اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

اما مرجحات خارجیه بر دو قسم هستند:

1. قسمتی مرجحاتی هستند که فی حد أنفسها حجیت ندارند مانند موافقة أحد الخبرین با شهرت.
2. قسمت دیگر مرجحاتی هستند که فی حد أنفسها حجیت دارند مانند موافقة الکتاب و السنة و الاجماع و العقل.

مرجحاتی که فی حد أنفسها حجت نیستند بر دو قسم هستند:

1. مرجحاتی که دلیل بر حجیت آنها نداریم، مثل شهرت، بنابر این که حجت نباشد و مثل اجماع منقول، بنابر این که حجت نباشد.
2. مرجحاتی که علاوه بر حجیت آن نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیت آن داریم مثل قیاس و استحسان و خبر الفاسق و امثال ذلک.

بحث ما در آن قسمتی است که مرجح خارجی است و دلیل بر حجیت آن نداریم. اما مرجحی که دلیل بر عدم حجیت آن داریم مثل قیاس، بحث این قسم بعداً می‌آید که می‌تواند مرجح باشد یا نه.

شیخ انصاری می‌فرماید بله مرجحات خارجیه به راحتی می‌توانند أحد خبرین را ترجیح بدهند، چون مرجح خارجی باعث می‌شود روایت از حیث مضمون أقرب إلی الواقع شود، أقرب إلی الحق شود و این بالاترین مزیت برای أحد خبرین نسبت به خبر دیگر است.

تعجب است که بعضی‌ها معتقدند که مرجحات خارجیه نمی‌تواند مرجح واقع شود، این که أحد الخبرین مطابق با فتوای مشهور است یا مطابق با عمل المشهور است، نمی‌تواند مرجح واقع شود، این مرجح کالعدم است.

شیخ انصاری می‌فرماید علت این چیست که بدرد نمی‌خورد؟ عذر شما چیست؟ دلیل شما این است که دلیل ندارد، فإنّ الترجیح کالحجیة یحتاج إلی دلیل، همانطور که حجیت بودن یک شیئی نیاز به دلیل دارد، مرجح بودن آن هم نیاز به دلیل دارد و مرجحات خارجیه دلیلی بر مرجح بودن آنها نداریم، اگر بهانه شما این است، قبلا محکم‌ترین و عالی‌ترین دلیل اقامه کردیم بر این که یجب ترجیح أحد الخبرین بکل مزیة، به هر مزیتی که باشد، داخلی، خارجی، مضمونی، صدوری، جهتی، چقدر دلیل آوردیم و از خود روایات استخراج کردیم که ملاک کون أحد الخبرین ذا مزیة است، أحد خبرین نسبت به دیگری لاریب فیه شود. در جائی که از مرجحات منصوصه تعدی می‌کردیم به مرجحات غیر منصوصه، دلیل مبرم و محکم اقامه شد که کل مرجح که مزیتی برای أحد خبرین محسوب می‌شود ارزش دارد. در نتیجه این بهانه شما درست نیست، کسی بهانه بگیرد که دلیل نداریم برای ترجیح این چیزها.

