درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۵۳: تعارض الدلیلین ۵۳

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

تنبیه پنجم؛ مرتبه و جایگاه مرجح جهتی- تقدم مرجح دلالی بر جهتی

تنبیه پنجم که تنبیه آخر در مورد مرجح جهتی این است که ببینیم این مرجح با سایر مرجحات نسبتاً در چه رتبه‌ای قرار گرفته است، در رتبه متقدم است یا در رتبه متأخر است؟ چون انواع و اقسام مرجحات، مرجح دلالی، مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی، باید رتبه اینها هم در نظر گرفته شود که مجتهد در خبرین متعارضین کدام یک را در درجه اول باید منظور بدارد.

تقدم مرجح دلالی بر مرجح جهتی

اما نسبت به مرجح دلالی، قبلا گفتیم که رتبه مرجح دلالی از همه اقسام ثلاثه دیگر یعنی مرجح صدوری و جهتی و مضمونی مقدم است، هذه الاقسام الثلاثة متأخر هستند از رجحان دلالی، پس دو خبر وقتی تعارض می‌کنند، یکی مطابق عامه و یکی مخالف عامه است، اول باید رجحان دلالی را در نظر بگیریم، ببینیم آیا فی ما بین آنها نص و ظاهر و أظهر و ظاهر وجود دارد یا نه؟ اگر وجود داشت یعنی دیدیم یکی نص است و یکی ظاهر است، یکی نص است و یکی ظاهر است، در اینجا از جمع دلالی استفاده می‌کنیم و سراغ موافق عامه و مخالف عامه بودن نمی‌رویم، ما این نص را بر ظاهر مقدم می‌داریم، اگرچه این نص مطابق عامه است و ظاهر مخالف عامه است، أظهر را بر ظاهر مقدم می‌داریم اگرچه این أظهر مطابق عامه است و ظاهر مخالف عامه است، آن که قوی الدلالة است مقدم بر ضعیف الدلالة است.

علت مقدم بودن جمع دلالی این است که شما هیچ یک از خبرین را آتل و باطل نمی‌گذارید، بلکه بینهما را جمع می‌کنید و از هر دو بهره برداری می‌کنید، یعنی جمع دلالی می‌کنید.

۳

تقدم مرجح صدوری بر جهتی

اما نسبت به مرجح صدوری چطور، آیا رتبه مرجح صدوری مقدم است یا مرجح جهتی مقدم است؟ مثلا دو خبر با یکدیگر تعارض کردند، از حیث صدور یکی بر دیگری ترجیح دارد، مثلا راوی أحدهما أعدل از دیگری است، ولی از حیث مرجح جهتی بالعکس است یعنی حدیثی که راوی آن أعدل است، مطابق عامه است، حدیثی که راوی آن عادل است مخالف عامه است، آیا مرجح جهتی را در نظر بگیریم، یعنی مطابق عامه را أخذ کنیم چون راوی آن أعدل است و مخالف را طرح کنیم چون راوی آن عادل است؟ این کار را بکنیم؟ مرجح صدوری منظور است؟ با بودن مرجح صدوری مرجح جهتی ارزشی ندارد، یا این که مرجح جهتی را باید منظور بداریم، موافق را طرح کنیم و مخالف را أخذ کنیم، اگرچه راوی مطابق أعدل باشد و راوی مخالف عادل باشد. کدام مقدم است؟ مرجح صدوری یا مرجح جهتی؟

شیخ انصاری می‌فرمایند دقت کنید، مرجح صدوری مقدم است، بعد از آن که از مرجح دلالی رد شدیم نوبت به مرجح صدور است، ببینیم کدام أقرب إلی الصدور است از دیگری، این أقرب به صدور را أخذ کنیم اگرچه مطابق با عامه است، وقتی دست ما از مرجح صدوری کوتاه شد نوبت به مرجح جهتی می‌رسد. علت آن این است که مرجح جهتی بعد الفراغ عن صدورهما است، بعد از آن که از صدور هر دو فارغ شدیم یعنی هر دو صَدَرَ، اینجا جای استفاده از مرجح جهتی است که بگوییم هذا صَدَرَ لبیان الواقع و ذاک صَدَرَ تقیةً، مرجح جهتی در زمینه صدورهما است، در زمینه الفراغ عن صدورهما است.

