درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۷: اشکالات فلاسفه بر استدلال متکلمین در اثبات صفت قدرت صانع تعالی و پاسخ متکلمین

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

بیان خلاصه مطالب جلسه گذشته

در گذشته بیان شد که در نظام فلسفی صفت علم مهم‌ترین صفت خداوند محسوب می‌شود اما در نظام کلامی مهم‌ترین صفت، قدرت قلمداد می‌شود. به همین دلیل این صفت مقدم بر دیگر صفات شد.

با دو مقدمه، صفت قدرت اثبات شد.

۱) ما سوی الله حادث (سابقه عدم) است.

۲) چیزی که سابقه عدم دارد، فاعل موجب ندارد بلکه از فاعل مختار برخوردار می‌باشد.

در ادامه چهار اشکال به استدلال مذکور وارد می‌شود.

اشکال نخست در جلسه پیشین بیان شد. اشکال نخست به خود استدلال و سایر اشکالات به مفهوم قدرت مربوط می‌شود.

در اشکال نخست، بر فرض پذیرفتن معنای کلامی قدرت، به اصل استدلال اشکال می‌شود. زیرا در استدلال بیان گشت که جهان حادث است، فاعل جهان حادث نمی‌تواند فاعل موجب باشد.

در اشکال بیان شد که میان عالم و خداوند متعال واسطه وجود دارد، و آن غیر خداوند است. خداوند به فاعل موجب است و واسطه را آفریده و آن واسطه فاعل مختار است.

در سایر اشکالات، معنای قدرت مورد نقد قرار می‌گیرد. که اشکال دوم و سوم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد و باید علاوه بر فرمایشاتی که در اینجا بیان شده، مطالبی اضافه گردد.

۳

حقیقت اشکال دوم و سوم

اشکال دوم و سوم، اساسا معنای قدرت کلامی را زیر سؤال می‌برند و این معنا را امکان پذیر نمی‌دانند و تلقی متکلمان از این صفت، اشتباه است.

این دو اشکال در حقیقت به یک مسئله بازگشت دارند اما حیثیت آن‌ها متفاوت می‌باشد.

در اشکال دوم از ناحیه مؤثر به اثر نگاه شده اما در نگاه سوم، از ناحیه اثر به مؤثر نگاه می‌شود. اما نتیجه هر دو اشکال آن است که رابطه بین مؤثر و اثر هیچ گاه نمی‌تواند حالت امکانی (جواز صدور و جواز ترک) باشد.

چون رابطه بین مؤثر حقیقی و اثر حقیقی نمی‌تواند حالت امکان صدور و امکان عدم باشد، اساسا در عالم خارخ فرض رابطه قدرت به معنای "صحة الفعل و الترک" باطل می‌باشد.

در این دو اشکال بیان می‌شود که امکان فرض وجود و عدم وجود ندارد یا باید فرض وجود شود. در این صورت رابطه بین مؤثر و اثر، وجوب می‌باشد. یا فرض عدم شود. در این صورت رابطه بین مؤثر و اثر، امتناع می‌باشد. در صورتی که فرض مذکور ثابت گردد، دیگر نمی‌توان مؤثری را فرض نمود که دو حالت دارد (هم حالت وجود و هم حالت عدم) از بین خواهد رفت.

۴

اشکال دوم بر استدلال متکلمان در اثبات صفت قدرت

تبیین اشکال دوم: زمانی که مؤثر اثری و قادر مقدوری را ایجاد می‌کند. (در فرض رابطه مؤثر و اثر، قادر و مقدور) بر اساس حصر عقلی دو حالت دارد.

۱) مؤثر تمام شرائط تأثیر را در خودش دارا است.

۲) مؤثر تمام شرائط تأثیر را در خودش ندارد. (بعضی از شرائط تأثیر را ندارد)

در فرض اول، آیا اثر موجود است یا موجود نیست؟

در صورتی که قائل به موجود بودن اثر شویم، در نتیجه باید پذیرفت که آن واجب می‌باشد.

توضیح: در صورتی که تمام شرائط مؤثریت جمع است و اثر هم موجود شود بنابر تعریف خود متکلمان، فاعل بالایجاب می‌باشد. زیرا در فاعل بالایجاب زمانی که شرائط علت تمام می‌شود، معلول بالضروره بدون تراخی موجود می‌شود. در این صورت فاعل، فاعل بالایجاب می‌باشد و قدرت وجود ندارد.