اما اگر بهانه شما این است که المستفاد من النص و الاجماع این است که مرجح باید داخلی باشد، أقوی الدلیلین، قوت أحد دلیلن از این است که از خود ترجیحی داشته باشید که قوی شود، چنانچه متبادر از این که می‌گویند فلانی قوی است یعنی مثلا پسری دارد و برادری دارد که قوی است یا خودش قوت دارد؟ متبادر این است که خودش قوت دارد، أقوی الدلیلین، أحد دلیلین خودش قوت داشته باشد، اگر بهانه شما این است که مستفاد عن النص و الاجماع این است که أقوی الدلیلین و قوت با این است که از خودش بجوشد، می‌توانیم مرجحات خارجیه را مرجحات داخلیه حساب کنیم، مرجحات خارجیه را برگردانیم به مرجحات داخلیه، اگر مشتاق هستید که حتما باید مرجح داخلی باشد، کاری ندارد، می‌توانیم مرجحات خارجیه را داخلیه حساب کنیم از یک نظر. از نظری می‌گفتیم مرجحات خارجیه که شهرت یک امری در خارج است، اسم آن را می‌گذاشتیم مرجح خارجی، شما می‌توانید بگویید وقتی أحد الخبرین مطابق با شهرت شد، هذه الشهرة کاشفةٌ، از این شهرت پی می‌بریم که در این خبر که مشهور به آن عمل نکرده‌اند یا طبق آن فتوا نداده‌اند، یک عیبی بوده است، اجمالا می‌فهمیم یک عیبی داشته است، یا در جهت آن، یا در صدور آن یا در دلالت آن، در چه شرائطی بوده است که اجمالا این عیبی داشته است که این عیب در دیگری نیست، شما می‌توانید از عمل المشهور، از فتوی المشهور که مطابق أحد خبرین است، چنین استکشافی کنید، یستکشف که در این یک عیبی بوده است، خدا می‌داند در چه جهت بوده است، عیبی بوده است که مشهور این را کنار زدند و مطابق دیگری عمل کردند و مطابق آن فتوا دادند، عیب را استکشاف می‌کنیم، وقتی استکشاف کردیم که در این عیب است، در دیگری این عیب محتمل نیست، همین که در دیگری این عیب محتمل نیست، مرجح داخلی می‌شود. فرقی نمی‌کند که مرجحات یکی را أقرب إلی واقع کند، مرجحات یکی را أقرب إلی الحق کند مثل موافقت عامه و مخالفت عامه، یا مرجحات یکی را از کذب دورتر کند نسبت به دیگری یا در یکی احتمال کذب را کمتر کند، همه مرجحات است، مثلا خبر قلیل الواسطة با کثیر الواسطة تفاوت دارد، قلة الواسطة با کثرة الواسطة تفاوت دارد، یک حدیث با دو واسطه رسیده است و یک حدیث با سه واسطه رسیده است، چه تفاوتی دارد که این ذا مزیة می‌شود؟ تفاوت در این است که آن خبری که سه واسطه خورده است سه تا احتمال خطا و کذب در آن است، آن خبری که دو واسطه خورده است دو احتمال کذب در آن است، در نتیجه در این خبر یک احتمال کذبی است که در آن یکی این یک احتمال کذب نیست، همین مرجح می‌شود.

این بهانه هم بهانه‌ای نشد که النص و الاجماع می‌گوید مرجح باید داخلی باشد، چرا که نیاز به أقوی الدلیلین داریم و قوت با این است که از خود بجوشد این قوت.

این دعوا ندارد، ما مرجحات خارجیه را با ملاحظاتی به مرجحات داخلیه برمی گردانیم.

اگر بهانه شما این است که مرجح باید منصوص باشد و نمی‌توانیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم.

ما می‌توانیم مرجحات خارجیه را به حول و قوه الهی از مرجحات منصوصه حساب کنیم، باز هم می‌توانیم بهانه شما را قطع کنیم. مگر نه این است که یکی از مرجحات منصوصه خذ بأفقههما و أوثقهما است، أوثق بودن یکی از مرجحات منصوصه است و البته می‌دانید أوثق بودن راوی موجب أوثق بودن روایت می‌شود، صفت راوی سرایت می‌کند به روایت، یحسب صفة فی الروایة، راوی أوثق، روایت أوثق. أوثق یعنی با اطمینان‌تر، اطمینان به آن بیشتر است، خب مرجحات خارجیه باعث می‌شود نسبت به این حدیث اطمینان ما بیشتر شود تا آن یکی، اطمینان بیشتر همین أوثقیت است و أوثقیت از مرجحات منصوصه است.

علی أی حال شما هر بهانه‌ای بتراشید فایده ندارد.