الفراغ عن صدورهما هم بر دو نوع است:

  1. یکوقت الفراغ عن صدورهما قطعا، هر دو قطعی الصدور هستند، وقتی هر دو قطعی الصدور هستند، دیگر اینجا استفاده از مرجح صدوری معنا ندارد، باید از مرجح جهتی استفاده کنیم، مطابق عامه را طرح کنیم لإحتمال التقیة و مخالف عامه را أخذ کنیم. یقیناً هر دو صادر شده است، اینجا جای استفاده از مرجح جهتی است.
  2. یکوقت تعبداً هر دو صادر شده‌اند، یعنی ناچاریم تعبداً بگوییم هذا صَدَرَ و ناچاریم تعبداً بگوییم و ذاک صَدَرَ. چطور چنین ناچاری برای انسان پیش می‌آید که ناچاریم بگوییم هذا صدر و ذاک صدر، این ناچاری از کجاست؟ از جائی که هر دو حجت هستند خب هیچی، هیچکدام صدوراً بر دیگری ترجیح ندارد که بگوییم این را طرح می‌کنیم چون صدوراً مرجوح است، این را أخذ می‌کنیم چون صدوراً راجح است، نه، از حیث صدور با یکدیگر مساوی هستند، متکافئین من حیث الصدور هستند، اینطور می‌شود که انسان ناچاراً به صدور هر دو باید متعبد شود، یعنی هر دو که حجت هستند و صدوراً هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارند که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، ناچاریم به صدور هر دو متعبد شویم، هر دو که حجت هستند و هیچکدام صدوراً بر دیگری ترجیح ندارند، ناچاریم به صدور هر دو متعبد شویم، وقتی متعبد شدیم از مرجح جهتی استفاده می‌کنیم، یعنی این مطابق عامه را حمل بر تقیه می‌کنیم و این مخالف عامه را حمل بر بیان واقع می‌کنیم.

نتیجه: نوبت مرجح جهتی بعد از مرجح صدوری است، چون از مرجح جهتی استفاده نمی‌کنند إلا فی الصادرین، یا صادرین قطعاً، قطعی الصدور هستند، یا صادرین تعبداً، جای صادرین تعبداً کجاست؟ در جائی است که دو خبر تعارض کردند و هر دو مشمول ادله حجیت است و هیچکدام صدوراً بر دیگری ترجیحی ندارد که این را أخذ کنیم و آن را طرح کنیم، این صادرین تعبداً می‌شود، در نتیجه از مرجح جهتی استفاده می‌کنیم. اما وقتی که صادرین نیستند، چون یکی مرجح صدوری دارد نسبت به دیگری و آن که مرجح صدوری دارد به صدور آن متعبد می‌شویم و آن که مرجح صدوری ندارد به صدور آن ملزم نیستیم متعبد شویم، صادرین نمی‌شود تا نوبت به مرجح جهتی برسد.

جای مرجح جهتی صادرین قطعاً أو تعبداً است و این در جائی است که هیچکدام بر دیگری ترجح صدوری نداشته باشد و إلا ملزم نیستیم اینها را صادرین فرض کنیم تا نوبت به مرجح جهتی برسد.

۴

اشکال در تقدم مرجح صدوری و جواب از آن

إن قلت: این دلیلی که شما ذکر کردید أدل دلیل بر این است که مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری باشد، این دلیلی که شما ذکر می‌کنید نمی‌رساند بر این که رتبه مرجح جهتی متأخر است، بلکه می‌رساند رتبه مرجح جهتی مقدم است. مگر نگفتید مرجح جهتی برای خبرین صادرین است، اینطور گفتید که برای خبرین صادرین است، قطعاً أو تعبداً، از قضا الاصل فی الخبرین الصدور، اصل هم در خبرین صدور است، کدام اصل؟ ادله حجیت، این دو دلیل فرض بر این است که هر دو حجت هستند، هر دو خبر مشمول ادله حجیت هستند و وقتی هر دو خبر مشمول ادله حجیت شد، پس الاصل فی الخبرین الصدور می‌شود، همان که دو خبر حجت است، حجت بودن آنها اقتضا می‌کند که هر دو را صادر فرض کنیم، وقتی هر دو را صادر فرض کردید از مرجح جهتی استفاده کنید.

