده ام و همین را هم موضوعٌ له قرار می‌دهم و می‌گویم كه اسم این كتاب را كفایةُ الاصول می‌گذارم و این اسم فقط برای همین كتاب است، این وضع خاص و موضوعٌ له خاص است كه در اینجا معنای متصوَّر، جزئی است و همین معنای جزئی را نیز موضوعٌ له قرار داده ام.

امّا یك وقت، معنای متصوَّر، عام است، مثلاً انسان كه عام و كلی است را تصوّر می‌كنیم و برای همین كلّی می‌خواهیم یك لفظی قرار دهیم و در اینجا همان معنا را موضوعٌ له قرار داده ام كه این تصوّرِ تفصیلی و وضع عام و موضوعٌ له عام می‌شود.

امّا یك وقت، معنای متصوَّر، عام است مثلِ این كه انسان را تصوّر می‌كند كه عام است و موضوعٌ له را افرادش قرار می‌دهد و می‌گوید كه من می‌خواهم برای افراد انسان اسم بگذارم، به او می‌گوییم كه چه اسمی می‌خواهید بگذارید؟ می‌گوید موجودِ دو پا، می‌گوییم شما الآن اسم را برای چه كسی می‌گذارید؟ می‌گوید اسم برای همهٔ افراد انسان می‌گذارم، می‌گوییم شما كه می‌خواهید اسم بگذارید برای همهٔ افراد انسان، آیا همهٔ افراد انسان را تصوُّر كردید؟ می‌گوید بله، می‌گوییم زید را كه از آن دو پاها می‌باشد را چگونه تصوُّر كردید؟ می‌گوید من به عنوان زید تصوُر نكردم، ولی به عنوان یك انسان تصوُّر كردم؛ این را تصوّر اجمالی می‌گویند، لذا اگر به او بگویند كه آیا تو برای زید لفظ گذاشتی؟ می‌گوید كه زید چه كسی است؟ می‌گوییم یكی از افراد انسان، می‌گوید بله من به عنوان یك فرد از افراد انسان، برای او این اسم را وضع كردم؛ این تصوّر اجمالی می‌شود یعنی تمام خصوصیاتِ این شخص در ذهن نیامده است، یعنی وقتی كه بنده، انسان را تصوّر كردم، با تصوّر انسان، تمام افراد انسان را تصوّر كرده ام، منتهیٰ با تصوّرِ اجمالی و مثلِ یك كیسهٔ سر بسته است و فقط این مقدار كه انسان است را تصوّر می‌كنم و حالا آیا قدّش بلند است یا كوتاه یا چاق است یا عالم است یا جاهل است یا.... این‌ها را نمی‌دانم، پس ممكن است كه شما معنای عامّی را تصوّر كنید و موضوعٌ له را افراد قرار دهید، نگویید ما كه افراد را تصوّر نكردیم، زیرا می‌گوییم كه شما تصوُّر كرده‌اید، منتهیٰ تصوّر اجمالی نه تفصیلی.

هر تصوّر اجمالی، همیشه تصوّر حیثی می‌باشد، مثلاً شما می‌گویید كه من این بلند گو را اجمالاً تصوّر كردم، می‌گوییم به چه عنوان تصوّر كردید؟ می‌گویید به عنوان آنچه كه صدا را بلند می‌كند، لذا اگر بگویند كه این شئ را تعریف كن، می‌گویید بلند گو، دیگر به او چه می‌گویند؟ می‌گویید آنچه كه صدا را بلند می‌كند، دیگر چه می‌گویند؟ یك آهنی كه یك سیاهی سرش وجود دارد و به آخرش سیم وصل می‌شود، دیگر چه می‌گویند؟ آنچه كه جلوی منبر می‌گذارند، پس آن چیزهایی كه بر این شئ منطبق می‌شود، آن‌ها را وجه و عنوان می‌گویند، مثلاً می‌گویند كه این كتاب، وجه و عناوینش چه می‌باشد؟ می‌گویید كفایةُ الاصول، كتابِ مرحوم آخوند، كتابی كه در پایهٔ ۹ و ۱۰ طلبه‌ها می‌خوانند، پس همهٔ این‌ها عناوین و وجوهی می‌شود كه بر این شئ منطبق می‌شوند؛ وقتی شما می‌گویید تصوّر اجمالی، یعنی این كتاب را با یك عنوان عامّی تصوّر كرده‌اید، یا این كه مثلاً می‌گویید آن شخص زید بن ارقم است و تند راه می‌رود و عالم است، امّا شما او را به عنوان آدم تصوّر می‌كنید كه تصوّر اجمالی است، حالا شما وقتی كه انسان را تصوّر كردید، در ضمن تصوّر انسان، افراد را هم تصوّر كرده‌اید، منتهیٰ تصوّر افراد، با تصوّر اجمالی می‌باشد نه تصوّر تفصیلی، و این تصوّر اجمالی با عنوان انسان واقع شده، همان طور كه ممكن است با عنوان كسی كه روی دو پا راه می‌رود یا با عنوان كسی كه قامت ایستاده دارد تصوّر شود و در هر حال تفاوتی نمی‌كند.