آخرین بهانه شما این شود که النص و الاجماع دلالت بر این دارد که مرجح نباید خارجی باشد و باید داخلی باشد، مرجح داخلی که این هم از خارج سرایت نکند. اول بهانه گرفتند که دلیل نداریم، شیخ فرمود دلیل مبرم ا قامه کردیم که یجب الترجیح بکل مزیة، دوباره بهانه گرفتند ما نیاز به مرجح داخلی داریم، شیخ جواب داد مرجحات خارجیه را می‌توانیم داخلی حساب کنیم. باز بهانه گرفتند نیاز به مرجح منصوص داریم، شیخ فرمود می‌توانیم اینها را مرجح منصوص حساب کنیم. آخرین بهانه آنها این است که النص و الاجماع یدلان بر این که نیاز به مرجح داخلی داریم که ربطی به خارج نداشته باشد و شیخ انصاری شما مرجحات خارجیه را داخلیه حساب می‌کنید، مرجحات داخلیه داخلیه، نه مرجحات داخلیه که ترشحات آن از خارج می‌شوئد.

شیخ انصاری می‌فرماید این حرف‌ها چیست، کجای نص و اجماع چنین چیزی گفته است؟

المقام الثالث فی المرجحات الخارجیة

و قد أشرنا إلی أنّها علی قسمین، گفتیم مرجحات خارجیه بر دو قسم است: (البته عرض کردیم مرجحات خارجیه بر سه قسم است، آن‌هایی که لا دلیل علی حجیّته تفاوت دارند با آن‌ها که دلیل بر عدم حجیّت آن‌ها داریم مثل قیاس، که شیخ هم خواهند فرمود)

الاول: ما یکون غیر معتبر فی نفسه، مرجح خارجی که فی حد نفسه حجیت ندارد.

و الثانی: ما یعتبر بنفسه، قسم دوم مرجح خارجی است که فی نفسه حجیت دارد، بحیث لو لم یکن هناک دلیل کان هو المرجع، بطوری که اگر خبرین متعارضین نبودند شما به همان مرجح رجوع می‌کردیم مثل موافقة الکتاب و السنة.

فمن الاول، از جمله مرجحات خارجیه‌ای که فی حد أنفسها معتبر نیستند، شهرة أحد الخبرین، أحد خبرین شهرت داشته باشد، إما من حیث الروایة، یا شهرت روایتی داشته باشد. در اینجا ممکن است به ذهن آقایان بیاید که شهرت روایتی مرجح خارجی نیست، بلکه شهرت روایتی مرجح صدوری و مرجح داخلی است.

قلت: بناءً علی کشفها عن شهرة العمل، بنابر این حساب که شهرت روایتی کشف می‌کند از شهرت عملیه، خب شهرت عملیه مرجح خارجی می‌شود.

فمن الاول شهرة أحد الخبرین، از مرجحات خارجیه یکی شهرت أحد خبرین است، إما من حیث الروایة، یا از جهت شهرت روائی، یا از حیث أو إشتهار الفتوی به، فتوای مشهور با آن روایت مطابق است، شهرت فتوائیه.

تفاوت شهرت عملیه با شهرت فتوائیه چیست؟ ولو مع العلم بعدم الاستناد المفتین إلیه، با این که می‌بینیم استناد مفتی‌ها به آن روایت نیست، اگر به آن روایت استناد کنند شهرت عملیه است ولی اگر استناد به آن نباشد و فقط فتوا مطابق آن باشد شهرت فتوائیه می‌گویند.

و منه، از جمله مرجحات خارجیه غیر معتبره، کون الراوی له أفقه من راوی الاخر، راوی أحد خبرین أفقه از راوی دیگری است، أفقه فی جمیع الطبقات، تمام طبقات روایت أفقه از دیگری هستند، یا در تمام طبقات مساوی هستند و در یک طبقه أفقه از دیگری وجود دارد، و فی بعضها، أفقه بودن را می‌توانیم مرجح خارجی حساب کنیم، چطور مرجح داخلی حساب کنیم در حالی که مرجح خارجی است؟ بناءً علی أنّ الظاهر عمل الأفقه به، چون وقتی راوی أفقه شد، ظاهر این است که همان راوی أفقه نه تنها روایت کرده است بلکه عمل به، أفقه به آن عمل کرده است، در نتیجه عمل الافقه مرجح خارجی می‌شود.