شیخنا این دلیلی که شما ذکر کردید برای تأخر رتبه مرجح جهتی از مرجح صدوری، دلیل بر تقدم مرجح جهتی بر صدوری می‌شود، چون می‌فرمائید مرجح جهتی برای صادرین است، و الاصل فی الخبرین الصدور، چون هر دو مشمول دلیل حجیت است، پس در درجه اول همین است، کالمرجح دلالتی، چنانچه در مرجح دلالتی که می‌گویید رتبه آن بر همه مرجحات مقدم است، علت مقدم بودن این است که هر دو خبر مشمول دلیل حجیت است، وقتی هر دو مشمول دلیل حجیت شد، الاصل فی الخبرین الصدور، اصل این است که این دو خبر صادر شده‌اند، وقتی صادر شده‌اند بینهما را با جمع دلالی جمع کنید، جمع دلالی که از همه مرجحات مقدم است به اعتراف الکل، از اینجا مقدم است، خب هر دو خبر که حجت هستند و حجت بودن اقتضاء می‌کند که هر دو صادر شده باشند، وقتی هر دو صادر شده‌اند از جمع دلالی استفاده کن، نص و ظاهر و أظهر و ظاهر را با یکدیگر جمع کنید، همانطور که جمع دلالی را از حیث رتبه مقدم می‌دارید، چون براساس صدور الخبرین بنیانگذاری شده است، مرجح جهتی هم عیناً مثل مرجح دلالتی، این هم براساس صدور الخبرین بنیانگذاری شده است، پس همانطور که رتبه رجحان دلالی مقدم است، رتبه رجحان جهتی هم باید مقدم شود، علت آن هم کالشمس فی رأیة النهار، روشن است که این دو مرجح براساس صدور الخبرین بنیان گذاری شده است و الاصل فی الخبرین الصدور بمقتضی أدلة حجیتهما.

بلاتشبیه، بلاتشبیه، بلاتشبیه، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، دلیلی که برای تأخر رتبه مرجح جهتی آوردید، دلیل بر تقدم رتبه مرجح جهتی می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید مقایسه نکنید مرجح جهتی را با مرجح دلالی، بگویید همانطور که آن مقدم است چون هر دو صادر هستند، پس این هم مقدم است چون هر دو صادر هستند، جمع دلالی جمع است، شما به صدور هر دو متعبد می‌شوید و وقتی نص ظاهر و أظهر و ظاهر بود، واقعا أحدهما را تأویل می‌کنید و وقتی أحدهما را تأویل کردید جمع دلالی حاصل می‌شود و در نتیجه هر دو مورد عمل واقع می‌شود، هم به أکرم العلماء عمل می‌کنید و هم به لاتکرم النحاة عمل می‌کنید، اما در مرجح جهتی آیا نهایتاً وقتی بینهما را با مرجح جمع کردید، به هر دو عمل می‌کنید یا یکی عاتل و باطل می‌ماند کالطرح؟ در مرجح جهتی می‌گویید بله من فرض می‌کنم هر دو صَدَرَ و لکن هذا صدر لبیان الواقع و ذاک صدر للتقیة، در این صورت به مخالف عمل می‌کنید و به مطابق عمل نمی‌کنید، حمل بر تقیه مثل طرح است و با طرح فرقی ندارد، یا صدوراً أحدهما را طرح کنید و أحدهما را أخذ کنید، یا صدوراً هر دو را أخذ کنید ولی عملاً به یکی عمل کنید و دیگری را به عنوان تقیه طرح کنید. استفاده از مرجح جهتی غیر از استفاده از مرجح دلالی است، در مورد استفاده از مرجح دلالی هر دو نهایتاً مورد عمل واقع می‌شوند فلذا هر دو را صادر فرض می‌کنیم و بینهما را جمع دلالی می‌کنیم، اما در مرجح جهتی نهایتاً یکی را عمل می‌کنیم و یکی را طرح می‌کنیم و لامعنی للتعبد بصدور خبر یُحمل علی التقیة، معنا ندارد حتما متعبد شویم به صدور خبر تا در نهایت عاتل و باطل بگذاریم به عنوان این که مطابق با عامه است و لعله تقیة، این تعبد به صدور خنده آور نیست؟ برای جمع دلالی تعبد به صدور کلیهما خنده آور نیست و می‌ارزد که به صدور هر دو متعبد باشید اما برای مرجح جهتی تعبد به صدور هر دو نمی‌ارزد، این چه تعبد به صدوری است که در نهایت باید یکی را طرح کنید به حساب این که فیه التقیة، فلذا مقایسه نکنید مرجح جهتی را با مرجح دلالتی، فلذا اگر می‌توانی به صدور یکی متعبد باشید و به صدور دیگری نه، این کار را بکنید، استفاده از مرجحات صدوریه، اما اگر مساوی هستند، از حیث صدور تفاوتی ندارند که ناچارید به صدور هر دو متعبد شوید، در این صورت نوبت به مرجح جهتی می‌رسد.