پس عناوین كلّی وقتی كه تصوُّر شوند، افراد هم تصوّر می‌شوند منتهیٰ با تصوّر اجمالی، بنا بر این ممكن است وضع عام باشد یعنی معنای متصوَّر عام باشد و موضوعٌ له خاص باشد، یعنی لفظ را وضع كنیم برای افراد انسان كه مثلاً چندین میلیارد هستند و همهٔ این‌ها بالاجمال تصوّر شده‌اند نه بالتفصیل، و این قسمِ سوم هم معقول می‌باشد.

اما قسم چهارم این است كه معنای خاص را تصوُّر كنید و موضوعٌ له را عام قرار دهید، معنای خاص مثل زید، و موضوعٌ له را بخواهید انسان قرار دهید. مرحوم آخوند می‌فرماید: این محال است، زیرا تصوُّرِ زید، تصوّر انسان نیست، اگر بگویند كه انسان را تعریف كن، می‌گویید ‹حیوانٌ ناطق› یا ‹حیوانٌ ماشى›، ولی نمی‌گویی كه انسان ‹زید› است، زیرا می‌گویند اگر انسان ‹زید› است پس عمرو آیا حیوان است؟!

پس یكی از عناوینِ كلّی و یكی از وجوه كلّی، فرد واقع نمی‌شود، و تصوّر فرد، تصوّر انسان نیست، پس شما اگر زید را تصوّر كردید و بعد بخواهید لفظ را برای كلّی انسان وضع كنید، شما در اینجا كلّی انسان را تصوّر نكردید، مثل این می‌ماند كه می‌گوید من می‌خواهم لفظ را وضع كنم، می‌گوییم برای چه چیزی؟ می‌گوید برای یك چیزی، می‌گوییم باید حدّ اقل یك تصوّر اجمالی بكنید، و برای تعریف كردن باید آن شئ را نشان داد ولی لفظ زید نمی‌تواند انسان را نشان دهد؛ تعریف و وجه و عنوان یعنی نمایانگرِ آن شئ، پس عقلاً وضع خاص و موضوعٌ له عام محال است، زیرا معنای جزئی هیچگاه كلّی را نشان نمی‌دهد.

اما نكتهٔ سوم: مرحوم محقّق رشتی صاحب بدایع الأفكار گفته‌اند: قسم چهارم هم ممكن است، یعنی زید یا عمرو را تصوّر می‌كنیم و لفظ را برای انسان وضع می‌كنیم و این اشكالی ندارد[۱].

نكتهٔ چهارم: مرحوم آخوند در جواب از مرحوم محقّق رشتی می‌فرماید: دو مطلب خَلط نشود، ممكن است تصوّر یك شیئی سبب برای تصوّر شئ آخر شود، مثلاً بچه‌ای از پدرش می‌پرسد كه پنجره چیست؟ پدر به او می‌گوید: همین در را تا نصفه‌اش دیوار می‌كنند و بالایش باز می‌باشد، در این هنگام بچه می‌گوید كه فهمیدم، در اینجا تصوّر كردنِ در، سبب تصوّر كردنِ پنجره می‌شود.