و منه، از جمله مرجحات خارجیه، مخالفة أحد الخبرین للعامة، مخالف بودن أحد الخبرین با عامه است. مخالفت عامه که از مرجحات جهتیه است نه از مرجحات خارجیه؟ بناءً علی ظاهر الاخبار المستفیضة الواردة فی وجه الترجیح بها، علت این که مخالفت عامه را مرجح می‌دانیم بخاطر عدم احتمال تقیه نیست، بلکه بخاطر این که لأنّ فیه الرشد و لأنّ فیه الحق.

و منه، از جمله مرجحات خارجیه، کل أمارة مستقلة غیر معتبرة، هر اماره مستقله غیر معتبره مثل فتوای مفتی که با أحد خبرین مطابق باشد، وافقت مضمون أحد الخبرین، که موافق با مضمون أحد الخبرین باشد.

إذا کان عدم اعتبارها لعدم الدلیل لا لوجود الدلیل علی العدم کالقیاس، بحث ما راجع به مرجحات خارجیه‌ای است که عدم حجیت آن بخاطر نبودن دلیل بر حجیت است، مثل مثال‌هایی که بیان کردیم، نه آن امارات غیر معتبره‌ای که دلیل بر عدم حجیت آن داریم، اینها محل بحث نیست مثل قیاس.

ما الدلیل بر این که مرجحات خارجیه می‌توانند مرجح واقع شوند؟

عده‌ای خیال کردند که مرجحات خارجیه نمی‌توانند مرجح واقع شوند چون دلیل ندارند.

شیخ انصاری می‌فرماید ثم الدلیل علی الترجیح بهذا النحو من المرجح ما یستفاد من الاخبار، برهان قوی اقامه کردیم که من الترجیح بکل ما یوجب أقربیة أحدهما إلی الواقع، باید ترجیح بدهیم أحد خبرین را به هر مرجحی که یوجب أقربیت إلی الواقع را، و إن کان خارجاً عن الخبرین، اگرچه مرجح خارجی باشد.

اگر بهانه بگیرند که دلیل ما می‌گوید حتما مرجح باید داخلی باشد و مرجح خارجی فایده ندارد.

جواب: بل یرجع هذا النوع إلی المرجح الداخلی، می‌توانیم مرجحات خارجیه را به مرجحات داخلیه برگردانیم، فإنّ أحد الخبرین إذا طابق أمارة ظنیة، وقتی أحد الخبرین با شهرت مطابق شد مثلا، فلازمه الظن بوجود خلل فی الآخر، قهراً ظن پیدا می‌کنیم که دیگری عیبی دارد، إما من حیث الصدور أو من حیث جهة الصدور أو من حیث الدلالة، نتیجه این می‌شود که فیدخل الراجح فی ما لاریب فیه و المرجوح فی ما فیه الریب، راجح داخل در ما لا ریب فیه بالنسبة می‌شود و دیگری داخل در فی ما فیه ریب بالنسبة می‌شود.

و قد عرفت، بارها گفتیم، مزیت داخلیه همین است، أنّ المزیة الداخلیة قد تکون موجبة لإنتفاء احتمال فی ذیها موجود فی الآخر، مزیت داخلیه گاهی موجب می‌شود به از بین رفتن احتمالی در ذی المزیة که آن احتمال موجودٌ فی الاخر، در دیگری موجود است، کقلة الوسائط، آن روایتی که واسطه آن دو تا است، دو احتمال کذب در آن است، آن روایتی که واسطه آن سه تا است سه احتمال کذب در آن است، در نتیجه فی أحدهما احتمال للکذب لیس فی الاخر، در یکی یک احتمال کذبی است که در دیگری نیست، و مخالفة العامة، مثل مخالفت عامه، فی الاخر احتمال التقیة لیس فی ذلک، در دیگری احتمال تقیه است که در این احتمال تقیه نیست، بناءً علی الوجه السابق، بنابر این که مخالفت عامه را از باب عدم احتمال تقیه مرجح بدانیم.