شیخ انصاری این مطلب را چند مرتبه تکرار می‌کند.

هذا کله بنابر این بود که ما موافق عامه را که طرح می‌کنیم و مخالف عامه را أخذ می‌کنیم بخاطر مرجح جهتی است، این لبیان الواقع ولی دیگری فیه احتمال التقیة، اما اگر بنابر مبنای دیگر که مخالف عامه را أخذ می‌کنیم، چرا مخالف عامه را أخذ می‌کنی؟ الوجه الثانی و الرابع، چهار وجه گفتیم که ایشان وجه ثانی و وجه رابع را اختیار کردند، یا از این جهت که لأنّ فیه الرشد یا از این جهت که لیس فیه احتمال التقیة، هذا کله بنابر این اساس بود که مخالف عامه را که مقدم می‌داریم از این جهت است که لیس فیه احتمال التقیة که به این مرجح جهتی می‌گویند، اما بنابر وجه ثانی که مخالف عامه را وقتی أخذ می‌کنیم لأنّ فیه الرشد، لأنّ فیه الحق، اگر از این جهت باشد داخل در مرجحات مضمونی است. این قسمت را بعداً مطرح می‌کنیم که آیا مرجحات مضمونیه از حیث رتبه مقدم بر مرجحات صدوریه است یا مؤخر است، از این قسمت بحث نمی‌کنیم، فعلا روی قسمت جهتی بودن آن بحث می‌کنیم، بنابر این که مخالف عامه و موافق عامه مربوط به مرجح جهتی است که آیا مرجح جهتی مقدم است یا مرجح صدوری که بحث این قسمت بیان شد.

۵

مرجحات خارجیه: اول: شهرت

المقام الثالث فی المرجحات المضمونیة

مقام آخر در مقام مرجحات مضمونیه است. اگر شما مقام اول را مرجح دلالی حساب کنید، مرجح صدوری و جهتی هم مقام ثانی باشد روی هم رفته، مقام ثالث المرجحات المضمونیه است، یا مرجح دلالی را حساب نکنید، اول مرجح صدوری، دوم مرجح جهتی، سوم المرجحات المضمونیه است. مقصود این است که مرجحات مضمونیه را مقام ثالث حساب کردند.

شیخ انصاری می‌فرماید قد عرفت فی ما سبق که مرجحات خارجیه، مرجحات مضمونیه بر دو قسم است:

  1. مرجحات خارجیه‌ای که فی حد نفسه اعتبار و ارزشی ندارد، اینطور نیست که اگر این دو خبر نبود ما به آن رجوع می‌کردیم، قابل مرجعیت نیست، مثلا مطابق بودن أحد الخبرین با شهرت عملیه، با شهرت روائی مثلا، شهرت روائی چیزی نیست که انسان به آن رجوع کند، قابل رجوع نیست، مثلا دو خبر تعارض کردند، یکی دال بر حرمت است و یکی دال بر وجوب است، بگوییم دال بر حرمت مقدم است چون حرمت حکم أسهل است نسبت به وجوب، حکم أسهل بودن چیزی نیست که انسان به آن رجوع کند، می‌تواند فقط مرجح أحد الخبرین باشد.
  2. مرجحات خارجیه‌ای که فی حد نفسه حجیت و اعتبار دارد.

فمن الاول شهرت در روایت است. مخفی نماند که شهرت در روایت، در مورد تعارض خبرین استفاده از شهرت بر سه نوع است: یک قسم مربوط به مرجح صدوری است و دو قسم مربوط به مرجح مضمونی است.

استفاده از شهرت:

تارةً به این صورت است که می‌بینیم این روایت بین اصحاب الحدیث شهرت روائی دارد اما دیگری بین اصحاب الحدیث شذوذ روائی دارد، شهرت روائی، شذوذ روائی، فرض کنید اطلاع از فتوای اصحاب نداریم، آن که اطلاع داریم همین اندازه است که این شهرت روائی دارد و دیگری شذوذ روائی دارد، این همان مرجح منصوص است که مرجح صدوری محسوب می‌شود. این که بین اصحاب الحدیث مشهور است، این أقرب إلی الصدور است تا آن که بین الاصحاب شذوذ روائی دارد، اگر اینطور شود این داخل در مرجح صدوری است نه داخل در مرجح مضمونی و مرجح خارجی.