فرضی که مقصود متکلمان می‌باشد آن است که، تمام شرائط مؤثریت موجود است اما در عین حال اثر موجود نیست. این فرض در یکی از دو حالت ممکن می‌باشد.

الف) علت موجود نبودن اثر به خاطر آن است که نیازمند یک مرجح است. (هرچند تمام شرائط مؤثریت وجود دارد اما آن چیزی که موجب تحقق اثر می‌باشد، مفقود می‌باشد.)

چنین فرضی خُلف می‌باشد. زیرا فرض آن بود که تمام شرائط وجود دارد و این که گفته شود مرجحی نیاز است، خلاف فرض است. زیرا خود آن مرجح نیز جزء شرائط محسوب می‌شود.

ب) تمام شرائط وجود دارد و اثر وجود ندارد اما در آینده فعل بدون مرجح ایجاد می‌شود.

این فرض ترجّح بلا مرجح است. (شرائطی وجود داشت اما در آن شرائط معلول وجود نداشد، بعدا با این که در شرائط هیچ تغییری ایجاد نشد، معلول بوجود آمد. حال که معلول بوجود آمد و هیچ چیزی هم تغییری نیافته به معنای معلول بدون علت می‌باشد.)

بنابر این فرض این که مؤثر در فاعل مختار، با تمام شرائط موجود است اما در عین حال، اثر بوجود نیامده است؛ صحیح نمی‌باشد. در این فرض (مؤثر تمام شرائط تأثیر را در خودش دارا باشد) قدرت به معنای کلامی (امکان صدور و امکان عدم صدور) وجود ندارد.

در فرض دوم (تمام شرائط در مؤثر وجود ندارد) صدور فعل محال می‌باشد. در این صورت نمی‌توان گفت فاعل هم می‌تواند و هم نمی‌تواند بلکه اساسا فاعل نمی‌تواند فعل را انجام دهد. در این صورت، صدور فعل ممتنع است.

نتیجه آن که، اگر فاعل جمیع شرایط را داشته باشد، صدور فعل واجب می‌باشد اما اگر برخی از شرایط را نداشته باشد، صدور فعل ممتنع می‌باشد. قدرت به معنای جواز صدور و عدم صدور در هیچ فرضی ممکن نیست.

۵

تطبیق اشکال دوم

قال: ويمكن عروض الوجوبِ والامكانِ للأثر باعتبارين.

أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، (عبارت بالا جواب می‌باشد. زیرا مرحوم خواجه اشکالات را بیان نفرموده‌اند.)

وتقريره: (تقریر اشکال:) أنّ المؤثر إما أن يستجمع جميع الجهات المؤثرية أو لا (به جای مؤثر، قادر یا فاعل گفته شود. این قادر و فاعل یا تمام شرائط تأثیر و مؤثریت را دارد یا تمام شرائط را ندارد.)

فإن كان الأوّل كان وجود الأثر عنه واجباً (اثر واجب می‌باشد زیرا تمام اجزاء علت وجود دارد. تخلف معلول از علت تامه محال می‌باشد.)

وإلّا (یعنی اگر گفته شود تمام شرائط وجود دارد اما همچنان اثر بوجود نیامده است. دو حالت دارد)

حالت اول: لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة، هذا خلف

حالت دوم: أو لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة،

(اگر گفته شود تمام شرائط مؤثریت جمع است و همچنان اثر بوجود نیامده یکی از دو احتمال وجود دارد

احتمال اول: برای بوجود آمدن نیازمند یک مرجحی است که آن مرجح داخل تمام شرائط مؤثریت نبود، به دلیل نبود این مرجح، اثر بوجود نیامده است. این فرض خلف است زیرا فرض بر آن بود که تمام شرائط مؤثریت وجود دارد.