پس یك وقت ممكن است شما زید و عمرو و... را تصوّر می‌كنید و تصوّر این‌ها سبب می‌شود كه آن معنای عام را تصوّر كنید كه این درست است، ولی این اسمش وضع عام و موضوعٌ له عام است و شما معنای عام را تصوّر كرده‌اید، منتهیٰ معنای عام را به سبب جزئی‌ها تصوّر كرده‌اید، پس آنچه كه شما غفلت كرده‌اید و گمان نموده‌اید كه اسمش وضع خاص و موضوعٌ له عام است، آن را ما قبول داریم و لكن اسمش وضع عام و موضوعٌ له عام است؛ بنا بر این گاهی مواقع ممكن است تصوّر یك چیزی سبب برای تصوّر چیز دیگری شود و این غیر از این است كه ما اصلاً عام را تصوّر نكنیم و فقط به سبب تصوّر خاص بخواهیم لفظ را برای عام وضع كنیم كه كارِ محالی می‌باشد.


بدائع الافکار: ص ۴۰

۵

تطبیق تعریف وضع

الامر الثانى

مطلب اول: (الوضع: هو نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنیٰ وارتباطٍ خاصّ بینهما وضع یعنی نحوه‌ای از اختصاص لفظ به معنا و نحوه‌ای از ارتباط خاص بین لفظ و معنا؛ ارتباط خاص یعنی طوری كه وقتی لفظ شنیده شود، معنا به ذهن بیاید؛ و این اختصاص و ارتباط (ناشٍ مِن تخصیصه به) أى تخصیص اللفظ بالمعنی (تارةً، و مِن كثرةِ استعماله فیه أُخریٰ و این اختصاص و ارتباط گاهی از تخصیص لفظ به معنا ناشی می‌شود و گاهی نیز از كثرتِ استعمالِ لفظ در آن معنا؛ مثلاً عرب كه به تلفن می‌گوید ‹هاتف›، هاتف اسم جنّ می‌باشد و صدایش می‌آید ولی خودش را نمی‌بینی، و كم كم این استعمال زیاد شد و اسم برای تلفن شد.

مطلب دوم: حالا چرا به ‹اختصاص› معنا كردیم و چرا به ‹تخصیص› معنا نكردیم؟ زیرا اگر تخصیص می‌گفتیم، آن وقت تقسیم وضع به تعیینی و تعینی صحیح نبود، زیرا وضع تعینی كه تخصیص نیست، لذا می‌فرماید: (وبهذا المعنیٰ) أى بمعنیٰ الإختصاص (صحّ تقسیمه) أى تقسیم الوضع (إلیٰ التعیینى والتعینى، كما لا یخفیٰ تعیینی یعنی یك نفر این كار را می‌كند ولی تعینی یعنی خود به خود این لفظ بر اثر كثرت استعمال با این معنا اُنس پیدا می‌كند.

۶

تطبیق اقسام وضع

مطلب سوم و نكتهٔ اول: (ثمّ إنّ الملحوظ حالَ وضع وضع، لحاظ می‌خواهد و آنچه كه لحاظ می‌شود (إمّا یكون معنی عامّاً، فیوضَعُ اللفظ له تارةً، ولأفراده و مصادیقه أُخریٰ حالا این معنای ملحوظ و متصوَّر، یا معنای عام است كه این خودش دو شقّ دارد كه یك بار لفظ برای همان معنای عام وضع می‌شود كه وضع عام و موضوعٌ له عام می‌شود، و یك بار هم برای افراد و مصادیقِ آن معنای عام وضع می‌شود كه وضع عام و موضوعٌ له خاص می‌شود.

(وإمّا یكون معنی خاصّاً، لا یكاد یصحّ إلاّ وضعُ اللفظ له دون العامّ و گاهی معنای متصوَّر و ملحوظ، خاص و جزئی می‌باشد. و در این قسم صحیح نیست كه لفظ وضع شود مگر برای خودِ خاص كه وضع خاص و موضوعٌ له خاص بشود، ولی برای عام نمی‌شود وضع شود كه وضع خاص و موضوعٌ له عام بشود، (فتكونُ الأقسامُ ثلاثةً).

