إذا عرفت ما ذکرنا علمت توجه الاشکال، کسی که مباحث گذشته را کاملا متوجه شده است این دو اشکال در قلب او تولد می‌شود.
اشکال اول: فیما دل من الاخبار العلاجیه علی تقدیم بعض المرجحات علی موافقة الکتاب، اشکال به آن خبری وارد شد که دلالت دارد بر تقدیم بعض مرجحات بر موافقت کتاب کمقبولة إبن حنظله.
اشکال دوم: بل و توجه الاشکال فی غیرها، اشکال متوجه شده است حتی بر غیر مقبوله، نه تنها به مقبوله بلکه کلیه روایاتی که دم از موافقة الکتاب و مخالفة الکتاب زده‌اند، بل و فی غیرها مما اُطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب و السنة، اشکال روایاتی که اُطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب و السنة چیست؟ من حیث إنّ الصورة الثالثة، این همه سفارشات و توصیه‌ها راجع به موافق عامه و مخالف عامه مربوط به صورت ثالثه است یعنی مخالفت به نحو عام من وجه، در حالی که این قلیلة الوجود فی الاخبار المتعارضة است، در میان اخبار متعارضه صورت ثالثه خیلی نادر الوجود است و برای امر نادر الوجود این هم توصیه و تأکید درست نیست. صورت ثانیه را هم به آن اضافه کنید، چون در صورت ثانیه بنا شد موافق را أخذ کنیم و مخالف را نه، منتها از باب عدم حجت نه از باب ترجیح، در هر صورت اگر صورت ثانیه را هم اضافه کنیم، و الصورة الثانیة أقل وجوداً، این از صورت ثالثه هم کمتر است، بل معدومة، بله گفتیم صورت ثانیه عدیم المورد است، اصلا مورد ندارد. وقتی عدیم المورد است فلایتوهم حمل تلک الاخبار علیها، جا ندارد این همه روایات را حمل کنیم به صورت ثانیه‌ای که عدیم المورد است. بر فرض صورت ثانیه را قبول کنیم اگرچه از باب ترجیح نبود بلکه از این باب بود که مخالف حجت نیست و موافق حجت است، از این قسمت صرفنظر می‌کنیم ولی عیب این صورت این است که عدیم المورد است. فلایتوهم حمل تلک الاخبار علیها، توهم نکنید که این اخبار را حمل می‌کنیم به صورت ثانیه، وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين؛ اگرچه صورت ثانیه از باب ترجیح أحد المتعارضین نبود، لسقوط المخالف عن الحجیة مع قطع النظر عن التعارض، ولو معارض هم نداشت الخبر المخالف بالتباین از حجیت ساقط است. صورت ثانیه عدیم المورد است.
این اشکال را هم دارد که صورت ثانیه جای ترجیح نداشت، خیلی خب از این غمض نظر می‌کنیم، بالاخره مخالف را أخذ نکردیم و موافق را أخذ کردیم ولی عدیم المورد است.
و یمکن إلتزام دخول الصورة الاولی فی الاخبار التی اُطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب، ناچاریم ملتزم شویم به این که صورت اولی نیز داخل است در اخباری که به قول مطلق فرموده است مخالف را طرح کنید و موافق را أخذ کنید، مطلق یعنی تعیین نکرده است مخالف به چه صورت باشد، مخالف عامه من وجهی باشد، مخالف عام مطلق باشد، مخالف تباینی باشد، مطلق گفته است، یعنی حتی شامل صورت اولی هم می‌شود و آن محاسباتی که راجع به صورت اولی با چهار فرض آن داشتیم را باطل کرد.
و یمکن إلتزام دخول الصورة الاولی فی الاخبار التی اُطلق فیها الترجیح بموافقة الکتاب، فلایقلّ موردها، در این صورت مورد آن فراوان خواهد شد.
و ما ذکر من ملاحظة الترجیح بین الخبرین، این که گفتیم ملاحظه کنید ببینید کدام یک از خبرین راجح است و کدام مرجوح است و یا متکافئین هستند، بین الخبرین که المخصص أحدهما لظاهر الکتاب، که یکی مخصص ظاهر کتاب بود، ممنوع، محاسبات گذشته را باطل می‌کنیم.