احتمال دوم: تمام شرائط وجود دارد اما در عین حال اثر وجود ندارد، مرجح هم نیست. لازمه این فرض ترجیح بلا مرجح است. زیرا باید معتقد بود که معلول موجود بدون دلیل است. زیرا فرض آن است که با وجود تمام شرائط بوجود نیامد، اکنون که بدون هیچ تغییر در شرایطی بوجود آمد، معلول بدون علت می‌باشد. به عبارت دیگر، در زمانی که شرائط بود، اثر نبود. الآن اثر وجود پیدا می‌کند که بر آن شرائط چیزی اضافه نشده است. آن شرائط مؤثریت نداشت؛ الآن که اثر بوجود می‌آید، اثر مستند به آن شرائط نیست. اثر مستند به هیچ می‌باشد. چنین موردی ترجیح بلا مرجح می‌باشد.)

وإن لم يكن مستجمعاً لجميع الجهات (اگر فرض شود که تمام شرائط مؤثریت وجود ندارد) استحال صدور الأثر عنه، (در این صورت به دلیل آن که تمام العله وجود ندارد؛ صدور اثر محال است.) وحينئذ لا يمكن تحقق القادر (بر اساس دو صورت مذکور تحقق قادر ممکن نمی‌باشد.)، لأنّه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك، وعلى تقدير انتفاء بعضها (بعضها به این دلیل است که نفی موجبه کلیه به سالبه جزئیه است) يمتنع الفعل، فلا تتحقق المكنة من الطرفين. (مُکنه یعنی توان بر دو طرف داشتن، فرضی ندارد. زمانی مکنت و توان بر دو طرف است که صدور وجود و صدور ترک هر دو با یکدیگر باشد. این فراز اشاره به نکته‌ای که در جلسات گذشته بیان شددارد که نباید گفت یصح الصدور أو یصح الترک بلکه باید چنین تعبیر نمود "یصح الصدور و یصح الترک" واو باید بیان شود تا مکنت طرفین صحیح باشد.)

۶

پاسخ به اشکال دوم

پاسخ: از میان دو حالتی که در اشکال بیان شد، صورت اول یعنی مستجمع جمیع شرائط باشد؛ برگزیده می‌شود. خود این حالت به دو صورت تقسیم شد

۱) صدور فعل واجب است

۲) صدور فعل واجب نیست

از میان این دو صورت، صورت نخست انتخاب می‌شود. (متکلم قائل است که تمام شرائط مؤثریت وجود دارد و اثر بالوجوب می‌باشد) اما در عین حال سخن مستشکل پذیرفته نیست. زیرا مستشکل قصد داشت از این صورت استفاده نماید که فاعل بالایجاب می‌باشد.

متکلم معتقد است یکی از شرائط مؤثریت خود قدرت (صحة الفعل و الترک) می‌باشد. این که هم بتواند و هم نتواند یک عامل مهم و شرط اصلی از دید متکلم محسوب می‌شود.

وجود ذات فاعل و علم و دیگر خصوصیات انسانی و قدرت باعث وجود اثر نمی‌شود. زیرا اراده نیز باید باشد. زمانی که گفته می‌شود تمام شرائط مؤثریت وجود دارد، شرط سوم مؤثریت، اراده می‌باشد.

فاعل قادر باید اراده نیز نماید. در صورتی که فاعل (انسان) با تمام شرائطش وجود داشت، قدرت هم داشت و اراده نیز نمود، فعل بالضروره از او صادر می‌شود. اما صدور فعل بالضروره منافات با وجود قدرت در این شرائط ندارد. پس می‌توان این گونه ادعا نمود که:

الف) صدور اثر واجب است به لحاظ تمام شرائط.

ب) صدور اثر از مؤثر ممکن است، به لحاظ این که یکی از اجزائش قدرت می‌باشد. یکی از اجزاء مؤثریت حالت امکان صدور و عدم صدور می‌باشد.

متکلم که معتقد است با وجود تمام شرائط صدور فعل واجب است، در عین حال یکی از شرائط را قدرت می‌داند (که امکان در خود قدرت نهفته است) به دلیل در نظر گرفتن اراده است. فاعل با اراده انجام فعل از حالت امکان خارج شد. فاعل به قدرت (که به معنای صحت انجام و ترک است) امکان انجام و ترک فعل را داشت؛ به اراده یا فعل و یا ترک را محقق می‌کند. اراده + قدرت + فاعل، مجموعا شرائط مؤثریت ایجاد می‌شود و صدور فعل از آن فاعل واجب می‌شود.