تارةً استفاده از شهرت در مورد تعارضین خبرین این چنین است که هذا الخبر عمل به المشهور، دیگری لم یعمل به المشهور بلکه عمل به الشاذ، این را مشهور عمل کرده است و این را شاذ عمل کرده است، ولو از حیث روایت هیچکدام شهرت ندارند و هر دو در یک میزان هستند، یعنی از حیث نقل اصحاب الحدیث به یک میزان نقل شده‌اند، از حیث عمل اصحاب تفاوت دارند، بیشتر به این عمل کردند و به آن کمتر عمل کردند. آن روایتی که عمل بها المشهور ترجیح دارد بر روایتی که عمل به شاذ. شهرت روائی را نگفتم، از حیث روایت گو این که هر دو مشهورند یا هر دو شاذ هستند، کاری به این ندارم، بحث بر سر عمل است، به یکی مشهور عمل کرده است و به یکی شاذ عمل کرده است، این خبر که عمل به مشهور مرجح مضمونی است، یعنی مضمون این قرین صحت است تا مضمون خبر دیگر. آن که مرجح مضمونی است این شهرت است نه آن شهرت روائی.

نعم، گاهی از همان شهرت روائی کشف می‌کنند شهرت عملیه را. یکی از طرق بدست آوردن شهرت عملیه چه بسا همان شهرت روایتی است، چون غالباً هر روایتی که بین اصحاب الحدیث شهرت دارد، بین اصحاب الفتوا عمل به آن نیز شهرت دارد، بله ممکن است از روی شهرت روایتی کشف کنید شهرت عملیه را و مرجح مضمونی شود، ولی نه این که شهرت روایتی بما هی هی مرجح مضمونی شد بلکه بخاطر کشف از شهرت عملیه مرجح مضمونی می‌شود.

سوم استفاده از متعارضین در شهرت، نه شهرت روائی و نه شهرت عملی بلکه شهرت فتوائی است.

تفاوت این شهرت‌ها چیست؟ ممکن است این دو روایت را شاذ نقل کرده باشد، شذوذ روائی دارد، شهرت عملیه هم ندارد، یعنی هیچ فقیهی در مقام افتاء نگفته است که این فتوای من مستند به این روایت است، در مقام استناد شذوذ استنادی دارد یا اصلا استنادی نیست، هیچ فقیهی به این خبر استناد نکرده است، پس هیچکدام شهرت عملیه ندارند، نه شهرت روایتی دارند، هر دو شاذ هستند، نه شهرت عملی دارند، فقها به هیچکدام استناد نکرده‌اند، اما شهرت فتوائی دارند، یعنی می‌بینیم فتوای مشهور علماء مطابق با این خبر است، بدون این که استناد آنها به این خبر باشد، مطابق با این خبر است، مطابق با خبر دیگر نیست، در اینجاست که در خبرین متعارضین از شهرت فتوائیه استفاده می‌کنیم، می‌گوییم این خبر که فتوای مشهور مطابق این است، آن که فتوای مشهور مطابق آن نیست، مرجوحٌ، این را أخذ می‌کنیم و آن یکی را طرح می‌کنیم، این هم استفاده از شهرت فتوائیه.

هم در خبرین متعارضین متوجه شدید که استفاده از شهرت روائی و عملی و فتوائی یعنی چه و هم تفاوت خود این سه قسم شهرت بیان شد، شهرت روائی به چه می‌گویند، عملی به چه می‌گویند، فتوائی به چه می‌گویند ولو متعارضینی هم در کار نیست.

۶

تطبیق «تنبیه پنجم؛ مرتبه و جایگاه مرجح جهتی- تقدم مرجح دلالی بر جهتی»

تنبیه پنجم: قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لایزاحمه الرجحان بحسب الصدور، بارها و بارها گفته شده است که رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم است، نمی‌تواند مزاحم رجحان دلالی شود، رجحان به حسب صدور و وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان، أي: الرجحان من حيث جهة الصدور. نه مرجحات صدوریه می‌توانند مزاحم آن شوند، نه مرجحات جهتیه می‌توانند مزاحم آن شوند، مرجح دلالی بر همه مقدم است.