و قد توجب بعد الاحتمال الموجود فی ذیها بالنسبة إلی الاحتمال الموجود فی الآخر، گاهی مرجح داخلی احتمال را از بین نمی‌برد، احتمال را ضعیف‌تر می‌کند، در آن یکی احتمال قریب است و در این یکی احتمال بعید است نه این که نابود است. گاهی مزیت داخلی موجب می‌شود بُعد احتمالی را که موجود است در ذی المزیة بالنسبة به آن احتمالی که موجود است در دیگری، کالاعدلیة و الاوثقیة، اعدلیت باعث می‌شود احتمال کذب بعید شود اما در دیگری نسبت به این، به این بعد نیست، قریب است، قریب و بعید. و المرجح الخارجی من هذا القبیل، مرجحات خارجیه از این قبیل است، از قبیل اول نیست، یعنی از قبیل انتفاء احتمال موجود فی الاخر نیست، بلکه بُعد احتمال که قریبٌ فی الاخر، احتمال قریب و بعید، وقتی أحد الخبرین مطابق مرجحات خارجیه شد، کشف می‌کنیم که در دیگری خللی است، در نتیجه در آن که خللی است بعید عن الحق و در این یکی لیس بهذا البعد، به اندازه آن بعید عن الحق نیست.

غایة الامر عدم العلم تفصیلاً بالاحتمال القریب فی أحدهما البعید فی الاخر، منتها این است که تفصیلاً نمی‌دانیم احتمال قریب در این چیست، احتمال بعید در آن چیست، دلالت است؟ مضمون است؟ جهت صدور است؟ این عیب را نمی‌دانیم. احتمال قریب در أحدهما که بعید در دیگری است.

اگر بهانه بگیرید که ما مرجح منصوص نیاز داریم و اصلا مرجحات غیر منصوصه به درد نمی‌خورد.

جواب: بل ذو المزیة داخلٌ فی الأوثق، آن که مزیت خارجیه دارد داخل در أوثق است، المنصوص علیه فی الاخبار، أوثق بودن هم از مرجحات منصوصه است.

و من هنا یمکن أن یستدل علی المطلب، با این بیانات روشن شد امکان استدلال بر مطلب که مرجحات خارجیه می‌تواند مرجح واقع شود، بالاجماع المدعی فی کلام جماعة، با اجماعی که ادعا شده بود در کلام جمعی علی وجوب العمل بأقوی الدلیلین، اجماع قائم شده است بر این که ما أقوی الدلیلین را باید مقدم بداریم. بعضی خیال کرده بودند که این اجماع مرجحات خارجیه را شامل نیست، شیخ انصاری می‌فرماید و من هنا علم که همان اجماع شامل مرجحات خارجیه هم است، چون مرجحات خارجیه به مرجحات داخلیه برمی گردد، بلکه به مرجحات منصوصه برمی گردد.

بناءً علی عدم شمولها للمقام، بعضی‌ها خیال کردند که این اجماع شامل مرجحات خارجیه نیست، من حیث إنّ الظاهر من الأقوی، به خیال این که وقتی أقوی الدلیلین گفتیم یعنی أقواهما فی نفسه و من حیث هو، بما هو هو أقوی باشد نه این که با کمک خارجی، مثلا زید با پسرش أقوی است، زید با برادرش اقوی است، أقوی به این صورت نه، بلکه خودش أقوی باشد. مرجح خارجی باعث می‌شود این خودش أقوی شود.