نكتهٔ دوم: (وذلک) علتِ سه قسم بودنِ اقسام و محال بودن وضع خاص و موضوعٌ له عام، در این است كه (لأنّ العامّ یصلَحُ لأن یكون آلةً لِلَحاظِ أفراده ومصادیقه بما هو كذلک زیرا عام می‌تواند آلت و سبب شود برای لحاظ شدنِ افراد و مصادیق بما هو افراد و بما هو مصادیق، نه به عنوان جزئی؛ یعنی انسان برای لحاظِ زید با قدّش و عِلمش و... آلت نمی‌شود، بلكه انسان فقط آلت می‌شود برای لحاظ زید منتهیٰ فقط به عنوان فردِ انسان و مصداقِ انسان نه به عنوان این كه وزنش ۹۰ كیلو باشد یا قدّش چقدر باشد...، پس آنچه كه برای این لحاظ سبب می‌شود، باید عنوان این شئ باشد و هیچ وقت ‹دَر› سبب برای لحاظِ ‹پنجره› نمی‌شود زیرا ‹دَر› از وجوه و عناوینِ پنجره نمی‌باشد، زیرا وجهِ شئ و عنوان شئ یعنی آنچه كه بر این شئ منطبق شود، ولی الآن به این پنجره نمی‌شود ‹دَر› گفت، (فإنّه مِن وجوهها) یعنی همانا این عام از عناوینِ افراد است (و معرفةُ وجهِ الشئ، معرفته) أى معرفةُ الشئ (بوجهٍ شئ› مانند این بلندگو، ‹وجه این شئ› یعنی آن عناوینی كه بر این شئ منطبق می‌شود، وقتی كسی وجهِ این شئ را شناخت، در واقع خودِ این شئ را شناخته، منتهیٰ این شئ را بوجهٍ یعنی اجمالاً شناخته است.

(بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاصّ لا یكون وجهاً للعامّ ولا لسائرِ الأفراد ولی خاصّ این طور نیست، زیرا خاصّ بما هو خاص نمی‌تواند وجه و عنوانی برای عام باشد و نه برای سائرِ افراد عام. مثلاً كسی نمی‌تواند بگوید یكی از عناوینی كه بر انسان منطبق می‌شود ‹زید› می‌باشد، پس این زید نه بر انسان اطلاق می‌شود و نه بر عمرو و بكر كه افراد انسان می‌باشند، بلكه زید فقط بر خصوص زید اطلاق می‌شود، (فلا یكون معرفتُه) أى معرفةُ الخاص (وتصوُّره معرفةً له ولا لها ـ اصلاً ـ ولو بوجهٍ پس شناختِ این خاص و تصوُّرش، فقط شناختِ خودِ این خاص می‌باشد و اصلاً شناختِ عام و سائر افرادش نمی‌باشد ولو اجمالاً.

نكتهٔ سوم و چهارم: (نعم ربما یوجبُ تصوُّرُه تصوُّرَ العامّ بنفسه بله یك وقت ممكن است این خاص سببِ تصوُّرِ عام شود (فیوضَعُ له اللفظ فیكون الوضع عامّاً كما كان الموضوعٌ له عامّاً پس برای عام، لفظی وضع می‌شود و این در حقیقت وضعش عام است همان گونه كه موضوعٌ له‌اش عام می‌باشد؛ پس یك وقت عام را مستقیماً تصوّر می‌كنید و یك وقت آن را به سبب خاص تصوّر می‌كنید، (وهذا بخلاف ما فى الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوعَ له ـ وهى الأفراد ـ لا یكون مُتصوَّراً إلاّ بوجهه وعنوانه، وهو العامّ و این به خلاف وضع عام و موضوعٌ له خاص است كه در اینجا موضوعٌ له، كه افراد باشند، متصوَّر نمی‌شوند مگر با وجه و عنوانِ عام، (وفرقٌ واضح بین تصوُّرِ الشئ بوجهه وتصوُّرِه بنفسه ولو كان بسبب تصوُّر أمرٍ آخر و فرق است بین این كه یك چیزی را با یكی از عناوینش تصوُّر كنید ـ هر چند كه عنوانی كلّی و اجمالی باشد ـ و بین این كه یك چیزی، سببِ تصوُّرِ چیزِ دیگری باشد و آن چیز مستقلّاً تصوُّر شود. مثل این كه زید و عمرو همیشه با هم هستند و هرگاه زید را می‌بینید، عمرو را تصوُّر می‌كنید و یا این كه خداوند سبحان به شما بچه‌ای داده باشد و شخصی سؤال می‌كند كه بچّهٔ تو چگونه است؟ می‌گویی مثلِ بچهٔ خودت است، در اینجا تصوُّرِ بچّهٔ خودش موجبِ تصوُّرِ بچّهٔ دیگری می‌شود، پس ممكن است تصوُّر شیئی مستقیماً باشد، هرچند به عنوان كلّی و اجمالی كه این در قسم سوّم است و ممكن است كه تصوُّرِ شیئی، به سبب تصوُّرِ شئ دیگر باشد، همان گونه كه توضیح دادیم؛ و شاید خَلطِ بین دو قسم باعث شده است كه مرحوم محقّقِ رشتی بفرماید: قسم رابع هم معقول است، مثلِ این كه شخصی زید را تصوّر كند و لفظ را برای كلّی انسان و جامع انسان وضع كند.