فإذا کان الخبر الأقوی دلالة موافقاً للعامة، مثلا لاتکرم النحاة مطابق عامه است، أکرم العلماء مخالف عامه است، وقتی لاتکرم النحاة قوت دلالی دارد مقدم بر دیگری می‌شود ولو مطابق عامه است، در این صورت مطابق عامه بودن جرم نیست، خبری که دلالت آن أقوی است و از آنطرف موافق عامه هم است، قدّم علی الاضعف المخالف، مقدم بر أضعف دلالةً می‌شود اگرچه مخالف با عامه باشد. چون لما عرفت، بارها گفتیم، من أنّ الترجیح بقوة الدلالة، ترجیح به سبب قوت الدلالة من الجمع المقبول، به آن جمع مقبول می‌گویند، الذی هو مقدم علی الطرح، جمع مقبولی که بر همه چیز مقدم است، مقدم بر طرح است، ولو طرح به عنوان حمل بر تقیه باشد.

۷

تطبیق «تقدم مرجح صدوری بر جهتی»

رتبه مرجح دلالی با مرجح جهتی معلوم شد. أما لو زاحم الترجیح بالصدور الترجیح من حیث جهة الصدور، اما اگر مرجح صدوری با مرجح جهتی با یکدیگر مزاحم شدند، رتبه مرجح صدوری مقدم است یا مرجح جهتی؟ بأن کان الأرجح صدوراً موافقاً للعامة، آن خبری که از حیث صدور أرجح است، از آنطرف هم موافق عامه است، آیا جهت أعدل بودن راوی را در نظر بگیریم یا جهت موافق با عامه بودن را در نظر بگیریم ابتداءً؟ فالظاهر تقدیمه علی غیره، ظاهر این است که أرجح صدوراً مقدم خواهد شد بر غیر أرجح صدوراً، و إن کان مخالفاً للعامة، اگرچه آن غیر أرجح مخالف با عامه باشد، در نتیجه مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی می‌شود.

البته هذا کله، بنابر این که موافق عامه بودن و مخالف عامه بودن را مرجح جهتی در نظر بگیریم، اما اگر مرجح مضمونی بدانیم یأتی حسابه، بعداً محاسبه خواهد شد. بناءً علی تعلیل الترجیح بمخالفة العامة، بنابر این که علت مقدم داشتن مخالف عامه بإحتمال التقیة فی الموافق، مرجح جهتی بدانیم.

علت این که مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است چیست؟ لأنّ هذا الترجیح ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما، چون مرجح جهتی بکار خواهد رفت در خبرین متعارضین بعد از آن که شما هر دو را صادر فرض کنید، هر دو صادر یا قطعاً کالمتواترین یا هر دو صادر تعبداً، أو تعبدا کما فی الخبرین، مثل خبرین متعارضین که هر دو مشمول دلیل حجیت هستند، بعد عدم امکان التعبد بصدور أحدهما و ترک التعبد بصدور الاخر، هر دو مشمول دلیل حجیت هستند و نمی‌شود یکی را صدوراً أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، یعنی مرجح صدوری در کار نیست، اینجا را می‌گویند هر دو صَدَرَ تعبداً.

ولی فرض ما این است که أحدهما بر دیگری مرجح صدوری دارد، نه این که ندارد، بحث در این است، وقتی مرجح صدوری دارد، مرجح صدوری مقدم است یا مرجح جهتی؟ و فیما نحن فیه یمکن ذلک، در ما نحن فیه امکان دارد که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، بمقتضی ادلة الترجیح من حیث الصدور، به مقتضای ادله‌ای که به ما دستور می‌دهد راجح صدوراً را أخذ کنید و مرجوح صدوراً را طرح کنید، پس اینجا تعبداً هر دو صادر نیست تا نوبت به جهت برسد.

۸

تطبیق «اشکال در تقدم مرجح صدوری و جواب از آن»

اگر کسی بگوید این فرمایش شما دلیل بر این است که مرجح جهتی مقدم است، چون مرجح جهتی یعنی هر دو صادر هستند و اصل هم همین است که هر دو صادر باشند. فإن قلت إنّ الاصل فی الخبرین الصدور، اگر کسی بگوید اصل در خبرین این است که هر دو صادر فرض شوند، فإذا تعبدنا بصدورهما، وقتی به صدور هر دو متعبد شدیم، إقتضی ذلک، نتیجه آن الحکم بصدور الموافق تقیةً و دیگری لبیان الواقع، مخالف عامه را أخذ کنید و مطابق عامه را حمل بر تقیه کنید، اصل صدور هر دو است و این هم نتیجه آن.

بله اگر هر دو مطابق عامه باشند یا هر دو مخالف عامه باشند، در این صورت نوبت به مرجحات صدوریه می‌رسد و إلا در درجه اول مرجح جهتی است.