اشتباه مستشکل آن است که فرض گرفته حال که صدور فعل از فاعل واجب است، نمی‌تواند درون آن حالتی به نام قدرت و امکان وجود داشته باشد.

قبل از صدور فعل امکان داشت که اثر تحقق پیدا نکند. زیرا تمام شرائط موثریت (اراده) وجود نداشت. قدرت به عنوان امکان صدور و امکان عدم صدور وجود داشت اما به دلیل آن که اراده فعل وجود نداشت، تمام شرائط مؤثریت جمع نشده بود.

نتیجه آن که از دو حیث می‌توان صدور اثر را واجب اما در عین حال ممکن، دانست.

۱) صدور اثر واجب می‌باشد به دلیل این که قدرت هست و اراده هم صورت گرفته است. به دلیل این که تمام شرائط وجود پیدا کرده، صدور اثر واجب می‌باشد.

۲) اگر قدرت را (امکان صدور و امکان عدم صدور) را در شرائط مؤثریت لحاظ کنیم، می‌توان صدور اثر را ممکن دانست.

بنابر این واجب است از آن حیث که اراده نموده و ممکن است از آن حیث که قدرت داشت و می‌توانست اراده نکند.

سوال: اراده از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟

پاسخ: منشأ اراده قدرتی است که امکان صدور و امکان عدم صدور جزء ذات است.

۷

خلاصه اشکال و پاسخ

اشکال: صدور فعل و عدم صدور فعل یا واجب و یا ممتنع می‌باشد. حالت سوم که هم بتواند صادر شود و هم بتواند صادر نشود؛ امکان ندارد.

پاسخ: پیش فرض فلاسفه آن بود که نمی‌توان صدور یک فعل از فاعل را به یک جهت واجب و به جهتی دیگر ممکن دانست. متکلمین معتقد بودند صدور یک فعل از جهتی می‌توان واجب و از جهتی ممکن باشد و چون حیثیات متفاوت است، جمع متناقضین نمی‌شود.

اشکال: اگر اراده را حذف نمایید، تمام شرائط دیگر وجود ندارد.

پاسخ: در آن زمان تمام شرائط ترک وجود دارد.

۸

تطبیق پاسخ دوم

وتقرير الجواب: أنّ الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين (اثر بر مؤثر عارض می‌شود هم نسبت به وجوب و هم نسبت به امکان. اثر برای مؤثر هم واجب و هم ممکن می‌باشد.)

فلا يتحقق الموجَب (بنابر این تحقق اثر بالایجاب نمی‌باشد. هر چند اثر به وجوب صادر می‌شود اما چون به اعتبار دیگر امکان دارد) ولا يلزم الترجيح من غير مرجح.

(با عبارت فلا یتحقق الموجَب، اصل اشکال رفع می‌شود. زیرا حیثیت امکان نیز لحاظ می‌گردد. به همین دلیل فاعل بالایجاب نمی‌باشد. صرف این که اعتبار امکان پیش آمد دیگر نمی‌توان گفت فاعل موجب می‌باشد.)

وبيانه أنّ فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية (توضیح جواب، این که وجود تمام شرائط مؤثریت پذیرفته شود به این است که) هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذاً مع قدرته التي يستوى طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها، ومع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه (باید سه شرط وجود داشته باشد تا تمام شرائط مؤثریت موجود باشد. اول، فاعل با تمام خصوصیاتش {انسان با تمام خصوصیات انسانی} دوم، قدرت به معنای کلامی و سوم داعی که همان اراده معنا میشود. پس زمانی که انسان و قدرت و اراده که آمد) وحينئذ يجب الفعل بعدهما نظراً إلى وجود الداعي والقدرة (با وجود قدرت و اراده فعل واجب می‌شود)

ولا تنافي بين هذا الوجوب وبين الإمكان (وجوب با امکان برخلاف نظر فلاسفه، منافات ندارد.)

نظراً إلى مجرد القدرة والاختيار (زیرا از نظر متکلم یکی از شرائط مؤثریت، قدرت محسوب می‌شود. یعنی پذیرفته شده است که در عین حالی که مجموع شرائط ضرورت صدور فعل را دارد، در عین حال امکان نیز دارد.)

وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار (شکل طبیعی این جریان در فعل مختار است.)