في مقام العمل » ؛ بناءً على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الأُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، من الأُصول، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.

الأمر الثاني
[ الوضع وأقسامه ]

تعريف الوضع

الوضع هو: نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنى وارتباطٍ خاصّ بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارةً، ومن كثرة استعماله فيه أُخرى، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّنيّ، كما لا يخفى.

أقسام الوضع الثلاثة

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنىً عامّاً فيوضع اللفظ له تارةً، ولأفراده ومصاديقه أُخرى، وإمّا يكون معنىً خاصّاً لا يكاد يصحّ إلّا وضعُ اللفظ له دون العامّ ؛ فتكون الأقسام ثلاثة ؛ وذلك لأنّ العامّ يصلحُ لأن يكون

إنكار القسم الرابع من الوضع

آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها، ومعرفةُ وجه الشيء معرفتهُ بوجه (١)، بخلاف الخاصّ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا يكونُ وجهاً للعامّ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا يكون معرفته وتصوّره معرفةً له، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ.

نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضعُ عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً. وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له - وهي الأفراد - لا يكون متصوّراً إلّا

__________________

(١) ورد هذا التوضيح لبيان إمكان القسم الثالث من الوضع في المعالم: ١٢٣.

بوجهه وعنوانه، وهو العامّ، وفرقٌ واضح بين تصوّر الشيء بوجهه، وتصوّره بنفسه ولو كان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر.

ولعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام (١)، وعدم تمييزه (٢) بينهما، كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً، مع أنّه واضحٌ لمن كان له أدنى تأمُّل.

ثبوت قسمين من أقسام الوضع والكلام في القسم الثالث

ثمّ إنّه لا ريبَ في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، كوضع الأعلام، وكذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ، كوضع أسماء الأجناس.

الأقوال في وضع الحروف

وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم (٣) أنّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء.

كما تُوُهّم (٤) أيضاً أنّ المستعمل فيه فيها (٥) خاصٌّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً.

التحقيق: عدم الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي لا في الموضوع له ولا المستعمل فيه

والتحقيق: - حسب ما يؤدّي إليه النظرُ الدقيقُ - أنّ حالَ المستعمل فيه والموضوع له فيها حالُهما في الأسماء ؛ وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً خارجيّاً، فمن الواضح أنّ كثيراً مّا لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كلّيّاً ؛

__________________

(١) وهو المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار: ٤٠.

(٢) في « ش » ومنتهى الدراية: تميّزه.

(٣) توهّمه صاحب المعالم في معالمه: ١٢٤، والسيّد الشريف في حواشيه على المطوّل: ٣٧٤، والمحقّق القمّي في قوانينه ١: ١٠ و٢٨٩، وصاحب الفصول في فصوله: ١٦.

(٤) والمتوهّم هو المحقّق التفتازاني ( شرح كفاية الأُصول للشيخ عبدالحسين الرشتي ١: ١١ )، وذكره في الفصول: ١٦ من دون تصريح بقائله.

(٥) في الأصل: أنّ المستعمل فيها.