و من هنا یمکن أن یستدل، به راحتی استدلال می‌کنیم بر این مطلب، بالاجماع المدعی فی کلام جماعة، که ادعا شده است علی وجوب العمل بأقوی الدلیلین، کسانی که خیال می‌کردند این اجماع شامل ما نحن فیه نیست، بناءً علی عدم شمولها للمقام من حیث إنّ الظاهر من الأقوی أقواهما فی نفسه و من حیث هو، لامجرد کونه مضمونه أقرب إلی الواقع لموافقة أمارة خارجیة.

شیخ انصاری می‌فرماید: فیقال فی تقریب الاستدلال، شما می‌توانید استدلال کنید و اینطور بگویید که مرجحات خارجیه به مرجحات داخلیه برمی گردد، أنّ الامارة، این اماره خارجیه، موجبة لظن خلل فی المرجوح، مفقود فی الراجح، انسان ظن پیدا می‌کند که حتما مرجوح عیبی داشته است که این عیب در راجح نبوده است، همین که ظن پیدا کرد فیکون الراجح أقوی الدلیلین، راجح أقوی الدلیلین می‌شود، إجمالاً، [در نسخه کتاب «إحتمالا» است] نمی‌دانیم جهت آن قوت دارد، دلالت آن قوت دارد یا صدور آن قوت دارد. فیکون الراجح أقوی من حیث نفسه، خودش قوت می‌گیرد.

فإن قلت: آخرین بهانه، إنّ المتقین من النص و معاقد الاجماع، قدر متقین از نصوص اجماعات، اعتبار المزیة الداخلیة القائمة بنفس الدلیل، مزیت داخلیه نیاز دارد، آن هم مزیت داخلیه‌ای که از اصل و اساس قائمٌ بنفس الدلیل باشد، یعنی از خارج ترشح نکند.

و أما الحاصل من الامارت الخارجیة، اما مرجح داخلی که از خارج سرچشمه می‌گیرد، التی دل الدلیل علی عدم العبرة به، مرجح خارجی که دلیل بر عدم حجیت آن داریم، من حیث دخولها فی ما لایعلم، از این جهت که دلیل بر حجیت نداریم و هر اماره‌ای که دلیل بر حجیت آن نداشتیم لاجحة می‌شود، منظور ما آن اماراتی نیست که دلیل بر عدم حجیت آنها داریم.

و أما الحاصل، اما مزیتی که حاصل شود، من الامارت الخارجیة التی دل الدلیل علی عدم العبرة به من حیث دخوله فی ما لایعلم، فلا اعتبار بکشفها عن الخلل فی المرجوح، ارزش ندارد تا بگوییم مرجح خارجی کشف می‌کند که در آن خبر مرجوح عیبی وجود دارد، این ارزش ندارد، و لافرق بینها بین القیاس، هیچ فرقی نیست بین آن اماره خارجیه‌ای که لادلیل علی اعتباره یا اماره خارجیه‌ای که دل الدلیل علی عدم اعتباره کالقیاس، فی عدم العبرة بها فی مقام الترجیح کمقام الحجیّة، اینها ارزشی ندارند در مقام ترجیح، چنانچه ارزشی ندارند فی مقام الحجیة.