فإنّه يصير واجباً من جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار. (فعل از فاعل صادر شده است و فعل هم واجب است اما از آن جهت که تمام شرائط جمع شده (و یکی از آن شرائط اختیار است)).

(به تعبیر فلسفی، این وجوبی که در این جا به فعل صادر نسبت داده می‌شود از نوع وجوب به شرط محمول است. یعنی فعل، در حین تحقق فعل بالضروره واجب است. زمانی که تحقق پیدا نکرده می‌توان با وصف امکان از آن یاد کرد. بنابر این می‌توان گفت فعل واحد، از جهت این که تحقق پیدا کرده و تمام علت تامه آن وجود دارد، واجب است به شرط محمول. از طرفی می‌توان گفت، بصورت مطلق ممکن می‌باشد.) (ممکن مطلقا لکن واجب بشرط محمول) 

وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. (در نهایت مرحوم علامه می‌فرماید: با این تقریر بسیاری از اشکالاتی که بر نظر متکلمین در حوزه ترجیح بلا مرجح وارد می‌شود، پاسخ داده می‌شود.

ایشان که فرمودند: لأکثر المتکلمین به این دلیل است که برخی از متکلمین به فلسفه گرایش پیدا کردند و نظر فلاسفه را در باب قدرت پذیرفتند.)

(از نظر ایشان، اکثر متکلمین قدرت را چنین تعریف کردند که: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.)

(ظاهر خود این عبارت دارای اشکال است. اما علامه با افتخار این تعریف را نظر اکثر متکلمین می‌دانند. اگر این مطلب به درستی درک شود، بسیاری از اشکالات رفع می‌شود.)

۹

اشکال سوم بر استدلال متکلمان در اثبات صفت قدرت

در اشکال سوم، همان اشکال دوم از ناحیه‌ای دیگر بیان شده است. در اشکال دوم، از ناحیه مؤثر سراغ اثر رفت. اما در اشکال سوم، از ناحیه اثر، سراغ مؤثر می‌رود.

تبیین اشکال سوم: این که گفته می‌شود فاعل قدرت دارد، آیا اثر هم زمان با قدرت است یا همراه آن نیست؟

اگر گفته شود اثر همراه آن است، فاعل بالایجاب می‌شود. اگر اثر هم زمان با قدرت باشد به این معنا است که قدرت (فاعل قادر) وجود اثر را ایجاب می‌کند. این همان معنای فاعل بالایجاب است.

اگر گفته شود قدرتی که به معنای صحة الایجاد و الترک است به آن معنا است که قدرت وجود دارد اما الان اثرش ظاهر نشده است. اثر در زمان آینده ظاهر می‌شود.

بنابر این فعلی که الان نیست، صدورش محال است. فعلی که الان تمام شرائط و اسباب مؤثریتش آماده نیست، صدورش محال است. (عدم فعل بالضروره است، به شرط محمول)

بنابر این همزمان با قدرت (در آنی که قدرت وجود دارد) آیا اثر در آن لحظه وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر وجود داشته باشد، فاعل بالایجاب می‌شود و اگر وجود نداشته باشد، صدور فعل ممتنع می‌باشد.

۱۰

پاسخ سطحی به اشکال سوم

پاسخ: قدرت در زمان حاضر وجود دارد اما اثرش در آینده ظاهر میشود. فیلسوف تصور کرده است زمانی که قدرت باشد، اثرش نیز در همان لحظه ظاهر می‌شود. در صورتی که این گونه نیست.

القدرة موجودة و الأثر مفقود. مدعای متکلمین نیز همین است که قادری که قدرت دارد می‌تواند در زمان آینده فعل را انجام دهد و هیچ اشکالی ندارد.