بل نقول ظاهر تلک الاخبار، این که بگوییم ظاهر این اخبار که به طور کلی می‌فرماید موافق را أخذ کنید و مخالف را طرح کنید، این ظهور را از کجا ادعا می‌کنید؟ بل نقول ظاهر تلک الاخبار، این ظاهر ولو بقرینة لزوم قلة المورد بل عدمه، به قرینه این که اگر اینطور حساب نکنیم مورد آن یا قلیل خواهد شد و یا معدوم خواهد شد، خب برای این که چنین محذوری پیش نیاید، قلة المورد و عدم المورد، به این قرینه می‌گوییم این اخبار مطلق الموافقة و المخالفة را می‌گوید ولو به قرینه همان که الان می‌گفتیم یعنی لزوم قلة المورد و عدم المورد.
قرینه دیگری هم می‌آوریم که مخالف عام و خاصی را هم مخالفت می‌گویند، یکی از این جهت که ناچاریم بگوییم و إلا قلة المورد و عدم المورد لازم می‌آید، دیگر این که از بعضی روایات هم درمی آید که همان مخالفت عام و خاصی مخالفت فی الجملة را هم مخالفت می‌گویند. و بقرینة بعض روایات الدالة علی ردّ بعض ما ورد فی الجبر و التفویض، به قرینه بعضی از روایات که دلالت دارد بر رد بعض ما ورد فی الجبر و التفویض بمخالفة الکتاب، از امام علیه السلام سؤال می‌کنند که روایاتی در میان احادیث ما دیده می‌شود که دال بر این است که جبری وجود دارد، دال بر این است که تفویضی وجود دارد، امام در جواب می‌فرماید آن روایات را طرح کنید چون این روایات مخالف با کتاب الله است. امام که به این روایات می‌گوید مخالف کتاب الله، یعنی با کدام آیه مخالف است؟ این که می‌گوید جبر وجود دارد، تفویض وجود دارد، با کدام آیه مخالف است؟ مگر در قرآن آیه‌ای داریم بر این که لاجبر و لاتفویض داریم؟ در قرآن لاجبر و لاتفویض نداریم تا بگوییم این احادیث مخالف با قرآن است.
یعنی بعضی آیات در قرآن است که ظاهر آنها نشان می‌دهد که جبری نیست و تفویض هم نیست بلکه بین الامرین است، در نتیجه این روایات مخالف می‌شود با ظاهر آن آیات، مثلا در آیات زیادی داریم بندگان خدا اراده می‌کنند خیر را، بندگان خدا اراده می‌کنند شر را، خب از این آیات استفاده می‌شود که بندگان خدا هم صاحب اراده هستند، چون در آیات نسبت اراده را به بندگان زیاد می‌دهد، معلوم می‌شود بندگان از خود اراده‌ای دارند، در قسمتی از آیات نسبت اراده را حق تعالی به خودش داده است، إنّ الله یرید فلان، أراد فلان، از اینجا هم معلوم است تمام اراده را خدا به بندگان خودش نداده است، اگر یک رشته اراده را به بندگان داده است یک رشته را هم در اختیار خود دارد. نتیجه این آیات این می‌شود که لاجبر و لاتفویض بل أمرٌ بین الامرین.
مقصود این است این احادیثی که دال بر جبر و تفویض است و امام فرمود طرح کنید چون مخالف قرآن است، این مخالف به نحو عام من وجه است یا مخالفت به نحو تباینی است یا مخالف فی الجملة است؟ مخالف فی الجملة است.
و بقرینة بعضی روایاتی که دلالت دارد علی ردّ ما ورد فی الجبر و التفویض، چرا رد؟ بمخالفة الکتاب، بخاطر این که اینها مخالف با کتاب است. با کدام آیه؟ مع کونه ظاهراً فی نفیهما، و حال آن که قرآن جبر و تفویض را به صراحت نفی نکرده است بلکه ظهور دارد در نفی جبر و تفویض.
و ما ذکر من ملاحظة الترجیح بین الخبرین المخصص أحدهما لظاهر الکتاب، ممنوع، بل نقول ظاهر تلک الاخبار أنّ الخبر المعتضد لظاهر الکتاب، خبری که معتضد و مؤید است با ظاهر کتاب، لایعارضه الخبر آخر، خبر دیگر حق ندارد با آن تعارض کند، و إن کان لو إنفرد رفع الید به عن ظاهر الکتاب، اگرچه خبر دیگر طوری است که اگر معارض نداشت مقدم می‌شد بر ظاهر آیه چون عام و خاص مطلق است و یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد ولی چون معارض دارد نه، وقتی خبر معارض داشتند با کشیدن خط بطلان روی همه محاسبات، باید چشم روی هم بگذاریم و بگوییم موافق را أخذ می‌کنیم و مخالف را طرح می‌کنیم. بحمدلله این اشکال برطرف شد ولی ناچاراً روی مطالب زیادی خط بطلان کشیدیم تا اشکال حل شد.