هذا مع أنّه لامعنی لکشف الامارة عن الخلل فی المرجوح، علاوه بر این که تکرار می‌کنید مرجح خارجی به مرجح داخلی بر می‌گردد چرا که مرجح خارجی کشف می‌کند عن وجود خلل فی المرجوح، نه اینطور نیست، ابداً کشف از خلل نمی‌کند. هذا مع أنّه لامعنی، این که شما تکرار می‌کنید معنا ندارد لکشف الامارة عن الخلل فی المرجوح، لأنّ الخلل فی الدلیل، عیب دلیل من حیث إنه دلیل، دلیل یک عیب بیشتر نخواهد داشت و آن قصورٌ فی طریقیته است، دلیل معیوب است یعنی طریقیت آن قاصر است، طریقیت آن معیوب است و ما می‌بینیم خبرین متعارضین در طریقیت هیچکدام عیبی نیست، می‌بینیم، راوی آن دو را می‌سنجیم، دلالت آن دو را می‌سنجیم، موازینی که شارع در اختیار ما گذاشته است همه را می‌سنجیم و می‌بینیم هیچکدام در طریقیت قصوری ندارد ولو یکی مطابق مشهور است و یکی مطابق مشهور نیست. لأنّ الخلل فی الدلیل من حیث إنه دلیل قصورٌ فی طریقیته و المفروض تساویهما فی جمیع ما له دخل فی الطریقیة، فرض این است که این دو خبر را مساوی می‌بینیم در موجبات طریقیت، مثلا راوی چطور باشد، دلالت چطور باشد و جهات دیگر، هر دو را مساوی می‌بینیم، و مجرد الظن بمخالفة خبر للواقع، مجرد این که با مرجح خارجی ظن پیدا می‌کنیم که این خبر مخالف با واقع است، لایوجب خللاً فی ذلک، این خلل در طریقیت نمی‌شود، شما خلل برای طریقیت آن بیاورید، لأنّ الطریقیة لیست منوطةً بمطابقة الواقع، ما در باب طریقیت نیاز به ظن فعلی نداریم بلکه نیاز به ظن نوعی داریم و هر دو دارای ظن نوعی هستند.

این آخرین اشکال مستشکل است، الاجماع و النص مرجح داخلی قائم با نفس دلیل را نیاز دارد.

شیخ انصاری می‌فرمایند قلت: بهانه نگیرید، أما النص، اما این که گفتید نص، فلاریب فی عموم التعلیل، تعلیل عمومبیت دارد، في قوله عليه‌السلام: «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» مشهور را أخذ کنید چرا که مجمع علیه لاریب فیه است، از این درمی آید که هر چیزی که نسبت به دیگری لاریب فیه شد، به آن باید أخذ کنیم، جهت آن مرجح داخلی باشد یا خارجی. یا در حدیث دیگر داریم وقوله عليه‌السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» آن که نسبتاً ریب آن کمتر است را أ [ذ کنید، اینها هر دو شامل هستند لما نحن فیه، یعنی شامل مرجحات خارجیه هستند، بل قوله: علیه السلام، جایی که فرمود مخالف عامه را أخذ کنید، «فإنّ الرشد فيما خالفهم» یعنی هر چیزی که نسبت به دیگری رشد آن زیادتر شد، آن را باید أخذ کنیم، منشأ رشد زیاد هرچه می‌خواهد باشد، و کذا التعلیل فی روایة الارجاعی: «لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة»می دانید علت این که مأمورید مخالف عامه را أخذ کنید چیست؟ علت آن همین قضیه امیرالمؤمنین است که هرچه می‌فرمود ضدی برای آن درست می‌کردند، واردٌ فی المرجح الخارجی، این وارد شده است در مرجح خارجی، اصل این حدیث می‌تواند مرجح خارجی را بیان کند، اگرچه تابحال مخالفت عامه و مطابقت عامه را مرجح داخلی در نظر گرفتیم، حالا مرجح داخلی جهتی، مرجح داخلی تعبدی، مرجح داخلی مضمونی، هرچه بود مرجح داخلی بود، الان می‌گوییم این مرجح منصوص از مرجحات خارجیه است، به جهت این است که چه فرقی است بگوییم أحد الخبرین مطابق با مشهور است، مخالف با مشهور است، مطابق با عامه است، مخالف با عامه است، همانطور که آن مطابقت و مخالفت مرجح خارجی است، این مطابقت و مخالفت هم که منصوص است مرجح خارجی محسوب می‌شود، واردٌ فی المرجح الخارجی، این حدیث مربوط به مرجح خارجی است، لأنّ مخالفة العامة نظیر موافقة المشهور، موافقت و مخالفت یعنی یک چیزی در خارج است و این حدیث را با آن می‌سنجیم می‌بینیم موافق است یا مخالف است، این مرجح خارجی می‌شود چه مخالفت عامه یا مخالفت مشهور باشد، البته یک جا مخالفت مشهور و یکجا موافقت. این برای نص.