۱۱

بیان اشکال بر پاسخ

مستشکل در مقابل چنین پاسخی می‌گوید: نسبت به آن فعلی که در آینده صادر می‌شود، الان قدرت به آن تعلیق می‌گیرد. آیا تعلق قدرت به فعل مربوط به زمان حال است یا مربوط به زمان آینده؟ موجودی که قادر است یعنی الان قدرت به چیزی تعلق دارد. می‌شود چیزی الان تعلق داشته باشد اما متعلق در آینده موجود شود؟

تعلق امر ذات اضافه است. نمی‌توان گفت تعلق هست اما متعلَّق نیست. همانطور که نمی‌توان گفت تعلق هست اما متعلِّق نیست. اگر موجودی قادر باشد به این معنا است که آن موجود دارای ویژگی است که به فعلی تعلق دارد. سوال می‌شود که آن متعلق موجود است یا موجود نیست؟

اگر موجود باشد، بالضروره موجود شده و فاعل بالایجاب می‌باشد. اگر در آینده موجود باشد، امر محال است. تعلق چیزی در زمان حال به امری که نیامده و معدوم است، محال می‌باشد. پس در شق دوم (تعلق) محال می‌باشد.

۱۲

پاسخ کامل بر اشکال سوم

پاسخ: متکلمین هرگز نپنداشته‌اند که تعلق قدرت به فعل مربوط به زمان حال است. فلاسفه از قول متکلمین می‌گویند: قدرت یعنی آن چیزی که فاعل قادر تعلق به فعل دارد اما متعلَّق نیست. در حالی که متکلمین در تعرف قدرت چنین مطلبی را بیان نکردند. بلکه می‌گویند: "یجوز الفعل" و این بدان معنا است که "یجوز تعلق الفعل".

برای اثبات قدرت نیاز به اثبات تعلق نیست بلکه اثبات جواز تعلق نیاز است. همین که بتواند فاعل قادر خودش را به فعلی منسوب و ایجاد کند.

فلاسفه می‌گویند: باید تعلق بالفعل باشد و به همین دلیل نیازمند متعلَق است. اما متکلمین هرگز نگفتند تعلق باید بالفعل باشد.

بنابر این ادعای متکلمین آن است که هم فعل و هم تعلق قدرت به فعل در آینده خواهد بود. هر دو مربوط به استقبال است. (در حین قدرت نه وجود اثر و نه وجود تعلق قدرت نسبت به اثر، نیاز است.)

قدرت تنها جواز تعلق گرفتن به فعل می‌باشد. همین که جایز باشد فاعل قادر بتواند به فعل نسبت پیدا کند در قدرت کافی است. لازمه قدرت هیچ یک از موارد ذیل نیست:

الف) صدور فعل

ب) تعلق قدرت به فعل

قدرت در زمان حال موجود است و هم تعلق نسبت به فعل و هم صدور نسبت به فعل در آینده رخ خواهد داد.

انسان قادر به این معنا است که می‌تواند در آینده هم فعل را و هم ترک را انجام دهد. قدرت در زمان اکنون است اما تعلق مربوط به آینده است.

۱۳

پاسخ خواجه به اشکال

قال: واجتماعُ القدرة على المستقبل مع العدم. (می‌توان ادعا نمود که قدرت در حال موجود است اما فعل در مستقبل انجام می‌شود اکنون آن فعل معدوم است.)

۱۴

بیان اشکال در کلام علامه

أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إمّا حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدوراً، أو معدوم فممتنع فلا قدرة. (یعنی حالی که قدرت است در حال قدرت. اگر اثر باشد واجب است، پس مقدور نیست. یعنی صحت ترک ندارد. اگر اثر موجود نباشد، ممتنع است و فرض وجود ندارد. در هر دو حالت قدرت نمی‌باشد.)

۱۵

پاسخ علامه به اشکال فوق

وتقرير الجواب: أنّ الأثر معدوم حال حصول القدرة (در زمان حال، اثر معدوم و قدرت موجود است)

ولا نقول إنّ القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل (متکلمین قائل نشدند که قدرت در همین الانی که قدرت می‌باشد، مؤثر می‌باشد. در زمان الان فاعل اراده می‌کند و فعل در آینده صادر می‌شود. قدرت از نظر متکلم آن چیزی است که می‌تواند در آینده اثر کند. فاعلیت مربوط به آینده است و تنها قدرت مربوط به زمان حال می‌باشد.)

فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل (بنابر این می‌توان گفت فاعل قدرت بر وجود اثر در آینده دارد) مع العدم (اثر) في الحال.

الوجود و العدم هردو بازگشت به اثر و مقدور دارند.