کما یقتضی ذلک، چنانچه همان اصل یعنی الاصل فی الخبرین الصدور، تقاضا می‌کند الحکم بإرادة خلاف الظاهر فی أضعهما دلالة، هر دو را صادر فرض کنیم، آنوقت قوی الدلالة را قرینه در نظر بگیریم بر ضعیف الدلالة به نام جمع دلالی.

به بیان ساده‌تر: فیکون هذا المرجح نظیر الترجیح بحسب الدلالة، مرجح جهتی مانند مرجح دلالی مقدماً علی الترجیح بحسب الصدور، هر دو رتبةً مقدم شدند بر مرجح صدوری.

قلت: فرق دارد تعبد به صدورهما برای جمع دلالی باشد یا تعبد به صدورهما برای حمل أحدهما علی التقیه باشد، لامعنی، خنده آور است، التعبد بصدورهما، که انسان به صدور دو خبر متعبد شود، مع وجوب حمل أحدهما المعین علی التقیة، و حال آن که نتیجتاً یکی معین را حمل بر تقیه خواهد کرد. لأنّه الغاء لأحدهما فی الحقیقة، به جهت این که حمل بر تقیه درواقع الغاء أحدهما محسوب خواهد شد و لذا لو تعین حمل خبر غیر معارض علی التقیة علی تقدیر الصدور لم تشمله أدلة التعبد بخبر العادل، یک روایت است که معارض هم ندارد، خبر بلامعارض است ولی طوری است که اگر به صدور آن متعبد شدیم به ناچار باید حمل بر تقیه کنیم، یک روایتی است مخالف با اجماع و مطابق با عامه است، اگر شما به صدور چنین روایتی متعبد شدید، به آن عمل می‌کنید یا به عنوان حمل بر تقیه آن را طرح می‌کنید؟ چنین روایتی اصلا تعبد به صدور آن معنا دارد؟ ولو معارض هم ندارد و فقط به صدور آن متعبد می‌شویم تا در نتیجه حمل بر تقیه کنیم، این تعبد به صدور آن معنا ندارد، همچنین است در خبرین متعارضین که به صدور هر دو متعبد می‌شویم تا در نتیجه یکی را حمل بر تقیه کنیم، و لذا لو تعین حمل خبر غیر معارض علی التقیة علی تقدیر الصدور لم یشمله أدلة التعبد بخبر العادل.

نعم لو علم بصدور الخبرین، اگر هر دو خبر قطعی الصدور باشند، لم یکن بدّ من حمل الموافق علی التقیة و الغائه، در اینجا چاره‌ای نداریم، به هر دو باید متعبد شویم یعنی هر دو را باید أخذ کرد چون قطعی هستند و دلالةً یکی را باید حمل بر تقیه کرد، این از باب لابدیت است.

اما إذا لم یعلم بصدورهما، اما در صورتی که این دو خبر قطعی الصدور نیستند، کما فی ما نحن فیه من المتعارضین، فیجب الرجوع إلی المرجّحات الصدوریّة داعی ندارد به صدور هر دو متعبد شویم، فیجب الرجوع إلی المرجحات الصدوریة، فإن أمکن ترجیح أحدهما و تعیینه من حیث التعبد بالصدور دون الاخر، می‌شود صدوراً یکی را تعیی کنیم و دیگری را نه، تعیّن، این کار را بکنید، و إن قصرت الید عن هذا الترجیح، اگر نتوانستید صدوراً به هیچکدام دست بزنید در این صورت است که کان عدم احتمال التقیة فی أحدهما مرجحاً.

فمورد هذا المرجح تساوی الخبرین من حیث الصدور، در جائی است که هر دو صدوراً مساوی باشند، إما علماً یعنی هر دو قطعی الصدور باشند، کما فی المتواترین، أو تعبداً، یا هر دو تعبداً صادر فرض شوند، کما فی المتکافئین من الآحاد، دو خبر واحد تعارض کردند و از حیث صدور متکافئین هستند.

و أما ما وجب فیه التعبد بصدور أحدهما المعین دون الاخر، اما در صورتی که یکی مرجح صدوری دارد و دیگری ندارد، فلاوجه لإعمال هذا المرجح فیه، علتی ندارد که نوبت را به مرجح جهتی بدهید، لأنّ جهة الصدور متفرّعة علی أصل الصدور، چون مرجح جهتی بعد از آن است که هر دو را صادر فرض کنید و با بودن مرجح صدوری اینچنین نیست.