و أما معقد الاجماعات، این که می‌گویید اجماع چنین و چنان گفته است، فالظاهر أنّ المراد منه، ظاهر این است که مراد از اجماع که أقوی الدلیلین گفته‌اند، یعنی الأقرب إلی الواقع، حدیثی که مضمون آن به واقع نزدیک‌تر است، عمده هدف همین است، و الارجح مدلولاً، آن که مضمون و مدلول آن أرجح است نسبت به دیگری. اگر قبول ندارید برای شما قرینه ذکر می‌کنم، ولو بقرینة ما یظهر من العلماء قدیماً أو حدیثاً، یک نظری به سلیقه قدماء و متأخرین بیندازید که در خبرین متعارضین از مرجحات خارجیه استفاده می‌کنند یا نه، من اناطة الترجیح بمجرد الأقربیة إلی الواقع، منوط می‌دانند ترجیح را به مجرد أقرب إلی الواقع بودن، می‌گویند میزان در تمام مرجحات أقرب بودن خبر به واقع است، کإستدلالهم علی الترجیحات، مثلا می‌بینیم ترجیحات را ذکر می‌کنند به آن ترجیحات استدلال می‌کنند، بمجرد الأقربیة إلی الواقع، می‌گویند اینها ترجیحاتی هستند که موجب می‌شود أحد الخبرین أقرب إلی الواقع شود، در نتیجه معنای أقوی الدلیلین أقرب إلی الواقع است. مثل ما سیجیء فی کلماتهم فی الترجیح بالقیاس، مثلا در باب ترجیح به قیاس ببینید چه کلماتی دارند، مثلا می‌گویند ولو قیاس حجت نیست ولی چه عیبی دارد آن را مرجح حساب کنیم، بالاخره موجب أقربیت أحد الخبرین إلی الواقع می‌شود، و مثل الاستدلال علی الترجیح بموافقة الاصل، بعضی‌ها موافقت با اصل را یکی از مرجحات می‌دانند، اگرچه شیخ انصاری مرجح بودن اصل را قبول ندارند چون در یک افق نیستند، بأنّ الظن فی الخبر الموافق له أقوی، می‌گویند ظن در آن خبری که مطابق با قیاس است، یا در آن خبری که مطابق با اصل است قوی‌تر است، و علی الترجیح بمخالفة الاصل، بعضی می‌گویند مخالفة الاصل برنده است کما یأتی إن شاء الله تعالی، دلیل می‌آورند بر این که بأنّ الغالب تعرض الشارع لبیان ما یحتاج إلی البیان، آن که مطابق اصل است تأکید می‌شود و آن که مطابق اصل است تأسیس می‌شود، الاصل فی الکلام التأسیس، از این جهت یک مرجحی برای مخالف اصل درست می‌کنند، غالب این است که شارع متعرض می‌شود به بیان چیزهایی که احتیاج به بیان دارد یعنی التأسیس دون التأکید.

می‌آید ان شاء الله تعالی و استدلال المحقق علی ترجیح أحد المتعارضین بعمل أکثر الطائفة، «بأنّ الکثرة امارة الرجحان وقتی در یک طرف عامل زیاد شد تولید رجحان می‌کند، و العمل بالراجح واجب» و غیر ذلک مما یجده المتتبع فی کلماتهم مع أنّه یمکن دعوی حکم العقل، علاوه بر اجماع و نص می‌توانیم ادعا کنیم حکم عقل را بوجوب العمل بالاقرب إلی الواقع فی ما کان حجیتهما من حیث الطریقیة، فتأمّل