۱۶

اشکال فلاسفه بر پاسخ متکلمین

لا يقال: الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال (فیلسوف ادعا می‌کند که پاسخ مذکور کافی نیست. زیرا نمی‌توان گفت فاعل در زمان حال قدرت دارد و در حالی که قدرت دارد فعل آینده را انجام می‌دهد.

متکلم قدرت را به الان نسبت می‌دهد و قدرت به چیزی تعلق می‌گیرد که در زمان آینده موجود می‌شود. اشکال در همین است.

پس اثری که در اینده موجود می‌شود، محال است که در زمان حال باشد.) لأنّه مشروط بالاستقبال (زیرا وجود آینده به زمان آینده مشروط است) الممتنع في الحال (چیزی که در آینده وجودش واجب است، الان محال است.) وإذا كان كذلك (زمانی که قدرت به حال نسبت داده می‌شود به این معنا است که باید فرض وجود و عدم در حال باشد در حالی که فرض عدم را در زمان حال وجود دارد. یعنی امتناع صدور فعل به حال نسبت داده می‌شود. در حالی که اگر چنین باشد یعنی فعل در حالتی که قدرت هست اما صدورش ممتنع باشد) فلا قدرة عليه في الحال (در حال دیگر قدرتی وجود ندارد)

۱۷

تفاوت اشکال دوم و اشکال سوم

نقطه کانونی تفاوت اشکال دوم و سوم:

در اشکال دوم، اساسا مستشکل توجهی به قدرت ندارد. تمام اشکال متوجه مجموعه شرائط تحقق فعل می‌باشد. در آن اشکال اصلا نامی از قدرت وجود ندارد. در آن اشکال از ناحیه رابطه علت و معلول قدرت مورد نقض قرار گرفت. در آن اشکال با فرض پذیرش قانون علیت، میان فاعل قادر و فعلش، فرض امکان فعل و ترک ازبین می‌رود.

اما در اشکال سوم، اشکال مستقیما متوجه خود قدرت می‌باشد. در این اشکال رابطه میان قدرت و مقدور سنجیده می‌شود. توجهی به علت ناقصه و تامه ندارد.

بنابر این پایگاه اشکال دوم، قانون علیت است و پایگاه اشکال سوم، خود مسئله قدرت می‌باشد.

۱۸

پاسخ دقیق به اشکال سوم

بنابر این که گفته شد وجود در استقبال ممکن نیست که در زمان حال باشد، نسبتی با قدرتی که در حال است، پیدا نماید.

پاسخ داده می‌شود: لأنّا نقول: القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال.

(گفته نمی‌شود الآن قدرت تعلق دارد به امری که در استقبال موجود می‌شود. بلکه گفته می‌شود قدرت به فعل در خود استقبال تعلق پیدا می‌کند. هم فعل و هم اثر و هم تعلق در استقبال است.

نکته‌ای نیز باید اضافه شود و آن این که در مفهوم قدرت نیاز به تعلق نیست.

مستشکل تصور کرده است که یکی از مقومات قدرت کلامی، تعلق به فعل و ترک است. در حالی که چنین نیست. در کلام گفته می‌شود "صحة تعلق فعل و الترک" جواز تعلق غیر از خود تعلق است.

قال : ويمكن عروض الوجوبِ والامكانِ للأثر باعتبارين.

أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره : أنّ المؤثر إما أن يستجمع جميع الجهات المؤثرية أو لا ، فإن كان الأوّل كان وجود الأثر عنه واجباً ، وإلّا لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد ، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة ، هذا خلف ، أو لزم الترجيح من غير مرجح (١) وهو باطل بالضرورة ، وإن لم يكن مستجمعاً لجميع الجهات استحال صدور الأثر عنه ، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر ، لأنّه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك ، وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتنع الفعل ، فلا تتحقق المكنة من الطرفين.

وتقرير الجواب : أنّ الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين ، فلا يتحقق الموجَب ولا يلزم الترجيح من غير مرجح. وبيانه أنّ فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذاً مع قدرته التي يستوى طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها ، ومع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه ، وحينئذ يجب الفعل بعدهما نظراً إلى وجود الداعي والقدرة ، ولا تنافي بين هذا الوجوب وبين الإمكان نظراً إلى مجرد القدرة والاختيار ، وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار ، فإنّه يصير واجباً من

__________________

(١) إذا كان المؤثر جامعاً لجميع الجهات ومع ذلك لم يصدر المعلول لزم أحد المحذورين :

١ ـ إنّ عدم الصدور ، إمّا لأجل افتقاره إلى مرجح.