رفیق ما مرجح جهتی را مقایسه کرده بود با مرجح دلالی، همانطور که در آنجا حق را صادر فرض می‌کنید، در اینجا هم همینطور.

جواب: و الفرق بین هذا، فرق بین مرجح جهتی، و الترجیح فی الدلالة، و مرجح دلالی که المتقدم علی الترجیح بالسند، که مرجح دلالی بر همه چیز مقدم است، فرق این است که أنّ التعبد بصدور الخبرین، این که انسان به صدور هر دو خبر متعبد باشد تا نتیجه آن این باشد که علی أن یعمل بظاهر أحدهما و بتأویل الآخر، ظاهر یکی را أخذ کند و دیگری را تأویل کند، بقرینة ذلک الظاهر، به قرینه این یکی، ممکن، اینچنین تعبد به صدور هر دو عقلائی و ممکن است، غیر موجب لطرح دلیل أو اصل، موجب نمی‌شود که دلیلی را یا قاعده‌ای را طرح کنیم، مثلا قاعده حجیت خبر را طرح کنیم یا أحد خبرین را طرح کنیم، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما علی التقیة، این اینطور نیست، الذی هو فی معنی إلغائه، حمل بر تقیه هم به منزله طرح أحدهما است، کأنّ طرح کردید، و ترک التعبد به.

هذا کله علی تقدیم توجیه الترجیح بالمخالفة بإحتمال التقیة، تمام مباحث بنابر این فرض بود که موافقت عامه و مخالفت عامه را مرجح جهتی در نظر بگیریم که نسبت آن با صدوری رتبه متأخری دارد.

أما لو قلنا بأنّ الوجه فی ذلک، اما اگر قائل شدیم که علت مقدم داشتن مخالف بر موافق کون المخالف أقرب إلی الحق و أبعد عن الباطل است، کما یدل علیه جملة من الاخبار فهی من المرجحات المضمونیة و سیجیء حالها مع غیرها، رتبه آن را بعداً خواهیم گفت ان شاء الله تعالی.

وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة ، مثل : قول الصادق عليه‌السلام ـ حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ : «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه» (١).

وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم ؛ ولذا انيط الحكم في بعض الروايات (٢) بموافقة أخبارهم.

الخامس

مرتبة هذا المرجّح

قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي : الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامّة قدّم على الأضعف المخالف ؛ لما عرفت : من أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدّم على الطرح.

تقدّم المرجّح الصدوري على الجهتي

أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٧٨ ، الباب ٩٢ من أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٢) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.

كان مخالفا للعامّة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأنّ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في الخبرين ، بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبّد بصدور الآخر ، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور.

فإن قلت : إنّ الأصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة ، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة ، فيكون هذا المرجّح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصدور.

قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة ؛ لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة ؛ ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور ، لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل.

نعم ، لو علم بصدور الخبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه ، وأمّا إذا لم يعلم بصدورهما ـ كما في ما نحن فيه من المتعارضين ـ فيجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيينه (١) من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن ، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا.

فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علما

__________________

(١) في غير (ظ) : «تعيّنه».

كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد. وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة على أصل الصدور.

والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل ، بخلاف التعبّد بصدورهما ثمّ حمل أحدهما على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبّد به.

هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة.

أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ وأبعد من الباطل ـ كما يدلّ عليه جملة من الأخبار (١) ـ فهي من المرجّحات المضمونيّة ، وسيجيء حالها مع غيرها (٢).

__________________

(١) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدّمت في الصفحة ٥٧ ، ٦٢ و ١٢١.

(٢) انظر الصفحة ١٤٥.

[المرجحات الخارجية](١)

على قسمين

أمّا المرجّحات الخارجية وقد أشرنا إلى أنّها على قسمين (٢) :

الأوّل : ما يكون غير معتبر بنفسه.

والثاني : ما يعتبر بنفسه ، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.

[القسم الأوّل](٣)

شهرة أحد الخبرين

فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين :

إمّا من حيث الرواية (٤) ، بأن اشتهر روايته بين الرواة ، بناء على كشفها عن شهرة العمل.

أو اشتهار (٥) الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.

كون الراوي أفقه

ومنه : كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) راجع الصفحة ٧٩.

(٣) العنوان منّا.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) : «روايته» ، وفي غيرها : «رواته».

(٥) لم ترد «بناء ـ إلى ـ أو اشتهار» في (ظ) ، وورد بدلها : «أو».