٢ ـ أو لا لافتقاره إليه ولكن ترجح جانب العدم على جانب الوجود.

فعلى الأوّل يلزم الخلف لأنّا فرضناه جامعاً للجهات المؤثرة غير محتاج إلى شيء ، وعلى الثاني يلزم الترجيح من غير مرجح ، بل يلزم ترجيح المرجوح (أي العدم) على الراجح (الوجود) ، لكون علته موجوداً.

جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم : القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.

قال : واجتماعُ القدرة على المستقبل مع العدم.

أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره أن نقول : الأثر إمّا حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدوراً ، أو معدوم فممتنع فلا قدرة (١).

وتقرير الجواب : أنّ الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول إنّ القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل ، فيمكن

__________________

(١) حاصل الشبهة انّ الأثر إذا كان حاصلاً في الحال لا تتعلّق به القدرة لأنّه ، يكون واجباً بالوجوب اللاحق لأنّه ما لم يجب لم يوجد ، وإن تعلقت به في حال العدم ، يكون العدم واجباً كالوجود ، بالامتناع اللاحق فإذا كان كذلك لا تتعلق القدرة في كل حال على شيء.

والجواب : انّا نختار الشق الأوّل ونقول : إنّ القدرة في حال وجود الأثر ، تؤثر في عدمه في المستقبل (الآن الثاني) بمعنى انّ الوجود يكون محدوداً ، ونختار الشق الثاني (كما عليه عبارة الشارح) ونقول : إنّ القدرة تؤثر في وجود المقدور في المستقبل (الآن الثاني) ويكون العدم منتقضاً غير باق.

فإن قلت : كيف تتعلق القدرة في الحال (الشق الثاني) ، بالمعدوم فعلاً ، الموجود في المستقبل؟

قلت : إنّ القدرة في الحال ، موجودة لكنها لا تتعلق كذلك بما يتحقّق في المستقبل ، بل تتعلق في الاستقبال بالفعل الاستقبالي فالقدرة حالية ، ولكن التعلق والفعل استقباليان ، وإلى هذا ينظر قول الشارح : «لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال ، بل في الاستقبال» وإن شئت قلت : القدرة لا تتعلق في الحال بالوجود الاستقبالي ، بل تتعلق في الاستقبال بالوجود الاستقبالي والحاصل أنّ التعلق والفعل كلاهما استقباليان ، وإن كانت القدرة موجودة حالياً.

اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال.

لا يقال : الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأنّه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال وعند حصول الاستقبال يعود الكلام.

لأنّا نقول : القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال.

قال : وانتفاءُ الفعلِ ليس فعلَ الضدّ (١).

أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره : أنّ القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود.

أمّا بيان المقدمة الأُولى فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم.

وأمّا الثانية فلأنكم قلتم : القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك ، وإذا

__________________

(١) حاصل الإشكال : أنّ القدرة عبارة عن كون الفاعل مؤثراً في أحد جانبي الفعل والعدم ولكن العدم لا يقبل التأثير لأنّ التأثير يستلزم الامتياز وهو ليس بمتميز.

وحاصل الجواب : أنّ القادر ليس هو المؤثر في الفعل أو العدم بحيث يكون العدم طرف التأثير ، والقدرة عبارة عن صحة صدور الفعل وعدمه ، وبالتالي القادر من يصح أن يصدر عنه وأن لا يصدر ، لا أن يصدر منه العدم ، فتأثير القدرة في جانب العدم بمعنى عدم القيام بالفعل والوجود ، لا القيام بإيجاد العدم ، فعدم تميز العدم ليس بمخلّ.

إلى هنا تبيّن أنّه سبحانه قادر ، والشبهات الأربع المذكورة في كلام الماتن مع أجوبتها ليست بتامة ، ولو صحّت لاقتضى نفي القدرة عن صحيفة الوجود فيصبح كل الفواعل ، فواعلَ بالإيجاب من غير فرق بين الواجب والممكن لاشتراك الجميع في الشبهات وهو عجيب.